نظر یه مشورتی سایت آیه های انتظار انجمن آیه های انتظار
ثبت نام
سلام مهمان گرامي؛

خوش آمدید، براي مشاهده انجمن با امکانات کامل ميبايست از طريق ايــن ليـــنک ثبت نام کنيد
تبلیغات تبلیغات
نظر یه مشورتی
صفحه 1 از 3 123 آخرینآخرین
نمایش نتایج: از شماره 1 تا 10 , از مجموع 30
  1. #1
    مدير بخش
    ال یاسین آواتار ها

    تاریخ عضویت : دی 1348
    صلوات
    500
    دلنوشته
    1
    السلام علیک یا بقیه الله
    نوشته : 1,439      تشکر : 4,053
    5,341 در 1,360 پست تشکر شده
    وبلاگ : 3
    دریافت : 0      آپلود : 0
    ال یاسین آنلاین نیست.

    خبر جديد نظر یه مشورتی




    *******************************

    نظریّه ی شماره ی ۷/۱۳۷۴ مورّخ ۱۳۷۶/۵/۹:



    "با وقوع عقد ازدواج به نحو صحیح، ولو به طور غیر رسمی، زن و مرد به زوجیّت یکدیگر در می آیند و از کلّیّه ی حقوق و وظایف زوجیّت استفاده می کنند و از این جهت، نمی توان هیچ کدام را تعقیب جزایی نمود".


    *******************************
    نظر یه مشورتی


  2.  

  3. #2
    مدير بخش
    ال یاسین آواتار ها

    تاریخ عضویت : دی 1348
    صلوات
    500
    دلنوشته
    1
    السلام علیک یا بقیه الله
    نوشته : 1,439      تشکر : 4,053
    5,341 در 1,360 پست تشکر شده
    وبلاگ : 3
    دریافت : 0      آپلود : 0
    ال یاسین آنلاین نیست.

    پیش فرض




    *******************************
    نظریّه ی شماره ی ۷/۹۷۹ مورّخ ۱۳۶۳/۳/۲:
    "صرف مکاتبه، مبنی بر ابراز تمایل و علاقه به ازدواج، بین مرد و زنی که فاقد موانع نکاح می باشند، جرم تلقّی نمی شود و با جرم نبودن عمل، اولیای آنان هم وصف شاکی خصوصی را نخواهند داشت".



    *******************************
    نظر یه مشورتی


  4. #3
    مدير بخش
    ال یاسین آواتار ها

    تاریخ عضویت : دی 1348
    صلوات
    500
    دلنوشته
    1
    السلام علیک یا بقیه الله
    نوشته : 1,439      تشکر : 4,053
    5,341 در 1,360 پست تشکر شده
    وبلاگ : 3
    دریافت : 0      آپلود : 0
    ال یاسین آنلاین نیست.

    پیش فرض






    *******************************


    نظریّه ی شماره ی ۷/۵۰۶ مورّخ ۱۳۷۶/۲/۴:


    "با توجّه به عدم شمول مادّه ی (۶۴۵) ق . م . ا . نسبت به ازدواج موقّت و با توجّه به این که، شرط در تحقّق رابطه ی نامشروع موضوع مادّه ی (۶۳۷) ق . م . ا . ، عدم علقه ی زوجیّت است، در صورتی که دادگاه وجود رابطه ی زوجیّت را بر اساس عقد ازدواج منقطع با اظهار طرفین ثابت و صادق بداند، مجوّزی برای اعمال مجازات مقرّر در مادّه ی (۶۳۷) نخواهد بود".



    *******************************
    نظر یه مشورتی


  5. #4
    مدير بخش
    ال یاسین آواتار ها

    تاریخ عضویت : دی 1348
    صلوات
    500
    دلنوشته
    1
    السلام علیک یا بقیه الله
    نوشته : 1,439      تشکر : 4,053
    5,341 در 1,360 پست تشکر شده
    وبلاگ : 3
    دریافت : 0      آپلود : 0
    ال یاسین آنلاین نیست.

    پیش فرض




    *******************************

    نظریّه ی شماره ی ۷/۳۸۸۰ مورّخ ۱۳۸۱/۴/۱۹:


    "رابطه ی نامشروع، موضوع مادّه ی ۶۳۷ ق . م . ا . در قانون تعریف نشده، مع هذا، همان طور که از عنوان آن بر می آید، عملی دو جانبه یعنی توافق دو نفر (زن و مرد) اجنبی بر نوعی از روابط جنسی ناقص غیر از زنا و امثال آن است.

    بنابر این، صرف مکالمه ی تلفنی، قدم زدن در پارک یا خیابان، مکاتبه و ... رابطه ی نامشروع به معنی یاد شده به شمار نمی آید".

    *******************************
    نظر یه مشورتی


  6. #5
    مدير بخش
    ال یاسین آواتار ها

    تاریخ عضویت : دی 1348
    صلوات
    500
    دلنوشته
    1
    السلام علیک یا بقیه الله
    نوشته : 1,439      تشکر : 4,053
    5,341 در 1,360 پست تشکر شده
    وبلاگ : 3
    دریافت : 0      آپلود : 0
    ال یاسین آنلاین نیست.

    پیش فرض





    نظریه مشورتی

    سؤال:

    احتراماً زن و مردی با هم ازدواج نموده و دارای دو فرزند شده‌اند. متعاقباً از هم طلاق گرفته و مرد تغییر جنسیت داده و به عنوان زوجه با مرد دیگری عقد ازدواج منعقد نموده‌اند. حال، از حیث ولایت قهری و عوارض مترتب بر آن، از جمله معاملات و احوال شخصیه اولاد سابق، سؤال این است که ولایت قهری وی باقی است یا ساقط شده است؟

    نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

    موضوع سؤال از موارد سکوت قانون است و با توجه به اصل ۱۶۷ قانون اساسی باید به منابع اسلامی یا فتاوی معتبر مراجعه نمود. شایان ذکر است که بنابر فتوای امام خمینی (ره) در جلد چهارم تحریرالوسیله، مسئله ۶ از باب «چند فرع»، اگر جنس پدر به مخالف تغییر کند، ولایت او بر صغیرهایش ساقط می‌شود.



    نظر یه مشورتی


  7. #6
    مدير بخش
    ال یاسین آواتار ها

    تاریخ عضویت : دی 1348
    صلوات
    500
    دلنوشته
    1
    السلام علیک یا بقیه الله
    نوشته : 1,439      تشکر : 4,053
    5,341 در 1,360 پست تشکر شده
    وبلاگ : 3
    دریافت : 0      آپلود : 0
    ال یاسین آنلاین نیست.

    پیش فرض







    متن پرسش :
    آیا چكی كه عبارت (حواله كرد) آن خط خورده است از طریق ظهرنویسی قابل انتقال می‌باشد یا خیر ؟


    متن پاسخ :
    این سؤال اگرچه در نگاه اول سطحی به نظر می‌رسد، لیكن با توجه به عدم صراحت مقررات موضوعه علی‌الخصوص قانون تجارت، اختلافات فراوانی را برانگیخته و محاكم دادگستری نیز رویه یكسان و واحدی را در مقابل آن اتخاذ نكرده‌اند. این موضوع، همچنین منجر به سردرگمی بسیاری از مردم شده است.


    اكثریت قضات دادگاه‌های حقوقی در نظریه مورخ ۱۹/۸/۱۳۶۷ چنین اظهارنظر كرده‌اند: «نظر به ماده ۳۱۲ قانون تجارت كه مفید جواز انتقال هر نوع چك به صرف امضا‌ است، قلم‌خوردگی عبارت «حواله كرد» در متن چك، مانع واگذاری آن از طریق ظهرنویسی نیست و رویه بانك‌ها مسقط حق قانونی دارنده چك نمی‌شود.» همچنین به موجب بند ۱ بخشنامه شماره ۵۹۸- ۲۷/۱/۶۷ و نظریه اعلام شده در دویست و چهل و هشتمین نشست كمیسیون‌های حقوقی بانك‌ها در تاریخ ۱۸/۷/۷۷، خط خوردن عبارت «به حواله كرد» مانع از انتقال چك نیست.


    متقابلا اداره كل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه در نظریه شماره ۶۷۵۹/۷- ۱۲/۱۰/۶۷ اعلام كرده با توجه به اینكه صادركننده چك با قلم زدن عبارت «حواله كرد» در متن چك حق ظهرنویسی و انتقال را از دارنده سلب كرده و این امر مورد پذیرش دارنده قرار گرفته و در واقع شخصیت دارنده جهت وصول چك نزد طرفین اساسی بوده است، نقل و انتقال چنین چكی قانونی و صحیح نیست و در نتیجه دارنده یا دارندگان بعدی حق مراجعه به بانك یا دادگاه جهت وصول وجه چك را ندارند.


    این اختلافات، با توجه و دقت در ماهیت عمل صدور چك قابل رفع به نظر می‌رسد. صدور چك، ماهیتا قراردادی است كه بین صادركننده و دریافت‌كننده چك منعقد و تسلیم چك، یكی از اركان این قرارداد محسوب می‌شود. طبیعتا در این قرارداد نیز طرفین معامله می‌توانند هر شرطی را كه مخالف صریح قانون نبوده و با مقتضای اسناد تجارتی معارض نباشد را درج كنند. بنابراین از آنجا كه قرارداد تابع اراده ‌ طرفین آن است و از آنجا كه محدود كردن نقل و انتقال چك در هیچ‌یك از قوانین و مقررات، منع نشده و با مقتضای اسناد تجارتی نیز مخالف نیست، به نظر می‌رسد كه در خط زدن عبارت به حواله كرد نیز باید به اراده طرفین احترام گذاشت و آن چك را غیرقابل نقل و انتقال دانست.


    مضافا اینكه ماده ۳۱۲ قانون تجارت سه حالت را برای تعیین دارنده چك پیش‌بینی كرده است:


    ۱- صدور چك در وجه حامل


    ۲- صدور چك در وجه شخص معین


    ۳- صدور چك در وجه شخص معین یا به حواله كرد.


    بنابراین قانون تجارت صراحتا امكان صدور چك فقط در وجه شخص معین را پیش‌بینی كرده است و از همین ماده می‌توان در تأیید مطلب پیش گفته استفاده كرد. با این حال به رغم مطالب پیش گفته هنوز هم در برخی محاكم دادگستری، خط زدن عبارت «به حواله كرد» در قابلیت نقل و انتقال چك بی‌تأثیر دانسته شده است.



    نظر یه مشورتی


  8. #7
    مدير بخش
    ال یاسین آواتار ها

    تاریخ عضویت : دی 1348
    صلوات
    500
    دلنوشته
    1
    السلام علیک یا بقیه الله
    نوشته : 1,439      تشکر : 4,053
    5,341 در 1,360 پست تشکر شده
    وبلاگ : 3
    دریافت : 0      آپلود : 0
    ال یاسین آنلاین نیست.

    پیش فرض






    سؤال
    این شعبه را در خصوص سئوال زیر راهنمایی فرمائید:
    دیه کامل ذکر شده در بند ب ماده ۶۴۷ قانون مجازات اسلامی مربوط به دیه زوال یکی از منافع است وبه شکستگی که به طور صحیح درمان شده باشد، یک دهم دیه تعلق خواهد گرفت. به عنوان مثال شکستگی که درمان شده باشد و موجب سلس ادرار گردد. علاوه بر یک دهم دیه کامل موجب تعلق یک دیه کامل خواهد بود و یا اینکه دیه کامل مذکور دیه شکستگی است که منتهی به زوال منفعت شده است و برای منفعت زایل شده دیه یا ارش جداگانه معین خواهد شد.
    نظریه شماره ۴۱۰/۹۳/۷ ـ ۲۴/۲/۱۳۹۳


    نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
    با توجه به صراحت بند ب ماده ۶۴۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ شکستن ستون فقرات که بی‌عیب درمان شود، ولی موجب از بین رفتن یکی از منافع گردد... موجب دیه کامل است. بنابراین در فرض سؤال که شکستگی ستون فقرات بی‌عیب درمان شده و کنترل ادرار از بین رفته، صرفاً شامل بند ب ماده ۶۴۷ قانون فوق یعنی دیه کامل است. با توضیح اینکه با توجه به صدر ماده ۶۴۷ قانون مذکور آنچه که مورد حکم ماده است، دیه شکستن ستون فقرات است نه دیه زوال یکی از منافع و در اینجا زوال منافع، تعیین کننده میزان دیه شکستن ستون فقرات است و از آن جداشدنی نیست و لذا تنها یک دیه تعلق می‌گیرد و نه بیشتر.


    نظر یه مشورتی


  9. #8
    مدير بخش
    ال یاسین آواتار ها

    تاریخ عضویت : دی 1348
    صلوات
    500
    دلنوشته
    1
    السلام علیک یا بقیه الله
    نوشته : 1,439      تشکر : 4,053
    5,341 در 1,360 پست تشکر شده
    وبلاگ : 3
    دریافت : 0      آپلود : 0
    ال یاسین آنلاین نیست.

    پیش فرض




    *******************************


    نظریه مشورتی شماره ی 1778/92/7 مورخ 1392/09/12 اداره حقوقی قوه قضاییه


    دیه زن متوفی باید بدون لحاظ جنسیت پرداخت شود (در حوادث رانندگی) بنابراین شرکت بیمه مکلف است دیه زن متوفی را به اندازه دیه کامل مرد مسلمان در ماه حرام پرداخت نماید.
    در غیر این صورت، دعوای مطالبه الباقی، از بیمه گر قابل استماع است.
    ضمن آن که ضمانت اجرای تخلف بیمه گر، جریمه و یا حتی لغو پروانه توسط بیمه مرکزی ایران می باشد.


    *******************************
    نظر یه مشورتی


  10. #9
    مدير بخش
    ال یاسین آواتار ها

    تاریخ عضویت : دی 1348
    صلوات
    500
    دلنوشته
    1
    السلام علیک یا بقیه الله
    نوشته : 1,439      تشکر : 4,053
    5,341 در 1,360 پست تشکر شده
    وبلاگ : 3
    دریافت : 0      آپلود : 0
    ال یاسین آنلاین نیست.

    پیش فرض





    در مورخه ١٣٩٥/١/١٧اداره کل حقوقی قوه قضائیه با صدور نظریه ‌ای مشورتی تاکید کرد که تحصیل، از حقوق مدنی آحاد جامعه است.

    سوال: آیا صدور حکم مبنی بر عدم اشتغال به تحصیل زوجه که توسط زوج از دادگاه درخواست شده است، منطبق با موازین قانونی است یا خیر؟



    نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه:
    تحصیل، از حقوق مدنی آحاد جامعه است و منع افراد از استیفای این حق، نیازمند وجود قانون است که در این خصوص مقرره‌ ای وجود ندارد و اشتغال به تحصیل از عناوین اشتغال به حرفه و صنعت موضوع ماده 1117 قانون مدنی خارج است.
    بدیهی است، چنانچه اشتغال زوجه به تحصیل، مغایر تکلیف وی به تمکین از زوج باشد، زوج می ‌تواند با اقامه دعوای الزام به تمکین، نشوز زوجه را اثبات کند.


    نظر یه مشورتی


  11. #10
    مدير بخش
    ال یاسین آواتار ها

    تاریخ عضویت : دی 1348
    صلوات
    500
    دلنوشته
    1
    السلام علیک یا بقیه الله
    نوشته : 1,439      تشکر : 4,053
    5,341 در 1,360 پست تشکر شده
    وبلاگ : 3
    دریافت : 0      آپلود : 0
    ال یاسین آنلاین نیست.

    پیش فرض




    نظریه شماره 3/7 مورخ 6/1/1384
    «وکیل بلاعزلی که ضمن عقد خارج لازم تعیین شده از طرف موکل قابل عزل نیست.»

    سؤال: آیا وکیلی که ضمن عقد لازم بین وکیل و موکل، به صورت بلاعزل، تعیین می‌شود توسط موکل قابل عزل است یا خیر؟



    نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
    در موردی که عدم عزل وکیل ضمن عقد لازم شرط شود، موکل نمی‌تواند وکیل را عزل کند زیرا نمی‌تواند عقد لازم را که این شرط ضمن آن شده است برهم زند. همین که طرفین در وکالت‌نامه رسمی قید می‌کنند و اقرار و اعتراض دارند که ضمن عقد خارج لازمی بین آنان بلاعزل بودن وکیل از طرف موکل شرط شده است، برای غیر قابل عزل بودن وکیل کافی است و دلالت دارد بر اینکه شرط مزبور ضمن عقد لازمی در عالم خارج به وقوع پیوسته و مؤید این امر، ماده 70 قانون ثبت است که مقرر داشته محتویات و مندرجات سندی که مطابق قوانین به ثبت برسد معتبر است مگر مجعولیت آن سند ثابت شود.

    نظر یه مشورتی


صفحه 1 از 3 123 آخرینآخرین

اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

کلمات کلیدی این موضوع

مجوز های ارسال و ویرایش

  • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
  • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
  • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
  • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
  •