نقش و جایگاه ارتش در نظام سیاسی آلمان سایت آیه های انتظار انجمن آیه های انتظار
ثبت نام
سلام مهمان گرامي؛

خوش آمدید، براي مشاهده انجمن با امکانات کامل ميبايست از طريق ايــن ليـــنک ثبت نام کنيد
تبلیغات تبلیغات
نقش و جایگاه ارتش در نظام سیاسی آلمان
نمایش نتایج: از شماره 1 تا 5 , از مجموع 5
  1. #1
    مدیرارشد انجمن فن آوری و اطلاعات وهمکار انجمن دفاع مقدس
    حسنعلی ابراهیمی سعید آواتار ها

    تاریخ عضویت : دی 1348
    صلوات
    32493
    دلنوشته
    163
    هفته وحدت مبارک:خشنودی پیامبر گرامی اسلام:الّلهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّد وَ آلِ مُحَمَّد
    نوشته : 10,238      تشکر : 6,744
    7,970 در 5,013 پست تشکر شده
    دریافت : 0      آپلود : 0
    حسنعلی ابراهیمی سعید آنلاین نیست.

    shapark نقش و جایگاه ارتش در نظام سیاسی آلمان




    ارتش یکی از اساسی ترین و قدرتمندترین نهادهای جامعه است و هر گونه تغییر ‏و تحول در ساختار و نظام ارزشی جامعه به طور مستقیم به دیوانسالاری ارتش منتقل شده و موجب ‏دگرگونی در تشکیلات، اهداف و عملکردهای آن می گردد.



    به گزارش خبرگزاری فارس، در حاشیه برگزاری انتخابات پارلمانی در آلمان بررسی جایگاه ارتش در این کشور خالی از لطف نیست. در گزارش زیر تعریف جامعی از ارتش آلمان و جایگاه آن در این کشور ارائه شده است.


    ارتش به مثابه نهادی اجتماعی، یکی از اساسی‌ترین و قدرتمندترین نهادهای جامعه است و هر گونه ‏تغییر و تحول در ساختار و نظام ارزشی جامعه به طور مستقیم به دیوانسالاری ارتش منتقل شده و ‏موجب دگرگونی در تشکیلات، اهداف و عملکردهای آن می گردد. ارتش جمهوری آلمان نیز همانند ارتش ‏سایر جوامع در پویش تاریخی یک قرن اخیر تحت تأثیر شرایط تاریخی، سنخ نظام سیاسی حاکم و ‏ساختار و ماهیّت نظام بین اللملی، مراحل دوگانه و متعارفی را پشت سر گذارده است.


    در عصر قیصری و ‏هیتلری یعنی در دوران رایش دوم(1918-1871م) و دوران رایش سوم (1945-1933م) ارتش به منزله ‏بازوی مسلح هیأت حاکمة تکثر طلب و سلطه جو، موجبات بروز دو جنگ عالمگیر را فراهم آورد وباعث ‏قتل عام میلیونها نفر گردید، درحالیکه ارتش جمهوری وایمار (1933-1918)و جمهوری فدرال آلمان (1990-‏‏1955م) با عنایت به سنخ نظام سیاسی حاکم بر جامعه، حداقل به مثابه عامل مهم حفظ صلح اروپا ‏مطرح بوده اند.به بیان دیگر عناصر نظامی قدرت در تاریخ گذشتة آلمان بسیار چشمگیرتر نسبت به ‏زمان حال بوده است. در آلمان پس از جنگ جهانی دوم قدرت نظامی، اصولاً از قدرت سیاسی جدا است ‏و قدرت سیاسی عملاَ بر قدرت نظامی حاکم است.


    در این مقاله سعی می شود، با به کارگیری روش توصیفی به سؤالات ذیل پاسخ داده شود:


    جایگاه ‏قانونی ارتش و امتیازات نظامیان با محدودیتهای قانونی تحمیل شده به آنها کدامند؟


    روابط نظامیان با ‏جامعه چگونه است و این روابط تحت تأثیر چه عواملی قرار دارند؟


    مدیریت و فرماندهی درون سازمانی ‏ارتش به چه نحوی است؟


    و بالاخره نقش و جایگاه ارتش و نظامیان در نظام سیاسی جمهوری متحد ‏آلمان به چه صورتی می باشد؟


    این مقاله در دو فصل تهیه و تنظیم شده است. در فصل اول به جایگاه و ‏نقش ارتش جمهوری فدرال آلمان خواهیم پرداخت و در فصل دوم تغییرات پرسنلی و تشکیلاتی ارتش پس ‏از وحدت دو آلمان مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. ‏

    http://s-gomnam.ir/eslam/showthread.php?tid=14410

    @ لشکر92 زرهی اهواز @@ لشکر92 زرهی اهواز @@ لشکر92 زرهی اهواز @@ لشکر92 زرهی اهواز @@ لشکر92 زرهی اهواز @


    نقش و جایگاه ارتش در نظام سیاسی آلمان

  2.  

  3. #2
    مدیرارشد انجمن فن آوری و اطلاعات وهمکار انجمن دفاع مقدس
    حسنعلی ابراهیمی سعید آواتار ها

    تاریخ عضویت : دی 1348
    صلوات
    32493
    دلنوشته
    163
    هفته وحدت مبارک:خشنودی پیامبر گرامی اسلام:الّلهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّد وَ آلِ مُحَمَّد
    نوشته : 10,238      تشکر : 6,744
    7,970 در 5,013 پست تشکر شده
    دریافت : 0      آپلود : 0
    حسنعلی ابراهیمی سعید آنلاین نیست.

    پیش فرض




    الف- نقش و جایگاه ارتش در نظام سیاسی جمهوری فدرال آلمان


    ‏1. احیای ارتش آلمان


    یکی از تصمیمات مهم کشورهای متفق در جنگ دوم جهانی در کنفرانس پوتسدام این بود که ماشین ‏جنگی آلمان هیتلری را باید نابود کرد و از مسلح شدن مجدد این کشور برای مدت زمانی طولانی ‏جلوگیری به‌عمل آورد. بروز اختلافات بین اتحاد جماهیر شوروی و ایالات متحدة آمریکا بعد از پایان جنگ بر ‏سر مسائل اروپا از یک سو و کشاکش این دو کشور بر سر آیندة سیاسی کشور آلمان از سوی دیگر، به ‏سرعت تبدیل به آشتی ناپذیرترین و مهمترین مسائل مورد اختلاف آنها گردید. ایالات متحدة آمریکا حتی ‏در همان زمان استقرار جمهوری فدرال آلمان در 1949 اجرای طرح مارشال علاقمند بود، تا قدرت اقتصادی ‏و انسانی آلمان را در حوزة دفاعی ناتو علیه اتّحاد جماهیر شوروی ادغام نماید.


    کنراد آدنائر(2) اولین صدر اعظم جمهوری فدرال آلمان به هدف استراتژیک آمریکاییها در منطقه مرکزی اروپا ‏به خوبی پی برده بود و از آن برای دستیابی به اهداف سیاسی حکومت خود به بهترین نحو استفاده ‏کرد. به دین خاطر تشدید روزافزون تعارضات بین شرق و غرب و درگیر شدن آنها در جنگ کره برای ‏جمهوری آلمان این امکان را پیش آورد، که با شرکت در جنگ به دو هدف عمدة خود، که عبارت بود از ‏تأمین امنیت نظامی و کسب پرستیژ بین المللی جامة عمل بپوشاند دست یابی بدین اهداف در گروی ‏حمایت کامل ایالات متحده ‏‎آمریکا از آلمان بود. به عبارت دیگر اگر دولت آلمان قصد ایجاد ارتش جدیدی را ‏داشت، این امر بدون برخورداری از کمکهای آموزشی و تسلیحاتی آمریکا امکان پذیر نبود.


    در سالهای اول دهه 50 میلادی احیای ارتش و مسلح کردن جامعه با طرح تهدید کمونیسم توجیه می ‏شد. سیاست در نفوذ آمریکا به منظور جلوگیری از تجاوز احتمالی شوروی به کشورهای اروپایی و در ‏صورت تجاوز سیاست عقب راندن، نه تنها توسط حکومت آلمان، مورد استقبال قرار گرفت، بلکه نزد ‏اکثریت قریب الاتفاق مردم طرفدار داشت. همزمان با شکوفایی اقتصادی کشور، تمایل آلمانیها به تأمین ‏امنیت نظامی روز بروز افزایش می یافت، بویژه تأکید کنراد ادنائر بر اهمیت موقعیّت آلمان در تعارضات بین ‏المللی به این تمایل کمک زیادی می نمود.


    در عین حال برای اکثریت مردم آلمان این مسأله غیر قابل فهم بود، که همان کشورهایی، که هیتلر را از ‏بین بردند و ژنرالهای آلمانی را در دادگاه نورنبرگ بعنوان جنایتکاران جنگی محاکمه و به اعدام محکوم ‏کرده بودند، حال، پس از گذشت چند سال که از جنگ می گذشت بر احیای ارتش آلمان اصرار می ‏ورزیدند. هنگامی که در سالهای 1952-1951 بحث در باب احیای مجدد ارتش آلمان و مسلح کردن این ‏کشور با گستردگی خاصی شروع شد، موضعگیری موافق و مخالف احزاب جذابیت بیشتری به این بحث ‏ها داد. در حالیکه حزب دمکرات مسیحی از استراتژی انتقام گسترده آمریکاییها حمایت می کرد و ‏سیاست کاملاً ضد کمونیستی را دنبال می نمود، حزب سوسیال دمکرات آلمان در مقابل، با اتخاذ ‏سیاست ملایم تری نسبت به اتحاد شوروی، بر عدم ضرورت احیای ارتش تأکید می ورزید. اصرار حزب ‏دمکرات مسیحی و کنراد ادنائر رهبر آن به مسلح کردن آلمان موجب بروز اولین بحران کابینه و استعفای ‏هاینه مان(3) وزیر کشور و پیوستن او به حزب سوسیال دمکرات گردید.


    در هر حال به رغم مخالفتهای بعضی از احزاب و مطبوعات، حتی زودتر از زمانیکه انتظار می رفت، احیای ‏ارتش صورت گرفت، چرا که« خطر شرق» توسط اکثریت مردم آلمان به عنوان یک واقعیت، پذیرفته شده ‏بود و از سوی دیگر دولت ادنائر و مسئولین احیای ارتش به مردم قول دادند، که از رنسانس قدرت ‏میلیتاریستی سنتی آلمان با تمام قدرت جلو گیری به‌عمل خواهند آورد. هنگامی که در سال 1955 اولین ‏گروه سربازان به سربازخانه ها فرا خوانده شدند. افکار عمومی بدون کوچکترین اعتراضی احیای ارتش ‏آلمان را جشن گرفت. نظامیان و سیاستمداران مسؤول احیای ارتش سعی می کردند در سالهای پس از ‏تأسیس، از حاکم شدن ضوابط نظامی پروس و ویلهمی بر مناسبات انسانی درون ارتش جدید جلوگیری ‏نمایند و تفکر پروسی را که ارتش به مثابه «دانشگاه ملت» برخورد می کرد از فکر و اندیشة نظامیان ‏بزدایند، هر چند که در طی توسعه ارتش، شخصیتهای سیاسی، مانند کورت کئورک کیسینجر (4) ‏صدراعظم آلمان (1969-1966) و رهبر حزب دمکرات مسیحی و به مناسبت هایی بعضی از فرماندهان ‏عالیرتبه نیز از حاکم کردن ضوابط میلیتاریستی ارتش ویلهم دوم بر ارتش نوین استقبال می نمودند.


    الگوی درون سازمانی ارتش آلمان از ابتدای تأسیس به شدت مورد اختلاف بود، تا اینکه بالاخره پس از ‏سالها بحث و گفتگو، الگوی «شهروند انیفرم پوش» مورد قبول همگان قرار گرفت و تاکنون نیز به مثابه یک ‏الگوی تربیتی غیر قابل اغماض، منزلت و اعتبار خود را حفظ نموده است. این الگو بر این اساس استوار ‏است، که سرباز تنها در زمانی قادر است از آزادی، استقلال و اصول دمکراتیک جمهوری دفاع نماید که به ‏این اصول کاملاً پایبند باشد و نهایتاً در دوران خدمت نظام از حقوق شخصی به نفع حقوق کل جامعه ‏صرف نظر نماید. « شهروند انیفرم پوش» می بایست خدمت نظام خود را به عنوان بخشی از دوران ‏آموزش عمومی تلقی کند، مرحله آموزشی که رابطة سرباز را با جامه مستحکم تر خواهد نمود.


    ‏-بر طبق اصل 26 قانون اساسی وظایفی صرفاً دفاعی بعهده دارد، سرباز باید در دوران خدمت، بیاموزد، ‏که او یک شهروند مسلح برای حفظ صلح است و برای جنگ تربیت نمی گردد. بدین خاطر اصل« ‏فرماندهی درون سازمانی» یا به عبارت دیگر اصول تعلیم و تربیت سربازان به مثابه ضرورتی که با روح ‏قانون اساسی و قانون نظام وظیفة عمومی مطابقت دارد، مورد استقبال گسترده نظامیان قرار گرفت. نه ‏نظامیان قدیمی که بر سنن نظامیگری پایبند بودند و نه، نظامیان رده های پایین ارتش که با اجرای ‏اصولی چون انضباط آهنین و اطاعت کورکورانه حاکم بر ارتش، مخالف بودند با طرح و اجرای « رهبری ‏درون سازمانی» هیچ گونه مخالفتی انجام ندادند.


    ارتش در دوران جمهوری وایمار و بالاخص در سالهای دیکتاتوری فاشیسم در مرکز ثقل تمام مسائل و امور ‏مملکتی قرار گرفته بود و بدین خاطر نظامیان از اعتبار خاصی در جامعه برخوردار بودند. در حالیکه در حال ‏حاضر ارتش به عنوان یکی از بزرگترین سازمانهای دولتی، که وظایف خاصی را بعهده دارد آن اعتبار و ‏پرستیژ حتی دوران جمهوری وایمار را ندارد. بسیاری از مردم به این سازمان همانند سایر ادارات دولتی ‏می نگرند بخشی دیگر از مردم آلمان نیز سازمان ارتش را به مثابه یک مرکز آموزش عالی برای تربیت ‏نسل جوان ارزیابی می نمایند، به رغم اینکه نظامیان در افکار عمومی از پرستیژ استثنایی برخوردار ‏نیستند، ولی مردم آلمان بر ضرورت داشتن یک ارتش قوی به منظور تأمین امنیت تأ کید می ورزند. ‏


    بدون تردید مسأله اولویت سیاست بر امور نظامی از اعم مسائلی است که از هر گونه تلاش برای ‏استقرار یک ارتش ویلهمی و یا هیتلری جلوگیری می نماید. به خاطر عضویت صدها نفر از نیروهای غیر ‏نظامی در ارتش و سیاست- حزبی بودن وزیر دفاع و وجود ارگانهای متعدد دولتی و غیر دولتی و کنترل ‏فعّالیّتهای نظامیان و ارتش، مردم آلمان امیدوارند امکان ایجاد یک ارتش تجاوزگر به سبک ارتش هیتلر از ‏بین رفته باشد. ضمناً به این نکته نیز باید اشاره شود، جمهوری آلمان بیشتر از سایر کشورهای عضو ‏ناتو نیروهای مسلح خود را در اختیار این پیمان قرار داده است. بدین خاطر می توان ادعا کرد که آلمان ‏نسبت به سایر کشورهای عضو ناتو استراتژی نظامی خود را با خط-مشی سیاست خارجی و استراتژی ‏امنیتی ایالات متحده آمریکا هماهنگ ساخته است. به رغم عضویت آلمان در پیمان آتلانتیک شمالی، ‏سیاست امنیتی آلمان کاربرد فشارهای سیاسی و نظامی را به عنوان تنها راه حل مسائل، اصولاً رد ‏می کند. این سیاست جوابگوی خواسته های مطرح شده هر دو کلیسای موجود در آلمان می باشند که ‏از دیدگاه مذهبی می بایست از سیاست امنیتی مسئولانه و قابل اعتمادی جانب داری کند. سیاست ‏امنیتی و نیروهای مسلح به عنوان عاملین و مجریان این سیاست نهایتاً مجبورند در عمل نه تنها ‏مشروعیت حقوقی و سیاسی، بلکه مشروعیت اخلاقی خود را تضمین کنند، بدین خاطر معیارهای ‏اخلاقی و دینی در تصمیم گیری و در رفتار و کردار یکایک سربازان نقش اساسی دارند. گذشته از آن، ‏متعهد بودن سربازان در مقابل قراردادهای اجتماعی، ضوابط نظامی و تعهدات نسبت به قانون اساسی، ‏چهار چوب رفتاری آنها نسبت به حرفة خود و هدف از خدمت نظام را مشخص می کند. ‏


    ‏2.تشکیلات و مسئولیتهای ارتش


    در رأس دیوانسالاری ارتش وزیر دفاع قرار گرفته که در زمان صلح فرماندهی کل شورای مسلح را نیز ‏بعهده دارد. در زمان جنگ فرماندهی کل قوا در اختیار نخست وزیر می باشد. وزارت دفاع دارای سه ‏معاونت مالی،معاونت امور تسلیحات و معاونت پارلمانی است. شورای فرماندهی نظامی، که تحت ‏مسؤولیّت یک ژنرال عالیرتبه قرار دارد، عملاً عالی‌ترین مرجع نظامی ارتش است. فرماندهی نیروهای ‏سه گانه ارتش - یعنی نیروی زمینی، نیروی هوایی و نیروی دریایی و ادارات تابعة ارتش در محدودة ‏اختیارات این شورا و ژنرال مسؤول آن قرار دارد.اصولاً تشکیلات ارتش به صورتی شکل گرفته اند که ‏پاسخگوی رهبری وزیر غیر نظامی بوده و نظامیان به عنوان مشاورین وزیر بکار روند.از آنجائیکه مسائل ‏دفاعی ماهیت صرفاً نظامی ندارند، بلکه به بخش های سیاسی،اقتصادی و فرهنگی جامعه نیز مرتبط ‏می باشند، بدین خاطر یک کمیسیون ویژه تحت نظارت نخست وزیر و با همکاری شورای امنیت ملی ‏تشکیل شده که مسؤولیت هماهنگ کردن خواسته ها و امکانات یکایک بخش ها را در زمینة مسائل ‏دفاعی جامعه بعهده دارد.


    مجلس از راههای مختلف بر مسائل سازمان ارتش اعمال کنترل می کند. مهمترین این راهها، تصویب یا ‏عدم تصویب بودجة دولت به طور عام و بودجة وزارت دفاع به صورت اخص می باشد. تعداد نیروهای ‏شاغل در ارتش و مخارج نیروهای مسلح می بایست در بودجة دولت کاملاً مشخص باشد. کمیسیون ‏دفاع مجلس، نهاد دیگر اعمال کنترل بر سازمان ارتش، در تمام امور اعم از خرید جنگ افزار، عقد قرارداد ‏و افزایش و یا کا‌هش پرسنل ارتش می باشد. کمیسیون دفاع مجلس مهمترین کمیسیونهایی است که ‏قانون اساسی آلمان وجود آن را ضروری دانسته است، کمیسیون دفاع حتی در زمان تعطیلی مجلس به ‏پیشنهاد یک چهارم از27 عضو آن تشکیل جلسه میدهد. کمیسیون دفاع از ویژگی دیگری نسبت به سایر ‏کمیسیون ها برخوردار است و آن این است که این کمیسیون می تواند به عنوان کمیسیون تحقیق نیز ‏به فعالیّت بپردازد.


    بدون تردید نهاد طی کنترل عملکرد ارتش، سازمانی است تحت عنوان « معاونت نظامی » مجلس. این ‏سازمان کنترل توسعه و تحول ارتش به مثابه یک سازمان دمکراتیک را بعهده دارد و تلاش می کند که ‏فعالیّتهای دیوانسالاری نظامی از چهار چوب حقوقی پا فراتر ننهد.« معاونت نظامی» مجلس با داشتن ‏وکالت کامل از طرف قوّة مقننه یک ارگان کمکی و مهم مجلس به حساب می آید، که در کنار کمیسیون ‏دفاع از انحرافات وزارت دفاع در فرآیند تصمیم گیری جلوگیری می نماید. در عمل ایجاد معاونت نظامی در ‏مجلس در درجة اول به منظور دفاع از حقوق بدنی سربازان بوجود آمد. چرا که سربازان می توانند ‏شکایات و خواسته های خود را به طور مستقیم با این معاونت در میان بگذارند.


    قانون اساسی چهارچوب وظایف را معین کرده و جایگاه نیروهای مسلح در نظام سیاسی و حقوقی ‏جامعه را مشخص و به رسمیت شناخته است. قانون اساسی وظایف قانونی فرماندهی ارتش را به ‏گونه ای مشخص کرده تا اولویت سیاست و همگرایی و ادغام ارتش در مؤسسات و نهادهای دمکراتیک ‏جمهوری آلمان تضمین شوند. مجلس ایالتی و مجلس سنا به عنوان مراکز قانونگذاری خط مشی دفاعی ‏جمهوری را تدوین و تصویب می نمایند. مادة ‏a 80‎و مادة ‏a115‎‏ قانون اساسی به مجلس اجازه می دهد ‏که در دوران بحرانهای سیاسی و یا در وضعیت جنگی در مسائل نظام و امور دفاعی دخالت بیشتری ‏بورزد. چنانچه مجالس ایالتی و سنا به علل مختلف نتوانند تشکیل جلسه دهند، به جای آنها کمیسیون ‏مشترکی تحت ریاست رئیس مجلس مسؤولیت قانون گذاری و تصمیم گیری را بعهده می ‏گیرید.کمیسیون مشترک از 22 نفر نمایندگان مجلس از تمام فراکسیونها و 11 عضو مجلس سنا تشکیل ‏می شود.


    کمیسیون امور خارجه بیش از هر نهاد دیگر قانونی، به تبلیغ بین المللی سیاست امنیتی دولت می ‏پردازد و در مجامع بین المللی از سیاست امنیتی جمهوری دفاع می نماید.کمیسیون بودجه نیز در هنگام ‏ارائه بودجه سالانه دولت سعی می کند در رابطه با وظایف سازمان ارتش ومسؤولیتهای محوله به آن در ‏صورتیکه ضروری تشخیص دهد بر بودجه پیشنهادی صحه گذارد و یا اینکه خواستار کاهش آن گردد.


    نخست وزیر خط مشی امنیتی تعیین شده توسط مجالس را می بایست بدون چون و چرا به بهترین نحو ‏اجرا نماید. سازمانهای اجرایی سیاست امنیتی بطور سنتی عبارتند از وزارت امور خارجه، وزارت دفاع و ‏وزارت داخله. ضمن اینکه سایر سازمانها و ادارات به مناسبتهای گوناگون، چنانچه ضرورت داشته باشد ‏سازمانهای اجرایی سیاست امنیتی را یاری می دهند.به منظور هماهنگی مسائل مختلف نظامی که از ‏اهمیت خاصی برخوردارند، نخست وزیر شورایی تحت عنوان شورای امنیت ملی در اختیار دارد. شورای ‏امنیت ملی با این هدف تشکیل گردیده که با بررسی مسائل دفاعی و برنامه ریزی و تهیه و پیشنهاد ‏راههای مختلف، به اعضای کابینه در فرآیند تصمیم گیری کمک نماید. البته تصمیم نهایی در زمینة صدور ‏تسلیحات و کمکهای نظامی به عهدة شورای امنیت ملی است.


    وزیر دفاع بر طبق وظایف محوله به او مسؤولیت ادارة وزارتخانه را بعهده دارد. هماهنگی نیروهای مسلح ‏و نظارت بر مدیریت دیوانسالاری نظامی از وظایف عمدة او است. وزیر دفاع در زمان صلح فرمانده کل قوا ‏است و تنها شخصیت دستور دهنده به نیروهای مسلح به شمار می آید. به عبارت دیگر او بالاترین نهاد ‏و شخصیت سازمان ارتش و مافوق تمام نظامیان است. با توجه به این که وزیر دفاع یک شخصیت حزبی ‏و غیر نظامی است و با عنایت به این امر که او تصمیم گیرنده نهایی در مورد مسائل نظامی و خرید و ‏صدور تسلیحات می باشد، می توان به اولویت نقش سیاست در فرآیند سیاست امنیتی- دفاعی کشور ‏آلمان به خوبی پی برد. واگذاری قدرت اجرایی در زمان صلح به وزیر دفاع که غیر نظامی است و در زمان ‏جنگ که به نخست وزیر، که یک فرد حزبی است، بیانگر این واقعیت است که سیاست وضع و موقعیّت ‏قانونی ارتش را مشخص می نماید. وزارت دفاع دارای پنج ستاد فرماندهی نظامی می باشد، که ‏عبارتند از ستاد نیروهای مسلح، نیروی زمینی، نیروی هوایی، نیروی دریایی و امور خدمات بهداشتی و ‏درمانی، مضافاً، وزارت دفاع، سه ستاد دیگر به نامهای ستاد اطلاعاتی و مطبوعاتی، ستاد تشکیلاتی و ‏ستاد برنامه ریزی، که هر سه مستقیماً تحت نظارت وزیر دفاع فعالیّت می کنند، در اختیار دارد.


    رئیس کل نیروهای مسلح، به عنوان عالیترین نهاد ارتش، مشاور نظامی دولت به شمار می رود و در ‏مجامع بین المللی از حقوق و منافع جمهوری دفاع می نماید. رئیس کل نیروهای مسلح به اتفاق ‏نیروهای ستادی تحت فرماندهی اش، در مقابل وزیر دفاع در زمینه اجرای فرامین و دستورالعملهای ‏نظامی و برنامه ریزی مسؤول می باشد. رئیس کل نیروهای مسلح را یک ارکان مشورتی متشکل از ‏معاونین رئیس کل و فرماندهان نیروهای سه گانه و نیز مسئول اداره امور بهداشتی و درمانی، کمک می ‏نماید. فرماندة کل نیروهای مسلح وظیفة کاملاً ویژه ای بعهده دارد، چرا که باید نیروهای مسلح را در ‏رابطه با ساختار و تشکیلات ارتش، فرماندهی، تعلیم و تربیت، با توجه به روند توسعة سیاسی مملکت ‏به صورتی هدایت نماید، که ارتش به عنوان ابزار سیاست امنیتی دولت بتواند به وظایف خود به نحو ‏احسن جامه عمل بپوشاند.


    تردیدی وجود ندارد، که مسأله دفاع مشترک، باعث گردیده، که دولت آلمان در زمینه تشکیلات و ‏تسلیحات در صورت بروز جنگ از داشتن یک ارتش صد در صد ملی و فرماندهی مستقل عملیاتی صرف ‏نظر نماید و تمام نیروهای رزمی خود را اجباراً در اختیار پیمان ناتو قرار دهد. فرماندهی پیمان آتلانتیک ‏شمالی در چهار چوب برنامه های پنج ساله، اهداف نیروهای مسلح کشورهای عضو، حتی خرید و ‏فروش سلاح و عملیات رزمی بدون توجه به طرح ریزیهای قبلی فرماندهی کل نیروهای ناتو امکان پذیر ‏نمی باشد.


    نقش و جایگاه ارتش در نظام سیاسی آلمان

  4. #3
    مدیرارشد انجمن فن آوری و اطلاعات وهمکار انجمن دفاع مقدس
    حسنعلی ابراهیمی سعید آواتار ها

    تاریخ عضویت : دی 1348
    صلوات
    32493
    دلنوشته
    163
    هفته وحدت مبارک:خشنودی پیامبر گرامی اسلام:الّلهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّد وَ آلِ مُحَمَّد
    نوشته : 10,238      تشکر : 6,744
    7,970 در 5,013 پست تشکر شده
    دریافت : 0      آپلود : 0
    حسنعلی ابراهیمی سعید آنلاین نیست.

    پیش فرض






    ‏3. مدیریت و رهبری درون سازمانی (تعلیم و تربیت)



    رهبری درون سازمانی ارتش- نظام ارزشی ناشی از قانون اساسی را با فرماندهی و آ‎موزش و پرورش ‏در ارتش مرتبط می سازد. آموزش و پرورش در ارتش این هدف را دنبال می کند، که سربازان، علم ‏بیاموزند و به گونه ای تربیت شوند که بتوانند پس از ترک خدمت نظام روی پای خود بایستند و قابلیت ‏تأمین مخارج خانواده خود را داشته باشند. اصول رهبری درون سازمانی ارتش برای تمامی سربازان، در ‏کلیة سطوح مسئولینها کاملاً یکسان است. فرماندهی تشکیلاتی عملاً به منظور دست یابی به سه ‏هدف ذیل طرح ریزی شده است:



    ‏1.مشروعیت:

    رهبری درون سازمانی می بایست در توجیه ضرورت سیاسی، حقوقی و اخلاقی وظیفة ‏ارتش و تعهدات سربازان تلاش کند.



    ‏2.همگرایی:

    رهبری درون سازمانی، می بایست بین اعضای نظامی و غیر نظامی ارتش با حکومت را ‏آنان و یکا یک افراد جامعه پیوندی ناگسستنی بوجود آورد.



    ‏3.برانگیختن:

    رهبری درون سازمانی همچنین سربازان را از طریق شرکت آنها در بیش از پنجاه دانشگاه و ‏مدرسة نظام و یا از طریق ایجاد سمینارهای مختلف با وظایفشان آشنا می کند تا بتوانند با آگاهی ‏بیشتر وظایفشان را به خوبی انجام دهند و محدودیتهای بدنی و سیاسی ناشی از قانون خدمت نظام ‏وظیفه را به راحتی بپذیرند.



    در هر حال سه مشخصة رهبری درون سازمانی، یعنی مشروعیت، همگرایی و برانگیختن، در پویایی ‏عقیدتی و نظامی و سیاسی نظامیان و در تکوین شکل گیری این نظریه که خدمت در ارتش، خدمت به ‏جامعه و میهن است، نقش بسیار مهمی بازی می نماید. فرماندهی واحدهای مختلف درون ارتش، ‏وظیفه دارد، به رهبری درون سازمانی تحرک بیشتری بدهد. جلسات مشترک فرماندهان، دوره های ‏آموزش نظامی و سمینارهای متعدد در داخل و خارج از ارتش به رهبری درون سازمانی یاری می ‏رسانند. شورای مسائل فرماندهی درون سازمانی که در سال 1958 تأسیس گردید و از 25 عضو از ‏بخشهای مختلف جامعه تشکیل می شود، با توجه به مهارتها و آگاهی های آنها در فرآیند تصمیم گیری ‏به وزیر دفاع کمک می نماید. مدارس و آکادمی های مختلف نظامی نیز در بالابردن سطح آگاهی سربازان ‏نقش مهمی بعهده دارند. رویهم‌رفته مراکز مختلف خدمات نظامی، مدارس، مؤسسات علمی، استادان ‏دانشکده های نظامی که در روند فعالیت خود هر یک به نحوی بر چگونگی تحوّل رهبری درون سازمانی ‏تأثیر می گذارند، از جمله عناصر مهم ارتش به شمار می آیند، که عمدتاً به منظور زنده نگهداشتن ‏دیوانسالاری نظامی و بالاخص حفظ پویایی علمی این سازمان ایجاد گردیده اند.



    بر طبق قانون، وظیفة طی درون سازمانی ارتش هدایت انسانهای عضو این سازمان است. هدایت ‏انسانهای شاغل در ارتش بدون تردید به رفتار و کردار الگو گونة فرماندهان نظامی واحدها و اعتقادات آنها ‏بستگی مستقیم دارد. بدون تردید قابلیت رهبری و تواناییهای فنی فرماندهان واحدها در جلب اعتماد ‏سربازان و آمادگی آنها به خدمت نظام و شرکت در عملیات بی تأثیر نیست. مضافاً بر این قابلیت ‏فرماندهان به رابطة انسانی با سربازان و صمیمیّت و رفتار دوستانة آنها همچنین می تواند در جلب ‏رضایت سربازان مؤثر باشد. کمک فرماندهان به حل مسائل و مشکلات شخصی ، اخلاقی و خانوادگی ‏سربازان و تلاش آنها برای اینکه حقی از کسی پایمال نگردد، اطمینان متقابل بوجود می آورد. ایجاد ‏اعتماد بین فرماندهان و سربازان طبیعتاً به انسجام سازمان ارتش و تداوم تشکیلاتی آن کمک می کند.



    آموزشی سیاسی یکی از مسائل عمده و اساسی آموزشی ارتش را تشکیل می دهد. آموزش ‏سیاسی را نمی توان مسألة رهبری درون سازمانی جدا کرد. آشنا شدن سربازان با مسائل باعث شده ‏که آنها با اطلاعاتی کافی در جلسات بحث راجع به تسلیحات و جنگ و صلح شرکت نمایند. حضور ‏سربازان در کنفرانسهای و نشست های سیاسی بسیار چشمگیر است، علت این امر بالاخص به ‏خاطر ایجاد دانشکده های افسری و مراکز آموزش متعدد نظامی و شرکت سربازان در این مراکز است. ‏



    ‏4.امتناع از خدمت نظام



    وظیفة ملی خدمت نظام در تضاد با حقوق خصوصی یکا یک افراد جامعه در امتناع از انجام خدمت نظام، ‏به هر دلیلی، عمدتاً به دلایل اعتقادی، قرار گرفته است. بر طبق تبصرة 3 از اصل 4 قانون اساسی آلمان ‏احدی را نمی توان بر خلاف اعتقادات و خواسته هایش به خدمت در ارتش مجبور ساخت. این اصل از ‏قانون اساسی طبیعتاً هیچ گونه راه حل جدید و یا مشابهی را مطرح نمی سازد و هیچ گونه حقی بین ‏انتخاب به انجام خدمت نظام و یا امتناع از خدمت نظام را بیان نمی نماید، بلکه تنها آزادی فردی و ‏اعتقادی شهروندان آلمانی را تحت پوشش قانونی خود می گیرد. بنابراین وظیفة دولت است، که از ‏میزان اعتقاد مشمولان وظیفه، قبل از پذیرش تقاضاهای آنها رد زمینة امتناع از خدمت کاملاً مطمئن ‏گردد. در صورتیکه دولت دلایل جوانان از امتناع از خدمت نظام را بپذیرد. طبیعتاً وظیفه قانونی مشمول در ‏انجام خدمت نظام از بین خواهد رفت. به جای انجام خدمت نظام، متقاضی می بایست بر طبق تبصره 2 ‏از اصل 12 قانون اساسی و قانون انجام خدمت غیر نظامی در مراکز مذهبی و یا بهداشتی انجام وظیفه ‏نماید.



    بر طبق قانون جدید، امتناع مشمولان از خدمت نظام، که از ژانویة 1984 به اجرا گذارده شد. میزان ‏اعتقادات مذهبی در تصمیم گیری متقاضیان عمدتاً با توجه به آمادگی آنها به انجام خدمات غیر نظامی ‏ارزیابی می شود. بدین معنی که مشمول مجبور است، در مقایسه با مدت خدمت نظام وظیفه طولانی ‏تر در بخش های غیرنظامی کار کند.البته متقاضی پس از گذراندن دورة آموزش نظامی،تا 45 سالگی در ‏هر زمان ضروری به خدمت فرا خوانده خواهد شد.در مورد افسران جزء و افسران عالیرتبه مسأله به ‏صورت دیگری است. آنها را می توان تا پایان سن 60 سالگی به صورت نیروهای احتیاط به خدمت ‏فراخواند. در مورد مشمولانی که می توان از آنها به عنوان نیروهای ذخیره استفاده کرد. اداره کل خدمات ‏غیر نظامی تصمیم می گیرد. ادارة کل خدمات نظامی یکی از ادارات مهم وزارت جوانان و خانواده می ‏باشد. رسیدگی به تقاضای مشمول در زمینة امتناع از خدمت نظام و تصمیم گیری در مورد آن، بر اساس ‏تنها تقاضای کتبی مشمول صورت می گیرد، بدون اینکه نیازی به انجام مصاحبه باشد. ‏



    ‏5 -نظامیان و سیاست



    مشارکت سربازان در شکل گیری افکار عمومی در جمهوری آلمان اساس قانونی دارد و در تاریخ تحولات ‏نیروهای مسلح و نقش نظامی این کشور مسأله بسیار جدی است. برخلاف گذشته، سربازان ارتش ‏آلمان همانند سایر شهروندان کشور دارای حق شرکت در انتخابات و دادن رأی مثبت یا منفی به ‏نمایندگان هستند. بدین وسیله سرباز می تواند در فرا‎یند تصمیم گیری و شکل گیری سیاست یا به ‏عبارت دیگر در روند توسعة سیاسی جامعه فعالانه شرکت جوید و با عضویت در یکی از احزاب و تقبل ‏مسؤولیت نمایندگی مردم در شکل دهی نظام سیاسی و اجتماعی جامعه مشارکت نماید.



    نمود ملموس مشارکت نظامیان در روند توسعة سیاسی، حضور حدود 1400 نفر از آنها به عنوان نماینده ‏مردم در انجمن های محلی و ایالتی و در مجلس فدرال می باشد. نفس این مسأله خود بیانگر تمایل ‏نظامیان در تقبل مسئولیتهای سیاسی است. علاوه بر آن بیانگر این امر است، که شهروندان آلمانی به ‏نظامیان در زمینه آمادگی و قابلیتشان در دفاع از منافع مردم، اعتماد و اطمینان دارند. مشارکت نظامیان ‏در روند توسعه سیاسی و شرکت آنها در مجالس مختلف ایالتی و ولایتی همچنین بر وحدت و یگانگی ‏نیروهای مسلح در جامعه صحه می گذارد.



    فعالیّت سیاسی نظامیان در عین حال به خاطر مسؤولیت خاص آنها در قبال دولت، حدّ و حدودی دارد. ‏قانون اساسی و قانون ارتش چهارچوب فعالیّت سیاسی نظامیان را مشخص می کند. بر طبق اصول دو ‏قانون فوق هرگونه فعالیت سیاسی به نفع و یا به ضرر یک حزب یا گروه سیاسی خاص در زمان خدمت و ‏در محیط های نظامی توسط نظامیان ممنوع است. ممنوع بودن فعالیت سیاسی به نفع یک گروه ‏سیاسی معیّن تنها شامل نظامیان نمی شود، بلکه هر نیرویی که به نحوی سعی کند در محیط های ‏نظامی افکار نظامیان تأثیر بگذارد در بر می گیرد. رعایت این محدودیتهای قانونی برای یکایک نظامیان ‏الزامی است، تنها بدین طریق است، که همبستگی حرفه ای و هم پالگی دوستانه به عنوان شرایط ‏بسیار مناسب در رعایت نظم حاکم بر ارتش آمادگی نظامیان به شرکت در عملیات خطر نخواهد افتاد.



    ولی نظامیان در اوقات غیر اداری مجازند، در فعالیّتهای سیاسی فعالانه شرکت داشته باشند. اما در این ‏مورد نیز « شهروند انیفرم پوش »می بایست چه در فعالیت خصوصی و چه در فعالیت گروهی محتاطانه ‏رفتار کند و رعایت سخنان و موضع گیریهای خود را بنماید. برخورد با مسائل باید به نحوی باشد که به ‏اعتبار ارتش خدشه ای وارد نسازد و از احترام و اعتماد مردم نسبت به ارتش نکاهد. تمایل به انتقاد از ‏مسائل و موضوعات سیاسی و اجتماعی در میان مردم آلمان روز بروز بیشتر می شود و گرایش به بیان ‏و ابراز نظرات سیاسی به اشکال مختلف در حال افزایش است. آمادگی به شرکت در بحث های سیاسی ‏به همان اندازه زیاد است، که در خارج از محیط های نظامی وجود دارد. از لحاظ مالی مشارکت سربازان در ‏بحثهای موجود مربوط به سیاست امنیتی دولت، مسأله ای است، که توسط مردم مورد استقبال قرار ‏گرفته و شرکت آنها در روند توسعه سیاسی امری عادی تلقی می شود.



    نظامیان از لحاظ قانونی از این حق برخوردار هستند. که به منظور حفظ موقعیّت شغلی و یا دفاع از منافع اقتصادی ‏و اجتماعی خویش، سندیکا و یا انجمنهای سیاسی ایجاد نمایند و یا اینکه عضو حزبی شوند و برای ‏اهداف آنها فعالیت نمایند. در این زمینه نیز نظامیان مجازند بر طبق اصل 5 از قانون اساسی عقاید و ‏نظرات خود را آزادانه بیان نماید، بر اساس اصول 8 و 9 قانون اساسی نظامیان همچنین مانند سایر ‏شهروندان از حقوقی چون آزادی اجتماعات و آزادی مشارکت و ائتلاف برخوردارند. البته این حقوق نظامیان ‏را از انجام مسئولیتهای نظامی و تعهدات قانونی ایشان در دوران خدمت مبرا نمی سازد، بلکه نظامیان ‏می بایست، در ابراز عقاید خود در محافل عمومی رعایت احتیاط را بنمایند. ‏





    نقش و جایگاه ارتش در نظام سیاسی آلمان

  5. #4
    مدیرارشد انجمن فن آوری و اطلاعات وهمکار انجمن دفاع مقدس
    حسنعلی ابراهیمی سعید آواتار ها

    تاریخ عضویت : دی 1348
    صلوات
    32493
    دلنوشته
    163
    هفته وحدت مبارک:خشنودی پیامبر گرامی اسلام:الّلهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّد وَ آلِ مُحَمَّد
    نوشته : 10,238      تشکر : 6,744
    7,970 در 5,013 پست تشکر شده
    دریافت : 0      آپلود : 0
    حسنعلی ابراهیمی سعید آنلاین نیست.

    پیش فرض




    6. پرسنل ارتش




    نیروهای مسلح و همکاران غیر نظامی آنها در ادارات مختلف کارگزینی، حقوقی و خدماتی و مالی، ‏جملگی پرسنل ارتش را تشکیل می دهند. تعداد نیروهای مسلح بر اساس اصل ‏a87‎‏ قانون اساسی در ‏بودجة سالانة دولت باید مشخص شود. تعداد پرسنل ارتش در زمان صلح شامل 000/495 نفر بوده که ‏این تعداد شامل 000/489 نیروی فعال را تشکیل می دهد. در زمان صلح نیروهای مسلح نمی توانند به ‏‏000/270/1 نفر افزایش یابد، یعنی دو برابر و نیم بیشتر از زمان صلح در سال 1990 قدرت دفاعی ارتش ‏آلمان در مجموع با نیروهای ذخیره به 400/1 میلیون افزایش یافته بود. نیروی زمینی با 000/345 نفر، ‏بزرگترین بخش از کل نیروهای مسلح آلمان در زمان صلح را تشکیل می داد. این تعداد در زمان جنگ می ‏توانست تا سه برابر افزایش یابد، نیروی هوایی از حدود 000/111 نفر نیروی فعال در زمان صلح می ‏توانست به دو برابر در زمان جنگ و نیروی دریایی از 000/39 به 5/1 برابر افزایش یابد.



    خلاصه اینکه ارتش آلمان در سال 1988 جمعاً 000/495 نفر پرسنل داشته است، که از این تعداد ‏‏000/340 نفر در نیروی زمینی (5/51 درصد سرباز وظیفه، 4/38 درصد پاره وقت و از 1 درصد نیروها به ‏صورت تمام وقت) 300/38 نفر در نیروی دریایی (7/21 سرباز وظیفه، 1/56 پاره وقت و 2/22 درصد نظامیان ‏تمام وقت) و 700/110 نفر در نیروی هوایی (3/32 درصد سرباز وظیفه، 8/48 درصد سرباز پاره وقت و 9/18 ‏درصد نیروهای حرفه ای) مشغول انجام وظیفه بوده اند.



    همانگونه که قبلاً توضیح داده شد، برای اینکه بتوان این تعداد نظامیان را در دهة 1990 نیز حفظ کرد و از ‏کاهش نظامیان به تعداد 000/300 نفر جلوگیری نمود، دولت آلمان مجبور شد، با استخدام نظامیان پاره ‏وقت و تمام وقت از کاهش پرسنل ارتش که به خاطر تقلیل مشمولان و سربازان وظیفه پیش می آمد، ‏جلوگیری کند. در عین حال دولت با ایجاد شرایط بهتر برای نظامیان و بالاخص با حفظ مدّت زمان خدمت ‏نظام، یعنی 18 ماه به این امر کمک نمود.



    کلّیة وظایفی که مستقیماً به مسائل نظامی مربوط نمی شود توسط 5000/18 کارمندان غیر نظامی در ‏استخدام ارتش انجام می گیرد. در سال 1988 تنها در امور اداری ارتش 000/99 نفر غیر نظامی مشغول ‏خدمت بوده اند. این افراد ضمناً مسؤولیت احضار مشمولان، امور رفاهی، ساختمانها و ادوات نظامی و ‏استخدام و آموزش پرسنل غیر نظامی را بعهده دارند، گذشته از آن، حدود 8000 نفر از این تعداد ‏مسؤولیت امور اداری نظامیان و مراکز خدمات نظامی را نیز انجام می دهند. 000/87 نفر بقیة کارمندان ‏غیر نظامی نیروهای مسلح، کارهای اداری و خدماتی ادارات و قسمتهای مختلف، از جمله خدمات ‏ستادی، آموزشی و بهداشتی را بعهده داشته اند. همچنین برنامه ریزی حقوقی و مذهبی نیروهای ‏مسلح توسط این نیروها انجام می گیرد. تنوع در وظایف محوله به کارمندان غیر نظامی ارتش، ضرورت ‏تنوع در حرفه و تحصیلات این کارمندان را آشکار می سازد. به عبارت دیگر پرسنل غیر نظامی از کارگر ‏ساده گرفته تا مهندسین، وکلای دعاوی و استادان دانشگاه را شامل می گردد.



    مهندسین و حقوقدانها حدود 30 درصد از کل کارمندان را در مشاغل بالای خدماتی تشکیل می دادند. در ‏بخش آموزشی و ترجمة زبانهای خارجی در همان سال بیش از 1000 نفر مشغول به کار بوده اند. حدود ‏‏1000 نفر اساتید رشته های مختلف در مدارس ستادی یا دانشگاه های نظامی و دانشکده های افسری ‏و سایر مراکز آموزشی نیروهای مسلح مشغولند، بقیة کارمندان در بخش های بهداشتی، روانکاوی، ‏کامپیوتری و خدمات کتابخانه ای، خدمات تخصصی خود را ارائه می دهند. درصد بسیار بالایی از ‏کارکنان غیر نظامی را بانوان تشکیل می دهند، در سال 1988 جمعاً حدود 000/47 نفر در بخش های ‏مختلف دیوانسالاری نظامی خدمت می کردند. چنانچه بانوان درجه دار به این تعداد اضافه شوند، رقم ‏بانوان در استخدام ارتش به بیش از 000/50 نفر خواهد رسید. بدین ترتیب در بخش های خدمات دولتی ‏تنها وزارت پست و تلگراف می باشند که شاغلین زن آن از شاغلین زن ارتش بیشتر است. بانوان شاغل ‏در ارتش با شرایط کاملاً مساوی و نیز با حقوق همانند مردان به کار مشغولند. به رغم اینکه بانوان در ‏رأس دیوانسالاری ارتش از شانس ارتقاء یکسانی همانند مردان برخوردارند، ولی تا کنون تعداد کمی از ‏آنها توانسته اند به مقام های عالی نظامی ارتقاء یابند. در مورد معلولین باید گفت که بر اساس قانون ‏مصوبة مجلس آلمان، حدود 6 درصد از کل شاغلین جامعه را می بایست معلولین تشکیل دهند. در ‏حالی که در رأس دیوانسالاری نظامی نسبت کارمندان معلول به 10 درصد می رسد، یعنی رقمی معادل ‏‏000/15 نفر در سال 1989.



    اکثریت نیروهای شغل در ارتش را جوانانی تشکیل می دهند که خدمت موظف نظام را می بایست قانوناً ‏انجام دهند. آنها باید برای مدت 18 ماه خود را برای یک زندگی اجتماعی جدید که بر اصول فرماندهی و ‏فرمانبرداری استوار است، آماده سازند و عادت دهند. بر طبق قانون نظام وظیفه، جوانان مشمول از 18 ‏سالگی تا 28 سالگی و در موارد استثنایی تا 32 سالگی می توانند به خدمت نظام فرا خوانده شوند. ‏هر چند که سرباز وظیفه پس از گذراندن 18 ماه خدمت خود، ارتش را ترک می کند، ولی تا سن 45 ‏سالگی به عنوان نیروی ذخیره، هر زمان که لازم باشد، به خدمت احضار خواهد شد. نیروهای ذخیره، ‏برای ارتش از اهمّیت بسیار زیادی برخوردار است. از این نیروها می توان در زمان صلح به منظور ‏استفاده در مانورهای نظامی مختلف و عملیات رزمی استفاده کرد. در موارد بحرانی و وضعیت جنگی ‏نیروهای ذخیره در بالابردن قابلیت دفاعی نیروهای مسلح هم از لحاظ کمّی و هم از جنبة کیفی بسیار ‏کمک خواهند کرد، از زمان تأسیس مجدد ارتش تا سال 1989 بیش از 7 میلیون نفر خدمت نظام خود را با ‏موفقیّت انجام داده اند. در سال 1989 دولت آلمان قادر بود 000/783 نفر را به عنوان نیروهای ذخیره ‏احضار نماید. از این تعداد 000/40 افسر ارشد، 000/200 افسر جزء و بقیه سربازان واحدهای مختلف را ‏تشکیل می دادند.



    از لحاظ فنی و فرماندهی، نظامیان حرفه ای و سربازان پاره وقت از موقعیت بسیار با اهمیتی در رأس ‏دیوانسالاری نظامی برخوردارند. این نیروها مسؤولیت فرماندهی واحدهای رزمی پیاده و سواره نظام را ‏بعهده دارند، همچنین از این نیروها به عنوان متخصص واحدهای مکانیکی استفاده می گردد. نظامیان ‏حرفه ای در درجة اول وظایفی چون آموزش نظامی فرماندهی و نیز کارهای ستادی و عملیاتی انجام ‏می دهند. مهمترین بخش پرسنل ارتش را حدود 20 هزار ژنرال حرفه ای تشکیل می دهند که از موقعیّت ‏فوق‌العاده ای برخوردار بوده و در پیمان ناتو به عنوان نمایندة ارتش آلمان و یا مشاور مسائل نظامی فعال ‏هستند.



    سربازان ارتش آلمان همانند سایر شاغلین ارتش از کلیة خدمات اجتماعی، از جمله کمکهای ‏مسافرتی، کمکهای نقدی. مرخصی های ویژه، کمک هزینة مسکن، بیمه، کمکهای بهداشتی، استفاده ‏از اوقات فراغت برخوردارند. علاوه بر این برای سربازان کلیة امکانات آموزشی فراهم است. بر طبق قانون، ‏سازمان ارتش موظف است مخارج خانوادة سربازان وظیفه به ویژه سربازان پاره وقت را تأمین نماید. سن ‏بازنشستگی برای نظامیان حرفه ای 60 سال تمام است. تنها فرماندهان عملیاتی می توانند با توجه به ‏درجه شان بین 53 تا 59 سالگی بازنشسته شوند. هر سال حدود 000/20 نفر از نظامیان پاره وقت پس ‏از سه سال خدمت به کار خویش در ارتش خاتمه می دهند. سن این افراد بین 25 تا 35 سال است و ‏مجبورند در یک رقابت با متقاضیان جوانتر از خود شغل جدیدی را انتخاب نمایند. بدین خاطر ادارة کار ‏ارتش وظیفه دارد با همکاری ادارات کل ایالات، امکانات مناسب شغلی برای این افراد فراهم آورد. با توجه ‏به اینکه مشمولان و سربازان پاره وقت در دوران خدمت نظام در بخش های تخصصی خود به کار گمارده ‏می شوند و اگر احیاناً حرفه ای را نیاموخته اند، به آنها حرفة جدید آموخته می شود، لذا هیچ گونه ‏نگرانی وجود ندارد که مشمولان و نظامیان پاره وقت پس از ترک خدمت شغل مناسبی برای خود پیدا ‏نکنند. ‏


    نقش و جایگاه ارتش در نظام سیاسی آلمان

  6. #5
    مدیرارشد انجمن فن آوری و اطلاعات وهمکار انجمن دفاع مقدس
    حسنعلی ابراهیمی سعید آواتار ها

    تاریخ عضویت : دی 1348
    صلوات
    32493
    دلنوشته
    163
    هفته وحدت مبارک:خشنودی پیامبر گرامی اسلام:الّلهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّد وَ آلِ مُحَمَّد
    نوشته : 10,238      تشکر : 6,744
    7,970 در 5,013 پست تشکر شده
    دریافت : 0      آپلود : 0
    حسنعلی ابراهیمی سعید آنلاین نیست.

    پیش فرض




    ب:نقش و جایگاه ارتش در جمهوری متحد آلمان


    ‏1.ادغام ارتش های دو آلمان


    با امضای قرارداد مورخ 12 سپتامبر 1990 بین شش کشور آمریکا، شوروی، انگلستان، فرانسه، آلمان ‏غربی و آلمان شرقی، معروف به قرارداد 4+2، جمهوری فدرال آلمان و جمهوری دموکراتیک آلمان پس از ‏‏45 سال بار دیگر وحدت ملّی و حق تعیین سرنوشت خود را بدست آوردند. ایجاد مجدد آلمان واحد از ‏دگرگونیهای تاریخی و بنیادی صورت گرفته در اروپا، ناشی می شود، تحوّلاتی که برای اولین بار نقشة ‏سیاسی و استراتژیکی اروپا را بدون اینکه جنگی صورت گرفته باشد، تغییر می داد. در نهایت طرح ریزی ‏استراتژی جدید در جهت تغییر ساختاری روابط و نظم پذیری اروپا ضرورت پیدا کرده بود. به طور خلاصه ‏ضرورت تغییر استراتژی را می توان ناشی از عوامل ذیل دانست.


    ‏1. تعارض بین شرق و غرب پایان یافت


    با متلاشی شدن بلوک کمونیستی در شرق اروپا به صورت کامل، تعارض بین شرق و غرب پایان یافته ‏تلقی شده و ساختارهای تعیین کنندة نظام دو قطبی اعتبار خود را از دست دادند. در نظام دو قطبی، ‏روابط شرق و غرب بر شالودة سوء تفاهمات سیاسی متقابل استوار بود و نظم سیاسی و ساختار قدرت ‏متعارض وجود داشت، در حالیکه با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی ابتدایی‌ترین و در عین حال مهمترین ‏عامل کشمکش و سوء تفاهم از بین رفته بود. 2. با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و پیوستن آلمان ‏شرقی به آلمان غربی، پیمان نظامی کشورهای اروپای شرقی، ورشو، فلسفة وجودی خود را از دست ‏داد و در تاریخ اول آوریل 1991 منحل گردید. 3. کشورهای اروپای شرقی با بدست آوردن آزادی عمل، ‏فرصتی بسیار مناسب بدست آوردند تا علاقمندی خود را به همکاری با کشورهای اروپای غربی آشکارا ‏اعلام نمایند.


    ‏2.ارتش و محدودیتهای تحمیل شده


    با ایجاد آلمان متحد، تصمیم گیرندگان سیاسی آلمان غربی، بویژه نمایندگان مجلس ملی، خود را از ‏محدودیتهای حقوقی و سیاسی تحمیل شده به آنها توسط متفقین نجات دادند، ولی همزمان ‏قرارداد4+2 محدودیتهای جدیدی به آنها تحمیل نمود. برای مثال، برطبق قرارداد 4+2 جمهوری نوپای ‏آلمان، حقّ تشکیل ارتش بیش از 000/37 نفر را ندارد. آلمان همچنین مجاز نیست، سلاحهای شیمیایی ‏و بیولوژیکی تولید و یا در اختیار داشته باشد. علاوه بر این، نگهداری سلاحهای هسته ای در بخش ‏شرقی آلمان ممنوع است. آلمان همچنین از ایجاد امکانات مناسب توقف نیروهای نظامی خارجی در ‏سرزمین خود بر حذر می باشد. صرف نظر از محدودیتهای ذکر شده، باقی ماندن آلمان در پیمان ناتو و ‏عضویت این کشور در سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا، باعث شده که همسایگان این کشور، آلمان را ‏به عنوان یک عامل بی ثبات کننده امنیّت اروپا نگاه نکنند و از ایجاد ارتش قوی این کشور هراسی نداشته ‏باشند.


    ‏3.سازماندهی جدید ارتش


    از تاریخ تأسیس جمهوری جدید آلمان تا کنون بحث در مورد مسائل نظامی و وظایف جدید ارتش در افکار ‏عمومی حول و حوش چهار محور اساسی ذیل دور می زده است.


    ‏1.ضرورت سازماندهی ارتش مشترک از نیروهای مسلح دو کشور آلمان شرقی و آلمان غربی.


    ‏2.اتخاذ تصمیم در انتخاب سنخ ارتش جدید، از میان سنخ های ارتش حرفه ای، بسیجی و نظام وظیفة ‏عمومی.


    3.حضور و چگونگی فعالیّت نیروهای نیروهای مسلح در پیمان آتلانتیک شمالی و بالاخره 4.مسألة تأمین ‏مشروعیت و مقبولیت ارتش. از میان این چهار موضوع، چگونگی ادغام ارتش ملّی خلق جمهوری ‏دمکراتیک آلمان(آلمان شرقی) در ارتش آلمان غربی مهمترین مسألة مورد بحث محافل سیاسی و ‏نظامی را تشکیل می دهد. در حالی که در هنگام ادغام دو ارتش به تاریخ 3 اکتبر 1990 فرماندهان ‏عالیرتبة ارتش های دو کشور، متقابلاً تعهد دارند، برای ایجاد یک ارتش واحد، مشترکاً برنامه ریزی نمایند، ‏ولی تجارب نشان می دهند، که در طی چهار سالی که از تاریخ ادغام دو ارتش می گذرد، فرماندهان ‏ارتش ملّی خلق آلمان شرقی بندرت امکان پیدا کردند که نظرات خود را ابراز بدارند. در عمل این ارتش ‏ملّّی خلق است که از لحاظ تشکیلاتی در ارتش آلمان غربی ادغام شده اند برعکس. بنابراین طرح ایجاد ‏یک ارتش مشترک که در ابتدا مورد نظر طرفین بود تحقق پیدا نکرده است.


    جنجال برانگیزترین موضوع مورد بحث بین فرماندهان نظامی دو کشور، به خدمت گرفتن مأمورین سازمان ‏اطلاعاتی آلمان شرقی تشکیل می داد. در حالیکه بسیاری از سیاستمداران و فرماندهان نظامی با ‏عضویت نیروهای مسلح ارتش ملی خلق در ارتش جدید مخالفتی ابراز نمی داشتند، تعداد دیگری بر ‏عکس، عقیده داشتند که نظامیان عالیرتبه و مخصوصاً مأمورین پلیس سیاسی و سازمانهای ‏جاسوسی آلمان شرقی را باید اخراج کرد. ‏


    ‏4.پرسنل ارتش

    [*]
    پرسنل ارتش ملی خلق در روز ادغام 93000 نفر را شامل می شد،



    منبع: url=http://www.irartesh.ir/Forum/Post/4528]http

    نقش و جایگاه ارتش در نظام سیاسی آلمان

اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

کلمات کلیدی این موضوع

مجوز های ارسال و ویرایش

  • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
  • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
  • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
  • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
  •