قانون داوری تجاری بین المللی از دریچه حقوق اسلامی سایت آیه های انتظار انجمن آیه های انتظار
ثبت نام
سلام مهمان گرامي؛

خوش آمدید، براي مشاهده انجمن با امکانات کامل ميبايست از طريق ايــن ليـــنک ثبت نام کنيد
تبلیغات تبلیغات
قانون داوری تجاری بین المللی از دریچه حقوق اسلامی
صفحه 4 از 4 نخستنخست 1234
نمایش نتایج: از شماره 31 تا 33 , از مجموع 33
  1. #31
    مدیر ارشد انجمن
    mahsa آواتار ها

    تاریخ عضویت : دی 1348
    صلوات
    323
    دلنوشته
    2
    نوشته : 4,889      تشکر : 1,942
    6,104 در 2,952 پست تشکر شده
    دریافت : 0      آپلود : 0
    mahsa آنلاین نیست.

    پیش فرض





    5)به هر حال، از این بحث نسبتا مختصر فقهی می توان استنتاج نمود که نظام حل اختلاف موضوع قانون داوری از نظر چهارچوب و اصول کلی با حقوق اسلامی در تعارض نبوده بلکه با آن منطبق است; ولی در جزییات بویژه در مسائل مربوط به شرایط داور (قاضی تحکیم) تفاوتهایی را نشان می دهد. برخی از این تفاوتها با تعدیلهایی قابل رفع و حل است، مانند شرط عدالت که پذیرش مفهوم عدالت عملی به جای عدالت وصفی، هم شکاف و اختلاف را رفع می کند و هم واقع بینانه تر است. ولی در برخی موارد دیگر مانند شرط اسلام، به نظر می رسد که می توان با تمسک به قواعد ثانوی مانند لاحرج یا الضرورات تبیح المحظورات یا مصلحت نظام، مشکل را رفع نمود. زیرا اصرار بی انعطاف بر اینگونه شروط موجب می شود که اساسا رغبت و اقبال نسبت به داوری در ایران بر اساس قوانین ایران از بین برود و ما همیشه ناچار گردیم نوعی شرط داوری که داوری در سرزمین دیگر و به موجب قوانین کشورهای دیگر را مقرر می دارد، بپذیریم. ضرورتهای عملی به خوبی این نکته را توجیه می کنند که «مالا یدرک کله لا یترک کله » .
    قانون داوری تجاری بین المللی از دریچه حقوق اسلامی

  2. تشكر

    مدير اجرايي (17-01-1391)

  3. #32
    مدیر ارشد انجمن
    mahsa آواتار ها

    تاریخ عضویت : دی 1348
    صلوات
    323
    دلنوشته
    2
    نوشته : 4,889      تشکر : 1,942
    6,104 در 2,952 پست تشکر شده
    دریافت : 0      آپلود : 0
    mahsa آنلاین نیست.

    پیش فرض





    منابع

    - ابن ادریس، محمدبن احمد. (1410 ق. ) . السرائر.
    - ابن حمزه. وسیله. چاپ سنگی. بدون صفحه.
    - ابن عابدین. رد المحتار علی الدر المختار. بیروت: دارالکتاب العلمیه.
    - ابن قدامه. (1972) . مغنی و شرح الکبیر. بیروت: دارالکتاب العربی.
    - بجنوردی، محمدحسن. (1969) . قواعد الفقهیه. قم: دارالکتب العلمیه.
    - حر عاملی، محمدبن حسن. وسائل الشیعه.
    - حسینی شیرازی، محمد. (14 ق. ) . الفقه. بیروت: دارالعلوم
    - حسینی عاملی، محمدجواد. مفتاح الکرامه. مؤسس آل بیت للطباعة و النشر.
    - حلی، حسن بن یوسف. [علامه]. قواعد الاحکام. چاپ سنگی.
    - حیدر، علی. دررالحکام شرح مجلة الاحکام. بیروت، بغداد: مکتبة النهضة.
    - خطیب شربینی، محمد. مغنی المحتاج الی معرفة معانی الفاظ المنهاج. دارالکفر.
    - سیواسی و قاضی زاده. (1316 ق. ) . فتح القدیر. مطبعة الکبری الامیریه.
    - شهید ثانی. مسالک الافهام. چاپ سنگی.
    - طوسی [شیخ]. (1315) . مبسوط. تهران: چاپخانه حیدری.

    - مفید [شیخ]. مقنعه. چاپ سنگی. بدون صفحه.
    - نجفی، محمدحسن [شیخ]. (1398 ق. ) . جواهرالکلام. تهران: دارالکتب الاسلامیه.
    قانون داوری تجاری بین المللی از دریچه حقوق اسلامی

  4. #33
    مدیر ارشد انجمن
    mahsa آواتار ها

    تاریخ عضویت : دی 1348
    صلوات
    323
    دلنوشته
    2
    نوشته : 4,889      تشکر : 1,942
    6,104 در 2,952 پست تشکر شده
    دریافت : 0      آپلود : 0
    mahsa آنلاین نیست.

    پیش فرض





    پی نوشت ها:

    1) استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران.
    2) قال ابو شریح ان قومی اذ اختلفوا فی شی ء فاتونی فحکمت بینهم فرضی عنی الفریقان، فقال علیه الصلوة و السلام ما احسن هذا.»
    3) من حکم بین اثنین فتراضیا به فلم یعدل فعلیه لعنة الله تعالی.»
    4) قال ابوعبدالله: ای شی بلغنی عنکم، قلت ما هو؟ قال: بلغنی عنکم اقعدتم قاضیا بالکناسة، قال: قلت: نعم، جلعت فداک، رجل یقال له عروة القتاب، و هو رجل له حظ من عقل نجتمع عنده فنتکلم و نتسائل ثم یرد ذلک الیکم، فان: لاباس.»
    5) اولین قول را به ظاهر عبارات همه اصحاب و صریح عبارات برخی از آنها نسبت داده است.
    6) عدم امکان قضاوت تحکیمی نسبت به نکاح که صریحا موضوع حکمیت مطروحه در آیه 35 سوره نساء است عجیب به نظر می رسد و باید آن را به موضوع تعیین صحت یا انحلال نکاح محدود کرد.
    7) در فقه اهل سنت [ابن قدامه: 378; حیدر ج 4: 640; سیواسی: 500; ابن عابدین ج 4: 348] . چنانچه در ماده 1841 المجله که بر اساس فقه حنفی تنظیم شده، آمده است: «یجوز التحکیم فی دعاوی المتعلقة بحقوق الناس ». در فقه شیعه: [نجفی: 24; شهید ثانی ج 2: 283; شیخ طوسی ج 8: 165].
    8) اصل 167 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اعلام می دارد: قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر، حکم قضیه را صادر نماید و نمی تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد.
    9) ماده 1793مجلة الاحکام مقرر می دارد: «ینبغی ان یکون القاضی واقفا علی المسائل الفقهیه و علی اصول المحاکمات و مقتدرا علی فصل و حسم الدعاوی الواقعة تطبیقا لهما».

    10) از این جمله اند مقدس اردبیلی و محمدجواد حسینی عاملی [حسینی عاملی ج 10: 9].
    11) به عنوان نمونه مراجعه کنید به: [حر ج 18 ب 2: 6] حدیث یکم: «لیس علی النساء جمعة و لا جماعة و لا اذان و لا اقامة و لاعیادة مریض - الی و ان قال - و لا تولی القضاء...».
    قانون داوری تجاری بین المللی از دریچه حقوق اسلامی

  5. تشكر

    مدير اجرايي (18-01-1391)

صفحه 4 از 4 نخستنخست 1234

اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

کلمات کلیدی این موضوع

مجوز های ارسال و ویرایش

  • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
  • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
  • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
  • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
  •