هزينه دادرسي و نحوه ي مطالبه ي آن توسط محكوم له سایت آیه های انتظار انجمن آیه های انتظار
ثبت نام
سلام مهمان گرامي؛

خوش آمدید، براي مشاهده انجمن با امکانات کامل ميبايست از طريق ايــن ليـــنک ثبت نام کنيد
تبلیغات تبلیغات
هزينه دادرسي و نحوه ي مطالبه ي آن توسط محكوم له
نمایش نتایج: از شماره 1 تا 1 , از مجموع 1
  1. #1
    مدیر افتخاری
    درگاه محبوب آواتار ها

    تاریخ عضویت : اسفند 1388
    نوشته : 729      تشکر : 2,082
    2,086 در 648 پست تشکر شده
    دریافت : 0      آپلود : 0
    درگاه محبوب آنلاین نیست.

    هزينه دادرسي و نحوه ي مطالبه ي آن توسط محكوم له




    هزينه دادرسي و نحوه ي مطالبه ي آن توسط محكوم له


    هزينه دادرسي عبارتست از هزينه هايي كه بابت صدور حكم يا قرار به هنگام تقديم دادخواست از سوي خواهان بايستي پرداخت گردد . مقنن در ماده (۵۰۲) قانون آيين دادرسي مدني اشعار مي دارد :

    «هزينه دادرسي عبارتست از :
    ۱.هزينه ي برگهايي كه به دادگاه تقديم مي شود .
    ۲.هزينه ي قرارها و احكام دادگاه و در ماده (۵۰۳) همان قانون مقرر كرده «هزينه ي دادخواست كتبي يا شفاهي اعم از دادخواست بدوي و اعتراض به حكم غيابي و متقابل و ورود و جلب ثالث و دادخواست تجديدنظر و فرجام و اعاده ي دادرسي و هزينه ي وكالتنامه و برگهاي اجرايي و غيره همان است كه در ماده (۳) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب ۱۳۷۳ و يا ساير قوانين تعيين شده است كه به صورت الصاق و ابطال تمبر يا واريز وجه به حساب خزانه پرداخت مي گردد» كه به استناد بند (۱۲) از ماده (۳) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت مصوب ۱۳۷۳ هزينه دادرسي تعيين و براساس آن خواهان هنگام تقديم دادخواست بايستي به ميزان خواسته تمبر ابطال و الصاق نمايد كه موارد آن عبارتست از : الف) مرحله ي بدون دعاوي كه خواسته ي آن تا مبلغ ده ميليون ريال تقويم شده باشد، معادل 5/1 درصد ارزش خواسته و بيش از مبلغ ده ميليون ريال به نسبت مازاد بر آن ۲ درصد ارزش خواسته .

    ب) مرحله ي تجديدنظر و اعتراض به حكمي كه بدواً يا غياباً صادر شده باشد ۳ درصد ارزش محكوم به .

    - احكامي كه محكوم به آن تا مبلغ ده ميليون ريال باشد ۳ درصد ارزش محكوم به و مازاد آن به نسبت اضافي ۴ درصد ارزش محكوم به .

    - در دعاوي مالي غيرمنقول و خلع از اعيان غيرمنقول از نقطه نظر صلاحيت ارزش خواسته همان است كه خواهان در دادخواست خود تعيين مي نمايد لكن از نظر هزينه ي دادرسي بايد مطابق ارزشي معاملات املاك در هر منطقه تقويم و براساس آن هزينه ي دادرسي پرداخت شود .

    به استناد به بند (۱۳) از ماده (۳) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين هزينه ي دادرسي در دعاوي غيرمالي و درخواست تأمين دليل و تأمين خواسته در كليه ي مراجع قضايي پنج هزار ريال تعيين مي شود و برابر بند (۱۴) همان قانون در صورتي كه قيمت خواسته در دعاوي مالي در موقع تقديم دادخواست مشخص نباشد مبلغ دو هزار ريال تمبر الصاق و ابطال مي شود و بقيه ي هزينه دادرسي بعد از تعيين خواسته و صدور حكم دريافت خواهد شد و دادگاه مكلف است قيمت خواسته را قبل از صدور حكم مشخص نمايد و به موجب بند ۱۵ و ۱۶ قانون فوق الذكر هزينه ي اجراي موقت احكام در كليه مراجع قضايي پانصد ريال تعيين گرديده است . و هزينه ي تجديدنظر در دادگاه و ديوان عالي كشور يك هزار ريال تعيين گرديده است .

    علاوه بر هزينه هاي ذكر شده ممكن است هزينه هاي ديگري نيز توسط خواهان پرداخت گردد كه در دو ماه (۵۰۲) و (۵۰۳) قانون آيين دادرسي مدني پيش بيني نشده؛ از آن جمله مي توان به هزينه ي كارشناسي، هزينه تحقيقات محلي و معاينه ي محل و حق الوكاله ي وكيل اشاره نمود كه قانونگذار در ماده (۵۱۹) قانون آيين دادرسي مدني در مقام بيان خسارت دادرسي به اين موارد اشاره نموده و اشعار داشته است: «خسارت دادرسي عبارت است از هزينه ي دادرسي و حق الوكاله ي وكيل و هزينه هاي ديگري كه به طور مستقيم مربوط به دادرسي و براي اثبات دعوا يا دفاع لازم بوده است از قبيل حق الزحمه ي كارشناسي و هزينه ي تحقيقات محلي.»

    با عنايت به اين كه بعضاً خواهان براي اثبات ادعاي خود در امور فني و تخصصي درخواست ارجاع موضوع را به كارشناسي مي كند يا اين كه دادگاه براي كشف حقيقت موضوع مورد اختلاف را به كارشناس رسمي دادگستري ارجاع مي نمايد، در اين خصوص به استناد ماده (۲۵۹) قانون آيين دادرس مدني پرداخت هزينه ي كارشناسي به عهده خواهان مي باشد .
    قانونگذار در ماده (۲۹۵) قانون آيين دادرسي مدني مقرر مي دارد: «ايداع دستمزد كارشناس به عهده ي متقاضي است و هرگاه ظرف مدت يك هفته از تاريخ ابلاغ آن پرداخت نكند كارشناسي از اعداد دلايل وي خارج مي شود.» و هرگاه خواهان يا خوانده براي اثبات ادعا و دفاع در مقابل ادعا به تحقيقات و معاينه ي محلي استناد كنند در اين صورت به موجب قرار صادره از دادگاه مدير دفتر دادگاه به عنوان مجري قرار در معيت طرفين دعوا به محل عزيمت و مشاهدات خود را در صورت جلسه اي مي نويسد .

    در خصوص هزينه ي تحقيقات و معاينه محلي ماده (۲۵۶) قانون آيين دادرسي مدني اشعار مي دارد: «عدم تهيه وسيله اجراي قرار معاينه محل يا تحقيق محلي توسط متقاضي، موجب خروج آن از اعداد دلايل وي مي باشد . و اگر اجراي قرار مذكور را دادگاه لازم بداند تهيه وسايل اجرا در مرحله بدوي با خواهان دعوا و در مرحله تجديد نظر با تجديد نظر خواه مي باشد در صورتي كه به علت عدم تهيه وسيله اجراي قرار مقدور نباشد و دادگاه بدون آن نتواند انشاي راي نمايد دادخواست بدون ابطال و در مرحله تجديدنظر متوقف، ولي مانع اجراي حكم بدوي نخواهد بود» حال اين سوال مطرح مي شود كه چگونه محكوم له مي تواند هزينه هاي انجام شده را كه بر اثر دادرسي متحمل شده – از محكوم عليه مطالبه نمايد در قانون آيين دادرسي مدني براي مطالبه ي خسارات دادرسي دو حالت پيش بيني شده است كه عبارتند از :
    ۱.مطالبه ي خسارات دادرسي ضمن دادخواست توسط مدعي و قبل از ختم دادرسي توسط مدعي عليه كه به موجب ماده (۵۱۵) قانون آيين دادرسي مدني «خواهان حق دارد ضمن تقديم دادخواست يا در اثناي دادرسي و يا به طور مستقل جبران خسارات ناشي از دادرسي يا تاخير انجام تعهد يا عدم انجام آن را به علت تقصير خوانده نسبت به اداي حق يا امتناع از آن به وي وارد شده يا خواهد شد، همچنين اجرت المثل را به لحاظ عدم تسليم خواسته يا تاخير تسليم آن از باب اتلاف و تسبيب از خوانده مطالبه نمايد .

    خوانده نيز مي تواند خسارتي را كه عمدتاً از طرف خواهان با علم به غيرمحق بودن در دادرسي به او وارد شده از خواهان مطالبه نمايد . دادگاه در موارد ياد شده ميزان خسارت را پس از رسيدگي معين كرده و ضمن حكم راجع به اصل دعوا يا به موجب حكم جداگانه اي محكوم عليه را به تاديه ي خسارت ملزم خواهد نمود .

    در صورتي كه قرارداد خاصي راجع به خسارت بين طرفين منعقد شده باشد برابر قرارداد رفتار خواهد شد»
    تبصره ۱: در غير مواردي كه دعواي مطالبه خسارت مستقلاً يا بعد از ختم دادرسي مطرح شود، مطالبه ي خسارتهاي موضوع اين ماده مستلزم تقديم دادخواست نيست .
    تبصره ۲: خسارت ناشي از عدم النفع قابل مطالبه نيست و خسارت تاخير تاديه در موارد قانوني، قابل مطالبه مي باشد ».

    با مداقه در اين ماده معلوم مي گردد كه قانونگذار بنا به حكم كليف پرداخت خسارت را به عهده محكوم عليه قرار داده است؛ خواه مدعي باشد يا مدعي عليه . بنابراين خواهان يا خوانده اي كه محكوم له واقع شود، حق دريافت خسارت ناشي از دادرسي را از طرف ديگر را كه محكوم عليه واقع شده ف دارد . مطالبه ي خسارت و صدور حكم راجع به آن توسط دادگاه منوط به درخواست محكوم له مي باشد و دادگاه رأساً مكلف به صدور حكم درباره ي آن نمي باشد؛ زير مطالبه ي خسارت جزء حقوق خصوصي اصحاب دعوا بوده و نيازمند مطالبه توسط زيان ديده مي باشد .

    اين امر كه مقنن در ذيل ماده ي موصوف تصريح نموده اگر قرارداد خاصي بين طرفين موجود باشد و راجع به خسارت با هم تراضي كرده باشند، مطابق همان قرار داد رفتار خواهد شد شخصي و خصوصي بودن مطالبه ي خسارت دادرسي را اثبات مي نمايد . كما اين كه مقنن در ماده (۲۳۰) قانون مدني نيز بر اساس حاكميت اراده عنوان داشته: «اگر ضمن معامله شرط شده باشد كه در صورت تخلف مبلغي به عنوان خسارت تاديه نمايد حاكم نمي تواند او را به بيشتر يا كمتر از آن چه كه ملزم شده است محكوم كند .»

    و با تامل و مداقه در ماده (۳۳۱) قانون مدني فلسفه ي مسوول دانستن محكوم عليه به جبران خسارت محكوم له معلوم مي گردد؛ زيرا قانونگذار در ماده موصوف بيان داشته است: «هر كس سبب نقص يا عيب آن شده باشد بايد از عهده نقص قيمت آن برآيد .»

    بنابراين در مواردي كه مديون محكوم عليه واقع مي شود، واضح است كه اگر او دين خود را به داين پرداخت مي نمود، ديگر نيازي به تقديم دادخواست از سوي خواهان براي مطالبه ي طلب نبود است و وي متحمل هزينه هاي دادرسي نمي شد .

    همچنين در مواردي كه فرض مدعي عليه، محكوم له واقع مي شود، دعواي مدعي (خواهان) واهي و بي اساس بوده و اگر وي چنين دعوايي را مطرح نمي كرد، خوانده براي دفاع از خود و اثبات بي حقي خواهان متحمل هزينه هاي دادرسي از جمله حق الوكاله ي وكيل و ساير هزينه هاي دادرسي نمي شد . لذا اين قاعده كه محكوم عليه مسوول پرداخت خسارت دادرسي است، با قاعده ي كلي مندرج در ماده (۳۳۱) قانون مدني در مبحث تسبيب كاملاً منطبق مي باشد .


    مطالبه ي خسارت دادرسي بعد از صدور حكم
    اگر مدعي يا مدعي عليه در ضمن دادخواست و در جريان دادرسي مطالبه ي خسارات دادرسي را ننموده باشند و بعداً در مقام مطالبه برايند در اين صورت به استناد صدر ماده (۵۱۵) قانون آيين دادرسي مدني كه اشعار مي دارد: «... يا به طور مستقل جبران خسارت ... مطالبه نمايد.»
    بايستي دادخواست مطالبه ي خسارت ناشي از دادرسي را به دادگاه تسليم نمايند كه دعواي اصلي در آن رسيدگي و منجر به صدور راي شده و خاتمه يافته است .

    لازم به ذكر است محكوم له پرونده به استناد ماده (۵۲۱) قانون آيين دادرسي مدني فقط مي تواند هزينه هايي را مطالبه كند كه براي اثبات دعوا يا دفاع لازم و ضروري بوده و در صورتي كه دعواي مطروحه در دادگاه منجر به سازش شود حكم به مطالبه خسارت نسبت به آن دعوا صادر نخواهد شد مگر به استناد ماده (۵۱۷) قانون آيين دادرسي مدني طرفين دعواي ضمن سازش قراري نسبت به پرداخت خسارت داده باشند كه در اين صورت طبق همان قرار عمل خواهد شد .

    پي نوشت :
    www.shamimnet.com
    هزينه دادرسي و نحوه ي مطالبه ي آن توسط محكوم له

    تاکه ما همسفر عشق به افلاک شویم

    بارالها!مددی کن که همه پاک شویم

    دست تقدیر چنان کن که پس از دادن جان

    درجوارحرم عشق همه خاک شویم


  2.  

اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

کلمات کلیدی این موضوع

مجوز های ارسال و ویرایش

  • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
  • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
  • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
  • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
  •