شرط ترک ازدواج مجدد زوج در ضمن عقد نکاح سایت آیه های انتظار انجمن آیه های انتظار
ثبت نام
سلام مهمان گرامي؛

خوش آمدید، براي مشاهده انجمن با امکانات کامل ميبايست از طريق ايــن ليـــنک ثبت نام کنيد
تبلیغات تبلیغات
شرط ترک ازدواج مجدد زوج در ضمن عقد نکاح
صفحه 2 از 4 نخستنخست 1234 آخرینآخرین
نمایش نتایج: از شماره 11 تا 20 , از مجموع 33
  1. #11
    مدير بخش
    ال یاسین آواتار ها

    تاریخ عضویت : دی 1348
    صلوات
    500
    دلنوشته
    1
    السلام علیک یا بقیه الله
    نوشته : 1,439      تشکر : 4,053
    5,341 در 1,360 پست تشکر شده
    وبلاگ : 3
    دریافت : 0      آپلود : 0
    ال یاسین آنلاین نیست.

    پیش فرض




    ب: مستنداتی که فقهای امامیّه اقامه کرده اند

    در مذهب امامیه اکثریتی نزدیک به اتّفاق شرط عدم ازدواج مجدّد ضمن عقد نکاح را باطل می دانند و بر این مدّعا از روایات شواهدی آورده اند الاّ این که هیچ یک از آن شواهد بطلان شرط عدم ازدواج ضمن عقد نکاح را به طور مطلق اثبات نمی کند بلکه بطلان آن را در مواردی به خصوص می فهماند و به اصطلاح دلیل اخص از مدّعاست.توضیحاً به بررسی روایات مورد تمسّک می پردازیم:
    1. العیاشی فی تفسیره عن ابن مسلم عن ابی جعفر (ع) قال: «قَضی اَمیرُالْمُؤمِنینَ فی امْرَأةٍ تَزَوّجَها رَجلٌ وَ شَرَطَ عَلَیها اَوْ شَرَط عَلی اَهْلِها اِنْ تَزَوَّجَ عَلَیْها امْرأةً اَو هَجَرَها اَوأتی عَلَیها سُرِّیةً فانِّها طالِقٌ فقالَ (ع): شَرْطَ اللهِ قَبْلَ شَرطَکُمْ اِنْ شاءَ وفی بِشَرْطِهِ وَ اِنْ شاءَ اَمْسَکَ امراتَهُ وَ نَکَحَ عَلَیها وَ تَسَرّی عَلَیها وَ هَجَرَها اِنْ اتَتْ بِسَبیلِ ذلِکَ قالَ اللهُ تعالی فی کِتابِهِ فَانْکِحوا ما طابَ لکُمْ مِن النّساءِ مَثْنی وَ ثلاثَ وَ رُباعَ»( )
      ترجمه: عیاشی در تفسیر خود به نقل از ابن مسلم از امام باقر (ع) روایت کرده است که امیرالمؤمنین (ع) دربارة زنی که زوج، ضمن عقد ازدواج با او یا با خانواده او شرط کرده چنانچه بر سر او زنی بگیرد یا از او کناره گیری نماید یا از کنیزان سوگلی انتخاب کند، او مطلّقة باشد؛ این چنین قضاوت کرده فرمود: شرط و حکم خدا بر شرط شما مقدّم است. آن زوج اگر خواست به شرط خود وفا می کند و گرنه می تواند زن اول خود را داشته باشد و با زنی دیگر نیز ازدواج نماید یا سوگلی انتخاب نماید یا اگر زن عملی انجام داد که مستحقّ هجر گردید از او کناره گیری و هجر نماید؛ زیرا خداوند متعال در کتاب خود فرمود: می توانید به عقد نکاح خود در آورید از زنان دو یا سه و یا چهار زن … .
    2. عن محمد بن قیس عن ابی جعفر (ع): «فِی رَجُلٍ تَزَوَّجَ امراةً وَ شَرَط لَها اِنْ تَزَوَّجَ عَلَیها اِمراةَ او هَجَرَها او اِتّخَذَ عَلَیها سُرّیةً فَهِیِ طالِقٌ فَقَضی فی ذلکَ اَنّ شَرْطَ اللهِ قَبْلَ شَرْطِکُمْ فَاِنْ شاءَ وَ فی لَها بِما اشْتَرَطَ وَ اِنْ شاءَ اَمْسَکَها وَ اتّخَذَ عَلَیها وَ نَکَح عَلَیها»
      ترجمه: محمد بن قیس از امام باقر (ع) نقل می کند که: امام (ع) دربارة مردی که با زنی ازدواج کرده و با او شرط کرده بود اگر با وجود او با زنی دیگر ازدواج کند یا او را هجر کند یا سوگلی انتخاب نماید آن زن مطلقه باشد، این چنین قضاوت فرمود که شرط و حکم خدا بر شرط و تعهّد شما مقدّم است بنابراین مرد اگر بخواهد وفا می کند و الاّ زنِ اوّل خود را در اختیار دارد و در عین حال می تواند ازدواجی مجدّد هم داشته باشد و یا کنیزی به عنوان سوگلی انتخاب نماید. (یعنی زن اوّل مطلّقه نمی شود).
    3. عن الحلبی عن ابی عبدالله (ع): «اِنّه سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قالَ لامْرَأتِهِ اِنْ تَزَوَّجْتُ عَلَیکِ اَو بِتُّ عَنْکِ فَاَنْتِ طالقٌ فَقالَ اِنّ رسولَ الله قالَ: مَنْ شَرَطَ لامْرَاتِهِ شَرْطاً سِوی کِتابِ اللهِ عَزّوَجَلّ لَمْ یَجُزْ ذلکَ عَلَیهِ وَ لا لَهُ الحدیث»
      ترجمه: حلبی از امام صادق (ع) نقل کرده که: از آن حضرت دربارة مردی که به زن خود گفته اگر با وجود تو ازدواجی بکنم و یا با گرفتن زنی از تو کناره گیرم تو رها و مطلّقه هستی. آن حضرت فرمود: پیغمبر فرموده هر کس برای همسر خود شرطی و تعهّدی کند که در کتاب خدا نباشد آن شرط و تعهّد قابل اجرا نیست، نه علیه او اجرا می شود و نه به نفع او
    4. عن ابن سنان عن ابی عبدالله (ع): «فی رَجُلٍ قالَ لامْرَأتِهِ اِنْ نَکَحْتُ اَوْ تَسَرَّیتُ فَهِیَ طالِقٌ قالَ لَیسَ ذلِکَ بِشیءٍ اِنّ رسولَ اللهِ (ص) قالَ: مَنِ اشْتَرَط شَرْطاً سِوی کِتابِ اللهِ فَلا یَجوزُ ذلِکَ لَهُ وَ لا عَلَیْه»( )
      ترجمه: ابن سنان از امام صادق (ع) نقل کرده که آن حضرت دربارة مردی که به زنش گفته: اگر با وجود او ازدواجی کند و یا کنیزی به عنوان سوگلی انتخاب نماید او مطلّقه باشد، فرمود: چنین شرطی اعتبار ندارد زیرا پیامبر فرمود: هرکس شرطی را تعهّد کند که در کتاب خدا نباشد آن شرط نه به نفع او جاری می شود و نه به ضررش.
    5. عن دعائم الاسلام، عن جعفر بن محمد عن ابیه عن آبائه عن علی (ع): «اِنّهُ قَضی فی رَجُلٍ تَزَوَّجَ امرَأةً فَشَرَطَ لاَهْلِها أنّهُ اِنة تَزَوَّجَ عَلَیها اِمْرأةً اَو اتخَذَ عَلَیها سُریّةً. انّ الْمَرْأة التی تزوجّها طالق و السریّة التی یتخَذِها حُرّة قال (ع): فشَرْطُ اللهِ عَزّوَجَلّ قَبلَ شَرْطکُم فَاِنْ شاءَ وَفی بِعَهْدِهِ وَ اِنْ شاءَ تَزَوَّجَ عَلَیها وَ اتخَذَ سریّةً وَ لا تُطلّق عَلَیهِ امرأة اِن تَزَوّجَها وَ لا تُعْتَقْ عَلَیهِ سریّة ان اتِخَذَها»
      ترجمه: دعائم الاسلام از امام صادق روایت کرده که آن حضرت به نقل از پدر و اجداد خود از حضرت علی (ع) حدیث کرده اند که از امیرالمؤمنین (ع) سؤال شد دربارة مردی که در ازدواج با همسر خود و خانواده همسرش تعهّد سپرده است چنانچه علیه همسرش زوجه دیگری بگیرد و یا کنیزی برای معاشقه انتخاب کند، زنی که با او ازدواج کند مطلّقه باشد و کنیزی که به عنوان سوگلی انتخاب کند آزاد باشد. حضرت در جواب فرمود: شرط و حکم خداوند عزّوجلّ بر شرط و تعهّدات شما تقدّم دارد و شوهر اگر خواست به تعهّدش وفا می کند و الاّ می تواند زنی دیگر بگیرد و یا کنیزی سوگلی داشته باشد و زنی که بعداً بگیرد مطلّقه نمی شود. و نیز کنیزی را که برای معاشقه و به عنوان سوگلی بخرد آزاد نمی گردد.

    اکثر فقهای عظام با استفاده از این پنج حدیث و احادیثی با همین مضامین، شرط ترک ازدواج مجدّد را باطل شمرده و تعهّد به آن را الزام آور نمی دانند و حتی برای شرط مخالف با کتاب خدا به آن مثال می زنند.حال با پذیرفتن ظهور این روایات، در بطلان شروطی که در آن احادیث یاد شده، باید دید علّت بطلان آنها چیست. از توجیهاتی که دارند معلوم می شود، علت بطلان را مخالفت این شروط با حکم الله می دانند، مثلاً شرط عدم ازدواج مجدّد را از این جهت باطل می دانند که با حکم الله مخالف است، زیرا در قرآن مجید آمده:فَانْکِحُوا ما طابَ لَکُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنی وَ ثُلاثَ وَ رُباعَاز طرفی این اشکال مطرح شده که به حکم قرآن مجید، تجدید فراش و ازدواج مجدّد تا داشتن چهار همسر عقدی، مباح و مجاز است نه این که واجب باشد و ترک مباح بدون شک، شرعاً ممنوع نیست تا آن را مخالف حکم الله بدانند. پس شرط عدم ازدواج مجدّد نباید باطل باشد چون مخالف حکم الله نیست زیرا ازدواج تا چهار زن واجب نیست تا ترک آن حرام و مخالف با حکم الله باشد.
    شرط ترک ازدواج مجدد زوج در ضمن عقد نکاح

  2. #12
    مدير بخش
    ال یاسین آواتار ها

    تاریخ عضویت : دی 1348
    صلوات
    500
    دلنوشته
    1
    السلام علیک یا بقیه الله
    نوشته : 1,439      تشکر : 4,053
    5,341 در 1,360 پست تشکر شده
    وبلاگ : 3
    دریافت : 0      آپلود : 0
    ال یاسین آنلاین نیست.

    پیش فرض




    در جواب:از این اشکال توجیهاتی دارند که در این خصوص به بخشی از توضیحات شیخ انصاری در مکاسب اشاره می کنیم. شیخ می فرماید: «ثُمَّ اِنّ الْمُتَّصِفُ بِمُخالَفَةِ الْکِتاب اِمّا نَفْسٌ الْمَشْرُوطِ وَ الْمُلْتَزَمِ کَکَونِ الاَجْنَبِی وَ ارِثا وَ عَکْسه وَ کَونَ الحُرِّ اَو وَلَدِهِ رِقّا وَ ثُبُوتِ الولاءِ لِغَیرِ الْمُعتقِ وَ نَحْو ذلکَ … وَ اِمّا اَنْ یکونَ اِلتزامُهُ، مَثَلاً مُجرّدُ عَدَمِ التسرّیِ وَ التَزَوَّجَ عَلی المَرْأةِ لَیسَ مَخالفا للکتاب و انّما المخالفُ الالتِزامُ بِهِ فانِّه مُخالِفُ لا باحةَ التَسَرّی وَ التَزَوَّج الثابِتةِ بِالکِتابِ»ترجمه: آنچه به مخالفت با کتاب متّصف می گردد گاه خود مشروط و امر مورد تعهّد است، مثل این که تعهّد شود فردی اجنبی وارث باشد، و یا بر عکس وارثی از ارث محروم گردد و یا انسان آزادی برده شود و یا تعهّد شود ولاء عتقی که شرعاً مخصوص آزاد کننده است، برای غیر آزاد کننده باشد و از این قبیل … (یعنی خودِ امرِ مورد تعهّد فی نفسه غیر مشروع است) و گاه آنچه به مخالفت با کتاب متّصف می شود، نفس تعهّد و التزام عاقد به امری است، هر چند آن امر مباح باشد. به عنوان مثال با داشتن همسر، خرید کنیز برای معاشقه مباح است و ترک آن مخالفت با حکم الله نیست و نیز ازدواج مجدّد تا چهار زن مباح و ترک آن مخالف با کتاب الله نیست ولی التزام به ترک هر یک از آن دو با حکم الله مخالف است.شیخ انصاری سپس این اشکال را مطرح می کند: إنّ التزام ترك المباح لا ینافی إباحته، فاشتراط ترك التزویج و التسرّی لا ینافی الكتاب، فینحصر المراد فی المعنى الأوّل.( ) التزام به ترک مباح، با اباحة آن منافاتی ندارد. پس اشتراط و تعهّد ترک ازدواج مجدّد و ترک سوگلی گرفتن، با کتاب خدا منافاتی ندارد در نتیجه، متّصف به مخالفت با کتاب الله منحصر می گردد به همان معنای اوّل یعنی فقط خود مشروط و امر مورد تعهّد، متّصف به مخالفت با حکم الله می شود. در جواب از این اشکال با قبول این که التزام به ترک مباح مخالفت با حکم الله نیست، انحصار را قبول نکرده می فرماید: (أنّ ما ذكر لا یوجب الانحصار، فإنّ التزام ترك المباح و إن لم یخالف الكتاب المبیح له، إلّا أنّ التزام فعل الحرام یخالف الكتاب المحرِّم له.التزام به فعل حرام نیز متّصف به مخالفت با حکم الله می گردد. پس متّصف به مخالفت منحصر به مشروط نبوده گاه نفس التزام متّصف به مخالفت است.مرحوم شیخ در این جواب فقط اثبات کرده که کلمه «شرط» در بعضی از موارد مثلاً در شرط فعل حرام می تواند به معنای الزام و التزام باشد. ولی با این جواب اثبات نمی شود که منظور از کلمه «شرط» مذکور در روایات قبلی الزام و التزام بوده و معنای شرط ترک ازدواج مجدّد، التزام به ترک است و چنین التزامی با حکم الله مخالفت است، یعنی ثابت نمی شود که شرط مذکور در این روایات به معنای الزام و التزام است.به همین دلیل مرحوم شیخ انصاری به سه شاهد دیگر اشاره نموده است. ولی انصاف این است که هیچ یک از آنها نیز چنین ادّعایی را اثبات نمی کند.امام خمینی بعد از بررسی آن شواهد و اثبات عدم دلالت آنها می فرماید: «وَ الْاِنْصافُ اَنَّ جَمیعَ الرّوایات اِنّما هِیَ بِصَدَدِ اَمْرٍ واحِدٍ وَ هُوَ عَدَمُ مُخالِفَةِ ما التَزَمَ بِهِ لِلْحُکْمِ الشَّرْعِی وَ هذا اَمرٌ عامٌ یَشملُ التَحلیلَ وَ التَّحریمَ وَ شَرْطَ فِعلِ الحَرامِ وَ تَرْکَ الْواجِبِ وَ الْاَحْکامَ الوَضعیةُ کَجَعْلِ الطَّلاقِ بِیَدَ الزَّوجةِ، اِلی غیرِ ذلِکَ نَعَمْ وَرَدَ نَهْیٌ عَنِ الاشْتِراطِ کانَ اِرشاداً عُرْفاً اِلی الفَسادِ لکنّهُ مَفقُودٌ اِلاّ عَلی احتِمالٍ فی مَرْسَلَةِ ابنِ زُهرة»ترجمه: انصاف این که تمام روایات مربوط به مسأله، امر واحدی را بیان می کنند و آن این که آنچه به آن ملتزم می شوند باید به حکم شرعی مخالف نباشد و این مفهوم عامی است که تحلیل حرام و تحریم حلال و شرط فعل حرام و شرط ترک واجب و همچنین مخالفت با احکام وضعیّة نظیر واگذاری امر طلاق به زوجه و مانند آن را کلاً شامل می شود. البته به فرض این که در روایتی از نفس اشتراط نهی شده باشد، عرفاً ارشاد به فساد است لکن چنین نهی موجود نیست مگر با احتمالی ضعیف در مرسله ابن زهره.
    شرط ترک ازدواج مجدد زوج در ضمن عقد نکاح

  3. #13
    مدير بخش
    ال یاسین آواتار ها

    تاریخ عضویت : دی 1348
    صلوات
    500
    دلنوشته
    1
    السلام علیک یا بقیه الله
    نوشته : 1,439      تشکر : 4,053
    5,341 در 1,360 پست تشکر شده
    وبلاگ : 3
    دریافت : 0      آپلود : 0
    ال یاسین آنلاین نیست.

    پیش فرض




    مخالف کتاب نبودن التزام به شرط یا ملتزم یا هر دو:برای تبیین موضوع « مخالف کتاب نبودن التزام به شرط یا ملتزم یا هر دو» مورد بررسی قرار می گیرد در این خصوص نیز فقها نظرات مختلفی را ارائه کرده اند ملتزم مخالف کتاب باشد؛ مثل، این که شرط خوردن روزه ماه مبارک رمضان شود که حرام است.نفس التزام مخالف کتاب باشد؛ مثال: تزویج مباح است ؛ولی، این که طرف ملتزم شود و این مباح را بر خود حرام نماید این التزام خلاف کتاب و سنّت است.
    1. نظر شیخ انصاری رحمه الله :
      به نظر شیخ انصاری این شرط شامل هردو می شود یعنی نه ملتزم و نه التزام هیچکدام نباید خلاف کتاب و سنّت باشند.
    2. نظر مرحوم سید میرفتاح شهیدی:
      مخالف کتاب نبودن مربوط به ملتزم است نه نفس التزام ؛زیرا، در صورتی که نفس التزام مخالف کتاب باشد، در اینجا مخالف، شخص ملتزم است نه فعل او.( )
    3. نظر مرحوم نراقی:
      ایشان هم ملتزم را مخالف کتاب می داند و نفس التزام را مخالف کتاب نمی داند.
    4. نظر امام خمینی رحمه الله:

    از روایات برمی آید که بحث از منع ملتزم است یعنی مثلاً مشروط علیه بپذیرد که مرتکب شرب خمر شود که خمر جزء محرمات است. اما شامل التزام مثلاً این که مشروط علیه متعهد شود تا آخر عمر کنیز نگیرد، نمی شود والاّ باعث می شود که جمیع شروط باطل باشد( ) ؛ چون، اباحه را بدل به وجوب یا حرمت می کند. مثلاً در روایت «من شرط لامرئته شرطا فلیف لها» منظور عمل به ملتزم است نه التزام.بعد امام رحمه الله در ص 254 همین منبع می گوید انصاف این است که آنچه شرط می شود نباید با حکم شرعی مخالف باشد که این عدم مخالفت شامل تحلیل حرام و تحریم حلال و شرط فعل حرام و ترک واجب و احکام وضعیه مثل جعل طلاق بر ید زوجه هم می شود.مرحوم شیخ انصاری می فرمایند:احکامی که مطلق هستند مثل مباحات و مکروهات و مستحبات که تحمل عنوان دیگر را دارند، مثل شرط و نذر و...، با شرط تغییر عنوان می دهند و درج آنها خلاف کتاب نیست.احکامی که با ملاحظه تمامی عوارض و طواری، حکمی ثابت و تغییرناپذیرند و با شرط تغییر نمی کنند (محرمات و واجبات) که شرط بر خلاف آنها خلاف کتاب و سنّت است.البته تشخیص این که حکمی از دسته اول است یا دوم مشکل است؛ مثلا، آیا شرط عدم توارث زوجه جزء دسته اول است یا دوم؟ که شیخ تشخیص آن را به مجتهد واگذار کرده است.شیخ انصاری، تغییر حلال و حرام را با شرط، غیر ممکن ولی تغییر مباحات را با شرط قابل قبول می داند و این تردید برای ایشان پیش می آید که اگر بشود همه مباحات را با شرط تغییر داد، آنگاه شرط باطلی به عنوان محرم دیگر نخواهیم داشت؛ ممکن است در پاسخ گفته شود مباحات دو قسمند:
    1. آنهایی که مباحات تکلیفی ابتدایی هستند؛ مثل، خوردن گوشت که همیشه قابل تغییر است.
    2. مباحات وضعی؛ مثل، نظر به زوجه که منوط به انعقاد عقد زوجیت است.

    این مباحات دسته دوم، قابلیت تغییر ندارند مگر به صورت جزئی؛ مثلاً، اگر ضمن بیع شرط شود که مشتری مطلقا مجاز در تصرف در مبیع نباشد این شرط خلاف کتاب و سنّت است ؛ولی، اگر مدت معینی شرط شود که مشتری حق تصرف در مبیع نداشته باشد بلامانع است.خلاصه: این که شرط اگر مخالفت با احکامی نماید که به واسطه شرط قابل تغییر نیستند، غیر مشروع و باطل است این حرف منطقی و قابل قبول است؛ ولی، تشخیص این ضابطه مشکل است به همین خاطر بعضی از محشین این ضابطه را احاله به مجهول می دانند.
    شرط ترک ازدواج مجدد زوج در ضمن عقد نکاح

  4. #14
    مدير بخش
    ال یاسین آواتار ها

    تاریخ عضویت : دی 1348
    صلوات
    500
    دلنوشته
    1
    السلام علیک یا بقیه الله
    نوشته : 1,439      تشکر : 4,053
    5,341 در 1,360 پست تشکر شده
    وبلاگ : 3
    دریافت : 0      آپلود : 0
    ال یاسین آنلاین نیست.

    پیش فرض




    امام خمینی، کلام شیخ را تفسیر می کند و می گوید: ضابطه تشخیص شرط مخالف کتاب نزد شیخ انصاری ضابطه تعبدی است (برخلاف امام خمینی که ضابطه عرفی را مطرح نموده اند).شیخ می گوید: بعضی از احکام مطلق هستند و قابل تغییر با شرط نیستند؛ مثل، احکام الزامی حلال و حرام که جز در حالت ضرر و حرج این احکام تغییر نخواهند کرد.بنابراین، اگر حکمی، برخلاف حکم اولیه، جز در حال ضرر و حرج وارد شد، طبیعی است که حکم اولیه مرجح خواهد بود و به آن عمل می شود؛اما، احکام غیر الزامی (مثل مباحات...) مادام که قیدی نیامده است، برای موضوعات خود ثابت هستند و با عارض شدن حکم ثانوی، تعارضی نخواهد بود.و نظر محقق نائینی رحمه اللهاین ضابطه با گفته شیخ قابل جمع است و در مقام تشخیص شرط مخالف کتاب ما را یاری می دهد.در احکام وضعی:
    1. اگر مشترط از امور وضعی است که شارع هرگونه تغییری در آنها را در اختیار انسان قرار داده است؛ مثل، خیارات و شفعه و حق تصرف در امور مالی و...، احکام مربوط به اینها با شرط قابل تغییر است.
    2. مشترط از امور وضعی است که شارع تغییر در آنها را تحت سلطه اشخاص قرار نداده است؛ شرط برخلاف آن باطل خواهد بود.
      مثال: طلاق از امور وضعی است که در اختیار زوج قرار داده شده است و شرط برخلاف آن که طلاق در اختیار زوجه باشد، باطل است ؛ البته ممکن است دلیل خاصی هم در بعضی موارد در همین امور داشته باشیم که اجازه شرط بر آن را داده باشد.
      اما در احکام تکلیفی:
      1.2. اگر شرط بر ترک حلال و حرام باشد، چنین شرطی خلاف شرع و باطل است؛ زیرا، اطلاق ادلّه حرمت و وجوب شامل این صورت است و اینها قابل تغییر به شرط نیستند.
      2.2. اما در امور مباح، شرط برخلاف آنها، مخالفتی با آن ندارد؛ زیرا، وجوب و حرمت عرضی ، تعارضی با اباحه ذاتی آنها ندارد.

    مرحوم نائینی با استناد به روایت «لیس لک ان تحرم ما احله اللّه لک» استدلال می کند که شرط، اگر منجر به ترک نوع مباح به صورت دائمی باشد، مصداق شرط حرام خواهد بود.مثال: با فلان زن ازدواج نمی کنم ! بلامانع؛ تا مدت 2 سال با هیچ زنی ازدواج نمی کنم! بلامانع؛ با هیچ زنی ازدواج نمی کنم ! غیرمجاز.ز. خلاصه معیار حاصل از کلام شیخ انصاری و نائینی
    1. شرط غیر مشروع، شرطی است که مخالف حکمی از احکام شرع باشد که قابلیت تغییر ندارند.
    2. در تشخیص این دسته از امور غیر قابل تغییر:
      اگر متعلق شرط از امور وضعیه ای باشد که تحت سلطه انسان است تغییر آن با شرط بلامانع است مثل حقوق اموال.
      اگر متعلق شرط از امور وضعیه ای باشد که تحت سلطه انسان نیست تغییر آن با شرط مانع دارد مثل طلاق.
    3. اگر شرط به ترک حلال و حرام تعلق گیرد تغییر آن خلاف کتاب و سنّت است.
    4. تغییر مباحات نیز، اگر در برهه ای از زمان باشد یا مصداقی از مباح را منع کند، بلامانع است.

    و اگر موضوع شرط ترک فعل مباح به صورت مطلق و در جمیع ازمنه و حالات باشد، ممنوع خواهد بود.مرحوم آیة اللّه مصطفی خمینی در این مورد می گوید: اولاً باید گفت اخباری که مخالف با کتاب بودن شرط را منع می کنند، تخصیص پذیر نیستند و بعضی از شروط مخالف را تجویز نمی کنند؛ به همین خاطر، بعضی ها به دردسر افتاده و در صدد توجیه و یا رد سند یا دلالت بعضی ادلّه برآمده اند؛ زیرا، همان طور که دلیل نذر عام است؛ دلیل عدم مخالفت شرط با کتاب و سنّت نیز عام است؛ گرچه، سند روایت بریره دچار اشکال است و ما آن را نمی پذیریم.ثانیا گفته اند که وقتی در این روایت مستثنی را کنار بگذاریم، دیگر مستثنی منه استقرار و جنبه نص یافته و از تخصیص پذیر نخواهد بود که ما این را هم نمی پذیریم؛ معلوم نیست که پس از اعمال قید، مقید ظهور تام یافته و دیگر قید دومی به آنها وارد نشود.در بیان ضابطه، علمای ما به تشتت افتاده هریک چیزی در این مورد بیان کرده اند.
    شرط ترک ازدواج مجدد زوج در ضمن عقد نکاح

  5. #15
    مدير بخش
    ال یاسین آواتار ها

    تاریخ عضویت : دی 1348
    صلوات
    500
    دلنوشته
    1
    السلام علیک یا بقیه الله
    نوشته : 1,439      تشکر : 4,053
    5,341 در 1,360 پست تشکر شده
    وبلاگ : 3
    دریافت : 0      آپلود : 0
    ال یاسین آنلاین نیست.

    پیش فرض




    بعد مرحوم مصطفی خمینی ادامه می دهد که به نظر ما، احکام کتاب دو دسته هستند: احکام الهی یا احکام تأسیسی در شریعت اسلامی و یا سایر تشریعیات سابق که اینها هم احکام تأسیسی حساب می شوند و دسته دوم احکام عقلایی امضایی اسلامی مثل عمل به خبر واحد و نفوذ خیار شرط. شرط مخالف قسم اول، مخالف کتاب محسوب می شود و اما در مورد قسم دوم از احکام مذکور، مادامی که حکمی از کتاب در مخالفت با جعل شرط در آن مورد دیده نشده است، می توان در آنها جعل شرط کرد. بنابراین شرط مخالف قسم اول چه از احکام تکلیفی یا وضعی ایجابی یا ندبی، تحریمی یا کراهتی باشد، شرط عرفا مخالف کتاب تلقی می گردد؛ مگر این که گفته شود ترک مستحب و ارتکاب مکروه جزء ترخیصات می باشد و شرط برخلاف آنها جایز است؛ ولی، در شرط مخالف قسم دوم چنین چیزی را معتقد نیستیم.خلاصه: شرط خلاف مستحب و مکروه مخالف کتاب نیست و از قرائن استفاده می شود که موافق کتاب است.ح. نظر استاد سبحانی (مدظله)شیخ انصاری گفته که ترک تزوج، تسری حرام است؛ با این که از امور مباح بوده به خاطر این که التزام به آن شرط، حرام است و الاّ نفس عمل، ترک مباح است. ظاهرا اطلاق شرط در جمیع روایات به معنی مشروط و ملتزم، اطلاق مجازی است؛ جایی شما در فقه نمی یابید که التزام حرام باشد ولی ملتزم مباح باشد؛ حتی در ترک تسری، التزام حرام نیست؛ بلکه، ارتکاب به چنین التزامی جایز است.از روایات نیز به دست می آید که صرف التزام حرام نیست و همه حمل بر ملتزم می شود.اشتراط ترک مباح، مخالف کتاب نیست

    ایشان می گوید: شارع در امر مباح مخیر کرده بر فعل یا ترک و ترک آن حرام نیست و این به معنی تشریع و حرام کردن حلال نیست. اگر قرار باشد اینجاها شرط نکنیم محلی برای شرط باقی نمی ماند.آیا ترک تسری و تزوج مخالف کتاب است؟ایشان با طرح سؤال و جوابی به این مطلب پاسخ می دهند.سؤال: اگر ارتکاب مباح و ترک آن جایز است پس چرا در روایات جعل شرط برخلاف آن را منع کرده اند؟جواب: این شرط مخالف کتاب نیست و روایات وارده در اینجا سه دسته اند:
    1. بعضی چنین شرطی را صحیح می دانند.
    2. بعضی چنین شرطی را، به خاطر بطلان امور مترتب بر آن، صحیح نمی دانند.
    3. این که نفس چنین شرطی باطل است و فاسد.
    شرط ترک ازدواج مجدد زوج در ضمن عقد نکاح

  6. #16
    مدير بخش
    ال یاسین آواتار ها

    تاریخ عضویت : دی 1348
    صلوات
    500
    دلنوشته
    1
    السلام علیک یا بقیه الله
    نوشته : 1,439      تشکر : 4,053
    5,341 در 1,360 پست تشکر شده
    وبلاگ : 3
    دریافت : 0      آپلود : 0
    ال یاسین آنلاین نیست.

    پیش فرض




    • قسم اول: روایت عبدالرحمن بن ابی عبداله از امام صادق علیه السلام ( ) و روایت محمد بن مسلم از امام باقر یا از امام صادق علیه السلام
    • قسم دوم: که صحیح نمی داند به خاطر امور مترتب بر آن. منظور این روایت این است که به صرف تزویج زن دوم، زن اول بدون طلاق مطلقه باشد. روایت عبداله بن سنان از امام صادق علیه السلام «ان نکحت علیک» یعنی باید تشریفات طلاق رعایت شود.( ) یعنی طلاق معلّق و محلف را قبول ندارد و نیز روایت حمادة اخت ابی عبیده الحذّاء شاهد ماست.
    • قسم سوم: این که نفس چنین شرطی باطل باشد نه به خاطر «ما یترتب علیه» که طلاق باشد، روایت محمدبن مسلم بوده، که عیاشی نقل کرده است:«ان تزوج علیها امرأةً او هجرها او اتی علیها سریّةً فانها طالق قال شرط اللّه قبل شرطکم»

    روایت عیاشی مرسله است و با آیه قرآن سازگار نیست که می گوید: «وَ أُحِلَّ لَکُمْ ما مَلَکَتْ أَیْمانُکُمْ» که آیات «أَوْ ما مَلَکَتْ أَیْمانُکُمْ» است و غلط در روایت آمده است یا «الا ما مَلَکَتْ أَیْمانُکُمْ»پس قرآن نه التزام و نه ملتزم را باطل نکرد و فعل مباح را می شود مرتکب شد.ضابطه تغییر شرط مخالف و موافق کتاب نزد آیة اللّه سبحانیحرام و حلال الهی تا ابد باقی است و کسی توان تغییر آن را ندارد. بنابراین:
    1. کسی حق تغییر حکم الهی را ندارد.
    2. قسم بر ارتکاب حرام نباید خورد.
    3. نذر بر فعل حرام جایز نیست.

    احکام الهی با نذر و شرط و... قابل تغییر نیست. فرقی هم بین احکام تکلیفی و وضعی و التزامی و غیر التزامی نیست و همه را بررسی می کنیم.در احکام وضعی

    احکام وضعی که در معاملات و سیاسیات... هست قابل تغییر نیست؛ مثل تغییر قانون ارث، حریت، ولاء.احکام تکلیفی الزامی:شرط در آن دو صورت دارد:
    1. شرط شود در حال حیض طلاق داده شود که حرام است.
    2. انگور بفروشد به شرطی که شراب بسازد که حرام است و عرف ارتکاب به آن را حرام می شمارد و دقت فلسفی نمی کند.
    شرط ترک ازدواج مجدد زوج در ضمن عقد نکاح

  7. #17
    مدير بخش
    ال یاسین آواتار ها

    تاریخ عضویت : دی 1348
    صلوات
    500
    دلنوشته
    1
    السلام علیک یا بقیه الله
    نوشته : 1,439      تشکر : 4,053
    5,341 در 1,360 پست تشکر شده
    وبلاگ : 3
    دریافت : 0      آپلود : 0
    ال یاسین آنلاین نیست.

    پیش فرض




    احکام تکلیفی غیر الزامی

    مراد مباحات و مکروهات و مستحبات است که بحث اصلی در شروط اینجاست.در ادامه این بحث آیة اللّه سبحانی می فرماید:
    1. شروطی که بخواهد حکم الهی را طرد نماید.
      خداوند گفته «الطلاق بید من اخذ بالساق» شرط شود طلاق دست زن باشد؛ این موارد از تحلیل حرام یا... است.
      شارع حق را به مرد داده اگر او حق تعیین مسکن را به زوجه بدهد و از خود سلب حق نماید این کار جایز نیست.
    2. آنهایی که حکم شرعی را طرد نمی کند و منازعه با آن ندارد، مکلّف می تواند هردو جنبه را اختیارکند ترک یا فعل را، اما به نحوی که سلب حق ننماید و نگوید تا آخر عمر کنیز نمی گیرم، این عیبی ندارد.
      «اذا شترطت علیه ان لا تزوج و لا تسری علیها مادامت فی حبالته لا بمعنی انّه لیس له هذا الحق بل مع تسلیمه له تشترط علیه ان یختار من الحلال ذاک الطرف»
      بنابراین، احکام وضعی و تکلیفی و الزامی و غیر الزامی اگر منجر به تشریع شود، حام است؛ بدون این که مربوط به التزام باشد.«کل ملتزم یعد مخالفا لنفس التشریع بالدلالة المطابقیه فهو شرط مخالف فی المجالات الثلاث الوضعیه والتکلیفه الالزامه والتکلیفه غیرالالزامیه و کل شرط لاتکون بالدلالة المطابقیه مخالفا لا مر شرعه الشارع فلا یعد مخالفا، کما اذا الزمته علی الاخذ باحد طرفی الحلال طیلة عمره»
      خلاصه: از مجموع عبارات شیخ انصاری در کتاب المکاسب و تعلیقات مهمّی که بزرگان بر آن نوشته اند چنین استفاده می شود شیخ انصاری و صاحب کفایه و آیةالله غروی با استفاده از روایات مربوطه شرط ترک ازدواج مجدّد را شرطی باطل می دانند و چون تجدید فراش و ازدواج مجدّد منع شرعی ندارد یعنی چون خودِ مشروط و ملتزم به، نامشروع نیست لذا التزام به آن را با حکم خدا مخالف می دانند.
      میرزای نائینی با قبول این احتمال که نفس الزام و التزام نیز به مخالفت با کتاب الله متّصف می گردد در این که شرط ترک ازدواج مجدّد از این قبیل باشد تردید می کند و احتمال می دهد که عدم نفوذ شرط ترک ازدواج مجدّد در روایات علّت دیگری داشته باشد، می فرماید: «فَیَمْکِنْ اَنْ یَکُونَ عَدَمُ نُفوذِ الشَّرطِ، لِتَعلیقِ الطلاقِ وَ لا یَکونُ الشَرْطُ بِنَفْسِهِ مُخالِفا لِلشّرعِ»

    ترجمه: ممکن است عدم نفوذ شرط ترک ازدواج مجدّد به این دلیل باشد که طلاق به صورت شرط نتیجه بر آن معلّق شده است.به هر حال با این که در مثالِ شیخ انصاری تردید کرده است، پس از توضیحاتی در خصوص مباحات، متّصف شدن الزام و التزام، به مخالفت با حکم الله را در مواردی می پذیرد و می فرماید: «وَ اُخری اِلتِزامُ تَرْکِ نوعٍ مُباحٍ دائِماً کَالْحلْفِ عَلی تَرْکِ شُرْبِ الْعَصیرِ دائِماً وَ حِینئذٍ یکونُ اِلتزاماً مُحَرّماً لِما اَحلَّهُ اللهُ کَما فی الرّوایةِ»ترجمه: گاهی شخص ملتزم می شود به ترک نوع مباحی برای همیشه مثل این که بر ترک آشامیدن آب میوه برای همیشه قسم یاد کند که در این صورت این التزام آنچه را خدا حلال کرده است حرام می کند و چنین التزامی مخالف حکم الله است، همان طور که در روایت آمده است.آیة الله موسوی بجنوردی نیز ترک امر مباح را مادام العمر حرام و التزام به آن را مخالف با حکم الله می داند.علاّمه طباطبایی یزدی: «یُمْکِنُ اَنْ یُقالُ اِنّ المُتَّصِفَ بِالْمُخالَفَةِ اَبَداً نَفْسُ الشَّرْطِ لکِنَّ الاتّصافَ قَدْ یَکُونُ مِنْ حَیثُ مُتَعَلَّقِهِ اَی المُلْتَزَم وَ قَدْ یَکُونُ بِاعتبار نَفْسِهِ»ترجمه: می توان گفت آنچه به مخالف متّصف می گردد خود شرط است الاّ این که این اتصاف گاهی از نظر متعلّق یعنی مشروط و ملتزم به و گاهی به اعتبار نفس شرط و تعهّد است.
    شرط ترک ازدواج مجدد زوج در ضمن عقد نکاح

  8. #18
    مدير بخش
    ال یاسین آواتار ها

    تاریخ عضویت : دی 1348
    صلوات
    500
    دلنوشته
    1
    السلام علیک یا بقیه الله
    نوشته : 1,439      تشکر : 4,053
    5,341 در 1,360 پست تشکر شده
    وبلاگ : 3
    دریافت : 0      آپلود : 0
    ال یاسین آنلاین نیست.

    پیش فرض




    ه نظر علاّمه طباطبایی قدر جامع بین مفاهیم شرط، جعل و تقیید است در این صورت اگر متعلّقِ اشتراط، فعل باشد آن را به معنای الزام و التزام و اگر متعلّقش وصف باشد آن را به معنای تقیید تفسیر می کند و می فرماید: «اِنّ الْمُرادَ مِنَ الشَّرْطِ فی الاَخْبارِ، اّلْقَدرُ الْمُشْتَرَکُ وَ هُوَ مُطْلَقُ الْجَعْلِ وَ التّقییدِ … و قال و التَّحْقیقُ اَنْ یُقالَ بِالتَفصیلِ بینَ ما لَو کَانَ الشَرْطُِ مِنَ قَبیلِ الافْعالِ وَ ما کانَ مِنْ قبیلِ الاوصافِ نَفیِ الاوّلِ یکونُ بِنَحْوِ الالتزامِ وَ فی الثانِی بِنَحْو التّقْیِیدِ»در خصوص شرط ترک ازدواج مجدّد علاّمه طباطبایی اخباری را که از آن بطلان چنین شرطی استفاده شده است، به موردی محدود می سازد که با شرط ترک ازدواج، مجدّد از زوج گرفته می شود. و دیگر در اختیار او نمی باشد و روایاتی را که بر صحّت چنین شرطی دلالت دارند به موردی محدود کرده که زوج با حفظ حق ازدواج مجدّد قول و تعهّد ترک آن را داده است لذا فرموده است: «یُمْکِنُ الْجَمْعُ بَینَ الرِّوایاتِ بِحَمْلِ مادّلَ عَلی عَدَمِ صِحَّةِ الشّرْطِ الْمَذکورِ عَلی صُورَةِ عَدَم کَونِ التَّزْویج و التَسرّی بِیدَ الزَوجِ، وَ حَمْلِ اَخْبارِ الصِحّةِ وَ الجَوازِ عَلی صُورَةِ ارادةِ مُجرّدِ الالزامِ بِالتّرکِ»ولی بعضی از فقها مانند میرفتاح بعد از نقل جملة شیخ انصاری: «اَلمُتّصِفُ بِالْمُخالَفّةِ اِمّا نَفْسُ الْمَشْروطِ» صریحاً فرموده است: «لامَجالَ لِاِرِادةِ غَیْرِ هذا الْمَعْنَی فی شیءٍ مِنَ الاْخبارِ المَذکورَةِ …»ترجمه: در هیچ یک از اخبار مورد بحث متّصف به مخالفت با کتاب، غیر نفس مشروط نخواهد بود و راهی برای احتمال دیگر وجود ندارد.امام خمینی نیز همان طور که گذشت فرمود: «تمام روایات امر واحدی را بیان می کنند و آن این که مشروط و ملتزمٌ به مخالف مشروع نباشد» و نیز به دلایل و قراینی لفظ «شرط» در روایات مورد بحث را با استعمال مجازی بر معنای مشروط و ملتزمٌ به حمل نموده این چنین استدلال می نماید: «وَ لا خِفاءَ فی اَنَّ الشَّرْطَ بِمَعْناهُ الحَقیقی مُنفَکّاً عَنِ الْمُتَعلّقاتِ لا یکونُ لَهُ عَمَلٌ حتّی یَجِبَ اَوْ یَحرمَ، وَ لَیسَ لَهُ وَفاءٌ بِذاتِهِ إلاّ بِلِحاظِ المَتعلّقِ وَ لا یَخالفُ الکِتابَ وَ لا یوافقِهِ، بَلْ تلکِ المعانی کلّها مربوطٌ بالملتزماتِ وَ اسْتَعْمِلَ الشَرط فیها مَجازاً فَالْمُرادُ بِمُخالَفَةِ الْکِتابِ، مُخالَفَةُ المُلتَزمُ لَهُ لا الالتِزام»ترجمه: پوشیده نیست که شرط به معنای حقیقی و جدا از متعلقات عملی ندارد تا واجب را حرام باشد و بذاته وفای به آن نیست مگر از نظر متعلّق آن. در این صورت التزام منفک از متعلّق نه موافق با کتاب است نه مخالف، بلکه تمام این معانی به ملتزمات مربوط می باشد کلمه شرط مجازاً، در مشروط و ملتزم به کار رفته است … پس مراد از مخالفت با کتاب مخالفت ملتزمٌ به با کتاب است نه مخالفت التزام با کتاب.با قبول مدعای امام راحل که لفظ «شرط» مستعمل در روایاتِ مورد بحث با استعمال مجازی در معنای مشروط و ملتزم به، به کار رفته است، می گوییم: استدلال امام ناتمام و مورد تردید است زیرا با دقّت در گفته های کسانی که سعی دارند الزام به ترک مباح مثلاً ترک ازدواج مجدّد را نیز به مخالفت با کتاب متّصف نمایند به این نتیجه می رسیم که منظور آنان نفس الزام و التزام جدا و منفک از متعلّق نمی باشد چون همة آنان از الزام و التزام به امر مباح و یا ترک آن بحث می کنند نه از الزام و التزام مطلق بدون متعلّق. و تعبیر شیخ انصاری «وَ اِمّا اَنْ یکونَ التزامُه» نیز شاهدی روشن بر این مطلب است، زیرا اگر منظور نفس الزام و التزام مجرّد از متعلّق بود به صورت اضافه نمی آورد بلکه می فرمود: «وَ اِمّا اَنْ یَکونَ نَفْسُ الالتِزام» پس منظور آنان الزام و التزام مجرّد از متعلّق نیست تا اشکال امام وارد باشد.در هر صورت از مجموع مطالبی که ذکر شد به این نتیجه می رسیم که مستفاد از روایات مورد بحث، بطلان شرط ترک تزوّج و تسرّی است یعنی شرط ترک ازدواج مجدّد و ترک انتخاب کنیزی برای معاشقه به نحوی که در آن روایات آمده باطل و غیر نافذ است ولی علّت این بطلان مخالفت شرط با حکم الله نمی باشد.زیرا ترک ازدواج مجدّد مشروع است و با حکم الله مخالفتی ندارد بلکه همان طور که مرحوم میرزای نائینی اشاره دارند عدم نفوذ شرط ترک ازدواج مجدّد و شروط دیگر مذکور در روایات باید علّت دیگری داشته باشد.بنابراین، در راه جست و جوی علّت بطلان آن شروط، لازم است روایاتِ مربوط به مسأله عیناً مورد تحقیق و بررسی و مداقّه قرار گیرد. در مراجعه به روایات مورد بحث، مسلّم می گردد که شروط مذکور در آن روایات کلاً به صورت شرط نتیجه و با ذکر جزا آمده است یعنی زوج به نفع زوجه شرط کرده اگر زنی دیگر بگیرد و یا کنیزی را برای معاشقه انتخاب کند و … زوجة او به صورت شرط نتیجه مطلّقه و رها باشد، با این که طلاق با این چنین تعهّد و اشتراطی محقّق نمی گردد بلکه برای تحقّق آن، شرعاً شرایط و مقرّرات و تشریفات خاصّی است و بدون اجرای صیغه آن هم با شرایطی به خصوص و در حضور عدلین طلاق محقّق نمی گردد.
    شرط ترک ازدواج مجدد زوج در ضمن عقد نکاح

  9. #19
    مدير بخش
    ال یاسین آواتار ها

    تاریخ عضویت : دی 1348
    صلوات
    500
    دلنوشته
    1
    السلام علیک یا بقیه الله
    نوشته : 1,439      تشکر : 4,053
    5,341 در 1,360 پست تشکر شده
    وبلاگ : 3
    دریافت : 0      آپلود : 0
    ال یاسین آنلاین نیست.

    پیش فرض




    پس اشتراط ترک ازدواج مجدّد مذکور در آن روایت از این جهت باطل و نامعتبر است که وقوع امر نامشروعی نظیر تحقّق طلاق بدون اجرای صیغه و رعایت شرایط بر آن مرتبت گشته است بدون این که اصل اشتراط بدون آن قید منع شرعی داشته باشد پس چون تعلیق بر محال شرعی شده است، لذا باطل است. شاهد روشن بر این که شرط مذکور در روایات به صورت شرط نتیجه و معلّق به مطلّقه شدن زوجه است این که در روایات عیاشی عبارت (فانّها طالق) و در روایت محمد بن قیس عبارت (فهی طالق) و در روایت حلبی عبارت (فانت طالق) و در روایت ابن سنان عبارت (فهی طالق) و در روایت دعائم الاسلام عبارت (اِنّ الْمَرْاةَ التّی تَزَوَّجَها طالق …) آمده و مطلّقه شدن زوجه را به عنوان جزا فهمانده است.ضمناً همان طور که ملاحظه می شود سه روایت اوّل در مطلّقه شدن همسر نخست، ظهور دارند ولی بنا به ظهور روایت چهارم و صراحت روایت پنجم این چنین شرط شده که چنانچه زوجه دیگری بگیرد آن زوجة دوم مطلّقه شود، باز هم مطلّقه شدن جزا قرار گرفته است.نتیجه: مستفاد از پنج روایت قبلی این که شرط ترک ازدواج مجدّد و غیر آن در صورتی باطل و بی اعتبار و غیر نافذ خواهد بود که مطلّقه شدن زوجه را نتیجه تخلّف آن شرط قرار داده باشند نه این که مطلقاً باطل باشد.عن حمادة بنت الحسن سألت ابا عبدالله (ع): «عن رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأةً وَ شَرَطَ لَها اَنْ لا یَتَزَوَّجَ عَلَیها وَ رَضِیَتْ اَنَّ ذلِکَ مَهْرُها. قالَتْ: فَقالَ ابو عبدالله (ع) هذا شَرْطٌ فاسِدٌ لا یَکونُ النِّکاحُ اِلاّ عَلی دِرْهَمٍ اَو دِرْ هَمَینِ»ترجمه: حماده از امام صادق (ع) سؤال می کند مردی، زنی را به عقد خود درآورده و شرط کرده که با وجود او زنی دیگر نگیرد، و در برابر زن هم راضی شده که همین تعهّد و التزامِ مرد، مهریه او باشد امام (ع) می فرماید: این شرطی است فاسد و عقد ازدواج بدون مهر نمی شود، حدّاقل یکی دو درهم هم که شده باید مهریه معین گردد.
    حدیث بالا را نیز از دلایل بطلان شرط عدم ازدواج مجدّد به شمار آورده اند، به استناد این که در این حدیث امام صریحاً فرمود: (هذا شرط فاسد) یعنی شرط ترک ازدواج مجدّد باطل است.
    جواب این که این حدیث ناظر به موردی است که شرط ترک ازدواج مجدّد را مهریة زوجه قرار داده باشند و چون این چنین امری نمی تواند مهریه و کابین زوجه قرار گیرد، لذا شرطی غیر معتبر و بی ثمر خواهد بود.
    عن زرارة: «انّ ضریساً کانَتْ تَحته بِنتَ حَمرانِ فَجَعَلَ لَها اَنْ لا یَتَزَوَّجَ عَلَیها وَ لا یَتَسرّی اَبداً فی حَیاتِها وَ لا بَعْدَ مَوتِها، عَلی اَنْ جَعَلَتْ لَهُ هِیَ اَنْ لا یَتَزَوَّجَ بَعْدَهُ اَبَداً، … وَ جَعَلا عَلَیهِما مِنَ الْهَدْی وَ الحَجِّ وَ الْبُدنِ وَ کلّ مال لَهُما فی الْمَساکِینَ، اِنْ لَمْ یَفِ کُلُّ واحِدٍ مِنْهُما لِصاحِبِه ثُمَّ اِنّه اَتی اَبا عبداللهِ فَذَکَرَ ذلِکَ لَهُ فَقال (ع): … اِذْهَبْ فَتَزَوَّجْ وَ تَسَّرَ فَاِنّ ذلِکَ لَیسَ شیٌ وَ لَیسَ عَلَیکَ و لا عَلَیها، وَ لَیسَ ذلِکَ الّذی صَنَعْتُما بِشَیءٍ فَجاء فَتَسَرّی وَ وُلِدَ لَهُ بَعْدَ ذلِکَ اَولادٌ»ترجمه: از زراره منقول است: ضریس که دختر حمران را به عنوان زوجه در اختیار داشت با او قرار گذاشت که هیچ گاه بر او زنی نگیرد و کنیز سوگلی هم نداشته باشد نه در زمان حیات او نه بعد از فوت او با این شرط که زن هم بعد از او هیچ گاه ازدواج نکند و نیز بر این قرار گذاشتند که هر کس به تعهّدش وفا نکند اموالش کلاً حق فقرا باشد … ضریس سپس خدمت امام صادق (ع) رسید و جریان را به عرض رسانید. امام (ع) بعد از سخنانی فرمود: این قرارداد ارزشی ندارد و نادرست است نه بر تو امری لازم است نه بر او، می توانی بر وی ازدواجی مجدّد داشته باشی یا با کنیز خود آمیزش نمایی. ضریس با این اجازه از کنیز خود بهره گرفته با او آمیزش کرد و صاحب فرزندانی متعدّد شد.
    این حدیث را نیز بعضی از دلایل بطلان شرط ترک ازدواج مجدّد به حساب آورده اند، زیرا امام فرموده: «لَیسَ ذلِکَ الّذِی صَنَعْتُما بِشیءٍ».
    شرط ترک ازدواج مجدد زوج در ضمن عقد نکاح

  10. #20
    مدير بخش
    ال یاسین آواتار ها

    تاریخ عضویت : دی 1348
    صلوات
    500
    دلنوشته
    1
    السلام علیک یا بقیه الله
    نوشته : 1,439      تشکر : 4,053
    5,341 در 1,360 پست تشکر شده
    وبلاگ : 3
    دریافت : 0      آپلود : 0
    ال یاسین آنلاین نیست.

    پیش فرض




    جواب: بطلان شرط ترک ازدواج به صورتی مربوط است که زن و مرد تعهّد کنند هیچ گاه ازدواج نکنند به طوری که بعد از فوت هر یک، دیگری حق ازدواج نداشته باشد و بطلان این تعهّد به دلیل غیر عقلانی و سفهی بودن آن است، چون تعهّد کرده اند هیچ گاه ازدواج نکنند.خلاصه: با این روایات هفتگانه، فقط در مواردی خاص و به عللی مخصوص، بطلان شرط ترک ازدواج مجدّد اثبات می شود و همان طور که ملاحظه می شود پنج حدیث اوّل دلیل است بر این که چنانچه لازمة تخلّف از شرطِ ترکِ ازدواج به صورت شرط نتیجه، وقوع طلاق و مطلّقه شدن زوجه باشد، این چنین شرطی باطل است.زیرا بر امری معلّق شده که شرعاً واقع نمی شود یعنی بر امر محال شرعی معلّق شده است و حدیث ششم دلیل است بر این که چنانچه شرط ترک ازدواج دیگر، به عنوان مهریه قبول شده باشد باطل و غیر نافذ است زیرا چنین چیزی نمی تواند به عنوان مهریه و کابینِ زوجه قرار گیرد.و حدیث هفتم دلیل است بر این که چنانچه شرطِ ترکِ ازدواجِ دیگر، به صورتی غیر عقلانی تعهّد شود باطل است، مثل این که زوجین تعهّد کنند هیچ گاه ازدواج دیگر نداشته باشند حتّی در صورتی که یکی از آن دو فوت کرده باشد.
    ولی در غیر موارد یاد شده در این روایات و در صورت نبود آن علل یاد شده، مدرکی بر بطلانِ شرطِ ترکِ ازدواج نداریم و به همین جهت امام خمینی با تصریح به این که اشتراط ترک محلّلات و مباحات و مستحبّات و مکروهات با شرع مخالفتی ندارد و پس از نقد کلام شیخ انصاری صریحاً می فرماید: نتیجة آنچه ذکرکردیم این است که اشتراط ترک ازدواج و تسرّی و نظایر آن بر زوج، اشتراطی جایز است و با شرع مخالفتی ندارد و روایت منصور بن یونس بزرج شاهد بر این مدّعاست.
    (امام خمینی در مقام استدلال از قولی که در تحریر الوسیله دارند عدول کرده اند.)عن منصور بن بزرج عن عبد صالح (ع): «قال قُلْتُ لَهُ: اِنّ رَجُلا مِنْ مَوالِیکَ تَزَوَّجَ اِمْراةً ثُمَّ طَلَّقَها فَبانَتْ مِنْهُ فَاَرادَ اَنْ یُراجِعَها فَاَبَتْ عَلَیهِ اِلاّ اَنْ یَجْعَلَ لِلّهِ عَلَیهِ اَنْ لا یُطَلّقَها وَ لا یَتَزَوَّجَ عَلَیها، فَاعْطاها ذلِکَ ثمّ بَدالَهَ، فی التّزویج بَعْدَ ذلِکَ فکَیفَ یَصنَعُ؟ فَقالَ: بِئسَ ما صَنَع، ما کانَ یدریهِ ما یَقَعُ فی قَلْبِهِ بِاللیلِ وَ النّهارِ قُلْ لَهُ: فَلْیَفِ لَلمَرءَة بِشَرْطِها فَاِنّ رسولَ اللهِ (ص) قالَ: المُؤمِنُونَ عَنْدَ شُرُوطِهِمْ»ترجمه: منصور بن بزرج گوید به عبد صالح (ع) عرض کردم: شخصی از دوستان شما با زنی ازدواج کرده و پس از طلاق و جدایی از او، بار دیگر برای ازدواج با او مراجعه کرده است. ولی زن حاضر نشده مگر این که زوج با خدا عهد کند که دیگر او را طلاق ندهد و زن دیگر نگیرد، مرد با این تعهّدی که سپرده دوباره با او ازدواج نموده ولی بعد برایش تجدید نظر پیش آمده و علاقه دارد مجدّد ازدواج کند، چه باید بکند؟ امام فرمود: کار بدی کرده او چه می داند هر شب و روز بر قلبش چه خواهد گذشت هم اکنون به او بگو: باید به شرط و تعهّدی که داده وفا کند، زیرا رسول خدا (ص) فرمود: «مسلمانان باید به شروط و تعهّدات خود وفادار باشند.»این حدیث برای اثبات صحّت اشتراط ترک ازدواج مجدّد کافی است و ظهور آن در صحّت نذر ترک ازدواج مجدّد دلیل بر این خواهد بود که شرط ترک ازدواج مجدّد با مشروع مخالفتی ندارد، زیرا اگر مخالف بود متعلّق نذر قرار نمی گرفت و بعد از اثبات عدم مخالفت آن با مشروع، اشتراط آن نیز جایز و نافذ خواهد بود.
    شرط ترک ازدواج مجدد زوج در ضمن عقد نکاح

صفحه 2 از 4 نخستنخست 1234 آخرینآخرین

اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

کلمات کلیدی این موضوع

مجوز های ارسال و ویرایش

  • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
  • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
  • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
  • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
  •