قانون‏ اساسي‏ فرانسه سایت آیه های انتظار انجمن آیه های انتظار
ثبت نام
سلام مهمان گرامي؛

خوش آمدید، براي مشاهده انجمن با امکانات کامل ميبايست از طريق ايــن ليـــنک ثبت نام کنيد
تبلیغات تبلیغات
قانون‏ اساسي‏ فرانسه
نمایش نتایج: از شماره 1 تا 1 , از مجموع 1
  1. #1
    مدیرارشد انجمن فن آوری و اطلاعات وهمکار انجمن دفاع مقدس
    حسنعلی ابراهیمی سعید آواتار ها

    تاریخ عضویت : دی 1348
    صلوات
    31413
    دلنوشته
    153
    سالروز وفات حضرت رقیه،(س)تسلیت باد:الّلهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍوَآلِ مُحَمَّد
    نوشته : 10,017      تشکر : 6,289
    7,738 در 4,869 پست تشکر شده
    دریافت : 0      آپلود : 0
    حسنعلی ابراهیمی سعید آنلاین نیست.

    پیش فرض قانون‏ اساسي‏ فرانسه








    اصل يكم
    جمهوري‏ فرانسه‏ و ملتهاي‏ سرزمينهاي‏ ماورا بحار با برخورداري‏ از آزادي‏ كامل‏ اين‏ قانون‏ اساسي‏ را تصويب‏ نموده‏ و نسبت‏ به‏ تشكيل‏ يك‏ اتحاديه‏ بر اساس‏ برابري‏ و همبستگي‏ اقدام‏ مي‏ نمايد.
    اصل دوم
    فرانسه‏ يك‏ جمهوري‏ غير قابل‏ تجزيه‏، غير مذهبي‏، دمكراتيك‏ و اجتماعي‏ است‏.
    دولت‏، اصل‏ برابري‏ در مقابل‏ قانون‏ را براي‏ تمام‏ اتباع‏ خود بدون‏ در نظر گرفتن‏ نژاد و مذهب‏ تضمين‏ مي‏ نمايد و به‏ تمام‏ اعتقادات‏ احترام‏ مي‏ گذارد.
    پرچم‏ جمهوري‏ از سه‏ رنگ‏ آبي‏، سفيد و قرمز تشكيل‏ شده‏ است‏.
    سرود ملي‏ "مارسه‏ يز" است‏. شعار، جمهوري‏، آزادي‏، برابري‏ و برادري‏ است‏.
    اساس‏ جمهوري‏ مبتني‏ بر حكومت‏ مردمي‏ است‏ كه‏ به‏ وسيله‏ مردم‏ و براي‏ مردم‏ اداره‏ مي‏ شود.
    اصل سوم
    منشا حاكميت‏ ملي‏، مردم‏ مي‏ باشند كه‏ حاكميت‏ را توسط نمايندگانشان‏ از طريق‏ همه‏ پرسي‏ اعمال‏ مي‏ نمايند.
    هيچ‏ گروهي‏ از مردم‏ و هيچ‏ فردي‏ نمي‏ تواند اعمال‏ اين‏ حق‏ را از آن‏ خود بداند.
    مراجعه‏ به‏ آرا عمومي‏ به‏ صورت‏ مستقيم‏ و يا غير مستقيم‏ به‏ طور مخفي‏ و با شرايط يكسان‏ به‏ نحوي‏ كه‏ قانون‏ اساسي‏ پيش‏ بيني‏ مي‏ نمايد، انجام‏ مي‏ پذيرد.
    شرايط راي‏ دهندگان‏ به‏ موجب‏ قانون‏ مشخص‏ مي‏ گردد و كليه‏ اتباع‏ فرانسه‏ اعم‏ از زن‏ و مرد كه‏ به‏ سن‏ قانوني‏ رسيده‏ اند و از حقوق‏ مدني‏ و سياسي‏ برخوردارند حق‏ شركت‏ در انتخابات‏ را دارا مي‏ باشند.
    اصل‏ چهارم
    تشكيل‏ احزاب‏ و گروه‏ هاي‏ سياسي‏ آزاد است‏ و مي‏ توانند آزادانه‏ به‏ فعاليت‏ بپردازند و در انجام‏ اخذ راي‏ نقش‏ مئثري‏ داشته‏ باشند و نيز موظفند به‏ اصول‏ حاكميت‏ ملي‏ و دمكراسي‏ احترام‏ بگذارند.
    اصل‏ پنجم
    رييس‏ جمهور حافظ اجراي‏ قانون‏ اساسي‏ مي‏ باشد.
    وي‏ با داوري‏ خويش‏ هماهنگي‏ قواي‏ حاكم‏ و همينين‏ استمرار حكومت‏ را تضمين‏ مي‏ نمايد.
    رييس‏ جمهور ضامن‏ استقلال‏ ملي‏، تماميت‏ ارضي‏، احترام‏ به‏ قراردادهاي‏ اتحاديه‏ و معاهدات‏ مي‏ باشد.
    اصل ‏ششم
    رييس‏ جمهور براي‏ مدت‏ هفت‏ سال‏ از طريق‏ آراي مستقيم‏ مردم‏ انتخاب‏ مي‏ گردد، مقررات‏ اجراي‏ مفاد اين‏ اصل‏ بوسيله‏ يك‏ قانون‏ خاص‏ معين‏ خواهد شد.
    اصل هفتم
    رييس‏ جمهور به‏ موجب‏ اكثريت‏ مطلق‏ آرا عمومي‏ انتخاب‏ مي‏ گردد.
    چنانچه‏ در مرحله‏ اول‏ انتخابات‏ رياست‏ جمهوري‏ آرا كافي‏ حاصل‏ نگرديد مرحله‏ دوم‏ در دومين‏ ‏"يكشنبه‏" انجام‏ مي‌ پذيرد.
    در دومين‏ مرحله‏، صرفا آن‏ دو نامزدي‏ كه‏ پس‏ از كناره‏ گيري‏ دو نامزد اول‏ در اولين‏ مرحله‏، بيشترين‏ آرا را بخود اختصاص‏ داده‏ اند، مي‏ توانند در انتخابات‏ شركت‏ نمايند.
    دعوت‏ به‏ راي‏ گيري‏ با اعلاميه‏ دولت‏ آغاز مي‏ گردد.
    انتخاب‏ رييس‏ جمهور جديد بايد حداقل‏ 20 روز و حداكثر 35 روز قبل‏ از اتمام‏ دوره‏ رياست‏ جمهوري‏ قبلي‏ انجام‏ پذيرد.
    چنانچه‏ تصدي‏ مقام‏ رياست‏ جمهوري‏ به‏ هر علتي‏ امكان‏ پذير نگردد و يا پس‏ از اعلام‏ دولت‏ به‏ شوراي‏ نگهبان‏ درباره‏ وجود مانع در اعمال‏ تصدي‏ و تاييد اين‏ امر توسط اكثريت‏ مطلق‏ اعضا شورا، (به‏ استثنا موارد مذكور در اصول‏ 11 و 12 اين‏ قانون ) موقتا رييس‏ مجلس‏ سنا عهده‏ دار اين‏ امر مي‏ گردد و چنانچه‏ رييس‏ مجلس‏ سنا هم‏ براي‏ اجرا اين‏ وظايف‏ عذر داشته‏ باشد، وظايف‏ به‏ عهده‏ دولت‏ محول‏ خواهد شد.
    در صورتي‏ كه‏ شوراي‏ نگهبان‏ راي‏ به‏ دايمي‏ بودن‏ مانع در تصدي‏ رياست‏ جمهوري‏ بدهد راي‏ گيري‏ براي‏ انتخاب‏ رييس‏ جمهور بايد پس‏ از سپري‏ شدن‏ حداقل‏ 20 روز و حداكثر 35 روز پس‏ از تاريخ‏ بوجود آمدن‏ محظور و با تشخيص‏ شوراي‏ نگهبان‏ مبني‏ بر وجود مانع، انجام‏ مي‏ پذيرد، مگر اين‏ كه‏ از سوي‏ شوراي‏ نگهبان‏ وضعيت‏، اضطراري‏ تشخيص‏ داده‏ شود.
    چنانچه‏ تا 7 روز قبل‏ از تاريخ‏ پايان‏ مهلت‏ معرفي‏ نامزدهاي‏ رياست‏ جمهوري‏ فردي‏ كه‏ حداكثر 30 روز قبل‏ از تاريخ‏ مذكور علنا نامزدي‏ خود را اعلام‏ نموده‏، فوت‏ نمايد يا موانعي‏ برايش‏ ايجاد گردد شوراي‏ نگهبان‏ مي‏ تواند تاريخ‏ انتخابات‏ را به‏ تاخير بياندازد.
    در صورت‏ فوت‏ يا ايجاد مانع براي‏ يكي‏ از دو نامزدي‏ كه‏ بهترين‏ موقعيت‏ را در اولين‏ دور انتخابات‏ قبل‏ از كناره‏ گيري‏ احتمالي‏ بدست‏ آورده‏ اند، شوراي‏ نگهبان‏ اعلام‏ مي‏ نمايد كه‏ بايد مجددا تمام‏ مراحل‏ انتخابات‏ تجديد شود.
    در صورت‏ فوت‏ يا بروز موانع براي‏ يكي‏ از دو نامزد در دومين‏ مرحله‏ نيز به‏ همين‏ صورت‏ عمل‏ خواهد شد.
    در هر شرايطي‏ طبق‏ ضوابط تعيين‏ شده‏ در بند "2" اصل‏ 61 اين‏ قانون‏ و يا ضوابط مشخص‏ شده‏ جهت‏ معرفي‏ يك‏ نامزد رياست‏ جمهوري‏ توسط قانون‏ خاص‏ كه‏ در اصل‏ 6 اين‏ قانون‏ پيش‏ بيني‏ شده‏ است‏، به‏ شوراي‏ نگهبان‏ رجوع‏ خواهد شد و شوراي‏ نگهبان‏ مي‏ تواند مهلت‏‌هاي‏ مذكور در بندهاي‏ مزبور را در صورتي‏ كه‏ راي‏ گيري‏ بلافاصله‏ پس‏ از 35 روز بعد از تاريخ‏ تصميم‏ شورا انجام‏ نگيرد، تمديد نمايد.
    چنانچه‏ اجراي‏ موارد فوق‏ سبب‏ شود كه‏ تاريخ‏ انتخابات‏ دقيقا در زمان‏ پايان‏ دوره‏ رياست‏ جمهوري‏ واقع شود در اين‏ صورت‏ وي‏ سمت‏ خود را تا تعيين‏ رييس‏ جمهور جديد حفظ خواهد نمود و به‏ انجام‏ وظايف‏ خود كماكان‏ ادامه‏ خواهد داد.
    در صورت‏ تعذر رييس‏ جمهور و يا در مدت‏ زمان‏ بين‏ تاريخي‏ كه‏ به‏ طور قطعي‏ مانع براي‏ اجراي‏ وظايف‏ رييس‏ جمهور اعلام‏ گرديده‏ تا تاريخ‏ انتخابات‏ مربوط به‏ تعيين‏ جانشين‏ وي‏، اصول‏ 49، 50، 89 قابل‏ اجرا نمي‏ باشد.
    اصل هشتم
    رييس‏ جمهور، نخست‏ وزير را تعيين‏ مي‏ نمايد و قبول‏ استعفاي‏ نخست‏ وزير نيز بر عهده‏ رييس‏ جمهور است‏. رييس‏ جمهور پس‏ از قبول‏ استعفاي‏ نخست‏ وزير، وزرا را عزل‏ مي‏ نمايد.
    اصل نهم
    رياست‏ هيات‏ وزيران‏ با رييس‏ جمهور است‏.
    اصل دهم
    قوانين‏ پس‏ از تصويب‏ مجلس‏ ظرف‏ 15‏ روز از سوي‏ رياست‏ جمهوري‏ به‏ دولت‏ ابلاغ‏ مي‌گردد.
    رياست‏ جمهوري‏ مي‏ تواند ظرف‏ مهلت‏ مذكور مجددا قانون‏ را به‏ مجلس‏ اعاده‏ و تقاضاي‏ تجديد نظر در آن‏ را به‏ صورت‏ كلي‏ يا جزيي‏ بنمايد.
    مجلسين‏ نمي‏ توانند از تقاضاي‏ رياست‏ جمهوري‏ استنكاف‏ نمايند.
    اصل يازدهم
    رييس‏ جمهور درطول‏ ايام‏ فعاليت‏ پارلمان‏، پس‏ از پيشنهاد دولت‏ و يا پس‏ از پيشنهاد مشترك‏ مجلسين‏ كه‏ در روزنامه‏ رسمي‏ نيز منتشر مي‏ گردد، مي‏ تواند لوايحي‏ كه‏ مربوط به‏ قواي‏ حاكمه‏ مي‏ شوند و يا لوايحي‏ كه‏ محتواي‏ آنها امور مربوط به‏ اتحاديه‏ مي‏ باشد و يا هدف‏ آن‏ تصويب‏ معاهده‏ اي است‏ كه‏ هر چند مخالف‏ قانون‏ اساسي‏ نيست‏ ولي‏ ممكن‏ است‏ كه‏ بر روي‏ نظام‏ كشور اثراتي‏ داشته‏ باشد را، به‏ همه‏ پرسي‏ عمومي‏ بگذارد.
    زماني‏ كه‏ لوايح‏ مذكور از طريق‏ همه‏ پرسي‏ مورد تاييد قرار گرفت‏ رييس‏ جمهور، در مدت‏ زمان‏ تعيين‏ شده‏ در موارد فوق‏ آن‏ را امضا خواهد نمود.
    اصل دوازدهم
    رييس‏ جمهور مي‏ تواند پس‏ از مشورت‏ با نخست‏ وزير و رؤساي‏ مجلسين‏، مجلس‏ شوراي‏ ملي‏ را منحل‏ نمايد، در اين‏ صورت‏ انتخابات‏ ظرف‏ مدت‏ حداقل‏ 20 روز و حداكثر 40 روز بعد از تاريخ‏ انحلال‏ انجام‏ خواهد شد.
    مجلس‏ شوراي‏ ملي‏ در دومين‏ پنجشنبه‏ بعد از انتخابات‏ رسما تشكيل‏ مي‏ گردد. چنانچه‏ اين‏ جلسه‏ خارج‏ از ايام‏ فعاليت‏ معمولي‏ مجلس‏ تشكيل‏ بشود، در اين‏ صورت‏ يك‏ دوره‏ فعاليت‏ خارج‏ از معمول‏ براي‏ مدت‏ 15‏ روز شروع‏ مي‏ شود.
    انحلال‏ مجدد مجلس‏ در همان‏ سال‏ مجاز نمي‏ باشد.
    اصل سيزدهم
    رييس‏ جمهور تصويب‏ نامه‏‌ها و آيين‏ نامه‌ هاي‏ صادره‏ از طرف‏ هيات‏ دولت‏ را امضا مي‏‌نمايد. وي‏ مقامات‏ لشكري‏ و كشوري‏ را منصوب‏ مي‏ نمايد. تصدي‏ مشاغل‏ و اعطاي‏ نشان‌هاي‏ زير در هيات‏ دولت‏ تصويب‏ مي‏ شود:
    مشاوران‏ دولت‏، نشان‏ شانسوليه‏ لژيون‏ دونور، سفرا، ماموريت‌هاي‏ فو ق‏‌العاده‏ مشاوران‏ در ديوان‏ محاسبات‏، فرمانداران‏، نمايندگان‏ دولت‏ در كشورهاي‏ ماوراي بحار، افسران‏ و رؤساي‏ فرهنگستان‏ و رؤساي‏ ادارات‏ مركزي‏.
    تصدي‏ ساير مقاماتي‏ كه‏ مي‏ بايد در اختيار هيات‏ دولت‏ باشد و همچنين‏ شرايط تفويض‏ اختيارات‏ رييس‏ جمهور به‏ هيات‏ دولت‏ توسط قانون‏ خاصي‏ معين‏ مي‏ شود.
    اصل چهاردهم
    اعطاي‏ استوارنامه‏ سفرا و فرستادگان‏ ويژه‏ به‏ دولت‌هاي‏ خارجي‏ توسط رييس‌ جمهور انجام‏ مي‏ گيرد.
    همچنين‏ رياست‏ جمهوري‏ استوارنامه‏ سفرا و فرستادگان‏ ويژه‏ خارجي‏ به‏ كشور را مي‏ پذيرد.
    اصل پانزدهم
    فرماندهي‏ كل‏ قوا و رياست‏ شوراها و كميته‌ هاي‏ عالي‏ دفاع‏ ملي‏ با رييس‏ جمهور مي‏ باشد.
    اصل شانزدهم
    هر گاه‏ نهادهاي‏ جمهوري‏، استقلال‏ ملي‏، تماميت‏ ارضي‏، و يا اجرا تعهدات‏ بين‏ المللي‏ در موارد مهم‏ و اضطراري‏ در معرض‏ مخاطره‏ قرار گيرند و روند عادي‏ و قواي‏ حاكمه‏ مختل‏ گردد، رييس‏ جمهور تصميمات‏ مقتضي‏ را پس‏ از مشورت‏ رسمي‏ با نخست‏ وزير و رؤساي‏ مجلسين‏ و رييس‏ شوراي‏ نگهبان‏ قانون‏ اساسي‏ اتخاذ مي‏ نمايد. رييس‏ جمهور از طريق‏ اعلاميه‏ مردم‏ را در جريان‏ امور قرار مي‏ دهد.
    اين‏ تصميمات‏ مي‏ بايد به‏ گونه‏ اي‏ باشد كه‏ قواي‏ حاكمه‏ بتواند در كوتاه‏ ترين‏ زمان‏ وظايف‏ محوله‏ را در مجراي‏ طبيعي‏ خود انجام‏ دهند.
    شوراي‏ نگهبان‏ قانون‏ اساسي‏ در اين‏ خصوص‏ مورد مشورت‏ قرار خواهد گرفت‏.
    در چنين‏ موقعيتي‏ مجلسين‏ مكلف‏ به‏ تشكيل‏ جلسه‏ مي‏ باشند.
    مجلس‏ شوراي‏ ملي‏ را نمي‏ توان‏ در زمان‏ اعمال‏ اختيارات‏ فو ق‏ العاده‏ مذكور در اين‏ ماده‏ منحل‏ نمود.
    اصل هفدهم
    رييس‏ جمهور داراي‏ حق‏ عفو مي‏ باشد.
    اصل هجدهم
    ارتباط رييس‏ جمهور با مجلسين‏ از طريق‏ پيام‏ انجام‏ مي‏ پذيرد.
    اين‏ پيام‏ در مجلس‏ قرايت‏ شده‏ و مفاد آن‏ مورد مباحثه‏ قرار نمي‏ گيرد.
    چنانچه‏ در اين‏ زمان‏ مجلس‏ تعطيل‏ باشد براي‏ استماع‏ پيام‏ رييس‏ جمهور جلسه‏ فوق‏ العاده‏ تشكيل‏ خواهد گرديد.
    اصل نوزدهم
    تصميمات‏ متخذه‏ از سوي‏ رييس‏ جمهور به‏ غير از موارد پيش‏ بيني‏ شده‏ در بند 1 اصل‏ 8 و اصول‏ 11، 12، 16، 18، 54، 61 بايد علاوه‏ بر امضا رييس‏ جمهور به‏ امضاي‏ نخست‏ وزير رسيده‏ و در صورت‏ عدم‏ امضا توسط نخست‏ وزير به‏ امضا وزراي‏ مسئول‏ برسد.
    اصل بيستم
    حكومت‏، سياست‏ كشور را مشخص‏ كرده‏ و آن‏ را اجرا مي‏ نمايد و دستگاه‏‌هاي‏ دولتي‏ و قواي‏ نظامي‏ در اختيار حكومت‏ مي‏ باشند. حكومت‏ در برابر مجلسين‏ بر اساس‏ موارد پيش‏ بيني‏ شده‏ در اصول‏ 49 و 50 مسئول‏ مي‏ باشد.
    اصل بيست و يكم
    اداره‏ امور حكومت‏ و مسئوليت‏ دفاع‏ ملي‏ با نخست‏ وزير است‏.
    وي‏ حسن‏ اجراي‏ قوانين‏ را تضمين‏ مي‏ نمايد.
    غير از موارد مذكور در اصل‏ 13، نخست‏ وزير، به‏ موجب‏ مقررات‏، اعمال‏ حاكميت‏ نموده‏ و مقامات‏ كشوري‏ و لشكري‏ را منصوب‏ مي‏ نمايد.
    وي‏ مي‏ تواند بعضي‏ از اختيارات‏ خود را به‏ وزرا تفويض‏ نمايد.
    در غياب‏ رياست‏ جمهوري‏، نخست‏ وزير وظايف‏ وي‏ را در شوراها و كميته‏ هاي‏ پيش‏ بيني‏ شده‏ در اصل‏ 15 به‏ عهده‏ مي‏ گيرد.
    نخست‏ وزير مي‏ تواند به‏ طور استثنايي‏ و به‏ موجب‏ اختيارات‏ مصرح‏ و با داشتن‏ برنامه‏ معين‏، در روز مشخص‏ به‏ جاي‏ رييس‏ جمهور، رياست‏ هيات‏ دولت‏ را به‏ عهده‏ گيرد.
    اصل بيست و دوم
    احكام‏ نخست‏ وزير علاوه‏ بر امضا خود ايشان‏ بايد به‏ امضا مقام‏ مسئول‏ ديگري‏ نيز برسد، در غير اين‏ صورت‏ امضا دوم‏ احكام‏ فوق‏ توسط وزرايي‏ كه‏ مسيول‏ اجراي‏ احكام‏ مزبور هستند انجام‏ مي‏ گيرد.
    اصل بيست و سوم
    عضويت‏ در هيات‏ دولت‏ با نمايندگي‏ پارلمان‏ و نمايندگي‏ اصناف‏ در سطوح‏ كشور و همچنين‏ تصدي‏ مشاغل‏ دولتي‏ و يا هر فعاليت‏ حرفه‏ اي‏ ديگر مغايرت‏ دارد.
    در صورت‏ عضويت‏ هر يك‏ از افراد فوق‏ در هيات‏ دولت‏ نحوه‏ تعيين‏ جانشين‏ بوسيله‏ قانون‏ خاص‏ تعيين‏ مي‏ گردد.
    جانشيني‏ اعضا پارلمان‏ طبق‏ مفاد اصل‏ 25 انجام‏ مي‏ پذيرد.
    اصل بيست و چهارم
    پارلمان‏، از مجلس‏ شوراي‏ ملي‏ و سنا تشكيل‏ شده‏ است‏.
    نمايندگان‏ مجلس‏ شوراي‏ ملي‏ از طريق‏ آراي‏ عمومي‏ مستقيم‏ انتخاب‏ مي‏ شوند.
    نمايندگان‏ مجلس‏ سنا از طريق‏ آرا غير مستقيم‏ انتخاب‏ مي‏ گردند و معرف‏ مجامع مناطق‏ مختلف‏ كشور هستند.
    فرانسويان‏ مقيم‏ خارج‏ از كشور نيز داراي‏ نمايندگاني‏ در مجلس‏ سنا مي‏ باشند.
    اصل بيست و پنجم
    مدت‏ دوره‏ هر يك‏ از مجلسين‏ و تعداد اعضا آن‏ و حقوق‏ و شرايط انتخاب‏ و موارد عدم‏ صلاحيت‏ آنها توسط قانون‏ خاص‏ معين‏ مي‏ گردد. همچنين‏ توسط قانون‏ مذكور شرايط افرادي‏ كه‏ در صورت‏ تعذر نمايندگان‏، مي‏ توانند در مجلس‏ شوراي‏ ملي‏ و سنا تا تجديد انتخابات‏ عمومي‏ يا ميان‏ دوره‌ اي‏ همان‏ مجلس‏ به‏ عنوان‏ جانشين‏ آنها انتخاب‏ شوند، تعيين‏ مي‏ گردد.
    اصل بيست و ششم
    هيچيك‏ از اعضا پارلمان‏ را نمي‏ توان‏ به‏ دليل‏ اظهار عقيده‏ و راي‏ در حين‏ انجام‏ وظيفه‏ نمايندگي‏ مورد تعقيب‏، بازداشت‏ و توقيف‏ و دستگيري‏ و بازجويي‏ يا محاكمه‏ به‏ اتهام‏ جنايت‏ و جنحه‏ قرار داد.
    جز موارد ارتكاب‏ جرم‏ مشهود يا محكوميت‏ قطعي‏، هيچيك‏ از اعضا پارلمان‏ را نمي‏ توان‏ طي‏ مدت‏ فعاليت‏ مجلس‏، به‏ جرم‏ جنايت‏ يا جنحه‏ تحت‏ تعقيب‏ يا توقيف‏ قرار داد مگر با اجازه‏ مجلسي‏ كه‏ متهم‏ عضو آن است‏.
    در صورت‏ تقاضاي‏ هر يك‏ از مجلسين‏ تعقيب‏ نماينده‏ آن‏ مجلس‏ متوقف‏ خواهد شد.
    اصل بيست و هفتم
    تحميل‏ سمت‏ نمايندگي‏ به‏ نمايندگان‏ مجلس‏ ممنوع‏ است‏.
    حق‏ راي‏ نمايندگان‏ مجلس‏ بالاصاله‏ مي‏ باشد.
    حق‏ راي‏ نيابتي‏ نمايندگان‏ را استثنايا قانون‏ خاص‏، اجازه‏ مي‏ دهد. در اين‏ صورت‏ هيچ‏ يك‏ از نمايندگان‏ نمي‏ توانند بيش‏ از يك‏ حق‏ نيابتي‏ قبول‏ نمايند.
    اصل بيست و هشتم
    پارلمان‏ در طول‏ سال‏ در دو دوره‏ فعاليت‏ عادي‏ با استفاده‏ از اختيارات‏ قانوني‏ خود تشكيل‏ مي‏ شود.
    اولين‏ دوره‏ فعاليت‏ پارلمان‏ روز دوم‏ اكتبر شروع‏ مي‏ شود كه‏ مدت‏ آن‏ 80 روز بعد از تاريخ‏ افتتاح‏ مي‏ باشد.
    دومين‏ دوره‏ پارلمان‏ دوم‏ آوريل‏ آغاز مي‏ شود كه‏ مدت‏ آن‏ بيش‏ از 90 روز نمي‏ تواند باشد. چنانچه‏ دوم‏ اكتبر و يا دوم‏ آوريل‏، مصادف‏ با يكي‏ از روزهاي‏ تعطيل‏ باشد دوره‏ پارلمان‏، در اولين‏ روز غير تعطيل‏ بعد از آن‏ تاريخ‏ افتتاح‏ خواهد شد.
    اصل بيست و نهم
    پارلمان‏ به‏ درخواست‏ نخست‏ وزير با اكثريت‏ اعضا مجلس‏ شوراي‏ ملي‏ براي‏ رسيدگي‏ به‏ دستور جلسه‏ در روز مشخصي‏ تشكيل‏ جلسه‏ فوق‏ العاده‏ مي‏ دهد.
    زماني‏ كه‏ به‏ درخواست‏ اعضاي‏ مجلس‏ شوراي‏ ملي‏ جلسه‏ فوق‏ العاده‏ تشكيل‏ گرديد، در صورتي‏ فرمان‏ ختم‏ جلسه‏ داده‏ خواهد شد كه‏ پارلمان‏ به‏ دستور جلسه‏ اي‏ كه‏ به‏ منظور آن‏ تشكيل‏ فوق‏ العاده‏ داده‏ رسيدگي‏ كرده‏ باشد.
    فرمان‏ مذكور حداكثر ظرف‏ مدت‏ 12‏ روز بعد از افتتاح‏ جلسه‏ بايد صادر شود.
    فقط نخست‏ وزير مي‏ تواند تشكيل‏ جلسه‏ جديدي‏ را قبل‏ از سپري‏ شدن‏ يك‏ ماه‏ از تاريخ‏ فرمان‏ ختم‏ جلسه‏ اول‏ درخواست‏ نمايد.
    اصل سي ام
    به‏ غير از زماني‏ كه‏ پارلمان‏ با استفاده‏ از اختيارات‏ قانوني‏ خود تشكيل‏ جلسه‏ مي‏ دهد تشكيل‏ و خاتمه‏ جلسات‏ فو ق‏ العاده‏ با فرمان‏ رييس‏ جمهور انجام‏ مي‏ پذيرد.
    اصل سي و يكم
    اعضا هيات‏ دولت‏ مي‏ توانند در مجلسين‏ حضور به‏ هم‏ رسانند و در اين‏ صورت‏ نظراتشان‏ بايد مورد توجه‏ قرار گيرد.
    مستشاران‏ دولت‏ مي‏ توانند اعضا هيات‏ دولت‏ را در پارلمان‏ همراهي‏ نمايند.
    اصل سي و دوم
    رييس‏ مجلس‏ شوراي‏ ملي‏ براي‏ يك‏ دوره‏ مجلس‏ انتخاب‏ مي‏ شود و رييس‏ مجلس‏ سنا بعد از هر انتخابات‏ ميان‏ دوره‏ اي‏ انتخاب‏ مي‏ شود.
    اصل سي و سوم
    جلسات‏ مجلسين‏ علني‏ است‏ و گزارش‏ كامل‏ مذاكرات‏ در روزنامه‏ رسمي‏ منتشر خواهد شد. هر يك‏ از مجلسين‏ مي‏ توانند به‏ درخواست‏ نخست‏ وزير و يا يك دهم اعضاي‏ همان‏ مجلس‏ به‏ طور محرمانه‏ و غير علني‏ تشكيل‏ جلسه‏ دهند.
    اصل سي و چهارم
    تصويب‏ قوانين‏ توسط پارلمان‏ صورت‏ مي‏ گيرد. موضوعات‏ مربوط به‏ موارد ذيل‏ توسط قانون‏ مقرر مي‏ گردد:
    - حقوق‏ مدني‏ و تامين‏ اصول‏ اساسي‏ شناخته‏ شده‏ به‏ نفع شهروندان‏ به‏ منظور برخورداري‏ از آزاديهاي‏ عمومي.‏
    - تبعيت‏ مردم‏ از پيشنهادات‏ سازمان‏ دفاع‏ ملي‏ در مورد امور شخصي‏ و مالي‏.
    - مليت‏، احوال‏ شخصيه‏، نظام‏ زوجيت‏، انحصار وراثت.‏
    - تعريف‏ و تعيين‏ جنايات‏ و جرائم‏ و مجازاتها.
    - آيين‏ دادرسي‏ كيفري‏، عفو و بخشودگي‏، تاسيس‏ رتبه‏ هاي‏ قضايي‏، وضعيت‏ و پايه‏ هاي‏ قضايي‏.
    - ميزان‏ و نحوه‏ اخذ مالياتها و نظام‏ ضرب‏ سكه‏ و چاپ‏ اسكناس‏.
    قانون‏ همچنين‏ مقررات‏ مربوط به‏ موارد ذيل‏ را تعيين‏ مي‏ نمايد:
    - نظام‏ انتخابات‏ مجالس‏ ملي‏ و مجالس‏ محلي‏.
    - تاسيس‏ انواع‏ سازمانها.
    - تضمين‏ و تامين‏ حقوق‏ اساسي‏ شناخته‏ شده‏ به‏ نفع كارمندان‏ كشوري‏ و لشكري‏ دولت‏.
    - ملي‏ نمودن‏ مئسسات‏ اقتصادي‏ صنعتي‏ و انتقال‏ مالكيت‏ آنها از بخش‏ عمومي‏ به‏ بخش‏ خصوصي‏.
    قانون‏، اصول‏ اساسي‏ مربوط به‏ امور ذيل‏ را مشخص‏ مي‏ نمايد:
    - امور تشكيلاتي‏، دفاع‏ ملي.‏
    - اداره‏ امور تشكيلات‏ محلي‏ در محدوده‏ صلاحيتها و منابع آنها.
    - آموزش‏.
    - رژيم‏ مالكيت‏ حقوق‏ عيني‏ و تعهدات‏ مدني‏ و تجارتي.‏
    - قانون‏ هاي‏ كار سنديكا و تامين‏ اجتماعي‏.
    - قوانين‏ مالي‏، درآمدها و هزينه‏ هاي‏ دولت‏ را تحت‏ شرايطي‏ كه‏ در قانون‏ پيش‏ بيني‏ شده‏ است‏ مشخص‏ مي‏ نمايد.
    - قوانين‏ برنامه‏، مذهب‏ و خط مشي‏ عملي‏ اقتصادي‏ و اجتماعي‏ دولت‏ را تعيين‏ مي‏ كند.
    مفاد اين‏ اصل‏ توسط يك‏ قانون‏ خاص‏ به‏ طور دقيق‏ تعيين‏ مي‏ گردد.
    اصل سي و پنجم
    اعلام‏ جنگ‏ با پارلمان‏ مي‏ باشد.
    اصل سي و ششم
    حكومت‏ نظامي‏ توسط هيات‏ دولت‏ برقرار مي‏ گردد و ادامه‏ آن‏ براي‏ بيشتر از 12‏ روز بايد به‏ تصويب‏ پارلمان‏ برسد.
    اصل سي و هفتم
    مواردي‏ كه‏ در حيطه‏ قانون‏ موضوع‏ اصل‏ 34 قرار نمي‏ گيرند مقررات‏ ناميده‏ مي‏ شوند.
    آن‏ دسته‏ از مصوبات‏ مجلس‏ كه‏ تصميم‏ گيري‏ درباره‏ آنها در حوزه‏ اختيارات‏ دولت‏ بوده‏ است‏ را مي‏ توان‏ پس‏ از بررسي‏ در شوراي‏ دولتي‏ به‏ وسيله‏ فرمان‏ دولت‏ تغيير داد.
    قوانيني‏ كه‏ پس‏ از اجراي‏ اين‏ قانون‏ اساسي‏ تصويب‏ مي‏ شوند را نمي‏ توان‏ به‏ وسيله‏ فرمان‏ دولت‏ تغيير داد مگر آن‏ كه‏ شوراي‏ نگهبان‏، دولت‏ را مرجع صالح‏ براي‏ تصويب‏ آنها بداند.
    اصل سي و هشتم
    دولت‏ مي‏ تواند براي‏ اجراي‏ برنامه‏ هاي‏ خود از پارلمان‏ كسب‏ اجازه‏ نمايد كه‏ براي‏ مدتي‏ محدود از طريق‏ "اردونانس‏" (اردونانس‏؛ وسيله‏ قانوني‏ مي‏ باشد كه‏ دولت‏ مي‏ تواند به‏ علت‏ فوريت‏ امر در مواردي‏ كه‏ معمولا احتياج‏ به‏ قانون‏ است‏ آن‏ مورد را به‏ طريق‏ مذكور در اصل‏ فوق‏ به‏ اجرا بگذارد) تصميماتي‏ اتخاذ نمايد كه‏ اصولا تصميمات‏ مزبور در حكم‏ قانون‏ مي‏ باشند.
    اين‏ اردونانس‏ ها پس‏ از استعلام‏ نظريه‏ شوراي‏ نگهبان‏ در هيات‏ دولت‏ به‏ تائيد خواهد رسيد و پس‏ از انتشار قدرت‏ اجرايي‏ مي‏ يابند. ولي‏ چنانچه‏ لايحه‏ دولت‏ در مورد تصويب‏ آنها تا تاريخي‏ كه‏ قانون‏ اعطا اختيارات‏ را مشخص‏ نموده‏ به‏ مجلس‏ ارايه‏ بشود لايحه‏ مزبور كان‏ لم‏ يكن‏ تلقي‏ مي‏ گردد.
    پس‏ از سپري‏ شدن‏ مدت‏ مذكور در بند اول‏ اين‏ اصل‏ اردونانس‏‌ها غير قابل‏ تغيير مي‏ باشد، مگر به‏ وسيله‏ قانون‏ و در مواردي‏ كه‏ در حيطه‏ اختيارات‏ قوه‏ مقننه‏ قرار گرفته‏ اند.
    اصل سي و نهم
    پيشنهاد لوايح‏ توسط نخست‏ وزير و اعضا پارلمان‏ صورت‏ مي‏ گيرد.
    لوايحي كه‏ از طرف‏ دولت‏ پيشنهاد مي‏ شود ابتدا در هيات‏ دولت‏ پس‏ از اخذ نظر شوراي‏ دولتي‏ در هيات‏ دولت‏ به‏ تصويب‏ مي‏ رسد و سپس‏ به‏ دفتر يكي‏ از دو مجلس‏ ارايه‏ مي‏ شود. لايحه‏ قانون‏ بودجه‏ بدوا به‏ مجلس‏ شوراي‏ ملي‏ ارايه‏ مي‏ گردد.
    اصل چهلم
    پيشنهادات‏ و اصلاحيه‏ هايي‏ كه‏ از طرف‏ اعضا پارلمان‏ ارايه‏ مي‏ شود چنانچه‏ تصويب‏ آنها سبب‏ كاهش‏ درآمد عمومي‏ و يا افزايش‏ هزينه‏ عمومي‏ گردد قابل‏ طرح‏ نمي‏ باشد.
    اصل چهل و يكم
    چنانچه‏ در حين‏ بررسي‏ مجلس‏، مشخص‏ گردد كه‏ پيشنهاد و يا اصلاحيه‏ ارايه‏ شده‏ در حيطه‏ قانون‏ قرار نمي‏ گيرد و اين‏ بر خلاف‏ اختيارات‏ محوله‏ مذكور در اصل‏ 38 مي‏ باشد، در اين‏ صورت‏ دولت‏ مي‏ تواند از پذيرش‏ آن‏ خودداري‏ نمايد.
    در صورت‏ اختلاف‏ بين‏ دولت‏ و رييس‏ مجلس‏ مربوطه‏، شوراي‏ نگهبان‏ به‏ درخواست‏ يكي‏ از طرفين‏ در ظرف‏ 8 روز تشكيل‏ جلسه‏ مي‏ دهد.
    اصل چهل و دوم
    بحث‏ در مورد لايحه‏ قانوني‏ ابتدا در هر يك‏ از مجلسين‏ كه‏ لايحه‏ از طرف‏ دولت‏ به‏ آن‏ ارايه‏ شده‏ صورت‏ مي‏ پذيرد.
    هر يك‏ از مجلسين‏ كه‏ متن‏ تصويب‏ شده‏ در مجلس‏ ديگر را دريافت‏ مي‏ دارد آن‏ متن‏ را به‏ راي‏ خواهد گذاشت‏.
    اصل چهل و سوم
    طرح‏ هاي‏ قانوني‏، به‏ درخواست‏ دولت‏ و يا مجلسي‏ كه‏ آن‏ را دريافت‏ نموده‏ به‏ كميسيون‌هاي‏ مخصوص‏ كه‏ بدين‏ منظور تشكيل‏ شده‏ جهت‏ بررسي‏ ارسال‏ مي‏ شود.
    در خصوص‏ لوايح‏ و طرحهايي‏ كه‏ در مورد آنها چنين‏ درخواستي‏ صورت‏ نگرفته‏ است‏ رويه‏ بر اين‏ است‏ كه‏ آنها به‏ يكي‏ از كميسيونهاي‏ دايمي‏ كه‏ تعدادشان‏ به‏ 6 كميسيون‏ در هر مجلس‏ بالغ مي‏ گردد، ارسال‏ مي‏ شود.
    اصل چهل و چهارم
    اعضا پارلمان‏ و اعضا دولت‏ داراي‏ حق‏ پيشنهاد اصلاحي‏ هستند.
    بعد از شروع‏ مذاكرات‏، دولت‏ مي‏ تواند با بررسي‏ هر اصلاحيه‏ اي‏ كه‏ قبلا به‏ كميسيون‏ ارجاع‏ نشده‏ است‏، مخالفت‏ نمايد. در صورت‏ تمايل‏ دولت‏، مجلس‏ تمام‏ يا قسمتي‏ از متن‏ مورد بحث‏ يا اصلاحات‏ پيشنهادي‏ مورد قبول‏ دولت‏ را براي‏ يك‏ مرتبه‏ به‏ راي‏ مي‏ كذارد.
    اصل چهل و پنجم
    به‏ منظور تصويب‏ يك‏ متن‏ مشابه‏ مورد قبول‏ هر دو مجلس‏، به‏ ترتيب‏ مورد بررسي‏ قرار مي‏ گيرد. زماني‏ كه‏ يك‏ لايحه‏ يا طرح‏ قانوني‏ پس‏ از دو شور بررسي‏ به‏ علت‏ عدم‏ توافق‏ بين‏ دو مجلس‏ به‏ تصويب‏ نرسد و يا چنانچه‏ دولت‏ اعلام‏ فوريت‏ نمايد، نخست‏ وزير مي‏ تواند پس‏ از يك‏ بار بررسي‏ در هر يك‏ از مجلسين‏ درخواست‏ تشكيل‏ كميسيون‏ مشترك‏ متشكل‏ از اعضا مجلسين‏ را بنمايد تا در مورد موضوع‏ مورد اختلاف‏ پيشنهاد خود را از ارايه‏ كند.
    متن‏ تهيه‏ شده‏ توسط كميسيون‏ مشترك‏ مي‏ تواند توسط دولت‏ براي‏ تصويب‏ مجلسين‏ ارايه‏ شود. در اين‏ صورت‏ هيچگونه‏ اصلاحيه‏ اي‏ جز با موافقت‏ دولت‏ پذيرفته‏ نمي‏ شود.
    چنانچه‏ كميسيون‏ مذكور موفق‏ به‏ تهيه‏ متن‏ واحدي‏ نگردد و يا اين‏ متن‏ طبق‏ شرايط پيش‏ بيني‏ شده‏ در بندهاي‏ قبلي‏ به‏ تصويب‏ نرسد دولت‏ مي‏ تواند بعد از يك‏ بررسي‏ مجدد در مجلسين‏، از مجلس‏ شواري‏ ملي‏ بخواهد كه‏ در مورد متن‏ فوق‏ الذكر به‏ طور قطعي‏ تصميم‏ خود را اتخاذ نمايد.
    در اين‏ صورت‏ مجلس‏ مذكور مي‏ تواند متني‏ را كه‏ توسط كميسيون‏ مشترك‏ تهيه‏ شده‏ و يا آخرين‏ متني‏ كه‏ توسط آن‏ مجلس‏ به‏ راي‏ گذارده‏ شده‏ و مجلس‏ سنا هم‏ در صورت‏ تمايل‏ در آن‏ اصلاحاتي‏ نموده‏، انتخاب‏ نمايد.
    اصل چهل و ششم
    قوانيني‏ كه‏ قانون‏ اساسي‏ به‏ آنها خصوصيت‏ ويژه‏ اي‏ اعطا مي‏ كند در شرايط زير تصويب‏ شده‏ و يا تغيير مي‏ يابد. در هر يك‏ از مجلسين‏ كه‏ لايحه‏ و يا طرح‏ قانوني‏ مطرح‏ است‏ آن‏ مجلس‏ پس‏ از پانزده‏ روز از تاريخ‏ ثبت‏ آنها، مي‏ تواند درباره‏ آن‏ شور و راي‏ گيري‏ نمايد. رويه‏ مذكور در اصل‏ چهل‏ و پنجم‏ در اين‏ مورد قابل‏ اجرا است‏. معذالك‏ در صورت‏ عدم‏ كسب‏ آرا اكثريت‏ مطلق‏ اعضا نير مي‏ تواند مورد تصويب‏ قرار گيرد. قوانين‏ خاص‏ مربوط به‏ سنا بايد به‏ همان‏ طريق‏ توسط مجلسين‏ به‏ تصويب‏ برسد. قوانين‏ خاص‏ پس‏ از تاييد از طرف‏ شوراي‏ نگهبان‏ قانون‏ اساسي‏ امضا مي‏ گردد.
    اصل چهل و هفتم
    پارلمان‏، لايحه‏ قانون‏ بودجه‏ را به‏ موجب‏ مقررات‏ پيش‏ بيني‏ شده‏ به‏ وسيله‏ يك‏ قانون‏ خاص‏ تصويب‏ مي‏ نمايد.
    چنانچه‏ مجلس‏ شوراي‏ ملي‏ در اولين‏ بررسي‏ در مدت‏ 40 روز از تاريخ‏ ثبت‏ لايحه‏ نظر خود را اعلام‏ ننمايد، دولت‏، مجلس‏ سنا را مطلع مي‏ نمايد و مجلس‏ مزبور بايد ظرف‏ 15 روز تشكيل‏ جلسه‏ دهد.
    مراحل‏ بعد به‏ موجب‏ مقررات‏ پيش‏ بيني‏ شده‏ در اصل‏ چهل‏ و پنجم‏ عمل‏ شود.
    چنانچه‏ پارلمان‏ به‏ مدت‏ 70 روز سكوت‏ نمايد، مي‏ توان‏ متن‏ لايحه‏ را از طريق‏ دستور لازم‏ الاجرا، به‏ اجرا گذاشت‏.
    چنانچه‏ قانون‏ بودجه‏ كه‏ درآمد و هزينه‏ ها و عملكرد را تعيين‏ مي‏ نمايد در زمان‏ معين‏ و جهت‏ امضا در شروع‏ آن‏ دوره‏ ارايه‏ نشده‏ باشد، دولت‏ از پارلمان‏ مي‏ خواهد كه‏ به‏ فوريت‏ به‏ او اجازه‏ دريافت‏ ماليات‌ها را داده‏ و از طريق‏ تصويب‏ نامه‏، هزينه‏ هاي‏ مورد نظر را به‏ اجرا بگذارد.
    زماني‏ كه‏ پارلمان‏ تعطيل‏ است‏ مدت‏ پيش‏ بيني‏ شده‏ در اين‏ اصل‏ به‏ حال‏ تعليق‏ درخواهد آمد.
    ديوان‏ محاسبات‏، پارلمان‏ و حكومت‏ را در امر نظارت‏ بر اجراي‏ قوانين‏ مالي‏ همراهي‏ مي‏ نمايد.
    اصل چهل و هشتم
    دستور جلسه‏ روزانه‏ مجلسين‏ در مورد لوايح‏ تقديمي‏ از سوي‏ دولت‏ و يا طرحهاي‏ قانوني‏ كه‏ مورد تاييد دولت‏ قرار گرفته‏ است‏، بر حسب‏ اولويت‏ و به‏ ترتيب‏ مقرر توسط دولت‏ تعيين‏ مي‏ گردد.
    براي‏ سؤالات‏ اعضا پارلمان‏ و پاسخ‏ هاي‏ دولت‏ نيز يك‏ جلسه‏ در هفته‏ بر حسب‏ اولويت‏ منظور خواهد شد.
    اصل چهل و نهم
    نخست‏ وزير بعد از اتخاذ تصميم‏ در هيات‏ دولت‏ در مورد برنامه‏ خود و يا احتمالا در مورد ارايه‏ يك‏ خط مشي‏ كلي‏ سياسي‏، از مجلس‏ شوراي‏ ملي‏ درخواست‏ راي‏ اعتماد مي‏ نمايد.
    مجلس‏ شوراي‏ ملي‏ پس‏ از راي‏ گيري‏ مي‏ تواند دولت‏ را استيضاح‏ كند.
    چنين‏ اقدامي‏ منوط به‏ موافقت‏ حداقل‏ يك دهم اعضا مجلس‏ شوراي‏ ملي‏ مي‏ باشد.
    راي‏ گيري‏ نمي‏ تواند قبل‏ از 48 ساعت‏ پس‏ از تاريخ‏ ثبت‏ آن‏ موضوع‏ صورت‏ گيرد.
    تنها آرايي‏ كه‏ پاسخ‏ مثبت‏ به‏ استيضاح‏ مي‏ دهند شمرده‏ خواهند شد، استيضاح‏ پس‏ از تحصيل‏ آرا اكثريت‏ اعضا صورت‏ خواهد گرفت‏.
    چنانچه‏ در اين‏ خصوص‏ اكثريت‏ آرا حاصل‏ نگردد امضاكنندگان‏ آن‏، حق‏ پيشنهاد استيضاح‏ ديگري‏ در همان‏ دوره‏ را ندارند مگر در شرايط پيش‏ بيني‏ شده‏ در بند ذيل‏: نخست‏ وزير مي‏ تواند ضمن‏ درخواست‏ تصويب‏ يك‏ لايحه‏ از مجلس‏ شوراي‏ ملي‏، درخواست‏ راي‏ اعتماد نيز بنمايد، در اين‏ صورت‏ اگر مجلس‏ به‏ دولت‏ راي‏ اعتماد بدهد فرض‏ بر اين‏ خواهد بود كه‏ آن‏ لايحه‏ تصويب‏ شده‏ است‏ مگر اين‏ كه‏ ظرف‏ 24 ساعت‏ بعد از درخواست‏ راي‏ اعتماد، مجلس‏ دولت‏ را مورد استيضاح‏ قرار دهد و آن‏ استيضاح‏ طبق‏ بندهاي‏ قبل‏ به‏ تصويب‏ مجلس‏ برسد.
    نخست‏ وزير مي‏ تواند پس‏ از اعلام‏ سياست‏ كلي‏ خود از مجلس‏ سنا نيز خواستار راي‏ اعتماد گردد.
    اصل پنجاهم
    در صورتي‏ كه‏ مجلس‏ شوراي‏ ملي‏ موضوع‏ استيضاح‏ را به‏ تصويب‏ برساند و يا برنامه‏ دولت‏ يا سياست‏ كلي‏ دولت‏ را رد نمايد، نخست‏ وزير بايد استعفاي‏ خود را تقديم‏ رييس‏ جمهور نمايد.
    اصل پنجاه و يكم
    براي‏ اجرا نمودن‏ مفاد اصل‏ 49 اتمام‏ دوره‏ هاي‏ عادي‏ يا فوق‏ العاده‏ اجبارا به‏ تاخير خواهند افتاد.
    اصل پنجاه و دوم
    مذاكره‏ در مورد معاهدات‏ و امضا آنها بر عهده‏ رييس‏ جمهور است‏.
    شرح‏ كامل‏ مذاكراتي‏ كه‏ به‏ منظور عقد يك‏ قرارداد بين‏ المللي‏ انجام‏ مي‏ شود و نياز به‏ امضا رييس‏ جمهور ندارد به‏ اطلاع‏ وي‏ خواهد رسيد.
    اصل پنجاه و سوم
    تاييد و امضا معاهدات‏ صلح‏ و تجارتي‏ و معاهدات‏ يا قراردادهاي‏ مربوط به‏ سازمانهاي‏ بين‏ المللي‏ و امور مالي‏ دولت‏ كه‏ موجب‏ تعهد مالي‏ و تغييراتي‏ در ضوابط قانوني‏ مي‏ گردند و همچنين‏ مواردي‏ كه‏ مربوط به‏ احوال‏ شخصيه‏ مي‏ شوند و بالاخره‏ معاهداتي‏ كه‏ موجبات‏ جدا شدن‏ بخشي‏ از كشور و يا الحاق‏ به‏ كشور و يا هر گونه‏ تغييرات‏ سرزميني‏ ديگر مي‏ گردند، تاييد و يا امضا آن‏ معاهدات‏ امكان‏ ثذير نمي‏ باشد مگر به‏ موجب‏ قانون‏. معاهدات‏ مذكور پس‏ از تاييد و يا امضا قابليت‏ اجرايي‏ خواهند يافت‏.
    هر گونه‏ تحولات‏ و تغييرات‏ ارضي‏ بدون‏ رضايت‏ مردم‏ آن‏ سرزمين‏ معتبر شناخته‏ نخواهد شد.
    اصل پنجاه و چهارم
    چنانچه‏ رييس‏ جمهور، نخست‏ وزير يا رؤساي‏ هر يك‏ از مجلسين‏ اظهار نمايند كه‏ يكي‏ از تعهدات‏ بين‏ المللي‏ كشور مغاير با قانون‏ اساسي‏ مي‏ باشد، اجازه‏ تاييد و يا تصويب‏ آن‏ معاهده‏ قبل‏ از آن‏ كه‏ تجديد نظر در قانوني‏ اساسي‏ انجام‏ شود، امكان‏ پذير نمي‏ باشد.
    اصل پنجاه و پنجم
    معاهدات‏ يا قراردادهايي‏ كه‏ به‏ صورت‏ قانوني‏ تاييد گرديده‏ و به‏ امضا رسيده‏ اند از تاريخ‏ انتشار نسبت‏ به‏ قوانين‏ داخلي‏ ارجحيت‏ دارند مشروط بر اين‏ كه‏ طرف‏ ديگر قرارداد يا معاهده‏ تعهدات‏ خود را نيز اجرا نمايد.
    اصل پنجاه و پنجم
    شوراي‏ نگهبان‏ داراي‏ 9 عضو است‏ كه‏ براي‏ مدت‏ 9 سال‏ انتخاب‏ گرديده‏ و انتخاب‏ مجدد آنها جايز نيست‏.
    يك سوم اعضاي شوراي‏ نگهبان‏ هر سه‏ سال‏ يك‏ بار تغيير مي‏ يابند.
    سه عضو شوراي‏ مزبور توسط رييس‏ جمهور و سه عضو توسط رييس‏ مجلس‏ شوراي‏ ملي‏ و سه عضو ديگر توسط رييس‏ مجلس‏ سنا انتخاب‏ مي‏ گردند.
    علاوه‏ بر 9 عضو پيش‏ بيني‏ فوق‏، رؤساي‏ جمهوري‏ قبلي‏ كشور در طول‏ مدت‏ عمر، عضو شوراي‏ نگهبان‏ خواهند بود.
    رييس‏ شوراي‏ نگهبان‏ توسط رييس‏ جمهور انتخاب‏ مي‏ گردد. در صورت‏ تساوي‏ در آرا، وي‏ داراي‏ راي‏ تعيين‏ كننده‏ مي‏ باشد.
    اصل پنجاه و هفتم
    تصدي‏ مقام‏ وزارت‏ و عضويت‏ پارلمان‏ براي‏ اعضا شوراي‏ نگهبان‏ ممنوع‏ مي‏ باشد.
    ساير ممنوعيت‏ ها به‏ موجب‏ قانون‏ خاص‏ تعيين‏ مي‏ گردد.
    اصل پنجاه و هشتم
    مسئوليت‏ نظارت‏ بر حسن‏ اجراي‏ قانون‏ انتخابات‏ رياست‏ جمهوري‏ بر عهده‏ شوراي‏ نگهبان‏ است‏.
    شوراي‏ مذكور به‏ اعتراضات‏ رسيدگي‏ كرده‏ و نتايج‏ انتخابات‏ را اعلام‏ مي‏ نمايد.
    اصل پنجاه و نهم
    در صورت‏ اعتراض‏، نسبت‏ به‏ حسن‏ اجراي‏ انتخابات‏ اعضاي‏ مجلس‏ شوراي‏ ملي‏ و مجلس‏ سنا، شوراي‏ نگهبان‏ نظارت‏ كامل‏ مي‏ نمايد.
    اصل شصتم
    شوراي‏ نگهبان‏ بر حسن‏ اجراي‏ همه‏ پرسي‏ نظارت‏ نموده‏ و نتايج‏ آن‏ را اعلام‏ نمي‏ نمايد.
    اصل شصت و يكم
    قوانين‏ خاص‏ قبل‏ از تصويب‏ و همچنين‏ آيين‏ نامه‏ هاي‏ داخلي‏ مجلسين‏ قبل‏ از اجرا بايد به‏ شوراي‏ نگهبان‏ ارسال‏ شود تا مطابقه‏ آنها با قانون‏ اساسي‏ اعلام‏ گردد.
    در مورد قوانين‏ عادي‏ نيز رييس‏ جمهور، نخست‏ وزير، رييس‏ مجلس‏ شوراي‏ ملي‏، رييس‏ مجلس‏ سنا و يا 60 تن‏ از نمايندگان‏ مجلس‏ و يا 60 تن‏ از سناتورها قبل‏ از امضا قوانين‏ مي‏ توانند تقاضاي‏ ارجاع‏ آنها را به‏ شوراي‏ نگهبان‏ بنمايند.
    در موارد پيش‏ بيني‏ شده‏ در دو بند فوق‏، شوراي‏ نگهبان‏ بايد ظرف‏ يك‏ ماه‏ تشكيل‏ جلسه‏ داده‏ و به‏ موضوع‏ رسيدگي‏ نمايد. معذالك‏ در صورت‏ فوريت‏ مدت‏ مزبور بر اساس‏ درخواست‏ دولت‏ به‏ 8 روز تقليل‏ مي‏ يابد.
    در صورت‏ ارجاع‏ قانون‏ به‏ شوراي‏ نگهبان‏، مهلت‏ مقرر جهت‏ امضا به‏ حالت‏ تعليق‏ در مي‏ آيد.
    اصل‏ شصت و دوم
    هر گاه‏ شوراي‏ نگهبان‏، قانوني‏ را مخالف‏ با قانون‏ اساسي‏ اعلام‏ نمايد نمي‏ توان‏ آن‏ را توشيح‏ نموده‏ و به‏ اجرا درآورد.
    تصميمات‏ شوراي‏ نگهبان‏ قابل‏ اعتراض‏ نيستند و براي‏ قواي‏ حاكمه‏ متصديان‏ اداري‏ و قضايي‏ لازم‏ الرعايه‏ مي‏ باشند.
    اصل شصت و سوم
    نحوه‏ اداره‏ امور شوراي‏ نگهبان‏ و روش‏ رسيدگي‏ و مهلت‏ اعتراض‏ در شوراي‏ نگهبان‏ را قانون‏ خاص‏ معين‏ مي‏ نمايد.
    اصل شصت و چهارم
    رييس‏ جمهور با همكاري‏ شوراي‏ عالي‏ قضايي‏ استقلال‏ قوه‏ قضائيه‏ را تضمين‏ مي‏ نمايد.
    تشكيلات‏ قضايي‏ به‏ موجبات‏ قانون‏ خاص‏ معين‏ مي‏ گردد. قضات‏ نشسته‏ غير قابل‏ تغيير مي‏‌باشند.
    اصل شصت و پنجم
    رياست‏ شوراي‏ عالي‏ قضايي‏ با رييس‏ جمهور است‏.
    وزير دادگستري‏ به‏ موجب‏ قانون‏ سمت‏ معاونت‏ حقوقي‏ را دارا مي‏ باشد.
    شوراي‏ عالي‏ قضاي‏ متشكل‏ از 9 عضو منتخب‏ از طرف‏ رييس‏ جمهور بوده‏ و بر اساس‏ قانون‏ خاص‏ تعيين‏ مي‏ گردند.
    شوراي‏ عالي‏ قضايي‏ براي‏ انتصاب‏ قضات‏ نشسته‏ و رياست‏ دادگاه‏ استيناف‏(تجديد نظر) به‏ ديوان‏ عالي‏ كشور پيشنهاد مي‏ نمايد.
    انتصاب‏ قضات‏ نشسته‏ ديگر بنا به‏ پيشنهاد وزير دادگستري‏ و به‏ موجب‏ قانون‏ خاص‏ توسط شورا انجام‏ مي‏ گيرد.
    در مورد عفو مجرمين‏ شوراي‏ عالي‏ قضايي‏ به‏ موجب‏ قانون‏ خاص‏ مورد مشورت‏ قرار مي‏ گيرد.
    شوراي‏ عالي‏ قضايي‏ به‏ عنوان‏ دادگاه‏ انتظامي‏ قضات‏ به‏ تخلفات‏ قضات‏ نشسته‏ رسيدگي‏ مي‏ كند. در اين‏ صورت‏ رياست‏ شورا به‏ عهده‏ رييس‏ شعبه‏ اول‏ ديوان‏ عالي‏ كشور است‏.
    اصل شصت و ششم
    هيچ‏ كس‏ را نمي‏ توان‏ بدون‏ دليل‏ توقيف‏ نمود.
    قوه‏ قضاييه‏ كه‏ حافظ آزادي‏ افراد مي‏ باشد به‏ موجب‏ قانون‏ مسيول‏ اجراي‏ اين‏ اصل‏ مي‏ باشد.
    اصل شصت و هفتم
    "ديوان‏ عالي‏ عدالت‏" از بين‏ اعضاي‏ مجلس‏ شوراي‏ ملي‏ و سنا به‏ تعداد مساوي‏ توسط دو مجلس‏ تشكيل‏ مي‏ شود.
    اين‏ اصل‏ در هر تجديد انتخاب‏ مراعات‏ مي‏ گردد.
    رييس‏ ديوان‏ از بين‏ اعضاي‏ ديوان‏ انتخاب‏ مي‏ گردد.
    تشكيلات‏ و آيين‏ دادرسي‏ ديوان‏ توسط قانون‏ خاص‏ پيش‏ بيني‏ مي‏ گردد.
    اصل شصت و هشتم
    رييس‏ جمهور در انجام‏ وظايف‏ محوله‏ از مسئوليت‏ مبرا است‏، مگر در مورد ارتكاب‏ خيانت‏ بزرگ‏.
    رييس‏ جمهور تنها به‏ وسيله‏ مجلسين‏ و از طريق‏ راي‏ گيري‏ علني‏ و تصويب‏ اكثريت‏ مطلق‏ اعضاي‏ مجلسين‏ مورد اتهام‏ قرار مي‏ گيرد.
    دراين‏ صورت‏ دادرسي‏ به‏ عهده‏ ديوان‏ عالي‏ عدالت‏ مي‏ باشد.
    اعضاي‏ حكومت‏ از نظر كيفري‏ در حين‏ انجام‏ وظايف‏ محوله‏ مسئول‏ مي‏ باشند، اعمال‏ آنها از زمان‏ ارتكاب‏ به‏ صورت‏ جنايت‏ و جنحه‏ شناخته‏ مي‏ شود.
    در صورت‏ توطئه‏ اعضاي‏ حكومت‏ بر عليه‏ امنيت‏ كشور آيين‏ دادرسي‏ ديوان‏ عالي‏ عدالت‏ شامل‏ آنها و شركا آنان‏ مي‏ باشد.
    در موارد پيش‏ بيني‏ شده‏ در اين‏ بند، ديوان‏ عالي‏ بايد تعاريف‏ جرم‏، جنايت‏ و تعيين‏ مجازات‏ را مطابق‏ قانون‏ كيفري‏ نافذ در زمان‏ وقوع‏ جرم‏ ارتكابي‏ رعايت‏ نمايد.
    اصل شصت و نهم
    در صورت‏ تقاضاي‏ دولت‏، "شوراي‏ اقتصادي‏ و اجتماعي‏" در مورد لوايح‏ قانوني‏ و آيين‏ نامه‏ ها و تصويب‏ نامه‏ ها و همينين‏ در مورد ثيشنهادات‏ قانوني‏ كه‏ اراإه‏ گرديده‏ است‏، اعلام‏ نظر مي‏ نمايد.
    يكي‏ از اعضا شورا را مي‏ توان‏ براي‏ تشريح‏ نظر شورا در موارد فوق‏ جهت‏ حضور در پارلمان‏ انتخاب‏ نمود.
    اصل هفتادم
    دولت‏ همچنين‏ مي‏ تواند درباره‏ تمام‏ مسايلي‏ كه‏ جنبه‏ اقتصاد و اجتماعي‏ دارند و جمهوري‏ و يا اتحاديه‏ نسبت‏ به‏ آنها ذينفع مي‏ باشند از شورا نظرخواهي‏ كند.
    هر لايحه‏ قانوني‏ و يا هر برنامه‏ اي‏ كه‏ جنبه‏ اقتصادي‏ اجتماعي‏ دارند جهت‏ كسب‏ نظر به‏ شورا ارايه‏ خواهد شد.
    اصل هفتاد و يكم
    تركيب‏ شوراي‏ اقتصادي‏ و اجتماعي‏ و مقررات‏ داخلي‏ آن‏ به‏ وسيله‏ قانون‏ خاص‏ مشخص‏ مي‏ گردد.
    اصل هفتاد و دوم
    تشكيلات‏ كشوري‏ جمهوري‏ عبارتند از: بخش‏، استان‏، سرزمينهاي‏ ماوراي بحار و تشكيلات‏ ديگري‏ كه‏ آزادانه‏ توسط شوراهاي‏ محلي‏ به‏ موجب‏ قانون‏ اداره‏ مي‏ گردند. در استانها و سرزمين‌هاي‏ ماوراي بحار نماينده‏ دولت‏ موظف‏ است‏ كه‏ منافع ملي‏، كنترل‏ ادارات‏ و حسن‏ اجراي‏ قانون‏ را مد نظر قرار دهد.
    اصل هفتاد و سوم
    ايالات‏ ماوراي بحار با توجه‏ به‏ مقتضيات‏ و نيازمنديهاي‏ محلي‏ خود مي‏ توانند رژيم‏ قانوني‏ و سازمان‏ اداري‏ خود را مشخص‏ نمايند.
    اصل هفتاد و چهارم
    سرزمينهاي‏ ماوراي بحار جمهوري‏ داراي‏ نظام‏ خاصي‏ هستند كه‏ منافع خود را جزو منافع جمهوري‏ مي‏ دانند.
    تعيين‏ اين‏ نظام‏ و تغيير در آن‏ پس‏ از مشورت‏ با مجلس‏ سرزمين‏ مربوطه‏ به‏ وسيله‏ قانون‏ صورت‏ مي‏ گيرد.
    اصل هفتاد و پنجم
    در مورد شهرونداني‏ كه‏ داراي‏ وضعيت‏ حقوقي‏ مدني‏ مشابهي‏ نيستند مفاد اصل‏ 34 اين‏ قانون‏ اساسي‏ اجرا مي‏ گردد.
    اين‏ افراد تا زماني‏ كه‏ از حقوق‏ مدني‏ خود صرف‏ نظر نكرده‏ اند در وضعيت‏ كنوني‏ خويش‏ باقي‏ خواهند ماند.
    اصل هفتاد و ششم
    سرزمينهاي‏ ماوراي بحار مي‏ توانند وضعيت‏ خود را در داخل‏ جمهوري‏ حفظ نمايند.
    چنانچه‏ آنها از طريق‏ مجلس‏ تمايل‏ خود را به‏ حفظ وضعيت‏ خود در داخل‏ جمهوري‏ مدت‏ زمان‏ پيش‏ بيني‏ شده‏ در بند اول‏ اصل‏ 91 به‏ تصويب‏ برسانند، مي‏ توانند تبديل‏ به‏ يك‏ استان‏ ماوراي بحار جمهوري‏ گرديده‏ و يا خود تشكيل‏ گروه‏ داده‏ و يا با سرزمين‌هاي‏ ديگر عضو اتحاديه‏ به‏ صورت‏ واحد درآيند.
    اصل هفتاد و هفتم
    در اتحاديه‏ اي‏ كه‏ طبق‏ اين‏ قانون‏ اساسي‏ تشكيل‏ مي‏ شود دولتها از حق‏ خودمختاري‏ برخوردار بوده‏ و اداره‏ امور خود را به‏ صورت‏ آزاد و دمكراتيك‏ به‏ عهده‏ دارند.
    اتباع‏ اتحاديه‏ كه‏ داراي‏ وضعيت‏ مشابهي‏ هستند از حقوق‏ مساوي‏ برخوردارند و صرف‌نظر از دارا بودن‏ نژاد و مذهب‏ داراي‏ وظايف‏ يكساني‏ هستند.
    اصل هفتاد و هشتم
    حوزه‏ صلاحيت‏ اتحاديه‏ شامل‏ سياست‏ خارجي‏، دفاعي‏، سياست‏ پولي‏، سياست‏ اقتصادي‏ و مالي‏ مشترك‏ و همچنين‏ سياست‏ مواد اوليه‏ استراتژيك‏ مي‏ گردد. به‏ علاوه‏ به‏ غير از توافق‏ مخصوص‏، نظارت‏ بر امور قضايي‏، آموزش‏ عالي‏، سازمانهاي‏ عمومي‏ حمل‏ و نقل‏ خارجي‏ و ارتباطات‏، نيز در حوزه‏ صلاحيت‏ اين‏ اتحاديه‏ ها قرار دارند، به‏ موجب‏ موافقت‏ نامه‏ هاي‏ خاص‏ مي‏ توان‏ صلاحيت‏ هاي‏ اتحاديه‏ ها را به‏ يكديگر واگذار نمود.
    اصل هفتاد و نهم
    در صورتي‏ كه‏ دولت‌هاي‏ عضو طبق‏ مفاد پيش‏ بيني‏ شده‏ در اصل‏ 76 تمايل‏ خود را به‏ حفظ وضعيت‏ خويش‏ در داخل‏ جمهوري‏ اعلام‏ نمايند از مزاياي‏ اصل‏ 77 برخوردار خواهند گرديد.
    تا تاريخ‏ تصويب‏ مقررات‏ لازم‏ براي‏ به‏ اجرا گذاردن‏ اين‏ فصل‏، مسايل‏ مربوط به‏ صلاحيت‏ مشترك‏ توسط جمهوري‏ حل‏ و فصل‏ خواهد شد.
    اصل هشتادم
    رييس‏ جمهور رياست‏ اين‏ اتحاديه‏ را داراست‏.
    اتحاديه‏ داراي‏ يك‏ شوراي‏ اجرايي‏، يك‏ سنا و يك‏ ديوان‏ داوري‏ مي‏ باشد.
    اصل هشتاد و يكم
    دولتهاي‏ عضو اتحاديه‏ در انتخابات‏ رياست‏ جمهوري‏ طبق‏ مفاد اصل‏ 6 شركت‏ مي‏ نمايند.
    رييس‏ جمهور به‏ عنوان‏ رييس‏ اتحاديه‏، در هر يك‏ از كشورهاي‏ عضو داراي‏ نماينده‏ مي‏ باشد.
    اصل هشتاد و دوم
    رياست‏ شوراي‏ اجرايي‏ اتحاديه‏ با رييس‏ اتحاديه‏ است‏.
    اين‏ شورا تشكيل‏ شده‏ است‏ از نخست‏ وزير و رييس‏ دولت‏ هر يك‏ از كشورهاي‏ عضو اتحاديه‏ و وزرا مربوط به‏ اتحاديه‏.
    شوراي‏ اجرايي‏ نحوه‏ همكاري‏ اعضا اتحاديه‏ را بر حسب‏ برنامه‏ دولت‏ و ادارات‏ دولتي‏ تنظيم‏ مي‏ نمايد.
    تشكيلات‏ و نحوه‏ اداره‏ شوراي‏ اجرايي‏ به‏ وسيله‏ يك‏ قانون‏ خاص‏ تعيين‏ مي‏ گردد.
    اصل هشتاد و سوم
    سناي‏ اتحاديه‏ از نمايندگان‏ منتخب‏ پارلمان‏ جمهوري‏ و مجلس‏ شوراي‏ ملي‏ دولت‌هاي‏ عضو تشكيل‏ شده‏ است‏.
    تعداد نمايندگان‏ هر دولت‏ به‏ نسبت‏ جمعيت‏ آن‏ دولت‏ و مسئوليت‌هايي‏ كه‏ در اتحاديه‏ عهده‏ دار مي‏ شود، معين‏ مي‌ گردد.
    سناي‏ مذكور داراي‏ دو دوره‏ فعاليت‏ سالانه‏ مي‏ باشد كه‏ افتتاح‏ و تعطيل‏ آنها به‏ وسيله‏ رييس‏ اتحاديه‏ انجام‏ مي‏ پذيرد، هر دوره‏ نمي‏ تواند بيشتر از يك‏ ماه‏ به‏ طول‏ انجامد.
    سناي‏ اتحاديه‏ پس‏ از درخواست‏ رييس‏ اتحاديه‏ در مورد سياست‏ اقتصادي‏ و مالي‏ مشترك‏، قبل‏ از آن‏ كه‏ در اين‏ موارد مجلسين‏ جمهوري‏ راي‏ دهند مذاكره‏ و بررسي‏ مي‏ نمايد، در غير اين‏ صورت‏ اين‏ كار به‏ وسيله‏ مجلسين‏ هر يك‏ از كشورهاي‏ عضو اتحاديه‏ انجام‏ مي‏ شود.
    سناي‏ اتحاديه‏ اقدامات‏، معاهدات‏ يا قراردادهاي‏ بين‏ المللي‏ مذكور در اصول‏ 35 و 53 قانون‏ اساسي‏ كه‏ بر اساس‏ آنها براي‏ اتحاديه‏ ايجاد تعهد مي‏ نمايد را بررسي‏ مي‏ كند.
    سناي‏ اتحاديه‏ در زمينه‏ مسايلي‏ كه‏ از طرف‏ دستگاههاي‏ قانونگذاري‏ اعضاي‏ اتحاديه‏ به‏ او محول‏ گرديده‏ است،‏ تصميماتي‏ كه‏ جنبه‏ اجرايي‏ دارند را اتخاذ مي‏ نمايد.
    اين‏ تصميمات‏ به‏ همان‏ طريقي‏ امضا مي‏ گردند كه‏ قانون‏ در كشورهاي‏ عضو پيش‏ بيني‏ نموده‏ است‏.
    مقررات‏ مربوط به‏ امور و تشكيلات‏ اين‏ مجلس‏ به‏ موجب‏ قانون‏ خاص‏ معين‏ مي‏ گردد.
    اصل هشتاد و چهارم
    حل‏ و فصل‏ اختلافات‏ بين‏ اعضاي‏ اتحاديه‏ به‏ عهده‏ ديوان‏ داوري‏ اتحاديه‏ خواهد بود.
    صلاحيت‏ و تشكيلات‏ اين‏ ديوان‏ طبق‏ قانون‏ خاص‏ معين‏ مي‏ گردد.
    اصل هشتاد و پنجم
    به‏ جز رويه‏ پيش‏ بيني‏ شده‏ در اصل‏ 89، مفاد اين‏ فصل‏ كه‏ مربوط به‏ امور اجرايي‏ سازمان‌هاي‏ مشترك‏ مي‏ باشد بر حسب‏ قوانين‏ تصويب‏ شده‏ به‏ طور مشابه‏ در پارلمان‏ جمهور و سناي‏ اتحاديه‏ مورد تجديد نظر قرار مي‏ گيرد.
    مفاد اين‏ فصل‏ نيز مي‏ تواند طبق‏ توافق‏ بين‏ دول‏ عضو اتحاديه‏ مورد تجديد نظر قرار گيرد، مفاد جديد بر حسب‏ شرايط تعيين‏ شده‏ در قانون‏ اساسي‏ هر دولت‏ به‏ اجرا گذارده‏ خواهد شد.
    اصل هشتاد و ششم
    دولت‏ مركزي‏ مي‏ تواند تغيير شكل‏ اساسي‏ در وضعيت‏ حكومت‏ هر يك‏ از كشورهاي‏ عضو اتحاديه‏ را درخواست‏ نمايد و از طريق‏ تصويب‏ موضوع‏ در مجلس‏ قانونگذاري‏ كشور عضو و پس‏ از تصويب‏ آن‏ از طريق‏ همه‏ پرسي‏ محلي‏ كه‏ تنظيم‏ و كنترل‏ آن‏ به‏ وسيله‏ سازمان‌هاي‏ اتحاديه‏ تضمين‏ مي‏ گردد، به‏ تغيير نوع‏ حكومت‏ كشور مربوطه‏ اقدام‏ نمايد.
    چگونگي‏ اين‏ تغيير به‏ وسيله‏ يك‏ توافق‏ تاييد شده‏ توسط پارلمان‏ جمهور و مجلس‏ قانونگذاري‏ كشور ذينفع تعيين‏ مي‏ گردد‏.
    يك‏ دولت‏ عضو اتحاديه‏ مي‏ تواند با همين‏ شرايط مستقل‏ شده‏ و بدين‏ طريق‏ از اتحاديه‏ خارج‏ گردد.
    يك‏ دولت‏ عضو اتحاديه‏ همچنين‏ مي‌ تواند بر حسب‏ توافق‏ خودمختار شود بدون‏ اين‏ كه‏ از اتحاديه‏ خارج‏ گردد.
    يك‏ دولت‏ خودمختار كه‏ عضو اتحاديه‏ نمي‌ باشد، نيز مي‏ تواند بر حسب‏ توافق‏ با حفظ خودمختاري‏ به‏ اتحاديه‏ بپيوندد.
    وضعيت‏ اين‏ دولتها در داخل‏ اتحاديه‏ به‏ وسيله‏ توافق‌هايي‏ كه‏ در اين‏ خصوص‏ منعقد خواهد شد خصوصا توافق‌هاي‏ مذكور در بندهاي‏ قبلي‏ و يا توافقهاي‏ پيش‏ بيني‏ شده‏ در بند دوم‏ اصل‏ 85 مشخص‏ مي‏ گردد.
    اصل هشتاد و هفتم
    موافقت‏ هاي‏ ويژه‏ اي‏ كه‏ جهت‏ اجراي‏ ابن‏ فصل‏ به‏ انجام‏ رسيده‏ توسط پارلمان‏ جمهوري‏ و مجالس‏ قانونگذاري‏ كشورهاي‏ مربوطه‏ تاييد مي‏ شود.
    اصل هشتاد و هشتم
    جمهوري‏ و يا اتحاديه‏ مي‏ توانند با حكومتهاي‏ مختلف‏ كه‏ علاقمند به‏ گسترش‏ زمينه‏ هاي‏ گوناگون‏ فرهنگي‏ - اجتماعي‏ هستند و يا مايل‏ به‏ الحاق‏ به‏ اتحاديه‏ مي‏ باشند معاهداتي‏ منعقد نمايند.
    اصل هشتاد و نهم
    تجديد نظر در قانون‏ اساسي‏ با پيشنهاد نخست‏ وزير و نمايندگان‏ پارلمان‏ به‏ وسيله‏ رياست‏ جمهوري‏ صورت‏ مي‏ گيرد.
    طرح‏ تجديد نظر ابتدا بايد در مجلسين‏ با متن‏ مشابه‏ به‏ تصويب‏ برسد و پس‏ از تاييد آن‏ از طريق‏ همه‏ پرسي‏ قطعي‏ خواهد شد.
    معذالك‏ پس‏ از تصميم‏ رييس‏ جمهور مبني‏ بر ارايه‏ طرح‏ تجديد نظر قانون‏ اساسي‏ به‏ پارلمان‏ كه‏ به‏ صورت‏ اجلاسيه‏ مشترك‏ تشكيل‏ شده‏ است‏ ديگر لزومي‏ به‏ مراجعه‏ به‏ آرا عمومي‏ نخواهد بود.
    در اين‏ صورت‏ براي‏ تصويب‏ طرح‏ مذكور موافقت‏ اكثريت‏ سه پنجم كل‏ آراي اعضا اجلاسيه‏ مشترك‏ لازم‏ است‏.
    دفتر اجلاسيه‏ مشترك‏ همان‏ دفتر مجلس‏ شوراي‏ ملي‏ خواهد بود.
    هر گونه‏ اقدام‏ در مورد تجديد نظر قانون‏ اساسي‏ در شرايطي‏ كه‏ تماميت‏ ارضي‏ كشور مورد تعرض‏ قرار گرفته‏ ممنوع‏ خواهد بود.
    اساس‏ حكومت‏ جمهوري‏ نمي‏ تواند مورد هيچگونه‏ تجديد نظر قرار گيرد.
    اصل نودم
    زماني‏ كه‏ مجلس‏ شوراي‏ ملي‏ بر حسب‏ اين‏ قانون‏ اساسي‏ تشكيل‏ مي‏ شود دوره‏ عادي‏ پارلمان‏ قبلي‏ به‏ حالت‏ تعليق‏ در مي‏ آيد و اعتبارنامه‏ نمايندگان‏ مجلس‏ شوراي‏ ملي‏ قبلي‏ فاقد اعتبار خواهد شد.
    تا تاريخ‏ افتتاح‏ مجلس‏ جديد تنها مي‏ تواند پارلمان‏ قبلي‏ را به‏ تشكيل‏ جلسه‏ دعوت‏ نمايد. اعتبارنامه‏ اعضا مجلس‏ اتحاديه‏ و همچنين‏ اعتبارنامه‏ اعضا مجلس‏ شوراي‏ ملي‏ كه‏ در حين‏ انجام‏ وظيفه‏ هستند در يك‏ زمان‏ از اعتبار ساقط خواهد شد.
    اصل نود و يكم
    تشكيلات‏ بنياد جمهور كه‏ به‏ وسيله‏ قانون‏ اساسي‏ پيش‏ بيني‏ شده‏ است‏ ظرف‏ مدت‏ چهار ماه‏ از تاريخ‏ تاييد آن‏ به‏ مرحله‏ اجرا گذارده‏ خواهد شد.
    در مورد تشكيلات‏ بنياد اتحاديه‏ اين‏ مهلت‏ به‏ مدت‏ شش‏ ماه‏ خواهد بود.
    تصدي‏ مقام‏ رياست‏ جمهور در تاريخ‏ اعلام‏ نتايج‏ پيش‏ بيني‏ شده‏ در اصول‏ 6 و 7 اين‏ قانون‏ به‏ پايان‏ خواهد رسيد.
    دولتهاي‏ عضو اتحاديه‏ در اولين‏ انتخابات‏ تحت‏ شرايطي‏ كه‏ بستگي‏ به‏ وضعيت‏ آنها در تاريخ‏ تاييد اين‏ قانون‏ دارد، شركت‏ خواهند نمود.
    مقامات‏ مسئول‏ در اين‏ حكومتها طبق‏ قوانين‏ و مقررات‏ موجود در زمان‏ قابل‏ اجرا شدن‏ قانون‏ اساسي‏ تا زمان‏ تعيين‏ مقامات‏ پيش‏ بيني‏ شده‏ توسط نظام‏ جديد آن‏ حكومتها، به‏ فعاليت‏ خود ادامه‏ خواهند داد.
    سناي‏ اتحاديه‏ تا تاريخ‏ تشكيل‏ قطعي‏ از اعضايي‏ كه‏ در شوراي‏ جمهوري‏ فعاليت‏ مي‏ نماييد تشكيل‏ مي‏ شود.
    قوانين‏ خاصي‏ كه‏ به‏ صورت‏ ثابت‏ تشكيلات‏ سناي‏ اتحاديه‏ را مقرر مي‏ نمايند، مي‏ بايد قبل‏ از تاريخ‏ 31 ژوييه‏ 1959 ميلادي‏ به‏ تصويب‏ رسيده‏ باشد.
    اختيارات‏ تفويض‏ شده‏ به‏ شوراي‏ نگهبان‏ قانون‏ اساسي‏ بر اساس‏ اصول‏ 58 و 59 تا تاريخ‏ تشكيل‏ اين‏ شورا بر عهده‏ كميسيوني‏ متشكل‏ از رييس‏ و قايم‏ مقام‏ شوراي‏ دولتي‏، رييس‏ ديوان‏ عالي‏ كشور، رييس‏ ديوان‏ محاسبات‏ خواهد بود ملتهاي‏ عضو اتحاديه‏ تا تاريخ‏ اتخاذ تصميمات‏ لازم‏ جهت‏ اجراي‏ فصل‏ دوازدهم‏ قانون‏ اساسي‏ تشكيل‏ خواهند شد.
    اصل نود و دوم
    تصميمات‏ قانوني‏ لازم‏ جهت‏ ايجاد تشكيلات‏ مورد نياز اتخاذ خواهد شد و تا آن‏ تاريخ‏ به‏ منظور اجرا وظايف‏ دستگاه‏ حاكم‏ مصوباتي‏ كه‏ در حكم‏ قانون‏ مي‏ باشد بعد از تاييد شوراي‏ دولتي‏ تنظيم‏ خواهد گرديد.
    در ظرف‏ مدت‏ پيش‏ بيني‏ شده‏ در بند 1 اصل‏ 91 دولت‏ مجاز است‏ كه‏ به‏ وسيله‏ مصوبه‏ اي‏ كه‏ در حكم‏ قانون‏ مي‏ باشد و به‏ همان‏ طريق‏ نيز به‏ تصويب‏ رسيده‏ است‏، اولين‏ نظام‏ انتخاباتي‏ مجالس‏ پيش‏ بيني‏ شده‏ در قانون‏ اساسي‏ را مشخص‏ نمايد. در همان‏ مدت‏ و تحت‏ همان‏ شرايط، دولت‏ مي‏ تواند در تمام‏ موارد تصميماتي‏ را كه‏ براي‏ صيانت‏ از مردم‏ و يا محافظت‏ از آزاديها لازم‏ مي‏ باشد اتخاذ نمايد.
    اين‏ قانون‏ اساسي‏ به‏ عنوان‏ "قانون‏ اساسي‏ جمهوري‏ فرانسه‏ و كشورهاي‏ عضو اتحاديه‏" به‏ اجرا در خواهد آمد.


    منبع:::http://www.shora-gc.ir/Portal/home/?...86%D8%B3%D9%87




    قانون‏ اساسي‏ فرانسه
    ویرایش توسط حسنعلی ابراهیمی سعید : 27-06-1396 در ساعت 00:06

  2. تشكرها 2


  3.  

اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

موضوعات مشابه

  1. نيكوسخن گفتن از منظر قرآن كريم
    توسط فاطمی*خادمه یوسف زهرا(س)* در انجمن فضائل اخلاقي
    پاسخ: 3
    آخرين نوشته: 08-01-1393, 06:47
  2. سبقت گرفتن در نيكى ها
    توسط محامین در انجمن احاديث موضوعي
    پاسخ: 0
    آخرين نوشته: 25-09-1392, 20:15
  3. پاسخ: 7
    آخرين نوشته: 17-03-1391, 09:04
  4. پاسخ: 3
    آخرين نوشته: 14-04-1390, 23:24
  5. « وصيت نامه شهيد كمال تاجيك‌ »
    توسط محب فاطمه در انجمن وصيت نامه شهدا
    پاسخ: 0
    آخرين نوشته: 13-07-1388, 13:18

کلمات کلیدی این موضوع

مجوز های ارسال و ویرایش

  • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
  • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
  • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
  • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
  •