قانون اساسي كويت سایت آیه های انتظار انجمن آیه های انتظار
ثبت نام
سلام مهمان گرامي؛

خوش آمدید، براي مشاهده انجمن با امکانات کامل ميبايست از طريق ايــن ليـــنک ثبت نام کنيد
تبلیغات تبلیغات
قانون اساسي كويت
نمایش نتایج: از شماره 1 تا 1 , از مجموع 1
  1. #1
    مدیرارشد انجمن فن آوری و اطلاعات وهمکار انجمن دفاع مقدس
    حسنعلی ابراهیمی سعید آواتار ها

    تاریخ عضویت : دی 1348
    صلوات
    31413
    دلنوشته
    153
    سالروز وفات حضرت رقیه،(س)تسلیت باد:الّلهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍوَآلِ مُحَمَّد
    نوشته : 9,999      تشکر : 6,283
    7,727 در 4,866 پست تشکر شده
    دریافت : 0      آپلود : 0
    حسنعلی ابراهیمی سعید آنلاین نیست.

    ketab قانون اساسي كويت







    باب اول
    اصل يكم
    كويت كشوري است عربي و مستقل با حاكميت كامل، و چشم پوشي از حاكميت و يا از هر بخشي از خاك آن، جايز نيست و ملت كويت جزئي از امت عرب است.
    اصل دوم
    دين كشور، اسلام است و شريعت اسلام منبع اصلي قانونگذاري است.
    اصل سوم
    زبان رسمي كشور، عربي است.
    اصل چهارم
    كويت، يك امير نشين موروثي در دودمان مرحوم مبارك‌ الصباح است و ولي عهد، حداكثر پس از يكسال از شروع زمامداري امير، تعيين مي‌گردد و تعيين وي طبق يك فرمان اميري به استناد صلاحديد امير و بيعت مجلس امت است كه در يك جلسة ويژه با موافقت اكثريت اعضاي مجلس، انجام مي‌شود و چنانچه تعيين وليعهد برابر شرح بالا انجام نگرفت، امير اقدام به تعيين حداقل سه نفر از افراد دودمان مذكور براي ولايت عهدي مي‌نمايد كه مجلس با يكي از آنها براي ولايت عهدي، بيعت مي‌نمايد و شرط وليعهد بودن اين است كه فردي بالغ، عاقل و فرزندي مشروع از والديني مسلمان باشد.
    ساير احكام مخصوص وراثت اميرنشين طي قانون ويژه‌اي كه ظرف يكسال از تاريخ اجراي اين قانون اساسي صادر مي‌گردد، تنظيم مي‌شود و اين قانون جنبة قانون اساسي را داشته كه اصلاحي در آن انجام نمي‌شود مگر به شيوه‌اي كه در قانون اساسي عمل مي‌گردد.
    اصل پنجم
    پرچم كشور، آرم، نشان‌ها و سرود ملي آن‌را قانون مشخص مي‌سازد.
    اصل ششم
    نظام حكومت در كويت دموكراسي است. حاكميت در آن‌را ملت بعهده دارد كه منبع و سرچشمة جميع اختيارات و قوه‌ها است و اعمال حاكميت بطريق بيان شده در اين قانون صورت مي‌گيرد.
    باب دوم- عوامل زيربنائي و اركان جامعة كويت
    اصل هفتم
    عدالت، آزادي و برابري و مساوات پايه‌هاي اجتماع بوده، همكاري و همياري نسبت به يكديگر پيوند مستحكمي در ميان هموطنان است.
    اصل هشتم
    پايه‌ها و اركان مزبور جامعه را دولت مصون مي‌دارد و امنيت و آرامش و فراهم شدن زمينه‌هاي يكسان زندگي براي همگان را تضمين مي‌نمايد.
    اصل نهم
    خانواده اساس جامعه را تشكيل مي‌دهد و بنيه خانواده را دين، اخلاق و ميهن دوستي پديد مي‌آورد.
    قانون از موجوديت خانواده حمايت كرده، پيوند‌هاي آنرا تقويت مي‌بخشد و در پرتو آن پيوندهاي مادري و فرزندي را محفوظ مي‌دارد.
    اصل دهم
    دولت، نسل‌ها را در خود مي‌پروراند و آنها را از سوء استفاده و سهل انگاري‌هاي معنوي و جسماني محفوظ مي‌دارد.
    اصل يازدهم
    دولت، كمك به هم‌ميهنان را در سن كهولت و يا بيماري و ازكار افتادگي، تضمين مي‌نمايد و خدمات بيمه و كمك‌هاي اجتماعي و رعايت بهداشت را جهت آنان فراهم مي‌سازد.
    اصل دوازدهم
    دولت از ميراث‌هاي اسلامي و عربي حفاظت مي‌كند و در كاروان تمدن‌بشري، سهيم مي‌گردد.
    اصل سيزدهم
    آموزش و پرورش ركن اساسي پيشرفت جامعه است كه دولت آنرا تضمين و تحت حمايت خود قرار مي‌دهد.
    اصل چهاردهم
    دولت، علوم و ادبيات و هنر را زير نظر داشته، پژوهشهاي علمي را تشويق مي‌كند.
    اصل پانزدهم
    دولت به بهداشت عمومي و وسايل پيشگيري و درمان از بيماري‌ها و وبا را مورد توجه قرار مي‌دهد.
    اصل شانزدهم
    مالكيت و سرمايه و كار از عوامل اساسي وجود اجتماعي كشور و ثروت ملي است و اينها كلاً حقوقي هستند فردي با مسئوليتي اجتماعي كه بوسيلة قانون تنظيم مي‌گردند.
    اصل هفدهم
    اموال عمومي محترم‌اند و حمايت از آنها بر هر هموطني واجب است.
    اصل هجدهم
    مالكيت خصوصي مصون و محفوظ است و هيچكس از تصرف در مال خود منع نمي‌شود مگر در حدود قانون و از كسي خلع مالكيت نمي‌شود مگر به انگيزة منافع عمومي در موارد مذكور در قانون و به نحوي كه در آن ذكر شده است، مشروط بر آنكه به مالك تعويض و خسارت عادلانه پرداخت شود. و مسأله ارث و ميراث حقي است كه شريعت اسلام بر آن حكومت دارد.
    اصل نوزدهم
    ضبط و مصادرة عمومي اموال، ممنوع است و مجازات مصادرة خصوصي انجام نمي‌شود مگر طبق حكم قضائي و در مواردي كه در قانون آمده است.
    اصل بيستم
    اقتصاد ملي بر‌اساس عدالت اجتماعي، بنيان نهاده شده و عامل برپائي آن همكاري عادلانه بين فعاليتهاي عمومي و خصوصي است و هدف از آن تحقق رشد اقتصادي و افزايش توليد و بالا بردن سطح زندگي و تحقق رفاه مردم است و آنهم در حدود قانون.
    اصل بيست و يكم
    تمام ثروتهاي طبيعي و عايدات آن ملك دولت است و دولت آز آن حمايت كرده، بنحو احسن مورد استفاده قرار مي‌دهد و براي اين منظور ضروريات امنيت و اقتصاد ملي كشور را مد نظر دارد.
    اصل بيست و دوم
    قانون، بر اساس اصول اقتصادي تنظيم مي‌گردد، با مراعات اصول عدالت اجتماعي، روابط بين كارگران و كارفرمايان و روابط بين مالك و مستأجر.
    اصل بيست و سوم
    دولت، همكاري و ذخيره و پس‌انداز را تشويق كرده، و بر تنظيم اعتبارات نظارت مي‌نمايد.
    اصل بيست و چهارم
    عدالت اجتماعي، اساس و زيربنا را در امر ماليات و هزينه‌هاي همگاني تشكيل مي‌دهد.
    اصل بيست و پنجم
    دولت شتافتن به ياري جامعه را بهنگام زيانهاي ناشي از سوانح و مصيبتهاي عمومي عهده‌دار مس‌شود و پرداخت خسارت به زيان ديدگان از جنگ و يا زيانهاي حاصله بهنگام اداي خدمت نظامي را بعهده مي‌گيرد.
    اصل بيست و ششم
    انجام وظايف دولتي، خدمتي است ملي كه بعهدة كارمندان گذاشته مي‌شود و هدف كارمندان دولت خدمت به مصالح عمومي است. و بيگانگان عهده‌دار پست‌هاي دولتي نمي‌شوند مگر در مواردي كه قانون بيان مي‌كند.
    باب سوم ـ حقوق وتكاليف عمومي
    اصل بيست و هفتم
    تابعيت كويتي را قانون مشخص مي‌سازد. و لغو تابعيت و يا استرداد شناسنامه جايز نيست مگر در حدود قانون.
    اصل بيست و هشتم
    تبعيد كويتي از كويت و يا جلوگيري از ورود وي جايز نيست.
    اصل بيست و نهم
    افراد مردم در شخصيت انساني برابرند و در حقوق و تكاليف عمومي در برابر قانون مساوات دارند و بخاطر جنس و يا نژاد و يا زبان و دين نمي‌توان آنها را از يكديگر جدا دانست.
    اصل سي‌ام
    آزادي فردي تضمين شده مي‌باشد.
    اصل سي و يكم
    دستگيري افراد و يا زنداني نمودن و يا بازرسي آنها و يا مقيد ساختن محل اقامت و يا آزادي اقامت و يا رفت و آمد آنان جايز نمي‌باشد مگر طبق احكام قانون و هيچ احدي در معرض شكنجه و يا رفتار توهين آميز قرار نمي‌گيرد.
    اصل سي و دوم
    هيچ جرم و هيچ مجازاتي قابل قبول نيست مگر طبق قانون و هيچ مجازاتي وجود ندارد مگر عليه اعمالي كه طبق قانون ذكر خواهد شد.
    اصل سي و سوم
    مجازات، شخصي است.
    اصل سي و چهارم
    متهم، بي‌گناه دانسته مي‌شود تا زماني كه محكوميت وي ثابت گردد، آنهم در يك محاكمة قانوني كه در آن اعمال حق دفاع از خويش برايش تضمين شود.
    اصل سي و پنجم
    اعتقادات آزاد است و دولت آزادي انجام شعائر مذهبي را طبق سنتهاي متداول مورد حمايت قرار مي‌دهد بشرط آنكه مخل نظم عمومي و يا منافي رسوم و آداب نباشد.
    اصل سي و ششم
    آزادي بيان و گفت و شنودهاي علمي، تضمين است و هر انساني حق دارد كه نظر خود را بيان كند و يا آنرا شفاهاً و يا كتباً انتشار دهد البته طبق شرايطي كه قانون بيان مي‌دارد.
    اصل سي و هفتم
    آزادي مطبوعات، چاپ و انتشارات تضمين است آنهم طبق شرايطي كه قانون بيان مي‌دارد.
    اصل شي و هشتم
    خانه‌ها و منازل محترم‌اند و ورود به آنها بدون اجازة صاحبانشان ممنوع است مگر در مواردي كه قانون مشخص مي‌كند.
    اصل سي و نهم
    آزادي مكاتبات پستي، تلگرافي و تماسهاي تلفني مصون و محفوظ است و محرمانه نگه‌داشتن آنها تضمين است و جايز نيست كه نامه‌ها تحت كنترل قرار گيرند و يا از آنها كشف راز شود مگر در مواردي كه در قانون بدان اشاره شده است.
    اصل چهلم
    آموزش، حقي است براي كويتي‌ها كه دولت طبق قانون و در حدود نظم و آداب عمومي آنرا تضمين مي‌دارد و آموزش در مقطع ابتدائي اجباري و رايگان است و قانون طرح لازم را براي مبارزه با بيسوادي وضع مي‌نمايد و دولت بويژه براي پرورشهاي جسم و خوي و عقل جوانان اهميت قائل است.
    اصل چهل و يكم
    هر كويتي حق كار و اختيار نوع كار را دارد. و كار بر هر فرد از هموطنان واجب است كه آبرو و شرافت و منافع عمومي آنرا اقتضا ميكند. دولت كار را طبق شرايط عادلانه براي مردم فراهم مي‌آورد.
    اصل چهل و دوم
    تحميل كار اجباري بر كسي جايز نيست مگر در مواردي كه قانون روشن مي‌سازد آنهم بنا به ضرورتهاي ملي و با پاداشي عادلانه.
    اصل چهل و سوم
    آزادي تأسيس انجمن‌ها و سنديكاها طبق اصول ملي و به روشهاي مسالمت آميز برابر شرايط مذكور در قانون تضمين است و نمي‌توان كسي را مجبور ساخت كه در جمعيت و انجمن و سنديكائي عضويت يابد.
    اصل چهل و چهارم
    افراد مردم حق برگزاري اجتماعات را دارند، بدون اينكه نيازي به گرفتن اجازه قبلي باشد. و هيچ احدي از نيروهاي انتظامي حق حضور در اجتماعات خصوصي آنها را ندارد و اجتماعات عمومي و برگزاري هيأت‌ها و گردهم‌آئي‌ها طبق شرايط قانوني آزاد است، بشرط آنكه هدفها و روشهاي برگزاري اجتماعات مسالمت‌آميز بوده، منافي رسوم و آداب نباشد.
    اصل چهل و پنجم
    هر فردي حق آنرا دارد كه با امضاي خود با مقامات مكاتبه نمايد و مكاتبه با مقامات بنام گروه‌ها جايز نيست، مگر براي سازمانهاي انتظامي و اشخاص حقيقي و حقوقي.
    اصل چهل و ششم
    تحويل دادن پناهندگان سياسي، ممنوع است.
    اصل چهل و هفتم
    دفاع از ميهن، وظيفه‌اي است مقدس و انجام خدمت سربازي براي هموطنان شرف و افتخار است و قانون چگونگي آنرا تنظيم مي‌كند.
    اصل چهل و هشتم
    پرداخت ماليات و هزينه‌هاي عمومي طبق قانون واجب است و قانون چگونگي معافيت درآمدهاي كم را از ماليات روشن ميسازد بنحوي كه تضمين شود كه به حداقل هزينه زندگي لطمه‌اي وارد نگردد.
    اصل چهل و نهم
    مراعات نظم عمومي و احترام گذاشتن به آداب و رسوم بر تمام ساكنان كويت واجب است.
    باب چهار قوه‌ها _ بخش اول دستورالعملهاي عمومي
    اصل پنجاهم
    نظام حكومت بر پايه جدا بودن قوه‌ها از يكديگر و در عين حال همكاري آنها با يكديگر برابر احكام قانون اساسي استوار است و هيچ قوه‌اي نمي‌تواند از كل و يا جزئي از اختيارات خود كه در اين قانون آمده است عدول كند.
    اصل پنجاه و يكم
    ولايت قوه مقننه به عهده امير، هيأت دولت و وزيران بنحو وارد در قانون اساسي است.
    اصل پنجاه و دوم
    ولايت قوه قضائيه به عهده دادگاه‌ها بنام امير و در حدود قانون اساسي است.
    اصل پنجاه و چهارم
    امير رئيس كشور است و ز هرگونه مسئوليتي مبرا مي‌باشد.
    اصل پنجاه و پنجم
    امير اختيارات خود را از طريق وزرايش برعهده مي‌گيرد.
    اصل پنجاه و ششم
    امير، نخست‌وزير را پس از مشورت‌هاي سنتي منصوب و يا از سمت بركنار مي‌نمايد. همچنين وزرا را بنا به نظر نخست‌وزير منصوب و معاف ميدارد.
    وزرا از ميان اعضاي مجلس الامه و يا ديگران تعيين مي‌گردند و جمع وزرا نبايد از يك سوم اعضاي مجلس الامه بيشتر باشد.
    اصل پنجاه و هفتم
    تشكيل مجدد كابينه بنحو وارده در اصل گذشته در آغاز هر دوره جديد قانونگذاري مجلس الامه انجام مي‌گيرد.
    اصل پنجاه و هشتم
    نخست‌وزير و وزرا همگي در برابر امير مسئول سياست عمومي كشوراند. همچنين هر وزيري بنوبه خود در برابر امير مورد سؤال قرار مي‌گيرد.
    اصل پنجاه و نهم
    قانون مورد اشاره در اصل چهارم، شرايط لازم را براي اعمال اختيارات قانوني وسيله امير را روشن مي‌سازد.
    اصل شصتم
    امير، قبل از به عهده گرفتن اختيارات خود، در جلسه ويژه مجلس الامه، سوگند زير را ادا مي‌نمايد:
    به خداي با عظمت سوگند مي‌خورم كه قانون اساسي و قوانين كشور را محترم شمارم و از آزاديها و منافع و اموال ملت دفاع كنم. و استقلال وطن و ايمني آب و خاكش را مصون و محفوظ دارم.
    اصل شصت و يكم
    امير، به هنگام دور بودن از امير نشين، و در صورت مقدور نبودن نيابت وي توسط وليعهد، كسي را براي اعمال اختيارات خود با صدور امريه‌اي به جاي خويش برمي‌گزيند و اين امريه مي‌تواند مقررات خاصي را براي اعمال اين اختيارات از طرف امير و يا ايجاد محدوديتهائي براي اختيارات مزبور را شامل شود.
    اصل شصت و دوم
    نايب امير بايد واجد شرايط مذكور در اصل 82 اين قانون باشد و چنانچه وزير و يا عضو مجلس الامه باشد در صورت نيابت امير، نميتواند در كار وزارت و مجلس شركت نمايد.
    اصل شصت و سوم
    نايب امير پيش از شروع صلاحيتهاي خود، در جلسه ويژه مجلس الامه سوگند وارده در اصل 60 را ادا مي‌نمايد با اضافه شدن عبارت «و براي امير فردي مخلص باشم» و در صورت عدم انعقاد مجلس، اين سوگند در برابر امير ادا مي‌گردد.
    اصل شصت و چهارم
    احكام وارده در اصل 131 اين قانون در مورد نياب امير، قابل اجرا است.
    اصل شصت و پنجم
    امير حق پيشنهاد قوانين و حق صحه گذاشتن بر آنها و صادر كردن آنها را دارد.
    صدور قوانين ظرف 30 روز از تاريخ معروض داشتن قوانين به امير از سوي مجلس الامه انجام مي‌گيرد و در صورت فوريت، اين مدت به 7 روز كاهش مي‌يابد. و تشخيص فوريت با تصويب مجلس الامه و با حضور اكثريت اعضاي آن بعمل مي‌آيد و روزهاي تعطيل رسمي جزو مدت مزبور محسوب نميشوند. با گذشت مدت مقرره جهت صدور قانون، چنانچه رئيس كشور تقاضاي تجديدنظر در آنرا نكند، اين قانون تصويب شده بشمار مي‌آيد و صادر مي‌گردد.
    اصل شصت و ششم
    درخواست تجديدنظر در طرح قانون طي فرماني صورت مي‌گيرد و چنانچه قانون مزبور را مجلس الامه با موافقت دو سوم اعضا دوباره مورد تصويب قرار دهد، امير ظرف 30 روز از تاريخ ابلاغ بر آن صحه ميگذارد و آنرا صادر مي‌كند.
    اصل شصت و هفتم
    امير، فرمانده كل نيروهاي مسلح است و اوست كه طبق قانون افسران را مامور و يا معزول ميكند.
    اصل شصت و هشتم
    امير، جنگ تدافعي را طي فرماني اعلام ميكند. اما جنگ تهاجمي ممنوع و غيرمجاز است.
    اصل شصت و نهم
    در حالات و موارد ضروري كه مورد تشخيص قانون باشد، امير فوق‌العاده اعلام ميكند و اين امر طي فرماني انجام مي‌گيرد و فرمان مزبور طي 15 روز به اطلاع مجلس الامه ميرسد تا در مورد وضع فوق‌العاده تصميم بگيرد و چنانچه اين وضع در زمان انحلال مجلس پيش آيد، بايد موضوع در اولين اجلاس مجلس جديد در ميان گذاشته شود و براي ادامه وضع فوق‌العاده بايد تصويب نامه‌اي در اين باره از سوي مجلس و با موافقت اكثريت اعضاي آن صادر گردد و بهر حال بايد هر سه ماه يكبار موضوع ادامه وضع فوق‌العاده با همان شرايط مذكور به اطلاع مجلس برسد.
    اصل هفتادم
    امير، عهدنامه‌ها را طي فرماني تصويب ميكند و فوراً طي بيانيه مناسبي به آگاهي مجلس ميرساند و عهدنامه پس از تصويب و انتشار در روزنامه رسمي قوت قانوني پيدا ميكند. ضمناً عهدنامه‌هاي صلح و همپيماني و عهدنامه‌هاي مربوط به زمينهاي دولتي و يا منابع طبيعي و يا حق حاكميت و حقوق عمومي و خصوصي هموطنان، و عهدنامه‌هاي بازرگاني و كشتيراني و اقامت و عهدنامه‌هائي كه براي خزانه مملكت هزينه‌هائي غيرمذكور در بودجه ببار آورد و يا باعث تغييراتي در قوانين كويت شود، چنين عهدنامه‌هائي بايد جهت اجرا شدن طي قانوني صادر گردند و بهيچوجه نبايد عهدنامه شروط محرمانه‌اي را كه با شروط علني آن مغاير است، متضمن باشد.
    اصل هفتاد و يكم
    چنانچه در فاصله بين انعقاد و انحلال مجلس الامه واقعه‌اي روي دهد كه اتخاذ تدابير عاجلي را موجب سازد، امير ميتواند در اين باره فرمانهائي صادر كند كه قوت قانوني خواهد داشت بشرط آنكه مغاير قانون اساسي و يا برآوردهاي مالي وارد در قانون بودجه نباشد. و اين فرمانها را در ظرف 15 روز از تاريخ صدور بايد به اطلاع مجلس الامه در صورت انعقاد و يا در نخستين اجتماع مجلس در صورت انحلال و يا پايان دوره قانونگذاري رساند و چنانچه به اطلاع مجلس رسانده نشود قوت قانوني آن با عطف به ماسبق بدون اينكه نيازي به صدور تصويب‌نامه‌اي در اين باره باشد، از بين ميرود اما اگر به اطلاع مجلس رسانده شود و مورد تصويب مجلس قرار نگيرد قوت قانوني آن با عطف به ماسبق از ميان ميرود مگر اينكه مجلس اعتبار آنرا در زمان گذشته و يا حل و باب آثار مترقبه بر آنرا به نحو ديگري بپذيرد.
    اصل هفتاد و دوم
    امير طي فرمانهائي، لوايح لازم براي اجراي قوانين را وضع ميكند بطوري كه متضمن اصلاحي در آن و يا لغو آن و يا معاف نمودن از اجراي آن نباشد. و قانون ميتواند وسيله‌اي كمتر از فرمان را براي صدور لوايح لازم جهت اجراي آن تعيين كند.
    اصل هفتاد و سوم
    امير، طي فرمانهائي لايحه‌هاي ضبط و لوايح لازم براي تنظيم مصالح و ادارات عمومي را وضع مينمايد بطوري كه با قوانين مغايرت نداشته باشد.
    اصل هفتاد و چهارم
    امير، كارمندان كشوري و لشكري و نمايندگان سياسي نزد كشورهاي خارجي را طبق قانون منصوب و معزول مينمايد و نمايندگان كشورهاي خارجي را نزد خود مي‌پذيرد.
    اصل هفتاد و پنجم
    امير مي‌تواند طي فرماني مجازاتي را عفو و يا كاهش دهد. اما عفو عمومي امكان ندارد مگر طي قانوني درخصوص جرايم ارتكاب شده قبل از پيشنهاد عفو.
    اصل هفتاد و ششم
    امير، طبق قانون نشانهاي افتخار را اعطا مينمايد.
    اصل هفتاد و هفتم
    طبق قانون، سكه بنام امير ضرب ميشود.
    اصل هفتاد و هشتم
    هنگام آغاز ولايت رئيس كشور، مزاياي ساليانه وي طبق قانون براي مدتي كه در حكومت است تعيين مي‌گردد.
    باب سوم_ قوه مقننه
    اصل هفتاد و نهم
    مجلس الامه از 50 نفر عضو كه از طريق انتخابات عمومي غيرعلني و مستقيم انتخاب ميشوند، طبق قانون انتخابات تشكيل ميگردد.
    اصل هشتادم
    وزراي غير منتخب بحكم مسئوليت خود اعضاي اين مجلس محسوب ميشوند.
    اصل هشتاد و يكم
    حوزه‌هاي انتخاباتي از طريق قانون مشخص ميشوند.
    اصل هشتاد و دوم
    شرايط عضويت در مجلس الامه:
    الف- داراي تابعيت اصلي كويت، طبق قانون.
    ب- دارا بودن شرايط انتخاب كننده، برابر قانون انتخابات.
    ج- سن عضو مجلس در روز انتخاب از 30 سال ميلادي كمتر نباشد.
    د- خواندن و نوشتن زبان عربي را خوب بداند.
    اصل هشتاد و سوم
    مدت مجلس الامه 4 سال ميلادي از نخستين اجتماع آن مي‌باشد و تجديد مدت مذكور 60 روز پيش از پايان آن مدت با در نظر گرفتن اصل 107 انجام مي‌شود و اعضائي كه مدت عضويتشان پايان يافته ميتوانند مجدداً انتخاب شوند و دوره قانونگذاري را نميتوان تمديد كرد مگر در حالت ضرورت و آنهم در زمان جنگ و اين تمديد طبق قانون صورت مي‌پذيرد.
    اصل هشتاد و چهارم
    چنانچه جاي يكي از اعضاي مجلس الامه پيش از پايان مدت به هر علتي خالي شود در ظرف 2 ماه از تاريخ اعلام آن، نماينده ديگري بجاي او انتخاب ميگردد و مدت عضويت نماينده جديد تا پايان مدت عضو پيشين خواهد بود و چنانچه خالي بودن كرسي نمايندگي شش ماه پيش از پايان دوره قانونگذاري واقع شود، عضو ديگري انتخاب نميگردد.
    اصل هشتاد و پنجم
    مجلس الامه داراي دوره انعقاد سالانه است كه از 8 ماه كمتر نمي‌باشد و اين دوره را پيش از تصويب بودجه نميتوان پايان داد.
    اصل هشتاد و ششم
    مجلس الامه دوره عادي خود را بنا بدعوت امير در ماه اكتبر هر سال برگزار ميكند و چنانچه فرمان دعوت پيش از اول ماه مذكور صادر نگردد زمان تشكيل جلسه در ساعت 9 بامداد سومين شنبه آن ماه است و اگر اين روز مصادف با تعطيل رسمي باشد، بامداد اولين روز پس از تعطيل تشكيل جلسه ميدهد.
    اصل هشتاد و هفتم
    با مستثني بودن از احكام دو اصل قبلي، امير، مجلس الامه را براي اولين اجتماع بعد از انتخابات عمومي ظرف دو هفته از پايان آن انتخابات دعوت ميكند و اگر فرمان دعوت ظرف مدت مذكور صادر نشود، مجلس براي اجتماع در بامداد روز پس از دو هفته مذكور با در نظر گرفتن احكام اصل قبلي دعوت شده محسوب ميگردد و اگر تاريخ انعقاد مجلس در اين دوره ديرتر از موعد سالانه مذكور در اصل 86 قانون اساسي باشد، مدت انعقاد مندرج در اصل 85 بمقدار تفاوت بين دو زمان ياد شده خواهد بود.
    اصل هشتاد و هشتم
    چنانچه امير ضروري بداند، و يا اكثريت اعضاي مجلس درخواست نمايند مجلس طي فرماني دعوت به نشست فوق‌العاده ميشود و در زمان انعقاد غير عادي مذكور، مجلس نميتواند به مسائلي غير از آنچه به خاطر آنها دعوت به انعقاد شده است رسيدگي كند مگر با موافقت دولت.
    اصل هشتاد و نهم
    پايان دوره‌هاي عادي و غيرعادي مجلس توسط امير اعلام ميشود.
    اصل نودم
    هر اجتماعي را كه مجلس در زمان و مكاني غير از آنچه كه براي اجتماع، در نظر گرفته شده است منعقد نمايد، باطل بوده و بحكم قانون مصوباتي نيز كه طي آن اجتماع صادر ميشوند باطل مي‌باشند.
    اصل نود و يكم
    عضو مجلس الامه قبل از اينكه كار خود را در مجلس و يا كميسيونهاي آن آغاز نمايد در برابر مجلس و در يك جلسه علني سوگند ميخورد كه:«به خداي بزرگ قسم ميخورم كه نسبت به وطن و امير اخلاص و صداقت داشته باشم و به قانون اساسي و قوانين كشور احترام گذارم و از آزاديهاي ملت و مصالح و اموال آن دفاع كرده، كارهاي خود را با امانت و صداقت انجام دهم».
    اصل نود و دوم
    مجلس در اولين جلسه خود و براي همان مدت، رئيس و نايب رئيسي از ميان اعضاي خود برمي‌گزيند و چنانچه جاي يكي از آن دو خالي ماند، مجلس كسي را بجاي او انتخاب ميكند كه تا پايان مدت او جايگزين وي گردد.
    انتخاب در جميع احوال با اكثريت مطلق اعضاي حاضر انجام ميشود و اگر اين اكثريت بار اول تحقق نيافت، انتخاب بين دو نفري كه بيشتر آراء را آورده باشند، تكرار ميگردد و چنانچه نفر ديگري نيز آراء مساوي آن دو را آورده باشد، در مرتبه دوم با آنها در انتخاب شركت ميكند و در اين حالت انتخاب با اكثريت نسبي خواهد بود و اگر بيش از يك نفر در بدست آوردن اكثريت نسبي برابر گردند، اختيار يكي از آنها بقيد قرعه صورت خواهد گرفت.
    رياست اولين جلسه مجلس را تا زمان انتخاب رئيس، بزرگترين عضو از لحاظ سني بعهده مي‌گيرد.
    اصل نود و سوم
    مجلس در هفته اول اجلاس سالانه خود، كميته‌هاي لازم را براي كارهاي خود تشكيل خواهد داد و اين كميته‌ها ميتوانند كار خود را بهنگام تعطيل مجلس شروع كنند تا موقع برگزار شدن جلسه مجلس، نتيجه را به اطلاع برسانند.
    اصل نود و چهارم
    جلسات مجلس الامه علني هستند و ميتوان آنها را بطور غيرعلني بنا بدرخواست دولت و يا رئيس مجلس و يا 10 تن از اعضاي مجلس برگزار كرد و بررسي درخواست نيز در يك جلسه غيرعلني انجام ميشود.
    اصل نود و پنجم
    مجلس الامه در مورد صحت انتخاب اعضاي خود قضاوت ميكند و انتخاب، باطل محسوب نميشود مگر با رأي اكثريت اعضاي تشكيل دهنده مجلس و ميتوان طي قانوني اين اختيار را بعهده مراجع قضائي واگذار كرد.
    اصل نود و ششم
    قبول استعفاي از عضويت مجلس، از اختصاصات خود مجلس است.
    اصل نود و هفتم
    براي درست بودن اجتماع مجلس، شرط آن است كه بيش از نيمي از اعضاي آن حضور داشته باشند و تصويب‌نامه‌ها با اكثريت مطلق حاضر صادر ميگردد و البته اين در غير از مواردي است كه اكثريت خاصي در آن شرط است و چنانچه آراء، برابر باشد مسأله مورد مشاوره و بحث مردود شمرده ميشود.
    اصل نود و هشتم
    هر كابينه‌اي بمحض تشكيل شدن، برنامه خود را تقديم مجلس الامه مي‌كند و مجلس ميتواند ملاحظاتي را كه به نظر ميرسد در مورد اين برنامه بيان نمايد.
    اصل نود و نهم
    هر عضوي از اعضاي مجلس الامه ميتواند از نخست‌وزير و وزرا در مسائلي كه به كارشان مربوط ميشود، توضيح بخواهد و تنها همان عضو حق يكبار اظهارنظر پيرامون پاسخ داده شده را دارد.
    اصل صدم
    هر عضوي از اعضاي مجلس ميتواند نخست‌وزير و وزيران را درباره مسائلي كه به تخصص آنها تعلق دارد استيضاح كند و بررسي استيضاح حداقل 8 روز پس از مطرح كردن آن، صورت ميگيرد. البته بجز در موارد فوريت و موافقت وزير و با رعايت احكام اصول 101 و 102 قانون اساسي، استيضاح ميتواند منجر به مطرح كردن موضوع رأي اعتماد در مجلس گردد.
    اصل صد و يكم
    هر مسئولي در مورد كار وزارت خود در برابر مجلس مسئول است. و اگر مجلس تصميم به سلب اعتماد از يكي از وزرا گرفت، آن وزير از تاريخ سلب اعتماد از وزارت، بركنار شده محسوب ميشود و فوراً استعفاي خود را ميدهد و موضوع رأي اعتماد به وزير را نميتوان مطرح كرد. آن وزير و مجلس نميتواند پيش از هفت روز از تقديم درخواست، نسبت به آن تصميم بگيرد و سلب اعتماد از وزير با اكثريت اعضاي تشكيل دهنده مجلس به استثناي وزرا انجام مي‌گيرد. و وزرا در دادن رأي اعتماد شركت نمي‌كنند.
    اصل صد و دوم
    نخست‌وزير، هيچ وزارتي را بعهده نمي‌گيرد و موضوع رأي اعتماد به نخست‌وزير در مجلس مطرح نمي‌شود و عليرغم آن چنانچه مجلس به روش مذكور در اصل قبلي، عدم امكان همكاري با نخست‌وزير را بركنار كرده، وزرات جديدي را تشكيل دهد و يا مجلس الامه را منحل كند و در صورت انحلال مجلس، اگر مجلس جديد با همان اكثريت در عدم همكاري با نخست‌وزير مذكور تصميم بگيرد، نخست‌وزير از تاريخ تصميم مجلس در اين خصوص، بركنار شده محسوب ميشود و كابينه جديدي تشكيل ميگردد.
    اصل صد و سوم
    اگر نخست‌وزير و يا وزيري بهر علتي از سمت خود كناره‌گيري كند، تا زمان تعيين جانشين، به انجام كارهاي فوري مربوط به خود ادامه ميدهد.
    اصل صد و چهارم
    امير، دوره انعقاد سالانه مجلس الامه را افتتاح ميكند و نطقي متضمن شرح اوضاع كشور و مهمترين مسائل همگاني انجام شده در سال گذشته و تصميمات دولت در مورد طرحها و اصلاحات در سال جديد ايراد مي‌نمايد. امير ميتواند براي افتتاح مجلس و يا ايراد نطق وي نخست‌وزير را مأمور سازد.
    اصل صد و پنجم
    مجلس الامه، كميته‌اي از ميان اعضاي خود تشكيل ميدهد جهت تهيه جوابيه نطق امير كه اين جوابيه متضمن نقطه‌نظرهاي مجلس و هدفهاي آن ميباشد و پس از موافقت با آن جوابيه از سوي مجلس، به استحضار امير مي‌رسد.
    اصل صد و ششم
    امير مي‌تواند طي فرماني اجلاس مجلس الامه را براي حداكثر يك ماه به تعويق اندازد و اين تعويق‌اندازي در يك دوره دو بار تكرار نمي‌شود مگر با موافقت مجلس و براي يك بار و مدت تأخير جزو زمان انعقاد مجلس محسوب نمي‌شود.
    اصل شصت و هفتم
    امير مي‌تواند طي فرماني مجلس را منحل كند و بايد علل انحلال در فرمان ذكر گردد. با در نظر گرفتن اين‌كه نمي‌توان براي يك بار ديگر مجلس را به همان علتها منحل ساخت و چنانچه مجلس منحل شود، بايد براي تعيين مجلس جديد انتخابات در مدت حداكثر دو ماه از تاريخ انحلال صورت گيرد و اگر در آن مدت انتخابات برگزار نشود، مجلس منحل شده بار ديگر تمام اختيارات قانوني خود را باز مي‌يابد و موضوع انحلال كان‌لم‌يكن تلقي شده مجلس به تشكيل جلسه‌اي فوري مي‌پردازد و به كار خود ادامه مي‌دهد تا زمان انتخابات مجلس جديد.
    اصل صد و هشتم
    عضو مجلس، نماينده تمام افراد امت است و بايد حافظ منافع آنها باشد و هيچ مقامي عليه آن عضو چه در كار مجلس و يا كميته‌هاي آن نفوذ و يا تسلطي ندارد.
    اصل صد و نهم
    عضو مجلس الامه حق پيشنهاد قوانين را دارد و هر طرح قانوني پيشنهادي از سوي يكي از اعضاي مجلس را كه مورد مخالفت مجلس الامه قرار گيرد، نمي‌توان در همان دوره انعقاد دوباره مطرح ساخت.
    اصل صد و دهم
    عضو مجلس الامه در بيان نظرات و انديشه‌هاي خود در مجلس و يا كميسيونهاي آن آزاد است و به هيچ وجه نمي‌توان او را بدين‌خاطر مورد مؤاخذه قرار داد.
    اصل صد و يازدهم
    بهنگام دورة برگزاري مجلس، نمي‌توان عضوي از اعضاي مجلس را مورد تحقيق، بازجوئي، بازرسي، دستگيري، زندان و يا هرگونه اقدام جزائي ديگر قرار داد مگر با اجازة مجلس (بجز مواردي كه عضو، ملبس بجرم ديده شود) مجلس را بايد به احتمال اتخاذ تدابير جزائي بهنگام انعقاد در جريان گذاشت. همچنين بايد مجلس را در اولين اجتماع در مورد هرگونه اقدامي در مدت غياب مجلس عليه عضوي از اعضاي آن اتخاذ مي‌شود، مطلع ساخت و در هر حال اگر مجلس ظرف يك ماه از تاريخ اخطار درخواست كسب اجازه نكند، اين خود بمنزلة دادن اجازه محسوب مي‌گردد.
    اصل صد و دوازدهم
    ميتوان بنا بدرخواست امضاء شدة پنج تن از اعضاي مجلس، يك موضوع عام را بمنظور دانستن سياست دولت در مورد آن و بحث و تبادل‌نظر بر مجلس مطرح كرد و ساير اعضاء حق مشاركت در بحث و مناقشه را دارند.
    اصل صد و سيزدهم
    مجلس الامه حق دارد تمايلات خود را نسبت به مسائل عام براي دولت آشكار سازد و چنانچه عمل كردن به اين تمايلات براي دولت مقدور نباشد، بايد علت را براي مجلس بيان دارد و مجلس مي‌تواند يك بار نسبت به توضيح دولت، اظهارنظر كند.
    اصل صد و چهاردهم
    مجلس الامه در هر زماني مي‌تواند كميته‌هاي تحقيق و بررسي تشكيل دهد و يا يك يا چند عضو از اعضاي خود را مأمور تحقيق در امري از امور كه در حوزة تخصص مجلس است، نمايد. وزراء و تمام كارمندان دولت بايد مدارك و اظهارنامه‌ها و يا گواهي‌هاي لازم را كه از آنها خواسته شود، ارائه دهند.
    اصل صد و پانزدهم
    مجلس، در چهارچوب تشكيل كميته‌هاي سالانه خود كميته ويژه‌اي را مأمور بررسي درخواست‌ها و شكايت‌نامه‌هاي ارسالي از سوي هموطنان به عنوان مجلس مي‌نمايد و اين كميته توضيحات لازم را از مقامات مربوطه ميخواهد و فرد ذينفع را از نتيجه مطلع ميسازد و عضو مجلس الامه حق دخالت در كار هيچ يك از قوه‌هاي قضائيه و مجريه را ندارد.
    اصل صد و شانزدهم
    نخست وزير و وزراء هرگاه كه از آنها خواسته شود، بايد براي شنيدن مطالب مجلس حضور يابند و مي‌توانند كه به جاي خود كارمندان عاليرتبه را مأمور اين كار كنند و مجلس حق دارد كه بهنگام بحث و بررسي مسأله‌اي كه به وزارتخانه‌اي مربوط مي‌شود، از وزير مربوطه درخواست حضور نمايد و بايد در جلسات مجلس، دولت توسط نخست‌وزير و يا برخي از اعضاي دولت، نمايندگي شود.
    اصل صد و هفدهم
    مجلس الامه، لايحة داخلي خود را خود وضع مي‌كند و اين لايحه متضمن نظامنامة چگونگي روند فعاليت مجلس و كميته‌هاي آن و اصول بحث و بررسي و رأي‌گيري و سؤال و استيضاح و ساير اختيارات وارده در قانون اساسي مي‌باشد. لايحة داخلي مجلس همچنين موارد جزائي مقرر عليه عضوي كه مخالف نظامنامه شود و يا بدون عذري از جلسات مجلس و كميته‌ها غايب شود را بيان مي‌كند.
    اصل صد و هجدهم
    حفظ نظم داخل مجلس الامه مختص رئيس مجلس است و مجلس داراي گارد ويژه‌اي است كه از رئيس مجلس دستور مي‌گيرد و هيچ نيروي مسلح ديگري حق ورود به مجلس و يا تمركز در نزديكي درهاي آن را ندارد مگر بدرخواست رئيس مجلس.
    اصل صدو نوزدهم
    پاداش رئيس مجلس الامه و نايب رئيس و اعضاي مجلس طي قانون مشخص مي‌شود و در صورت ترميم يافتن اين پاداشها، ترميم مذكور اجرا نمي‌گردد مگر در دورة قانونگذاري بعدي.
    اصل صد و بيستم
    نميتوان در آن واحد هم عضويت مجلس الامه و هم تصدي پستهاي دولتي را بعهده داشت، مگر در مواردي كه قانون اساسي اجازه داده است و در چنين صورتي، جمع بين پاداش عضويت و حقوق كار دولتي جايز نيست و ديگر مواردي را كه جمع بين عضويت مجلس و پست دولتي در آن امكان‌پذير نيست، نيز قانون مشخص مي‌سازد.
    اصل صد و بيست و يكم
    عضو مجلس الامه در مدت عضويت خود حق تعيين شدن در هيأت مديرة شركتي يا سهيم شدن در تعهداتي كه دولت و يا مؤسسات عمومي مي‌بندند نيز ندارد. همچنين در آن مدت حق خريداري يا استجار مالي از اموال دولت و يا استيجار و فروش چيزي از اموال خويش به دولت و يا مبادلة آن را ندارد مگر اينكه از طريق مزايده و يا مناقصة علني باشد و يا از راه اجراي نظام واگذاري الزامي.
    اصل صد و بيست و دوم
    به اعضاي مجلس در مدت عضويتشان نشاني اهداء نمي شود به استثناي عضوي كه متصدي سمتي است كه با عضويت مجلس الامه مغايرت ندارد.
    باب چهارم ـ قوة مجريه
    بخش اول ـ هيأت دولت
    اصل صد و بيست و سوم
    شوراي وزيران بر منافع كشور تسلط دارد و سياست كلي كشور را ترسيم مي‌كند و بر روند كار در ادارات دولتي نظارت مي‌نمايد.
    اصل صد و بيست و چهارم
    حقوق نخست‌وزير و وزراء را قانون تعيين ميكند و ساير احكام ويژه وزراء در مورد نخست‌وزير نيز قابل اجراء است، مگر اينكه متني برخلاف آن در قانون آمده باشد.
    اصل صد و بيست و پنجم
    كسي كه متصدي وزارت ميشود، شرايط مذكور در مادة 82 اين قانون شامل او ميگردد.
    اصل صد و بيست و ششم
    پيش از آنكه نخست‌وزير و وزراء صلاحيتهاي خود را عهده‌دار شوند، سوگند وارده در مادة 91 اين قانون را در برابر امير، ادا مينمايند.
    اصل صد و بيست و هفتم
    نخست وزير، رياست جلسات شوراي وزيران و نظارت بر هماهنگي ميان وزارتخانه‌هاي مختلف را بر عهده مي‌گيرد.
    اصل صد و بيست و هشتم
    مشورتهاي شوراي وزيران محرمانه است و تصميمات آن با حضور اكثريت اعضاء اتخاذ مي‌شود و در صورت برابر بودن آراء، آراي طرفي كه نخست‌وزير را شامل مي‌شود، ترجيح دارد و اعضاي اقليت مادامي كه استعفا نداده‌اند، پايبند آراي اكثريت‌اند. تصميمات شوراي وزيران براي تصويب در مواردي كه نياز به صدور فرماني دربارة آن باشد، به عرض امير ميرسد.
    اصل صد و بيست و نهم
    استعفاي نخست‌وزير يا بركناري وي شامل استعفاي ساير وزرا و يا بركناري آنها نيز مي شود.
    اصل صد و سي‌ام
    هر وزيري بر امور مربوط به وزارتخانة خود نظارت ميكند و نسبت به اجراي سياست كلي دولت، در آن وزارت اقدام مي‌نمايد. همچنين برنامه‌هاي وزارتخانة خود را ترسيم و بر اجراي آن نظارت ميكند.
    اصل صد و سي و يكم
    وزير بهنگام عهده‌دار شدن وزارت حق ندارد كه عهده‌دار كار ديگري شود و يا اينكه به كسب و كاري آزاد بپردازد و يا مشغول امور صنعتي و يا بازرگاني و يا مالي گردد هر چند به طور غيرمستقيم باشد. همچنين حق ندارد كه در تعهدات دولت و يا مؤسسات عمومي سهيم شده و يا كار وزارت و عضويت در هيأت مديرة هر شركتي را به طور همزمان داشته باشد. كما اينكه طي آن مدت حق ندارد، مالي را از اموال دولت خريداري و يا استيجار نمايد هر چند كه بطريق مزايدة علني باشد و يا اينكه چيزي از اموال خويش را به دولت بفروشد و يا استيجار و يا معاوضه نمايد.
    اصل صد و سي و دوم
    طي قانون ويژه‌اي جرايم سرزده از وزراء بهنگام انجام وظايفشان معين شده، اقدامات مربوط به اتهامات، محاكمه و طرف مسئول براي اين محاكمه روشن مي‌گردد. البته بدون اينكه به قوانين ديگر خللي وارد شود.
    اصل صد و سي و سوم
    قانون، مؤسسات عمومي و هيأت مديرة شهرداريها را تنظيم مي‌كند بنحوي كه استقلال آنها را در پرتو نظارت و كنترل دولت فراهم سازد.
    بخش دوم ـ امور مالي
    اصل صد و سي و چهارم
    وضع ماليات عمومي و ترميم و يا لغو آنها جز با قانون صورت نمي‌گيرد و كسي از پرداخت كل يا جزئي از آن معاف نمي‌شود، مگر در مواردي كه در قانون آمده است و جايز نيست كه احدي را مأمور اداي چيزي جز ماليات و عوارض و هزينه‌ها نمود مگر در حدود قانون.
    اصل صد و سي و پنجم
    قانون، احكام ويژة حصول اموال عمومي و اقدامات مربوط به خرج آنها را بيان ميدارد.
    اصل صد و سي و ششم
    وامهاي عمومي طبق قانون منعقد ميشود و دولت ميتواند وامي را بپردازد و يا ضمانت نمايد. البته طبق قانون و يا در حدود اعتبارات اختصاص يافته براي اين منظور در قانون بودجه.
    اصل صد و سي و هفتم
    مؤسسات عمومي و اشخاص حقوقي محلي مي‌توانند برابر قانون وام دهند و يا وامي را ضمانت نمايند.
    اصل صد و سي و هشتم
    قانون، احكام مخصوص حفاظت از املاك دولت و اداره نمودن و شرايط تصرف در آنها و حدودي را كه ميتوان طبق آنها چيزي از اين املاك را واگذار نمود، بيان ميدارد.
    اصل صد و سي و نهم
    سال مالي طبق قانون معين ميگردد.
    اصل صد و چهلم
    دولت طرح بودجة سالانه عمومي درآمدها و مخارج را تهيه ميكند و حداقل دو ماه قبل از پايان سال مالي آن را براي بررسي و تصويب تقديم مجلس الامه مينمايد.
    اصل صد و چهل و يكم
    بررسي فصل‌هاي مختلف بودجه در مجلس صورت مي‌گيرد و اختصاص درآمدهاي بودجه براي مخارج معين جز از طريق قانون جايز نمي‌باشد.
    اصل صد و چهل دوم
    در قانون ميتوان مبالغ معيني را براي بيش از يك سال اختصاص داد و اين در صورتي است كه ماهيت مورد مصرف آن اقتضا كند. مشروط بر اينكه اعتبارات خاص هر كدام در بودجه‌هاي متعاقب آن درج گردد و يا اينكه يك بودجة استثنائي براي مدت زمان بيش از يك سال مالي جهت آن وضع گردد.
    اصل صد و چهل و سوم
    قانون بودجه نبايد شامل متني مبني بر وضع ماليات جديد و يا افزايش ماليات موجود يا ترميم قانون جاري و يا جلوگيري از صدور قانون مخصوصي پيرامون آنچه كه قانون اساسي صدور قانوني را درباره‌اش تصريح كرده است، باشد.
    اصل صد و چهل و چهارم
    بودجة عمومي طي قانوني صادر ميگردد.
    اصل صد و چهل و پنجم
    چنانچه قبل از سال مالي، قانون بودجه صادر نشود تا زمان صدور آن از قانون قديم استفاده ميشود و جمع‌آوري درآمدها و صرف هزينه‌ها طبق قوانين معموله، در پايان سال مذكور انجام مي‌گيرد و اگر مجلس الامه برخي از قسمتهاي بودجة جديد را تصويب كرده باشد قسمتهاي تصويب شده به اجرا در خواهند آمد.
    اصل صد و چهل و ششم
    هر خرج و هزينه غيروارده در بودجه و يا بيش از برآوردهاي بودجه باشد، بايد طي قانون انجام گيرد و همچنين است انتقال مبلغي از بودجه، از بابي به باب ديگر.
    اصل صد و چهل و هفتم
    زياده روي بر حداكثر برآوردهاي مخارج مذكور در قانون بودجه و قوانين اصلاحية آن جايز نيست.
    اصل صد و چهل و هشتم
    قانون، بودجه‌هاي عمومي مستقل و ضميمه را بيان مي‌كند و احكام مخصوص بودجه، دولت در مورد آنها جاري ميشود.
    اصل صد و چهل و نهم
    حساب پاياني اداره، مالي كشور متعلق به سال قبل، طي چهار ماه پس از پايان سال مالي جهت بررسي و تصويب به مجلس الامه ارائه ميشود.
    اصل صد و پنجاهم
    حداقل يكبار در هر يك از دوره‌هاي عادي مجلس، دولت بايد بيانيه‌اي درباره، وضع مالي كشور به مجلس ارائه دهد.
    اصل صد و پنجاه و يكم
    طبق قانوني بايد ديواني بنام ديوان كنترل امور مالي تأسيس كه قانون استقلال آنرا تخمين مي‌كند و اين ديوان وابسته به مجلس الامه ميباشد و دولت و مجلس را در امر حصول درآمدها و خرج هزينه‌ها در حدود بودجه كمك ميكند. اين ديوان هر‌ساله بايد گزارشي از كارها و پيشنهادهاي خود به دولت و مجلس الامه ارائه دهد.
    اصل صد و پنجاه و دوم
    هر تعهدي در مورد بهره‌برداري از منبعي از منابع ثروتهاي طبيعي و يا مؤسسه‌اي از مؤسسات عمومي ممكن نيست مگر طبق قانون و براي مدتي معين. و اقدامات مقدماتي اجراي امور بحث و تحقيق و رقابت را تضمين مي‌نمايد.
    اصل صد و پنجاه و سوم
    هرگونه انحصاري (احتكاري) اعطاء نميشود مگر برابر قانون و براي مدت زماني محدود.
    اصل صد و پنجاه و چهارم
    قانون، رواج پول و كار بانكها را تنظيم ميكند و ضوابط و پيمانه‌ها و موازين را تعيين مينمايد.
    اصل صد و پنجاه و پنجم
    قانون، امور مربوط به حقوقها مستمريها، زيان بها، مساعدت‌ها و پاداشها را كه به حساب خزانه، كشور گذاشته ميشود، تنظيم مي‌كند.
    اصل صد و پنجاه و شش
    قانون، احكام ويژة بودجه و مؤسسات و سازمانهاي محلي داراي شخصيت حقوقي و حسابات پاياني آنرا وضع مي‌نمايد.
    بخش سوم ـ امور نظامي
    اصل صد و پنجاه و هفتم
    صلح، هدف كشور است و ايمني وطن امانتي است به گردن هر هموطن و جزئي است از ايمني و سلامت ميهن بزرگ اعراب.
    اصل صد و پنجاه و هشتم
    خدمت نظام وظيفه را قانون تنظيم مي‌نمايد.
    اصل صد و پنجاه و نهم
    فقط دولت است كه نيروهاي مسلح و سازمانهاي امنيت عمومي را برابر قانون تأسيس مي‌كند.
    اصل صدو شصتم
    بسيج عمومي و يا بسيج جزئي را قانون تنظيم مي‌نمايد.
    اصل صد و شصت و يكم
    شورائي بنام شوراي عالي دفاع تأسيس مي‌گردد كه امور دفاعي و محافظت از امنيت وطن و نظارت بر نيروهاي مسلح را طبق قانون بعهده مي‌گيرد.
    باب پنجم – قوه قضائيه
    اصل صد و شصت و دوم
    شرافت قضاوت و پاكي قضات دادگستري و دادگري آنها، اساس ملك و حكومت و تضمين حقوق و آ‍زادي‌ها است.
    اصل صد و شصت و سوم
    هيچ جهتي بر قاضي در مورد قضاوت، سلطه و يا نفوذي ندارد و دخالت در كار اجراي عدالت به هيچوجه ممكن نيست و قانون، استقلال قوه قضائيه را تضمين ميكند و ضمانتهاي لازم براي قضات و احكام ويژه آنها و موارد غيرقابل عزل بودن آنها را بيان ميدارد.
    اصل صد و شصت و چهارم
    قانون، انواع مختلف دادگاهها و درجات آنرا تنظيم كرده، وظايف و اختصاصات آنها را بيان ميدارد و جز در اوضاع حكومت نظامي، كار دادگاههاي نظامي فقط رسيدگي به جرائم نظامي است كه از سوي افراد نيروهاي مسلح و نيروهاي امنيتي سر ميزند و آنهم در حدود قانون.
    اصل صد و شصت و پنجم
    جلسات دادگاهها علني است مگر در موارد استثنائي مذكور در قانون.
    اصل صد و شصت و ششم
    حق شكايت نزد قاضي براي مردم تضمين است و قانون اقدامات و موارد لازم براي اعمال اين حق را بيان ميدارد.
    اصل صدو شصت و هفتم
    دادستاني كل، شكايات عمومي را بنام جامعه رسيدگي ميكند و بر امور انضباط قضائي نظارت كرده، شب و روز، خود را وقف اجراي قوانين جزائي و تعقيب گنهكاران و اجراي احكام مينمايد. قانون اين هيأت و اختصاصات آنرا تنظيم نموده و شروط و تضمينهاي لازم براي عهده‌داران مسئوليت آنرا ترتيب ميدهد و ممكن است كه طبق قانوني به مقامات كل امنيت رسيدگي به دعاوي عمومي در جنحه‌ها را بطور استثناء و طبق مواردي كه قانون روشن نمايد، واگذار شود.
    اصل صد و شصت و هشتم
    قوه قضائيه بايد داراي شورايي عالي باشد كه قانون آنرا تنظيم كرده، اختيارات آنرا بيان مينمايد.
    اصل صدو شصت و نهم
    قانون، رسيدگي به منازعات اداري توسط اطاقي و يا دادگاهي ويژه را تنظيم ميكند كه نظامنامه و چگونگي اقدامات قضاوت اداري را شامل صلاحيت لغو و صلاحيت پرداخت غرامت (جريمه) نسبت به اقدامات اداري مخالف قانون را، قانون بيان ميدارد.
    اصل صد و هفتاد
    قانون، سازماني را كه مشورتهاي قانوني براي وزارتخانه‌ها و مصالح عمومي بعهده ميگيرد، تنظيم نموده، وضع قوانين و لوايح را انجام ميدهد. همچنين قانون، چگونگي نمايندگي از سوي دولت و ساير سازمانهاي عمومي در برابر مقامات قضائي را تنظيم مي‌بخشد.
    اصل صدو هفتاد و يكم
    ميتوان طبق قانوني نسبت به تأسيس شوراي كشور كه متخصص كارهاي قضائي اداري و صدور فتوي و تنظيم روشهاي قانوني مذكور در دو مادة سابق باشد، اقدام نمود.
    اصل صد و هفتاد و دوم
    قانون، روش رسيدگي به اختلافات بر سر نحوة تخصص ميان مقامات قضائي و در منازعه بر سر احكام را تنظيم مي‌نمايد.
    اصل صد و هفتاد و سوم
    قانون، مقام قضائي متخصص در رسيدگي به منازعات مربوط به انطباق قوانين و لوايح با قانون اساسي را تعيين مينمايد و چنانچه آن مقام عدم انطباق قانون و يا لايحه‌اي را با قانون اساسي گزارش دهد، آن قانون و يا لايحه كان‌لم‌يكن تلقي ميگردد.
    باب ششم ـ احكامي عمومي و احكامي موقت
    اصل صد و هفتاد و چهارم
    امير و يك سوم اعضاي مجلس الامه حق پيشنهاد اصلاح اين قانون اساسي را با ترميم و يا حذف يكي از احكام و يا بيشتر از آن و يا افزودن احكام جديدي به آنرا دارند.
    بنا بر اين چنانچه امير و اكثريت اعضاي مجلس با اصل اصلاح قانون اساسي و موضوع آن موافقت كنند، مجلس طرح پيشنهادي را اصل به اصل مورد بررسي قرار ميدهد و شرط تصويب آن موافقت دو سوم اعضاي مجلس ميباشد و اصلاح قانون قابل اجرا نيست مگر پس از صحه گذاشتن امير و صدور آن، كه آن نيز با مستثني قرار دادن احكام اصل‌ها 65 و 66 قانون اساسي ميباشد و اگر پيشنهاد اصلاح بطور اصولي و يا از لحاظ موضوع اصلاح رد شود، نميتوان دوباره آنرا پيش از گذشت يكسال از زمان رد، پيشنهاد نمود و نيز نميتوان اصلاح اين قانون اساسي را قبل از گذشت پنج سال از اجراي آن، پيشنهاد كرد.
    اصل صد و هفتاد و پنجم
    احكام مخصوص نظام اميري در كويت و اصول آزادي و برابري مذكور در اين قانون را نميتوان پيشنهاد اصلاح آنرا داد مگر اينكه اصلاح در رابطه با عنوان و لقب امارت و يا افزايش آزاديها و برابري‌ها باشد.
    اصل صدو هفتاد و ششم
    اختيارات امير را كه در قانون اساسي ذكر شده، نميتوان در زمان نيابت وي، پيشنهاد اصلاح آنها را داد.
    اصل صد و هفتاد و هفتم
    اجراي اين قانون با عهدنامه‌ها و موافقتنامه‌هاي بين كويت و كشورها و سازمانهاي بين‌المللي خللي وارد نمي‌آورد.
    اصل صد و هفتاد و هشتم
    قوانين ظرف 2 هفته از صدور آنها در روزنامة رسمي انتشار يافته و يك ماه پس از انتشار بدان عمل مي‌شود و ميتوان طبق قانون اين مدت را كم و يا زياد نمود.
    اصل صد و هفتاد و نهم
    احكام قوانين فقط بر مواردي كه از تاريخ شروع اجرا حادث ميشود، منطبق ميگردد و بر آنچه قبل از اين تاريخ است اثر نمي‌گذارد بجز در موارد جزائي، ميتوان متني برخلاف آن در قانون آورد البته با موافقت اكثريت اعضاي مجلس.
    اصل صد و هشتادم
    آنچه را كه قوانين، لوايح، فرمانها، دستورات و تصويبنامه‌هاي جاري مقرر داشته‌اند بموقع اجراي قانون اساسي، بقوت خود باقي است مگر اينكه اصلاح شود و يا طبق نظام مذكور در اين قانون، لغو گردد. مشروط بر اينكه با اصل‌اي از اصول قانون اساسي مغايرت نداشته باشد.
    اصل صد و هشتاد و يكم
    اجراي هيچ حكمي از احكام قانون اساسي را نميتوان تعطيل كرد، مگر هنگام اجراي حكومت نظامي در حدودي كه قانون بيان ميدارد و به هيچ وجه نميتوان در آن هنگام، انعقاد مجلس الامه را تعطيل كرد و يا بر مصونيت اعضاي آن آسيبي رساند.
    اصل صد و هشتاد و دوم
    اين قانون اساسي در روزنامة رسمي انتشار مي‌يابد و از تاريخ اجتماع مجلس الامه به مورد اجرا گذاشته ميشود مشروط بر اينكه اين اجتماع ديرتر از ماه ژانويه 1963 تشكيل نگردد.
    اصل صد و هشتاد و سوم
    عمل به قانون شمارة 1 سال 1962 ويژة نظام اساسي حكومت در دورة انتقال ادامه مي‌يابد. همچنين اعضاي مجلس مؤسسان فعلي به وظايف خود برابر قانون مذكور تا زمان اجتماع مجلس الامه ادامه ميدهند.
    امضاء ـ عبدالله السالم الصباح
    امير دولت كويت


    منبع:::http://www.shora-gc.ir/Portal/home/?...88%D9%8A%D8%AA




    قانون اساسي كويت

  2. تشكرها 2


  3.  

اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

کلمات کلیدی این موضوع

مجوز های ارسال و ویرایش

  • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
  • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
  • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
  • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
  •