سؤال از چيستىِ هر شىء، در واقع، پرسش از تعريف کامل، جامع و مانع از ماهيت و کُنهِ حقيقى آن شىء است. هرگاه از چيستى و ماهيتِ پديده اى تکوينى پرسش به ميان آيد، مثلا پرسيده شود «انسان چيست؟» به اصطلاحِ دانشمندان منطقى، بهترين تعريف، ارائه ى حدّ تام است که مشتمل بر جنس قريب و فصل قريب مى باشد; اما وقتى از، امرى اعتبارى و مربوط به جهان تشريع و قرارداد سؤال شود، ارائه ى تعريفى مشتمل بر جنس و فصل براى آن، بى مفهوم است. در اين موارد، پاسخ دهنده حتّى الامکان مى کوشد تا با ارائه ى تعريفى جامع و مانع، ابهام را از آن پديده ى اعتبارى، زدوده، با تبيين روشن و شفّاف آن، ذهن پرسشگر را به سوى حقيقت، راه نمايى کند.
با اين مقدمه، وقتى از چيستى ولايت مى پرسند، سؤال کننده مى خواهد با محتواى واقعى ولايت آشنا شود; از اين رو، بايد با توضيحِ جوانبِ گوناگونِ اين موضوع، سيمايى روشن، دقيق و عالمانه از آن ترسيم کرد.
در پاسخ اين که ولايت چيست، بايد گفت: ريشه ى لغوى ولايت، «وَلْىْ» به معناى قرب، اتّصال و پيوند دو يا چند شىء است. از پيوند عميق دو شىء، ولايت پديد مى آيد.[1]

انواع ولايت
ولايت، دو گونه است:
تکوينى و تشريعى;
پيوند يادشده، اگر در محدوده ى امور تکوينى و پديده هاى هستى آشکار گردد، ولايتِ تکوينى است. در ولايت تکوينى، پيوند و تأثير و تأثّر، در امور واقعى است و تابع قرارداد و وضع کسى نيست. ولايت تکوينى، اساساً، ويژه ى علّت العلل آفرينش و ذات پاک الهى است، و در مراتب پايين تر، با اذن و اراده ى پروردگار، بندگان صالح او از پيامبران، امامان معصوم(عليهم السلام)و اولياى الهى، درجات و بهره هايى از اين تأثيرگذارى تکوينى را دارا مى باشند و معجزات و کراماتى که از اين وجودهاى نورانى مشاهده مى شود، مثل زنده کردن مردگان يا اژدهاشدن عصا، معلول همان ولايت تکوينى و مقامات معنوى و روحانىِ آن انسان هاى کامل است.[2]
امّا ولايت تشريعى، همان ولايت قانونى است; به اين معنى که هرگاه فردى حقّ تشريع و قانون گذارى داشته باشد و به تصميم گيرى و تصرّف در امور جامعه بپردازد و آن را سرپرستى نمايد، داراى ولايت تشريعى است. پس ولايت تشريعى، ناظر به سرپرستى، تدبير و تنظيم اجتماعى است; ولايتى که تمامى جوامع بشرى، همواره، فطرتاً به آن نيازمند بوده اند.
بر اساس توحيد ربوبى، همچنان که ولايت تکوينى بر عالم هستى، از آنِ خداوند است، ولايت تشريعى نيز، ويژه ى پروردگار هستى است.[3]انسان موحّد نبايد از هيچ فرد يا نهادى فرمان بردارى داشته باشد و کسى را ولى، سرپرست و به تعبير قرآنى، ارباب خود قرار دهد و بى چون و چرا مطيع او گردد;[4] مگر آن که خداوند سبحان براى او چنين حقّى را جعل و تشريع کرده باشد.
طبق آيه ى (النَّبِي أَوْلى بِالمُـؤْمِنِـينَ مِنْ أَنْفُسِـهِمْ)[5] و بر اساس آيه ى (إنَّمَا وَليکُمُ اللهُ وَ رَسُوُله وَالَّذينَ أَمَنُوا الَّذِينَ يقِيمُونَ الصَّلوةَ وَ يؤتُونَ الزَّکوةَ وَ هُم راکِعُون)[6]، خداوند ولايت تدبيرى و حقّ اداره و تنظيم اجتماعى را براى پيامبر و امامان معصوم(عليهم السلام) تشريع کرده است. در اثر اين ولايت، تصميمات پيامبر(صلى الله عليه وآله)و امام معصوم براى افراد جامعه لازم الاجراست و آنها هستند که مى توانند حاکميت سياسى و زمام دارى جامعه را گرفته، در رأس هرم قدرت قرار گيرند. اين ولايت، چيزى است که طبق معارف فکرى شيعه، امامت ناميده مى شود.[7]

منظور از حکومت ولايى چيست؟
براى آشنايى با حکومت ولايى و پى بردن به مفهوم دقيق اين واژه، ابتدا بايد به مفهوم لغوى و عرفى ولايت توجّه کنيم و آن گاه در پرتو اين مفهوم، به کالبدشکافىِ ترکيبِ حکومت ولايى بپردازيم.
ولايت واژه اى عربى به معناى به هم پيوستگى و نوعى اتّصال و ترابط دو چيز است; به شکلى که هيچ گونه روزنه و شکافى، آن دو، را از هم نگُسسته، مانع پيوند عميق آن دو نگردد.[8] لغويان براى ولايت، در زبان عربى و فارسى، معانى متعدّدى را ذکر مى کنند که از آن ميان، مى توان به اِمارت، تدبير، محبّت، سلطان و خِطّه و موطِن هر کس اشاره کرد. از آن جا که ريشه ى اصلى، با همان معنا و وضع لغوى، به نوعى در تمامى اين معانى ملحوظ است، نمى توان معانى برشمرده را از سنخ مشترک لفظى دانست.[9] با اين وجود، با بررسى موارد کاربرد واژه ى ولايت، در متون عربى و محاوره ى عرفى، به اين نتيجه مى رسيم که گسترده ترين کاربرد اين واژه، اِمارت و حاکميت سياسى است; به گونه اى که هرگاه ولايت، بدون قيد به کاررود و عارى از قرينه باشد، انصرافِ آن به ولايت سياسى و اِمارت خواهد بود. منظور از ولايت سياسى و اِمارت، همان مديريت و اداره ى جامعه و تنظيمِ امورِ کلانِ اجتماعى است، که در زبان فارسى مى توان آن را سرپرستى ناميد.
ولايت، در کاربرد عرفى، نظير امامت است. امامتِ مطلق و بدون مضافٌ اليه، همان رهبرى و حاکميت سياسى است، و امامت مضاف و مقيد حتماً نيازمند ذکر مضافٌ اليه است; مانند امامت جمعه. ولايت نيز چنين است.
مورّخان بزرگى چون طبرى و ابن اثير، براى نقل حوادث تاريخى و ذکر دوره ى حکومت هاى گوناگون در تاريخ، واژه ى ولايت را به کار مى برند. ابن قتيبه، در کتاب الإمامة و السياسة، از زمام دارى حاکمان سياسى، به ولايت تعبير مى کند; مثل ولاية الوليد، ولاية الحجّاج، ولاية هشام بن عبدالملک; بدون آن که قرينه اى به کار برده باشد.[10]
بنابراين، ولايت، عرفاً همان اِمارت و حاکميت سياسى است که ترسيم کننده ى اصل حکومت، قطع نظر از نوع آن، و شيوه ى استقرار مشروعيت آن مى باشد. ولايت و اِمارت، ممکن است ولايت حق و اِمارتِ والىِ عادل، يا ولايت باطل و امارت والىِ جور باشد. واژه ى ولايت، هر دو نوع حکومت را شامل مى شود.
در روايتى از امام صادق(عليه السلام) ضمن تقسيم ولايت، به ولايت واليان عدل و ولايت واليان جور، و حلال شمردن اوّل و حرام دانستن دومى، منقول است:
فوجهُ الحلالِ من الولايةِ ولايةُ والى العادلِ و ولايةُ وُلاتِه; ولايت والى عادل و واليان منصوب از طرف وى، ترسيم کننده ى چهره ى ولايت حلال و مشروع است.
و امّا وجهُ الحرامِ من الولايةِ فولايةُ الوالى الجائرِ، و ولاية ولاته، فالعمل لهم و الکسب لهم بجهة الولاية معهم حرامٌ; ولايت حاکم ستمگر و ولايت منصوبان از سوى او، چهره ى حرام ولايت است که هر گونه رابطه و پيمان با ايشان حرام و نامشروع است.[11]
طبق اين تفسير عرفى از ولايت، ترکيب «حکومت ولايى»، از نظر ادبى، نادرست و از قبيل اضافه و نسبت دادن يک چيز به خود آن چيز است; چون حکومت همان ولايت است و مثل آن است که گفته شود «ولايت ولايى». ولايت و حکومت و اعمال حاکميت سياسى، يک حقيقت اند و از اين جهت، قابل ارزش گذارى و مقبول يا مطرود شدن کلى نيستند، بلکه دولت ها و متصدّيان امر ولايت، در دو گروهِ مشروع و نامشروع، عدل و جور، الهى و طاغوتى، قابل طبقه بندى و ارزش گذارى هستند.
صرف نظر از کاربرد مطلقِ عرفىِ ولايت که در بالا شرح آن گذشت، ولايت در فرهنگ قرآن و معارف اهل بيت(عليهم السلام)مفهومى خاص و ويژه نيز دارد که از ارزش والا و بى نظيرى برخوردار و با قداست و احترام توأم است و براساس اين تفسير، تعبير حکومت ولايى، تعبيرى صحيح و قابل قبول خواهد بود. طبق روايات اهل بيت(عليهم السلام)ولايت، در مفهوم ويژه ى خود، شرط قبولى اعمال و کليد و رمز هر خوبى شناخته مى شود. در روايت است:
اگر مردى شب ها را زنده نگهدارد و تمام عمر خود را با روزه سپرى کند و تمام دارايى خود را صدقه دهد و همه ساله در مراسم حج شرکت جويد، در حالى که، ولايتِ ولىّ خدا را نشناسد، تمام اعمالش بيهوده و بدون ثمر است. اين ولايت، بر نماز، زکات، حج و روزه برترى دارد و راز و رمز رسيدن به آنهاست.[12]
ويژگى هاى جامعه ى ولايى
واژه ى ولايت، در اصطلاح خاصّ قرآنى و روايى، نشان مى دهد که جامعه ى ولايى داراى ويژگى ها و خصلت هاى متعدّد بى نظيرى است که عمدتاً مى توان آنها را در سه وجهه و قالب مشخّص، معرفى و ارائه نمود:
ـ وجهه ى نخستِ جامعه ى ولايى، به هم پيوستگى و اتّحاد و يکپارچگىِ گروهى موحّد و مؤمن است که در مسير انديشه و هدف واحد گام برمى دارند; ايمانى مبتنى بر انديشه ى صحيح و اعتقاد قلبى و آگاهى کافى دارند; با هم مهربان اند و به يکديگر عشق مىورزند:
(وَالمُـؤْمِنُونَ وَالمُـؤْمِناتُ بَعْضُـهُمْ أَوْلِـياءُ بَعْض)[13].
جوشش مستحکم و جدايى ناپذير مؤمنان با يکديگر که بر اساس عشق به خداوند و ايمان شکل مى گيرد و براى منافع حزبى يا جناحى و دنيوى و رسيدن به متاع مادى و طعمه ى چرب زر و زور نيست، نخستين مؤلّفه ى تشکيل جبهه ى اهل ولايت و جامعه ى ولايى است.
ـ دومين وجهه ى جامعه ى ولايى، پرهيز از وابستگى به کافران، معاندان و دشمنان راه خداست. افراد اين جامعه، ذره اى تحت فرمان آنان و تأثّر از افکار، انديشه ها و نظريه هاى جبهه ى مقابل قرار نمى گيرند. البته، منظور، قطع روابط سياسى يا اقتصادى نيست; بلکه، پيوند جوهرى و وابستگى به دشمن است که به شدت طرد مى شود:
(يا أَيها الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا اليهُودَ وَالنَّصارى أَوْلِياءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضوَمَنْ يتَوَلَّهُمْ مِنْکُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ) اى مؤمنان، يهوديان و مسيحيان را از اوليا و افراد جبهه ى خودى قرار ندهيد، آنان اولياى يکديگرند. هر کس از شما با آنان پيوند برقرار کند، از آنان به شمار مى آيد.[14]
ـ رکن رکين و رأس هرم تحقّق جامعه ى ولايى، وجهه ى سوم آن است. براى پيوند قلب هاى مؤمنان به يکديگر و تشکيل يک جبهه ى واحد در برابر بيگانه، وجود يک قلب تپنده ضرورى است; يعنى رهبرىِ نافذ و متمرکزى که آحاد مردم، با ارتقاى آگاهى و بينش خود و با اعتقاد و ايمان قلبى خويش، از روى طوع و رغبت و با شوق و اشتياق، با او ارتباط عقلانى و عاطفىِ مستحکم برقرار کنند; محورى که، همانند قطب يک آسياب، همه ى جناح ها را به دور خود جمع کند; از تعارض ها جلوگيرى نمايد و همه ى نيروها را به يک سمت و سو هدايت کند. مقام چنين رهبرى، همان مقام امامت و ولايت امّت است.
تحقّق جامعه ى ولايى، بدون مشخّص شدن ولى، غيرممکن است. به عنوان مثال، مسلمانان صدر اسلام، در شهر مدينه، داراى جامعه ى ولايى بودند; چرا که با گرد آمدن دور شمع وجود پيامبر اکرم(صلى الله عليه وآله)تشکيل حکومت ولايى داده، يک امّت را پديد آوردند; ولى پس از رحلت، جامعه از ولىّ الله روى برتافت و غير ولايى گرديد، و پس از بيست و پنج سال که دوباره به ولىّ الله روى آورد، جامعه ى ولايى تشکيل شد.
با اين تفسير از ولايت، حکومت ولايى، ترکيبى غيرمنطقى و ناصواب نيست. حکومت ولايى، در جامعه اى ولايى قابل تحقّق است. حکومت ولايى، حکومتى است که مردم، با ايمان، آگاهى، بصيرت و اعتقاد قلبى، امام و رهبر خود را بر مى گزينند و عاشقانه به سوى او مى شتابند. امام و پيشوايى که در بصيرت و تدبير، علم و آگاهى، عدالت و شجاعت، و تقوا و دورى از رذايل اخلاقى، شرايط امامت و ولايت را به طور کافى و کامل داراست; رهبرى که همچون قلبى تپنده، تمام نيروهاى جامعه را به پيکرى واحد و متّصل و همسو تبديل مى کند، و آنگاه جامعه با حرکت هماهنگ به سوى کسب کمالات و ارتقا در تمامى ابعاد، به راه خود ادامه مى دهد.
جامعه ى بدون ولايت، جامعه اى مرده و ظلمانى است. چنان که در روايت است:
مَن ماتَ و لَمْ يعرِفْ إمامَ زمانِه مَاتَ ميتَةَ الجاهِليةِ; جامعه اى که امام خود را نشناسد در جاهليت به سر مى برد.
جامعه ى داراى ولايت، جامعه اى است که تمام استعدادها در آن امکان رشد دارد و انسان ها را به تکامل مى رساند. در جامعه ى ولايى، ولىّ و حاکم، جامعه را در راه خدا قرار مى دهد، و آحاد آن را اهل ذکر و ياد خدا مى کند، عدالت اجتماعى برقرار و حقوق و شرف انسان ها محترم شمرده مى شود، نيکى ها اشاعه مى يابد و از پليدى ها جلوگيرى مى شود. در چنين جامعه اى ولىّ امر، مجرىِ قانون خداست و از خود هيچ اراده و اختيارى جز اجراى دستورات شريعت و رعايت مصالح امّت اسلامى نخواهد داشت:
(اَلَّذينَ إِنْ مکَّناهُمْ فِى الأَرضِ أَقامُوا الصَّلوةَ وَ ءَاتَوُا الزَّکوةَ وَ أَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَ نَهُوْا عَنِ الْمُنْکَر);[15] همانان که وقتى در زمين تمکّن و نيرويى بيابند، به اقامه ى نماز و پرداخت زکات و امر به معروف و نهى از منکر مى پردازند.
حکومت ولايى، قلعه ى استوارى است که مى تواند چاره ى دردهاى بشر باشد. نمونه اى از تحقّق حکومت ولايى، حکومت علوى است:
وِلايةُ عَلىِّ بْنِ اَبى طالب حِصْنِى، فَمَنْ دَخَلَ حِصْنى أَمِنَ مِنْ عَذابِى.
ده سال حکومت ولايى نبىّ اکرم(صلى الله عليه وآله)در مدينه و پنج سال حکومت ولايى مولاى متّقيان على(عليه السلام) در کوفه، پايه گذار تمدّن اسلامى در قرن هاى بعدى شد. هنوز، نه تنها جهان اسلام، بلکه جهان بشرى، از برکات دو دولت نبوى و علوى متنعّم است. در آينده هم، تنها، حکومتِ ولايىِ حضرت مهدى(عج) است که منجى بشر خواهد شد.[16]
ولايت فقيه چيست؟ و فقيه چه نوع ولايتى دارد؟
با توجه به روشن شدنِ مفهومِ ولايت و اقسام آن در دو پرسش پيشين، در پاسخ اين پرسش که ولايت فقيه چيست، و اين که در نظريه ى ولايت فقيه کدام يک از اقسام يادشده ى ولايت، مورد نظر است، بايد گفت: کسى براى فقيه، مدّعى ولايت تکوينى نيست و نمى خواهد او را تصرف کننده ى نظام خلقت و قانونمندى هاى جهان آفرينش معرفى کند;[17]گرچه ممکن است احياناً، فقيهى، به طور فردى، در اثر مجاهدت نفسانى و بزرگى روح، به درجاتى از کمال برسد که توان تصرّف تکوينى در بخش هايى از عالَم را دارا باشد.
پس آنچه از مفهوم ولايت، در نظريه ى ولايت فقيه اراده مى شود، آن است که خداوند سبحان و امامان معصوم(عليهم السلام)حق قانون گذارى، اجراى قانون، تصرف و تدبير امور اجتماعى و امامت سياسى جامعه را که نياز قطعى تمامى جوامع است، براى فقيهان جامع الشرايط جعل کرده اند. فقيه، کسى است که دين شناس باشد و با برخوردارى از ملکه ى اجتهاد و قوّه ى استنباط احکام شرعى از منابع آن، توان استخراج حکم الهى را، در هر مسئله و حادثه ى فردى يا اجتماعى دارد. فقيه با ولايت تدبيرى و سياسى خود، بر اساس منابع کتاب و سنّت، و مصالح اجتماعى تصميم مى گيرد و همان طور که مردم موظّف به پيروى و اطاعت از حکم او هستند، خود او هم مستثنا نيست و بايد از آن حکمى که خودش استنباط و صادر کرده است، پيروى نمايد، وگرنه از ولايت ساقط مى شود.
وقتى که ميرزاى شيرازى براساس ولايت شرعى خود و به خاطر مصالح اسلامى، به تحريم تنباکو حکم مى کند، خود او نيز بايد، همانند مردم، از اين حکم پيروى کند.
به تعبير حضرت امام(رحمه الله) حکومت در اسلام، حکومت قانون است;[18]آن هم قانون الهى که بر طبق مصالح و مفاسد دنيوى و اخروىِ واقعى بشر وضع گرديده است. در حقيقت، اين فقه و شريعت الهى است که تدبير و تنظيم کننده ى حيات فردى و جمعى است، نه شخص فقيه. فقيه از نظر شخصيت حقيقى، با افراد جامعه، هيچ تفاوتى ندارد.
ولايت سياسى، در اختيار فقاهت است و فقيه، در مقام يک قانون دان و کسى که خبره و کارشناس است و توان استنباط حکم و قانون را دارد، داراى اين ولايت شده است. البتّه اين شؤون و اختيارات، براى مجتهدِ مطلق است، نه مجتهدِ متجزّى. مجتهد مطلق، کسى است که کارشناسِ کامل دين باشد; يعنى در تمامى احکام دينى و در جميع زمينه ها، اعم از عبادات، معاملات، احکام سياسى، اجتماعى، اقتصادى، فرهنگى، نظامى و امور بين الملل، توان استنباط داشته باشد و بتواند حکم الهى را به صورت مستند ارائه دهد، و در هيچ مسئله ى مستحدثه اى، از اِعلام حکم شرعى عاجز نباشد.
بنابراين در پاسخ اين که ولايت فقيه چيست، مى توان گفت: حق تصرف، تدبير و تنظيمى است که درباره ى جامعه و مسائل اجتماعى، به تبع ولايت امامان معصوم(عليهم السلام) براى فقيه جامع الشرايط جعل شده است. پس ولايت فقيه، به معناى قيموميت بر محجوران نيست. منظور از اين ولايت، خلافت تکوينى و الهى فقيه هم نيست. و نيز چنين نيست که براى فقيه، مقام وساطت ميان مردم و خدا مطرح باشد; آن چنان که در جهان مسيحيت، در قرون وسطى، اربابان کليسا، خويش را حاکم مطلق و واسطه ى ميان خدا و خلق مى پنداشتند، و خود را، در برابر هيچ مقامى، مسؤول و پاسخ گو نمى ديدند.[19]
در پايان، تذکر اين نکته مفيد است که ولايت يادشده، براى هر فقيهى وجود ندارد. علاوه بر فقاهت که شرط لازم ولايت است، شرايط بسيار مهم و اساسى ديگرى، نظيرِ عدالت، توانِ تدبير و مديريت جامعه، قدرت تجزيه و تحليل مسائل سياسى و اجتماعى، و آگاهى از روابط حاکم بر کشورهاى جهان را نيز بايد دارا باشد. اين ولايت، براى فقيهى جعل شده است که جامع الشرايط باشد.[20]
ولايت و قيموميت
با توجه به اين که ولايت، همان قيموميت است، چگونه مى توان آن را بر حاکميت سياسى فقيهان تطبيق کرد؟
در پاسخ اين پرسش، نخست بايد به پيش فرض آن نظر افکند که آيا به راستى مى توان ولايت را به رابطه ى قيمومت تفسير کرد و اين دو را يگانه انگاشت و آنگاه لوازم قيمومت رابه هرگونه ولايتى تعميم داد؟ در کدام مرجع موثّق، فرهنگ لغت يا متن فقهى معتبرى، ولايت به قيمومت تفسير شده است تا به آثار آن ملتزم گرديم؟ براى يافتن پاسخ و پى بردن به ماهيت و مفهوم ولايت شرعى، نخست بايد مفهوم ولايت را در لغت و کاربرد عرفى مشاهده کرد، آنگاه بايستى به سراغ دانش فقه و ابواب گوناگون آن رفت.
اما در لغت، چنان که پيش از اين آمد،[21] ولايت از ريشه ى «ولى» به معناى پيوستگى و قرابت است و معانى مختلفى مثل فرمان روايى، محبت، نصرت و سلطان براى آن ذکر کرده اند که ريشه ى اصلى واژه، با همان معناى لغوى، در تمامى اين معانى مشاهده مى شود. از ميان معانى يادشده، کاربرد ولايت در اِمارت و فرمان روايى، گستردگى و شيوع خاصّى دارد; به طورى که ادّعاى انصراف ولايت به اِمارت، سخنى صواب و منطبق بر استعمال عرفى است.[22]
اما در فقه با توجه به اين که ولايت در متون فقهى، باب و کتابى مخصوص به خود که تمام فروع و مسائل مرتبط با آن يک جا طبقه بندى شده باشد، ندارد، مى توان با شيوه ى استقرا، به تتبّع در نمونه هاى کاربرد ولايت و اقسام شرعى آن، در کتب فقهى پرداخت، تا آشکار گردد که يگانه انگارى ولايت با قيموميت چه حظّ و بهره اى از واقعيت را دارد؟
تحقيق کامل و فنّى در اين موضوع، گفتارى مفصّل و تخصّصى مى طلبد، از اين روى در اين مجال، تنها به اهمّ اقسام ولايت شرعى که در متون فقهى فقيهان طراز اول منعکس است، اشاره مى کنيم.
اين اقسام عبارت اند از:
1. ولايت بر تجهيز ميت; 2. ولايت بر فرايض عبادى ميت; 3. ولايت بر بردگان; 4. ولايت بر دارايى و اموال کودک نابالغ; 5. ولايت بر همسر; 6. وصايت; 7. قيموميت; 8. حضانت; 9. قصاص; 10. ولايت کودکان سرراهى; 11. توليت اوقاف; 12. قضاوت; 13. ولايت بر امور حسبه; 14. ولايت سياسى.[23]
امور چهارده گانه ى بالا، اقسام ولايتى است که فقيهان از آن ياد مى کنند.
با تأمل در اين اقسام، آشکار مى گردد که قيموميت، تنها يک قسم از اقسام ولايت شرعى است. رابطه ى منطقىِ ولايت و قيموميت، رابطه ى عام و خاص مطلق است; اگرچه قيموميت از اقسام ولايت است، ولى الزاماً هر ولايتى قيموميت نيست; از اين روى يکسان انگاشتن ولايت با قيموميت، مثل يکسان دانستن هر گردى با گردو است.
اکنون که روشن شد ولايت مساوى و همسان با قيموميت نيست، مى توان ماهيت و جوهره ى واقعى ولايت شرعى را مديريت و يا در اصطلاح زبان فارسى، سرپرستى ناميد. وجه مشترک اقسام ولايت شرعى، همان حق مديريت و اداره و سرپرستى امور مختلف جامعه است. در حقيقت، مسئله ى ولايت و سرپرستى از اختراعات شريعت نيست; يعنى مفهوم ولايت مفهومى نوين، مانند زکات، صلات و وضو نيست که شريعت آن را پديد آورده باشد. ولايت، امر امضايى است، نه تأسيسى. ولايت، از موضوعات عرفى است که از ضروريات حيات جمعى بشر به شمار مى رود و با تاريخ انسان گره خورده است. ولايت، به فرهنگ و جغرافيايى خاص، وابسته نيست. اگر زيست جمعى را فطرى بشر بدانيم، ولايت از اجزاى تفکيک ناشدنى آن است.
امورِ نيازمند مديريت و اداره در جوامع بشرى را مى توان به دو گروه خرد و کلان يا جزئى و کلّى تقسيم کرد. هر جامعه اى بنابر مقتضيات فرهنگى و دينى خويش براى اين امور چاره اى مى انديشد و افرادى را براى تصميم گيرى درباره ى آنها برمى گزيند. اين مديريت و تدبير، هرگاه طبق مقررات و قوانين شرعى انجام پذيرد، «ولايت شرعى» ناميده مى شود.
ولايت شرعى عهده دار اداره ى جامعه در بُعد کلان است و احکام گسترده اى را در سراسر ابواب فقهى، مثل نماز جمعه، جمع آورى خمس و زکات، جهاد، امر به معروف و نهى از منکر، اقامه ى حدود و قصاص و ديات و غيره را به خود اختصاص مى دهد. با توجّه به اهمّيت و گستره ى ولايت سياسى، مى توان آن را مهم ترين قسم ولايت شرعى و رکن رکين فقه در جميع احکام شرعى دانست; زيرا در پرتو اين ولايت است که امکان اجراى احکام سياسى دينى فراهم مى آيد. در نظريه ى ولايت فقيه، غرض از واژه ى ولايت، همين ولايت سياسى است.
نتيجه آن که اولا، ولايت، نه عين قيموميت است و نه ملازم با آن; از اين رو نمى توان لوازم قيموميت، يعنى ناتوانى مولّى عليه و نيازمندى وى به قيم را، به تمامى اقسام ولايت سرايت بخشيد. هر ولايتى، در حيطه اى که مقرّر مى گردد، لوازمى دارد که تابع و وابسته به همان حيطه است و قابل سرايت به اقسام ديگر نيست. ثانياً، در بحث ولايت فقيه، منظور از ولايت، همان ولايت سياسى و مديريت اجتماعى است که هر دولت و حاکم سياسى، مشروع يا نامشروع، اين ولايت را در اختيار دارد. منظور از ولايت سياسى، همان امامت امّت است که براى پيامبر اکرم(صلى الله عليه وآله) و امام على(عليه السلام)ثابت بوده و حقّ مشروع ايشان به حساب مى آمده است.

ولايت و محجوريت
با توجّه به اين که از لوازم ولايت شرعى فقيهان بر مردم، حاکميت اصل عدم تساوى است، يعنى، مردم عادى و فقيهان عادل در اداره ى امور سياسى برابر نيستند و اين که مردم در حوزه ى امور عمومى، شرعاً محجورند و هرگونه دخالت و تصرّف مردم در حوزه ى امور عمومى، محتاج اجازه ى قبلى يا تنفيذ بعدى ولىّ فقيه است، آيا نمى توان گفت که فلسفه ى جعل ولايت، جبران نقص مولّى عليهم است و توده ى مردم براى جبران اين ضعف و ناتوانى و محجوريت، تحت ولايت و تدبير فقيهان عادل قرار مى گيرند؟[24]
ملازم انگارى ولايت و محجوريت، ناشى از مغالطه اى است مشابه آنچه در يگانه پندارى ولايت و قيموميت وجود دارد و در پاسخ پرسش قبل آمد. با بررسى دقيق متون فقهى پى مى بريم که نمى توان ولايت را با محجوريت ملازم دانست. هدف هر ولايتى که جعل مى شود، جبران نقص مولّى عليهم نيست تا در افراد تحت ولايت، به دنبال نقص باشيم. رابطه ى منطقى ولايت و محجوريت، عام و خاص من وجه است که تنها در ولايت بر سفيه و مجنون، با يکديگر جمع شده اند. در اين جا مولّى عليه، گرفتار نوعى ناتوانى است، اما در مواردى مثل ولايت بر قصاص، اوقاف، قضاوت يا ولايت سياسى، محجوريت به مفهوم نقص و ناتوانى مطرح نيست. چنان که در مواردى مثل ورشکستگى يا بيمارىِ مشرف به مرگ، به نظر برخى از فقها، با آن که محجوريت وجود دارد، ولايت موجود نيست.[25]
اينک براى روشن شدن بيش تر بحث، بايد مولّى عليه را در اقسام ولايت شرعى بررسى کنيم. براى ولايت شرعى، چهارده قسم بر شمرده شد. در اين اقسام چهارده گانه، مولّى عليه به سه شکل ظهور مى کند: اشيا; اطفال; اشخاص. پس چنين نيست که مولّى عليه، همواره اشخاص و انسان ها باشند.
در مواردى مثل توليت وقف و وصايت، ولايت مربوط به اموال و دارايى هاست;در بعضى، مثل فرايضِ عبادىِ ميت، ولايت بر فعل است; بدين صورت که بزرگ ترين پسر ميت، موظّف است نماز و روزه هاى قضا شده ى ميت را يا خودش انجام دهد يا براى انجام آنها نايب بگيرد; اما در گروه سوم که ولايت مربوط به اشخاص است، مولّى عليه به دو شکل ظهور مى کند: اشخاص محجور; اشخاص غيرمحجور. محجورانى که براى حفظ مصالح آنها ولايت جعل مى شود يا صغيرند يا مجنون که نقص و ناتوانى شان موجب ولايت شده است; اما در ولايت بر افراد غيرمحجور، مثل ولايت بر قضا و قصاص و ولايت سياسى، نقص و ناتوانى موجب ولايت نيست; بلکه هدف اين سه قسم از ولايت، تنظيم امور اجتماعى و قانونمندى جامعه بوده است.
مغالطه ى مهمّى که در پرسش رخ نموده، آن است که فلسفه ى کلّى بُعد ولايت، جبران نقص مولّى عليهم دانسته شده و آن گاه محجوريت، با ناتوانى و ضعف، برابر پنداشته شده است; در حالى که فلسفه ى جعل ولايت، تدبير و تنظيم امور اجتماعى و سامان دهىِ امور جامعه است و اين حقيقت، اختصاص به جامعه ى اسلامى ندارد; همان گونه که «ولايت» از نوآورى هاى شريعت نيست، بلکه واژه اى عرفى است. در همه ى جوامع، براى تدبير و تنظيم امور اجتماعى، افرادى را براى مديريت بخش هاى مختلف برمى گزينند، در حالى که هيچ ضعف و نقصى مطرح نيست. در جامعه ى اسلامى، از مديريت هاى گوناگون به ولايت شرعى تعبير مى شود; مثلاً در ولايت بر اوقاف، شخص واقف يا شارع، براى حفظ و جلوگيرى از حيف و ميل اموال موقوفه، توليت را در اختيار فردى قرار مى دهد; يا شارع براى تکريم ميت و حفظ حرمت اقرباى وى، ولايت بر تجهيز را به اولياى ميت مى سپارد; و يا براى تشفّى خاطر اولياى مقتول يا فرد زيان ديده، حقِّ قصاص و ولايت بر آن را جعل مى کند. در ولايت سياسى هم براى تدبير و تنظيم امور اجتماعى، فردى براى رهبرى و مديريتِ جامعه انتخاب مى شود.
بنابراين، مطرح کردن بحث نقص و ناتوانى در جعل ولايت فقيه، تشويش اذهان است. البتّه طبيعى است که هر اندازه حيطه ى مأموريت و مديريت يک مدير گسترده تر باشد، اختيارات افزون ترى مى يابد و ديگران حق دخالت در حوزه ى مسئوليت او را ندارند. اين مسئله، به معناى حاکميت اصل عدم تساوى نيست. همه ى افراد و شهروندان، در برابر قانون يکسان اند و کسى، از اين حيث، امتيازى ويژه ندارد و در جامعه ى اسلامى، تنها امتياز، تقوا و فضايل اخلاقى است. اما اختيارات قانونى که از آثار ولايت و مديريت است، امتياز و تبعيض و عدم تساوى نيست. هرگز نمى توان محدوديت ناشى از قانون را محجوريت ناميد. محدوديتِ اراده از لوازم قانون و طبيعت ذاتى هر حکم شرعى يا غير شرعى است; در غير اين صورت، بايد به هرج و مرج تن داد. در دموکراسى هم، وقتى مردمِ کشورى به پاى صندوق آرا مى شتابند، در واقع به محدوديت اراده ى خود، آرى مى گويند; زيرا محدوديت را بر هرج و مرج ترجيح مى دهند. مسلمان رشيد و هوشمندى که ولايت خدا، رسول و امام را مى پذيرد و به مقرّرات آن پاسخ مثبت مى دهد، محجور نيست و اين نمى تواند نشانه ى نقص و ناتوانى او باشد.
مردم، همان طور که، در حوزه ى امور خصوصى مکلّف اند و اين تکليف ناشى از آزادى اراده ى ايشان است. در حوزه ى امور عمومى هم مکلف اند و با آزادى اراده ى خود، در سرنوشت خويش دخالت و تصرف مى کنند و کسى را که مرضى و تأييد شده ى خداوند است براى تصدّى ولايت و سرپرستى جامعه انتخاب مى کنند.
کامل ترين انسان ها در عرصه ى خردورزى، على(عليه السلام)، ولايت رسول اکرم(صلى الله عليه وآله)را مى پذيرد و او را سرپرست خود مى داند. آيا ولايتى که پيامبر(صلى الله عليه وآله)بر امثال امام على(عليه السلام)دارد يا ولايت امام على(عليه السلام)بر امام حسن و امام حسين(عليهم السلام)، نشان از نقص و ناتوانى ايشان است؟!
بنابراين، ملازم انگارى ولايت و محجوريت، مغالطه اى بيش نيست و نشان مى دهد که گوينده ى سخن به جوهره ى واقعى ولايت پى نبرده است. در نظريه ى ولايتِ فقيه هم، منظور از ولايت، همين ولايت سياسى است و به تعبير امام خمينى(رحمه الله) ولايتى را که رسول اکرم(صلى الله عليه وآله) و ائمه(عليهم السلام)[26]داشتند، در زمان غيبت، فقيه عادل دارد،[27] و اين امامت و ولايت با ضعف و محجوريت مردم ملازمه اى ندارد.
ولايت فقيه يک بحث کلامى است يا فقهى؟
بحث ديگرى مشابه پرسش بالا، از قرون اوّليه ى اسلام، ميان انديشمندان مسلمان، موضوع گفتمان جدّى قرار مى گرفت. در آن بحث، سخن در اين بود که آيا اساساً مسئله ى امامت از مسائل علم کلام است يا مسئله ى فرعى است که در علم فقه از آن بحث مى شود؟ عالمان اهل سنت، بر اين باور بودند که مسئله ى امامت مسئله اى فقهى است و اگر در علم کلام از امامت بحث شود، از اين روست که مخالفان ما از امامت در کتب کلامى بحث کرده اند و ماهم براى بحث با ايشان، از امامت، در علم کلام بحث مى کنيم; و گرنه مسئله ى، امامت از موضوعات فقهى است. طبق اين ديدگاه ملاک فقهى يا کلامى بودن يک موضوع آن نيست که در کتب کلام از آن بحث شده باشد يا در کتب فقه. ممکن است از مسئله اى فقهى، در کتب کلام بحث شود و يا بالعکس.
در مقابل، شيعه معتقد بود که امامت، موضوعى کلامى است; چرا که از مسائل فرعى و از احکام شرعىِ مرتبط با افعال مکلفين بحث نمى کند، بلکه از احوال و افعال مرتبط با مبدأ مى باشد، که در حيطه ى علم کلام است.[28]
همان اختلاف تاريخى، اکنون نيز در باب ولايت فقيه مطرح است; چرا که مسئله ى ولايت فقيه، زيرمجموعه ى بحث امامت در عصر غيبت است. اما آنچه در اين بحث حايز اهمّيت و راه گشاست، توجّه به چهار نکته است:
1. نکته ى نخست آن که آيا چنان که گفته اند: کلامى بودن يک موضوع الزاماً به معناى هم رديفى با توحيد و معاد است تا انکار آن به خروج از دين منتهى گردد؟ در پاسخ بايد گفت: درست است که علم کلام از اصولِ عقايد دين بحث مى کند، ولى مسائل کلامى، با توجّه به موضوع علم کلام، دو دسته اند:
الف) دسته اى از مسائل آن از اصل ثبوت اصول دين و در اثبات توحيد و عدل و نبوّت و امامت و معاد مى باشد که اعتقاد به آنها لازمه ى مسلمانى يا تشيع است.
ب) دسته اى که در مورد ويژگى ها و احوال و عوارض اصول دين، مثل خصوصيات فرشتگان و معاد جسمانى و عذاب قبر و صراط و ميزان بحث مى کند که هر چند از مسائل علم کلام اند، ولى از اصول دين نيستند.[29]
کلامى بودن مسئله ى ولايت فقيه به معناى قرار گرفتن در رديف اصول دين نيست و انکارش موجب خروج از دين يا مذهب نمى شود.[30]بلکه غرض، اشاره به جايگاه واقعى و حقيقى بحث است.
2. لازمه ى کلامى بودن يک مطلب آن نيست که دليل اثبات آن، حتماً عقلى باشد، کما اين که لازمه ى فقهى بودن يک مسئله، آن نيست که دليل اثبات آن، نقلى و سمعى محض باشد. راه اثبات پاره اى از مسائل کلام، فقط ادلّه ى نقلى است; مثل عذاب قبر، ميزان، صراط، خلقت بهشت و جهنّم;[31] چنان که راه اثبات پاره اى ديگر از مسائل فقهى هم، عقل است; مثل بطلان نماز در مکان غصبى.
از اين رو، گرچه برخى از ادلّه ى ولايت فقيه، سمعى و روايى است; ولى اين، موجب فقهى بودن آن نيست ـ البتّه ادلّه ى آن، فقط نقلى نيست و ادلّه ى عقلى هم، در اثبات آن، ارائه شده است.
3. صرف اين که موضوعى در شاخه اى از يک علم مورد گفت و گو قرار گرفت، دليل بر آن نيست که آن موضوع از مسائل آن علم محسوب شود; چه بسا موضوعى در يک علم به مناسبتى مورد بحث قرار گيرد، امّا حقيقتاً جزء مسائل آن علم نباشد.
لذا، هر چند در متون فقهى شيعه، مبحث ولايت فقيه در ادامه ى بحث ولايت اب و جَد و عمدتاً در کتاب البيع، به ويژه پس از مرحوم شيخ انصارى، مورد توجّه قرار گرفته است، ولى اين، دليل بر فقهى بودن آن نيست; هم چنان که شيخ انصارى و ساير فقها، در همان جا، از امامت و ولايت پيامبر(صلى الله عليه وآله)و عترت طاهره(عليهم السلام)بحث نموده اند، با آن که مسلّماً، بحث امامت اهل بيت(عليهم السلام)بحثى کلامى است.
4. برخى از موضوعات داراى ابعاد گوناگون هستند و در هر علمى از يک بُعد مورد توجه قرار مى گيرند; بنابراين معناى کلامى بودن يک مسئله آن نيست که به هيچ وجه، در علم فقه مورد توجه نباشد. ممکن است از يک بُعد، کلامى و از بُعد ديگر، فقهى باشد; مثل ولايت اهل بيت(عليهم السلام)که از بُعدى کلامى است; ولى لوازم و احکامى دارد که در علم فقه، مورد بحث قرار مى گيرد; مثل آن که انفال و خمس، مربوط به آنان است و مردم بايد از آنها پيروى نمايند، قضاوت، اقامه ى حدود، اموالى که مالک آنها مشخص نيست، ارث کسى که وارث ندارد، ولىّ کسى که ولى ندارد و صدها مسئله ى ريز و درشتِ فقهى ديگر که از تبعات آن است.
بحث ولايت فقيه نيز، از اين جهت که ادامه ى بحث امامت است، جزء مسائل علم کلام به حساب مى آيد و کسى که ولايت فقيه را بپذيرد، يا آن را رد کند، در هر حال، بايد به اين سوال پاسخ دهد که در عصر غيبت، مسئله ى امامت به کجا مى انجامد و شارع براى آن چه تدبيرى انديشيده است؟
پس ولايت فقيه از احوال و عوارض بحث امامت است. ولى اين سخن بدان معنا نيست که بُعد فقهى نداشته باشد; بلکه نتايج و آثار بحث هاى کلامى آن، در فقه و وظيفه ى مکلّفان تأثير مى گذارد و مسائلى مثل جهاد ابتدايى، اقامه ى حدود و وجوب پيروى در احکام حکومتى، پرداخت خمس، انفال، ثبوت هلال و غيره، که در بالا به برخى از آنها اشاره شد، با آن رابطه ى نزديک و تنگاتنگ دارد.
به هر حال، آنچه براى فرد مشتاقِ حقيقت که مى خواهد با عمق نظريه ى ولايت فقيه آشنا گردد و به دور از جنجال هاى سياسى و ژورناليستى، مطلب را منصفانه مورد ارزيابى عقلى قرار دهد، حياتى شمرده مى شود، آن است که بداند، ولايت فقيه، بحثى است که در تداوم و استمرار امامت ائمه ى هدى(عليهم السلام)مطرح مى شود و همان اهمّيتى که در علم کلام و در روايات شيعه، براى ولايت، در بُعد رهبرى و امامت امّت شمرده مى شود، در مسئله ى ولايت فقيه نيز صادق است. اگر در کلمات اهل بيت(عليهم السلام)ولايت، مفتاح و کليد همه ى فرايض است و دليل و راه نماى آنهاست و اگر موجب عينيت يافتن قوانين دينى و حاکميت شريعت بر سرنوشت فرد و جامعه مى شود و اگر امامت را، در کتب کلام، به پيشوايى دين و دنيا تفسير مى کنند، و با اين تفسير، از جدايى دين و سياست، و امور عرفى از امور شرعى جلوگيرى مى کنند، همه ى اين مطالب، در حقيقت و جوهره ى نظريه ى ولايت فقيه و پذيرش يا نفى آن نيز مطرح است. چرا که تمام آن مباحث گسترده و پيچيده ى کلامى اختصاص به عصر حضور معصوم ندارد. بسيارى از آن مطالب، قضاياى کلّى و جارى در جميع زمان ها و مکان ها است و نظريه ى ولايت فقيه، به آن ابعاد و جنبه ها توجّه و عنايت دارد.[32]
جايگاه ولايت فقيه در اصول و فروع دين
ولايت فقيه نه از اصول دين است و نه از فروع دين[33]، چرا اين قدر روى آن پافشارى مى شود؟
جواب پرسش بالا را با تأمّل در جواب سؤال گذشته، مى توان يافت. با اين وجود، براى تحقيق و موشکافى بيش تر، بايد گفت: دو مطلب، در پرسش بالا مورد ادّعا قرار گرفته است:
1. ولايت فقيه از اصول دين نيست;
2. ولايت فقيه از فروع دين نيست.
امّا درباره ى ادّعاى نخست بايد گفت: ولايت فقيه گرچه از اصول دين نيست، ولى از آنها جدا هم نيست. بحث ولايت فقيه، در استمرار اهداف و فلسفه ى امامت قابل طرح است. وظايفى که در مسئله ى امامت براى حکومت دينى و تدبير اجتماعى جامعه ى دينى بر شمرده مى شود، در گفتمان ولايت فقيه نيز مورد توجه هست.
حسّاسيتى که بحث حکومت و دولت، در سرنوشت جامعه و سعادت آن دارد و تأثير شگرفى که، خواسته يا ناخواسته، بر ايمان مردم، گسترش توحيد و عدل، اقامه ى نماز و زکات و عموم فرايض دينى، تنظيم روابط سياسى، اجتماعى، اقتصادى و غيره بر اساس موازين اسلامى، بازدارندگى از فساد و فحشا و ستم و استکبار، مبارزه با مظاهر شيطانى و طاغوت و سلطه گرى، دفاع واقعى از حقوق تمامى مردم به ويژه محرومان در برابر چپاولگران و سرمايه داران، ايجاد مانع در سر راه سرمايه سالارى و ترسيم اهداف عاليه براى گسترش قسط و ارزش هاى اخلاقى و انسانى دارد، باعث مى شود که فردى که سوداى دين در دل دارد، نتواند بحث ولايت فقيه را بى اهمّيت بخواند و بهاى لازم را براى آن نپردازد و بر عکس، طبيعى است فردى که از آموزه هاى دينى بيگانه است و اهداف آن را سعادت خود نمى داند و يا با آنها سر سازش ندارد، نه تنها علاقه اى نسبت به اين بحث نداشته باشد، بلکه هر چه زودتر صورت مسئله را پاک کرده، اغراض و اميال خاصّ خود را دنبال کند.
امّا در پاسخ مدّعاى دوم که مى گويد: ولايت فقيه از فروع دين هم نيست، بايد گفت: گر چه ولايت فقيه در رديف فروع دين قرار نمى گيرد، در واقع، مقدّم بر آنها و روح حاکم بر جميع آنهاست، از نماز و روزه تا جهاد و امربه معروف و نهى ازمنکر و موالات با دوستان خدا و برائت از دشمنان او و اقامه ى حجّ ابراهيمى، تا پرداخت زکات و خمس، همگى در حيطه ى مباحث مربوط به ولايت فقيه و اهداف و آرمان هاى آن قرار دارد و در ادلّه ى ولايت فقيه، مورد توجّه و استشهاد قرار مى گيرد. از سوى ديگر مسئله ى ولايت فقيه و حکومت اسلامى، پيوند محکمى با فروع دين دارد و ضامن اجرا و وسيله ى تحقّق آنهاست. چنان که امام باقر(عليه السلام)فرمود:
اسلام بر پنج پايه بنا شده است: نماز، زکات، حج و روزه و ولايت. زراره پرسيد: کدام يک از اين ها، بر بقيه، برترى دارد؟ فرمود: ولايت برترى دارد چون کليد راه گشاى آنهاست و حاکم (جامعه را) به سوى آنها هدايت مى کند.[34]
بر اساس همين انديشه، امام خمينى(رحمه الله) فرمود: الاسلام هو الحکومة بشؤونها و الاحکام قوانين الاسلام و هى شأن من شؤونها، بل الاحکام مطلوبات بالعرض و امور آلية لاجرائها و بسط العدالة فکون الفقيه حصناً للاسلام کحصن سور المدينة لها لا معنى له الا کونه والياً له نحو ما لرسول الله و للائمة ـ صلوات الله عليهم اجمعين ـ من الولاية على جميع الامور السلطانية;[35]
اسلام، حکومت با شؤون آن است و احکام، قوانين اسلام و شأنى از شؤون حکومت آن است; بلکه احکام و فروع دين، مطلوب ذاتى و هدف اوليه نيست و وسيله و ابزارى براى تحقّق و اجراى حکومت اسلامى و بسط عدالت محسوب مى گردد و فقيه قلعه ى مستحکم اسلام است; همچون قلعه ى اطراف شهر که از آن محافظت مى کند و نگهبان آن است.
و در جاى ديگرى فرمود:حکومت که شعبه اى از ولايت مطلقه ى رسول الله است، يکى از احکام اوليه ى اسلام و مقدّم بر تمام احکام فرعيه، حتّى نماز و روزه و حج است.[36]

چرا «ولايت فقيه» مى گوييم نه «وکالت فقيه»؟
قبل از پاسخ گويى به اين پرسش، بايد بدانيم که تفاوت وکالت با ولايت چيست و ديگر آن که «حاکميت سياسى» ماهيتاً در چه مقوله اى مى گنجد; آيا بايد حکومت ها را از مقوله ى «وکالت» بدانيم يا ولايت؟
اگر از يک زاويه به وکالت نگاه کنيم، مى يابيم که وکالت، خود، نوعى ولايت است; زيرا به موجب عقد وکالت، شخص وکيل، حقّ تصرّف پيدا مى کند و دخالت و تصميمات او، نسبت به ديگران، در اولويت قرار مى گيرد و ماهيت ولايت هم، چيزى جز اولويت در تصرف نيست. از اين بُعد، مى توان وکيل را يکى از اقسام اولياى شرعى برشمرد، چنان که عدّه اى از فقها، چنين تعبيرى را، درباره ى عقد وکالت مطرح کرده اند.[37]
ولى امروزه، در کاربرد رايج، معمولا وکالت در مقابل ولايت قرار مى گيرد و اين دو مفهوم، متباين و غيرقابل جمع هستند. طبق اين نگرش، اهمّ تفاوت هاى وکالت و ولايت که با بحث حکومت و دولت ارتباط پيدا مى کند، عبارت اند از:
1. وکالت، پيمانى متزلزل و قابل فسخ است. هر کدام از وکيل يا موکّل، هر زمانى که مصلحت ديدند، مى توانند آن را بر هم بزنند. در حالى که ولايت، ذاتاً استوار و قابل استمرار است و نمى توان آن را فسخ کرد، مگر آن که شرايط دوام ولايت يا شرايط ولى، موجب فسخ آن گردد و البتّه جاعل ولايت که از استقلال در رأى برخوردار است، در صورت مصلحت، مى تواند ولىّ منصوب خويش را عزل نمايد. امّا مسئله ى «وکالت بلاعزل» که رواج زيادى دارد و به موجب آن، مردم وکيلى دايمى و غيرقابل عزل برمى گزينند، در صورتى صحيح است که شرط بلاعزل بودن وکيل، ضمن عقد لازم ديگرى، مانند بيع و نکاح باشد; ولى اگر شرط وکالت بلاعزل، ابتدايى باشد، الزام آور نيست.
2. در وکالت، تصميم گيرنده ى اصلى، موکّل است نه وکيل و اصالت رأى و ملاک تشخيص، نظر اوست، اما در ولايت، مسئله بر عکس است و ولى از استقلال رأى برخوردار است.
3. وکالت، موقوف بر داشتن حق تصرّف است، موکّلى حقّ توکيل دارد که خودش بتواند در وکالت دخالت کند و ممنوع از تصرّف نباشد. پس در حقيقت، وکالت موقوف بر داشتن اولويت در تصرّف است و از مسير ولايت مى گذرد، در حالى که ولايت چنين نيست; بنابراين وکالتى صحيح و مشروع شمرده مى شود که فرد (موکّل) سلطنت و سلطه بر آن داشته باشد.
4. استمرار وکالت وابسته به موکّل است. هرگاه موکّل از دنيا رفت يا کناره گيرى نمود و يا معزول شد، پيمان وکالت نيز زايل مى شود; اما در ولايت، حقّ اعمال ولايت تداوم مى يابد، هر چند کسى که منصب ولايت را در اختيار ولى قرار داده است، وفات کرده يا سِمَت خود را از دست داده باشد.
5. هر گاه در موردى، صحّت وکالت و مشروعيت آن، مشکوک بود، قاعده و اصل، صحيح بودن آن است پس قاعده ى اوّل در وکالت، «اصالة صحة التوکيل» است. در حالى که در ولايت، اصل، عدم ولايت است; بنابراين انسان در دايره ى امور زندگى خويش، مى تواند براى خود وکيل برگزيند; ولى هيچ انسانى نمى تواند، بر خود ولى نصب کند و حقوق مشروع خويش را، به موجب ولايت، به او بسپارد.[38]
حال با توجّه به تفاوت هاى وکالت و ولايت، بايد دولت و حاکميت سياسى را از سنخ وکالت بدانيم يا از سنخ ولايت؟
يکى از فرضيه هاى رايج، در باب ماهيت حکومت، نظريه ى وکالت است.[39] پيروان اين فرضيه، بر اين باورند که حکومت، پيمانى از انواع وکالت ميان مردم و حاکمان است که به موجب آن، حاکم به وکالت از مردم، در جميع امور مملکت به دخالت مى پردازد; و از آنجا که، وکالت، قراردادى جايز است، عزل حاکم، به راحتى ممکن است. به علاوه، مردم، بدون هيچ مشکل و محدوديتى او را کنترل و بر کارهايش نظارت مى کنند. فرضيه ى وکالت از نظريه هاى رايج ميان انديشمندان اهل سنّت است. به نظر آنان، بيعت مردم با حاکم و خليفه، ماهيتاً چيزى جز عقد الوکالة نيست.[40] بسيارى از سياست دانان نيز با گرايش به فرضيه ى وکالت، به تبعيت از روسو آن را نوعى قرارداد تفسير مى کنند، گرچه قرائت هاى ديگرى هم، براى فرضيه ى وکالت، مى توان در نظر گرفت.
نقد فرضيه ى وکالت: فرضيه ى وکالتى بودن حکومت، با صرف نظر از قرائت هاى مختلف آن، با مشکلات جدّى رو به رو است، به طور اجمال، مشکل عمده آن است که خصلت ها و ويژگى هايى که در بحث تفاوت وکالت و ولايت، براى وکالت شمرده شد، نمى تواند بر ماهيت حکومت منطبق شود; در نتيجه، نمى توان ماهيت حکومت را از سنخ وکالت دانست چون:
1. اهداف و ضرورت هاى تشکيل حکومت و حکمت عملى استقرار نهادهاى سياسى، با پيمانى جايز و بى ثبات، قابل تحقّق نيست. هر حکومتى، صرف نظر از نوع مشروعيت و حق و باطل بودنش، نيازمند ثبات و استقرار است; حتّى در نظامى که مشروعيت خود را برآمده از آراى مردم مى داند و در حکومت هاى ليبرال دموکراسى نيز، حکومت که زمام امر را در دست دارد، از نوعى ثبات و استمرار برخوردار است که هرگز، با وکالتِ مصطلح، قابل توجيه نيست.
2. در وکالت، رأى موکّل اصالت دارد و تصميم گيرنده ى اصلى اوست نه وکيل. در حالى که، در هيچ جاى دنيا، حتى در سرزمين هاى مهد دموکراسى، رييس حکومتى که داراى استقلال رأى و اختيارات مستحکم و قوى نباشد، نمى توان يافت. اساساً در دست داشتن قدرت، معنايى، جز داشتن اختيارات کافى، براى اعمال مديريت و تدبير جامعه ندارد.
3. در وکالت، موکّل، الزامى به پيروى از وکيل خود ندارد. در حالى که، حکومت، نيازمند اطاعت و پيروى مردم است. اگر مردم موکّل اند و رييس دولت، وکيل مردم است; نه اکثريت و نه اقليت، خود را مجبور به اطاعت نمى بينند; در حالى که، در حکومتِ مبتنى بر دموکراسى و انتخابات هم، همه ى مردم موظّف به رعايت قانون و اطاعت از دولت اند و با متخلّفان، برخورد جدّى انجام مى گيرد.
4. دوام پيمان وکالت، وابسته به حيات موکّل و بقاى وى در سِمَت خويش است، در حالى که، در حکومت، اگر برخى يا اکثريت رأى دهندگان وفات يافتند، حکومت به کار خود ادامه مى دهد و با پايان يافتن عمر دولت قبل و استقرار دولت جديد، تمامى کارگزاران حکومت پيشين، مانند استان داران، فرمان داران، مديران اجرايى و نظامى و...، مادامى که دولت جديد، آنها را تغيير نداده است، سمت خود را حفظ مى کنند و تصرّفاتشان در دولت جديد همچنان نافذ و قانونى است; در حالى که، طبق فرضيه ى وکالت، اين تصرّفات، غيرقانونى مى باشد.
5. ضرورت پيروى اقلّيت از اکثريت، مشروعيت رأى اکثريت نسبت به افراد نابالغ و فردى که فرداى انتخابات به سن رأى دادن مى رسد و محدوديت سنّى براى رأى دهندگان، امورى است که نشان مى دهد، حکومت، ماهيتاً از سنخ وکالتِ مصطلح نيست.
6. بر اساس معارف اسلامى و توحيد در ربوبيت نيز نمى توان حکومت را از سنخ وکالت دانست; چون، در وکالت، حق مشروع موکّل، به وکيل واگذار مى شود و تا ثابت نشود چنين حقّى براى فردى ثابت است، چگونه مى تواند آن را واگذار نمايد؟
بنابراين، ماهيتِ حکومت، ولايت است; و حکومت، جنبه ى اجرايى ولايت است; همان واژه اى که در لغت عرب، براى مسئله ى مديريت و سرپرستى و حاکميت، برگزيده شده است. چنان که در پاسخ سؤال اول و دوم گذشت، مفهوم عرفى ولايت، زمام دارى و حکومت است و اين واژه حقيقت شرعيه هم ندارد. لذا ابوبکر با آن که خود را منتخب مردم مى بيند مى گويد: وليتکم و لست بخيرکم;[41] زمام دارى و اداره ى حکومت و ولايت بر شما در اختيار من قرار گرفت در حالى که من بهتر از شما نيستم.يا مأمون عباسى، در پاسخِ نامه ى عدّه اى از بنى هاشم مى نويسد:
و اما ماذکرتم مما مسّکم من الجفاء فى ولايتى فلعمرى ماکان ذلک الا منکم;[42] اين که شما گفته ايد: در ولايت و دولت من بر شما جفا رفته، در حالى که آنچه بر شما رفته از خودتان بوده است.
بنابراين، اگر کسى حکومت منتخب مردم را، نوعى وکالت بداند، در واقع، وکالتِ مصطلح نيست و حقيقت آن ولايت است و به اصطلاح منطقى، رابطه ى ميان حکومت و ولايت، چنان که پنداشته اند، عام و خاصّ من وجه نيست،[43] بلکه عام و خاصّ مطلق است; يعنى هر حکومتى، در واقع ولايت است; ولى ولايت، محدود در حکومت نيست و ولايت هاى ديگرى نيز وجود دارد; مانند ولايت بر وقف يا ولايت بر اطفال و يا ولايت بر قصاص.اکنون، با روشن شدن تفاوت وکالت و ولايت و آشنايى با ماهيت حکومت سياسى، روشن مى شود که چرا، به جاى وکالت فقيه، ولايت فقيه گفته مى شود; وقتى سخن از تدبير و مديريت جامعه است، واژه ى صحيح و مناسب که هم مطابق با کاربرد عرفى و هم منطبق با استعمالات شرعى است و چهره ى حکومت را به طور دقيق مشخص مى کند، واژه ى ولايت است و کاربرد وکالت در مورد آن، کاربردى نادرست و استعمال واژه در غير مصداق واقعى آن است. و در اين حقيقت، تفاوتى ميان انواع حکومت و مبانى مختلف مشروعيت وجود ندارد.
البتّه در پايان، اين نکته را بايد به خاطر سپرد که فقيه نمى تواند بدون فراهم شدن زمينه هاى اجتماعى و آمادگى و رضايت جامعه و انتخاب آزاد ايشان، به اِعمال ولايت و اداره ى کشور بپردازد و چنان که در پاسخ پرسش هاى آينده خواهيم ديد، اِعمال ولايت توسّط ولىّ فقيه موکول به خواست توده هاى مردم است و مديريت او، برآيند اراده ى جمعى يا لااقل اکثريت مردم، براين شيوه ى حکومت و زمام دارى است.
پي نوشتها
[1]ـ راغب اصفهانى، المفردات فى غرايب القرآن، ص 533.
[2]ـ ر.ک: شهيد مرتضى مطهرى، (ولاءها و ولايت ها) مجموعه آثار، ج 3، ص 284 - 307.
[3]ـ ر.ک: عبداللّه جوادى آملى، ولايت در قرآن، ص 211 - 221.
[4]ـ سوره ى توبه (9) آيه ى 31.
[5]ـ سوره ى احزاب (33) آيه ى 6: پيامبر، نسبت به مؤمنان، از خودشان سزاوارتر است.
[6]ـ مائده (5) آيه ى 55: سرپرست و ولىّ مسلمانان، تنها خداست و پيامبر او و آنها که ايمان آورده اند; همان ها که نماز را برپا مى دارند و در حال رکوع، زکات مى دهند.
[7]ـ ر.ک: عبدالله جوادى آملى، ولايت فقيه و رهبرى در اسلام، ص 81 ـ 86.
[8]ـ ر.ک راغب اصفهانى، المفردات فى غرايب القران، ص 533 و احمد بن فارس، معجم مقاييس اللّغة، ج 6، ص 141.
[9]ـ لسان العرب، ج 15، ص 400ـ402; مجمع البحرين، ج 1، ص 455 - 458، و لغت نامه ى دهخدا، واژه ى ولايت.
[10]ـ براى نمونه ر.ک: تاريخ طبرى، ج 4، ص 130 و 164; ابن اثير، الکامل فى التاريخ، ج 6، ص 355 و ج 3، ص 89، 184، 242 و 340. و ابن قتيبة، الامامة و السياسة، ج 1، ص 38، و ج 2، ص 7، 39، 141 و 142.
[11]ـ شيخ مرتضى انصارى، کتاب المکاسب، ج14، ص 6 و 7.
[12]ـ کلينى، اصول کافى، ج 2. باب دعائم الاسلام، حديث 5، ص 18ـ19: «عن ابن جعفرقال: بُنى الإسلامُ على خمسةِ اشياء: على الصلاةِ و الزکاةِ و الحجِّ و الصّومِ و الولايةِ. قال زرارة: فقلت و أىّ شىء من ذلک أفضل؟ فقال: الولاية أفضل، لأنّها مفتاحهنّ و الوالى هو الدليل عليهنّ».
[13]ـ سوره ى توبه (9) آيه ى 71.
[14]ـ سوره ى مائده (5) آيه ى 51.
[15]ـ سوره ى حج (22) آيه ى 41.
[16]ـ براى آشنايى بيش تر با جامعه ى ولايى و ولايت در مفهوم خاصّ قرآنى و روايى ر.ک: سيد على خامنه اى، ولايت.
[17]ـ ر.ک: امام خمينى، ولايت فقيه، ص 41 ـ 42 و همو کتاب البيع، ج2، ص 466.
[18]ـ ر.ک: امام خمينى، ولايت فقيه، ص 61، و همو کتاب البيع، ج 2، ص 461 - 465.
[19]ـ ر.ک: شهيد مرتضى مطهرى، علل گرايش به مادّيگرى، ج 1، ص 553 - 555.
[20]ـ ر.ک: امام خمينى، صحيفه ى نور، ج 20، ص 459 و ج 21، ص 371.
[21]ـ ر.ک: پاسخ پرسش هاى اول و دوم.
[22]ـ ر.ک: راغب اصفهانى، المفردات، ص 532; ابن منظور، لسان العرب، ج 15، ص 400 ـ 402 و نگارنده، مجله ى حکومت اسلام، شماره ى 9، مقاله ى «مفهوم ولايت فقهى»، ص 43 و 44.
[23]ـ براى تفصيل بيش تر ر.ک: نگارنده، مجله ى حکومت اسلامى، شماره ى 9، پاييز 77، «مفهوم ولايت فقهى»، ص 26 - 29.
[24]ـ ر.ک: محسن کديور، حکومت ولايى، ص 113 - 114.
[25]ـ ر.ک: نگارنده، همان، ص 54 ، 55 ، 58 و 59.
[26]ـ ر.ک: همانجا.
[27]ـ امام خمينى، ولايت فقيه، ص 40.
[28]ـ فاضل مقداد، ضمن آن که از علم کلام به علم اصول تعبير مى کند، در توصيفش مى گويد: «علم اصول، علمى است که در آن از وحدانيت خداوند و صفات و عدالت او و از نبوّت پيامبران و اقرار به آنچه پيامبر اسلام آورده است و امامت ائمه و معاد بحث مى کند.»
شرح باب حادى عشر، ج 1، ص 26.
[29]ـ ر.ک: علامه حلى، کشف المراد فى شرح تجريد الاعتقاد، ص 424ـ427.
[30]ـ ر.ک: مهدى حائرى، حکمت و حکومت.
[31]ـ ر.ک: کشف المراد فى شرح تجريد الاعتقاد، ص 242 ـ 427.
[32]ـ ر.ک: عبداللّه جوادى آملى، ولايت فقيه و رهبرى در اسلام، ص 132 - 143.
[33]ـ ر.ک: اکبر گنجى، مجلّه ى کيان، فروردين 77.
[34]ـ ر.ک: کلينى، اصول کافى، ج 2، حديث 5، ص 18 - 19.
[35]ـ امام خمينى، کتاب البيع، ج 2، ص 472.
[36]ـ همو، صحيفه ى نور، ج 20، ص 452.
[37]ـ ر.ک: ميرعبدالفتاح حسينى مراغى، العناوين، ص 352; سلسلة الينابيع الفقهيه، ج 36، المسائل لابن طى، ص 76ـ79.
[38]ـ ر.ک: جواهر الکلام، ج27، ص 377 - 385، 387 و 393 - 394; تحرير الوسيله، ج2، ص 40; عبدالله جوادى آملى، پيرامون وحى و رهبرى، ص 158 - 159 و همو ولايت فقيه و رهبرى در اسلام، ص 97 و 100 - 112.
[39]ـ ر.ک: مهدى حائرى، حکمت و حکومت، ص 119ـ121 و نعمت الله صالحى نجف آبادى، ولايت فقيه، حکومت صالحان ص 116ـ118.
[40]ـ ر.ک: منير احمد البياتى، الدولة القانونيه، ص 371 - 385، و عبدالکريم الخطيب، الخلافة و الامامة، ص 275 - 285.
[41]ـ محمد باقر مجلسى، بحارالانوار، ج 49، ص 280.
[42]ـ همان، ص 211.
[43]ـ ر.ک: محسن کديور، نظريه هاى دولت در فقه شيعه، ص 85.

(منبع : ولايت چيست؟ ، درگاه پاسخگويي به مسائل ديني )


ولايت چيست؟