نظر یه مشورتی سایت آیه های انتظار انجمن آیه های انتظار
ثبت نام
سلام مهمان گرامي؛

خوش آمدید، براي مشاهده انجمن با امکانات کامل ميبايست از طريق ايــن ليـــنک ثبت نام کنيد
تبلیغات تبلیغات
نظر یه مشورتی
صفحه 3 از 3 نخستنخست 123
نمایش نتایج: از شماره 21 تا 25 , از مجموع 25
  1. #21
    مدير بخش
    ال یاسین آواتار ها

    تاریخ عضویت : دی 1348
    صلوات
    500
    دلنوشته
    1
    السلام علیک یا بقیه الله
    نوشته : 1,393      تشکر : 3,879
    5,288 در 1,337 پست تشکر شده
    وبلاگ : 3
    دریافت : 0      آپلود : 0
    ال یاسین آنلاین نیست.

    پیش فرض




    آیا با صدور حکم اعسار و تقسیط پرداخت مهریه، از ممنوع‌الخروجی زوج رفع اثر می شود یا خیر؟


    تا قبل از تصویب قانون جدید نحوه اجرای محکومیت های مالی بعضی از قضات، صدور حکم به تقسیط پرداخت مهریه را موجب رفع ممنوع الخروجی زوج نمی‌دانستند.


    این امر در نظریه مشورتی شماره
    7 / 93/ 1937 مورخ 17 آبان ماه 1393
    اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه نیز به نوعی مورد تاکید قرار گرفته بود.


    اکنون به موجب ماده 23 قانون جدید نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 15 مهرماه 1393: "مرجع اجراءکننده رأی باید به تقاضای محکوم‌ٌله (در اینجا: زوجه) قرار ممنوع‌الخروج بودن محکومٌ‌علیه (در اینجا: زوج) را صادر کند. این قرار تا زمان اجرای رأی یا ثبوت اعسار محکومٌ‌علیه (در اینجا: زوج) یا جلب رضایت محکومٌ‌له (در اینجا: زوجه) یا سپردن تأمین مناسب یا تحقق کفالت مطابق قانون مدنی به قوت خود باقی است."


    بدین ترتیب با لغو قرار ممنوع الخروجی پس از صدور حکم تقسیط پرداخت مهریه بواسطه احراز اعسار، مشکل سفرهای خارج از کشور زوج نیز به روش مقتضی مرتفع شده است.
    نظر یه مشورتی


  2. #22
    مدير بخش
    ال یاسین آواتار ها

    تاریخ عضویت : دی 1348
    صلوات
    500
    دلنوشته
    1
    السلام علیک یا بقیه الله
    نوشته : 1,393      تشکر : 3,879
    5,288 در 1,337 پست تشکر شده
    وبلاگ : 3
    دریافت : 0      آپلود : 0
    ال یاسین آنلاین نیست.

    پیش فرض






    "سوال: آیا کسی که دچار مرگ مغزی شده است زنده تلقی می شود یا مرده و در این صورت آیا آثار و احکام حقوقی و قانونی مرگ بر او بار می شود یا خیر؟"


    نظریه شماره ۱۰۰۴/۷_۱۳۸۷/۲/۲۳


    بر اساس ماده واحده قانون پیوند اعضاء بیماران فوت شده مصوب ۱۳۷۹/۱/۱۷ و آیین نامه اجرایی آن مصوب ۱۳۸۱/۲/۲۵ و اصلاحیه مورخ ۱۳۸۱/۷/۱۰، مرگ مغزی موت محسوب می شود پس از تشخیص و احراز قطعی مرگ مغزی به شرح آیین نامه موصوف، کسی که دچار مرگ مغزی شده میت تلقی می شود و آثار و احکام حقوقی و قانون مرگ بر او مترتب است.

    نظر یه مشورتی


  3. #23
    مدير بخش
    ال یاسین آواتار ها

    تاریخ عضویت : دی 1348
    صلوات
    500
    دلنوشته
    1
    السلام علیک یا بقیه الله
    نوشته : 1,393      تشکر : 3,879
    5,288 در 1,337 پست تشکر شده
    وبلاگ : 3
    دریافت : 0      آپلود : 0
    ال یاسین آنلاین نیست.

    پیش فرض






    "دادگاه صالح رسیدگی به جرم موضوع ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت­های مالی دادگاه کیفری دو است"




    اداره کل حقوقی معاونت حقوقی قوه قضائیه با صدور نظریه ­ای مشورتی تأکید کرد: دادگاه صالح برای رسیدگی به جرم موضوع ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394، دادگاه کیفری دو است.


    به گزارش پایگاه اطلاع رسانی معاونت حقوقی این اداره کل این نظریه را در پاسخ به این پرسش ارائه نموده است: نظر به اينكه وفق ماده 16 قانون نحوه اجراي محكوميت­هاي مالي مصوب 23/3/1394 مجمع تشخیص مصلحت نظام، بيان شده که دادگاه ضمن حكم به رفع اثر از حكم اعسار سابق، محكومٌ­ عليه را به حبس تعزيري درجه هفت محكوم خواهد كرد، منظور از دادگاه كدام دادگاه است و آيا شعبه حقوقي صادركننده رأي اعسار مي ­تواند حكم به حبس تعزيري بدهد و تداخلي باصلاحيت ذاتي محاكم كيفري ندارد؟


    "متن پاسخ اداره کل حقوقی به سوال یاد شده به این شرح است: مطابق مواد 301 و 340 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، جرائم تعزیری درجه هفت و هشت، مستقیماً در دادگاه کیفری دو، مطرح و رسیدگی می شود؛ از طرفی ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 با جرم انگاری برای محکومٌ­علیه ای که خود را بر خلاف واقع، معسر قلمداد کرده یا به منظور فرار از اجرای حکم از اعلام کامل اموال خود، خودداری کرده، مجازات حبس تعزیری درجه 7 را پیش بینی کرده است؛ بنابراین، با عنایت به اینکه از یک طرف قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی از لواحق قانون اجرای احکام مدنی و ناظر بر نحوه اجرای حکم مدنی است و در مقام تعیین صلاحیت مراجع قضایی نیست، بلکه صلاحیت محاکم و مراجع قضایی اصولاً به موجب قوانین آیین دادرسی مشخص می شود و از طرف دیگر رسیدگی به جرایم و عناوین مجرمانه در صلاحیت ذاتی مراجع کیفری است و عدول از آن و در نتیجه ایجاد صلاحیت رسیدگی برای مراجع قضایی حقوقی مستلزم تصریح قانون است، لذا طبق اصول و قواعد حاکم بر صلاحیت ذاتی، دادگاه صالح برای رسیدگی به جرم موضوع ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394، دادگاه کیفری دو می شود.


    نظر یه مشورتی


  4. #24
    مدير بخش
    ال یاسین آواتار ها

    تاریخ عضویت : دی 1348
    صلوات
    500
    دلنوشته
    1
    السلام علیک یا بقیه الله
    نوشته : 1,393      تشکر : 3,879
    5,288 در 1,337 پست تشکر شده
    وبلاگ : 3
    دریافت : 0      آپلود : 0
    ال یاسین آنلاین نیست.

    پیش فرض




    "آیا خسـارت تـأخیـر تأدیه موضـوع مـاده 522 قانون آییـن دادرسی مـدنی به مبلغی که کارشـناسان به عنوان خسـارت ناشی از عدم انجام تعهد تعیین کرده اند، تعلق میگیرد؟ "


    شماره پرونده 1585 ـ 62 ـ 92

    نظریه شماره7/92/2065 ـ 30/10/1392

    در فرض سؤال که مبلغ خسارت ناشی از عدم انجام تعهد مورد ارزیابی کارشناس یا هیأت کارشناسی قرار گرفته و سپس دادگاه آن را به عنوان محکوم به مورد حکم قرار داده، در این صورت فقط همین میزان تعیین شده در حکم نسبت به محکوم علیه اجراء میشود و این مبلغ مشمول خسارت تأخیر تأدیه نیست، اما متعاقب ابلاغ حکم قطعی و عدم پرداخت محکوم به از ناحیه وی با وجود شرایط مقرر در ماده 522 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 و در پی طرح دعوای مستقل، صدور حکم مبنی بر پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی اولیه امکان پذیر است.
    نظر یه مشورتی

  5. #25
    مدير بخش
    ال یاسین آواتار ها

    تاریخ عضویت : دی 1348
    صلوات
    500
    دلنوشته
    1
    السلام علیک یا بقیه الله
    نوشته : 1,393      تشکر : 3,879
    5,288 در 1,337 پست تشکر شده
    وبلاگ : 3
    دریافت : 0      آپلود : 0
    ال یاسین آنلاین نیست.

    پیش فرض






    آرایی که دادگاه‌ها در مورد تعدیل و افزایش اجاره بها صادر می‌کنند، آیا اجرای آن نیاز به صدور اجرائیه دارد یا خیر؟


    🔻نظریه مشورتى شماره ۲۴۱۹/۷ مورخه ۱۳۶۹/۵/۲۴


    احکام تعدیل صادره به استناد مقررات ماده ۴ قانون روابط موجر و مستأجر، چنانچه فقط تعدیل باشد حکم اعلامی بوده و نیاز به صدور اجرائیه ندارد. ولی اگر مابه‌التفاوت نیز مورد صدور حکم باشد، اجرای این قسمت از رأی، احتیاج به صدور اجرائیه دارد.

    نظر یه مشورتی

صفحه 3 از 3 نخستنخست 123

اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

کلمات کلیدی این موضوع

مجوز های ارسال و ویرایش

  • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
  • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
  • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
  • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
  •