(...◕✿◕◕✿◕    حقوق اقتصادي زن   ◕✿◕◕✿◕...) سایت آیه های انتظار انجمن آیه های انتظار
ثبت نام
سلام مهمان گرامي؛

خوش آمدید، براي مشاهده انجمن با امکانات کامل ميبايست از طريق ايــن ليـــنک ثبت نام کنيد
تبلیغات تبلیغات
(...◕✿◕◕✿◕    حقوق اقتصادي زن   ◕✿◕◕✿◕...)
صفحه 2 از 2 نخستنخست 12
نمایش نتایج: از شماره 11 تا 17 , از مجموع 17
  1. #11
    مدیر ارشد انجمن زنان
    یاس بهشتی آواتار ها

    تاریخ عضویت : دی 1348
    صلوات
    14
    دلنوشته
    1
    خدایا به تو پناه میبرم از شر همه بدیها و ناملایمات زندگی پناهم ده که جز تو پناهی ندارم
    نوشته : 7,386      تشکر : 19,631
    24,042 در 6,932 پست تشکر شده
    وبلاگ : 1
    دریافت : 0      آپلود : 0
    یاس بهشتی آنلاین نیست.

    پیش فرض







    در خصوص عدم محدوديت مهر از لحاظ زيادي‌، فقها استناد کرده‌اند به آية «وآتيتم احديهّن قنطاراً»
    و گفته‌اند که مهر از جهت زيادي حد معيني ندارد. قنطاراً يعني‌، مال عظيم و در قاموس معادل دهها هزار دينار طلا گفته‌اند.(27) از اين نظر، مهر آن نهاد حقوقي است که ارزش اقتصادي داشته باشد و به قول حقوقدانان‌، معوض قرار گيرد. گذشته از عدم محدوديت در زيادي آن‌، قرآن با عنوان «قنطاراً» عدم محدوديت مهر را اعلام کرده است‌. باتوجه به ارزش اقتصادي داشتن مهر و مال عظيم قرار دادن يا «آتيتم احديهن‌قنطاراً» به نظر مي‌رسد که اصل انعقاد کميت مهر مبتني است بر رضايت طرفين‌، و با مهر به گونه‌اي نگاه کنيم که بتواند آن يک پشتوانه‌اي اقتصادي براي زنان واقع شود و اين پشتوانگي عينيت پيدا کند. به‌عبارت ديگر، از لحاظ تحليلي‌، اين پشتوانگي اقتصادي را ترويج نمائيم و راه را هموار نمائيم براي مطالبه و اخذ مهر براي زنان‌، بدون اينکه موجب چالش محيط خانوادگي شود و بدون اينکه جدايي مطرح باشد. يعني‌، در فضاي مطلوبيت‌، مردان بپذيرند که اگر عقد نکاح انعقاد مي‌يابد، مهريه حقي است عندالمطالبه و با پرداخت مهر، اداي دين محقق شده است‌.
    البته ذهنيت کليشه شده‌اي جامعه، هنجاري را پديد آورده که عبارت باشد از عدم مطلوبيت مطالبه و اخذ مهر توسط زنان‌. چنانچه در مسير طبيعي و نورمالي‌، اين عدم مطلوبيت جايش را مطلوبيت مطالبه و اخذ مهريه و پرداخت آن توسط مردان پرکند، بديهي است که در اين فرضيه‌، راه به سوي توانمندي اقتصادي‌، استقلال و خود کفايي را براي صاحبان خود فراهم ساخته‌اند و مي‌سازند.
    بايد خاطر نشان ساخت که طرح اين تيوري‌، امکانش است که با اين فضاي ساخته شدة جامعه، هيچ سازگار نباشد و حتا يک فکر و انديشه غريب و بيگانه به نظر رسد. اما بايد قبول کنيم که هر آئينه جعل مهريه از سوي شارع و ايجاد اين نهاد به حيث يک رژيم حقوقي از سوي قانونگذاران و حقوقدانان باوصف ارزش اقتصادي‌، طبيعي است که ارزش اقتصادي آن را مد نظر داشته در حدي که بتواند پشتوانة اقتصادي زنان را فراهم نمايد. يعني اين ارزش اقتصادي درحدي باشد که زنان
    قاعدتاً بتواند با آن کارهاي اقتصادي انجام دهد. البته‌، اين درصورتي است که مهر مورد نظر «عين‌» باشد. زيرا، همانطوري که قبلاً نيز بيان شد، مهر مي‌تواند عين باشد يا دين باشد و يا منفعت‌.
    تذکر لازم است اينکه اين تيوري مبتني است بر آگاهي و دانايي جامعه از مسئوليت و وظايف شان‌. بديهي است که آشکار ساختن مباني شرعي و قانوني قضيه‌، ذهن هارا بيدار خواهند کرد و يا لااقل به تفکر وا خواهد داشت‌.




    (...◕✿◕◕✿◕    حقوق اقتصادي زن   ◕✿◕◕✿◕...)


  2. تشكرها 2


  3. #12
    مدیر ارشد انجمن زنان
    یاس بهشتی آواتار ها

    تاریخ عضویت : دی 1348
    صلوات
    14
    دلنوشته
    1
    خدایا به تو پناه میبرم از شر همه بدیها و ناملایمات زندگی پناهم ده که جز تو پناهی ندارم
    نوشته : 7,386      تشکر : 19,631
    24,042 در 6,932 پست تشکر شده
    وبلاگ : 1
    دریافت : 0      آپلود : 0
    یاس بهشتی آنلاین نیست.

    پیش فرض








    در اين جا لازم است اضافه کنم که در رژيم حقوقي جمهوري اسلامي‌ايران‌، مهريه را مانند هر حق مالي ديگري به طريق ذيل مي‌تواند وصول کند:
    الف - از طريق صدور اجرائية ثبتي مانند ساير اسناد الازم لاجرا؛

    ب - ضمن تقديم دادخواست به دادگاه مدني خاص و با تشکيل دادگاهاي عمومي‌و انقلاب مصوب 1373 با تقديم دادخواست به دادگاههاي عمومي‌. در جمهوري اسلامي‌ايران در سال‌هاي آخر عملاً اعمال و روش‌هايي انجام يافته که بيانگر توجه به جنبة اقتصادي مهر است‌. از جمله دو مورد بسيار شاخص وجود دارد که بيان مي‌شود:
    الف - محاسبة مهريه به وجه رايج‌
    اين عملکرد که مهر را به وجه رايج محاسبه مي‌کند، در راستاي تيوري سازي پشتوانة اقتصادي زنان است‌. يک تبصره در خصوص مهريه مورخه 29/4/1376 به ماده 1082 قانون مدني ايران افزوده شد. مادة واحدة مذکور از اين قرار است «چنانچه مهريه وجه رايج باشد، متناسب با تغيير شاخص قيمت سالانة زمان تأديه نسبت به سال اجراي عقد که توسط بانک مرکزي جمهوري اسلامي‌ايران تعيين مي‌گردد محاسبه و پرداخت خواهد شد و مگر اينکه زوجين درحين اجراي عقد به نحو ديگري تراضي کرده باشند.»(28) آئين نامة اجرايي قانون الحاق يک تبصره به ماده 1082 قانون مدني ايران مصوب 13/2/1377 هيئت وزيران به شرح زير است‌:
    ماده 1 «چنانچه مهريه وجه رايج باشد، مرجع صالح بنا به درخواست هريک از زوجين ميزان آن را
    با توجه به تغيير شاخص قيمت سال زمان تأديه نسبت به سال وقوع عقد محاسبه وتعيين مي‌نمايد.»
    تبصره‌: «درصورتي که زوجين در حين اجراي عقد در خصوص محاسبه و پرداخت مهرية وجه رايج به نحو ديگري تراضي کرده باشند، مطابق تراضي عمل خواهد شد.»(29)
    فتاواي فقهأ نيز مبين اين است که اگر تورم شديد و سقوط ارزش زياد باشد تا آن حد که در عرف‌، پرداختن آن مبلغ اداي دين محسوب نگردد، بايد بر اساس وضع حاضر محاسبه کرد.(30) و فتواي آيت الله منتظري ازاين قرار است‌: «اگر مهرية زن اسکناس قرار داده شود و در اثر گذشت زمان يا عوامل ديگر قيمت آن تنزل فاحش پيدا کند، بنا بر احتياط واجب بايد بامصالحه رضايت زن فراهم شود. ولي اگر چيزهايي نظير زمين‌، خانه‌، طلا يا نقره به عنوان مهر قرار داده بود، زن همان مقدار را طلبکار مي‌شود، هر چند قيمت آنها تنزل کرده باشد.»(مسئله 2621 رساله عمليه‌)(31)




    (...◕✿◕◕✿◕    حقوق اقتصادي زن   ◕✿◕◕✿◕...)


  4. تشكرها 2


  5. #13
    مدیر ارشد انجمن زنان
    یاس بهشتی آواتار ها

    تاریخ عضویت : دی 1348
    صلوات
    14
    دلنوشته
    1
    خدایا به تو پناه میبرم از شر همه بدیها و ناملایمات زندگی پناهم ده که جز تو پناهی ندارم
    نوشته : 7,386      تشکر : 19,631
    24,042 در 6,932 پست تشکر شده
    وبلاگ : 1
    دریافت : 0      آپلود : 0
    یاس بهشتی آنلاین نیست.

    پیش فرض







    علت اينکه ذهنيت محاسبة وجه رايج در ايران طرح شد تا تبصره‌اي را به ماده 1082 قانون مدني ايران پيشنهاد بدهند، اين بوده است که تورمي‌در جامعه به وجود آمده و با توجه به اينکه مهريه‌ها در گذشته و همچنين حالا بعضاً بر اساس وجه رايج بوده يک تغيير بسيار فاحش در ارزش اقتصادي مهريه‌ها ايجاد کرده است‌. به طوري که مثلاً اگر مهريه کسي 1000 تومان که کمتر از اين هم زياد داريم يا هر مبلغ ديگري در 20 سال‌، 30 سال‌، 40 سال پيش بود اگر الآن بخواهد آن را به نقد وجه رايج دريافت بکند، واقعاً هيچ ارزش ماليتي ندارد.(32) اين طرح از سويي برخي نمايندگان مجلس ايران‌، در سال‌هاي آخر مطرح گرديد و نمايندگان‌، جنبه‌هاي مخالف و موافقي را فراهم ساخت و سرانجام محاسبة مهر به وجه رايج به تصويب رسيد و بدين صورت‌، به نظر مي‌رسد، وجهة اقتصادي مهر را مشروعيت بخشيد و سرانجام در 1377 آئين‌نامة اجرايي قانون الحاق يک تبصره به ماده 1082 قانون مدني ايران به تصويب هيئت وزيران رسيد و بدين سان
    تحولي در نظام قضايي و قانوني ايران پديد آمد. بايد گفت هر آئينه نظام قضايي همگام با تغييرات نظام اجتماعي متحول شود، موجب شکوفايي و انکشاف حقوق بشر خواهد شد.
    لازم به گفتن است که برابر ماده 2 آئين نامة مذکور «نحوة محاسبة مهريه وجه رايج بدين صورت است‌: متوسط شاخص بها در سال قبل‌، تقسيم بر متوسط شاخص بها در سال وقوع عقد، ضرب در مهرية مندرج در عقدنامه‌.»(33) جمهوري اسلامي‌ايران شاخص کل بهاي کالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران را از سال 1315 ش تا سال 1375 هـ. ش معين کرده که اين شاخص‌ها توسط بانک مرکزي ايران تعيين و محاسبه مي‌گردد. مثال‌: اگر سال عقد ازدواج 1350 باشد و عدد شاخص کل بهاي کالا و خدمات مصرفي در مناطق شهري 84/5 تومان‌. سال طلاق 1375 باشد و عدد شاخص سال قبل (1374) 35/372 تومان و مهر مندرج در عقدنامه صد تومان‌؛ محاسبه‌اش بدين طريق است‌: 35/372 تقسيم بر 48/5 مساوي است با 67 و100*67 مساوي است با 6794. پس‌، بدين ترتيب‌، مهرية مندرج در عقد نامه يعني‌، مبلغ 100 تومان بر اساس محاسبة مهر به وجه رايج مي‌شود مبلغ‌:6794 تومان‌.





    (...◕✿◕◕✿◕    حقوق اقتصادي زن   ◕✿◕◕✿◕...)


  6. تشكرها 2


  7. #14
    مدیر ارشد انجمن زنان
    یاس بهشتی آواتار ها

    تاریخ عضویت : دی 1348
    صلوات
    14
    دلنوشته
    1
    خدایا به تو پناه میبرم از شر همه بدیها و ناملایمات زندگی پناهم ده که جز تو پناهی ندارم
    نوشته : 7,386      تشکر : 19,631
    24,042 در 6,932 پست تشکر شده
    وبلاگ : 1
    دریافت : 0      آپلود : 0
    یاس بهشتی آنلاین نیست.

    پیش فرض







    ب ـ بيمه شدن مهر

    گفته شد که چنين به نظر مي‌آيد روش عملي بر خورد قانون گذاري جمهوري اسلامي‌ايران با مهر، ديد اقتصادي است‌. يعني‌، تکيه بر جنبة اقتصادي مهر از ناحية قانون گذار ايران‌، اين انديشه را هموار مي‌سازد که پرداخت مهر از سوي زوج و سرمايه گذاري و يا فعاليت اقتصادي زوجه روي مهر، گذشته از اينکه ميزان توانمندي و خود کفايي زنان را هموار مي‌کند، اين تعامل اقتصادي فواصل جنسيتي را که ناشي از بي‌پشتوانگي اقتصادي براي زنان شده‌، حذف مي‌کند. سرانجام سخن‌، اينکه ، اين مشي‌، گام عملي عالي‌است در جهت انکشاف حقوق بانوان که از معبر تواناسازي زنان عبور مي‌کند.
    گام ديگري که مشاهده مي‌شود که چندي است در جهت ديد اقتصادي نسبت به مهر در ايران برداشته
    شده عبارت است از «بيمه شدن مهر». يعني‌، «بيمة دانا» از شهريور 1379 باهدف تحکيم بنيان خانواده ها، مهرية زنان را تا سقف 150 ميليون ريال بيمه مي‌کند. عليرضاگلپايگاني‌ مدير بيمه هاي انفرادي بيمة دانا، گفته که ظهور اين طرح به حدود يک سال و نيم پيش بر مي‌گردد که در آن زمان توسط دکتر کاشاني نيا، يکي از اساتيد دانشگاه شهيد بهشتي تهران مطرح شد واز شهريور ماه سال 1379 به اجرا در آمد. گلپايگاني‌، اظهار داشته که اين اقدام ربطي به مسئله طلاق و جدايي ندارد و کاري به مسائل قضايي طلاق ندارد و با هدف فرهنگي‌، تحکيم بنيان خانواده وآرامش نسبي در جامعه پديد آمده است‌.
    به قول نامبرده‌، در طرح بيمة دانا مهريه در صورت طلاق پرداخت نخواهد شد. و از هنگام طلاق صرفاً اندوخته بيمة دانا که حق بيمه‌هاي آن را شوهر پراخت نموده به زن تعلق خواهد گرفت‌. گلپايگاني اظهار نموده که اين هدف به معناي تأمين امروز و فرداي زن است و نوعي سرمايه گذاري مطمئن براي زنان است‌. نحوة بيمه شدن را نامبرده توضيح داده‌: «اين مرد است که بايد متعهد به پرداخت حق بيمه کند. اين بيمه در بر گيرندة بيمة سرمايه و بيمة عمر زماني است‌. يعني در صورت فوت شوهر مبلغ کامل تعهد شده به زن پرداخت خواهد شد و اگر فوت هم مطرح نباشد در موعد مقرر همان مبلغ به زن پرداخت خواهد گرديد. اگر بر اثر سانحه‌اي شوهر به طور دايم از کار افتاده شود، زن از پرداخت باقي حق بيمه معاف خواهد بود و مبلغ تعهد شده به وي داده خواهد شد.»(34)
    بدين سان‌، تحولاتي در عرصة حقوق زن و انکشاف آن در نظام قانوني و حقوقي ايران ايجاد شده است و عملاً گام هايي است در تحقق عدالت اجتماعي که يکي از مظاهر آن تبيين نهاد حقوقي مهريه و تبارز آن به عنوان يک نهاد امنيت ساز براي قشر بانوان است‌. قشري که اگر راه تواناسازي آن هموار گردد، از معبر استقلال و خود کفايي اقتصادي‌، ديگر مورد اجحاف و ستم مرداني که از روحية انساني کمتر بهره دارند و از مباني حقوقي بي اطلاع هستند؛ قرار نخواهد گرفت‌.
    شده عبارت است از «بيمه شدن مهر». يعني‌، «بيمة دانا» از شهريور 1379 باهدف تحکيم بنيان خانواده ها، مهرية زنان را تا سقف 150 ميليون ريال بيمه مي‌کند. عليرضاگلپايگاني‌ مدير بيمه هاي انفرادي بيمة دانا، گفته که ظهور اين طرح به حدود يک سال و نيم پيش بر مي‌گردد که در آن زمان توسط دکتر کاشاني نيا، يکي از اساتيد دانشگاه شهيد بهشتي تهران مطرح شد واز شهريور ماه سال 1379 به اجرا در آمد. گلپايگاني‌، اظهار داشته که اين اقدام ربطي به مسئله طلاق و جدايي ندارد و کاري به مسائل قضايي طلاق ندارد و با هدف فرهنگي‌، تحکيم بنيان خانواده وآرامش نسبي در جامعه پديد آمده است‌. به قول نامبرده‌، در طرح بيمة دانا مهريه در صورت طلاق پرداخت نخواهد شد. و از هنگام طلاق صرفاً اندوخته بيمة دانا که حق بيمه‌هاي آن را شوهر پراخت نموده به زن تعلق خواهد گرفت‌. گلپايگاني اظهار نموده که اين هدف به معناي تأمين امروز و فرداي زن است و نوعي سرمايه گذاري مطمئن براي زنان است‌. نحوة بيمه شدن را نامبرده توضيح داده‌: «اين مرد است که بايد متعهد به پرداخت حق بيمه کند. اين بيمه در بر گيرندة بيمة سرمايه و بيمة عمر زماني است‌. يعني در صورت فوت شوهر مبلغ کامل تعهد شده به زن پرداخت خواهد شد و اگر فوت هم مطرح نباشد در موعد مقرر همان مبلغ به زن پرداخت خواهد گرديد. اگر بر اثر سانحه‌اي شوهر به طور دايم از کار افتاده شود، زن از پرداخت باقي حق بيمه معاف خواهد بود و مبلغ تعهد شده به وي داده خواهد شد.»(34)






    (...◕✿◕◕✿◕    حقوق اقتصادي زن   ◕✿◕◕✿◕...)


  8. تشكرها 2


  9. #15
    مدیر ارشد انجمن زنان
    یاس بهشتی آواتار ها

    تاریخ عضویت : دی 1348
    صلوات
    14
    دلنوشته
    1
    خدایا به تو پناه میبرم از شر همه بدیها و ناملایمات زندگی پناهم ده که جز تو پناهی ندارم
    نوشته : 7,386      تشکر : 19,631
    24,042 در 6,932 پست تشکر شده
    وبلاگ : 1
    دریافت : 0      آپلود : 0
    یاس بهشتی آنلاین نیست.

    پیش فرض








    بدين سان‌، تحولاتي در عرصة حقوق زن و انکشاف آن در نظام قانوني و حقوقي ايران ايجاد شده است و عملاً گام هايي است در تحقق عدالت اجتماعي که يکي از مظاهر آن تبيين نهاد حقوقي مهريه و تبارز آن به عنوان يک نهاد امنيت ساز براي قشر بانوان است‌. قشري که اگر راه تواناسازي آن هموار گردد، از معبر استقلال و خود کفايي اقتصادي‌، ديگر مورد اجحاف و ستم مرداني که از روحية انساني کمتر بهره دارند و از مباني حقوقي بي اطلاع هستند؛ قرار نخواهد گرفت‌.
    خانه شريک هستم و يا احياناً همان را تبديل به وجوه نقد کرد، شرعاً و قانوناً براي زن مجاز است‌.
    ارث و کارهاي اقتصادي زنان‌
    در اين قسمت باز هم بايستي توجه داشته باشيم به تواناسازي زنان در بعد اقتصادي‌، ديگر از پشتوانه‌هاي اقتصادي که براي زنان از سوي قانونگذاران‌، شريعت و حقوقدانان در نظر گرفته شده است و عملاً مردم‌، به خصوص زنان آگاهي ندارند، «ارث‌» و کارهاي اقتصادي آن‌ها هستند. از لحاظ تحليلي آمارهاي اقتصادي زنان دو قسم متصور است‌:
    1 ـ زنان در بيرون از خانه دنبال کار و فعاليت‌هاي اقتصادي برايند و از اين رهگذر خود را به استقلال و خودکفايي اقتصادي برسانند و تا فقط به انفاق نفقه از سوي شوهر چشم ندوخته باشند. قانون‌گذار، شريعت و علماي حقوق در راستاي اهداف انساني و توجه به حقوق زن‌، راه‌هاي انکشاف و منابع مالي که زنان را چه در دوران همسري و چه احياناً پس از متارکه تأمين امنيت روحي‌، رواني نمايند، راه‌ها و زمينه‌هاي گوناگون اقتصادي ارائه داده‌اند که از جمله همين دو مورد يعني‌، ارث و کارهاي اقتصادي مي‌باشند.
    2ـ صورت ديگر کارهاي اقتصادي‌، اجرت زوجه است در قبال کارها و مشاغل خانه که عبارتند از: بچه داري‌، کارهاي بيروني خانه مانند، وجين کردن مزارع‌، تهية علوفه‌، تأمين سوخت اگر زوجه حق دارد که در قبال کارهاي خانه اجرت بخواهد، نشانگر توجه به زمينه‌هاي اقتصادي آنان است. به عبارت ديگر، نه زن ملزم به انجام کارهاي خانه است به طور مجاني و نه مرد حق اجبار دارد. حالا اگر در جامعه شيوة پرداخت اجرت در برابر کارهاي زن در خانه معمول نيست‌، معنايش قطعاً اين نيست که زوجه فاقد راه‌هاي کسب و منابع پولي است‌. منتها حسن رفتار خانواده‌ها به طور معمول اين است که نه زوجه ادعاي مطالبة حق‌الزحمه براي کارهاي خانه را
    دارد و نه مرد در مخيله‌اش مي‌گذرد. البته‌، ذکر اين نکته لازم است‌: در جامعه‌، زوجه کارگراني قلمداد شده‌اند که براي «خانة شوهر» کار مي‌نمايند. مؤيد اين سخن گفت‌وگوهايي زنان در مشاجرات خانوادگي است که مي‌گويند: «تمام عمر خود را روي خانه و زندگي و بچه‌هاي تو گذاشتم‌».
    اموالي که زن از ناحية کار در بيرون و يا اجرت در قبال کارهاي خانه به دست مي‌آورد شرعاً مال او است و شوهر بدون رضايت وي حق تصرف در اموال زوجه ندارد.(39) مالکيت و تصرفات مالي زوجه در ارث به وضوح جلوه پيدا کرده است و ارث به عنوان پشتوانة اقتصادي مطرح است‌. ارث را هم شريعت مسلمانان قبول کرده و هم دکترين حقوقي و قانونگذاران‌. در قرآن که منبع مهم حقوق مسلمانان است‌، آمده که زن در مورد ارث چهار نصيب مي‌برد که در اين نوشته به همين مقدار اکتفأ مي‌گردد. آن نصيب‌ها عبارتند از:



    (...◕✿◕◕✿◕    حقوق اقتصادي زن   ◕✿◕◕✿◕...)



  10. #16
    مدیر ارشد انجمن زنان
    یاس بهشتی آواتار ها

    تاریخ عضویت : دی 1348
    صلوات
    14
    دلنوشته
    1
    خدایا به تو پناه میبرم از شر همه بدیها و ناملایمات زندگی پناهم ده که جز تو پناهی ندارم
    نوشته : 7,386      تشکر : 19,631
    24,042 در 6,932 پست تشکر شده
    وبلاگ : 1
    دریافت : 0      آپلود : 0
    یاس بهشتی آنلاین نیست.

    پیش فرض







    ـ نصيب زن درارث به عنوان همسر
    ، سورة نسأ آية 12 «ولمن الثمن‌» ؛
    2ـ نصيب زن از ارث به عنوان فرزند، سورة نسأ آية 11، «يوصيکم اودين‌» ؛
    3ـ نصيب زن به عنوان مادر، سورة نسأ، آية 11، «ولابويه الاثنين»؛
    4ـ نصيب زن به عنوان خواهر،
    سورة نسأ، آية 12، «وان کان مضار» (40) .
    تا اين جا دانستيم که‌: اولاً، براي ايجاد عدالت اجتماعي که يکي از آن حقوق زن است‌، يکي از راه‌ها، تواناسازي زنان است در بعد اقتصادي؛

    دوم‌، احراز توانايي اقتصادي زنان‌، در واقع مربوط مي‌شود به تبيين پشتوانه‌ها و منابع اقتصادي در جامعة اسلامي‌، که به طور عمده اين پشتوانه‌ها و منابع عبارتند از : ارث‌، مهر، جهيزيه و فعاليت اقتصادي‌؛
    سوم‌، در اسلام توجه زيادي به حقوق زن‌، به خصوص توانايي‌هاي اقتصادي آن توجه زياد شده است‌. همچنين
    در جوامع اسلامي‌از سوي قانونگذاران و حقوقدانان روي اين موضوع انگشت گذاشته شده است‌.
    ذکر اين نکته خالي از فايده نيست اينکه‌: آگاهي و توانايي زنان و مردان در دانستن حقايق‌، زمينه ساز عدالت اجتماعي خواهد بود؛ زمينه‌اي که در آن هيچ انساني در مجراي تضييع حقوق قرار نگيرد.



    (...◕✿◕◕✿◕    حقوق اقتصادي زن   ◕✿◕◕✿◕...)



  11. #17
    مدیر ارشد انجمن زنان
    یاس بهشتی آواتار ها

    تاریخ عضویت : دی 1348
    صلوات
    14
    دلنوشته
    1
    خدایا به تو پناه میبرم از شر همه بدیها و ناملایمات زندگی پناهم ده که جز تو پناهی ندارم
    نوشته : 7,386      تشکر : 19,631
    24,042 در 6,932 پست تشکر شده
    وبلاگ : 1
    دریافت : 0      آپلود : 0
    یاس بهشتی آنلاین نیست.

    پیش فرض




    پانوشت‌
    1ـ اين کلمه از مقالة کارولين مورز از مدرسة اقتصاد و علوم سياسي لندن و سارالانگه کارشناس صندوق کودکان سازمان ملل متحد، قسمت زنان‌، دفتر مرکزي يونيسف نيويورک‌ اخذ شده است‌.
    2ـ مارياروي مهدي قراچه داغي‌، زنان کتک خورده‌، نشر علمي‌، ص 58، تهران‌، 1377
    3ـ دکتر سيد حسين صفايي و دکتر اسدالله امامي‌، مختصر حقوق خانواده‌، دادگستر، تهران‌
    4ـ نقش زنان در توسعه‌، دفتر امور زنان رياست جمهوري و يونيسف‌، روشنگران‌، تهران‌،1372
    5ـ همان‌، کارولين مورز، ص 114
    6ـ دکتر سيد حسين صفايي و دکتر اسدالله امامي‌، مختصر حقوق خانواده‌، دادگستري، تهران‌، 1376
    7ـ امام خميني‌، موازين قضايي‌، ترجمه و تدوين حسين کريمي‌، ج 1، تهران‌، 1365
    8ـ رسالة استفتاأت‌، جواب و سؤال 694، ص 221، تهران‌، 1371
    9ـ دکتر حسين صفايي و دکتر اسدالله امامي‌، مختصر حقوق خانواده‌،
    10ـ دکتر محمد باقر محقق‌، حقوق مدني زوجين‌، بنياد قرآن‌، چ 3، ص 385تهران‌، 1360
    11ـ دکتر محمد جعفر جعفري لنگرودي‌، ترمينولوژي حقوق‌، گنج دانش‌، تهران‌، 1372
    12ـ دکتر علي شريف‌، حقوق خانواده‌، دنياي نو، ص 70، تهران‌، 1377
    13ـ دکتر محمد باقر محقق‌، حقوق مدني زوجين‌، ص 358
    14ـ قانون مدني افغانستان‌، جريدة رسمي‌افغانستان‌، وزارت عدليه‌، مصوب 8/10/ 1355، مجلس وزرأ، کابل
    15ـ محمد جواد مغنيه‌/ کاظم پور جوادي‌، فقه تطبيقي‌، بنياد علوم اسلامي‌
    16ـ همان‌
    17ـ همان‌
    18ـ قانون مدني افغانستان‌، جريدة رسمي‌
    19ـ دکتر سيد حسين صفايي و دکتر اسدالله امامي‌، مختصر حقوق خانواده
    20ـ سيد مصطفي محقق داماد، بررسي فقهي حقوق خانواده
    21ـ دکتر علي شريف‌، حقوق خانواده (حقوق مدني 5) دنياي نو، 1377، تهران‌
    22ـ محمد جواد مغنيه‌/ کاظم پور جوادي‌، فقه تطبيقي
    23ـ قانون مدني افغانستان‌، جريدة رسمي‌، مصوب 1355
    24ـ وسايل‌الشيعه‌، حرعاملي‌، ج 15، ابواب مهمور
    25ـ همان‌، باب 52، کتاب نکاح
    26ـ سيد مصطفي محقق داماد، بررسي فقهي خانواده
    27ـ همان
    28ـ امير هوشنگ ساسان نژاد و سعيد باقري‌، راهنماي طرح دعاوي خانوادگي‌، فردوسي‌، تهران‌، 1378
    29ـ همان‌
    30ـ يدالله بازگير، حقوق خانواده‌، ج 1، فردوسي‌، 1378، تهران‌
    31ـ آيت الله منتظري‌، توضيح المسايل‌، مسألة 2621، قم‌، 1376
    32ـ يدالله بازگير، حقوق خانواده‌
    33ـ اميرهوشنگ ساسان‌نژاد و سعيد باقري‌، راهنماي طرح دعاوي خانوادگي‌
    34ـ ماهنامة زنان‌، سال نهم‌، شمارة 69، آبان‌، 1379، تهران
    35ـ دکتر محمد باقر محقق‌، حقوق مدني زوجين‌
    36ـ دکتر علي شريف‌، حقوق خانواده (حقوق مدني 5)
    37ـ آيت الله منتظري‌، توضيح المسايل‌، مسألة 2626
    38ـ همان
    39ـ آيت الله منتظري‌، توضيح المسايل‌،مسألة 2624
    40ـ نشرية دانشکدة الهيات‌، دانشگاه فردوسي‌، مشهد، شمارة 45،46، ص 128، پاييز و زمستان‌، 1378
    (...◕✿◕◕✿◕    حقوق اقتصادي زن   ◕✿◕◕✿◕...)



صفحه 2 از 2 نخستنخست 12

اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

کلمات کلیدی این موضوع

مجوز های ارسال و ویرایش

  • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
  • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
  • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
  • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
  •