شرط ترک ازدواج مجدد زوج در ضمن عقد نکاح سایت آیه های انتظار انجمن آیه های انتظار
ثبت نام
سلام مهمان گرامي؛

خوش آمدید، براي مشاهده انجمن با امکانات کامل ميبايست از طريق ايــن ليـــنک ثبت نام کنيد
تبلیغات تبلیغات
شرط ترک ازدواج مجدد زوج در ضمن عقد نکاح
صفحه 3 از 4 نخستنخست 1234 آخرینآخرین
نمایش نتایج: از شماره 21 تا 30 , از مجموع 33
  1. #21
    مدير بخش
    ال یاسین آواتار ها

    تاریخ عضویت : دی 1348
    صلوات
    500
    دلنوشته
    1
    السلام علیک یا بقیه الله
    نوشته : 1,439      تشکر : 4,053
    5,341 در 1,360 پست تشکر شده
    وبلاگ : 3
    دریافت : 0      آپلود : 0
    ال یاسین آنلاین نیست.

    پیش فرض




    گرچه با توضیحات قبلی روشن شد که شرط ترک ازدواج مجدّد، فی حدّ ذاته شرطی جایز و نافذ و واجب الوفاست در عین حال در تأیید این حقیقت به شواهدی از روایاتی که بر صحّت چنین شرطی دلالت دارد اشاره می شود.عن عبدالرحمن بن ابی عبدالله: «اِنَّهُ سَاَلَ اَبا عَبْدِاللهِ عَنْ رَجُلٍ قالَ لِغُلامِهِ: اَعْتِقُکَ عَلی اَنْ اُزَوّجَکَ جارِیَتِی هذِهِ، فَاِنْ نَکَحْتَ عَلَیها وَ تَسَرّیتَ، فَعَلیکَ مِائهُ دینارٍ، فَاَعْتَقَهُ عَلی ذلِکَ فَنَکَحَ اَو تَسَرّی اَعَلَیهِ مِائَةِ دینارِ وَ یَجُوزِ شَرْطُهُ؟ قالَ یَجُوز عَلَیهِ شَرْطُهُ، قالَ وَ قالَ اَبُو عبدِالله (ع) فی رَجُلٍ اَعْتَقَ مَمْلُوکَهُ عَلی اَنْ یَزَوِّجَهُ اِبْنَتَهُ وَ شَرَطَ عَلَیهِ اِنْ تَزَوَّجَ اَو تَسَرّی عَلَیها فَعَلَیهِ کَذا وَ کَذا، قالَ یَجُوزَ»ترجمه: از عبدالرحمن بن ابی عبدالله منقول است که او از حضرت امام صادق (ع) درباره شخصی سؤال کرده است که او به غلام خود گفته: من تو را آزاد می کنم با این شرط که این جاریه خود را به عقد ازدواج تو در آورم مشروط بر این که اگر بر سر او زنی آوری و یا کنیز سوگلی برگزینی صد دینار باید بدهی، با این قرارداد او را آزاد می کند ولی غلام بعداً ازدواج مجدّد کرده و سوگلی گرفته است، آیا صد دینار را باید بپردازد و شرطی که پذیرفته معتبر و نافذ است؟ فرمود: شرطش نافذ است و باید به تعهّد خود عمل کند. راوی گوید: و نیز امام همین جواب را فرموده دربارة شخصی که برده خود را با این شرط آزاد کرده که دختر خود را به عقد ازدواج او درآورد مشروط بر این که اگر ازدواج مجدّدی کند و یا سوگلی برگزیند مبلغ معیّن شده را باید بدهد، یعنی در این مورد نیز امام فرمود شرط نافذ است.عن محمد بن مسلم عن احدهما (ع): «فی الرَّجُلِ یَقُولُ لعَبْدِهِ: اُعْتِقُکَ عَلی اَنْ اُزَوِّجَکَ اِبنَتِی، فَاِنْ تَزَوَّجْتَ عَلَیها اَو تَسَرَّیتَ فَعَلیکَ مِائةَ دینارٍ فَاَعْتَقَهُ عَلی ذلِکَ وَ تَسَرّی اَو تَزَوَّجَ، قالَ عَلَیهِ شَرْطُهُ …»ترجمه: محمد بن مسلم از یکی از دو امام سؤال کرده که شخصی به برده خود می گوید: من تو را آزاد می کنم با این شرط که دخترم را به عقد ازدواج تو درآورم مشروط بر این که اگر علیه او ازدواج مجدّد کنی و یا سوگلی انتخاب نمایی صد دینار بپردازی و بعد با همین قرارداد او را آزاد کرده است ولی بردة آزاد شده تخلّف کرده و ازدواج مجدّد نموده سوگلی هم گرفته است فرمود: باید به تعهّدش عمل کند.
    از این دو حدیث اخیر (نهم و دهم) استفاده می شود. چنانچه تخلّف از شرطِ ترکِ تزوّج و ازدواجِ مجدّد را موجب التزام به امری ممکن چون پرداخت مبلغی معیّن قرار دهند که شرط معتبر و نافذ است و مشروط علیه درصورت تخلّف باید مبلغ مورد تعهّد را بپردازد.
    پس همان طور که از روایت منصور بن بزرج(حدیث هشتم) نیز استفاده شد شرط ترک ازدواج مجدّد و تعهّد به آن فی حدّ ذاته جایز بوده بلا مانع است و حکم به بطلان آن در هفت روایت قبلی علّتی مخصوص دارد که در روایت به آن اشاره شده است.به هر حال چون روایتی که بر بطلان شرط ترک ازدواج مجدّد به طور مطلق دلیل باشد نداریم و چنین شرطی شرعاً مباح است، تعهّد به آن مشروع و وفای به آن شرعاً لازم خواهد بود و اما اجماعی که بعضی ادّعا نموده اند به فرض ثبوت چون قطعیّ المدرک است حجّت نخواهد بود، زیرا اجماعی از نظر امامیّه حجّت است که کاشف از قول معصوم باشد و آن در موردی محتمل است که مستند و مدرک مسأله مشخّص و معلوم نباشد.
    شرط ترک ازدواج مجدد زوج در ضمن عقد نکاح

  2. #22
    مدير بخش
    ال یاسین آواتار ها

    تاریخ عضویت : دی 1348
    صلوات
    500
    دلنوشته
    1
    السلام علیک یا بقیه الله
    نوشته : 1,439      تشکر : 4,053
    5,341 در 1,360 پست تشکر شده
    وبلاگ : 3
    دریافت : 0      آپلود : 0
    ال یاسین آنلاین نیست.

    پیش فرض




    نتیجه دیدگاه های فقهی در این شرط

    اختلاف نظر در مورد صحت شرط عدم ازدواج مجدد در ضمن عقد نکاح و یا هر عقد لازم دیگر، از آنجا نشأت می گیرد که گروه کثیری از فقهاء این شرط را تحریم حلال میدانند و مشمول عقد مستثنای قاعده: المومنون عند شروطهم الاشرط، حرم حلالاً اوحل حراماً می دانند. و نیز استناد به روایاتی که دلالت بر بطلان شرط عدم ازدواج مجدد زوج دارد می کنند. گروه دیگر از فقهاء بر این عقیده هستند که مراد از تحریم حلال و تحلیل حرام که در ذیل نبوی شریف استثناء شده است عبارت است از اینکه مشترط قاعده کلی بوجود آورد و یا اینکه حکم جدیدی را ابداع نماید, شارع مقدس نسبت به قرار دادن شروط اجازه و تنقیذ فرموده است:مگر شرطی که موجب ابداع حکم کلی جدید گردد، مثل تحریم ازدواج مجدد, هر چند این معنی نسبت به نفس خود باشد چرا که خداوند سبحان میفرماید: فانکحوا ماطاب لکم من النساء مثنی او ثلال اورباع بنابراین شرط عدم ازدواج مجدد را تحریم حلال و قهراً مشمول نهی مذکور در استثناء حریت مزبور می دانند و بر همین اساس این شرط را فاسد می دانند.اما کسانیکه معتقدند شرط ازدواج مجدد صحیح است _ کماهو الحق_ بر این عقیده هستند که این چنین شرطی تحریم حلال نیست, و آنچه که از حدیث شریف المومنون عند شروطهم استثناء شده است و مورد نهی قرار گرفته تحریم حلال و یا تحریم مباح و مستحب است که در این صورت مخالف با کتاب و سنت و قهراً فاسد است, ولی شرط اتیان فعل مباح و یا ترک آن مثل شرط عدم ازدواج مجدد, و نیز شرط ترک فعل مستحب نافذ و غیر مخالف با کتاب و سنت است.و بالاخره فرق است بین شرط ترک ازدواج مجدد و یا شرط تحریم آن, و بر همین اساس چنانچه زوجه شرط ترک فعل مباح که ازدواج مجدد است را بنماید این شرط صحیح و نافذ است ولی اگر شرط تحریم ازدواج با زنان دیگر را بنماید این شرط فاسد و مشمول عقد مستثنای قاعده: المومنون عند شروطهم میگردد, زیرا تحریم مباح را در بر دارد.بنابراین اشکالی در صحت شرط مذکور وجود ندارد. علیهذا اگر اجماع و یا شهرت فتوائی بر بطلان این شرط اقامه شود هیچگونه ارزش فقهی ندارد, بجهت اینکه این اجماع مدرکی محسوب میشود و اجماع اصولی نیست
    از قواعد معروف فقه قاعده: المومنون عند شروطهم است که مورد استفاده در شرط عدم ازدواج مجدد می باشد, در مدارک و مستندات این قاعده روایاتی موجود است که ناظر به شرط عدم ازدواج مجدد زوج از جانب زوجه در ضمن عقد نکاح می باشد و نیز مورد استناد قائلین به بطلان این شرط نیزمیباشد.
    شرط ترک ازدواج مجدد زوج در ضمن عقد نکاح

  3. #23
    مدير بخش
    ال یاسین آواتار ها

    تاریخ عضویت : دی 1348
    صلوات
    500
    دلنوشته
    1
    السلام علیک یا بقیه الله
    نوشته : 1,439      تشکر : 4,053
    5,341 در 1,360 پست تشکر شده
    وبلاگ : 3
    دریافت : 0      آپلود : 0
    ال یاسین آنلاین نیست.

    پیش فرض




    بخش پنجم:ضمانت اجرائی شرط فعل در ضمن عقد نكاح

    چه ضمانت اجرایی برای امتناع از انجام مفاد شروط وجود دارد قانون مدنی برای شروط ضمن عقد كه به صورت فعل ملحوظ گردد، ضمانت اجرائی مشخصی منظور نداشته است و معلوم نیست كه اگر مثلا زوجین در حین عقد نكاح، شرطی را به صورت شرط فعل لحاظ نمایند، و از موارد قابل الزام دادگاه نباشد، چه نتیجه حقوقی ایجاد خواهد شد؟بعضی از حقوقدانان معاصر، چنین پنداشته اند كه شرایط ملحوظ در عقد نكاح چنانچه قابل الزام نباشد، برای صاحب شرط خیار فسخ ایجاد می گردد و نكاح را به سایر معاملات قیاس نموده اند، كه قانون مدنی در سایر معاملات به موجب مواد 237 و 239 مقرر داشته است:به نظر می رسد این استدلال مخدوش است زیرا از نظر فقهی عوامل جدائی زن و مرد در شریعت مشخص و محدود به طلاق و یا فسخ و یا انقضاء مدت و یا بذل و امثال آن است. فسخ به موجب خیار حاصله از تخلف انجام تعهد،. در شریعت منظور نگردیده است.قانون مدنی نیز به پیروی از فقه، عوامل انحلال نكاح را دقیقا مشخص كرده و چنین خیاری را برای احد طرفین قرار نداده است و بنابراین نمی توان نكاح را به سایر معاملات قیاس نمود و با استنباط از ماده 237 و 239 چنین نظری دارد.با توجه به مطالب پیش گفته،آیا برای ایجاد ضمانت اجرای این شرط می توان درحین انشای شرط ترک ازدواج مجدد، اختیاراتی برای زوجه پیش بینی نمود . این امر در دو مورد «اعطاء وکالت در طلاق« و«تفویض طلاق» قابل بررسی است.الف - وکالت زن در طلاققانون مدنی ایران در مورد وکالت زن در طلاق از قول مشهور فقهای امامیه پیروی کرده است. در قانون مدنی دو ماده راجع به وکالت در طلاق دیده می شود یکی ماده ۱۱۳۸ که وکالت در طلاق را به طور اطلاق تجویز می کند وبه وکالت زوجه اختصاص ندارد و دیگر ماده ۱۱۱۹ که مربوط به توکیل زن در طلاق از طریق شرط ضمن عقد است . این ماده که مصوب سال ۱۳۱۳ می باشد چنین مقرر می دارد طرفین عقد ازدواج می توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند مثل اینکه شرط شود هر گاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غایب شود و یا ترک انفاق نماید یا برعلیه حیات زن سوء قصد کند یا سوء رفتاری نماید که زندگی آنها با یکدیگر غیر قابل تحمل شود زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهائی خود را مطلقه سازد قبل از قانون مدنی نیز ماده ۴ قانون ازدواج مصوب ۱۳۱۰ که صریحا نسخ نشده و تا حدی که با قانون مدنی و دیگر قوانین جدید متعارض نباشد به قوت و اعتبار خود باقی است به این مسأله توجه کرده و چنین مقرر داشته است:طرفین عقد ازدواج می توانند هر شرطی را که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند مثل اینکه شرط شود هر گاه شوهر در مدت معینی غایب شده یا ترک انفاق نموده یا برعلیه حیات زن سوء قصد کرده یا سوء رفتاری نماید که زندگانی زناشوئی غیر قابل تحمل شود زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم قطعی خود را به طلاق بائن مطلقه سازد.تبصره – در مورد این ماده محاکمه بین زن وشوهر در محکمه ابتدائی مطابق اصول محاکمات حقوقی بعمل خواهد آمد حکم بدایت قابل استیناف و تمیز است. مدت مرور زمان ۶ ماه از وقوع امری است که حق استفاده از شر ط را می دهد.چنانکه ملاحظه می شود عبارات ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی در واقع تکرار ماده ۴ قانون ازدواج با پاره ای اصلاحات است. در مقایسه بین این دو ماده و برای روشن شدن مطلب ذکر نکاتی به شرح زیر لازم بنظر می رسد:
    شرط ترک ازدواج مجدد زوج در ضمن عقد نکاح

  4. #24
    مدير بخش
    ال یاسین آواتار ها

    تاریخ عضویت : دی 1348
    صلوات
    500
    دلنوشته
    1
    السلام علیک یا بقیه الله
    نوشته : 1,439      تشکر : 4,053
    5,341 در 1,360 پست تشکر شده
    وبلاگ : 3
    دریافت : 0      آپلود : 0
    ال یاسین آنلاین نیست.

    پیش فرض




    1. در ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی جمله شوهر زن دیگر بگیرد اضافه شده و بدین طریق تصریح گردیده است که زن می تواند ضمن عقدنکاح یا عقد لازم دیگر که با شوهر منعقد می کند شرط نماید که اگر شوهر زن دیگری بگیرد، زن وکالت در طلاق داشته باشد این مثال در ماده ۴ قانون ازدواج دیده نمی شود هر چند که قبول آن با توجه به عموم ماده و اینکه مواردی که ذکر شده تمثیلی است، نه حصری و براساس فقه اسلامی قبل از قانون مدنی هم اشکالی نداشته است.
    2. در ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی به جای حکم قطعی مذکور در ماده ۴ قانون ازدواج اصطلاح حکم نهایی بکاررفته است، تا روشن شود که زن فقط پس از طی همه مراحل قانونی و تایید حکم به وسیله دیوان عالی کشور یا عدم استفاده از حق فرجام خواهی در مدت مقرر می تواند خود را به وکالت از شوهر مطلقه نماید.
      حکم قطعی در اصطلاح حقوقی به حکمی گفته می شود که مراحل رسیدگی ماهوی آن پایان یافته، هر چند که تقاضای رسیدگی فرجامی نسبت به آن شده باشد. بنابراین فرجام خواهی مانع قطعی بودن حکم نیست و پس از طی مرحله فرجامی حکم به صورت نهایی در می آید. در قانون ازدواج بر خلاف قانون مدنی ، اصطلاح حکم قطعی بکاررفته است. معهذا با توجه به تبصره ماده۴ قانون ازدواج که حکم را قابل استیناف و تمیز دانسته و اینکه در صورت وقوع طلاق قبل از حکم فرجامی نقض حکم نمی تواند موجب بطلان طلاق باشد و وضع را به صورت اولیه باز گرداند و در این شرایط درست نیست که زن بتواند به محض قطعیت حکم وقبل از رسیدگی و صدور حکم فرجامی خود را مطلقه سازد، لذا می توان گفت مقصود از حکم قطعی در ماده ۴ قانون ازدواج همان حکم نهایی بوده است و از این لحاظ تفاوتی بین دو قانون نیست.
    3. تبصره ماده ۴ قانون ازدواج در قانون مدنی آورده نشده شاید از آن رو که بنای قانون مدنی بر ذکر قواعد ماهوی بوده نه قواعد شکلی ، نظیر آنچه در تبصره مذکور آمده است. حال ببینیم آیا حکمی که دادگاه در زمان ما به استناد ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی صادر می کند قابل استیناف و تمیز است یا نه و آیا قاعده راجع به مرور زمان که در جمله آخر تبصره ماده ۴ قانون ازدواج ذکر شده امروز به قوت و اعتبار خود باقی است یا نه.

    در مورد سوال اول می توان گفت: برابر لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب مهر ماه ۱۳۵۸ این قبیل احکام که صدور آنها امروزه در صلاحیت دادگاه مزبور است اصولا قابل تجدید نظر است ولی قابل فرجام نمی باشد . ماده۱۲ قانون مذکور چنین مقرر می دارد: احکام دادگاه در موارد زیر قطعی و در سایر موارد قابل تجدید نظر است.
    1. در صورتی که حکم مستند به اقرار باشد. اقرار شفاهی در صورت مجلس قید و به امضا مقر می رسد.
    2. در صورتی که طرفین دعوی قبل از صدئر حکم از حق در خواست تجدید نظر صرفنظر کرده باشند.
    3. حکم مستند به رای یک یا چند داور یا کارشناس که طرفین کتبا رای آنها را قاطع دعوی قرار داده باشند.
    4. دعاوی مالی که خواسته دعوی بیش از دویست هزار ریال نباشد و بند چهارم ماده که مربوط به دعاوی مالی است در مورد دعاوی مستند به ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی مصداق پیدا نمی کند. اما اینگونه دعاوی ممکن است مشمول یکی از بندهای ۱-۲و۳ ماده ۱۲ باشد. در این صورت حکم دادکاه برابر قانون قطعی و غیر قابل تجدید نظر است. اما اگر حکم نه مستند به اقرار باشد نه مستند به رای یک یا چند داور یا کارشناس که طرفین رای آنها را قاطع دعوی قرار داده باشند و طرفین هم از حق در خواست تجدید نظر صرفنظر نکرده باشند، برابر قاعده کلی مندرج در صدر ماده ۱۲، قابل تجدید نظر وبه دیگر سخن قابل استیناف است. پس قاعده کلی این است که حکم دادگاه در دعاوی مستند به ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی قابل استیناف است جز در موارد سه گانه ای که ماده ۱۲ لایحه قانونی دادگاههای مدنی خاص استثنا کرده است.

    باید اضافه کرد که اگر در محلی دادگاه مدنی خاص تشکیل نشده و دعوی مستند به ماده ۱۱۱۹، طبق ماده۴ لایحه قانونی مذکور در دادگاه عمومی اقامه شده باشد، رسیدگی یک درجه ای و حکم صادره از این دادگاه غیر قابل پژوهش است(ماده۲قانون تشکیل دادگاههای عمومی مصوب مهر ماه ۱۳۵۸).
    شرط ترک ازدواج مجدد زوج در ضمن عقد نکاح

  5. #25
    مدير بخش
    ال یاسین آواتار ها

    تاریخ عضویت : دی 1348
    صلوات
    500
    دلنوشته
    1
    السلام علیک یا بقیه الله
    نوشته : 1,439      تشکر : 4,053
    5,341 در 1,360 پست تشکر شده
    وبلاگ : 3
    دریافت : 0      آپلود : 0
    ال یاسین آنلاین نیست.

    پیش فرض




    اما چرا اینگونه احکام غیر قابل فرجامند؟ از آنجا که لایحه قانونی مذکور فقط از تجدید نظر سخن گفته و می توان گفت به طور ضمنی فرجام را نفی کرده است و با توجه به اینکه احکام راجع به دعاوی خانوادگی به موجب قانون حمایت خانواده غیر قابل فرجام بوده و این قاعده تا کنون نسخ نشده است لذا می توان گفت احکامی که به استناد ماده ۱۱۱۹قانون مدنی صادرمی شوند، که مربوط به دسته ای از دعاوی خانوادگی هستند غیرقابل فرجامند. بنابراین نظر ، تبصره ماده۴ قانون ازدواج در قسمتی که مربوط به قابل تمیز بودن احکام یادشده می باشد منسوخ است.در مورد سوال دوم که مربوط به مرور زمان است ممکن است گفته شود که قاعده مندرج در جمله اخیر تبصره به قوت و اعتبار خود باقی است زیرا قاعده مزبور با هیچ یک از قوانین بعدی صریحا یا ضمنا نسخ نشده است، این یک قاعده استثنایی است که اصل غیرقابل مرور زمان بودن دعاوی خانوادگی را تخصیص می دهد. پس اگر زن ظرف ۶ماه از تاریخ وقوع امری که حق استفاده از شرط وکالت را به او می دهد در دادگاه اقامه دعوی نکند، دیگر دعوای او در دادگاه مسموع نخواهد بود.لیکن این نظر قابل ایراد است، زیرا دادگاه مدنی خاص نوعی دادگاه شرع است که از مجتهد جامع الشرایط یا منصوب از طرف وی تشکیل شده (ماده۱ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص) و ترتیب رسیدگی آن تابع مقررات شرع است و در شرع مرور زمان در این گونه دعاوی مقررنشده است. بنابراین این حمله اخیر تبصره ماده۴ قانون ازدواج را باید منسوخ تلقی کرد.در ماده 4 قانون ازدواج گفته شده است که زن به موجب شرط ضمن عقد می تواند خود را به طلاق بائن مطلقه کند ولی در قانون مدنی دو کلمه طلاق بائن حذف شده است شاید بدین جهت که بائن یا رجعی بودن طلاق یک حکم یا قاعده امری است که توافق طرفین در آن موثر نیست. قانون نوع طلاق را از نظر بائن یا رجعی بودن معین می کند، نه اراده طرفین. در باره اینکه چنین طلاقی بائن یا رجعی است بعدا سخن خواهیم گفت.ماده۴ قانون ازدواج و ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی هر دو از شرط وکالت ضمن عقد نکاح یا عقد لازم دیگر سخن گفته اند . مزیت اینگونه شرط آن است که وکالت را که خود عقدی جایز است تابع عقد لازم قرارمی دهد و مادام که عقد لازمی که شرط وکالت ضمن آن شده است باقی است هیچیک از طرفین نمی تواند وکالت را بهم زند و مخصوصا موکل(شوهر) حق عزل وکیل(زن ) را نخواهد داشت. واضح است که طریق توکیل زوجه در طلاق منحصر به مورد مذکور نیست بلکه شوهر می تواند، طبق قواعد عمومی وکالت، به موجب قرارداد مستقلی زن را وکیل خود در طلاق کند، همانطور که می تواند به شخص دیگری در این خصوص وکالت دهد. بدیهی است که در این صورت وکالت عقدی جایز است که هر یک از طرفین حق فسخ آن را دارد. پس شوهر می تواند هر وقت بخواهد وکیل خود را عزل کند مگر اینکه حق عزل وکیل را ضمن عقد لازمی از خود سلب کرده باشد(ماده۶۷۹ قانون مدنی).در هر دو ماده یاد شده از وکالت زن با حق توکیل سخن به میان آمده است. دادن حق توکیل به زن به موجب شرط ضمن عقد دارای این فایده است که زن می تواند چنانکه معمول است برای اجرای صیغه طلاق به شخص دیگری وکالت دهد. هر گاه زن حق توکیل نداشته باشد و به تعبیر قانون ، وکیل در توکیل نباشد، نمی تواند به دیگری برای این کار وکالت دهد. برابر ماده ۶۷۲ قانون مدنی وکیل در امری نمی تواند برای آن امر به دیگری وکالت دهد مگر اینکه صریحا یا به دلالت قرائن وکیل در توکیل باشد. بنابراین در صورتی که طرفین درباره حق توکیل، فوت کرده باشند، با توجه به اینکه در عرف امروز زنی از شوهر برای طلاق وکالت دارد خود صیغه طلاق را اجرا نمی کند، بلکه برای این امر به شخص دیگری وکالت می دهد می توان گفت قرائن دلالت بر آن دارد که حق توکیل به زن داده شده است. در این خصوص علاوه بر ماده ۶۷۳ قانون مدنی می توان به ماده ۲۲۵ قانون مزبور استناد کرد.
    شرط ترک ازدواج مجدد زوج در ضمن عقد نکاح

  6. #26
    مدير بخش
    ال یاسین آواتار ها

    تاریخ عضویت : دی 1348
    صلوات
    500
    دلنوشته
    1
    السلام علیک یا بقیه الله
    نوشته : 1,439      تشکر : 4,053
    5,341 در 1,360 پست تشکر شده
    وبلاگ : 3
    دریافت : 0      آپلود : 0
    ال یاسین آنلاین نیست.

    پیش فرض




    • ب - تفویض طلاق به زوجه
      به اعتقاد جمهور فقهای عامه شوهر می تواند اختیار طلاق را به زوجه یا غیر او تفویض کند. برای روشن شدن مفهوم تفویض نخست باید فرق بین تفویض و توکیل را ، بدان گونه که فقهای عامه گفته اند شرح دهیم و سپس تفویض در فقه عامه و بالاخره تفویض در فقه امامیه و قانون مدنی را مورد بحث قرار دهیم.
      1/ب - فرق بین تفویض و توکیل
      در فرق بین تفویض وتوکیل در فقه عامه، بویژه فقه حنفیه نکاتی به شرح زیر گفته شده است.
      در توکیل، وکیل به ارده موکل عمل می کند لیکن در تفویض مفوض الیه به ارده خود عمل می نماید. به عبارت دیگر تفویض تعلیق امر طلاق به مشیت اجنبی و تملیک طلاق به غیر است.
      موکل می تواند وکیل خود را عزل کند چرا که وکالت عقدی جایز است در صورتی که در تفویض طلاق شوهر نمی تواند کسی را که امر طلاق به او تفویض شده عزل نماید به دیگر سخن تفویض بر خلاف توکیل قابل رجوع نیست. معهذا فقهای شافعی گفته اند: در تفویض مادام که طلاق واقع نشده شوهر حق رجوع از آن را دارد.
      اگر وکالت مطلق باشد اعمال آن مقید به وقت خاصی نیست در حالی که اگر تفویض مطلق باشد باید درمجلس تفویض اعمال شود چنانکه اگر طلاق به زن تفویض شده باشد زن باید در همان مجلسی خود را مطلقه کند و گرنه تفویض ارزش خود را از دست خواهد داد.
      هرگاه شوهر بعد از تفویض طلاق مجنون شود در تفویض تاثیری نخواهد داشت در حالی که با جنون موکل وکالت منفسخ می شود.
      فقهای حنفی گفته اند: در تفویض شرط نیست که مفوض الیه بالغ یا عاقل باشد در صورتی که در وکالت این امور شرط است.
      تفویض نیازی به قبول مفوض الیه ندارد لیکن توکیل ازآنجا که عقد است به قبول وکیل نیاز دارد.
      2/ ب- تفویض در فقه عامه.
      جمهور فقهای عامه تفویض طلاق به زوجه را جایز می دانند . حتی فقهای حنفی چنانکه اشاره کردیم توکیل زوجه در طلاق را تفویض بشمار می آورند بدین استدلال که وکیل کاری برای دیگران انجام می دهد ، در حالی که زن خود را مطلقه می کند و کاری به مشیت خود وبرای خود انجام می دهد. بنابراین توکیل اگر چه صریح باشد تفویض محسوب می شود. در مقابل حنابله می گویند: نیابت در طلاق چه به صورت توکیل باشد چه با صیغه تفویض یا تخبیر توکیل بشمار می آید.
      جمهور فقهای عامه برای صحت تفویض به دلایل زیر استناد کرده اند:


    1. آیه ۲۸و۲۹ از سوره احزاب: یا ایها النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیوه الدنیا و زینتها فتعالین امتعکن و اسرحکن سراحا جمیلا. وان کنتن تردن الله و رسوله والدار الاخره فان الله اعد للمحسنات منکن اجراً عظیماً. به روایت عامه زنان پیامبر (ص) از کمی نفقه به او شکایت بردند و این آیات در باره ایشان نازل شد. جمهور فقهای عامه می گویند: مقصود از اراده دنیا در آیه کریمه اختیار طلاق است وبدین ترتیب پیامبر (ص) امر طلاق را به زنان خود تفویض کرد و آنان را در این کار مخیر نمود که اگر خواستند خود را مطلقه کنند.
    2. در صحیح بخاری از عایشه روایت شده است که: پیامبر خدا (ص) ما را مخیر کرد وما خدا ورسول او را اختیار کردیم و پیامبر (ص) آن را بر ما به چیزی نگرفت. ودر روایت دیگری آمده است : پس آن را طلاق بشمار نیاورد. این حدیث بنابر نظر جمهور فقهای عامه دلالت دارد بر اینکه اگر زنان پیامبر (ص) نفس خود را اختیار می کردند طلاق محسوب می شد.

    ظاهریه بر خلاف جمهور، تفویض طلاق را منع کرده ودر تفسیر آیه گفته اند: مقصود تخییر زنان پیامبر (ص) بین دنیا وآخرت است نه تخییر بین فراق و بقا و معنی فتعالین امتعکن این است که اگر در زندگانی دنیا را انتخاب کردید پس بیایید که شما را طلاق دهم و بهره مندتان سازم. پس خداوند متعال به نبی خود امر فرموده که هر گاه زنانش دنیا را اختیار کردند آنان را طلاق دهد و این امر مستلزم آن نیست که امر طلاق در اختیار آنان باشد.جمهور در رد نظریه ظاهریه به روایت عایشه استدلال کرده اند که گفته است: پیامبر (ص) به او فرمود: ای عایشه همانا چیزی را به تو یاد آور می شوم که بجاست درباره آن شتاب نکنی و از والدین خود کسب تکلیف نمایی. می گویند کسب تکلیف (استثمار) از پدر ومادر نمی تواند مربوط به اختیار بین دنیا وآخرت باشد بلکه درباره اختیار بین بقا و فراق است.
    شرط ترک ازدواج مجدد زوج در ضمن عقد نکاح

  7. #27
    مدير بخش
    ال یاسین آواتار ها

    تاریخ عضویت : دی 1348
    صلوات
    500
    دلنوشته
    1
    السلام علیک یا بقیه الله
    نوشته : 1,439      تشکر : 4,053
    5,341 در 1,360 پست تشکر شده
    وبلاگ : 3
    دریافت : 0      آپلود : 0
    ال یاسین آنلاین نیست.

    پیش فرض




    الفظ تفویض- الفاظ تفویض طلاق به زوجه متعدد است و هر لفظی که دلالت بر تفویض کند برای تحقق آن کافی است. معهذا فقهای عامه مخصوصاً سه لفظ را در این باب ذکر کرده اند. طلقی نفسک (خودت را طلاق بده) اختاری نفسک (نفس خود را اختیار کن) و امرک بیدک (کارت بدست خود است). فقهای حنفی بر آنند که صیغه تفویض ممکن است به لفظ صریح باشد مانند جمله اول، که در این صورت مثل خود طلاق نیازی به نیت(قصد) ندارد. و ممکن است به لفظ کنایه باشد، مانندجمله دوم و سوم که در این صورت تحقق تفویض احتیاج به نیت دارد، همانگونه که طلاق با الفاظ کنایه (به اعتقاد حنفیه) به نیت نیاز دارد . بنابراین اگر شوهر به زن بگوید: اختاری نفسک و نیت تفویض کند و زن بگوید: اخترت نفسی (نفس خود را اختیار کردم) و قصد طلاق کند طلاق واقع شده است. لیکن اگر زن کلمه نفسی را نگوید یا بگوید اخترت زوجی (شوهرم را اختیار کردم) یا نیت طلاق نکند طلاق واقع نمی شود.صیغه تفویض ممکن است مقید به زمان معین باشد، یا عام بوده همه زمانها را در برگیرد یا مطلق باشد، اگر مقید به زمان معین باشد چنانکه شوهر بگوید خود را در این ماه مطلقه کن زن فقط اختیار طلاق در ان مدت را دارد و با انقضا مدت مزبور حق او در طلاق زائل می شود.هر گاه تفویض عام باشد چنانکه شوهر بگوید هر وقت اراده کردی خود را طلاق بده در این مورد زن حق دارد خود را هر وقت خواست مطلقه کند.
    اما اگر عبارت تفویض مطلق باشد چنانکه شوهر بگوید خود را طلاق بده بدون اینکه زمانی تعیین نماید زن فقط می تواند در همان مجلس خود را مطلقه کند و با برخاستن از مجلس تفویض حق او زائل می شود. و اگر از مجلس تفویض غایب باشد فقط در مجلسی که امر تفویض به اطلاع او می رسد حق طلاق دارد.

    • ج-تفویض در فقه امامیه و قانون مدنی
      فقهای امامیه بجای تفویض بیشتر کلمه تخییر را بکار برده و در کتب خود آن را مورد بحث قرار داده اند. در واقع تخییر نوع بارز تفویض و عبارت از این است که شوهر به قصد تفویض طلاق به زوجه او را مخیر کند که نفس خود یا شوهر را اختیار نماید. فقهای امامیه در این مساله اختلاف نظر دارند .گروهی از جمله ابن جنید و ابن ابی عقیل و سید مرتضی (بنابر آنچه در پاره ای کتب از او نقل شده است) بر آنند که هر گاه زن به فوریت بعد از تخییر با اجتماع شرایط طلاق ، نفس خود را اختیار کند جدایی واقع می شود، بی آنکه به صیغه طلاق نیاز باشد و در تایید این نظر به اخبار و روایاتی چند استناد کرده اند از جمله صحیحه حمران از حضرت باقر که فرمود المخیره تبین من ساعتها من غیر طلاق (مخیره به محض اختیار نفس خود از شوهر بدون طلاق جدا می شود).
      اما صاحب جواهر می گوید: این قول از اقوال نادره مهجوره است . به هر حال قول مشهور فقهای امامیه براین است که در صورت تخییر ، طلاق وجدایی واقع نمی شود.
      در تایید این قول دلایلی به شرح زیر آورده شده است:


    1. اخباری که در تایید وقوع طلاق مورد استناد واقع شده محمول بر تقیه است.
    2. صحیحه حمران محمول به سببی غیر از طلاق مانند تدلیس و عیب است و به بیان روشن تر مربوط به موردی است که زن به علتی مانند تدلیس و عیب حق فسخ نکاح را داشته باشد.
    3. روایات و اخبار متعدد بر منبع تخییر و تفویض طلاق به زوجه دلالت دارند، از جمله خبر عیسی بن القاسم از ابی عبدالله (ع) : سالته عن رجل خیر امراته فاختارت نفسها بانت منه؟ قال لا انما هذا شی کان لرسول الله (ص) خاصه امر بذلک فعل و لو اخترن انفسهن لطلقهن و هو قول الله تعالی قل لازواجک الی آخره (از ان حضرت پرسیدم مردی زن خود را مخیر کرد وزن نفس خود را اختیار نمود. ایا جدایی حاصل می شود؟ فرمود نه.این کار ویژه رسول خدا بوده، بدان امر شده و آن را انجام داده است . واگر زنان پیامبر(ص) نفس خود را اختیار می کردند پیامبر آنان را طلاقمی داد و این سخن خدای تعالی است: قل لازواجک… تا آخر.

    اخبار دیگری هم وارد شده که بر منبع تولیت زنان در طلاق به طور کلی دلالت دارد. هر چند که در آنها سخنی از تخییر به میان نیامده است . از جمله صحیح ابن قیس از ابی جعفر که فرمود: قضی علی(ع) فی رجل تزوج امراه فاصدقها و اشتطت ان بیدها الجماع والطلاق. قال خالفت السنه و ولیت الحق من لیس یاهله. قال و قضی علی(ع) ان علی الرجل النفقه بیده الجماع و الطلاق و ذلک السنه. علی (ع) درباره مردی که با زنی ازدواج کرده و برای او مهر معین نموده وزن شرط کرده بود که نزدیکی و طلاق بدست او باشد به قضاوت نشسته فرمود: باسنت مخالفت کردی وحق را به کسی دادی که مستحق آن نیست. سپس علی(ع) در مقام قضا فرمود نفقه بر عهده مرد و نزدیکی و طلاق بدست اوست و این سنت است.بنابراین ، تخییر بنابر قول مشهور فقهای امامیه جایز نیست و در صورتی که زن پس از تخییر نفس خود را اختیار کند طلاق واقع نمی شود.
    به نظر صاحب جواهر بازگشت این مطلب به عدم صحت طلاق کنایی و طلاق معلق در فقه امامیه است و در اینجا دو احتمال است.
    یکی اینکه تخییر از جانب شوهر، خود یک نوع طلاق کنائی باشد که معلق به اختیار زن است . دیگر اینکه سخن زن اخترت نفسی (نفس خود را اختیار کردم) کنایه در طلاق باشد. به هر حال نزد عامه هم طلاق به کنایه و هم طلاق معلق صحیح است ونیز آنان تخییر را صحیح دانسته اند. لیکن نزد فقهای امامیه هر دو نوع طلاق باطل است و بدین جهت تخییر را هم باطل دانسته اند.
    شرط ترک ازدواج مجدد زوج در ضمن عقد نکاح

  8. #28
    مدير بخش
    ال یاسین آواتار ها

    تاریخ عضویت : دی 1348
    صلوات
    500
    دلنوشته
    1
    السلام علیک یا بقیه الله
    نوشته : 1,439      تشکر : 4,053
    5,341 در 1,360 پست تشکر شده
    وبلاگ : 3
    دریافت : 0      آپلود : 0
    ال یاسین آنلاین نیست.

    پیش فرض




    نظر صاحب جواهر خالی از اشکال نیست زیرا اختلاف بین عامه وخاصه در مساله تفویض همیشه قابل بازگشت به اختلاف در طلاق کنایی و طلاق معلق نیست. مواردی از تفویض وجود دارد که نمی توان آنها را مشمول یکی از دو نوع طلاق مذکور دانست. چنانکه فقهای عامه گفته اند و در پیش به آن اشاره شد تفویض ممکن است باالفاظی صریح باشد مثل اینکه شوهر به زن بگوید. طلقی نفسک و زن هم صیغه طلاق را بکار برد. در این گونه موارد طلاق نه کنایی است نه معلق ودر عین حال تفویض وجود دارد، پس موضع خلاف را باید روشن کرد. موضع خلاف بین عامه وخاصه، بنابر آنچه از کتب فقهی بر می آید جایی است که شوهر اختیار جدائی را به یکی از دوصورت زیر به زن واگذار کند:
    1. زن را مخیر نماید که فراق یا بقا زندگی زناشویی را برگزیند به گونه ای که اختیار فراق از جانب زن بدون اجرای صیغه طلاق موجب انحلال نکاح باشد و زن با بکاربردن تعبیر دیگر جدائی را اختیار کند بی آنکه صیغه طلاق را جاری نماید. در فقه بحث است در اینکه این اختیار فراق نوعی از طلاق است یا سببی مستقل برای انحلال نکاح بشمار می آید.
    2. شوهر ولایت خود را در طلاق به زن واگذار نماید به گونه ای که زن در عین حال که صیغه طلاق را بکار می برد اراده خود را اعلام کند، نه اراده شوهر را . به تعبیر دیگر زن به عنوان اصیل خود را طلاق دهد، نه به عنوان نماینده شوهر.

    در این دو صورت تفویض بنا بر فقه امامیه باطل است و تفریق بین زوجین حاصل نمی شود. اما اگر مراد از تفویض یا تخییر توکیل زن در طلاق باشد و زن به نمایندگی از شوهر، با شرایط مقرربرای طلاق خود را مطلقه کند، این امر نزد کلیه کسانی که وکالت زوجه را در طلاق جایز می دانند بی اشکال است. جمهور فقهای امامیه هم با این گونه تفویض موافقند.قانون مدنی:قانون مدنی ایران در مورد تفویض یا تخییر ساکت است. معهذا از آنجا که این قانون محمول بر قول مشهور فقهای امامیه است تفویض یا تخییر را، بد انسان که فقهای عامه گفته اند نمی توان در حقوق مدنی ایران پذیرفت. لیکن اگر مقصود از تفویض یا تخییر توکیل زوجه در طلاق باشد،اشکالی در آن نخواهد بود.نتیجه و مقایسهبنابر آنچه گفتیم در فقه اسلامی اعم از عامه و خاصه، توکیل زن در طلاق پذیرفته شده است. قانون مدنی ایران و سایر قوانین کشورهای اسلامی هم در این خصوص از فقه تبعیت کرده اند. قانون مدنی ایران دو ماده به وکالت در طلاق اختصاص داده که یکی (ماده۱۱۳۸) مطلق است و اختصاص به وکالت زن ندارد و دیگر (ماده ۱۱۱۹) خاص توکیل زوجه در طلاق است. مزیت این گونه وکالت آن است که دست یابی به طلاق را برای زن آسان می سازد و اختیار مطلق مرد در طلاق را که در اکثر کشورهای اسلامی کما کان معتبر است تا حدی تعدیل می کند. به هر حال قانون مدنی ایران در این زمینه مبتنی بر فقه امامیه است و در پرتو فقه می توان مفهوم آن را روشن کرد.اما تفویض طلاق به زوجه در فقه امامیه(قول مشهور) بر خلاف فقه عامه مورد قبول و معتبر نیست . فقهای امامیه آن را با اصول حقوق اسلامی و پاره ای روایات و اخبار ناسازگار می دانند. قانون مدنی سخنی از تفویض نگفته و با توجه به فقه امامیه باید گفت که آن را نپذیرفته است.اما در پاره ای از قوانین احوال شخصیه کشورهای اسلامی که مبتنی بر فقه عامه است تفویض طلاق به زوجه به عنوان امری مستقل و جدا از توکیل تجویز شده است. ماده۸۸ قانون احوال شخصیه سوریه مصوب ۱۹۵۳ می گوید: شوهر می تواند به شخص دیگر برای طلاق وکالت دهد و نیز می تواند طلاق زن را به خود او تفویض نماید. بنابراین در قانون مزبور هم توکیل و هم تفویض به عنوان دو نهاد حقوقی مستقل پذیرفته شده است. لیکن از این ماده چنین بر می آید که تفویض طلاق به زوجه مجاز است، نه به غیر او.در قوانین احوال شخصیه مراکش وعراق نیز به توکیل و تفویض در طلاق به عنوان دو امر جداگانه اشاره شده است(ماده ۴۴ قانون احوال شخصیه مراکش مصوب ۱۹۵۷ و ماده ۳۴ قانون احوال شخصیه عراق مصوب ۱۹۵۹).
    در قوانین احوال شخصیه مصر نصی در این زمینه دیده نمی شود. ولی از آنجا که در این کشور قواعد فقه حنفی در زمینه احوال شخصیه تا آنجا که بر خلاف نصوص قانونی نباشد، اجرا می شود لذا می توان گفت آنچه فقهای حنفی در مورد توکیل و تفویض طلاق گفته اند در این کشور کما کان معتبر است.
    شرط ترک ازدواج مجدد زوج در ضمن عقد نکاح

  9. #29
    مدير بخش
    ال یاسین آواتار ها

    تاریخ عضویت : دی 1348
    صلوات
    500
    دلنوشته
    1
    السلام علیک یا بقیه الله
    نوشته : 1,439      تشکر : 4,053
    5,341 در 1,360 پست تشکر شده
    وبلاگ : 3
    دریافت : 0      آپلود : 0
    ال یاسین آنلاین نیست.

    پیش فرض




    نتیجه گیریدر صورت تخلف زوج از شرط و انجام ازدواج مجدد :
    1. اجبار زوج به برگرداندن وضعیت سابق در جهت حفظ كیان خانواده
    2. گرفتن طلاق از زوجه ، برابر ماده 1119 قانون مدنی كه مقرر می دارد: « طرفین عقد ازدواج می توانند هر شرطی كه مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند، مثل اینكه شرط شود هر گاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غایب شود یا ترك انفاق نماید یا بر علیه حیات زن سوء قصد كند یا سوء رفتاری نماید كه زندگانی آنها با یكدیگر غیر قابل تحمل شود، زن وكیل و وكیل در توكیل باشد كه پس از اثبات تحقق شرط در محكمه و صدور حكم نهائی خود را مطلقه سازد.»
    شرط ترک ازدواج مجدد زوج در ضمن عقد نکاح

  10. #30
    مدير بخش
    ال یاسین آواتار ها

    تاریخ عضویت : دی 1348
    صلوات
    500
    دلنوشته
    1
    السلام علیک یا بقیه الله
    نوشته : 1,439      تشکر : 4,053
    5,341 در 1,360 پست تشکر شده
    وبلاگ : 3
    دریافت : 0      آپلود : 0
    ال یاسین آنلاین نیست.

    پیش فرض




    بخش ششم:اثر وضعی و حقوقی مخالفت مشروط علیه ( زوج)

    باتوجه به لزوم وفا بر زوج نسبت باین شرط باید بگوئیم كه اطلاق احوالی و ازمانی و عموم افرادی اوفوابالعقود تقیید و تخصیص می خورد به اینكه آن عقد, مخالفت با شرع ننماید, یعنی : اوفوابالعقود زمانی الزام عملی نسبت به وفاء به عقد پدید می آورد كه مخالفت با حكم شرع پدید نیاید, به جهت اینكه براثر این شرط, قدرت شرعی مشروط علیه در عالم اعتبار تشریعی سلب میشود. خود شارع مقدس و قانونگذار مشروط علیه را فاقد قدرت شرعی میداند و بالاخره افعالی كه صحت آنها مشروط هستند به قدرت شرعیه در صورت فقد آن قدرت موجود شوند كان لم یكن محسوب و ملغی و بی اثر خواهند بود و قهراً هیچگونه اثر حقوقی بر آنها بار نمیشود, چرا؟ كه مشروط علیه با پذیرش این شرط, سلطنت و توان شرعی بر انجام هر نوع فعلی را كه منافات با انجام مشروط را داشته باشد را از خود سلب نموده, و بر همین اساس قائل به بطلان آن عمل میشویم, الممتنع شرعاً كالممتنع عقلاً بنابراین در صورتیكه مشروط له زوجه شرط ازدواج مجدد را بر زوج می نماید مشروط علیه (زوج) با پذیرش و التزام به این شرط قدرت و توان شرعی ازدواج مجدد را از خود سلب می كند, به موجب صحت این شرط و لزوم وفاء به آن چنانچه زوج بر خلاف شرط مذكور اقدام به ازدواج مجدد بنماید, بر فعل او, یعنی ازدواج مجدد: مشروط است بر قدرت و توان شرعی و مفروض این است كه این قدرت و توان بر اثر این شرط از زوج سلب شده است, و با سلب قدرت و توان شرعی نسبت به فعلی كه مشروط است بر قدرت شرعیه مشروط علیه زوج قدرت و توان شرعی بر انجام چنین كاری را از دست میدهد. علیهذا در صورت ازدواج مجدد, آن عقد در عالم اعتبار تشریعی ملغی و بی اثر خواهد بود و هیچگونه اثر شرعی و حقوقی بر این عقد بار نمیشود, و قهراً عقد ازدواج مجدد باطل خواهد بود زیر الممتنع شرعاً كالممتنع عقلاً هنگامی كه فردی امتناع تشریعی بر انجام فعلی دارد و قدرت وتوان شرعی از او سلب گردد همانند كسی است كه قدرت تكوینی از او سلب شده است مگر افعالی مورد شرط واقع شده باشند كه آن افعال مشروط بر قدرت شرعیه نباشند و فقط قدرت تكوینی در وفاء به آن شرط كافی باشد, مثلاً شرط كند كه خانه فلان دوست نرود و سپس مشروط علیه بر خلاف آن شرط عمل نماید, از آنجا كه رفتن به خانه دوست قدرت و توان شرعی نمی خواهد, بلكه صرفاً توان تكوینی میخواهد, لذا مخالفت با چنین شرطی امكان وقوعی دارد.بعد از اثبات صحت شرط مذكور و قهراً وجوب وفاء به آن, این سئوال مطرح میشود كه اثر وضعی و حقوقی مخالفت زوج با شرطی كه در ضمن عقد نموده چیست؟ بتعبیر دیگر در صورتی كه زوج به شرطی كه تعهد نموده وفا نكند و مخالفت با امر مشروط كه ازدواج مجدد است بنماید اثر وضعی مخالفت زوج چه خواهد بود؟یکی از اقسام شرط فعل، شرط ترک فعل حقوق است، مقصود از آن، انجام ندادن اعمال حقوقی است که در ضمن عقدی شرط ترک آنها شده است. در واقع پرسش اصلی این است که اثر حقوقی مخالفت با مفاد چنینی شروطی از نظر فقهی و حقوقی چیست همانگونه كه قبلاً ذكر شد، شروط در ضمن عقد بر سه قسم می باشند: شرط صفت، شرط نتیجه، شرط فعل. در شرط صفت وجود وصف خاصی در دو عوض یا یکی از آن دو در ضمن عقد شرط می شود لذا شرط صفت همواره به وجود صفتی در موضوع معامله مربوط است نه ایجاد آن ،بنابراین شرط صفت الزام پذیر نیست،در نتیجه اثر تخلف از آن تنها خیار فسخ است نه الزام مشروط علیه به ایجاد آن صفت خاص. (ماده 235 ق.م)
    در شرط نتیجه، تحقق اثر یک عمل حقوقی اعم از آنکه آن عمل عقد باشد یا ایقاع، شرط می گردد در این شرط هم نمی توان مشروط علیه را به انجام آن الزام نمود زیرا در صورت وجود شرایط لازم، شرط نتیجه با تحقق عقد حاصل می شود ودر صورت عدم اجتماع شرایط مزبور، شرط مذکور محقق نمی شود. پس مشروط له نمی تواند به جا آوردن مفاد شرط را از مشروط علیه مطالبه نماید زیرا انجام دادن عملی به عهده مشروط علیه نبوده است در نتیجه اثر تخلف شرط برای مشروط له فقط حق فسخ معامله اصلی است.
    شرط ترک ازدواج مجدد زوج در ضمن عقد نکاح

صفحه 3 از 4 نخستنخست 1234 آخرینآخرین

اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

کلمات کلیدی این موضوع

مجوز های ارسال و ویرایش

  • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
  • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
  • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
  • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
  •