(...◕✿◕◕✿◕   زن، حق خروج از منزل، حق کار و اذن شوهر  ◕✿◕◕✿◕...) سایت آیه های انتظار انجمن آیه های انتظار
ثبت نام
سلام مهمان گرامي؛

خوش آمدید، براي مشاهده انجمن با امکانات کامل ميبايست از طريق ايــن ليـــنک ثبت نام کنيد
تبلیغات تبلیغات
(...◕✿◕◕✿◕   زن، حق خروج از منزل، حق کار و اذن شوهر  ◕✿◕◕✿◕...)
صفحه 2 از 3 نخستنخست 123 آخرینآخرین
نمایش نتایج: از شماره 11 تا 20 , از مجموع 21
  1. #11
    مدیر ارشد انجمن زنان
    یاس بهشتی آواتار ها

    تاریخ عضویت : دی 1348
    صلوات
    14
    دلنوشته
    1
    خدایا به تو پناه میبرم از شر همه بدیها و ناملایمات زندگی پناهم ده که جز تو پناهی ندارم
    نوشته : 7,386      تشکر : 19,631
    24,042 در 6,932 پست تشکر شده
    وبلاگ : 1
    دریافت : 0      آپلود : 0
    یاس بهشتی آنلاین نیست.

    پیش فرض







    1-3-2-1- برابري،آزادي و برخورداري از کرامت و هويت انساني
    زن از ديدگاه شريعت اسلامي از هويت و منزلت کامل انساني برخوردار مي‌باشد. شرع مقدس اسلام براي زن، علي رغم تفاوت‌هاي فيزيکي و خصلتي، حقوق انساني برابر با مرد درنظر گرفته است. منع مطلق خروج زن از منزل با ديدگاه کالا انگاري زن همخواني بيشتر دارد تا با ديدگاه شريعت اسلامي که براي زنان ارزش وحيثيت والايي درنظر گرفته و حتا در حيات اجتماعي و اقتصادي جامعه براي آنان حق برابر با مردان قايل مي‌باشد. محصور ساختن بي‌قيدو شرط زن در حصار منزل شوهر و مشروط ساختن مطلق خروج از اين حصار به اذن شوهر، محروم ساختن آشکار زن از آزادي و روا داشتن تبعيض در حق وي است. عقد ازدواج در شريعت اسلام به منزله بردگي جنسي زن نيست، بلکه پيوند زناشويي و قرارداد زندگي مشترکي است که ميان دو انسان برخوردار از حقوق و امتيازات برابر و داراي ارزش‌هاي انساني و الهي مشترک منعقد مي‌گردد. حق برابري زنان در صورتي تحقق عيني مي‌يابد که آنها از حقوق و امتيازات بر خاسته از شان و کرامت انساني و استعدادهاي نهفته وجودي شان برخوردار باشند. محدود ساختن آزادي زن به اراده شوهر، حتا در بيرون آمدن از چهار ديواري کوچک خانه، با اصل مسلم آزادي و برابري زنان نمي‌تواند سازگاري داشته‌باشد. پيشوايان ديني بر اين باورند که بر اساس اصول انساني و سنت‌هاي الهي زنان نيز مثل مردان، هم در زندگي عمومي و هم در زندگي خصوصي، از حق آزادي و برابري برخوردار مي‌باشند. مراجع ديني معاصر، به خصوص کساني که در استنباط احکام از منهج اجتهاد پويا، تحول پذير و همراه با منطق پيروي کرده‌اند، سخت بر اين اصل تاکيد ورزيده‌اند. به طور مثال، آيت الله خميني که يکي از مراجع ديني برجسته معاصر شيعيان و طرفدار اجتهاد پويا و معتقد به تاثير چشمگير عنصر زمان و مکان در استنباط احکام ديني مي‌باشد، بر اين باور است که: «اسلام نظر خاصي به بانوان دارد. وقتي که اسلام ظهور کرد در جزيره العرب بانوان حيثيت خودشان را در برابر مردان از دست داده بودند؛ اسلام آنها را با مردان مساوي کرد»[27]، «همان طوري که مرد در همه شوون دخالت دارد، زن هم دخالت دارد ... همان طوري که مردان اختيار دارند، زنان نيز اختيار دارند.»[28] ايشان معتقد است «در خصوص زنان، اسلام هيچگاه مخالف آزادي آنها نبوده است. به عکس اسلام با مفهوم زن به عنوان شي مخالفت کرده و شرافت و حيثيت وي را به وي بازگردانده‌است. زن مساوي با مرد است، زن مانند مرد آزاد است که سرنوشت و فعاليت‌هاي خود را انتخاب کند.»[29]




    (...◕✿◕◕✿◕   زن، حق خروج از منزل، حق کار و اذن شوهر  ◕✿◕◕✿◕...)


  2. تشكرها 2

    مدير اجرايي (12-08-1391), بيرق ظهور (15-08-1391)

  3. #12
    مدیر ارشد انجمن زنان
    یاس بهشتی آواتار ها

    تاریخ عضویت : دی 1348
    صلوات
    14
    دلنوشته
    1
    خدایا به تو پناه میبرم از شر همه بدیها و ناملایمات زندگی پناهم ده که جز تو پناهی ندارم
    نوشته : 7,386      تشکر : 19,631
    24,042 در 6,932 پست تشکر شده
    وبلاگ : 1
    دریافت : 0      آپلود : 0
    یاس بهشتی آنلاین نیست.

    پیش فرض







    - استقلال مالي زن در اسلام

    در حقوق اسلام به طور عام و در فقه جعفري به طور خاص زن از استقلال مالي برخوردار مي‌باشد. هيچ يک از زن و شوهر در اکتساب و تصرف در اموال خود تحت ولايت يا قيموميت ديگري نيست. آيه قرآن به صراحت استقلال مالي زن را اعلام مي‌دارد. در آيه 22 سوره نسا آمده است: «هر مرد و زني که از طريق کار، اموالي به دست مي‌آورد حق بهره‌گيري از اين اموال ازآن خود او است.»[30] برخي از مفسرين آزادي زنان در اشتغال و تجارت را به صراحت از اين آيه استنباط کرده و معتقدند: «آيه شريفه دليلي است که زنان هم مي‌توانند به تجارت مشغول شوند و همچنين به نسبت سعي و کوشش خود از نعم الهي بهره‌مند شوند.»[31]
    فقهاي شيعه به استناد اين آيه شريفه و به استناد قاعده فقهي معروف: «مردم اختيار اموال خود را دارند» (مردم اعم از زن ومرد حق دارند هرگونه که صلاح بدانند در اموال خود تصرف کنند[32]) استقلال مالي زن را استنباط کرده‌اند. به طور مثال، مرحوم آيت الله گلپايگاني در جواب استفتائي مي‌فرمايد: «مزد کار زوجه متعلق به خود زوجه است و مربوط به زوج نيست، مگر اين که به او ببخشد.»[33] مرحوم آيت الله فاضل لنکراني نيز در جواب سوالي مي‌فرمايد: «تصرفات زن در اموال خودش جايز و صحيح است، حتا اگر شوهر نهي کند.»[34]
    استقلال مالي زن به اين معنا است که او پس از ازدواج بتواند تمام دارايي‌ها و اموال سابق خود را در تصرف مالکانه خود داشته و در دوران زندگي با همسر خود نيز به کسب اموال و دارايي‌هاي جديد بپردازد. علاوه براين، بتواند در تمام اموال و دارايي‌هاي شخصي خود، بدون آن که موافقت شوهر لازم باشد، دخل و تصرف نموده و به هر ترتيبي که صلاح بداند آن را به کار ‌اندازد و از آن بهره‌برداري به عمل آورد.
    در صورتي که منع خروج زن از منزل بدون اذن شوهر به عنوان يک قاعده کلي از طريق قانون تثبيت گردد، طبعاً نمي‌توان از استقلال مالي وي با تمام لوازم و مقتضيات آن سخن گفت. به عبارت ديگر، لازمه عقلي و منطقي استقلال مالي و آزادي در فعاليت‌هاي اقتصادي آن است که زن از اصل اين آزادي بهره‌مند باشد. معنا ندارد در يک سيستم حقوقي نظام‌مند و تابع اصول عقلاني از يک طرف به زن، مثل مرد، حق استقلال کامل در امور مالي داده شود و از طرف ديگر وي را در چهار ديواري خانه محبوس کند و خروج از اين محدوده را، که نه تنها از لوازم فعاليت‌ها و مديريت آزاد مالي، بلکه جزء نيازهاي اوليه يک انسان داراي حقوق و آزادي‌هاي فردي است، تابع مطلق اراده شوهر قرار دهد.




    (...◕✿◕◕✿◕   زن، حق خروج از منزل، حق کار و اذن شوهر  ◕✿◕◕✿◕...)


  4. تشكرها 2

    مدير اجرايي (12-08-1391), بيرق ظهور (15-08-1391)

  5. #13
    مدیر ارشد انجمن زنان
    یاس بهشتی آواتار ها

    تاریخ عضویت : دی 1348
    صلوات
    14
    دلنوشته
    1
    خدایا به تو پناه میبرم از شر همه بدیها و ناملایمات زندگی پناهم ده که جز تو پناهی ندارم
    نوشته : 7,386      تشکر : 19,631
    24,042 در 6,932 پست تشکر شده
    وبلاگ : 1
    دریافت : 0      آپلود : 0
    یاس بهشتی آنلاین نیست.

    پیش فرض




    .



    1-3-3- ناسازگاري با روند کلي تحولات فقهي يک قرن اخير در حوزه حقوق و آزادي‌هاي زنان

    در چند سده اخير، به خصوص در طول قرن بيستم ميلادي در حوزه‌هاي مختلف عرصه تفکر و علوم اسلامي تحولات زيادي به وجود آمده‌است. علما و مراجع ديني معاصر شيعيان در درک مفاهيم ديني و استنباط احکام از منابع شرعي نوآوري‌هاي زيادي از خود نشان داده‌اند. سر اين تحولات پايدار و دايماً رو به تکامل آن بوده است که فقهاي معاصر در استنباط احکام، ضمن التزام به ضوابط و موازين اجتهاد، به معيارها و اصول کلي مذکور در قرآن اهتمام ورزيده و براي حل مسايل مربوط به واقعيت‌هاي رو به تحول زندگي بشري زواياي گوناگون نصوص ديني را بازکاويده و در شرايط، مقاصد و علل احکام ديني تامل ژرفتري به خرج داده‌اند.
    يکي از حوزه‌هايي که بستر اين تحولات بوده حوزه حقوق و آزادي‌هاي زنان مي‌باشد. روند تحولات در اين حوزه اگرچه بطي اما پيوسته بوده‌است. ‌انديشمندان و مراجع ديني از دو طريق زمينه اين تحول را فراهم آورده‌اند: 1- پالايش موازين ديني از سنت‌ها و فرهنگ‌هاي غيرديني در پرتو تحليل‌هاي تاريخي، کلامي و تفسيري؛ و 2- پالايش حديث با استفاده از اصول عقلاني و موازين آشکار وحياني، تعقل در فهم نصوص ديني و توجه به عنصرزمان و مکان در استنباط احکام.
    براي ورود به مبا حث نظري که ‌انديشمندان اسلامي در حوزه معارف عام اسلامي راجع به حقوق و آزادي‌هاي زنان ارايه داده‌اند مجالي نيست. اما فهرست آراي فقهي جديد مجتهدان متاخر اهل تشيع را که مبين روند رو به توسعه حقوق و آزادي‌هاي زنان در فقه شيعه مي‌باشد، به شرح زير مي‌توان برشمرد:




    (...◕✿◕◕✿◕   زن، حق خروج از منزل، حق کار و اذن شوهر  ◕✿◕◕✿◕...)


  6. تشكرها 2

    مدير اجرايي (12-08-1391), بيرق ظهور (15-08-1391)

  7. #14
    مدیر ارشد انجمن زنان
    یاس بهشتی آواتار ها

    تاریخ عضویت : دی 1348
    صلوات
    14
    دلنوشته
    1
    خدایا به تو پناه میبرم از شر همه بدیها و ناملایمات زندگی پناهم ده که جز تو پناهی ندارم
    نوشته : 7,386      تشکر : 19,631
    24,042 در 6,932 پست تشکر شده
    وبلاگ : 1
    دریافت : 0      آپلود : 0
    یاس بهشتی آنلاین نیست.

    پیش فرض







    1
    - رفع شرط ذکوريت در قضاوت؛
    2- رفع شرط ذکوريت در رسيدن به مرحله اجتهاد و مرجعيت تقليد؛
    3- رفع شرط ذکوريت در اقامه نماز جماعت و جمعه به عنوان امام، حد اقل براي زنان؛
    4- افزايش سن بلوغ حد اقل تا سيزده سال؛
    5- تساوي ديه زن و مرد در قتل خطا و شبه عمد؛
    6- برابري زن و مرد در استفاده از عيوب فسخ در فسخ عقد نکاح؛
    7- حق فسخ نکاح صغيره بعد از رسيدن به سن بلوغ؛
    8- عدم شرط اذن پدر در ازدواج دختر بالغ تحت شرايط خاص؛
    9- حق ارث زن در قيمت مال غير منقول؛
    10- جواز تصدي مقام‌هاي سياسي، فرهنگي، اجرايي و...؛
    11- جواز تحصيل در مراکز تحصيلات عالي به طور مختلط؛
    12- برخورداري زن از حق طلاق تحت شرايط خاص؛
    13- برخورداري از حق حضانت دختر و پسرتا سن هفت سالگي در صورت دارا بودن شرايط؛ و
    14- ... 15- و بالآخره حق خروج از منزل بدون اذن شوهر مگر اين که با حقوق زناشويي شوهر در تعارض باشد. فهرست فوق برخي از فتاوي جديد مراجع تقليد اهل تشيع در حوزه حقوق و آزادي‌هاي زنان مي‌باشد که از متون و منابع فقهي استخراج کرده‌اند. اين فتاوي سير رو به تکامل تحولات حقوق و آزادي‌هاي زنان در فقه پوياي اهل تشيع را نشان مي‌دهد. حال بازگشت به فتواي مشهور در موضوع حق خروج زن از منزل بدون اذن شوهر با روند کلي اين تحولات ناسازگار مي‌باشد.


    (...◕✿◕◕✿◕   زن، حق خروج از منزل، حق کار و اذن شوهر  ◕✿◕◕✿◕...)


  8. تشكر

    بيرق ظهور (15-08-1391)

  9. #15
    مدیر ارشد انجمن زنان
    یاس بهشتی آواتار ها

    تاریخ عضویت : دی 1348
    صلوات
    14
    دلنوشته
    1
    خدایا به تو پناه میبرم از شر همه بدیها و ناملایمات زندگی پناهم ده که جز تو پناهی ندارم
    نوشته : 7,386      تشکر : 19,631
    24,042 در 6,932 پست تشکر شده
    وبلاگ : 1
    دریافت : 0      آپلود : 0
    یاس بهشتی آنلاین نیست.

    پیش فرض







    1-3-2-4- تناقض آميز بودن فتواي مشهور

    فتواي مشهور که خروج زن از منزل بدون اذن شوهر را به طور مطلق حرام مي‌داند در نفس خود مستلزم پارادوکس مي‌باشد؛ لازمه فتواي مشهور آن است که شرط ضمن عقد در مورد خروج زن از منزل بدون اذن شوهر در زمره شروط باطل و بلااثر قرار گيرد؛ زيرا با فرض پذيرش اين فتوا (اطلاق حرمت) اگر زني ضمن عقد ازدواج شرط کند که حق داشته‌باشد بدون اذن شوهر از منزل خارج شود، اين شرط، باتوجه به حرمت بي‌قيد و شرط خروج بدون اذن، مستلزم حلال ساختن حرام الهي خواهد بود و بنابراين باطل. به همين دليل برخي ازمراجع عظام تقليد شيعيان، ازجمله آيت الله بهجت، آيت الله تبريزي، آيت الله فاضل لنکراني و...، به بطلان شرط ضمن عقد در مورد حق خروج از منزل بدون اذن شوهر فتوا داده‌اند. اين در حالي است که هيچ کس از مراجع ديني اهل تشيع، از جمله خود همين بزرگان، در مورد حق کار و‌ حق تحصيل که ازمصاديق بارز خروج از منزل مي‌باشند، نه تنها چنين فتوايي نداده‌‌اند بلکه برعکس، به اعتبار شرط ضمن عقد دراين موارد فتوا داده‌‌اند. بنابراين، فتواي مشهور باتوجه به برخي از آثار و لوازمي که در پي دارد با پارادوکس آشکاري مواجه مي‌باشد.
    فتواي اکثريت مراجع سنتي شيعيان به حرمت خروج زن از منزل بدون اذن شوهر از يک طرف و ناسازگاري آشکارآن با برخي از اصول و قواعد مسلم شرعي از طرف ديگر که باعث شده است تعداد زيادي از مراجع ديني متاخر با آن به مخالفت بر خيزند، اين شائبه را به وجود مي‌آورد که احتمالاً فتواي مشهور مبتني بر برداشت انحرافي از مفهوم واژه «خروج ازمنزل» باشد. مبناي فتواي مشهور حديثي است که به چند روايت از حضرت پيامبر در کتب روايي نقل شده است. براساس اين حديث زني نزد پيامبر اسلام(ص) مي‌آيد و عرض مي‌کند: اي فرستاده خداوند حق شوهر بر زن چيست؟ حضرت مي‌فرمايد: «...بروي عصيان نکند...، از خانه‌اش بيرون نرود مگر به اذن شوهر و اگر بي‌اجازه بيرون رود، فرشتگان آسمان، فرشتگان زمين، فرشتگان خشم و فرشتگان مهر و رحمت او را نفرين کنند تا به خانه‌اش بازگردد....» [35] قراين موجود در خود اين روايت نشان مي‌دهد که احتمالاً منظور از خروج يا بيرون رفتن از منزل، معناي لغوي آن، يعني صرف بيرون آمدن از چار ديواري منزل، نيست. باتوجه به صدر روايت که سخن از طغيان و نافرماني زن است و نيز با توجه به ذيل روايت که از نفرين تمام ملايک و فرشتگان زمين و آسمان خبر مي‌دهد، چنين استنباط مي‌شود که احتمالاً منظور از خروج از منزل ترک منزل مي‌باشد آن هم به گونه‌اي که مستلزم پايمال کردن حقي و يا مستلزم عمل حرامي باشد. به همين دليل است که برخي از مراجع ديني متاخر از همين منظر با فتواي مشهور مخالفت نموده و با فراتر رفتن از سطح معناي لغوي واژه «خروج از منزل»، مفهوم «ترک منزل با قهر و اعراض از شوهر» را از حديث استنباط کرده و آن را سبب نشوز به حساب آورده‌اند.






    (...◕✿◕◕✿◕   زن، حق خروج از منزل، حق کار و اذن شوهر  ◕✿◕◕✿◕...)


  10. تشكر

    بيرق ظهور (15-08-1391)

  11. #16
    مدیر ارشد انجمن زنان
    یاس بهشتی آواتار ها

    تاریخ عضویت : دی 1348
    صلوات
    14
    دلنوشته
    1
    خدایا به تو پناه میبرم از شر همه بدیها و ناملایمات زندگی پناهم ده که جز تو پناهی ندارم
    نوشته : 7,386      تشکر : 19,631
    24,042 در 6,932 پست تشکر شده
    وبلاگ : 1
    دریافت : 0      آپلود : 0
    یاس بهشتی آنلاین نیست.

    پیش فرض









    خروج متعارف از منزل لزوما مستلزم پايمال کردن حق شوهر يا مستلزم عمل حرام نيست؛ زيرا حقوق شوهر در زندگي زناشويي از نظر علماي ديني و مراجع تقليد مشخص است. از نظر فقه مهم‌ترين حق زوج نسبت به زوجه که مي‌تواند با خروج از منزل در تعارض قرار گيرد حق پاسخگويي يا حق تامين نيازهاي جنسي (حق استمتاع) مي‌باشد. اين حق با خروج متعارف و مروج درزندگي انساني، پايمال نمي‌شود. وجود الفت و محبت زناشويي، زندگي مشترک در زير يک سقف و دسترسي به همديگر در ساعاتي از شب و روز يقيناً زمينه برآورده شدن اين حق را به طور کامل فراهم مي‌سازد. به هر حال مرجع تشخيص و تعيين پاسخگويي و عدم پاسخگويي زن و شوهر به نيازهاي جنسي همديگر از نظر علماي ديني نيز عرف رايج جامعه مي‌باشد، نه يک فرمول از پيش تعيين شده ذهني و انتزاعي. خروج ازمنزل در صورتي با حق برآوردن نيازهاي جنسي زوج در تعارض قرار مي‌گيرد که حالت ترک منزل و وصف مفارقت و جدايي از شوهر را به خود بگيرد. قراين ديگري نيز وجود دارد که نشان مي‌دهد منظور از «خروج از منزل» «ترک منزل» مي‌باشد. يکي از اين قراين خود ترتب سقوط نفقه بر خروج بدون اذن از منزل مي‌باشد. مصاديق عملي فتاوي آن دسته از مراجع تقليد که به سقوط نفقه در صورت خروج بدون اذن شوهر از منزل حکم کرده‌اند، مواردي است که زن منزل شوهر را ترک کرده و در مکاني غير از محل سکونت شوهر زندگي مي‌کند و در عين حال خواهان دريافت نفقه مي‌باشد. قرينه ديگر، استثنائات نشوز و سقوط نفقه به علت خروج از منزل بدون اذن شوهر مي‌باشد. برخي از موارد خروج زن از منزل بدون اذن شوهر که از اين قاعده استثنا شده و نشوز يا سبب محروميت از نفقه به حساب نمي‌آيد موارد زير مي‌باشد:
    1- خروج از منزل براي تداوي ضروري با تشخيص طبيب (مثل سفر طولاني يا بستري شدن در شفاخانه)؛[36]
    2- خروج از منزل و سکونت در محل ديگر به دليل خوف از ضرر مالي، جسماني و يا شرافتي؛ و
    3- خروج از منزل به منظور انجام يک فريضه ديني مثل رفتن به سفر حج واجب.
    چنان که آشکار است، در تمام اين موارد خروج از منزل به معناي ترک منزل و جدايي طولاني يا نسبتا طولاني از شوهر مي‌باشد.





    (...◕✿◕◕✿◕   زن، حق خروج از منزل، حق کار و اذن شوهر  ◕✿◕◕✿◕...)


  12. #17
    مدیر ارشد انجمن زنان
    یاس بهشتی آواتار ها

    تاریخ عضویت : دی 1348
    صلوات
    14
    دلنوشته
    1
    خدایا به تو پناه میبرم از شر همه بدیها و ناملایمات زندگی پناهم ده که جز تو پناهی ندارم
    نوشته : 7,386      تشکر : 19,631
    24,042 در 6,932 پست تشکر شده
    وبلاگ : 1
    دریافت : 0      آپلود : 0
    یاس بهشتی آنلاین نیست.

    پیش فرض







    خروج متعارف ازمنزل با عمل حرام نيز رابطه مستقيم ندارد. طبعا شرايط اجتماعي و فرهنگي جوامع انساني در همه مقاطع تاريخي و در تمام مناطق جغرافيايي يکسان نيست؛ امکان اين وجود دارد که شرايط اجتماعي و فرهنگي در برخي از مقاطع تاريخي و در حوزه معيني از جامعه بشري به گونه‌اي باشد که خروج زن از چارديواري خانه و ورود وي به عرصه اجتماع آثار و جوانب منفي در پي داشته‌باشد. اما لزوماً هميشه و در همه‌جا چنين نيست. در شرايط متعادل جوامع انساني به خصوص در شرايط جوامع امروزي صرف حضور زن در جامعه (در محيط‌هاي تحصيلي، کاري و فعاليت‌ها و ارتباطات اجتماعي) مستلزم عمل حرام يا فراهم کننده مبادي و مقدمات عمل حرام نيست تا موجب نفرين ملايک آسمان و زمين گردد.
    2- حق خروج از منزل وحق کار از منظر آثار و لوازم قراردادها
    غير از فتواي مشهور فقها و تکليف شرعي ناشي از آن، تنها چيزي که گمان مي‌رود بتواند مبناي مواد 133و 177مسوده در ايجاد محدوديت شديد براي حقوق و آزادي‌هاي زنان بعد از ازدواج، قرار گيرد آثار و لوازم عقد ازدواج و يا تعهد پرداخت نفقه از جانب شوهر مي‌باشد. بنابراين، بايد در ماهيت و مفهوم قرارداد عقد ازدواج دقت کرد. آيا مي‌توان ممنوعيت خروج زن از منزل بدون اذن شوهر را از مفاد قرارداد ازدواج و يا برخي از تعهدات مبتني بر آن استخراج کرد؟





    (...◕✿◕◕✿◕   زن، حق خروج از منزل، حق کار و اذن شوهر  ◕✿◕◕✿◕...)


  13. #18
    مدیر ارشد انجمن زنان
    یاس بهشتی آواتار ها

    تاریخ عضویت : دی 1348
    صلوات
    14
    دلنوشته
    1
    خدایا به تو پناه میبرم از شر همه بدیها و ناملایمات زندگی پناهم ده که جز تو پناهی ندارم
    نوشته : 7,386      تشکر : 19,631
    24,042 در 6,932 پست تشکر شده
    وبلاگ : 1
    دریافت : 0      آپلود : 0
    یاس بهشتی آنلاین نیست.

    پیش فرض








    - قرارداد ازدواج و حق خروج زن از منزل بدون اذن شوهر

    عقد ازدواج که در فقه از آن به واژه عربي « نکاح» تعبير مي‌کنند نوعي قرارداد است و از قواعد عمومي قراردادها پيروي مي‌کند. پيش از ورود به بحث از قواعد عمومي قراردادها و پرداختن به آثار و لوازم آن، يادآوري اين نکته ضروري است که در فقه سنتي اسلام براي مشروعيت روابط جنسي دو راه وجود داشت: 1- انعقاد عقد نکاح؛ 2- تملک کنيز از طريق خريداري وي. فرق اساسي نکاح با تملک در اين بود که در نکاح طرف دوم قرارداد خود زن بود و آنچه موضوع معامله قرار مي‌گرفت تشکيل زندگي مشترک، رفع متقابل نيازهاي جنسي، خدمات متقابل و مسووليت‌ها و وجايب مشترک بود، اما در تملک، طرف دوم معامله مالک کنيز بود نه خود او. در معامله‌ي نوع دوم زن خود موضوع معامله بود. در نتيجه اولا حق بهره‌گيري يک جانبه بود؛‌ فقط مرد ذينفع تلقي مي‌شد و ثانيا نوع بهره‌گيري محدود به بهره‌گيري جنسي نبود. مردي که کنيز را مي‌خريد حق هر نوع بهره‌برداري ازجمله حق بهره‌گيري جنسي را از وي داشت، بدون آن که عقد نکاح بين آن دو جاري شده‌باشد.
    ممنوعيت خروج از منزل بدون اذن زوج، از آثار مستقيم معامله نوع دوم مي‌باشد؛ زيرا در اين نوع معامله از آنجا که کنيز دقيقاً به صورت يک کالا بين دو نفر مبادله مي‌شود، مرد نسبت به وي سلطه مطلق پيدا مي‌کند و مالک تام الاختيار وي محسوب مي‌شود. بنابراين، وي نه تنها حق خروج از منزل را ندارد، بلکه به طور مطلق هيچ کاري را نمي‌تواند بدون اذن زوج يا مالک خود انجام دهد. اما از معامله نوع اول نمي‌توان چنين نتيجه‌اي گرفت. معامله نوع اول يعني عقد نکاح، قراردادي است که بين زوج و زوجه براساس اصل آزادي اراده طرفين منعقد مي‌شود و بنابراين تابع قواعد عمومي قراردادها است.
    الزامات ناشي از قراردادها عموما تابع اراده طرفين قرارداد مي‌باشد. اين قاعده درفقه هم پذيرفته شده‌است. براساس موازين فقهي نيز الزامات ناشي از قرارداد تابع اراده طرفين قرارداد مي‌باشد، مگر آن که اراده آنها با حکم قطعي شرع در تعارض قرار گيرد. بنابراين، الزامات عقد نکاح را، از آن حيث که قراردادي است ميان زن و شوهر،‌ نمي‌توان به صورت مطلق تعيين کرد؛ بايد ديد که اراده طرفين به چه چيزهايي تعلق گرفته و در متن قرارداد کدام نوع وجايب و مسووليت‌ها را درج کرده‌‌اند. از آنجا که قرارداد ازدواج بر اساس اراده آزاد ميان دو شخص داراي اعتبار حقوقي برابر منعقد مي‌شود، طرفين آن تنها در دايره توافقات به عمل آمده، داراي وجيبه و مسووليت هستند، نه فراتر از آن. الزامات (مسووليت‌ها و وجايب) ناشي از قرارداد عقد نکاح از دو طريق در مورد زن و شوهر قابل احراز مي‌باشد: 1- به صراحت در قرارداد گنجانده باشند؛2- به طور ضمني قرارداد نکاح مبتني برآن باشد. يا به عبارت ديگر رکن مقوم قرارداد باشد.


    (...◕✿◕◕✿◕   زن، حق خروج از منزل، حق کار و اذن شوهر  ◕✿◕◕✿◕...)


  14. #19
    مدیر ارشد انجمن زنان
    یاس بهشتی آواتار ها

    تاریخ عضویت : دی 1348
    صلوات
    14
    دلنوشته
    1
    خدایا به تو پناه میبرم از شر همه بدیها و ناملایمات زندگی پناهم ده که جز تو پناهی ندارم
    نوشته : 7,386      تشکر : 19,631
    24,042 در 6,932 پست تشکر شده
    وبلاگ : 1
    دریافت : 0      آپلود : 0
    یاس بهشتی آنلاین نیست.

    پیش فرض







    اما در خصوص حق خروج زن ازمنزل، اگر درعقد نکاح بين طرفين توافق به عمل آمده‌باشد که زن حق نداشته‌باشد بدون اذن شوهر از منزل خارج شود، احتمالاً معنا براي اجراي آن وجود ندارد و زوجه مکلف به وفاي به آن مي‌باشد. اما اگر به صراحت و براساس توافق طرفين در متن قرارداد نکاح پيش‌بيني نشده‌باشد طبعا نمي‌توان چنين الزامي را به استناد قرارداد عقد نکاح برزوجه تحميل کرد؛ زيرا چنين الزامي نه در متن قرارداد گنجانده شده و نه قرارداد نکاح مبتني برآن مي‌باشد.
    2-2- تعهد پرداخت نفقه و حق خروج از منزل بدون اذن شوهر
    پرداخت نفقه يکي از تعهدات عمده‌اي است که شوهر در قرارداد عقد ازدواج به عهده مي‌گيرد. در ميان تعهداتي که از طريق قرارداد ازدواج بر زوجين تحميل مي‌شود تنها تعهد پرداخت نفقه از جانب شوهر مي‌تواند با حق خروج از منزل بدون اذن شوهر در ارتباط باشد. در حوزه فقه اين فرضيه مطرح است که زوجه به اين دليل حق خروج از منزل را ندارد که زوج مسووليت پرداخت نفقه وي را به عهده مي‌گيرد. گويا زوج پرداخت نفقه يا تامين هزينه زندگي را در بدل اين به عهده مي‌گيرد که زوجه براي هميشه درمنزل بماند. اما اين فرضيه مورد پذيرش علماي ديني قرار نگرفته‌است. علماي ديني در مورد اين که پرداخت نفقه بدل چيست، اختلاف نظر دارند. سه نظريه در اين مورد وجود دارد:
    1- نفقه بدل تمکين است. اکثر فقهاي برهمين عقيده‌اند. اين عده‌اي از مراجع ديني معتقدند تمکين زوجه يا به عبارت ديگر پاسخ دادن به نيازهاي جنسي زوج عوض يا در حکم عوض نفقه است که پرداخت آن را در ضمن عقد نکاح تعهد مي‌کند. به همين دليل است که پرداخت آن منوط به تداوم تمکين مي‌باشد؛ در صورت نشوز زوجه تعهد پرداخت نفقه ساقط مي‌شود.
    2- پرداخت نفقه تعهدي است که زوج در برابر امتياز سرپرستي و مديريت فاميل آن را به عهده مي‌گيرد يا به وي اعطا شده‌است.
    3- برخي ديگر از عالمان ديني بر اين باورند که تعهد پرداخت نفقه بدل چيزي نيست بلکه الزامي است ناشي از نفس قرارداد عقد ازدواج.
    بنابراين، پرداخت نفقه يا هزينه زندگي نيز نمي‌تواند الزام عدم خروج بدون اذن شوهر از منزل را براي زن دربر داشته‌باشد.





    (...◕✿◕◕✿◕   زن، حق خروج از منزل، حق کار و اذن شوهر  ◕✿◕◕✿◕...)


  15. #20
    مدیر ارشد انجمن زنان
    یاس بهشتی آواتار ها

    تاریخ عضویت : دی 1348
    صلوات
    14
    دلنوشته
    1
    خدایا به تو پناه میبرم از شر همه بدیها و ناملایمات زندگی پناهم ده که جز تو پناهی ندارم
    نوشته : 7,386      تشکر : 19,631
    24,042 در 6,932 پست تشکر شده
    وبلاگ : 1
    دریافت : 0      آپلود : 0
    یاس بهشتی آنلاین نیست.

    پیش فرض







    پيشنهادات

    باتوجه به آنچه گذشت، راجع به مواد موضوع بحث به طور مشخص موارد زير پيشنهاد مي‌شود:
    1- شرط ضمن عقدي که در ماده 133 پيش‌بيني شده‌است نبايد به حق کار محدود شود. حق تحصيل نيز به همان ‌اندازه از اهميت برخوردار مي‌باشد. بنابراين حق تحصيل نيز بايد به آن افزوده شود. از طرف ديگر، شرط ضمن عقد اين دو حق نبايد مشروط به اين شود که زوج قبل از عقد ازدواج اشتغال به کار يا تحصيل داشته‌باشد. بنابراين بند دوم ماده 133 بايد به شرح زير اصلاح شود:
    هرگاه زوجه در ضمن عقد حق اشتغال به کار يا ادامه تحصيل را شرط کرده‌باشد، زوج نمي‌تواند با ادامه تحصيل يا اشتغال به کار او مخالفت نمايد مگر آن که شغل يا ادامه تحصيل منافي مصالح خانواده يا حيثيت يکي از زوجين باشد.
    يا به اين ترتيب اصلاح شود: زوج مي‌تواند با تاييد محکمه زوجه خود را از اشتغال به کاري که منافي مصالح خانوادگي يا حيثيت يکي از زوجين باشد، منع کند. زوجه نيز حق دارد از دادگاه منع شوهر خود از اشتغال به چنين کاري را درخواست نمايد.
    2- بند سوم ماده 133 بايد به شرح زير اصلاح شود‍:
    زوجه نمي‌تواند منزل شوهر را به گونه‌اي ترک نمايد که با حقوق زناشويي زوج و استمتاعات متعارف او منافات داشته‌باشد.
    3- بند چهارم ماده 133 بايد به طور کلي حذف شود؛ زيرا از مطالب پيشگفته روشن شد که اولاً تکليف عدم خروج از منزل در فقه اهل تشيع يک تکليف شرعي مورد اتفاق و سازگار با اصول و رويه عملي نيست. ثانيا، به فرض که فتواي مشهور را مبنا قرار دهيم، اين فتوا صرفاً مبين يک تکليف شرعي و الزام اخلاقي است که ضمانت اجراي آن عقوبت اخروي مي‌باشد و در روابط زناشويي هيچ گونه الزام حقوقي از آن قابل استخراج نيست، مگر در صورتي که خروج بدون اذن از منزل را نشوز به حساب بياوريم؛ فرضي که مبناي بند چهارم ماده 177 قرار داده شده‌است.
    4- بند چهارم ماده 177 بايد به شرح زير اصلاح شود:
    تمکين آمادگي زوجه است براي تمتعات جنسي متعارف زوج. عدم تمکين سبب نشوز زوجه است. ترک منزل با قهر و اعراض از شوهر در حکم نشوز زوجه مي‌باشد.



    (...◕✿◕◕✿◕   زن، حق خروج از منزل، حق کار و اذن شوهر  ◕✿◕◕✿◕...)


صفحه 2 از 3 نخستنخست 123 آخرینآخرین

اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

کلمات کلیدی این موضوع

مجوز های ارسال و ویرایش

  • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
  • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
  • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
  • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
  •