نظر یه مشورتی سایت آیه های انتظار انجمن آیه های انتظار
ثبت نام
سلام مهمان گرامي؛

خوش آمدید، براي مشاهده انجمن با امکانات کامل ميبايست از طريق ايــن ليـــنک ثبت نام کنيد
تبلیغات تبلیغات
نظر یه مشورتی
صفحه 3 از 3 نخستنخست 123
نمایش نتایج: از شماره 21 تا 30 , از مجموع 30
  1. #21
    مدير بخش
    ال یاسین آواتار ها

    تاریخ عضویت : دی 1348
    صلوات
    500
    دلنوشته
    1
    السلام علیک یا بقیه الله
    نوشته : 1,439      تشکر : 4,053
    5,341 در 1,360 پست تشکر شده
    وبلاگ : 3
    دریافت : 0      آپلود : 0
    ال یاسین آنلاین نیست.

    پیش فرض




    آیا با صدور حکم اعسار و تقسیط پرداخت مهریه، از ممنوع‌الخروجی زوج رفع اثر می شود یا خیر؟


    تا قبل از تصویب قانون جدید نحوه اجرای محکومیت های مالی بعضی از قضات، صدور حکم به تقسیط پرداخت مهریه را موجب رفع ممنوع الخروجی زوج نمی‌دانستند.


    این امر در نظریه مشورتی شماره
    7 / 93/ 1937 مورخ 17 آبان ماه 1393
    اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه نیز به نوعی مورد تاکید قرار گرفته بود.


    اکنون به موجب ماده 23 قانون جدید نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 15 مهرماه 1393: "مرجع اجراءکننده رأی باید به تقاضای محکوم‌ٌله (در اینجا: زوجه) قرار ممنوع‌الخروج بودن محکومٌ‌علیه (در اینجا: زوج) را صادر کند. این قرار تا زمان اجرای رأی یا ثبوت اعسار محکومٌ‌علیه (در اینجا: زوج) یا جلب رضایت محکومٌ‌له (در اینجا: زوجه) یا سپردن تأمین مناسب یا تحقق کفالت مطابق قانون مدنی به قوت خود باقی است."


    بدین ترتیب با لغو قرار ممنوع الخروجی پس از صدور حکم تقسیط پرداخت مهریه بواسطه احراز اعسار، مشکل سفرهای خارج از کشور زوج نیز به روش مقتضی مرتفع شده است.
    نظر یه مشورتی


  2. #22
    مدير بخش
    ال یاسین آواتار ها

    تاریخ عضویت : دی 1348
    صلوات
    500
    دلنوشته
    1
    السلام علیک یا بقیه الله
    نوشته : 1,439      تشکر : 4,053
    5,341 در 1,360 پست تشکر شده
    وبلاگ : 3
    دریافت : 0      آپلود : 0
    ال یاسین آنلاین نیست.

    پیش فرض






    "سوال: آیا کسی که دچار مرگ مغزی شده است زنده تلقی می شود یا مرده و در این صورت آیا آثار و احکام حقوقی و قانونی مرگ بر او بار می شود یا خیر؟"


    نظریه شماره ۱۰۰۴/۷_۱۳۸۷/۲/۲۳


    بر اساس ماده واحده قانون پیوند اعضاء بیماران فوت شده مصوب ۱۳۷۹/۱/۱۷ و آیین نامه اجرایی آن مصوب ۱۳۸۱/۲/۲۵ و اصلاحیه مورخ ۱۳۸۱/۷/۱۰، مرگ مغزی موت محسوب می شود پس از تشخیص و احراز قطعی مرگ مغزی به شرح آیین نامه موصوف، کسی که دچار مرگ مغزی شده میت تلقی می شود و آثار و احکام حقوقی و قانون مرگ بر او مترتب است.

    نظر یه مشورتی


  3. #23
    مدير بخش
    ال یاسین آواتار ها

    تاریخ عضویت : دی 1348
    صلوات
    500
    دلنوشته
    1
    السلام علیک یا بقیه الله
    نوشته : 1,439      تشکر : 4,053
    5,341 در 1,360 پست تشکر شده
    وبلاگ : 3
    دریافت : 0      آپلود : 0
    ال یاسین آنلاین نیست.

    پیش فرض






    "دادگاه صالح رسیدگی به جرم موضوع ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت­های مالی دادگاه کیفری دو است"




    اداره کل حقوقی معاونت حقوقی قوه قضائیه با صدور نظریه ­ای مشورتی تأکید کرد: دادگاه صالح برای رسیدگی به جرم موضوع ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394، دادگاه کیفری دو است.


    به گزارش پایگاه اطلاع رسانی معاونت حقوقی این اداره کل این نظریه را در پاسخ به این پرسش ارائه نموده است: نظر به اينكه وفق ماده 16 قانون نحوه اجراي محكوميت­هاي مالي مصوب 23/3/1394 مجمع تشخیص مصلحت نظام، بيان شده که دادگاه ضمن حكم به رفع اثر از حكم اعسار سابق، محكومٌ­ عليه را به حبس تعزيري درجه هفت محكوم خواهد كرد، منظور از دادگاه كدام دادگاه است و آيا شعبه حقوقي صادركننده رأي اعسار مي ­تواند حكم به حبس تعزيري بدهد و تداخلي باصلاحيت ذاتي محاكم كيفري ندارد؟


    "متن پاسخ اداره کل حقوقی به سوال یاد شده به این شرح است: مطابق مواد 301 و 340 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، جرائم تعزیری درجه هفت و هشت، مستقیماً در دادگاه کیفری دو، مطرح و رسیدگی می شود؛ از طرفی ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 با جرم انگاری برای محکومٌ­علیه ای که خود را بر خلاف واقع، معسر قلمداد کرده یا به منظور فرار از اجرای حکم از اعلام کامل اموال خود، خودداری کرده، مجازات حبس تعزیری درجه 7 را پیش بینی کرده است؛ بنابراین، با عنایت به اینکه از یک طرف قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی از لواحق قانون اجرای احکام مدنی و ناظر بر نحوه اجرای حکم مدنی است و در مقام تعیین صلاحیت مراجع قضایی نیست، بلکه صلاحیت محاکم و مراجع قضایی اصولاً به موجب قوانین آیین دادرسی مشخص می شود و از طرف دیگر رسیدگی به جرایم و عناوین مجرمانه در صلاحیت ذاتی مراجع کیفری است و عدول از آن و در نتیجه ایجاد صلاحیت رسیدگی برای مراجع قضایی حقوقی مستلزم تصریح قانون است، لذا طبق اصول و قواعد حاکم بر صلاحیت ذاتی، دادگاه صالح برای رسیدگی به جرم موضوع ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394، دادگاه کیفری دو می شود.


    نظر یه مشورتی


  4. #24
    مدير بخش
    ال یاسین آواتار ها

    تاریخ عضویت : دی 1348
    صلوات
    500
    دلنوشته
    1
    السلام علیک یا بقیه الله
    نوشته : 1,439      تشکر : 4,053
    5,341 در 1,360 پست تشکر شده
    وبلاگ : 3
    دریافت : 0      آپلود : 0
    ال یاسین آنلاین نیست.

    پیش فرض




    "آیا خسـارت تـأخیـر تأدیه موضـوع مـاده 522 قانون آییـن دادرسی مـدنی به مبلغی که کارشـناسان به عنوان خسـارت ناشی از عدم انجام تعهد تعیین کرده اند، تعلق میگیرد؟ "


    شماره پرونده 1585 ـ 62 ـ 92

    نظریه شماره7/92/2065 ـ 30/10/1392

    در فرض سؤال که مبلغ خسارت ناشی از عدم انجام تعهد مورد ارزیابی کارشناس یا هیأت کارشناسی قرار گرفته و سپس دادگاه آن را به عنوان محکوم به مورد حکم قرار داده، در این صورت فقط همین میزان تعیین شده در حکم نسبت به محکوم علیه اجراء میشود و این مبلغ مشمول خسارت تأخیر تأدیه نیست، اما متعاقب ابلاغ حکم قطعی و عدم پرداخت محکوم به از ناحیه وی با وجود شرایط مقرر در ماده 522 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 و در پی طرح دعوای مستقل، صدور حکم مبنی بر پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی اولیه امکان پذیر است.
    نظر یه مشورتی

  5. #25
    مدير بخش
    ال یاسین آواتار ها

    تاریخ عضویت : دی 1348
    صلوات
    500
    دلنوشته
    1
    السلام علیک یا بقیه الله
    نوشته : 1,439      تشکر : 4,053
    5,341 در 1,360 پست تشکر شده
    وبلاگ : 3
    دریافت : 0      آپلود : 0
    ال یاسین آنلاین نیست.

    پیش فرض






    آرایی که دادگاه‌ها در مورد تعدیل و افزایش اجاره بها صادر می‌کنند، آیا اجرای آن نیاز به صدور اجرائیه دارد یا خیر؟


    🔻نظریه مشورتى شماره ۲۴۱۹/۷ مورخه ۱۳۶۹/۵/۲۴


    احکام تعدیل صادره به استناد مقررات ماده ۴ قانون روابط موجر و مستأجر، چنانچه فقط تعدیل باشد حکم اعلامی بوده و نیاز به صدور اجرائیه ندارد. ولی اگر مابه‌التفاوت نیز مورد صدور حکم باشد، اجرای این قسمت از رأی، احتیاج به صدور اجرائیه دارد.

    نظر یه مشورتی

  6. #26
    مدير بخش
    ال یاسین آواتار ها

    تاریخ عضویت : دی 1348
    صلوات
    500
    دلنوشته
    1
    السلام علیک یا بقیه الله
    نوشته : 1,439      تشکر : 4,053
    5,341 در 1,360 پست تشکر شده
    وبلاگ : 3
    دریافت : 0      آپلود : 0
    ال یاسین آنلاین نیست.

    پیش فرض




    نظریه شماره 2334/7 مورخ 18/4/1387
    «در رسیدگی به دعوی حقوقی که علیه صادرکننده چک اقامه می‏شود، ابلاغ اوراق قضائی باید براساس قانون آیین دادرسی در امور مدنی انجام شود.»
    سؤال: آیا نشانی خوانده دعوی صادرکننده چک با توجه به مقررات قانون چک تعیین می‏شود یا مقررات آیین دادرسی دادگاه‏های عمومی و انقلاب در امور مدنی؟


    نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
    اگرچه ماده 22 قانون چک در سال 1382 اصلاح شده و مؤخر بر قانون آیین داردسی دادگاه‏های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 می‏باشد اما با عنایت به اینکه در متن ماده مذکور آمده است: «در صورتی که به متهم دسترسی حاصل نشود آخرین نشانی متهم در بانک محال علیه اقامتگاه قانونی او محسوب است...» به نظر می‏رسد اقامتگاه قانونی متهم در رسیدگی به پرونده کیفری متهم مورد نظر مقنن بوده است. بنابراین، در رسیدگی به دعوی حقوقی که علیه صادرکننده چک اقامه شده، ابلاغ اوراق قضائی باید براساس مقرارت قانون آیین دادرسی دادگاه‏های عمومی و انقلاب در امور مدنی انجام شود.

    نظر یه مشورتی

  7. #27
    مدير بخش
    ال یاسین آواتار ها

    تاریخ عضویت : دی 1348
    صلوات
    500
    دلنوشته
    1
    السلام علیک یا بقیه الله
    نوشته : 1,439      تشکر : 4,053
    5,341 در 1,360 پست تشکر شده
    وبلاگ : 3
    دریافت : 0      آپلود : 0
    ال یاسین آنلاین نیست.

    پیش فرض







    سؤال

    سرقفلی مغازه مثلاً یکصد میلیون تومان مورد معامله قرار می‌گیرد و طرفین قرارداد می‌کنند سه سال اول سالی فلان مبلغ اجاره پرداخت شود و بعد از سه سال نیز با توافق طرفین یا با کسب نظر کارشناسی اجرت اجاره تعیین خواهد شد. حال، بعد از چند سال فروشنده با طرح دعوا تحت عنوان اینکه در فروش سرقفلی مدت تعیین نشده و درنتیجه معامله باطل است، تقاضای صدورحکم به بطلان معامله سرقفلی را نموده است. آیا با وصف مذکور معامله باطل است ؟




    نظریه شماره ۱۷۳۶/۹۳/۷ ـ ۲۷/۷/۱۳۹۳

    نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

    اولاً برابر ماده ۵۰۱ قانون مدنی اگر در عقد اجاره، مدّت به طورصریح ذکر نشده و مال‌الاجاره هم از قرار روز یا ماه یا سالی فلان مبلغ معین شده باشد، اجاره برای یک روز یا یک ماه یا یک سال، صحیح خواهد بود.

    ثانیاً در فرض سؤال، نظر به این که قرارداد تنظیمی بدواً مقید به تاریخ سه ساله از تاریـخ تنظیم قرارداد (ماده ۴۹۶ قانون مدنی) می‌باشد و در واقع قرارداد مذکور مبتنی بر این توافق تنظیم گردیده که سه سال اوّل، اجاره ماهی فلان مبلغ باشد و سه سال بعدی را موکول به توافق جدید نموده‌اند، هرچند که توافق بعدی به عمل نیامده باشد، لکن توافق اوّلیه با قید مدّت و میزان اجاره بهاء به قوت خود باقی بوده و موجبی جهت بطلان قرارداد مذکور وجود ندارد و با عنایت به اینکه اساساً سرقفلی بدون قرارداد و خارج از آن موضوعیت نداشته و یک حق تبعی است، چنانچه قرارداد اجاره مقید به زمان ومبلغ اجاره نباشد، باطل می‌باشد، لکن در مورد اسـتعلام باتوجه به توضیـحات فوق و مقیـد بودن قرارداد به زمان، هیچگونه خللی به قرارداد مذکور وارد نمی ­شود. با این حال، تشخیص مصداق برعهده مرجع قضایی رسیدگی‌کننده است.
    نظر یه مشورتی

  8. #28
    مدير بخش
    ال یاسین آواتار ها

    تاریخ عضویت : دی 1348
    صلوات
    500
    دلنوشته
    1
    السلام علیک یا بقیه الله
    نوشته : 1,439      تشکر : 4,053
    5,341 در 1,360 پست تشکر شده
    وبلاگ : 3
    دریافت : 0      آپلود : 0
    ال یاسین آنلاین نیست.

    پیش فرض




    سؤال
    مالک ملکی در سال ۱۳۴۳ به موجب سند عادی واگذاری حق کشت وزرع در زمین با دریافت وجه ملک خود را به دیگری واگذار می­نماید. در ادامه هم مالک ملک و هم زارع فوت می­نمایند. اکنون وارث مالک به طرفیت وراث زارع دعوای استرداد ملک را اقامه نموده ­اند.
    آیا وراث مالک بدون پرداخت حقوق متعلقه به وراث زارع استحقاق مطالبه عین ملک را دارند؟


    نظریه مشورتی شماره ۷/۹۵/۲۳۶ ـ ۱۳۹۵/۲/۱۱ اداره کل حقوقی قوه قضائیه


    پاسخ
    واگذاری حق(کشت و زرع) از طرف مالک به دیگری در عرف محل، چنانچه بدون ذکر مدت و به طور مطلق، با دریافت وجه مورد توافق صورت گرفته باشد، با توجه به ماده ۱۰ قانون مدنی، قرارداد مذکور بین طرفین و قائم مقام قانونی آنها نافذ و لازم الاجرا است و لذا نه مالک و نه ورثه او، حق استرداد زمین مورد کشت و زرع را از منتقل‌الیه یا ورثه او نخواهند داشت.

    نظر یه مشورتی

  9. #29
    مدير بخش
    ال یاسین آواتار ها

    تاریخ عضویت : دی 1348
    صلوات
    500
    دلنوشته
    1
    السلام علیک یا بقیه الله
    نوشته : 1,439      تشکر : 4,053
    5,341 در 1,360 پست تشکر شده
    وبلاگ : 3
    دریافت : 0      آپلود : 0
    ال یاسین آنلاین نیست.

    پیش فرض







    سؤال
    برابر با ماده ۱۸ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ رسیدگی قاضی شورا از حیث اصول و قواعد تابع مقررات آیین دادرسی است. حال با توجه به رویه‌های مختلف آیا تشکیل جلسه رسیدگی در مواردی که قاضی شورا باید رأی صادر نماید، از وظایف قاضی شورا است یا اینکه اعضاء شورا تا مرحله صدور حکم تمامی اقدامات انجام داده و سپس قاضی شورا چنانچه پرونده را معد صدور رأی تشخیص دهد با مشورت اعضاء شورا و ملاحظه نظریه کتبی اعضاء شورا صرفاً انشا رأی می­نماید؟


    نظریه مشورتی شماره ۷/۹۵/۱۷۶ ـ ۱۳۹۵/۲/۶ اداره کل حقوقی قوه قضائیه


    پاسخ
    برابر ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ «قاضی شورا با مشورت اعضای شورا رسیدگی و مبادرت به صدور رأی می‌نماید» و برابر ماده ۱۸ قانون یاد شده «رسیدگی قاضی شورا از حیث اصول و قواعد، تابع مقررات آیین دادرسی مدنی و کیفری است» و اصولاً در قوانین مربوط به دادرسی‌های مدنی و کیفری، موردی پیش‌بینی نشده است که رسیدگی توسط شخصی غیراز قاضی صادرکننده رأی، انجام پذیرد و ماده ۹ فوق‌الاشعار نیز تصریح به آن دارد که قاضی شورا در موارد موضوع این ماده، باید عهده‌دار امر رسیدگی باشد؛ لذا در فرض سؤال اعضای شورا نمی‌توانند اقدامات مربوط به رسیدگی را تکمیل و صرفاً جهت صدور رأی، پرونده را به رؤیت قاضی شورا برسانند.



    نظر یه مشورتی

  10. #30
    مدير بخش
    ال یاسین آواتار ها

    تاریخ عضویت : دی 1348
    صلوات
    500
    دلنوشته
    1
    السلام علیک یا بقیه الله
    نوشته : 1,439      تشکر : 4,053
    5,341 در 1,360 پست تشکر شده
    وبلاگ : 3
    دریافت : 0      آپلود : 0
    ال یاسین آنلاین نیست.

    پیش فرض




    نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه


    قانونگذار در ماده ۴ قانون نحوه اجرای محکومیت­های مالی مصوب۱۳۷۷ علاوه بر محکومیت­های مالی، به اسناد لازم الاجرا نیز اشاره می­کرد اما در ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت­های مالی ۱۳۹۴ به اسناد لازم الاجرا اشاره­ ای نشده است
    حال سؤال این است که آیا طبق قانون جدید فقط محکومیت­های مالی مورد حمایت قرار گرفته و یا ماده ۲۱ با حذف اسناد لازم الاجرا خواسته دایره فرار از دین را توسعه بدهد و به تعبیری حتی اسناد عادی را نیز مورد حمایت قرار داده است؟


    🔵نظریه شماره ۷/۹۵/۹۹ ـ ۱۳۹۵/۱/۲۴


    با عنایت به اینکه قانون نحوه اجرای محکومیت­های مالی مصوب ۱۳۹۴، همان طور که از عنوان آن پیداست و در ماده ۲۲ آن نیز تصریح شده است، ناظر به اجرای محکومیت‌های مالی است و با عنایت به اینکه در ماده ۲۱ این قانون جزای نقدی معادل نصف محکومٌ‌به به عنوان یکی از دو مجازات مقرر در این ماده، پیش‌بینی شده است و در ذیل آن نیز جریمه مدنی انتقال گیرنده به منظور استیفای محکومٌ‌به پیش‌بینی شده است، به نظر می‌رسد در مورد دینی که راجع به آن رأی مبنی بر محکومیت صادر نشده است، امکان اعمال ماده یاد شده وجود ندارد و اصولاً با توجه به اینکه ماده یاد شده در مقام جرم انگاری است، نمی­توان کسی را که مدیونیت وی به موجب رأی مرجع ذی‌صلاح مسجل نشده است، به اتهام انتقال مال به انگیزه فرار از دین تحت تعقیب قرار داد، زیرا چه بسا که وی اصولاً خود را مدیون نداند و در مدیون بودن وی اختلاف باشد. به هرحال، اصل لزوم تفسیر مضیق نصوص جزائی نیز مؤید این نظر است.

    نظر یه مشورتی

صفحه 3 از 3 نخستنخست 123

اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

کلمات کلیدی این موضوع

مجوز های ارسال و ویرایش

  • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
  • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
  • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
  • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
  •