سلام مهمان گرامي؛

خوش آمدید، براي مشاهده انجمن با امکانات کامل ميبايست از طريق ايــن ليـــنک ثبت نام کنيد
˜Ï æÈáǐ
صفحه 3 از 5 نخستنخست 12345 آخرینآخرین
نمایش نتایج: از شماره 21 تا 30 , از مجموع 45

موضوع: بررسی فقهی ابزارهای مالی مشتقه

  1. Top | #21

    عنوان کاربر
    مدیر ارشد انجمن
    تاریخ عضویت
    خرداد 1397
    شماره عضویت
    2488
    نوشته
    4,900
    صلوات
    323
    دلنوشته
    2
    تشکر
    1,971
    مورد تشکر
    6,200 در 2,967
    دریافت
    0
    آپلود
    0

    پیش فرض

    نظر احتمالی دیگر این است که اختیار معامله، نوعی بیع است و خریدار اختیار معامله، هنگام خرید، معامله را به صورت قطعی انجام می دهد؛ ولی تا مدّتی، حقّ فسخ برای خود قرار می دهد. مشکل این نظر این است که این مطلب بر فرض صحّت فقط در اختیار خرید جاری است که خریدار مبلغ پولی را می پردازد؛ ولی در باره اختیار فروش صحیح نیست؛ زیرا صاحب اختیار فروش، پول می پردازد و چگونه امکان دارد بایع ثمن را بپردازد (فطانت و آقاپور، 1380: 195). افزون بر این در اختیار معامله، بحث از شرط حقّ فسخ مطرح نیست.

  2. تشكر

    مدير اجرايي (13-01-1391)

  3. Top | #22

    عنوان کاربر
    مدیر ارشد انجمن
    تاریخ عضویت
    خرداد 1397
    شماره عضویت
    2488
    نوشته
    4,900
    صلوات
    323
    دلنوشته
    2
    تشکر
    1,971
    مورد تشکر
    6,200 در 2,967
    دریافت
    0
    آپلود
    0

    پیش فرض

    بررسی صحّت و سقم ابزارهای مشتقّه

    پس از نقل نظریات و دیدگاه های گوناگون درباره ابزارهای مشتقّه، در ادامه، صحّت و سقم آن را بررسی می کنیم.
    أ. انواع قراردادهای آتی

    صحّت و سقم این نوع قراردادها بر بحث از معامله کالی به کالی و دین به دین مبتنی است. این معامله ها را توضیح داده، شمول آن را بر قراردادهای آتی بررسی می کنیم.
    در فقه، بر اساس یکی از انواع تقسیم ها، چهار نوع بیع وجود دارد: 1. بیع نقدی؛ 2. بیع نسیه؛ 3. بیع سلف؛ 4. بیع کالی به کالی. در بیع نقدی، ثمن و مثمن مورد معامله، مدّت دار نیستند. در بیع نسیه، ثمن مدّت دار است. در سلف، مثمن مدّت دار است، و در کالی به کالی، هر دو مدّت دار هستند

  4. Top | #23

    عنوان کاربر
    مدیر ارشد انجمن
    تاریخ عضویت
    خرداد 1397
    شماره عضویت
    2488
    نوشته
    4,900
    صلوات
    323
    دلنوشته
    2
    تشکر
    1,971
    مورد تشکر
    6,200 در 2,967
    دریافت
    0
    آپلود
    0

    پیش فرض

    در این جا نکاتی قابل توجّه است:
    اوّل. هر معامله دو مرحله دارد: مرحله ذات معامله و مرحله ادای ثمن و مثمن. اگر در مرحله ذات معامله، مدّت در یک طرف یا هر دو طرف مطرح شود، معامله نقدی نیست؛ ولی تأخیر در مرحله ادا و تسلیم ثمن یا مثمن یا هر دو، به نقدی بودن معامله ضرری نمی زند.

  5. Top | #24

    عنوان کاربر
    مدیر ارشد انجمن
    تاریخ عضویت
    خرداد 1397
    شماره عضویت
    2488
    نوشته
    4,900
    صلوات
    323
    دلنوشته
    2
    تشکر
    1,971
    مورد تشکر
    6,200 در 2,967
    دریافت
    0
    آپلود
    0

    پیش فرض

    دوم. در بیع نقدی ممکن است دو طرف مشخّص باشند و ممکن است یک طرف یا هر دو به صورت کلّی باشند. اگر خصوصیات ثمن و مثمن، قابلیت انطباق بر افراد متعدّد داشته باشد، طرف معامله کلّی است؛ ولی کلّی بودن آن با نقدی بودن منافات ندارد؛ زیرا مدّت در ذات معامله قرار نگرفته است. اگر طرف معامله کلّی باشد، به صورت دین حال (نقدی) در می آید. در نسیه، ثمن به دین مدّت دار تبدیل می شود و در سلف، مثمن، مدّت دار است. در کالی به کالی هر دو طرف دین مؤجّل می شوند.

  6. Top | #25

    عنوان کاربر
    مدیر ارشد انجمن
    تاریخ عضویت
    خرداد 1397
    شماره عضویت
    2488
    نوشته
    4,900
    صلوات
    323
    دلنوشته
    2
    تشکر
    1,971
    مورد تشکر
    6,200 در 2,967
    دریافت
    0
    آپلود
    0

    پیش فرض

    سوم. طبق روایات و اقوال فقیهان، بیع دین به دین صحیح نیست؛ امّا آن چه به طور مسلّم مشمول بیع دین به دین می شود، موردی است که ثمن و مثمن قبل از معامله به صورت دین باشند (چه هر دو دین حال باشند یا مؤجّل و یا یکی مؤجّل و دیگری حال)، و اگر ثمن و مثمن هر دو به سبب معامله به صورت دین مدّت دار در آیند، مشهور فقیهان، آن را باطل می دانند؛ ولی در صحّت معامله اگر ثمن و مثمن به صورت دین حال باشند مشکلی نیست (النجفی، 1394: ج 24، ص 347 و الموسوی السبزواری، 1407 ق: ج 17، ص 262و ج 21، ص 19، ج 18، ص 30 و 31).

  7. Top | #26

    عنوان کاربر
    مدیر ارشد انجمن
    تاریخ عضویت
    خرداد 1397
    شماره عضویت
    2488
    نوشته
    4,900
    صلوات
    323
    دلنوشته
    2
    تشکر
    1,971
    مورد تشکر
    6,200 در 2,967
    دریافت
    0
    آپلود
    0

    پیش فرض

    به بیان دیگر، بیع دین به دین صورت های گوناگونی دارد و طبق برخی حالات، تعداد آن به 46 صورت می رسد؛ زیرا مبیع و ثمن ممکن است به یکی از صورت های ذیل باشد: دین سابق مؤجّل فعلی، دین سابق مؤجّل و حالّ فعلی، دین سابق حالّ، دین مؤجّل لاحق و بر حسب این که مبیع به مدیون یا غیر آن فروخته شود، صورت های چهل و شش گانه تحقّق می یابد (الموسوی السبزواری، 1407 ق: ج 21، ص 19). برخی از مهم ترین صورت ها چنین است: 1. هر دو طرف معامله، دین مؤجّل فعلی باشند؛ 2. هر دو طرف، دین مؤجّل لا حق (بالعقد) باشند؛ 3. بیع دین حالّ به دین مؤجّل حال؛ 4. بیع دین مؤجّل حالّ به کلّی حالّ؛ 5. بیع دین مؤجّل حالّ، به دین مؤجّل حالّ. در صورت اوّل و دوم، نقل اجماع بر بطلان است. در مورد سوم در صحّت و بطلان آن، بین فقیهان اختلاف وجود دارد. مورد چهارم صحیح، و مورد پنجم هم اختلافی است (الحسینی العاملی، ج 5، ص 28 30 و الموسوی السبزواری، 1407 ق: ج 17، ص 262؛ الموسوی الخوئی، 1419 ق: ج 2، ص 173؛ الصدر، 1400 ق: ج 2، ص 189).

  8. Top | #27

    عنوان کاربر
    مدیر ارشد انجمن
    تاریخ عضویت
    خرداد 1397
    شماره عضویت
    2488
    نوشته
    4,900
    صلوات
    323
    دلنوشته
    2
    تشکر
    1,971
    مورد تشکر
    6,200 در 2,967
    دریافت
    0
    آپلود
    0

    پیش فرض

    یکی از عقودی که به قراردادهای آتی شباهت تام دارد، عقد التورید یا عقد مرکّب است. مضمون آن این است که بر واردات کالا یا مواد معیّنی در تاریخ معیّن در ازای ثمن معیّن که به صورت اقساط پرداخت می شود، معامله انعقاد می یابد؛ برای مثال هر ماه یک میلیون بشکه نفت در بندر به قیمت معّین تحویل دهد. این معامله در واقع مرکّب از چند معامله مؤجّل به مؤجّل است.
    برخی از محقّقان در ردّ ادلّه بطلان معامله دین به دین یا کالی به کالی کوشیده و روایات را به علّت ضعف سند ردّ کرداند. آنان اجماع را مدرکی دانسته، دلیل بطلان را تام نمی شمرند و با توجّه به صحّت آن بین عُقلا، آن را مشمول ادّلّه عامّه دانسته، معامله را صحیح می دانند (الجواهری، ج 2، ص 98 101؛ الفیاض، 1418 ق: ص 261 و 233 و 197).

  9. Top | #28

    عنوان کاربر
    مدیر ارشد انجمن
    تاریخ عضویت
    خرداد 1397
    شماره عضویت
    2488
    نوشته
    4,900
    صلوات
    323
    دلنوشته
    2
    تشکر
    1,971
    مورد تشکر
    6,200 در 2,967
    دریافت
    0
    آپلود
    0

    پیش فرض

    چهارم. اگر معامله به صورت نقدی منعقد شود، دو طرف معامله می توانند توافق کنند که تسلیم عوض و معوّض، پس از مدّتی واقع شود (الموسوی الخمینی، 1410 ق: 1421 ق، ج 1، ص 507). چنان چه عوض و معوّض، شخصی باشند، مال هر کس نزد دیگری می ماند و اگر کلّی باشد، دین بر عهده و ذمّه می ماند. پرسش این است که در این مورد، آیا معامله کلّی به کلّی با شرط تأخیر تسلیم، به معامله دین به دین تبدیل می شود یا نه. صاحب جواهر از شهید اوّل نقل کرده که اگر ثمن و مثمن، کلّی فی الذّمة باشد، معامله کالی به کالی می شود (النجفی، 1394 ق: ج 23، ص 147)؛ امّا همان طور که صاحب جواهر فرموده، اشکال در موردی مسلّم است که دین یا قبل از معامله به صورت دین بوده یا با عقد، دین می شود (النجفی، 1394 ق: ج 24، ص 295)

  10. Top | #29

    عنوان کاربر
    مدیر ارشد انجمن
    تاریخ عضویت
    خرداد 1397
    شماره عضویت
    2488
    نوشته
    4,900
    صلوات
    323
    دلنوشته
    2
    تشکر
    1,971
    مورد تشکر
    6,200 در 2,967
    دریافت
    0
    آپلود
    0

    پیش فرض

    ولی اگر معامله به صورت کلّی باشد، معامله مصداق بیع دین به دین یا کالی به کالی نیست. حال چنان چه اشتراط تأخیر تسلیم در ضمن همان معامله اوّل باشد از آن جا که شرط عقد خارج از ذات عقد بوده گرچه وابسته به آن است باعث می شود دو طرف معامله به صورت دین بالعقد درآید و معامله باطل باشد؛ ولی اگر اشتراط تأخیر در تسلیم در عقد، جداگانه یا به صورت مصالحه باشد، معامله اوّل از صورت واقع شده خارج نمی شود و همچنان به صورت بیع کلّی به کلّی باقی می ماند.

  11. Top | #30

    عنوان کاربر
    مدیر ارشد انجمن
    تاریخ عضویت
    خرداد 1397
    شماره عضویت
    2488
    نوشته
    4,900
    صلوات
    323
    دلنوشته
    2
    تشکر
    1,971
    مورد تشکر
    6,200 در 2,967
    دریافت
    0
    آپلود
    0

    پیش فرض

    پنجم. یکی از مهم ترین فواید اوراق بهادار، امکان فروش در بازار ثانویه است. بازاری که در آن، معامله اصلی بین دو طرف واقع می شود، بازار اوّلیه است و بازاری که اوراق دست به دست می شود و معامله جدید بر آن قرار می گیرد، بازار ثانویه است. اگر معامله در بازار ثانویه تحقّق نیابد، روند جریان معامله ها و سیّال بودن جریان پولی با کندی مواجه می شود. همان طور که پیش تر بیان شد، به علّت امکان خرید و فروش در بازار ثانویه، قراردادهای آتی خاص استاندارد شد؛ یعنی مقدار قرارداد، تاریخ سر رسید، کیفیت و مکان تحویل بر هر کالا استاندارد شد تا امکان خرید و فروش آن در بازارهای ثانویه فراهم آید. با این عمل، قابلیت نقدینگی قراردادها افزایش یافت و استقبال برای خرید آن زیاد شد.
    بر این اساس اگر قرارداد آتی در بازار اولیه به فروش برسد، ولی خرید و فروش آن در بازار ثانویه از بین برود، عملاً جایگاه خود را از دست می دهد؛ بنابراین در باره صحّت معاملات قرارداد آتی افزون بر خرید و فروش اوّلیه باید در مورد بازار ثانویه، امکان سنجی فقهی صورت گیرد.

صفحه 3 از 5 نخستنخست 12345 آخرینآخرین

اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

کلمات کلیدی این موضوع

مجوز های ارسال و ویرایش

  • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
  • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
  • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
  • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
  •  
© تمامی حقوق از جمله طراحی قالب برای سایت آیه های انتظار محفوظ می باشد © طراحی و ویرایش Masoomi بر قالب منتشر شده از ویکی وی بی