آثار برخی قواعد فقهی بر بازار کار سایت آیه های انتظار انجمن آیه های انتظار
ثبت نام
سلام مهمان گرامي؛

خوش آمدید، براي مشاهده انجمن با امکانات کامل ميبايست از طريق ايــن ليـــنک ثبت نام کنيد
تبلیغات تبلیغات
آثار برخی قواعد فقهی بر بازار کار
صفحه 3 از 7 نخستنخست 1234567 آخرینآخرین
نمایش نتایج: از شماره 21 تا 30 , از مجموع 64
  1. #21
    مدیر ارشد انجمن
    mahsa آواتار ها

    تاریخ عضویت : دی 1348
    صلوات
    323
    دلنوشته
    2
    نوشته : 4,889      تشکر : 1,942
    6,104 در 2,952 پست تشکر شده
    دریافت : 0      آپلود : 0
    mahsa آنلاین نیست.

    پیش فرض




    حفر نهر و لایروبی آن با این که از دید حضرت امیرمؤمنان نیکو است و منافع بسیاری برای افراد و جامعه و دولت اسلامی دارد و منطقه آباد، و درآمد دولت زیاد می شود، حاضر نشد مردم را به کاری که مایل نیستند، مجبور سازند.
    همچنین در پاره ای از روایات وارد شده است که هرگاه زمین را از صاحبان آن اجاره می گیرند، کارگرانی که روی زمین کار می کنند، با انتقال زمین، منتقل نمی شوند و زمین با کارگران آنان معامله نمی شود؛ بلکه فقط زمین مورد معامله قرار می گیرد و کارگران زمین اگر بپذیرند، برای صاحب کار بعدی عمل خواهند کرد و کسی حق ندارد آن ها را وادارد تا برای صاحب کار بعدی زراعت کنند و اگر چنین سیره­ای بین صاحبان زمین هم باشد، آن سیره باطل است:
    هم احرار ینزلون حیث شاؤوا و یتحولون حیث شاؤوا.
    آن ها آزادند هرجا که می خواهند می­مانند و هر جا مایل هستند می­روند (حرعاملی، 1403ق: ج13، ص214 و 216).
    آثار برخی قواعد فقهی بر بازار کار

  2. #22
    مدیر ارشد انجمن
    mahsa آواتار ها

    تاریخ عضویت : دی 1348
    صلوات
    323
    دلنوشته
    2
    نوشته : 4,889      تشکر : 1,942
    6,104 در 2,952 پست تشکر شده
    دریافت : 0      آپلود : 0
    mahsa آنلاین نیست.

    پیش فرض




    2. قاعدة اضطرار

    مقصود از اضطرار، پیش آمدن وضعیت سخت و دشواری است که باعث می شود فرد امری را که به ضرر و زیان او است، برگزیند. وضعیت سخت گاهی به سبب وضعیت طبیعی است. شخصی به علت مریض بودن فرزندش و نیاز به پول نقد مجبور می شود خانة خود را بفروشد. اگر خانه را به قیمت واقعی بفروشد، ضرر نمی کند؛ ولی اگر مشتری مناسب یافت نشود یا مشتریان با اطلاع از مضطربودن حاضر نباشند خانه را به قیمت واقعی بخرند و شخص مجبور شود به قیمت کمتر بفروشد، آیا معامله مضطر باطل است یا صحیح؟
    آثار برخی قواعد فقهی بر بازار کار

  3. #23
    مدیر ارشد انجمن
    mahsa آواتار ها

    تاریخ عضویت : دی 1348
    صلوات
    323
    دلنوشته
    2
    نوشته : 4,889      تشکر : 1,942
    6,104 در 2,952 پست تشکر شده
    دریافت : 0      آپلود : 0
    mahsa آنلاین نیست.

    پیش فرض




    ایمان به دور است؛ ولی اختلاف در صحت و فساد وضعی معامله است. بسیاری از فقیهان، معامله را صحیح می­دانند؛ زیرا در صورت بطلان معامله، مضطر در سختی بیشتری قرار می گیرد (موسوی خمینی، 1379: ج1، ص484)؛ ولی گروهی از اهل تحقیق همچون مرحوم مطهری در این خصوص نکته جدیدی را مطرح کرده که خلاصه آن را می آوریم:معامله مضطر به قیمت عادلانه اشکالی ندارد و اگر اضطراراً به قیمت نازل تر بفروشد، این معامله هرچند از نظر فروشنده صحیح است، ولی خریدار عمل حرامی مرتکب شده است و در این صورت یا باید اجتماع، کالا را به قیمت اصلی بخرد و یا معامله از یک جنبه صحیح و از جهت دیگر باطل و نامشروع است. این موارد از نوع اضطراری است که مضطر احساس می کند که چه ضرری را تحمل می کند؛ ولی اضطرارهایی هست که حتی خود مضطر هم احساس نمی کند که از طرف جامعه مورد اضطرار واقع شده است و این در فقه تحت عنوان اضطرار نیامده است؛ ولی به جهت عدالت اسلامی و حرمت هرگونه ظلم و اجحاف و استثمار، سوءاستفاده هایی که از مردم می شود حرام است؛ مثل این که قدرت اقتصادی در اختیار افراد معدودی باشد و آن چنان بر طبقة کارگر زندگی تنگ شود که همیشه اضطراراً کار خود را به قیمت نازل بفروشد و یا تراست هایی که فروش کالایی را در انحصار دارند، مصرف کننده را استثمار کنند؛ یعنی زیادتر از قیمتی که در صورت عدم انحصار در اختیار مصرف کننده قرار می گرفت، از مصرف کننده می­گیرند» (مطهری، 1368: ص216 219).
    براساس حرمت سوءاستفاده از اضطرار افراد در بازار کار، هیچ یک از دو طرف از نیاز افراد سوءاستفاده نمی­کند و همین امر به ما کمک می کند که نتیجه بگیریم رفتارهای انحصارطلبانه به صورتی که قیمت در دست یک طرف باشد و طرف مقابل به سبب نیاز، چاره ای جز قبول نداشته باشد، در جامعه اسلامی وجود ندارد. در بحث انحصار، توضیح بیشتری خواهد آمد.
    آثار برخی قواعد فقهی بر بازار کار

  4. #24
    مدیر ارشد انجمن
    mahsa آواتار ها

    تاریخ عضویت : دی 1348
    صلوات
    323
    دلنوشته
    2
    نوشته : 4,889      تشکر : 1,942
    6,104 در 2,952 پست تشکر شده
    دریافت : 0      آپلود : 0
    mahsa آنلاین نیست.

    پیش فرض




    . قاعدة اسرافاسراف به معنای تجاوز از حد در صرف مال است. هر نوع مصرف مال بیش از حد متعارف اسراف است؛ حتی اگر انفاق در راه خدا باشد. خروج از حد متعارف انواعی دارد. گاه از مال به هیچ وجه استفاده نمی شود و تضییع و اتلاف می شود؛ مثل دورریختن آب قابل استفاده، و گاه فرد بیش از حد شأن خود از آن استفاده می کند، و گاه اصولاً مال، مورد نیاز شخص نیست؛ بنابراین، اسراف در مواردی تحقق می­یابد که یا مال ضایع و تلف شود یا به مصرف نادرست می­رسد (نراقی، 1375: ص620 637). براساس آیات و روایات، حرمت اسراف قطعی است.
    طبق تعریف ذکرشده، قاعدة اسراف و قاعدة اتلاف متفاوت هستند. اسراف شامل مال شخصی و مال غیر است؛ زیرا مطلق تجاوز از حد در صرف مال اسراف است. قرآن می فرماید:
    کُلُوا وَاشْرَبُوا وَلاَ تُسْرِفُوا،
    آثار برخی قواعد فقهی بر بازار کار

  5. #25
    مدیر ارشد انجمن
    mahsa آواتار ها

    تاریخ عضویت : دی 1348
    صلوات
    323
    دلنوشته
    2
    نوشته : 4,889      تشکر : 1,942
    6,104 در 2,952 پست تشکر شده
    دریافت : 0      آپلود : 0
    mahsa آنلاین نیست.

    پیش فرض




    تفاوت ندارد که خوردن و آشامیدن از اموال شخصی باشد یا در مهمانی یا در اموال عمومی و ...؛ ولی قاعدة اتلاف، مربوط به مال غیر است (من اتلف مال الغیر فهو له ضامن). اتلاف شامل مصرف غیرمسرفانه کالا نیز می شود. شخصی که بدون اجازه، مال دیگری را بخورد یا برای ساختن خانه از آن استفاده کند، اسراف نکرده است؛ ولی اتلاف صدق می کند و او ضامن اموال مردم است؛ البته اگر هرگونه تصرف حرام را تجاوز از حد و اسراف بدانیم، مورد پیش گفته اسراف نیز هست.اسراف افزون بر مصرف، در تولید نیز رخ می­دهد. اگر برای تولید کالایی، بیش از حد نیاز از مواد اولیه استفاده یا نیروی کار اضافی به کار گرفته شود یا بهره وری نیروی کار کم باشد و یا از ترکیب بهینة تولید بهره برداری نشود، در تمام این موارد اسراف منابع رخ می دهد. نیروی کار مسلمان برای واردنشدن در محدودة ممنوعه اسراف باید بهره وری خود را بالا ببرد و متناسب با مقدار دستمزد دریافتی با توجه به قرارداد منعقده، کار مفید صورت دهد و از شیوة تولیدی بهره گیرد تا کمترین ضایعات در زمان و مواد اولیه پدید آید (رضایی، 1381: ص287292).
    آثار برخی قواعد فقهی بر بازار کار

  6. #26
    مدیر ارشد انجمن
    mahsa آواتار ها

    تاریخ عضویت : دی 1348
    صلوات
    323
    دلنوشته
    2
    نوشته : 4,889      تشکر : 1,942
    6,104 در 2,952 پست تشکر شده
    دریافت : 0      آپلود : 0
    mahsa آنلاین نیست.

    پیش فرض




    ).آیا اسراف، افزون بر حرمت تکلیفی، حکم وضعی ضمان را نیز به دنبال دارد؟ فقیهان در مباحث متعددی مثل استفاده بیش از حد مصرف از مال زکات برای تهیه کفن میتی که پول کفن ندارد، عدم احتساب مصرف اسرافی از مؤونة سال و لزوم ادای خمس آن، اعطای سهم سادات به حد نیاز و عدم اسراف، اسراف در عقوبات مالی و بدنی به وسیلة اولیای دم یا حاکم و اسراف در تنبیه و تأدیب، ضمانت مترتب بر اسراف را مطرح کرده و پذیرفته اند (رحمانی، 1381: ص270- 277)؛ بنابراین می توان گفت که استفادة نادرست از منابع، ضمانت در پی دارد. همچنین اگر تولید کنندة مسلمان از منابع عمومی به طور نامناسب استفاده کند؛ آب­ها، جنگل­ها و معادن را با استفادة نادرست نابود کند؛ آلودگی محیط زیست).
    آیا اسراف، افزون بر حرمت تکلیفی، حکم وضعی ضمان را نیز به دنبال دارد؟ فقیهان در مباحث متعددی مثل استفاده بیش از حد مصرف از مال زکات برای تهیه کفن میتی که پول کفن ندارد، عدم احتساب مصرف اسرافی از مؤونة سال و لزوم ادای خمس آن، اعطای سهم سادات به حد نیاز و عدم اسراف، اسراف در عقوبات مالی و بدنی به وسیلة اولیای دم یا حاکم و اسراف در تنبیه و تأدیب، ضمانت مترتب بر اسراف را مطرح کرده و پذیرفته اند (رحمانی، 1381: ص270- 277)؛ بنابراین می توان گفت که استفادة نادرست از منابع، ضمانت در پی دارد. همچنین اگر تولید کنندة مسلمان از منابع عمومی به طور نامناسب استفاده کند؛ آب­ها، جنگل­ها و معادن را با استفادة نادرست نابود کند؛ آلودگی محیط زیست پدید آورد یا منابع معدنی ضایع شود، این گونه مصرف کردن خارج از دایره ترخیص، و دربارة آن ضامن است.
    پدید آورد یا منابع معدنی ضایع شود، این گونه مصرف کردن خارج از دایره ترخیص، و دربارة آن ضامن است.
    آثار برخی قواعد فقهی بر بازار کار

  7. #27
    مدیر ارشد انجمن
    mahsa آواتار ها

    تاریخ عضویت : دی 1348
    صلوات
    323
    دلنوشته
    2
    نوشته : 4,889      تشکر : 1,942
    6,104 در 2,952 پست تشکر شده
    دریافت : 0      آپلود : 0
    mahsa آنلاین نیست.

    پیش فرض




    4. قاعده عدم انحصار یا عدم رفتار انحصارگرایانههر چند، قاعده ای به نام عدم انحصار در فقه اسلامی وجود ندارد، در صددیم از مجموعة ادلة شرعی آن را استخراج کنیم. مقصود از بازار انحصاری (یکی از انواع بازارهای اقتصادی) آن است که انحصارگر، براساس حداکثرسازی سود، برابری هزینه نهایی و درآمد نهایی را به صورت نقطه تولید برمی گزیند. بازار انحصاری، اقسام گوناگونی مثل بازار انحصاری خالص، رقابت انحصاری و انحصار چندجانبه دارد و انحصار در هر یک دارای شدت و ضعف است. انحصار در بخش تولید و توزیع در عرضه و تقاضا هر دو رخ می دهد. انحصار در بخش تولید به صورت انحصار خرید یا انحصار فروش، در مورد مواد اولیه، محصول نهایی یا نیروی کار تحقق می یابد. انحصار باعث می­شود فقط بخشی از عوامل بازار قدرت اعمال نظر خود را بیابد و مقدار تولید و قیمت را مشخص کند برخلاف بازار رقابت کامل که کسی قدرت اعمال نظر در تعیین قیمت را ندارد؛ البته انحصارگر نیز براساس منحنی تقاضای مصرف کننده، قیمت و مقدار تولید را معیّن می کند؛ وگرنه فروش تحقق نمی­یابد؛ ولی در هر صورت با این که منحنی تقاضای مصرف کننده (محصول نهایی، خدمت و مواد اولیه)، محدودیتی برای انحصارگر ایجاد می کند، مصرف کننده هیچ نقشی در تعیین قیمت خاص و مقدار خاص از بین انواع ترکیب قیمت و مقدار در منحنی تقاضا ندارد.
    آثار برخی قواعد فقهی بر بازار کار

  8. #28
    مدیر ارشد انجمن
    mahsa آواتار ها

    تاریخ عضویت : دی 1348
    صلوات
    323
    دلنوشته
    2
    نوشته : 4,889      تشکر : 1,942
    6,104 در 2,952 پست تشکر شده
    دریافت : 0      آپلود : 0
    mahsa آنلاین نیست.

    پیش فرض




    به دو نکته باید توجه کرد: اوّل این که گاه اسباب طبیعی باعث انحصار می شود؛ مثل این که شخصی وسیلة جدیدی را اختراع کند. وسیله جدید منحصراً در اختیار مخترع است؛ ولی به این معنا نیست که این تولیدکننده، رفتار انحصاری خواهد داشت؛ زیرا هرچند یگانه تولیدکننده است می تواند به گونه ای تولید، و قیمت را تعیین کند که با روش بازار انحصاری کامل مخالف باشد؛ بنابراین، مقصود از نبود انحصار در بازار اسلامی، نبود رفتار انحصارگرایانه است. اگر به صورت مطلق نتوان آن را اثبات کرد، در مورد کالاهایی که نیاز عمومی به آن تعلق می گیرد، با توجه به ادله، قابل اثبات است.
    آثار برخی قواعد فقهی بر بازار کار

  9. #29
    مدیر ارشد انجمن
    mahsa آواتار ها

    تاریخ عضویت : دی 1348
    صلوات
    323
    دلنوشته
    2
    نوشته : 4,889      تشکر : 1,942
    6,104 در 2,952 پست تشکر شده
    دریافت : 0      آپلود : 0
    mahsa آنلاین نیست.

    پیش فرض




    نکته دوم این که بین تقاضا و نیاز، تفاوت اساسی وجود دارد (صدر، 1408ق: ص652). متقاضی شخصی است که به کالا نیاز دارد و قدرت خرید آن را هم دارا است و می تواند با درآمد خود آن را تهیه کند؛ امّا همه نیازمندان نمی توانند کالاهای مورد نیاز خود را تقاضا کرده، بخرند. اگر برای کالایی 1000 عدد آن مورد تقاضا است، به این معنا نیست که فقط1000 عدد از آن مورد نیاز است. هر نیازمندی به شرطی متقاضی می شود که نظام توزیع، درآمد او را تأمین کند. در همة بازارها براساس روابط ریاضی، تقاضا با عرضه برابر می شود؛ زیرا اگر عرضه کم باشد، با افزایش قیمت کالا، بخشی از افراد از متقاضی بودن خارج می شوند و سرانجام برابری رخ می دهد. علت خروج شخص از گروه متقاضیان ممکن است به این علت باشد که چون کالا گران شده، شخص، نیاز خود را با کالای دیگر تأمین کند و احتمال دارد با بالارفتن قیمت کالا، شخص به جهت کمبود درآمد، به تأمین کالا و رفع نیاز خود توانا نباشد و نیاز او بدون پاسخ باقی بماند. در بازاری که اکثریت مردم در فقر به سر برند و فقط بخشی از جامعه دارای درآمد کافی باشند، مقدار عرضه کالا برابر تقاضای جامعه، و تولید به اندازة تقاضای صاحبان درآمد است؛
    آثار برخی قواعد فقهی بر بازار کار

  10. #30
    مدیر ارشد انجمن
    mahsa آواتار ها

    تاریخ عضویت : دی 1348
    صلوات
    323
    دلنوشته
    2
    نوشته : 4,889      تشکر : 1,942
    6,104 در 2,952 پست تشکر شده
    دریافت : 0      آپلود : 0
    mahsa آنلاین نیست.

    پیش فرض




    ؛ هر چند قشر بزرگی از مردم درآمد کافی نداشته نتوانند نیاز شدید خود به کالای خاص را برآورند. اگر همة مردم درآمد کافی داشته باشند و بتوانند نیازهای خود را تأمین کنند، این جا نیز تولید به اندازة تقاضا صورت می گیرد و تعادل رخ می دهد؛ بنابراین، تعادل اقتصادی از جهت ارزشی هیچ گونه عنوانی نمی یابد؛ زیرا صرفاً پدید ه ای ریاضی است که براساس برابری عرضه و تقاضا در یک قیمت خاص حاصل می شود؛ از این رو این پدیده نمی تواند هدف نظام ارزشی باشد، مگر آن که وضعیت توزیع درآمد به گونه­ای باشد که متقاضیان با توجه به درآمد کافی بتوانند براساس شأن اجتماعی، نیازهای خود را تأمین کنند. با توجه به نکات طرح شده روشن می شود که در بازار انحصاری همچون بازار رقابتی، تعادل صورت می گیرد؛ ولی تعادل اقتصادی، امری ارزشی نیست؛ بلکه اتحاد و برابری ریاضی را بیان می کند.به نظر می رسد از مجموعه ای از ادله بتوان استفاده کرد که بازار انحصاری به معنای اعمال رفتارهای انحصارگرایانه با قواعد اسلامی موافقت ندارد و می توان عدم انحصار را به صورت قاعده فقهی جدید مطرح کرد (رضایی، 1377: ص79 84).
    آثار برخی قواعد فقهی بر بازار کار

صفحه 3 از 7 نخستنخست 1234567 آخرینآخرین

اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

کلمات کلیدی این موضوع

مجوز های ارسال و ویرایش

  • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
  • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
  • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
  • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
  •