بررسي ابعاد کيفري شنود غيرمجاز در عرصه فن‌آوري اطلاعات و ارتباطات سایت آیه های انتظار انجمن آیه های انتظار
ثبت نام
سلام مهمان گرامي؛

خوش آمدید، براي مشاهده انجمن با امکانات کامل ميبايست از طريق ايــن ليـــنک ثبت نام کنيد
تبلیغات تبلیغات
بررسي ابعاد کيفري شنود غيرمجاز در عرصه فن‌آوري اطلاعات و ارتباطات
نمایش نتایج: از شماره 1 تا 5 , از مجموع 5
  1. #1
    مدیر افتخاری
    درگاه محبوب آواتار ها

    تاریخ عضویت : اسفند 1388
    نوشته : 729      تشکر : 2,082
    2,086 در 648 پست تشکر شده
    دریافت : 0      آپلود : 0
    درگاه محبوب آنلاین نیست.

    پیش فرض بررسي ابعاد کيفري شنود غيرمجاز در عرصه فن‌آوري اطلاعات و ارتباطات




    بررسي ابعاد کيفري شنود غيرمجاز در عرصه فن‌آوري اطلاعات و ارتباطات-بخش اول


    چکيده:
    شنود غيرمجاز به عنوان يک عمل مذموم اخلاقي از ديرباز مورد نهي شارع مقدس و علماي اخلاق و آحاد وجدان‌هاي پاک بوده است. ازاين‌رو قانون اساسي در اصل 25 به ممنوعيت آن توجهي ويژه مبذول داشته است. قوانين سنتي نيز به صورت پراکنده به اين امر پرداخته‌اند؛ اما در محدوده‌هاي خاص خود. با ورود به عرصه‌پيشرفت‌هاي حيرت‌آور فن‌آوري اطلاعات و ارتباطات و به تبع آن ظهور بي‌تقوايي‌ها، انحراف‌ها و تخلفاتي که عواقب شوم آنها دامنگير افراد، خانواده‌ها و جامعه‌بشري مي‌شود، ضرورت قانون‌گذاري و جرم‌انگاري اين اقدام بيش از پيش احساس شد. به همين جهت قانون جرايم رايانه‌اي با نگرشي نو و نسبتاً جامع با الهام از کنوانسيون‌هاي بين‌المللي به‌خصوص کنوانسيون جرايم سايبري شوراي اروپا (موافقت‌نامه‌بوداپست) و اسناد بين‌المللي از قبيل تقسيم‌نامه‌انجمن بين‌المللي حقوق جزا و سازمان پليس بين‌الملل (اينترپل) به تصويب رسيد و در ماده‌2 در مورد شنود غيرمجاز و در ماده 48 و تبصره‌آن درخصوص شنود مجاز سعي کرد نواقص قبلي را در مورد اين بحث برطرف نمايد و پاسخگوي فن‌آوري‌هاي جديد باشد. ازاين‌رو انواع شنود محتواي در حال انتقال اعم از رايانه‌اي، مخابراتي و امواج الکترومغناطيسي و نوري را در خود گنجانيد و حتي از عنوان قانون که <جرايم رايانه‌اي> بود، فراتر رفت. اين قانون اگرچه امتيازهاي مثبت زيادي دارد؛ اما به برخي از موارد در آن توجه کافي نشده است. اين نوشتار به بررسي نکات مذکور پرداخته و در مقايسه قانون جرايم رايانه‌اي با ساير قوانين، در هر مورد به نکات مربوطه توجه و نتيجه‌گيري شده است.

    مقدمه:
    انسان در مسير پرفراز و نشيب زندگي خود شاهد تحولات و دگرگوني‌هاي زيادي است و عوامل مختلفي ممکن است در به وجود آمدن آنها نقش داشته باشند. علم حقوق پا به پاي بشر از ساده‌ترين جوامع تا پيچيده‌ترين آنها راهي را طي نموده و در قالب‌هاي متفاوت از جمله سياست کـيفري، تعيين اعمال مجرمانه و اجراي مجازات‌ها به نيازهاي هر زمان پاسخ داده است؛ هر چند ممکن است بعضي از اين پاسخ‌ها کامل و وافي مقصود نبوده باشند.
    ‌از جمله اعمالي که مورد مذمت اديان الهي و اخلاق عمومي جوامع بوده، ورود به اسرار مردم است که متأسفانه با گــســتــــرش عـــرصـــه‌فـــن‌آوري اطــلاعــات و ارتـبــاطــات Information Technology آفت‌هاي اين پديده شگرف نيز از پيچيدگي‌هاي خود برخوردار است. مگر نه آن است که خواجه‌شيراز فرمود:
    حافظ از باد خزان در چمن دهر مرنج
    فکر معقول بفرما گل بي‌خار کجاست
    يکي از اشکال تجسس در امور شخصي مردم شنود غيرمجاز است کـه در کـنار ساير جرايم مرتبط با فـن‌آوري ارتـبـاطـات تـوجه جوامع بـيـن‌الـمـلـلـي و نـيـز حـقـوق داخلي کـشـورهـا را بـه خـود مـعـطـوف داشته اســت. تـصــويـب کــنــوانــســيــون‌هــا جــرايــم سـايـبري )Syber Crimes(‌ و موافقت‌نامه‌ها و اسناد بين‌المللي و نــيـــز قـــوانــيـــن داخــلـــي کــشـــورهــا نتيجه‌همين توجه مي‌باشد. در کشور ما موضوع شنود غيرمجاز به طور پراکنده در برخي قوانين و در محدوده‌هاي خاص پيش‌بيني شده و بر لزوم شنود قانوني نيز توجه‌هايي صورت گرفته است؛ اما در بسياري موارد نيز خلأ قانوني وجود دارد. به‌تازگي شاهد تصويب قوانين متعددي در زمينه جرايم سايبري مي‌باشيم که از جمله آنها مي‌توان به قانون تجارت الکترونيکي، قانون نحوه‌مجازات اشخاصي که در امور سمعي و بصري فعاليت‌هاي غيرمجاز مي‌نمايند و قانون جرايم رايانه‌اي اشاره کرد. در قانون جرايم رايانه‌اي که مهم‌ترين قانون داخلي در اين زمينه به شمار مي‌آيد، به شنود غيرمجاز به عنوان يک جرم مستقل بدون توجه به فرد يا افراد خاص و با در نظر گرفتن آن در محدوده‌تمامي‌مصاديق فن‌آوري ارتباطات و اطلاعات اعم از رايانه، مخابرات، امواج الکترونيکي و نوري پرداخته شده و بحث شنود مجاز نيز مورد توجه قرار گرفته است. در اين نوشتار ضمن بررسي جوانب و ابعاد مختلف جرم شنود غيرمجاز در قوانين سنتي و جديد، ديدگاه دين مبين اسلام در اين زمينه مورد بررسي قرار مي‌گيرد. آنچه مسلم مي‌باشد اين است که جامعه تقنيني و حقوقي کشور بايد بيش از پيش آمادگي حل مشکلات و مسائل روز را داشته باشد؛ چراکه غفلت در اين زمينه‌ها آثار زيانباري را به دنبال دارد.

    بخش اول: کليات بحث شنود
    فصل اول: تعريف شنود و اقسام آن

    "شنود" واژه‌اي فارسي است و مصدر مرخم و اصل آن شنودن (شنيدن) است که به عنوان اسم مصدر نيز مورد استفاده قرار مي‌گيرد و به معناي گوش دادن به هر گونه صدايي با توجه مي‌باشد. دهخدا آن را در مقابل کلمه‌"گفت" به معناي گفتن آورده است که به صورت "گفت و شنود" استعمال مي‌شود و معناي دقيق آن همان شنيدن مي‌باشد.1 ‌اين واژه در اصطلاح معادل "استراق سمع" نيز به کار مي‌رود که به عمل مخفيانه گوش دادن به مکالمه‌خصوصي (غير عمومي) ديگران بدون رضايت آنها گفته مي‌شود. بــا تــوسـعــه فــن‌آوري‌هــاي ارتـبــاطـي حيطه‌شنود از مکالمات فراتر رفته و همان‌گونه که در فصل‌هاي بعدي خواهيم ديد، شامل بسياري از محتواهاي در حال انتقال و حتي ذخيره شده رايانه‌اي از قبيل پيامک‌ها و يا نامه‌هاي الکترونيکي مي‌‌شود.

    بنابراين هر چند تعريف مشخصي از شنود ارائه نشده است؛ اما مفهوم و مصاديق عرفي آن تا حدودي مشخص مي‌باشد و اين مفهوم در معناي گسترده‌تر در قوانين نيز وارد شده است. شنود مي‌تواند همزمان باشد و يا تنها ضبط و آرشيو شود و بعدها مورد استفاده قرار گيرد. در شنودها اين‌گونه نيست که صدايي به گوش برسد و يا تأخيري در ارسال محتوا حاصل شود؛ حتي کيفيت مکالمه و نظاير آن هيچ تـفـاوتي نمي‌يابد. ازاين‌رو حمايت از شهروندان و صيانت از حريم خصوصي آنها از ضروريات انکارناپذير است.

    از سوي ديگر بايد در مواردي به صورت محدود اجازه‌شنود به نهادهاي امنيتي، قضايي و پليس داده شود و به همين دليل است که هر جا صحبت از شنود به ميان مي‌آيد، معمولاً دو نوع آن؛ يعني شنود غيرمجاز و شنود مجاز مطرح مي‌شود. دليل اين که شنود غيرمجاز را در اولويت بحث قرار داده‌ايم آن است که اصل بر عدم تجويز شنود است؛ مگر در موارد خاص. ‌
    شنود مجاز به معناي اين است که ارگان‌هاي قانوني و اطلاعاتي به هر دليل مهمي و در صورتي که نياز به شنود ضرورت قانوني داشته باشد اين امکان را پيدا کنند که محتواي در حال انتقال در سامانه‌هاي مخابراتي اعم از تلفن، تلفن همراه، پيامک و نيز نامه الکترونيکي را زير نظر قرار دهند. به عبارت ديگر همه‌مکالمه‌ها، پيامک‌هاي نوشتاري )S.M.S(‌ و ارتباط از طريق اينترنت )GPRS(‌ که به آن شماره مي‌رسند و يا از آن فرستاده مي‌شوند، در اين موارد مي‌توانند مورد شنود قرار گيرند و دليل توجيه آن هم روشن است. مــاهـيــت بـسـيـاري از جـرايـم مـهـم بـه‌خـصـوص جـرايـم سازمان‌يافته و عواقب شوم آنها که متوجه جامعه مي‌‌شود به گونه‌اي نيست که در منظر عموم اتفاق افتد. ازاين‌رو ذات مخفيانه‌آنها از يک سو و آسيب‌هاي شديد ناشي از آنها از سوي ديگر موجب تجويز شنود در اين موارد مي‌شود. در حال حاضر در اين زمينه (شنود مجاز) از ســامــانــه‌هــاي بـسـيــار پـيـشــرفـتـه‌اي اسـتـفـاده مـي‌شـود. معروف‌ترين روشي کـه در ايـن زمـيـنـه، بـه‌خـصـوص شـنـود ايـنـتـرنـت (نـامـه الکترونيکي، چت و ...) مورد استفاده‌دولت‌ها قرار مي‌گيرد، فن‌آوري )Deep Packet inspecting( DPI است.

    در اين روش تـجـهـيـزات شـنـود مـي‌توانند همه‌بسترهاي اطلاعاتي را بگشايند.2 ‌
    البته از روش‌هاي ديگري نيز در اين راستا استفاده مي‌شود که ذکر آنها از حوصله‌اين بحث خارج است. شنود مجاز اختصاص به کشور ما ندارد و در ساير کشورها نيز اعمال مي‌شود. به عنوان مثال، در کشور انگلستان براساس يک قانون جديد که با تأييد <جکي اسميت>، وزير امور خارجه‌اين کشور به اجرا درآمده است، تمام مکالمه‌ها و پيامک‌ها و تلفن‌هاي عادي و همراه ضبط شده و به مدت يک سال نگهداري مي‌شوند و در صورت نياز در اختيار 652 نهاد و سازمان انتظامي و امنيتي اين کشور قرار مي‌گيرند.3 ‌
    ‌در آمريکا هم دفتر تحقيقات فدرال )FBI(‌ از فن‌آوري نويني به نام Roving bug براي شنود مکالمه‌هاي تلفن همراه استفاده مي‌کند. اين نهاد امنيتي به طور رسمي اعلام کرده است که مي‌تواند از راه دور ميکروفون تلفن‌هاي همراه را به مـنظور شنود مکالمه‌هايي که در محدوده‌نزديک انجام مي‌شوند، فعال کند. استفاده از اين روش در مورد اعضاي باندهاي جرايم سازمان‌يافته از جانب مقامات بلندپايه وزارت دادگستري ايالات متحده آمريکا مورد تأييد قرار گرفته است.4 ‌
    مفهوم شنود در حال حاضر که معادل کلمه‌ Interception در پديده‌هاي الکترونيکي است و در عرصه‌سايبر مورد استفاده قرار مي‌گيرد، با مفهوم قبلي آن، حتي مفهومي که در عرصه‌شنودهاي مخابراتي داشت، متفاوت است. بنابراين شنود لزوماً به معناي استراق سمع نيست؛ بلکه منظور از آن اطلاع يافتن عمدي از محتواي در حال انتقال در سامانه‌هاي مختلف رايانه‌اي، مخابراتي، الکترومغناطيسي و نوري و در يک کلام الکترونيکي است و حتي ممکن است اين مفهوم شامل محتواي ذخيره شده نيز بشود (تبصره‌ماده‌48 قانون جرايم رايانه‌اي) کـه در آن صورت در حکم شنود غيرمجاز خواهد بود.

    فصل دوم: شنود از نظر دين مبين اسلام
    دين مبين اسلام که به عنوان کـامـل‌تـريـن آيـين بشري در تمامي زمينه‌ها راهنماي انسان‌هاست، طبعاً در زمينه بحث شنود نمي‌تواند ساکت باشد. از نظر اسلام در عين حال که بايد مراقب حرکات و فتنه‌هاي داخلي و خارجي بود و اطلاعات لازم را کسب کرد، وجه منفي آن و حمايت از حريم خصوصي افراد به‌شدت مورد توجه قرار گرفته و از تجسس نابجا نهي شده است. به اين ترتيب، با عبارت‌هاي مختلفي همچون "تجسس"، "تحصّص" و نيز "تحسّس" به هر دو جنبه‌موضوع پرداخته شده که هر سه به معناي تحقيق و تفحّص هستند و هر کدام به مناسبت بحث ممکن است در مقام خاصي بيان شده باشند. پرداختن به اين بحث مطلب را به درازا خواهد کشاند؛ اما از باب مثال به مواردي اشاره مي‌‌شود:
    ‌خداوند متعال در آيه‌شريفه 11 از سوره‌حجرات مي‌فرمايد: <يا ايها الذين آمنوا اجتنبوا کثيراً من الظن ان بعض الظن اثم و لاتجسسوا ... و اتقوا الله ان الله تواب رحيم>؛ اي کساني که ايمان آورده‌ايد از بسياري از گمان‌ها بپرهيزيد. همانا که بعضي از گمان‌ها گناه محسوب مي‌شود و در کار مردم تجسس نکنيد ... و تقواي خداوند پيشه کنيد. همانا خداوند توبه‌پذير و مهربان است.
    ‌از جاسوسان دشمن نيز در قرآن با لفظ "سمّاعون" ياد شده است. "سمّاع" صيغه‌مبالغه از ريشه "سمع" به معناي شنيدن است که در اينجا به معناي جاسوس ترجمه شده است. در آيه‌شريفه 41 از سوره‌‌مائده آمده است: <يا ايها الرسول لا يحزنک الذين يسارعون في الکفر من‌الذين قالوا آمنا بأفواههم و لم تؤمن قلوبهم و من الذين هادوا سماعون للکذب سمّاعون لقوم آخرين لم يأتوک ...>؛ اي پيامبر غمگين مباش از اين که گروهي از کساني که با زبان اظهار ايمان مي‌کنند، به دل ايمان نياورده و به راه کفر مي‌شتابند و نيز اندوهناک مباش از يهودياني که جاسوسي مي‌کنند و سخنان فتنه‌انگيز به جاي کلمات حق به قومي مي‌رسانند که در اثر کبر و غرور نزد تو نيامدند.
    در احاديث و روايات نقل شده از پيامبر اکرم (ص) و ائمه اطهار (ع) و نيز سيره‌عملي آن بزرگواران به اين بحث پرداخته شده است. پيامبر اکرم (ص) در روايتي مي‌فرمايند: <ايّاکم و الظّن فانّ الظّن اکذب الحديث و لاتجسّسوا و لا تحسسّوا>؛ از گمان دوري کنيد؛ زيرا گمان دروغ‌ترين سخن است و در پي شنيدن سخنان مردم و کشف عيب آنان نباشيد.
    ‌همان حضرت در روايت ديگري مي‌فرمايند: <اني لم اومر ان انقّب علي قلوب الناس و لا اَشقَّ بطونَهم>؛ من مأمور نيستم که دل‌هاي مردم را بکاوم و درونشان را بشکافم.5 ‌

    در مورد تجسس مشروع نيز در سنت روايات زيادي نقل شده است؛ از آن جمله حضرت علي (ع) مي‌فرمايند: <پيامبر خدا (ص) من و زبير و مقداد را مأمور کرد و فرمود: برويد تا به آبادي خاخ برسيد. در آنجا زني کجاوه‌نشين مي‌بينيد که با خود نامه‌اي دارد. نامه را از او بگيريد. ما راه افتاديم و اسب‌هايمان به تاخت مي‌رفتند تا آن که به آبادي رسيديم و با آن زن کجاوه‌نشين روبه‌رو شديم و گفتيم: نامه را بده. گفت: من نامه‌اي ندارم. من گفتم: يا نامه را بيرون مي‌آوري يا لباس‌هايت را بازرسي مي‌کنيم. او ناگزير نامه را از لابه‌لاي گيسوانش بيرون آورد. نامه را خدمت پيامبر (ص) آورديم. نامه‌اي بود از "حاطب بن بلتعه" به گروهي از مشرکان که در آن اطلاعاتي درباره‌پيامبر خدا (ص) به آنها داده بود ... .>6 ‌

    از اين روايت و نظاير آن به‌خوبي استفاده مي‌شود که در صورت لزوم کشف توطئه‌هاي دشمن تجسس در کار آنها مجاز است و محدوديتي نمي‌توان براي آن قائل شد. شنود کمتر از بازرسي نامه‌هاي محرمانه نيست و مشمول همان حکم مي‌شود. حفظ اسرار مردم واجب است؛ اما حفظ حيات اسلام و مسلمين واجب‌تر از آن مي‌باشد. با همه‌اين توصيف‌ها نبايد فراموش کرد که اصل اوليه همان حرمت شنود و تجسس است و نبايد اين اصل با اندک بهانه‌اي مورد خدشه واقع شود. در ميان فقهاي معاصر نيز فتواهايي صادر شده که از آن جمله مي‌توان به فرمان کامل و جامع هشت ماده‌اي امام خميني (ره) به تاريخ 24 آذر 1361 اشاره کرد. مواد 6 و 7 فرمان معظم‌له به امر شنود اختصاص داده شده است. قسمتي از ماده‌6 اين فرمان بدين شرح است:
    <هيچ‌کس حق ندارد ... به تلفن يا نوار ضبط صوت ديگري به نام کشف جرم يا کشف مرکز گناه گوش کند و يا براي کشف گناه و جرم - هرچند گناه بزرگ باشد- شنود بگذارد و يا دنبال اسرار مردم باشد و تجسس از گناهان غير نمايد يا اسراري که از غير به او رسيده؛ ولو براي يک نفر فاش کند تمام اينها جرم و گناه است و بعضي از آنها چون اشاعه‌فحشا و گناهان از کباير بسيار بزرگ است و مرتکبان هر يک از اين امور مجرم و مستحق تعزير شرعي مي‌باشند.>

    ‌نکته مهمي که در اين ماده وجود دارد، توجه به حرمت شنود مکالمه‌هاي مردم و فاش نمودن اسرار ايشان و نيز جرم شناختن و مستحق تعزير بودن آنهاست که هر دو حکم تکليفي و وضعي در آن لحاظ و در مواردي به عنوان جرم نيز مطرح شده است. امام خميني (ره) در ماده‌7 فرمان به عنوان استثنايي بر اصل مذکور در ماده 6 به شنود مشروع و مجاز اشاره کرده است:
    < آنچه ذکر شد و ممنوع اعلام شد در غير مواردي است که در رابطه با توطئه‌ها و گروهک‌هاي مخالف اسلام و نظام جمهوري اسلامي است که در خانه‌هاي امن و تيمي براي براندازي نظام جمهوري اسلامي و ترور شخصيت‌هاي مـجـاهد و مردم بي‌گناه کوچه و بازار براي نقشه‌هاي خرابکاري و افساد في‌الارض اجتماع مي‌کنند و محارب خدا و رسول مي‌باشند که با آنان در هر نقطه که باشند و همچنين در جميع ارگان‌هاي دولتي و دستگاه‌هاي قضايي و دانشگاه‌ها و دانشکده‌ها و ديگر مراکز با قاطعيت و شدت عمل؛ ولي با احتياط کامل بايد عمل شود؛ لکن تحت ضوابط شرعيه و موافق دستور دادستان‌ها و دادگاه‌ها؛ چراکه تعدي از حدود شرعيه حتي نسبت به آنها نيز جايز نيست؛ چنان‌که مسامحه و سهل‌انگاري نيز نبايد شود ... .> ‌

    در اين فرمان مهم که ملهم از تعاليم حيات‌بخش اسلام است و شايد بتوان آن را منشور حقوق شهروندي مردم ايران دانست، به زواياي کلي شنود اعم از مجاز و غيرمجاز پرداخته شده است.ادامه دارد...

    پي‌نوشت‌ها:
    1- لغت‌نامه دهخدا، جلد 10، صفحه 14531
    2- سايت اطلاعات فن‌آوري به نشاني Itmen.ir.htm به قلم سيد مهدي شهيدي
    3- سايت دانشنامه‌آزاد به نشاني fa.wikipedia.org به نقل از ايرنا
    4- همان مرجع به نقل از شبکه‌فن‌آوري اطلاعات ايران
    5- ميزان الحکمه، محمد، محمدي ري شهري، ترجمه حميدرضا شيخي، جلد 2، صفحه‌264، به نقل از صحيح مسلم
    6- همان مرجع، صفحه 206، به نقل از کنز العمّال



    منبع:سایت وکالت
    بررسي ابعاد کيفري شنود غيرمجاز در عرصه فن‌آوري اطلاعات و ارتباطات

    تاکه ما همسفر عشق به افلاک شویم

    بارالها!مددی کن که همه پاک شویم

    دست تقدیر چنان کن که پس از دادن جان

    درجوارحرم عشق همه خاک شویم


  2.  

  3. #2
    مدیر افتخاری
    درگاه محبوب آواتار ها

    تاریخ عضویت : اسفند 1388
    نوشته : 729      تشکر : 2,082
    2,086 در 648 پست تشکر شده
    دریافت : 0      آپلود : 0
    درگاه محبوب آنلاین نیست.

    پیش فرض پاسخ : بررسي ابعاد کيفري شنود غيرمجاز در عرصه فن‌آوري اطلاعات و ارتباطات




    بررسي ابعاد کيفري شنود غيرمجاز در عرصه فن‌آوري اطلاعات و ارتباطات -بخش دوم


    بخش دوم: شنود غيرمجاز در حقوق بين‌الملل
    ترديدي نيست که فن‌آوري ارتباطات و اطلاعات اختصاص به يک ملت و يا سرزمين خاص ندارد و در حال حاضر کل جوامع انساني از آنها بهره‌مند هستند. ازاين‌رو جرايم مرتبط با اين فن‌آوري‌ها نيز جنبه‌فرامرزي به خود گرفته و کشورهاي مختلف را بر آن داشته است تا با تصويب توافق‌نامه‌ها و کنوانسيون‌هاي مختلف درجهت پيشگيري، جلوگيري از وقوع جرم و مجازات مجرمان در اين عرصه‌ها اقدام نمايند. در اين کنوانسيون‌ها کشورهاي ذي‌ربط متعهد شده‌اند مقررات داخلي لازم را به تصويب برسانند. ‌

    به دليل الهام گرفتن قوانين تازه تصويب شده مانند قانون جرايم رايانه‌اي از اين کنوانسيون‌ها، پيش از پرداختن به مقررات داخلي نگاهي گذرا به مقررات بين‌المللي مورد تصويب در اين حوزه مي‌شود.

    حمايت کيفري از اطلاعات از دهه‌1960 ميلادي آغاز شد که بيشتر به بحث درباره‌جرايم رايانه‌اي در مطبوعات و نوشته‌هاي علمي محدود بود. در دهه‌1970 تنها عنوان‌هاي معدودي از اين‌گونه جرايم شناسايي شدند و در دهه 1980 جرايمي که نقض حقوق مربوط به زندگي خصوصي افراد را در پي داشت، از جمله شنود و دسترسي غيرمجاز به داده‌ها و اطلاعات رايانه‌اي مورد شناسايي قرار گرفتند. در مجموع، اقدامات مهمي که در زمينه اين جرايم و از جمله شنود غيرمجاز انجام پذيرفته‌اند، بدين قرار هستند:
    سازمان همکاري اقتصادي )oecd(‌ اولين سازمان بين‌المللي است که در سال 1983 به مطالعه و بررسي جرم يا سوء‌استفاده از رايانه پرداخت و در سال 1986 گزارشي تحت عنوان <جرم رايانه‌اي و تحليل سياست‌هاي قانوني> منتشر ساخت. اين سازمان تعريفي از سوء‌استفاده‌هاي رايانه‌اي به هـمــراه فـهــرسـتــي از ايـن جـرايـم را بـه عـنـوان حـداقـل سوءاستفاده‌هاي رايانه‌اي که مي‌توانند جرم تلقي شوند، ارائه داد و از کشورها خواست با استفاده از قوانين کيفري آنها را مشمول ممنوعيت و مجازات قرار دهند. در اين گزارش پنج نوع از اعمالي که قابليت جرم‌انگاري داشتند، به تفکيک ذکر شده‌اند که بند پنجم آن چنين است:
    < دستيابي يا شنود در يک سيستم رايانه‌اي يا ارتباطي که آگاهانه و بدون کسب مجوز از افراد مسئول سيستم مزبور- چـه بـا تـخـطـي از تـدابـيـر امـنـيـتـي و چـه بـا هـدف غـير شرافت‌مندانه- صورت گرفته باشد.>7

    از ديگر اقداماتي که از اهميت زيادي در اين زمينه برخوردار است، اقدامات شوراي اروپا مي‌باشد. اين شورا در سال 1989 در توصيه‌نامه‌شماره 9 (89r )‌ دو فهرست تحت عنوان <فهرست حداقل> و <فهرست اختياري جرايم رايانه‌اي> ارائه داد که بند ششم فهرست حداقل آن مربوط به <شنود غيرمجاز رايانه‌اي> بود. ‌

    همان‌طور که ملاحظه مي‌شود، اين توصيه‌نامه همانند گزارش oecd اقدامي در جهت معرفي آن دسته از اعمالي است که قابليت جرم‌انگاري تحت عنوان جرايم رايانه‌اي را دارند و به هيچ وجه درصدد طبقه‌بندي جرايم نبود. در سال 2001 کميته‌کارشناسان جرم فضاي سايبري که از طرف شوراي اروپا تعيين شده بودند، پيش‌نويس کنوانسيون جرم سايبري را تهيه کردند و وزيران خارجه کشورهاي عضو شوراي اروپا اين کنوانسيون را در تاريخ هشتم نوامبر همان سال به تصويب رساندند. اين کنوانسيون که به <کنوانسيون جرايم سايبري> معروف است، از اسناد مهم بين‌المللي در اين زمينه به حساب مي‌آيد؛ اگرچه همه‌کشورهاي عضو و غير عضو تاکنون به آن نپيوسته‌اند.8 ‌

    ‌پنج عنوان جرم در فصل دوم از بـخـــش نـخـســت ايــن کـنــوانـسـيــون پـيــش‌بـيـنــي شــده اســت کــه شـنـود غيرمجاز در ذيل عنوان يک آن؛ يعني جـرايـم عـلـيـه مـحرمانگي، تمّاميّت، دسترسي‌پذيري داده‌ها و سيستم‌هاي رايانه‌اي قرار مي‌گيرد. اين کنوانسيون بـه نـام <کـنـوانـسيون بوداپست> نيز معروف مي‌باشد.

    مــــورد ســــوم اقــــدام انــجــمــــن بين‌المللي حقوق جزا بود که در نشست سال 1992 خود در <ورتسبورگ> آلمان بدون اين که تلاشي درجهت طبقه‌بندي جـرايـم رايانه‌اي به عمل آورد، فهرست‌هاي حداقل و اختياري شوراي اروپا را به عنوان مصاديق پذيرفت و از جمله بر بند 6 آن که مربوط به شنود غيرمجاز بود، تأکيد نمود. ‌

    در نشست سال 1994 اين انجمن در <ريو دو ژانيرو> علاوه بر مصاديق قبلي چهار عنوان جديد به عنوان جرايم رايانه‌اي پذيرفته شد. بند سه آن دستيابي به اسرار برخلاف حق بود که حتي در صورت نبودن عنوان شنود غيرمجاز، اين بند شامل عنوان مذکور نيز مي‌شد.
    سازمان ملل متحد اولين سازمان بين‌المللي است که درصدد طبقه‌بندي جرايم رايانه‌اي - هرچند در سطح محدود- برآمد. اين سازمان در نشريه‌بين‌المللي سياست جنايي خود (شماره‌هاي 43 و 44) 9 ‌جرايم رايانه‌اي را به دو دسـتــه‌کـلــي تـقـسـيــم کـرده اسـت. ايـن دو دسـتـه شـامـل <فعاليت‌هاي مجرمانه‌سنتي> مانند جعل و کلاهبرداري که در هـمـه جا مشمول ضمانت اجرايي کيفري هستند و <راه‌هاي جديد> که براي سوء‌استفاده توسط رايانه پديد آمده و مي‌تواند يا بايد مجرمانه محسوب شوند، مي‌گردد. ‌

    در اين نشريه اقدامات شوراي اروپا و سازمان همکاري و توسعه اقتصادي مبني بر احصاي مصاديقي از جرايم رايانه‌اي مورد تصديق قرار گرفته و علاوه بر آن تعدادي از جرايم رايانه‌اي به عنوان جرايم مشترک و عمومي (جرايمي که جرم بودن آنها از نظر عموم کشورها مورد قبول است) پذيرفته شده است. دسته‌دوم جرايمي هستند که جرم بودن آنها از نظر عموم کشورها پذيرفته نشده؛ اما مشکلاتي را براي حقوق خصوصي و فردي ايجاد کرده است. انواع مشترک و عمومي جرايم رايانه‌اي شامل پنج عنوان است که نامي از شنود غيرمجاز در آنها ديده نمي‌شود؛ اما بند چهارم آن اختصاص به دستيابي غيرمجاز به سيستم‌ها و خدمات رايانه‌اي دارد که در صورت نبود نص خاص مي‌تواند در بردارنده‌شنود غيرمجاز رايانه‌اي هم باشد.

    مـورد پـنـجـم اقـدام سازمان پليس جنايي بين‌الملل (اينترپل) به عنوان يک سازمان اجرايي بين‌المللي است که در يک تقسيم‌بندي بديع جرايم رايانه‌اي را به پنج دسته‌کلي تقسيم کرده است. در دسته‌اول تحت عنوان <دستيابي غيرمجاز> سه جرم مستقل ذکر شده که عبارتند از: نفوذ غيرمجاز (هک)، شنود غيرمجاز و سرقت زمان رايانه‌ها. در دسته‌سوم هم تحت عنوان کلي <کلاهبرداري رايانه‌اي> شش جرم مستقل مورد اشاره قرار گرفته که در بند ششم آن سوء استفاده‌تلفني (به منظور استراق سمع يا استفاده از خدمات مخابرات) ذکر شده است. بديهي است با گستردگي که در امر ارتباطات و اطلاعات ايجاد شده و هر روز در حال پيشرفت است، تــعــــامــــل کــشــــورهــــا در قـــالـــب موافقت‌نامه‌هاي دو و چندجانبه همچنان لازم است.

    بخش سوم: شنود غيرمجاز در قوانين و مقررات داخلي
    فصل اول: شنود در قوانين سنتي
    سيستم‌هاي مخابراتي از جمله تلگراف، تلفن و بي‌سيم ده‌ها سال است که در چرخه‌روابط اجتماعي ما ظهور پيدا کرده‌اند. از اين جهت، قوانين و مقررات سنتي ما در برخي موارد به آنها پرداخته و ضمن مجاز شمردن شنود در موارد محدود، ساير موارد را ممنوع و گاه جرم دانسته‌اند. بنابراين دسته‌بندي شنود به مجاز و غيرمجاز در قوانين سنتي نيز مشاهده مي‌شود. نکته‌ديگري که اشاره به آن در ابتداي اين بحث ضروري به نظر مي‌رسد اين است که مفهوم شنود در قوانين سنتي؛ يعني قوانيني که قبل از تصويب قوانين مربوط به رايانه و ارتباطات اينترنتي به تصويب رسيده‌اند، با مفهوم آن در قوانين جديد و مدرن که با ورود رايانه به صحنه‌زندگي مردم مرتبط هستند، متفاوت است؛ چراکه شنود در قوانين سنتي منحصر است به شنيدن مکالمه‌هاي در حال انتقال؛ در صورتي که در قانون جرايم رايانه‌اي مفهوم آن گسترده‌تر از اين است.

    مبحث اول: قانون اساسي
    اصل بيست و پنجم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مقرر مي‌دارد: <بازرسي و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمه‌هاي تلفني، افشاي مخابرات تلگرافي و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است؛ مگر به حکم قانون ... .>
    ‌در اين اصل ضبط و فاش نمودن مکالمه‌هاي تلفني و استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع اعلام شده است که با جامعيت کم نظيري تمامي‌شنودهاي مجاز و غيرمجاز توسط دستگاه‌هاي دولتي و افراد و دستگاه‌هاي غير دولتي يا عمومي را شامل مي‌شود. ازاين‌رو همواره با پيشرفت فن‌آوري‌ها هماهنگ بوده و جامعيت خود را از دست نـمــي‌دهـد. اصـل مـذکـور بـه عـنـوان شـالـوده و اسـاس قانون‌گذاري‌هاي عادي همواره بايد مورد توجه قرار گيرد.

    ‌متأسفانه تا قبل از تصويب قانون جرايم رايانه‌اي بـسـيـاري از شـنـودهاي غيرمجاز تلفني و نظاير آن از ناحيه‌افراد غير دولتي جرم به حساب نمي‌آمد؛ در حالي که بر ممنوعيت آنها در اين اصل تصريح شده بود. ‌

    نکته‌ديگر اين است که در آخر اصل 25 استثناي شنود غيرمجاز تنها به حکم قانون بايد باشد که همان شنود مجاز است و اين استثنا مقيد شده است صرفاً به حکم قانون. ازاين‌رو ساير مقررات مانند تصويب‌نامه‌ها و آيين‌نامه‌ها را شامل نمي‌‌شود.

    مبحث دوم: قانون استفاده از بي‌سيم‌هاي اختصاصي
    در ماده‌11 قانون استفاده از بي‌سيم‌هاي اختصاصي و غير حرفه‌اي (آماتوري) که در تاريخ 25 بهمن 1345 به تصويب رسيده، 9 مورد به عنوان جرم احصا شده است. بند هفتم آن اختصاص به افرادي دارد که پيام راديويي مربوط به اشخاص ديگر را دريافت نموده و آن را مورد استفاده قرار مي‌دهند. قانون‌گذار براي مجازات اين عمل پرداخت غرامت از دو تا بيست هزار ريال تعيين کرده که اگرچه در زمان تصويب قانون متناسب بوده؛ اما با افزايش تورم ظرف 43 سال گذشته اين مجازات جنبه‌بازدارندگي خود را از دست داده است. البته ابتکار جالبي که در اين قانون به کار رفته، ماده‌12 آن است. به موجب اين ماده در صورتي که اعـمـال مـذکـور در ايـن قـانـون مـشـمـول مـجـازات‌هاي شديدتري در ساير قوانين باشد، مجازات شديدتر اجرا خواهد شد.
    ‌بنابراين، با تصويب قانون جرايم رايانه‌اي در سال 1388 و تـصـريـح بـه سـامـانـه‌هـاي مـخـابـراتـي و امواج الکترومغناطيسي در آن و به استناد ماده 12 قانون استفاده از بي‌سيم‌هاي اختصاصي، مجازات مذکور در ماده 11 قابليت اعمال نداشته و بايد به قانوني که مجازات آن اشد است، عمل شود.

    مبحث سوم: قانون مجازات اسلامي
    فصل دهم از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامي اختصاص به تقصير مقامات و مأموران دولتي دارد. ماده 582 اين قانون مقرر مي‌دارد: <هر يک از مستخدمان و مأموران دولتي مراسلات يا مخابرات يا مکالمات تلفني اشخاص را در غير مواردي که قانون اجازه داده است، حسب مورد مفتوح يا توقيف يا معدوم يا بازرسي يا ضبط يا استراق سمع نمايد يا بدون اجازه صاحبان آنها مطالب را افشا کند، به حبس از يک تا سه سال و يا جزاي نقدي از شش تا هجده ميليون ريال محکوم خواهد شد.>

    ‌اين ماده‌قانوني در ذيل عنوان <تقصيرات مقامات و مأموران دولتي> آمده و در متن ماده به شمول آن صرفاً به اين اشخاص تصريح شده است. به همين دليل تا پيش از تصويب قانون جرايم رايانه‌اي، ضبط کردن يا استراق سمع در موارد مذکور از ناحيه‌ساير افراد جرم تلقي نمي‌شد؛ مگر آن که تحت عنوان‌هاي ديگري مانند <مزاحمت تلفني> مشمول ماده‌641 قانون مجازات اسلامي و يا <استفادهِ غيرمجاز از تلفن> مشمول ماده 660 همان قانون باشد. ‌
    اداره حـقوقي قوه‌قضاييه در نظريه‌مشورتي شماره 3472/7 مورخ 16آبان 1377 خود همين ديدگاه را پذيرفته و با توجه به نحوه‌نگارش ماده 582 چاره‌اي هم جز اين نبوده است.

    پي‌نوشت‌ها:
    7- همان مرجع، صفحه 208، به نقل از سنن ابن داوود
    8- قضا از ديدگاه بنيان‌گذار جمهوري اسلامي، امام خميني (ره) و مقام معظم رهبري، روابط عمومي قوه‌قضاييه، صفحه 28 ‌
    9- کنوانسيون جرم‌هاي سايبري؛ اجراي هماهنگ حقوق کيفري بـيـن‌الـمـللي، ميريام - اف - ميکولون، ترجمه‌امير حسين جوان‌بخت، مجله‌حقوقي دادگستري، شماره 59، صفحه 186

    نقل از نشریه ماوی


    نويسنده : حميدرضا اماني مستشار دادگاه تجديدنظر استان اصفهان
    بررسي ابعاد کيفري شنود غيرمجاز در عرصه فن‌آوري اطلاعات و ارتباطات

    تاکه ما همسفر عشق به افلاک شویم

    بارالها!مددی کن که همه پاک شویم

    دست تقدیر چنان کن که پس از دادن جان

    درجوارحرم عشق همه خاک شویم


  4. #3
    مدیر افتخاری
    درگاه محبوب آواتار ها

    تاریخ عضویت : اسفند 1388
    نوشته : 729      تشکر : 2,082
    2,086 در 648 پست تشکر شده
    دریافت : 0      آپلود : 0
    درگاه محبوب آنلاین نیست.

    پیش فرض پاسخ : بررسي ابعاد کيفري شنود غيرمجاز در عرصه فن‌آوري اطلاعات و ارتباطات




    بررسي ابعاد کيفري شنود غيرمجاز در عرصه فن‌آوري اطلاعات و ارتباطات -بخش سوم

    مبحث چهارم: قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري
    گاهي لازم است به منظور کشف جرم (به‌خصوص در جرايم مهم) تلفن و مکالمات اشخاص مورد شنود قرار گيرد که از آن به عنوان شنود مجاز يا مشروع ياد شد. به همين ترتيب امکان دارد مکالمه‌هاي شخص ضبط شود و بعداً مورد استفاده و شنود قرار گيرد. به همين جهت ماده 104 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري مصوب 1378 مقرر مي‌دارد: <در مواردي که ملاحظه، تفتيش و بازرسي مراسلات پستي، مخابراتي، صوتي و تصويري مربوط به متهم براي کشف جرم لازم باشد، قاضي به مراجع ذي‌ربط اطلاع مي‌دهد که اشياي فوق را توقيف نموده و نزد او بفرستند. بعد از وصول، آن را در حضور متهم ارائه و مراتب را در صورت‌مجلس قيد نموده و پس از امضاي متهم آن را در پرونده ضبط مي‌‌کند. استنکاف متهم از امضا در صورت مجلس قيد مي‌شود و چنانچه اشياي مزبور حائز اهميت نبوده و ضبط آن ضرورت نداشته باشد، با اخذ رسيد به صاحبش مسترد مي‌شود.>

    اين ماده‌مربوط به مواردي است که مکالمه‌هاي صوتي يا تصويري قبلاً ضبط شده و لازم باشد مورد استفاده قرار گيرد.
    تبصره‌ذيل ماده 104 مقرر مي‌دارد: <کنترل تلفن افراد جز در مواردي که به امنيت کشور مربوط است و يا براي احقاق حـقـوق اشـخـاص بـه نظر قاضي ضروري تشخيص داده مي‌شود، ممنوع است.>

    ‌در اين تبصره کنترل (شنود) تلفن افراد با احراز شرايط زير جايز شمرده شده است:
    1- موضوع صرفاً مربوط به امنيت کشور بوده يا براي احقاق حقوق افراد لازم باشد. بنابراين چنانچه موضوع مربوط به غير از اين دو مورد باشد، قاضي نمي‌تواند اجازه شنود را صادر نمايد.
    2- اجازه شنود تلفن تنها و منحصراً توسط قاضي صادر مي‌شود. بنابراين دستور مقام قضايي مربوطه توسط هر شخص يا مقامي باشد، غير قانوني است و همان‌گونه که درخصوص ماده 582 قانون مجازات اسلامي توضيح داده شد، جرم محسوب مي‌شود.

    3- امر شنود بايد ضرورت داشته باشد. بنابراين قاضي بايد درباره يکي از امور مذکور ابتدا ضرورت امر را احراز نمايد؛ يعني شنود بايد در کشف حقيقت مؤثر باشد و از طرق و توسل به وسايل و ادله‌ديگر نتواند حقيقت را کشف کند. بر اين اساس، چنانچه قاضي از طريق قراين و امارات ديگر يا اظهارات شهود يا اسناد کتبي بتواند به حقيقت برسد، انجام شنود ضرورت ندارد؛ اگرچه در کشف حقيقت مؤثر باشد. ‌
    نکته‌اي که در پايان اين مبحث لازم است مورد توجه قرار گيرد نحوه‌شنود مکالمه‌هاي تلفني در حال حاضر است. با توجه به بخشنامه رئيس وقت قوه‌قضاييه مي‌توان گفت امر شنود مکالمه‌هاي تلفني تا حدود زيادي نظام‌مند شده و تلاشي در جهت جـلـوگـيـري از شنودهاي خودسرانه توسط دستگاه‌هاي اطلاعاتي و امنيتي صــورت گــرفـتــه اسـت. امـا تـرتـيـب پيش‌بيني شده در دستورالعمل مذکور؛ يعني پيش‌بيني يک قاضي در حوزه قضايي استان‌ها به عنوان قاضي ويژه شنود و منحصر کردن امر شنود مجاز به تشخيص و صلاحديد ايـن قـاضـي بـا تـبـصره‌ذيل ماده 104 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري مغاير است؛ چراکه منظور قانون‌گذار از <قاضي> مندرج در تبصره‌مذکور، قاضي رسيدگي‌کننده به پرونده است، نه قاضي ديگري که هيچ اطلاعي از محتويات پرونده ندارد.

    ‌اداره‌حقوقي قوه‌قضاييه در نظريه‌شماره 6392/7 مورخ 8 اسفند 1378 خود چنين نظر داده است: <با توجه به صراحت تبصره‌ماده 104 قانون آيين دادرسي ... مصوب 1378 کنترل تلفن افراد منحصراً بايد به دستور قاضي رسيدگي‌کننده باشد و تشخيص اين که موضوع از موارد مربوط به امنيت کشور است يا خير، برعهده‌همان قاضي رسيدگي‌کننده است.>10 ‌

    بنابراين پيش‌بيني تعيين قاضي ويژه‌شنود با قوانين موضوعه سازگار نيست؛ هرچند مي‌توان مزايايي براي آن قائل شد؛ از جمله اين که در هر موردي تلفن افراد مورد کنترل قرار نمي‌گيرد و از پراکندگي تصميم‌ها در اين زمينه جلوگيري مي‌شود. اما نبايد از نظر دور داشت که قاضي مربوطه نيز مسئول اعمالي است که در مقام رسيدگي و تحقيق انجام مي‌دهد و نمي‌تواند خودسرانه دستور شنود را در هر موردي صادر نمايد.
    ‌اهميت اين بحث در تجزيه و تحليل ماده‌48 قانون جرايم رايانه‌اي مشخص خواهد شد. در اين ماده قانون‌گذار در سال 1388 شنود مجاز محتواي در حال انتقال را به مقررات راجـع بـه شـنود مکالمه‌هاي تلفني ارجاع داده است.

    فـصـل دوم: شـنـود در قـوانـيـن جديد مرتبط با رايانه
    مـبـحــث اول: قــانــون تـجـارت الکترونيکي
    در تاريخ 9 دي 1382 قانوني در عرصه‌تجارت با رويکرد اسـتـفـاده از فن‌آوري‌هاي نوين با عنوان <قانون تجارت الکترونيکي> به تصويب مجلس رسيد که محدوده‌اعمال آن منحصر به امور تجارت است.

    ‌هرچند قانون‌گذار در ماده 1 اين قانون قلمرو شمول آن را گسترش داده و در تعريف قانون تجارت الکترونيکي، آن را مجموعه‌اصول و قواعدي مي‌داند که براي مبادله‌آسان و ايمن اطـلاعـات در واسـط‌هـاي الـکـتـرونـيـکـي و بـا اسـتـفاده از سيستم‌هاي ارتباطي جديد به کار مي‌رود؛ اما ماده 64 که در مقام احصاي جرايم مربوط به اين حوزه است، منظور اصلي از جرم‌انگاري مصاديق مذکور در اين قانون را که شامل تحصيل غيرقانوني اسرار تجاري و اقتصادي بنگاه‌ها و مؤسسات براي خود و يا افشاي آن براي اشخاص ثالث در محيط الکترونيکي است، حمايت از رقابت‌هاي مشروع و عادلانه در بستر مـبـــادلات الــکــتـــرونــيــکـــي ذکـــر نـمــوده اســت. ازايــن‌رو محدوده‌اعمال مقررات کيفري منحصر است به مبادلات الکترونيکي. ‌

    اگرچه در اين قانون به‌صراحت از شنود غيرمجاز نامي برده نشده است؛ اما ماده‌75 آن براي متخلفان از ماده‌64 اين قانون که در بستر مبادلات الکترونيکي به منظور کسب منفعت يا ورود خسارت به بنگاه‌هاي تجاري، صنعتي، اقتصادي و خدماتي با نقض حقوق قراردادهاي استخدام مبني بر عدم افشاي اسرار شغلي و يا دستيابي غيرمجاز، اسرار تجاري آنان را براي خود تحصيل نموده يا براي اشخاص ثالث افشا کند، مجازات حبس از شش‌ ماه تا دو سال و نيم و جزاي نقدي معادل 50 ميليون ريال در نظر گرفته است. ‌

    با توجه به اين که دستيابي غيرمجاز به اسرار تجاري يا افشاي آنها براي افراد ثالث جرم شناخته شده است و براساس اسـنـاد و کـنـوانـسـيـون‌هـاي بـيـن‌المللي شنود غيرمجاز از زمره‌جرايم عليه محرمانگي و زير مجموعه‌دسترسي غيرمجاز به داده‌هاي ديگران محسوب مي‌شود، مي‌توان قائل به اين امر شد که اگر شنود غيرمجاز به منظور دستيابي به اسرار تجاري ديگران باشد و يا منجر به فاش شدن اسرار آنان شود، مشمول ماده 75 خواهد بود.
    ‌از سوي ديگر، در ماده 64 تحصيل غيرقانوني اسرار تجاري و اقتصادي بنگاه‌ها و مؤسسات براي خود يا افشاي آنها براي اشخاص ثالث در محيط الکترونيکي جرم محسوب شده و مرتکب به مجازات مقرر که در واقع همان مجازات مذکور در ماده 75 است، محکوم مي‌شود.

    نقل از ماوی
    بررسي ابعاد کيفري شنود غيرمجاز در عرصه فن‌آوري اطلاعات و ارتباطات

    تاکه ما همسفر عشق به افلاک شویم

    بارالها!مددی کن که همه پاک شویم

    دست تقدیر چنان کن که پس از دادن جان

    درجوارحرم عشق همه خاک شویم


  5. #4
    مدیر افتخاری
    درگاه محبوب آواتار ها

    تاریخ عضویت : اسفند 1388
    نوشته : 729      تشکر : 2,082
    2,086 در 648 پست تشکر شده
    دریافت : 0      آپلود : 0
    درگاه محبوب آنلاین نیست.

    پیش فرض پاسخ : بررسي ابعاد کيفري شنود غيرمجاز در عرصه فن‌آوري اطلاعات و ارتباطات




    بررسي ابعاد کيفري شنود غيرمجاز در عرصه فن‌آوري اطلاعات و ارتباطات (شنود غيرمجاز در قانون جرايم رايانه‌اي) -بخش چهارم

    مبحث دوم: قانون جرايم رايانه‌اي
    قانون جرايم رايانه‌اي که در تاريخ 5 خرداد 1388 با الهام از کنوانسيون جرايم سايبري و نيز کد جرايم اينترپل به تصويب رسيده و سعي شده است ويژگي‌هاي فرهنگي کشورمان نيز در آن لحاظ شود، در سه مورد به بحث شنود پرداخته است. در بخش يکم که اختصاص به جرايم و مجازات‌ها دارد، فصل يکم جرايم عليه محرمانگي داده‌ها و سامانه‌هاي رايانه‌اي و مخابراتي را مورد اشاره قرار داده و مبحث دوم آن که مشتمل بر ماده 2 است، به شنود غيرمجاز اختصاص داده شده است. اين ماده مقرر مي‌دارد: «هر کس به طور غيرمجاز محتواي در حال انتقال ارتباطات غير عمومي در سامانه‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي يا امواج الکترومغناطيسي يا نوري را شنود کند، به حبس از شش ماه تا دو سال يا جزاي نقدي از ده ميليون ريال تا چهل ميليون ريال يا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.»

    علاوه بر ماده‌2 در مبحث سوم از فصل يکم همان بخش و در زير مجموعه جرايم عليه محرمانگي داده‌ها تحت عنوان «جاسوسي رايانه‌اي» بند (الف) ماده 3 همان قانون به شنود محتواي سري در حال انتقال پرداخته است که به لحاظ طبقه‌بندي بودن محتوا و سرّي بودن آن عنوان جاسوسي رايانه‌اي پيدا مي‌نمايد. به موجب اين بند شنود محتواي سري در حال انتقال يا ذخيره شده در سامانه‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي يا حامل‌هاي داده مستلزم تحمل حبس از يک تا سه سال يا جزاي نقدي از بيست ميليون تا شصت ميليون ريال يا هر دو مجازات مي‌باشد.در مبحث پنجم از فصل دوم بخش دوم قانون مذکور ماده 48 به شنود مجاز و مشروع محتواي ارتباطات رايانه‌اي پرداخته است.

    با عنايت به اين که موضوع اصلي اين نوشتار شنود غيرمجاز مي‌باشد و بحث جاسوسي رايانه‌اي عنوان ديگري است که پرداختن به آن ما را از هدف اصلي بحث خارج مي‌سازد، در ادامه به عناصر تشکيل‌دهنده‌اين جرم در قانون جرايم رايانه‌اي مي‌پردازيم. سپس موضوع شنود مجاز (مشروع) در اين قانون مورد بررسي قرار گرفته و آن‌گاه مقايسه‌اي ميان اين قانون و ساير قوانين خواهيم داشت.

    عناصر تشکيل‌دهنده‌ بزه شنود غيرمجاز در قانون جرايم رايانه‌اي
    1- عنصر قانوني
    عنصر قانوني جرم شنود غيرمجاز ماده‌2 قانون جرايم رايانه‌اي و تبصره‌ذيل ماده 48 اين قانون است. تا پيش از تصويب اين قانون شنود غيرمجاز تنها در موارد محدود مانند قانون بي‌سيم‌هاي اختصاصي يا توسط افرادي خاص (کارکنان دولت) آن‌هم در موارد خاص مانند تلفن و وسايل مخابراتي جرم به حساب مي‌آمد. اين در حالي بود که در قانون اساسي به‌صراحت هرگونه شنود غيرمجاز نهي شده بود. ماده 2 قانون جرايم رايانه‌اي تمامي‌موارد شنود غيرمجاز در سامانه‌هاي رايانه‌اي، مخابراتي، امواج الکترومغناطيسي و نوري را جرم به شمار آورده و بنابراين از عنوان قانون که جرايم رايانه‌اي است، فراتر رفته است. همچنين تبصره‌ذيل ماده 48 اين قانون که دسترسي به محتواي ارتباطات غير عمومي ذخيره شده نظير نامه الکترونيکي يا پيامک را در حکم شنود و مستلزم رعايت مقررات مربوطه دانسته است، جزو عنصر قانوني جرم شنود غيرمجاز تلقي مي‌شود؛ چراکه عدم رعايت مقررات مورد اشاره مشمول عنوان شنود غيرمجاز خواهد بود. بنابراين مشکل نبود قانون در حال حاضر وجود ندارد. ‌مجازات پيش‌بيني شده براي شنود غيرمجاز شش‌ماه تا دو سال حبس يا جزاي نقدي از ده ميليون تا چهل ميليون ريال يا هر دو مي‌باشد که انتخاب هر يک يا مجموع آنها برعهده‌قاضي است.

    2- عنصر مادي
    عنصر مادي بزه شنود غيرمجاز موضوع ماده 2 قانون جرايم رايانه‌اي را مي‌توان متشکل از چهار جزء دانست که براي تحقق بزه جمع اين چهار جزء يا شرط لازم و ضروري است. ‌
    اولين جزء تشکيل‌دهنده‌بزه شنود غيرمجاز اين است که شنود داراي وصف «غيرمجاز بودن» باشد. ازاين‌رو چنانچه شنود با رعايت قوانين و مقررات مربوطه با توجه به ماده‌48 همين قانون و ساير قوانين از قبيل قانون آيين دادرسي کيفري انجام شود، جرم به حساب نمي‌‌‌‌آيد.
    دومين جزء از عنصر مادي بزه اين است که شنود بايد نسبت به محتواي در حال انتقال ارتباطات موضوع ماده‌2 قانون صورت گيرد. ذکر «محتواي در حال انتقال» به لحاظ اين است که محدوده‌جرم شنود غيرمجاز از ساير جرايم مشابه جدا شود. بنابراين چنانچه شنود به صورت دسترسي غيرمجاز به داده‌ها يا سامانه‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي که به وسيله‌تدابير امنيتي حفاظت شده‌اند صورت گيرد، مصداق ماده 2 نبوده و مشمول ماده 1 اين قانون است. همچنين اگر شنود نسبت به داده‌هاي سري ذخيره شده صورت گيرد، به موجب بند (الف) ماده 3 قانون مشمول عنوان جاسوسي رايانه‌اي خواهد بود. بنابراين محتواي در حال انتقال چنانچه مشمول عنوان‌هاي مذکور نباشد، جرم مستقلي است که در ماده‌2 پيش‌بيني شده است.

    نکته‌مهمي که ذکر آن ضروري مي‌باشد اين است که به موجب تبصره‌ذيل ماده 48 قانون جرايم رايانه‌اي «دسترسي به محتواي ارتباطات غير عمومي ذخيره شده نظير پست الکترونيکي يا پيامک در حکم شنود و مستلزم رعايت مقررات مربوطه است.» بر اين اساس، با توجه به اين که قانون‌گذار دسترسي به محتواي ارتباطات غير عمومي ذخيره شده را در حکم شنود دانسته است، چنانچه مقررات مربوط به اين موضوع رعايت نشود، به طور يقين شنود مذکور غيرمجاز خواهد بود. ‌

    مطلب ديگري که لازم است به آن پرداخته شود اين است که با توجه به نص صريح ماده 2 که بر محتواي در حال انتقال ارتباطات تصريح نموده و يا تبصره‌ذيل ماده 48 که به محتواي ذخيره شده اشاره دارد، لازم نيست محتواي در حال انتقال الزاماً صوتي باشد. اين تبصره دسترسي به مواردي همچون نامه الکترونيکي يا پيامک ذخيره شده را در حکم شنود دانسته است. بنابراين کلمه‌<شنود» از معناي سنتي‌اش در حقوق ما فراتر رفته و معادل واژه‌Interception به معناي جدا نمودن يا در بين راه ‌به‌دست آوردن است و نه صرف گوش دادن. بنابراين به نظر مي‌رسد بهتر بود قانون‌گذار با توجه به تقيد قضات به رعايت اصل تفسير مضيق قوانين جزايي و اصل تفسير به نفع متهم از واژه‌ديگري نظير «وقوف عمدي» استفاده مي‌کرد.

    سومين جزء از عنصر مادي جرم مذکور اين است که شنود غيرمجاز بايد نسبت به محتواي ارتباطات غير عمومي صورت گيرد. بر اين اساس، اگر شنود نسبت به ارتباطات عمومي صورت گيرد، مشمول ماده 2 قانون جرايم رايانه‌اي نخواهد بود. ارتباطات غير عمومي ارتباطاتي هستند که همگان مجاز به ورود يا دسترسي به آنها نمي‌باشند؛ در حالي که ارتباطات عمومي ارتباطاتي هستند که فلسفه‌وضع آنها اطلاع‌رساني به مردم بوده و منعي براي دسترسي همگان به آنها وجود ندارد.

    سرانجام، جزء چهارم عنصر بزه شنود غيرمجاز اين است که اين شنود با اوصاف گفته شده بايد در يکي از سامانه‌هاي رايانه‌اي، مخابراتي، امواج الکترومغناطيسي و يا نوري صورت گيرد. در غير اين صورت ماده 2 قانون جرايم رايانه‌اي شامل آن نخواهد بود. به عنوان مثال، چنانچه شخصي صحبت دو نفر را از کنار آيفون منزل بشنود و يا به طور عادي صحبت دو نفر را استراق سمع کند، نمي‌توان اقدام او را مشمول ماده 2 دانست. در واقع اين ماده‌سعي کرده است شنود غيرمجاز ارتباطات الکترونيکي معمول در سطح گسترده يا مهم را در برگيرد.
    ‌در اين ماده از اصطلاحاتي استفاده شده است که بهتر بود قانون‌گذار ابتدا تعريفي از آنها ارائه مي‌کرد. اين اشکال و انتقاد به ساير واژه‌ها و عبارت‌هاي به کار رفته در قانون نيز وارد است.

    در بسياري از قوانين از جمله قانون تجارت الکترونيکي، قانون‌گذار ابتدا و قبل از ورود به مباحث اصلي به تعريف اصطلاحات به کار رفته در آن مي‌پردازد؛ اما متأسفانه در قانون جرايم رايانه‌اي سهواً يا عمداً از اين نکته غفلت شده است. شايد هم توجيه قانون‌گذار اين باشد که با تعريف اصطلاحات آنها را محدود به قيود خاصي نکنيم که در ادامه‌مباحث به اين نکته پاسخ داده مي‌شود. در اينجا لازم است ابتدا به توضيح مختصري درخصوص چهار سامانه‌مذکور در ماده 2 پرداخته و سپس مباحث حقوقي مربوط به آن را پي گيريم.
    ادامه دارد...

    نقل از ماوی
    بررسي ابعاد کيفري شنود غيرمجاز در عرصه فن‌آوري اطلاعات و ارتباطات

    تاکه ما همسفر عشق به افلاک شویم

    بارالها!مددی کن که همه پاک شویم

    دست تقدیر چنان کن که پس از دادن جان

    درجوارحرم عشق همه خاک شویم


  6. #5
    مدیر افتخاری
    درگاه محبوب آواتار ها

    تاریخ عضویت : اسفند 1388
    نوشته : 729      تشکر : 2,082
    2,086 در 648 پست تشکر شده
    دریافت : 0      آپلود : 0
    درگاه محبوب آنلاین نیست.

    پیش فرض پاسخ : بررسي ابعاد کيفري شنود غيرمجاز در عرصه فن‌آوري اطلاعات و ارتباطات




    بررسي ابعاد کيفري شنود غيرمجاز در عرصه فن‌آوري اطلاعات و ارتباطات؛ شنود مجاز در قانون جرايم رايانه‌اي - بخش پنجم وپاياني


    سامانه‌رايانه‌اي: ‌اين واژه که ترجمه‌عبارت system computer مي‌باشد، داراي تعاريف مختلفي است و شايد تعريفي که بند <و> ماده‌2 قانون تجارت الکترونيکي از سيستم رايـانـه‌اي ارائـه مي‌دهد، يکي از بهترين تعاريف باشد. براساس اين تعريف <سيستم رايانه‌اي هر نوع دستگاه يا مـجـمـوعـه‌اي از دسـتـگـاه‌هـاي مـتـصـل سـخـت‌افـزاري - نرم‌افزاري است که از طريق اجراي برنامه‌هاي پردازش خودکار داده‌‌پيام عمل مي‌کند.>

    سـامانه‌مخابراتي: اين سامانه عبارت است از انتقال سيگنال‌ها از فاصله‌هاي مختلف به منظور برقراري ارتباط. سـامـانـه‌مـخـابـراتـي شـامـل سـه جزء است: يک فرستنده اطلاعات را گرفته و آن را به سيگنال تبديل مي‌کند؛ يک کانال مخابراتي که سيگنال را حمل مي‌کند و يک گيرنده که سيگنال را مي‌گيرد و آن را به اطلاعات قابل استفاده تبديل مي‌کند. بنابراين يک شبکه‌مخابراتي شامل مجموعه‌اي از فرستنده‌ها، گيرنده‌ها و ترانزيستورها و حامل‌هايي است که با همديگر ارتباط دارند.

    امـواج الـکترومغناطيسي: امواجي که از ميدان‌هاي الکتريکي و مغناطيسي ساخته شده و در فضا انتشار مي‌يابند، امواج الکترومغناطيسي نام دارند. اين امواج که شامل امواج راديويي نيز هستند با سرعتي نزديک به سرعت نور انتقال مي‌يابند و نقش بسزايي را در تسريع ارتباطات برعهده دارند.

    امواج نوري: ‌به فرآيند انتقال سيگنال‌هاي الکتريکي به وسيله نور گفته مي‌شود. در اين فن‌آوري سيگنال‌هاي الکتريکي که همان اخبار و اطلاعات يا به اصطلاح قانون <محتوا> مي‌باشند، به قسمت الکتريکي داده مي‌شوند. اين قسمت، منبع نوري را که ممکن است ليزر يا نور ديگري ‌باشد به کار انداخته و سيگنال‌هاي خبر روي امواج نوري مدولاسيون مي‌شوند. سپس وارد کابل‌هاي فيبر نوري شده و اين کابل‌ها که متشکل از رشته‌هاي نوري هستند، انتقال سيگنال‌هاي مخابراتي را انجام داده و در مقصد يا در محل تقويت‌کننده‌ها به گيرنده مي‌رسانند و گيرنده آنها را تبديل به سيگنال‌هاي الکتريکي مي‌‌کند. امروزه 80 درصد از ترافيک اطلاعاتي و صوتي راه دور جهان توسط کابل‌هاي فيبر نوري انجام مي‌پذيرد. انتقال پيام‌ها و محتواها در حال حاضر در يکي از حالات و طرق ياد شده انجام مي‌پذيرد. جمع چهار جزء ذکر شده به منظور تحقق عنصر مادي بزه شنود غيرمجاز ضروري است و با فقد حتي يکي از آنها عنصر مادي تحقق يافته نخواهد بود.
    3- عنصر رواني

    جرم شنود غيرمجاز موضوع ماده 2 قانون جرايم رايانه‌اي مانند هر جرم ديگري نياز به رکن معنوي دارد که رکن معنوي آن را سوء نيت به معناي عمد تشکيل مي‌دهد. در عبارت ماده‌2 قانون مذکور آمده است: <هر کس به طور غيرمجاز محتواي ... را شنود کند ... .> ‌

    ‌فعل <شنود کند> به فردي که به صورت غير عمدي در جريان خبري قرار مي‌گيرد نسبت داده نمي‌شود؛ بلکه شخص بايد قصد انجام فعلي را داشته باشد که قانون‌گذار آن را ممنوع دانسته و اين همان سوء نيت عام است. بنابراين ماده 2 در صورتي قابليت اعمال را دارد که شخص از روي علم و عمد مرتکب جرم شده باشد؛ اما سوء نيت خاص در ارتکاب جرم مذکور ضروري نيست. ‌
    اگرچه در بسياري موارد ارتکاب جرم با منظور خاصي صورت مي‌گيرد، مانند ضربه زدن به ديگري؛ اما به صرف احراز سوء نيت عام جرم مذکور تحقق يافته تلقي مي‌‌شود.

    ‌تشخيص مرز بين خطا و عمد در بحث شنود نيز حايز اهـمـيت است. ممکن است فردي به صورت اتفاقي از محتواي در حال انتقال موارد مذکور در ماده 2 اطلاع حاصل نمايد؛ اما اگر اقدامات بعدي وي با عمد و سوء نيت همراه شود، چنين شخصي نمي‌تواند به اين امر متمسک شود که عمل وي عمدي نبوده است.

    برخي تلاش کرده‌اند صفت عمد و قصد مـجـرمـانـه را از عـنـصـر مـعنوي شنود غـيـرمـجـاز حـذف کـرده و تـقـصـيـر را جايگزين آن نمايند ‌که اين امر با ظاهر قانون و اصول حقوقي سازگار نيست. تلاش آنها در مسئول جلوه دادن اطفال در حوزه‌جرايم رايانه‌اي ‌نيز با توجه به ادله فراوان شرعي و قانوني و از جمله حديث شريف رفع (رفع القلم عن ثلاث ... عن الصّبي حتي يحتلم(‌ و ماده 49 قانون مجازات اسلامي قابل پذيرش نيست. هرچند دادگاه اطفال از باب تأديب و با استناد به ماده 49 قانون مجازات اسلامي مي‌تواند تصميم مقتضي اتخاذ کند؛ اما اين امر به معناي مسئول دانستن اطفال نمي‌باشد.

    شنود مجاز در قانون جرايم رايانه‌اي
    قانون جرايم رايانه‌اي در کنار بحث شنود غيرمجاز و در ماده‌48 و تبصره‌آن، شنود قانوني و مجاز را نيز پيش‌بيني نموده است. ماده‌48 اين قانون مقرر مي‌دارد: <شنود محتواي در حال انتقال ارتباطات غير عمومي در سامانه‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي مطابق مقررات راجع به شنود مکالمات تلفني خواهد بود. ‌

    تبصره - دسترسي به محتواي ارتباطات غير عمومي ذخيره شده نظير نامه الکترونيکي يا پيامک در حکم شنود و مستلزم رعايت مقررات مربوط است.>

    در رابطه با اين ماده و تبصره‌ آن چند نکته قابل بررسي است:نکته‌اول اين که متأسفانه درخصوص شنود قانوني مکالمه‌هاي تلفني مقررات منسجم و قانوني چنداني وجود ندارد و به صورت پراکنده مانند اصل 25 قانون اساسي يا ماده 104 قانون آيين دادرسي کيفري و تبصره‌آن به اين موضوع اشاره است؛ اما مقررات جنبي به صورت بخشنامه‌هايي که گاه با قوانين موضوعه مغايرت دارند به دستگاه‌هاي قضايي ابلاغ شده و اگر منظور قانون‌گذار در ماده‌48 قانون جرايم رايانه‌اي اين دست بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها ‌باشد به نظر نمي‌رسد هدف قانون‌گذار تأمين شود.ماده 104 و تبصره‌آن به قاضي اجازه داده است نسبت به تفتيش و بازرسي مراسلات مخابراتي صوتي و تصويري و نيز کنترل تلفن افراد در مواردي که به امنيت کشور يا حقوق اشخاص مربوط است، اقدام نمايد و معلوم است که منظور از قاضي، قاضي مربوط به پرونده است؛ نه قاضي ديگري. اداره حقوقي قوه‌قضاييه در نظريه شماره 1465/7 مورخ 30 ارديبهشت 1371 بيان مي‌دارد: <در صورتي که کشف جرم جز از طريق استراق سمع ممکن نباشد، مقام قضايي مي‌تواند براي مدت معيني به ضابطان دادگستري دستور استراق سمع بدهد.> ‌در نـظريه‌شماره 793/7 مورخ 9 ارديـبهشت 1376 مشابه همان نظريه‌قبلي تکرار شده است؛ در صورتي که در حال حاضر شنود بــه صـلاحـديـد و دسـتـور يـک قاضي به نام قاضي ويژه‌شنود آن هـــــم در مـــــوارد مـــصـــــرح در بخشنامه‌رئيس قوه‌قضاييه وقت معمول مي‌‌شود.

    بنابراين عبارت <مـقــــررات راجــــع بــــه شــنـــود مکالمه‌هاي تلفني> در ماده 48 قانون جرايم رايانه‌اي کافي نيست.نکته‌دوم اين است که قانون‌گذار مي‌توانست ماده‌2 را به نحوي تنظيم کند که در بردارنده‌مصاديق شنود غيرمجاز محتواهاي ذخيره شده مشمول تبصره‌ماده 48 نيز باشد؛ نه اين که با فاصله‌مواد قانوني متعددي قانون‌گذار مجدداً به مبحث شنود بپردازد؛ آن هم با عبارتي که ممکن است نسبت به آن تفسيرهاي مختلفي به عمل آيد. به طور حتم منظور ماده 48 اين نيست که صرفاً بايد براي شنود مجوز قانوني وجود داشته باشد؛ بلکه در حکم شنود دانستن آن مستلزم اين است که اگر مرتکب مجوز قانوني نداشت و رعايت مقررات مربوط به موضوع را نکرد، عمل وي به لحاظ در حکم شنود بودن <غيرمجاز> خواهد بود و چنانچه ضمانت اجراي مذکور براي اين تبصره پيش‌بيني نشود، آوردن آن عبث خواهد بود.

    مقايسه بزه شنود غيرمجاز در قانون جرايم رايانه‌اي و ساير قوانين مرتبط
    1- شنود در قانون جرايم رايانه‌اي و قانون استفاده از بي‌سيم‌هاي اختصاصي
    با توجه به اين که ماده 2 قانون جرايم رايانه‌اي شنود محتواي در حـال انـتـقـال تـمـامـي‌سـامـانـه‌هاي مخابراتي يا امواج الکترومغناطيسي را جرم دانسته و بي‌سيم‌هاي اختصاصي نـيــز در زمــره وســايـلــي هـسـتـنـد کـه از سـيـسـتـم امـواج الکترومغناطيسي استفاده مي‌کنند و با عنايت به صراحت ماده‌12 قانون استفاده از بي‌سيم‌هاي اختصاصي درخصوص لزوم اعمال قوانيني که مجازات آنها اشد است، در حال حاضر ماده‌2 قانون جرايم رايانه‌اي بر بند 7 ماده 11 قانون استفاده از بي‌سيم‌هاي اختصاصي مصوب 1345 حاکميت دارد.

    2- شنود در قانون جرايم رايانه‌اي و قانون مجازات اسلامي
    ماده‌582 قانون مجازات اسلامي اختصاص به مستخدمان و مـأمـوران دولـتـي دارد و شـنـود غـيرمجاز توسط آنها را جرم‌انگاري کرده است؛ در حالي که ماده 2 قانون جرايم رايانه‌اي عام بوده و شامل تمامي افراد جامعه مي‌‌شود. بنابراين در تعارض قانون خاص سابق و قانون عام لاحق، قانون خاص سابق همچنان در محدوده‌خود قدرت اجرايي دارد. از نظر مصالح اجتماعي نيز مجازات مقرر در ماده 582 قانون مجازات اسلامي شديدتر از مجازات مذکور در ماده 2 قانون جرايم رايانه‌اي است و به لحاظ موقعيت ويژه کارکنان و مستخدمان دولتي و دسترسي بسياري از آنها به امکانات شنود بايد تفاوتي بين مجازات آنها و ساير شهروندان وجود داشته باشد.

    3- شنود در قانون جرايم رايانه‌اي و قانون آيين دادرسي کيفري
    با توجه به توضيحي که در ذيل ماده‌48 قانون جرايم رايانه‌اي داده شد و به لحاظ ارجاع امر شنود مجاز به ساير قوانين و مقررات مربوط به شنود مکالمه‌هاي تلفني، هيچ مغايرتي ميان ماده 48 قانون جرايم رايانه‌اي و تبصره آن با ماده 104 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري و تبصره آن وجود ندارد.

    4- شنود در قانون جرايم رايانه‌اي و قانون تجارت الکترونيکي
    بـا تـوجـه بـه ايـن کـه قـانـون تـجـارت الـکـتـرونـيـکي در محدوده‌امور تجاري الکترونيکي وضع شده است، مواد 64 و 75 اين قانون به لحاظ خاص بودن آنها نسبت به قانون عام لاحق (قانون جرايم رايانه‌اي) در محدوده‌امور تجاري لازم‌الاجرا بوده و منسوخ نيستند.

    بخش چهارم: نتيجه‌گيري
    قانون جرايم رايانه‌اي داراي امتيازهاي فراواني است که در متن اين تحقيق به بسياري از آنها اشاره شد؛ اما در عين حال نواقصي نيز دارد که لازم است توسط قانون‌گذار مورد توجه قرار گرفته و در جهت رفع آنها اقدام شود. ازاين‌رو به صورت گذرا به اين موارد اشاره و پيشنهادهايي مطرح مي‌شود:
    يـک- ‌قـانـون جـرايم رايانه‌اي به‌رغم اين که مملو از اصطلاحات حقوقي، فني و تکنيکي است، فاقد تعاريف لازم مي‌باشد. اين توجيه که مجمل گذاشتن اين موضوع و بي‌توجهي قانون‌گذار عمدي بوده و خواسته است با پيشرفت‌هاي علمي قانون مصوب از اعتبار ساقط نشود و شمول آن محدود نگردد نمي‌تواند قابل پذيرش باشد؛ زيرا قانوني که ابهام در آن وجود داشته باشد، در آينده بر ابهام‌هاي آن افزوده خواهد شد؛ نه اين که از آنها کم شود. اين وظيفه‌قانون‌گذار است که قوانين را متناسب با روز تغيير دهد.

    دو- ‌استفاده از کلمه‌<شنود> که در عرف عام و نيز عرف خاص قضايي ما به معناي استراق سمع و شنيدن پيام‌هاي صوتي است، در مورد محتواي در حال انتقال يا ذخيره شده غير همچون پيامک‌ها و نامه‌هاي الکترونيکي نمي‌تواند توجيه منطقي داشته باشد و چه بسا در عرصه تفسير قضايي با اشکال‌هايي مواجه شود. بهتر بود از عبارت‌هايي نظير <اطلاع حاصل نمودن>، <وقوف> و نظاير آنها استفاده مي‌شد.‌

    سه- ‌پراکندگي مباحث مربوط به شنود در قانون جرايم رايانه‌اي امر پسنديده‌اي نيست. به‌‌خصوص در رابطه با تبصره‌ماده 48 ضمانت اجرايي عدم رعايت مقررات مربوط به شنود بايد در ذيل ماده 2 ذکر مي‌شد. به‌علاوه اين که در تـبـصـره‌مذکور به‌صراحت اشاره‌اي به ضمانت اجراي کيفري نشده است.

    چهار- ‌عدم هماهنگي اصطلاحات مذکور در ماده 2 با تبصره‌ذيل ماده 48 از نظر قانون‌گذاري امر مطلوبي نيست و بهتر بود در متن ماده 2 به جاي استفاده از عبارت <محتواي در حال انتقال> از <محتواي ذخيره شده> نيز استفاده مي‌شد. ‌

    پنج- ‌ماده 48 قانون جرايم رايانه‌اي شنود مجاز را تابع مقررات مربوط به شنود تلفني اعلام نموده است؛ در حالي که درخصوص شنود مجاز مقررات مدوني وجود ندارد و بهتر بود قانون‌گذار در ضمن اين قانون در اين خصوص تدبيري مي‌انديشيد. دستورالعمل‌هاي قوه‌قضاييه هم ضمن اين که با قوانين موضوعه در برخي موارد مغايرت دارد، کافي نيست و حداقل بايد پيش‌بيني تصويب آيين‌نامه يا دستورالعمل‌هاي جامعي را مي‌نمود
    .

    نويسنده : حميدرضا اماني مستشار دادگاه تجديدنظر استان اصفهان
    بررسي ابعاد کيفري شنود غيرمجاز در عرصه فن‌آوري اطلاعات و ارتباطات

    تاکه ما همسفر عشق به افلاک شویم

    بارالها!مددی کن که همه پاک شویم

    دست تقدیر چنان کن که پس از دادن جان

    درجوارحرم عشق همه خاک شویم


اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

کلمات کلیدی این موضوع

مجوز های ارسال و ویرایش

  • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
  • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
  • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
  • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
  •