جايگاه رانت اقتصادي در حقوق كيفري ايران سایت آیه های انتظار انجمن آیه های انتظار
ثبت نام
سلام مهمان گرامي؛

خوش آمدید، براي مشاهده انجمن با امکانات کامل ميبايست از طريق ايــن ليـــنک ثبت نام کنيد
تبلیغات تبلیغات
جايگاه رانت اقتصادي در حقوق كيفري ايران
نمایش نتایج: از شماره 1 تا 2 , از مجموع 2
  1. #1
    مدیر افتخاری
    درگاه محبوب آواتار ها

    تاریخ عضویت : اسفند 1388
    نوشته : 729      تشکر : 2,082
    2,086 در 648 پست تشکر شده
    دریافت : 0      آپلود : 0
    درگاه محبوب آنلاین نیست.

    جايگاه رانت اقتصادي در حقوق كيفري ايران




    جايگاه رانت اقتصادي در حقوق كيفري ايران

    مقدمه
    در برنامه سوم توسعه، بحث آزادسازی و خصوصیسازی به طور جدی مورد توجه قرار گرفته است. در بخش مخابرات نیز اقداماتی در جهت حضور فعالتر بخش خصوصی و شكست انحصار موجود در بخش صورت پذیرفته است. حضور موفق اپراتورهای غیردولتی در شرایطی میسر خواهد بود كه، قوانین مناسب تنظیم شده و دستیابی به بازار بدون تبعیض و با اطلاعات شفاف مقدور باشد. لذا ایجاد سازمان تنظیم مقررات پیشبینی شده است. از جمله وظایف این سازمان تنظیم ارتباط میان اپراتورها است و در صورتی كه نهادی مستقل نباشد امكان كسب رانت برای اپراتور دولتی كه اپراتور مسلط نیز میباشد به وجود خواهد آمد. در بحث تنظیم مقررات، استقلال امری مهم میباشد و از وظایف دولت، جداسازی مجریان و قانونگذاران میباشد. از دلایل این موضوع پیشگیری از پیدایش رانت میباشد. اما رانت چیست؟ در این مقاله به اختصار در مورد مفهوم رانت بحث خواهد شد.

    بحث "رانت اقتصادی" با بسیاری از مسائل اقتصادی، از جمله كارآفرینی در اقتصاد، ارتباطی تنگاتنگ دارد. برخی از اقتصاددانان كلید اصلی پاسخ به سئوالاتی از قبیل اینكه، چرا بعضی ملتها در بعضی از مقاطع تاریخی از جهشهایی در رشد اقتصادی خود بهرهمند شدهاند در حالیكه در زمانی دیگر دچار توقف و تنزل شدهاند؟ و چرا برخی ملتها در ركود و ایستایی به سر میبرند؟

    را وجود یا عدم وجود مدیران كارآفرین (Enterprneurs) در یك جامعه میدانند. این نظریه چنین توضیح میدهد كه در هر جامعهای كه فعالیت كارآفرینی رونق یابد، رشد اقتصادی حاصل میشود و اگر كارآفرینی دچار ركود شود، رشد اقتصادی نیز دچار ركود میگردد.

    این بحث با مقوله توسعه تكنولوژی نیز مرتبط است، به این ترتیب كه رشد اقتصادی هدف نهایی مستقیم و یا غیرمستقیم بسیاری از تحولات تكنولوژی بوده و فعالیت كارآفرینی سرمنشأ بسیاری از اقدامات نوآوری، سازماندهی تولید و سرمایهگذاری است كه به توسعه و كاربرد تكنولوژیهای جدید و بهبود تكنولوژیهای موجود ختم میشود.

    اما چه عواملی موجب برانگیختن كارآفرینی شده و چه عواملی مایه تنزل آن میشود؟ بعضی از اقتصاددانان در پاسخ اشاره به ساختار انگیزههای موجود و در حال عمل در یك نظام اقتصادی اجتماعی دارند كه خود به این مطلب برمیگردد كه چه كسانی در نظام اقتصادی یك كشور به كار تولید ثروت (كالاها و خدمات) مشغول هستند و چه كسانی از ثمره این تولید بهرهمند میشوند؟ اگر این دو گروه بر هم منطبق باشند، میتوان گفت كه ساختار انگیزشهای در حال عملكرد مناسب برای فعالیت تولیدی، كارآفرینی توسعه فرآیندهای جدید و فعالیت مداوم در جهت حل مسائل، فراگیری و انباشت دانش است. اما اگر این گروه از هم متمایز باشند، میتوان گفت كه ساختار انگیزههای موجود در جامعه با مشاركت فعال در امر تولید و پیش نیازهای آن مناسب نیست. این مسئله در بررسیهای اقتصادی تحت عنوان "جستجوی رانت" مطرح میشود.

    گفتار اول : تعریف و اهمیت پدیده رانت
    تعاریف متعددی از رانت اقتصادی ارائه میشود كه همگی گویای مفهومی واحد هستند. در ذیل مواردی از تعاریف ارائه شده، بیان شده است:
    الف- رانت به معنای درآمد مازاد بر هزینه فرصت از دست رفته و یا اضافه درآمد یك عامل تولید نسبت به درآمد همان عامل تولید در شرایط رقابت كامل است.
    ب- پرداخت به یك عامل تولید كه عرضه آن نسبت به اندازه پرداخت لازم برای استفاده از آن بدون كشش باشد را، رانت اقتصادی گویند.

    ج- رانت، دریافتی حاصل از فعالیتهای غیر مولد است.
    د- منظور از رانت اقتصادی، انتقال درآمد به افراد یا گروههایی كه از جامعه به خاطر توان بالقوه آنها در ایجاد محدودیت در فعالیت اقتصادی دیگران است. در واقع درآمد بادآوردهای است كه، از توان بالقوه عدهای از افراد جامعه در انتقال درآمد دیگران حاصل میشود. ۱

    ه- در مفهوم عامیانه، رانت اقتصادی همان سود بادآورده است كه كسب درآمد نه از طریق مشاركت عامل تولید در فعالیت تولیدی، بلكه به واسطه داشتن قدرت سلب اختیار از دیگران امكانپذیر شده است. وجود رانت در هر نظام اقتصادی اولا به معنای تخصیص غیربهینه منابع و ثانیا ناعادلانه بودن نظام اقتصادی است و لذا مانع رشد و توسعه اقتصادی است.


    گفتار دوم : علل رانت
    در سیر اندیشههای اقتصادی، بحث عامل رانت به دو دوره مستقل تفكیك میشود:
    الف- از ریكاردو تا آلفرد مارشال: در این دوره علت عمده رانت، كمیابی ذاتی عوامل تولید و كشش ناپذیری عوامل است. در واقع محدودیت عرضه عامل تولید برای دارنده آن عامل یا دارنده اختیار قدرت ایجاد محدودیت، امكانی بالقوه جهت كسب درآمد ایجاد میكند (ایجاد رانت). در واقع هر عاملی كه رقابت۲ را به انحصار تبدیل كند باعث پیدایش رانت میشود. در حالت رقابت كامل هیچگونه رانتی وجود ندارد و با فاصله گرفتن از رقابت كامل رانت افزایش مییابد.

    ب- از دهه ۱۹۶۰ آغاز میشود و كسانی مانند بوكانان و كروگر پیشتاز این دوره هستند. در این دوره علت رانت، مداخله دولت قلمداد میشود. به طور كلی مداخله دولت موانع مصنوعی بر سرراه ورود به بازار جهانی ایجاد میكند و با آسیب رساندن به سازوكار بازار، باعث پیدایش رانت برای برخی از افراد میشود.۱

    در واقع داشتن قدرت انحصاری فقط یكی از ارزشهای متعدد كسب رانت اقتصادی است و در بسیاری از نظامهای اقتصادی، محدودیتهای مختلفی كه از سوی دولت ایجاد میشود، زمینهساز ایجاد رانت اقتصادی است. این محدودیتها به شكل تعیین سهمیه كالا و مواد اولیه با قیمتی پائینتر از قیمت بازار برای بعضی افراد، صدور مجوزها و امتیازات خاص برای افراد، اعمال محدودیتهای قانونی مانند تعرفه وارداتی و ... و ضبط و تملك حاصل تلاش دیگران و .. است و صرفا یك انتقال درآمد و ثروت از یك فرد و یا گروه به فرد یا گروه دیگر در جامعه نبوده و از نظر اقتصادی خنثی محسوب نمیشود. بلكه اینگونه انتقال درآمد و ثروت دارای هزینه اقتصادی و اجتماعی است. این هزینه عبارت است از، هزینه منابعی كه توسط جستجوگران رانت جهت به دست آوردن آن صرف میشود (صرف وقت و توان افراد و سایر هزینههایی كه در این راه صرف میشود). برای مثال برای گرفتن سهمیه واردات، شركتهای وارداتی ایجاد میشود و خویشان یا خود افراد ذی نفوذ در صدور مجوزها در شركتها استخدام میشوند، پرداخت رشوه و ... همگی هزینههای اجتماعی چنین اقداماتی است كه هر چه رقابت افراد در راه كسب امتیازات بیشتر باشد، این هزینهها افزایش مییابد.

    اما مسئله "شفافیت اطلاعات" كه تاكنون كمتر در مورد آن بحث شده است و تنها برخی اقتصاددانان مانند "كنت آرو و داگلاس نورث" در این مورد تحلیلهایی ارائه كردهاند. بحث شفافیت اطلاعات را با كمی تلاش میتوان "تقارن اطلاعات" تعریف كرد تقارن اطلاعات بدین معناست كه؛ طرفین مبادله كننده به یك اندازه از كیفیت كالای مورد مبادله در بازار اطلاع داشته باشند. به عبارت دیگر توزیع ناهمسان اطلاعات بین طرفین، عدم تقارن اطلاعات است.

    این عدم تقارن دو حیطه گسترده و تقریبا مستقل دارد:
    ۱- مبادلات اقتصادی
    ۲- تصمیمگیریهای اجرایی
    ۱- عدم تقارن اطلاعات در مبادلات اقتصادی: با حركت از جامعه سنتی به سمت جامعه مدرن میزان عدم تقارن اطلاعات افزایش مییابد، چرا كه با تقسیم كار بیشتر و تخصصیتر شدن كارها، هر فرد، تنها در موارد معدودی از فعالیتها اطلاع دارد. برای مثال یك بیمار كه به دندانپزشك مراجعه میكند از علل درد دندان بیاطلاع است و دندانپزشك میتواند علل مختلف و راههای درمان متفاوت تجویز كند و اگر دنبال حداكثر سود خود باشد میتواند قیمتی بیش از هزینه متوسط مطالبه كند و برای خود رانتی ایجاد كند. این عدم تقارن اطلاعات در بسیاری از موارد مبادله كالا یا خدمات میتواند باعث ایجاد رانت برای ارائه كننده كالا یا خدمات باشد.

    ۲- عدم تقارن اطلاعات در تصمیمگیریهای اجرایی: با توجه به اینكه تصمیمات اجرایی، پیامدهای اقتصادی به دنبال دارد، لذا دسترسی و اطلاع سریعتر از آن تصمیمات، دارای ارزش اقتصادی خواهد بود. برای مثال: اگر دولت تصمیم بگیرد كه ورود كالایی را ممنوع كند كسانی كه سریعتر از این تصمیم مطلع شوند میتوانند، كالا را خریداری كرده و انبار كنند و پس از افزایش قیمت به فروش رسانند و... به عبارت دیگر كارگزاران سیاسی و اجرایی به دلیل دسترسی سریعتر به تصمیمات اجرایی از اطلاعاتی برخوردارند كه عموم مردم و كارگزاران اقتصادی فاقد آن میباشند. و همین امر به منزله رانتی برای كارگزاران سیاسی است. نكته مهم این است كه، در اینجا مسئله به عدم تقارن اطلاعات منحصر نمیشود بلكه رانت ناشی از اطلاعات به وضع قانون و مداخله مستقیم مؤثر هستند. اصولا هر قدر مداخله دولت در فعالیتهای اقتصادی بیشتر باشد و یا قوانین اجرایی از ثباتی و روزمرهگی بیشتری برخوردار باشند، رانت كارگزاران بیشتر خواهد بود. اما نباید پنداشت كه "دولت حداقل" یا "عدم مداخله" دولت باعث میشود كه كلیه رانتهای كارگزاران سیاسی حذف شود. در مجموع هر چه قدرت دولت در ایجاد رانت و توزیع آن بیشتر باشد، توسعه اقتصادی جامعه مشكلتر و تحقق عدالت اقتصادی بعیدتر خواهد بود. توسعه اقتصادی مستلزم گسترش فعالیتهای مولد است و اگر دولتمردان و حاكمان سیاسی بتوانند برای برخی از افراد رانت ایجاد كنند، افراد به جای پرداختن به فعالیتهای مولد اقتصادی به تصاحب رانت خواهند پرداخت.


    گفتار سوم : راههای پیشگیری از پیدایش و جلوگیری از رانت جویی
    ۱- پیشگیری از رانت حاصل از عدم تقارن اطلاعات: در این زمینه گروهی "تزریق اطلاعات" به جامعه را پیشنهاد میكنند. مسلما هر قدر اطلاعات افراد بیشتر باشد، امكان رانتجویی كاهش خواهد یافت. اما، اولا هر چند كه عصر كنونی "عصر انفجار اطلاعات" نامیده میشود اما این افزایش اطلاعات بیشتر در خدمت افزایش تخصص و تقسیم كار است كه خود، عامل پیدایش عدم تقارن اطلاعاتی معرفی میشود. ثانیا؛ كسب اطلاعات یا تزریق آن هزینههای مبادله را افزایش میدهد به نحوی كه گاهی اوقات هزینه كسب آن به اندازهای است كه مبادله كننده از كسب آن منصرف میشود. برای مثال، همان بیمار را در نظر بگیرید او برای اطمینان از صحت تشخیص دندانپزشك باید به چند دكتر دیگر مراجعه كند كه هزینهای برای او خواهد داشت ضمن اینكه تضمینی وجود ندارد كه آنان نیز رانتجویی نكنند.

    راهحل پیشنهادی دیگر ، توجه به "اخلاق و ایدئولوژی" است كه شرط لازم برای مقابله و كنترل این نوع رانتجویی است. اگر تنها انگیزه حاكم بر انسانها نفع شخصی باشد افراد (عامه مردم و كارگزاران سیاسی) از جهل طرف مقابل و یا اطلاعات و قدرت خویش سوءاستفاده میكنند. اما در صورت وجود نیروهایی كه باعث شود آنان از سود خود بگذرند، (و در مورد كارگزاران سیاسی، مصالح عمومی را مدنظر قرار دهند) رانت پدیدار نخواهد شد. در واقع اخلاقیات شرط ضروری برای عدم سوءاستفاده است. ۱

    ۲- پیشگیری از جستجوگری رانت: اصولا تخصیص استعدادهای یك جامعه، عمیقا تحت تاثیر پاداشهای نسبی قرار دارد كه جامعه به فعالیتهای مولد مثل نوآوری در مقایسه با پاداشهایی كه به فعالیتهای غیر مولد مانند جستجو كردن رانت و یا بزهكاری سازمان یافته ارائه مینماید.
    بنابراین نقش سیاستگذاری دولت در امر ایجاد فرصتهای كسب رانت و یا از بین بردن این فرصتها و در مقابل ایجاد شرایطی كه محیط اجتماعی مناسب فعالیتهای مولد شود، حائز اهمیت است.
    در این مقوله پیشنهاداتی به عنوان نمونهای از اقدامات ممكن، ارائه شده است كه در اینجا به آنها اشاره میكنیم:
    الف- حذف زمینههایی كه به واسطه آنها تخصیص كالاها و امكانات از طریق تصمیمات اداری و فردی (مانند تصمیم اداره- فرد- مسئول ارگان و ...) انجام میشود. در واقع تخصیص منابع جامعه از خارج از حدود و اختیارات اشخاص قرار گیرد و به مكانیزمها واگذار گردد.

    ب- ایجاد تعادل در تقابل و توان چانهزنی اقشار ذینفع: برای مثال در روند گذشته اقتصادی كشور، قدرت تصمیمگیری شهرنشینان در مقابل روستائیان، مصرف كنندگان و توزیع كنندگان در مقابل تولیدكنندگان و واردكنندگان در مقابل صادركنندگان بیشتر بوده است. اینجا تعادل در نقش این گروهها و سازماندهی مشاركت آنها در تصمیمات، میتواند زمینه حذف بسیاری از موارد رانت به نفع یك گروه و به زیان گروه دیگر را عملی سازد. ۱

    ج- جایگزین كردن مجوز: امتیاز یا سهمیه با روشهای مناسبتر، میتواند حذف و یا كاهش رانت را در برداشته باشد. برای مثال سهمیههای وارداتی را میتوان با تعرفه گمركی جایگزین نمود كه رانت موجود را به دولت منتقل كند. یا تعرفه گمركی را با افزایش قیمت ارز جایگزین كرد كه چنین فرآیندی نتایج مربوط به عدم كارآیی اقتصادی تعرفه را در برنخواهد داشت.

    ۳- شفاف كردن مراحل انتقال و میزان رانت: در مواردی كه امكان عملی حذف رانت وجود ندارد حداقل، تعیین اینكه چه مقدار رانت، به چه كسانی انتقال مییابد، بسیار مفید است و در نهایت جهتدار شدن اینگونه انتقالات (مثلا به سمت بهرهمندی محرومین جامعه) توسط قوای مجریه و مقننه را زمینهسازی خواهند كرد. برای مثال اگر كسی موافقت اصولی یا سهمیه ارزی به قیمتی زیر قیمت واقعی دریافت میكند، حداقل حجم و میزان انتقال درآمد و ثروت به وی تعیین و همراه با سایر اطلاعات اعلام شود.

    مهمترین عامل بازدارنده از رانتجویی همان اخلاقیات، ایدئولوژی و مسائل عقیدتی است و به موازات آن اقداماتی از قبیل كاهش مداخله مستقیم دولت در فعالیتهای اقتصادی و بیشتر شدن نقش ارشادی و نظارتی دولت در اقتصاد، حذف امتیازات خاص اعطاء شده به برخی افراد (عدم حذف در صورت وجود مسائل ارزشی و در مقابل نظارت بیشتر بر عملكرد آنها)، برقراری سیستم مالیاتی كارآمد و ایجاد واحدهای تنظیم مقررات مستقل میباشد، در بخش مخابرات نیز عینا بحث عدم تقارن اطلاعات، در اثر عدم استقلال سازمان تنظیم مقررات میتواند به وجود آید. علاوه بر آن چون زیرساختهای مخابراتی در انحصار شركت اولیه (اپراتور دولتی) میباشد لذا این شركت میتواند با روشهای مختلف از جمله تحمیل هزینههای تداخل شبكهای و ... رقابت را مختل سازد و حضور واحد تنظیم مقررات مستقل میتواند مانع پیدایش رانت شود و با تنظیم قوانین و مقررات مناسب از قبیل قوانین تداخل بین شبكهای، طیف فركانس و ... شفافیت و عدم تبعیض را در بازار ایجاد كند.
    ۱- شومیتر ۱۹۱۲.
    ۲- شروط رقابت كامل: الف- بینهایت بودن تعداد تولیدكنندگان و مصرف كنندگان (ذرهای بودن بازار) ب-آزادی ورود به بازار و خروج از آن ج- شفافیت اطلاعات. كه در دوره اول نقض شرط الف و در دوره دوم نقض شرط ب علت رانت قلمداد شده است.

    گفتار چهارم : فساد مالی و رانت خواری
    فساد مالي مانند معاملات به دو عامل فروشنده و خريدار نياز دارد. براي مثال، خريدار بخش خصوصي براي كسب امتياز به فروشنده بخش دولتي رشوه مي‌دهد. رشوه يا براي كسب امتيازي كاملاً قانوني ـ هر چند نادر ـ مانند دستيابي به ارز، مجوز واردات، اعتبارات مالي يا قراردادهاي دولتي مورد استفاده قرار مي‌گيرد، يا امكاناتي در اختيار خريدار قرار مي‌دهد كه شايسته آن نيست، مانند چشم‌پوشي از يك قانون معتبر، فرار از پرداخت ماليات يا كسب مجوز يا انجام داد و ستد غير قانوني؛ يا ممكن است به منظور ترغيب مقام‌هاي دولتي به آزار و تحقيق در امور تجاري رقبا پرداخت شود. وجه مشترك در همه اين موارد، وجود شخصي با اختيار توزيع امتيازي نادر است كه شيوه ديگري را غير از تمايل رشوه براي گزينش افراد ذي‌نفع به كار نمي‌بندد.

    خريداران و فروشندگان فاسد غالباً سيستم‌هايي به وجود آورده‌اند كه باعث تحكيم و ثبات طرفين شده، نه تنها در پنهان كردن پرداخت رشوه و مديريت وجوه غير قانوني كارايي بسيار زيادي دارد، بلكه مي‌تواند بر نوع خدمات و قراردادهاي ارايه شده از سوي دولت نيز تأثيرگذار باشد.

    گاهي تصميم دولت براي حمايت از پروژه‌هاي عام‌المنفعه، اعطاي بعضي امتيازها يا خصوصي‌ سازي شركت‌هاي دولتي، ارتباط بسيار نزديكي با اين سيستم فاسد دارد. از آنجا كه فساد مالي به نفع دو طرف معامله است، هيچ يك انگيزه‌اي براي خاتمه يك جانبه روابط خود ندارد و هيچ راهي براي گشودن گره كور شبكه فساد به منظور يافتن مجرم واحد، وجود ندارد.

    در شبكه فساد مالي، همه مسئولند، اگر چه برخي از سيستم‌هاي حقوقي بين ارتشا و اخاذي تمايز قايل مي‌شوند. در مورد اول فردي از بخش خصوصي فعالانه در پي كسب امتيازي غير قانوني يا امتيازي قانوني از راه فاسد از مقام دولتي است و در مورد دوم مقام دولتي به ازاي تحميل نكردن هزينه يا عدم تعليق امتياز، از بخش خصوصي مبالغي مطالبه مي‌كند. تمايز ارتشا و اخاذي در بسياري از پروژه‌هاي بزرگ دولتي بي‌معناست. اخاذي با تلويح اين كه رشوه دهنده مسئوليتي ندارد، اين برداشت غلط را القا مي‌كند كه فرد بي‌گناهي، ناگزير به فساد مالي آلوده شده است.

    قوانين جزايي برخي كشورها بين دو نوع فساد فعال و غير فعال تمايز قائل است. فرد رشوه دهنده طرف فعال و مقام دولتي طرف غير فعال معامله فساد تلقي مي‌شود. اما اين تمايز نيز توان تبيين شرايط متفاوتي را كه فساد در آن رخ مي‌دهد، ندارد (مني ياوز ۱۹۹۶).

    هيچ معاملة فاسدي سر نمي‌گيرد، مگر اينكه دو طرف معامله با آن موافق باشند و در مورد آن پنهان كاري كنند. با وجود اين برخي شركت‌هاي بين‌المللي از يك سو و مقام‌هاي عالي رتبه دولتي از سوي ديگر استدلال مي‌كنند كه ضرورت و مسئوليت‌ناپذيري، آنها را به مشاركت در فساد كشانده است.۱

    گفتار پنجم : فساد كلان
    پرداخت‌هاي فاسد براي دستيابي به قراردادهاي بزرگ، امتيازهاي عمده و خصوصي‌سازي شركت‌ها عموماً به واحدهاي تجاري بزرگ و مقام‌هاي عالي‌ رتبه محدود مي‌شود. هر چند كارمندان دون پايه نيز با دريافت رشوه به افشاي برخي اطلاعات ترغيب مي‌شوند و برخي واحدهاي تجاري كوچك نيز براي دستيابي به قراردادهاي روزمره رشوه مي‌دهند، اما موارد بزرگ فساد در برگيرنده وجود كلاني است كه مي‌تواند بر بودجه و چشم‌انداز رشد كشور تأثير بسزايي داشته باشد (مودي ـ استوارت ۱۹۹۴). اين معاملات، در تيول مقام‌هاي عالي رتبه است كه غالباً به طور منفرد، يا به طور كنسرسيوم با شركت‌هاي داخلي طرف قرارداد با شركت‌هاي بزرگ چند مليتي هستند. مودي ـ استوارت (۱۹۹۴) اين فساد را فساد كلان يا فساد مقام‌هاي عالي رتبه ناميده است.

    زماني كه دولت نقش خريدار يا پيمانكار را ايفا مي‌كند، دلايل زيادي براي پرداخت رشوه به مقام‌ها وجود دارد. نخست اين كه شركت‌ها رشوه مي‌دهند تا در فهرست واجدان شرايط در مناقصه قرار گيرند. يا آن را محدود كنند. دوم اين كه گاهي رشوه به منظور دستيابي به اطلاعات محرمانه پرداخت مي‌شود. سوم اينكه رشوه دهنده مسئولان را ترغيب مي‌كند تا شرايط مناقصه را به گونه‌اي تغيير دهند كه تنها شركت فاسد در فهرست شركت‌هاي واجد شرايط قرار گيرد. چهارم اينكه رشوه به منظور واگذاري نهايي قرارداد پرداخت مي‌شود. و نهايت اين كه پس از واگذاري قرارداد به شركت خاص، اين شركت به منظور چند برابر كردن قيمت‌ها يا تقلب در كيفيت‌ها رشوه مي‌پردازد.۱

    فساد در انعقاد قراردادها در تمام كشورها ـ حتي آنها كه در بالاترين سطح شاخص درستكاري مانند سنگاپور و نيوزيلند ـ قرار دارد، نيز ديده مي‌شود. نمونه‌هاي زير به خوبي نمايانگر دامنه فساد در كشورهاي مختلف است. در زيمباوه همدستي وزيران پُست و مخابرات اين كشور و يك كشور مخابراتي سوئدي براي دور زدن رويه‌هاي معمول در مناقصه‌هاي بين‌المللي، ممكن بود به واگذاري قرارداد به شركت سوئدي بينجامد. ميزان رشوه پرداخت تا ۱/۷ ميليون دلار نيز اعلام شده است. گفته مي‌شود كه در يك معامله خريد هواپيما بين كُره جنوبي و چند شركت آمريكايي به رئيس جمهوري وقت آقاي روتائه‌وو رشوه پرداخت شده است. در اين ارتباط، مشاور امنيت ملي رئيس جمهوري كره جنوبي نيز تأييد كرد، كه برخي شركت‌ها به اميد انعقاد قراردادهاي تسليحاتي به او رشوه داده‌اند. او متهم به قبول ۳۰۰ هزار دلار رشوه در ارتباط با قرارداد خريد چند جت جنگنده شده و رئيس يكي از شركت‌هاي زنجيره‌اي كره جنوبي نيز به اتهام پرداخت ۶۵ هزار دلار به او مورد بازجويي قرار گرفت. وي گرچه پرداخت پول را تأييد كرد، ولي آن را يك هديه خواند. همچنين در سنگاپور، همدستي چند شركت چند مليتي و يكي از مسئولان ارشد يك شركت عام‌المنفعه براي كسب اطلاعات محرمانه مناقصه‌ها رسوايي بزرگي به پا كرد كه به قرار گرفتن نام چند شركت بزرگ چند مليتي در ليست سياه انجاميد و مسئول سنگاپوري نيز به ۱۴ سال زندان محكوم شد.

    در رسوايي‌هاي مربوط خريد پيمانكاري، علاوه‌بر پروژه‌هاي عظيم عمراني و كالاهاي سرمايه‌اي، كالاهاي مصرفي نيز موارد بسيار خوبي براي ارتشا محسوب مي‌شود، زيرا پس از توزيع، حصول اطمينان از كيفيت و كميت كالا و انطباق آن با تعهدات معامله‌گران، بسيار دشوار است. براي مصال، حسابرسان مالاوي چندي پيش دريافتند نوشت‌افزاري به ارزش ميليون‌ها دلار كه اصلاً وجود خارجي ندارد، از سوي صندوق مطبوعاتي دولت خريداري شده است. دولت كنيا نيز در خريدهاي بي‌حساب دارو توسط وزارت بهداشت كشور، حدود ۵/۱ ميليون دلار متضرر شد.

    خصوصي‌سازي شركت‌هاي دولتي مي‌تواند به بهبود عملكرد اقتصادي كشور كمك كند و از ميزان فساد مالي بكاهد. با وجود اين، فرآيند انتقال دارايي‌هاي دولتي به مالكان خصوصي فرصت‌هاي بسيار خوبي براي فساد و سودجويي پديد مي‌آورد. فروش يك شركت دولتي يا نيمه دولتي بزرگ شبيه مناقصه يك پروژه زيربنايي بزرگ است. فساد مي‌تواند به تصعيف كارآيي منطقي كه توجيه اقتصادي خصوصي‌سازي مبتني بر آن است، بينجامد. اگر شركت‌ها با پرداخت رشوه، قدرت انحصاري فعاليت خصوصي شده را همچنان حفظ كنند، نتيجه خصوصي‌سازي صرفاً انتقال سود از دولت به مالكان جديد خواهد بود در اين صورت احتمالاً خريداران اين واحدها، بر كارمندان شركت تازه خصوصي شده براي سهيم بودن در مزاياي انحصاري فشار وارد خواهند كرد.

    علاوه‌بر اين فساد فراگير گاهي موجب اخلال در كارآيي و كاهش شرايط رقابتي مي‌شود. براي مثال، فساد فراگير منجر به كاهش تعداد شركت كنندگان در مناقصه يا مزايده ـ به نفع آنها كه داراي روابط هستند و به ضرر نامزدهاي شايسته‌تر ـ مي‌شود.

    اطلاعات ارائه شده به شركت كنندگان در مناقصه يا مزايده را محدود كند، يا هزينه‌هاي معاملاتي مازادي بر دوش آنها بگذارد. اما آيا معاملات فاسد و دست داشتن مقام‌هاي عالي رتبه دولتي بر آنها، چيزي را عوض مي‌كند ؟ يكي از تفاوت‌هاي عمده در اين معاملات، زماني رخ مي‌نمايد كه حاكمان يك كشور از پيگرد قانوني در امان باشند. بدين ترتيب، آنها در مقايسه با مقام‌هاي دون پايه‌تر كه با موانع بيروني و دروني بيشتري مواجهند، در رويا رويي يا خواسته‌هاي فاسد خود خويشتن‌داري كمتري خواهند داشت. مسلماً مقام‌هاي عالي رتبه نسبت به مقام‌هاي دون پايه، سهم بيشتري از عوايد معاملات خواهند برد. از آنچه كه معاملات مربوط به قراردادهاي بزرگ، امتيازات عمده و خصوصي‌سازي‌ها گسترده تأثير بسزايي بر بودجه دولت و كاميابي اقتصادي كشور دارد. ميزان و موارد پرداخت رشوه اهميت خاص پيدا مي‌كند.

    براي مثال، يك امتياز توليد الوار را در نظر بگيريد كه از راه پرداخت رشوه كسب شده است.
    جايگاه رانت اقتصادي در حقوق كيفري ايران

    تاکه ما همسفر عشق به افلاک شویم

    بارالها!مددی کن که همه پاک شویم

    دست تقدیر چنان کن که پس از دادن جان

    درجوارحرم عشق همه خاک شویم


  2.  

  3. #2
    مدیر افتخاری
    درگاه محبوب آواتار ها

    تاریخ عضویت : اسفند 1388
    نوشته : 729      تشکر : 2,082
    2,086 در 648 پست تشکر شده
    دریافت : 0      آپلود : 0
    درگاه محبوب آنلاین نیست.

    پاسخ : جايگاه رانت اقتصادي در حقوق كيفري ايران




    نخست فرض كنيد كه بازار فاسد نيز كارآيي بسيار خوبي دارد و دقيقاً نظير شرايط آرماني رقابت عمل مي‌كند. در اين صورت بين تأثير پرداخت رشوه بر رفتار دولت و نحوه تأثيرگذاري ارتشا بر كارآيي امتياز گيرنده مي‌توان تمايز قايل شد. فرض كنيد كه در نتيجه معاملات فاسد، دولت از منابع در كنترل خود سهم كمتري ببرد. اگر فساد مانع از شركت تمام نامزدهاي شايسته در مناقصه نشود و اگر مقام‌هاي فاسد كشور توان كم يا زياد كردن امتياز را نداشته باشند، شركتي كه بيشترين رشوه را پرداخت مي‌كند، ارزش بيشتري براي آن قائل است. بدون شك، اين شكت شايسته‌ترين شركتي است كه در روند عادي يك مناقصه عاري از فساد نيز بهترين قيمت را پيشنهاد مي‌كند. زيان‌ها شامل خسارت‌هاي ناشي از عدم دريافت ماليات‌هاي مازاد و سودهاي منظور نشده طرح‌هاي عمومي تعهد شده است. مقام‌هاي درستكار اطلاعات تحريف شده‌اي در مورد ارزش اين امتياز دريافت مي‌كنند و احتمالاً در آينده از تعداد معدودي از اين امتيازها حمايت خواهند كرد. اين تحليل در مورد قراردادهاي فاسد و پروژه‌هاي خصوصي‌سازي نيز صدق مي‌كند. شايسته‌ترين شركت از طريق روند ارتشاي رقابتي انتخاب مي‌شود، اما سهم دولت كاهش مي‌يابد. براي مثال، گاهش بخشي از هزينه‌ ارتشا در مبلغ قراردادها به طور پنهان گنانجانده مي‌شود۱. بخشي از رشوه از محل عوايدي كه در صورت عدم ارتشا به جيب دولت مي‌رفت و بخشي ديگر از محل سود شركتي كه امتياز را به دست آورده تأمين مي‌شود.۱

    در شرايط ايده‌ال رقابتي، براي شركت برنده تفاوتي ندارد كه امتياز را در يك مناقصه فاسد يا سالم به دست مي‌آورد. مقام‌هاي درستكار دارند و قادرند كه سهم بزرگ‌تري از سود را از آن خود سازند. اگر چه شركت‌ها معامله با مقام‌هاي درستكار را ترجيح مي‌دهند، اما مقام فاسد ساختار قرارداد را به شكلي بسيار متفاوت از يك مقام درستكار طراحي مي‌كند به طوري كه حداكثر سود ممكن را براي خود و طرف قرارداد داشته باشد. مقام فاسد از راه حداكثر كردن سود قابل تقسيم بين شركت رشوه دهنده و مسئولان مربوط، ارزش‌هايي را كه در يك قرارداد سالم وجود دارد، قرباني مي‌كند.

    گفتار ششم : فساد وارداتي
    فساد مالي تنها از سوي شركت‌هاي چند مليتي به درون اقتصاد كشورهاي روبه توسه منتقل نمي‌شود. همچنين اين كه ادعاي رواج فرهنگ اعطاي هديه و خريد مسئولان در اين كشورها باعث مي‌شود تا شركت‌هاي چند مليتي حساسيت فرهنگي آنها را به چالش بكشد، چندان صحيح نيست.

    صاحبان نظر در كشورهاي روبه توسعه بر اين باورند كه نبايد فرهنگ سنتي اعطاي هديه در اين كشورها را زمينه‌ساز پديده پرداخت رشوه به رهبري سياسي دانست. آنها اين شيوه برخورد با موضوع را بسيار توهين‌آميز مي‌دانند. براي مثال، تجربه بررسي وقايع تايلند نشان مي‌دهد كه مردم تفاوت بين هديه‌هاي بجا و نابجا را دقيقاً نمي‌دانند و نمي‌توانند به سادگي از كنار پرداخت كلان سرمايه‌گذاران عمده به مقام‌ها و مسئولان سطح بالاي كشور بگذرند (فونوگپيچت و پيريارانگسن ۱۹۹۴).

    شركت‌هاي چند مليتي در توجيه پرداخت رشوه به مقام‌ها و مسئولان كشورها گاهي دليل مي‌آورند كه قوانين مبارزه با ارتشا تنها روي كاغذ معتبر است و هيچ ضمانت اجرايي ندارد و اگر روزي اجرا شود، تنها در مورد مخالفان سياسي نظام حاكم قابل اجرا خواهد بود. مديران اين شركت‌ها مي‌پرسند، چرا بايد بيش از شركت‌هاي داخلي پاي بند به قانون و اصول اخلاقي باشند حتي مسئولان پرداخت كمك‌هاي مالي بين‌المللي و سازمان‌هاي پرداخت وام نيز معتقدند كه بدون چشم پوشي از موارد ارتكاب فساد مالي كاري از پيش نخواهد رفت.

    در معاملات اقتصادي، علاوه بر شفافيت، رقابت هم لازم است و اين درسي است كه كشورهاي روبه توسعه بايد آن را بياموزند و بدانند كه بايد در معاملات خارجي بايد شرايط را براي رقابت فراهم كنند. در حقيقت، يكي از راه‌هاي كاستن از فشار بر شركت‌ها و سرمايه‌گذاراني كه مسئولانه رفتار مي‌كنند، اين است كه محيطي فراهم شود كه در آن ارتكاب فساد سودآور نباشد. در چنين شرايطي، ساير شركت‌ها براي افشاي معاملات آلوده به فساد رقباي خودانگيزه كافي پيدا مي‌كنند. اما قدرت شركت‌هاي چند مليتي در بازار و نقش سازمان‌هاي اعطا كننده كمك‌هاي مالي را نمي‌توان هميشه ناديده گرفت. البته موقعيت آنها به ماهيت و حجم معاملات آنها با دولت و ميزان نفوذ و قدرت دولت بستگي دارد. موضوع قرارداد شركت‌هاي چند مليتي ممكن است استخراج نفت و مواد معدني يا برداشت از گياهان و منابع جنگلي يا توليد و فروش محصولات كشاورزي باشد. آنها ممكن است شركت‌هاي مشمول قانون خصوصي‌سازي را خريداري كنند يا دست به تأسيس واحدهاي جديد توليدي و شركت‌هاي خدماتي شوند. زماني كه پاي حجم عظيمي از درآمد ملي كشور و بودجه دولت در كار باشد، شركت‌ها نمي‌توانند ـ با احساس مسئوليت و تعهد ـ تنها به سود همان مبلغ سرمايه‌گذاري شده اكتفا كنند. آنها خواهان اختيارهاي بيشتري خواهند بود تا بتوانند آزادتر عمل كنند كه فعاليت آنها ارتباطي به شرايط موجود كشور روبه توسعه يا در حال گذر ندارد.

    جدال بر سر تصاحب مناقع پروژه‌هاي دولتي تأثير مخربي بر نظام‌ اقتصادي و سياسي كشورهاي روبه توسعه خواهد داشت. از نظر اقتصاددانان، جدالي كه در روند فعاليت‌هاي سازنده يك كشور مفروض تنها با هدف تقسيم يك لقمه آماده در گرفته باشد، رانت جويي (گروگر ۱۹۷۴).
    در يك نظام مردم سالار، افراد نه با هدف خدمت به مردم بلكه براي دستيابي هر چه بيشتر به رانت‌هاي باد آورده براي خود و اطرافيان در پي پُست‌هاي سياسي مي‌گردند (دياموند ۱۹۹۳ و ۱۹۹۵). در بخش خصوصي افراد به جاي تأسيس واحدهاي توليدي و سازنده براي اقتصاد كشور، مي‌كوشند كه هر چه بيشتر اموال عمومي كشور ـ از مجوزهاي بهره‌برداري گرفته تا كمك‌هاي مالي كشورهاي خارجي و سازمان‌هاي بين المللي ـ دست پيدا كنند.۱

    ضعف نهادهاي بخش دولتي يكي از دلايل رواج پديده رانت جويي است و شيوع فساد مالي در جامعه نشانه ضعف عملكرد دولت است. دولت‌هاي ضعيف گاهي در يك موقعيت متناقض قرار مي‌گيرند و افزايش منابع مالي باعث تزلزل حاكميت سياسي آنها مي‌شود. وقتي كه دولت ضعيف باشد، كسي به فكر كنترل اهرم‌هاي قدرت نخواهد بود. به محض اينكه چنين دولتي به منابع عظيم كمك‌هاي خارجي يا منابع و دخاير معدني جديد دست پيدا كرد، سرو كلة شخصيت‌هاي سياسي جديد پيدا مي‌شود كه سهم خود را طلب مي‌كنند، يا به هر نحو ممكن اداره كامل حكومت را در دست مي‌گيرند. مگر آنكه سهمي براي آنها در نظر گرفته شود. در چنين شرايط ناخوشايندي، افزايش ميزان ثروت كشور بسيار مخرب خواهد بود و به منابع و كمك‌هاي مالي خارجي به ميزان توانائي و استفاده از امكانات و منابع جديد براي تأمين منافع كامل جامعه بستگي دارد، نه ميزان بهره‌برداري شخصي طبقه حاكم (كوليج ورز ـ آكرمن ۱۹۹۷).

    شركت‌هاي چند مليتي بر خلاف سازمان‌هاي بين‌المللي اعطا كننده وام و كمك‌هاي نقدي، توجهي به تأثير دراز مدت رفتار خود بر ساختار سياسي و اجتماعي كشوري كه در آن سرمايه‌گذاري مي‌كنند، ندارند. هنوز هم بسياري از صاحبان مشاغل و مشاوران آنها به دليل بدگماني نسبت به وضعيت موجود از كار كناره‌گيري مي‌كنند. در فضاي بين‌المللي نيز كه ابزار مؤثري براي كنترل رفتارهاي ناپسند وجود ندارد. شركت‌هاي بزرگ بايد بيتر از كشورهاي توسعه يافته ـ كه از شبكه‌هاي كارآمد نظارت و نظام‌هاي سياسي مسئوليت‌پذير و پاسخگو برخوردار هستند ـ به فكر رفتار خود باشند. در بيشتر كشورهاي عضو سازمان همكاري اقتصادي و توسعه، شركت‌ها بدون نگراني از قدرت انحصارگران، مسايل زيست محيطي و رهبري نادرست فعاليت‌هاي اقتصادي، به فكر سود خود هستند. زيرا نهادهاي ديگري به اين مسايل رسيدگي مي‌كنند.

    مسئله مهمي كه شركت‌هاي فعال در كشورهاي آلوده به فساد با آن روبه هستند، اين است كه بايد بين دو گزينه امتناع توأم با سكوت يا ارايه گزارش فساد مالي به مسئولان محلي و مقام‌هاي مربوط در سرح جهان، يكي را انتخاب كنند و احتمالاً سكوت بدترين انتخاب است، زيرا شركت نه تنها كار خود را از دست مي‌دهد بلكه حركتي هم براي اصلاح امور انجام نداده است. توجه به نگراني نسبت به رواج فساد مالي اين حسن را دارد كه با اعلام موارد فساد، توجه مردم و مسئولان ديگر كشورها به موضوع فساد جلب شده، باعث اصلاح امور خواهد شد. شركت‌هايي كه ادعا مي‌كنند از پديده‌ فساد مالي نفرت دارند اما از طرفي، وجود اين پديده مذموم را پذيرفته‌اند، نمي‌توانند تا ابد به اين شيوه ادامه دهند. سرانجام فشار افكار عمومي جهان، هم بر مسئولان آلوده دولتي و هم بر شركت‌هايي كه در پرداخت رشوه دست دارند، تأثير خواهد گذاشت.

    گفتار هفتم : نقش جامعه بين الملل در مقابله با فساد مالي
    يكي از وظايف سازمان‌هاي بين‌المللي اعطا كننده وام و كمك‌هاي مالي در دوران پس از جنگ سرد اين بوده است كه روز به روز بر توجه جهانيان نسبت به موضوع مبارزه با پديده فساد مالي بيفزايند. با پايان جنگ سرد، توازن نيروها در سطح جهاني يافته است و ديگر نيازي به حمايت از رژيم‌هاي فاسد به دليل مسايل امنيت ملي احساس نمي‌شود. رواج فساد فراگير، جرايم و جنايت‌هاي سازمان يافته در بسياري از كشورهاي جهان باعث شده است كه عذري براي ناديده گرفتن مسأله وجود نداشته باشد.

    نهادهاي بين‌المللي مي‌توانند در چهار زمينه فعال باشند :
    ۱ـ هنگامي كه وجوه سازمان‌هاي بين‌المللي ـ وام يا كمك‌هاي بلاعوض ـ در حطر باشد، اين سازمان‌ها نسبت به استفاده بهينه از منابع مالي خود مسئول هستند.
    ۲ـ سازمان‌هاي اعطا كننده كمك‌هاي مالي مي‌توانند در زمينه اصلاح نظام اداري و بهبود سيستم‌هاي مديريت مالي و بودجه به طور مستقيم فعال باشند. البته راه‌هاي ديگر اصلاح و توسعه عملكرد اقتصادي يا اجراي سياست‌هاي مردم سالارانه ممكن است به ايجاد انواع جديد فساد مالي و انجام معاملات سودجويانه منجر شود. اصلاح طلبان بايد اين موارد را به دقت كنترل كنند.

    ۳ـ تلاش‌هاي جهاني بايد بر مبناي كاهش تمايل شركت‌هاي چند مليتي به پرداخت رشوه و ترغيب آنها و كشورهاي توسعه يافته به كمك در اجراي پروژه‌هاي اصلاحي كشورهاي روبه توسعه باشد. شايد همكاري بين صندوق بين‌المللي پول، بانك جهاني و برنامه عمران ملل متحد از يك سو و شركت‌هاي چند مليتي از سوي ديگر در اين زمينه گره‌گشا باشد.

    ۴ـ در جايي كه رديابي پول‌هاي غير قانوني امكان پذير نباشد، اجراي برنامه‌هاي بين‌المللي با هدف كنترل و جلوگيري از انتقال آنها مي‌تواند كمك بزرگي به حساب آيد. همكاري‌هاي بين‌المللي ديگر در خصوص كنترل جرايم بين‌المللي نيز مي‌تواند در جلوگيري از ارتكاب فساد مالي بسيار مؤثر باشد.

    گفتار هشتم : كنترل فساد مالي در پرداخت وام و كمك‌هاي بلاعوض
    سازمان‌هاي اعطا كننده كمك‌هاي مالي در اجراي موفقيت آميز پروژه‌هاي مورد حمايت خود. آشكارا با پديده فساد مالي مشكل دارند. براي مثال، هنگامي كه ۲۰ درصد مبلغ كمك مالي ناپديد مي‌شود ـ كه علاوه بر رشوه، ساير هزينه‌هاي فني آن را نيز شامل مي‌شو ـ در چنين حالتي عمليات اجرايي پروژه‌اي با بودجه ۸۰ ميليون دلاري در چارچوب يك سيستم غلط، در نهايت با هزينه‌اي برابر ۱۰۰ ميليون دلار به پايان مي‌رسد. فرض كنيد كه سرمايه‌گذاري انجام شده در اين پروژه ساده قرار است كه از سال آينده ۱۰ درصد سود سالانه داشته باشد و هزينه صرف شده نيز در همان سال مستهلك شود. اگر يك سيستم مديريت صحيح و صادق بر كل پروژه حاكم باشد.

    بازده حاصل از اين سرمايه‌گذاري بايد ۸۸ ميليون دلار باشد، در صورتي كه در يك پروژه آلوده به فساد مالي، بازده حاصل ۱۱۰ ميليون دلار خواهد بود. اختلاف اين دو پروژه ۲۲ ميليون دلار است. پروژه‌اي كه بايد با ۸۰ ميليون دلار به اتمام برسد. اكنون بايد ۱۱۰ ميليون دلار بازده داشته باشد تا توجيه اقتصادي آن به اثبات برسد. در اين صورت نسبت بازده منابع صرف شده ۵/۳۷ درصد خواهد بود كه در كشورهاي توسعه يافته نيز كمتر پروژه‌اي را مي‌توان يافت كه چنين بازده زيادي داشته باشد.

    اين روزها مسئله اصلي محافل صاحب نظر در بحث توسعه، موضوع مالكيت است. طرح تنها در صورتي با موفقيت به اجرا در مي‌آيد كه وام گيرنده احساس كند كه مالك يا شريك در پروژه است. متأسفانه يكي از اشكال بسيار رايج مالكيت اين است كه چهره‌هاي سياسي كشورهاي دريافت كننده وام و شركت‌هاي پرداخت كننده مستقر در كشورهاي وام دهنده براي خود نوعي مالكيت در پروژه قايلند كه حافظ منافع آنهاست. اين عده با اجراي پروژه‌هايي كه بيشتر به نفع طبقات ضعيف جامعه است و متضمن اصل رقابت آزاد خواهد بود، مخالفت خواهند كرد. در كشوري كه حاكمان آن در انديشه پاك كردن فقر از چهره جامعه نيستند، طرح مسأله مالكيت بسيار سئوال انگيز به نظر مي‌رسد. از اين رو، بانك جهاني و برنامه عمران ملل متحد چاره‌اي جز تشديد سياست نظارت و كنترل بر پرداخت‌ها نخواهد داشت.

    تا چندي پيش، بيشترين سخت‌گيري در مرحله تصويب پروژه روي شفافيت مراحل تداركات آن به عمل مي‌آمد. برخي پروژه‌ها با وجود حمايت شديد مقام‌هاي عالي رتبه كشور، به دليل آنكه سود سرشاري نصيب افراد قدرتمند مي‌كرد، از سوي سازمان‌هاي اعطا كننده مورد حمايت قرار نمي‌گرفت. در بانك جهاني نيز سياست‌هاي تدارك پروژه‌ها بيشتر بر پايه تضمين اصلي رقابت استوار بود و توجه چنداني به پديده فساد مالي نمي‌شد، در سال ۱۹۹۶ بانك جهاني به صراحت اعلام كرد كه در صورت مشاهده آثار تقلب و فساد مالي و عدم برخورد مسئولان داخلي كشور دريافت كننده كمك مالي، قرارداد تأمين اعتبار پروژه فسخ خواهد شد. همچنين شركت‌هايي كه ردپايي از فساد مالي در عملكرد آنها ديده شود، از فهرست همكاران بانك جهاني در اجراي پروژه‌هاي آتي حذف خواهند شد.

    اگر چه ممكن است كه درخواست امضاي اين تعهدها با توجه به غير قانوني بودن ماهيت فساد مالي، اقدامي غير ضروري به نظر برسد، اما اين فايده را دارد كه اهميت موضوع را نزد مسئولان كشورهايي كه كمتر احترامي براي مندرجات رسمي كتاب‌هاي قانون تايلند، دو چندان مي‌سازد.
    وجود اين تعهدنامه‌ها همچنين فرصتي براي بازندگان پديده فساد مالي فراهم مي‌سازد تا عليه برندگان آن اعلام جرم كنند. حتي اگر موردي واقعي وجود نداشته باشد، گروه سازمان‌ها و بانك‌‌هاي بين‌المللي اعطا كننده وام و كمك‌هاي مالي بايد راهي پيدا كنند تا بتوانند ـ بدون درگير شدن در پيگيري ادعاهاي تك تك بازندگان مناقصه‌ها ـ بهترين استفاده را از اطلاعات ارائه شده از سوي پيمانكاران ببرند.

    گفتار نهم : حمايت از برنامه‌هاي اصلاحي
    برنامه عمران ملل متحد، بانك جهاني و ساير سازمان‌ها و مؤسسه‌هاي دخيل در روند اعطاي كمك‌هاي مالي و بانك‌هاي توسعه منطقه‌اي، نفوذ فراواني بر دريافت كنندگان كمك دارند، اما به دليل ترس از متهم شدن به نداشتن حساسيت فرهنگي يا حمايت خشونت آميز از مردم سالاري و ارزش‌هاي غربي معمولاً از نفوذ خود استفاده نمي‌كنند. با آشكار شدن هزينه‌هاي اضافي رواج فساد فراگير در روند توسعه، رفته رفته اين ديدگاه اعتبار خود را از دست مي‌دهد. طرز تلقي عموم و نارضايتي مردم از فساد مالي نشانگر آن است كه در بيشتر كشورها رواج فساد مالي امري عادي و پذيرفته شده نيست. بعلاوه، سازمان‌هاي مرتبط با مسأله كاهش فقر بايد به خاطر داشته باشند كه حتي اگر مسئولان كشور هم رواج پديده فساد مالي را پذيرفته باشند و منافعي هم براي آنها در برداشته باشد، به طور حتم نهادهايي كه در اصل براي استفاده از اين نوع كمك‌هاي مالي در نظر گرفته شده است، به اين امر راضي نخواهد بود.

    اين مؤسسه‌ها هميشه نقش حامي پروژه‌هاي مربوط به مديريت بخش دولتي و پروژه‌هاي وابسته به حكومت را ايفا كرده‌اند. برنامه عمران ملل متحد وظيفه كمك به توسعه نهادهاي مردم سالار را نيز پذيرفته است (برنامه عمران ملل متحد، جولاي ۱۹۹۶ و ۱۹۹۷ الف‌). در بانك جهاني پروژه‌هايي وجود دارد كه در دهه ۱۹۸۰ به نام وام‌هاي تعديل ساختاري به اجرا درآمده هنوز هم در سطحي محدودتر شاهد اجراي آن هستيم. اين شيوه براي دستيابي به اهداف اصلاح نهادي، كارآيي لازم را ندارد و اكنون بيشتر پروژه‌ها به صورت مستقل به اجرا در مي‌آيد. وام‌هاي ديگري نيز با هدف اصلاح ساختار دستگاه‌هاي ناظر ناظر، اداره‌هاي ماليات، قوه قضائيه و ديگر نهادهاي دولتي پرداخت مي‌شود. البته بانك جهاني همواره كشورها را به اجراي برنامه خصوصي ‌سازي ترغيب مي‌كند. سازمان‌هاي اعطا كننده كمك‌هاي مالي، نظير برنامه عمران ملل متحد، همواره در كمك به اجراي پروژه‌هاي اصلاحات نهادي پيشگام بوده‌اند. اين همه، نيازمند بودجه هنگفت و نيروي كارشناسي بسيار گسترده است و بايد توجه داشت كه چنين اقدام‌هايي را نمي‌توان به سادگي در چارچوب يك فرمول محدود جاي داد. با اين حال، مجموعه كشورهاي توسعه يافته مي‌توانند در تنظيم چارچوبي مناسب براي مشاركت بخش‌هاي دولتي و خصوصي با هدف دستيابي به توسعه، نقش مؤثري ايفا كنند.

    گاهي هم مشكل اصلي، مبارزه با فساد مالي موجود در دستگاه‌ها نيست، بلكه هدف آن است كه از بروز اين پديده در مراكز ديگر جلوگيري شود. پرداخت رشوه و انجام معاملان پشت پرده باعث خدشه‌دار شدن برنامه خصوصي سازي مي‌شود. سازماني كه با هدف نظارت بر شركت‌هاي خصوصي تأسيس شده ممكن است خود به ويروس فساد مالي آلوده شود. كمك‌هاي مالي غير قانوني به يك جناح و خريد رأي نيز از مواردي است كه روند استقرار مردم سالاري را با مشكل مواجه مي‌سازد. بنابراين، برنامه‌هاي اصلاحي متكي به كمك‌هاي خارجي بايد زمينه‌هاي گسترش فساد مالي و معاملات پشت پرده را در جريان اصلاحات به دقت مورد ارزيابي قرار دهند.

    گفتار دهم : محدود ساختن دامنه فساد مالي در تجارت بين الملل
    شركت‌هاي چند مليتي در معامله با رژيم‌هاي فاسد با مشكل روبه رو مي‌شوند. هر دو طرف تصور مي‌كند كه بايد به يكديگر رشوه پرداخت كنند، اما در واقع، آنها بهتر مي‌دانند كه اگر رشوه‌اي در كار نباشد كارها به نحو شايسته‌تري انجام خواهد شد. در اين شرايط، اوضاع بر وفق مراد شركت‌هايي پيش مي‌رود كه در عين ناكارآيي به اصول اخلاقي پايبند نيستند و تنها در يك نظام ناسالم امكان فعاليت براي آنها وجود دارد. با توجه به اين واقعيت، تلاش‌هايي براي محدود ساختن پديده فساد مالي در فعاليت‌هاي اقتصادي بين المللي آغاز شده است كه مي‌تواند مكمل راه‌حل‌هايي باشد كه براي مبارزه رهبران كشورها با پديده فساد مالي در داخل توصيه شده است. اين جريان، كوشش نهادهاي چند مليتي براي جلوگيري از رواج فساد، به ويژه سازمان همكاري اقتصادي و توسعه و سازمان كشورهاي آمريكايي و تلاش‌هاي جمعي از فعالان بخش‌هاي مختلف اقتصادي براي اعلام داوطلبانه ضوابط حرفه‌اي را نيز شامل مي‌شود.
    علاوه بر اقدامات كنوني، موضوع تأسيس يك مرجع بين المللي براي حل اختلافات در اين زمينه نيز مطرح شده است.

    برخي پيشنهاد كردند كه ظرفيت‌هاي بين المللي جديدي را براي رويارويي با پديده فساد مالي در سطح جهاني ايجاد شود. پيشنهاد عده‌اي اين است كه سازمان جهاني تجارت اين نقش را به عهده گيرد. اما ربط دادن سياست تجاري با مسائلي همچون شرايط كار، حقوق بشر و فساد مالي موضوعات ديگري را نيز در آينده در پي خواهد داشت و مشكل ساز خواهد شد. در سازمان جهاني تجارت، اعتقاد بر اين است كه تنها شيوه ممكن بازنگري موافقت‌نامه تداركات دولتي است تا كشورهاي بيشتري امكان پيوستن به آن را داشته باشند. موافقت‌نامه مزبور نخستين بار در اول ژانويه ۱۹۹۶ به اجرا درآمد، اما تنها اندكي از كشورهاي غالباً پيشرفته مفاد آن را به اجرا درآوردند. پيشنهاد ديگر آن است كه پيش نويس جديدي با تكيه بر جنبه‌هاي مختلف مبارزه با فساد مالي تهيه شود تا بلكه كشورهاي بيشتري را به سوي خود جلب كند.

    تأسيس يك ساز و كار حل اختلاف موكول به بررسي آن است كه آيا تأسيس تشكيلاتي براي استماع دعاوي شركت‌ها مبني بر اعلام ضرر و زيان ناشي از وجود پديده فساد مالي اصولاً امكان پذير است ؟ مشكل اصلي، چگونگي اثبات دعاوي و تعيين معيارهاي تصميم‌گيري در مورد آنهاست. با اين حال، در قلمرو حقوق بين الملل نمونه‌هايي براي تعيين يك روش مناسب در اين باره يافت مي‌شود.

    براي مثال، مركز بين‌المللي حل اختلافات سرمايه‌گذاري (icsid) ـ وابسته به گروه بانك جهاني ـ محل حل و فصل اختلافات مربوط به قراردهاست، ولي برخوردهاي آن به صورت گزينشي است (شيهاته و پارا ۱۹۹۴). عملكرد هيئت داوري اين مركز همپاي دادگاه‌هاي رسمي نيست، اما تشكيل آن با موافقت قبلي دو طرفه صورت مي‌گيرد. به ندرت پيش مي‌آيد، پرونده‌اي كه به طور غير مستقيم با فساد مالي ارتباط داشته باشد در اين هيأت‌ها مورد رسيدگي قرار گيرد. روند رسيدگي به اين پرونده‌ها نيز به دليل نبود قاطعيت لازم و اين كه گاهي با ديد بيش از حد فني و رسمي به آن پرداخته شده است، مشكلات خاص خود را دارد. هر چند در سال‌هاي اخير تا حدودي از شدت اين مشكلات كاسته شده است (رايزرمن ۱۹۹۲). اما مركز مزبور هيچگاه به اختلاف‌هاي پيش آمده در مرحله اعطاي قرارداد رسيدگي نكرده است. همچنين روند رسيدگي به پرونده‌هاي حل اختلاف نيازمند صرف هزينه و دقت بسيار است كه در حال حاضر از عهده اين مركز خارج است و همين امر از ظرفيت رسيدگي به پرونده‌ها كاسته است.

    سازمان‌هاي بين ‌المللي بدون اينكه قصد سرزنش كسي را داشته باشند به نفع مردم با رهبران كشور و سرمايه‌گذاران عمده مي‌توانند وارد مذاكره شوند. كاستن از ميزان تخلفات مالي نيازمند عزم راسخ هر دو طرف معامله است، اگر تنها يكي از آنها واقعاً به حذف پديده ارتشا نياز داشته باشد. اگر هر يك از طرف‌ها بر اين تصور باشد كه ديگري متخلف است هيچ كاري پيش نخواهد رفت. چنانچه حساب‌ها در هر دو طرف كاملاً روشن و شفاف باشد و هر يك در ارائه گزارش موارد تخلف جديت به خرج دهند. مي‌توان پيشرفت كار بود.

    بدين ترتيب دست اندركاران فعاليت‌هاي اقتصادي بين ‌المللي به تدريج با هزينه‌هاي تحميلي ناشي از تخلفات مالي در جريان سرمايه‌گذاري در سطح جهاني آشنا مي‌شوند و شيوه ديگري براي انجام اصلاحات در كشورهاي روبه توسعه در حال گذر پيشنهاد مي‌شود.


    گفتار یازدهم : كنترل عمليات پول شويي و شركت‌هاي بين المللي متخلف
    از ديگر اهداف مبارزه بين ‌المللي عليه فساد مالي تلاش براي اين است كه حاكمان آلوده به سادگي نتوانند درآمدهاي مشكوك خود را پنهان كنند. مشكل تنها اين نيست كه درآمدهاي حاصل از ارتشا به سادگي در حساب‌هاي خارج از كشور پنهان مي‌شود بلكه ممكن است از همين منابع مالي براي انجام فعاليت‌هاي غير قانوني ديگر در سطح جهان استفاده شود. اين امر موجب كاهش هزينه سرمايه در اين فعاليت‌ها مي‌شود و آنها را در رقابت با ديگر سرمايه‌گذاري‌هاي قانوني پيش مي‌اندازد.

    مبارزه با عمليات پولشويي باعث بالا رفتن هزينه‌هاي ارتكاب جرائم سازمان‌يافته و افزايش ميزان ريسك اين اعمال خواهد شد. از مهم‌ترين موافقت‌نامه‌هاي بين ‌المللي در اين زمينه مي‌توان به كنوانسيون وين كه در سال ۱۹۸۸ براي مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهاي روان گردان و كنوانسيون شوراي اروپا كه در سال ۱۹۹۰ با موضوع تطهير، جستجو، ضبط و توقيف درآمدهاي خلاف قانون تصويب شده است، اشاره كرد (اسكات ۱۹۹۵).

    كنوانسيون وين از كشورها مي‌خواهد كه عمليات تطهير پول حاصل از خريد و فروش مواد مخدر را عملي مجرمانه تلقي كنند. اتحاديه اروپايي نيز در سال ۱۹۹۱ رهنمودي منتشر كرد و از كشورهاي عضو خواست كه مؤسسه‌هاي مالي را به استقرار سيستم‌هايي براي جلوگيري از انجام عمليات پول شويي وادار كنند.

    مهم‌ترين تشكيلات فعال در زمينه كنترل عمليات تطهير پول‌هاي آلوده، «گروه ويژه مبارزه با تخلفات مالي» است كه در سال ۱۹۸۹ تأسيس شد و نمايندگاني از كشورهاي عضو سازمان همكاري اقتصادي و توسعه، هنگ كنگ، سنگاپور، كشورهاي حوزه خليج فارش و كميسيون اروپا در آن عضويت دارند ( اسكات ۱۹۹۵). اين گروه براي مقابله با پديده پول شويي، چهل پيشنهاد مختلف به اعضاي خود ارايه كرده است كه از جمله مي‌توان به ممنوعيت افتتاح حساب‌هاي بي‌نام و نشان اشاره كرد. هر چه بازارهاي نوپا و بهشت‌هاي مالي مورد نظر متخلفان، بيشتر در عمليات پول‌شويي مورد استفاده قرار گيرد. مشكل مبارزه با اين پديده نيز به شكل جدي‌تر مورد توجه قرار مي‌گيرد.

    امروزه مبارزه با پول‌شويي تنها در حد كنترل اعمال منفي اجرا مي‌شود و بعيد به نظر مي‌رسد باعث افزايش ميزان سرمايه‌گذاري در كشورهاي فقير شود. كشوري كه پديده فساد مالي در آن به شدت جريان دارد، معمولاً از محيطي مطمئن و با ثبات براي انجام فعاليت‌هاي اقتصادي برخوردار نيست.

    چنين محيطي باعث مي‌شود كه صاحبان سرمايه داخلي بيشتر به سرمايه گذاري در خارج از كشور ترغيب شوند و سرمايه‌گذاران خارجي نيز تمايلي به سرمايه‌گذاري مستقيم از خود نشان ندهدن. بدين ترتيب، اگر چه پيگيري عمليات پول شويي به عنوان يك راه كار جانبي بسيار مهم است، اما تا زماني كه با تلاش‌هاي مستقيم براي ارتقاء سطح عملكرد و ميزان مسئوليت‌پذيري دولت‌ها همراه نباشد. بعيد است كه بر اوضا كشورهاي فقير مؤثر باشد.تلاش‌هاي بين ‌المللي براي كنترل فعاليت‌هاي اقتصادي غير قانوني، تخلفات مالي است. يكي ديگر از پيامدهاي منفي اين فعاليت‌ها تأثير مخرب آنها بر عملكرد دولت‌هاست. علاوه بر اين تركيب فساد مالي با جرائم سازمان يافته كار سازمان‌هاي اعطا كننده كمك‌هاي مالي را دشوار مي‌كند.

    اگر اعمال خلاف قانون در كل كشور رايج باشد سازمان‌هاي بين ‌المللي جز انتظار براي بهبود اوضاع كار ديگري نمي‌توانند انجام دهند. اما در كشورهايي كه اعمال خلاف به مرحله حادي نرسيده است. با اجراي تجارب كشورهاي پيشرفته در مبارزه با جرائم سازمان يافته، شايد بتوان كاري از پيش برد.

    روابط يك كشور با جهان خارج، هم مي‌تواند چشم‌انداز جرايم سازمان يافته را محدود كند و هم آن را گسترش دهد. از سويي در يك نظام تجارت و سرمايه‌گذاري آزاد، شرايط براي قاچاق و انتقال عوايد ناشي از اعمال مجرمانه از راه مرزهاي كشور كاملاً مهياست به سادگي مي‌توان پول‌‌هاي سياه را در مناطقي معروف به بشهت‌هاي مالي پنهان كرد. اين مناطق فعاليت افراد و گروه‌هاي مختلف داخلي را بسيار سودآور و كم خطر مي‌سازد. برخورد با تأثير منفي چنين شرايط آزاد و مطلوبي براي فعاليت متخلفان مالي اين است كه تلاش‌هايي در سطح بين ‌المللي براي مبارزه با پول‌هاي كثيف صورت گيرد و كشورهايي كه مايلند پناهگاه سرمايه‌اي سياه باشند در انزوا قرار گيرند. اين امر نيازمند آن است كه سازمان‌هاي بين ‌المللي بيش از پيش بر اصل رعايت استانداردهاي مربوطه به افشاي اطلاعات از سوي بانك‌هاي بين ‌المللي اصرار ورزند و شرايط را براي پنهان كردن پول‌هاي غير قانوني دشوار كنند.

    از سوي ديگر، تسهيل شرايط سرمايه‌گذاري شركت‌هاي خارجي در داخل كشور نيز از اهميت فراواني برخوردار است. اگر سرمايه‌گذاران خارجي خود بخشي از گروه‌هاي متخلف داخلي نباشند. و ارتباطي با اين گروه‌ها در هر جاي ديگر نداشته باشند، مي‌توانند جبهه نيرومندي در مقابل گروه‌هاي متخلف تشكيل دهنده. البته چنانچه اين سرمايه‌گذاري‌ها پر هزينه و خطرناك باشد، كمتر كسي حاضر خواهد شد كه در اين راه پا پيش بگذارد اما نبود قوانين و مقررات دست و پاگير حداقل آنها را به تفكر وا مي‌دارد.

    كنترل رفتار مجرمانه بين ‌المللي موضوع بسيار مهمي است اما برخورد قضائي با مجرم تنها راه حل موجود براي مبارزه با فساد مالي نيست. محدود ساختن عمليات پول شويي و كنترل فعاليت‌هاي اقتصادي غير قانوني به عزم و همكاري همه كشورها نياز دارد.

    گفتار دوازدهم : فساد مالي و اصلاحات
    دولت‌ها و نهادها بيش از پيش به اين شناخت رسيده‌اند كه دولت شايسته، نقش مهمي در فرآيند توسعه بر عهده دارد و به بالاترين معيارهاي يكپارچگي، آزادي و شفافيت و نظام‌هاي عدالت كيفري نيرومند نياز دارد و بايد معيارهايي براي شناخت شكل‌ها و ابعاد جديد فساد و تأثير مخرب آن بر حكومت شايسته در خصوص استفاده از منابع عمومي، روحيه عمومي در خدمات دولتي و در مورد مشروعيت حكومت و قانون داشته باشد. (سازمان ملل، ۱۹۸۹). اقدام در مبارزه با فساد مالي به عنوان پيش شرط اصلاحات پايدار توصيهشده است. چنين اقدام‌هايي به عنوان مؤلفه اصلي تسليم در مقابل دولت شايسته به شمار مي‌آيد.۱

    توجه به فساد مالي و مبارزه با آن تا حدودي به فرآيند رويدادهايي مانند شيوع و گسترش فساد مالي بستگي دارد. در دهه ۱۹۹۱، نمونه‌هاي متعددي از فساد مالي در بخش عمومي كشورهاي ايتاليا، كره جنوبي، بريتانيا، كنيا، آلمان و آفريقاي جنوبي افشا شد. مطالعات موردي اين فصل نيز مربوط به رسوايي‌هاي بزرگ فساد مالي است (مؤسسه مطالعات توسعه، ۱۹۹۶، هيوارد، ۱۹۹۷). اوضاع كشورهاي سيرالئون و زئير در زمان حاكميت موبوتو نمونه‌هايي بارز از تأثير بسيار مخرب اقتصادي فساد مالي نظام يافته و آثار آن از نظر دگرگوني‌هاي سياسي است (اسكين و كولينز، ۱۹۹۳، كپونده، ۱۹۹۵). بعلاوه، در سال‌هاي خير، در اروپاي شرقي و اتحاد شوروي سابق توجه چشمگيري به فساد مالي، تخلف‌ها و جرائم سازمان يافته معطوف شده است (ريد، ۱۹۹۴، ترنگ، ۱۹۹۴، كافمن، ۱۹۹۷). جزيي و كلان در همه جا مشاهده و احساس مي‌شود. لذا نشانه پايبندي به دولت شايسته و در نتيجه حكومت شايسته ـ كه سابقاً نشانه‌اي ضمني بود ـ اكنون هم در برنامه‌هاي تفصيلي براي اصلاح ـ چنان كه به وسيله كميته توسعه مشاركتي سازمان همكاري اقتصادي و توسعه (۱۹۹۷) انتشار يافته است ـ و هم بايد با تهديد به قطع پشتوانه‌هاي مالي كشورهايي كه نمي‌توانند به طور مؤثر در جهت كاهش فساد مالي عمل كنند ـ چنان كه بانگ جهاني در سپتامبر ۱۹۹۷ نشان داد ـ به نشانه‌اي عيني تبديل شده است. چنين نهادهايي، چارچوب‌هاي كلان براي پايبندي به دولت شايسته و مقابله با فساد مالي را به عنوان يك مؤلفه اصلي توان و ظرفيت تشكيلاتي حكومت (بان جهاني، ۱۹۹۷)، تضمين اعتماد جامعه به رهبري آن (طرح بين‌المللي كنترل مواد مخدر سازمان ملل، ۱۹۹۷) و حمايت از بنيان حيات اجتماعي (برنامه عمران ملل متحد، ۱۹۹۷) تهيه و تدوين كرده است. برخي از نهادهاي عمومي و اتخاديه‌هاي حرفه‌اي بيانيه‌ها يا آيي‌نامه‌هاي عمومي در مورد فساد مالي و تخلف‌هاي بخش عمومي انتشار داده است، ولي با توجه و دغدغه‌ فوري‌تر اين نهادها و كشورهاي ذي‌ربط، نحوه مقابله با فساد مالي است. به عبارت ديگر دغدغه اصلي آنها اين است كه كدام راهبردهاي اصلاحي كوتاه مدت و دراز مدت را به كار گيرند و براي تدوين يك چهارچوب مناسب، چه نگرشي بايد به الگوها وگونه‌هاي فساد مالي داشته باشند.

    گفتار سیزدهم : مسايلي كه در مبارزه با فساد مالي بايد در نظر داشت
    براي شناخت فساد مالي بايد چند مسأله را مد نظر داشت. براي مثال، نقش سازمان‌ها يا فعاليت‌هاي خارجي در اين مورد چيست ؟ آيا اقتصادهاي روبه توسعه، موقعيت‌هاي متفاوتي از فساد مالي را به وجود مي‌آورد كه از نظر نمود، محل و ميزان شدت در فراسوي مرزهاي ملي متفاوت است ؟ آيا بايد در تمام شرايط و فضاهاي سياسي و اقتصادي، يكسان با فساد مالي برخورد كرد و كوشيد تا يك راهبرد جهاني براي مبارزه با فساد مالي تهيه و تدوين كرد ؟ تلاش براي تعيين الگوها و علل كلي فساد مالي در يك جدول تكاملي واحد و مشخص و در چارچوب فعاليت‌هاي دولت، نسبتاً پيچيده و از نظر روش شناسي، شكننده و آسيب پذير است. اگر چه فساد مالي يك پديده ديرين است كه راه‌حل‌هاي متعددي براي آن پيشنهاد شده (نونان، ۱۹۸۴، سن، ۱۹۹۷)، ولي در كشورهاي روبه توسعه، از دهه ۱۹۶۰ به دليل مطالعات دانشگاهي و سياست‌گذاري‌ها، توجه روزافزوني به تعاريف، ريشه‌ها، ماهيت و هزينه‌هاي آن شده است.

    از ديرباز فساد مالي موضوع تحقيق و بررسي‌هاي فرواني بوده است، زيرا باعث تضعيف امور عمومي به نفع منافع خصوصي مي‌شود و با ديگر شكل‌هاي بي‌قانوني و سوءمديريت مانند تخلف‌ها و جرايم سازمان‌يافته ارتباط تنگاتنگي دارد. رواج و استمرار آن، موضوعي بسيار قابل توجه است، زيرا پيامدهاي ويرانگر عمومي و اجتماعي دارد، توان توسعه كشورها را از بين مي‌برد، اولويت‌ها را برهم مي‌زند و اغلب شكلي از توزيع مجدد ثروت را از سمت فقرا به طرف صاحب منصبان پولدار به وجود مي‌آورد. در كشورهاي روبه توسعه فساد مالي از نظر ساختار و ماهيت ـ فساد مالي سطح بالا در برابر فساد مالي سطح پايين، فساد قضايي، تقنيني و اجرايي در مقابل فساد مالي در خدمات بخش‌هاي مختلف دولتي ـ در نظام‌ها، نهادها و گروه‌ها مختلف، بسيار متفاوت است و بيشتر بستگي به اهميت سياسي يا آثار اجتماعي آن و روش‌هاي گوناگوني كه در مبارزه با آن به كار مي‌رود، دارد.

    وقوع فساد مالي پراكنده، تقريباً يكي از ويژگي‌هاي زندگي در تمام جوامع است. اگر چه اين پديده در بسياري از نهادهاي عمومي كشورهاي روبه توسعه يك جريان طبيعي و مدون در كل جامعه نباشد. اما مي‌تواند به صورت نظام يافته انجام گيرد (ريلي، ۱۹۸۳)، يا فراگير و برنامه ريزي شده باشد. در بسياري از اين كشورها، يكي از عوامل اصلي فساد مالي مي‌تواند رهبر سياسي سودجو با حكومت و تشكيلات بزرگ، بي‌كفايت و داراي سوءمديريت باشد كه درون آن، افراد و گروه‌هاي سودجو نفع خود را بر منافع عمومي جامعه ترجيح مي‌دهند.

    مقام‌هاي دولتي ـ كه اغلب داراي دستمزدهاي نامنظم و اندك هستند ـ با سوءاستفاده از مشاغل انحصاري و اختيارهاي گسترده‌اي كه دارند و با همكاري دولتمران و متنفذان بومي يا خارجي، به انباشت ثروت خصوصي مبادرت مي‌ورزند. لذا فساد مالي، اغلب در جوامعي اتفاق مي‌افتد كه مقام‌هاي دولتي اختيارهاي نامحدودي دارند و ابزارها براي پاسخگو كردن آنها محدود بوده شفافيت اندكي در عمليات دولت وجود دارد. در اين جوامع، نهادهاي جامعه مدني و بخش خصوصي مستقل، اغلب ضعيف يا توسعه نيافته است.۱

    فساد مالي در واكنش به تغيير عوامل اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و سياسي تغيير ماهيت ميدهد. همان طور كه اين عوامل بر فساد مالي مؤثر است، فساد مالي نيز بر اين عوامل اثر مي‌گذارد (ورنر، ۱۹۸۳). دستگاه‌هاي اجرايي به تنهايي و بدون مشاركت مردمي نمي‌توانند در مبارزه با حيف و ميل، تورم سرسام آور، بيكاري مزمن، پايين بودن سطح زندگي و محدوديت‌هاي شديد اجتماعي ـ كه نتيجه جبري چنين شرايطي است ـ موفقيت به دست آورند. چنانچه فساد مالي تنها يكي از پيامدهاي توسعه نيافتگي باشد، به اين نتيجه گيري خام مي‌رسيم كه با اضافه شدن يك درصد به توليد ناخالص داخلي، يك درصد از حجم تلف‌ها و فساد مالي كم خواهد شد (تئوبالد، ۱۹۹۰).


    گفتار چهاردهم : مطالعات موردي از كشورهاي روبه توسعه
    فساد ـ به صورت موردي يا شايع، نظام يافته يا ريشه‌دار، بومي يا برنامه‌ريزي شده ـ اگر چه داراي پيامدهاي سياسي متفاوت است، اغلب داراي آثار زيانبار سياسي، اجتماعي و اقتصادي است. فساد مالي با بي‌ثباتي سياسي، دخالت نظامي و تغيير رژيم ارتباط دارد و اغلب نهادهاي دولتي نظير گمرك‌ها، نظام مالياتي و ديگر بخش‌هاي درآمدزا و ارايه خدمات را در نظام سياسي شايسته سالار ـ مانند آنچه در آفريقاي نيمه صحرايي متداول است ـ تضعيف مي‌كند (ويدو ساندبروك، ۱۹۸۵). علل و پيامدهاي فساد مالي را گاهي به دشواري مي‌توان از مسايل جديد و آثار گسترده تخلف‌هاي عمده، پول شويي و جابجايي سرمايه (هامپتون، ۱۹۹۶). جرايم عمومي و سازمان يافته و اختلاي‌هاي بين المللي جدا كرد (لوي، ۱۹۸۷). اما اكنون تأكيد بيشتري بر آثار ويرانگر فساد مالي مي‌شود (اصلاح سازماني و بخش خصوصي، ۱۹۹۶، گودي و استاساواج، ۱۹۹۷، رز ـ آكرمن، ۱۹۷۸، پلايفروويشني، ۱۹۹۳).

    امروزه همفكري بين‌المللي فزاينده‌اي در گفتمان توسعه درباره زان‌هايي كه فساد مالي به طبقه فقير، رشد اقتصادي و يكپارچگي جامعه وارد مي‌آورد، وجود دارد (برنامه عمران ملل متحد، ۱۹۹۷، بانك جهاني، ۱۹۹۷). اين همفكري نشان مي‌دهد كه در كشورهاي روبه توسعه، مردم سالاري، كاهش حجم بخش عمومي و مقررات زدايي، علاوه بر آن كه خود به خود اهدافي مطلوب است، وسيله مؤثري براي كاهش فساد مالي گسترده به حساب مي‌آيد. اين بحث عمومي كه يكي از راه‌هاي مهم براي كاهش فساد مالي بخش دولتي، تلاش در تنظيم تشكيلاتي پايدار و آزاد سازي سياسي و پيشبرد اصلاحات در حكومت است، بايد در چارچوب و شرايط خاص كشورهاي مزبور ارزيابي شود.فساد مالي در كشورهاي روبه توسعه با نمودهاي بسيار متفاوتي ظاهر مي‌شود. همين تنوع كاهش يا كنترل فساد مالي را دشوار مي‌كند. از اين رو براي مبارزه با فساد مالي، ضمن توجه به مسئله فرهنگ، سازماندهي و اثر بخشي فعاليت‌ها، بايد از راهبردهاي جهاني ـ كه به تازگي ابداع شده است ـ كمك گرفت. در نمونه‌هاي زير برخي از اين راهبردها ارايه شده است.

    فساد مالي عارضه‌اي است كه الگوسازي آن از ديدگاه نظري پيچيده گردآوري و دسترسي به داده‌ها و رديابي آن از ديدگاه تجربي دشوار، و مبارزه با آن از ديدگاه سياسي حساسيت برانگيز است. به رغم پيچيدگي، دشواري و حساسيت سروكار يافتن با اين عارضه، پژوهش‌ها، شواهد تجربي، و اقدامات بين المللي انجام يافته در يكي دو دهه اخير، تا حدود زيادي با افزايش درجه وضوح شناسايي عناصر مفهوم، علت‌ها، شكل‌گيري سياست‌ها و برنامه‌هاي رديابي فساد مالي انجاميده است. در جريان تدوين راهبرد و راهكارهاي مبارزه با عارضه فساد مالي در هر كشور، تركيبي از سه عامل شناخت عمومي مفهوم، علت‌ها، پيامدها و گونه‌هاي فساد مالي، آشنايي با تجربه‌هاي جهاني، درك ويژگي‌هاي ماهوي فساد در آن كشور ناگزير مي‌نمايد.
    جايگاه رانت اقتصادي در حقوق كيفري ايران

    تاکه ما همسفر عشق به افلاک شویم

    بارالها!مددی کن که همه پاک شویم

    دست تقدیر چنان کن که پس از دادن جان

    درجوارحرم عشق همه خاک شویم


اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

موضوعات مشابه

  1. سيزده پند گران بهاي لقمان حكيم به فرزندش
    توسط علم الهدى در انجمن اخلاق
    پاسخ: 5
    آخرين نوشته: 13-03-1394, 20:39
  2. حمل پرچم 4 كيلومتري ايران در خيابان مفتح
    توسط نرگس منتظر در انجمن اخبار علمي . احتماعي .اقتصادي . فرهنگي . هنري
    پاسخ: 0
    آخرين نوشته: 14-08-1392, 12:55
  3. {}{}{كينه توزي و درمان آن}{}{}
    توسط seyed yasin در انجمن رذائل اخلاقي
    پاسخ: 0
    آخرين نوشته: 04-12-1389, 14:11
  4. كيفر پستى و پاداش عزت نفس
    توسط لحظه هاي سبز در انجمن رذائل اخلاقي
    پاسخ: 1
    آخرين نوشته: 14-08-1388, 20:58
  5. گروه تواشیح موعود قم
    توسط رایکا در انجمن مولودي
    پاسخ: 0
    آخرين نوشته: 13-08-1388, 23:02

کلمات کلیدی این موضوع

مجوز های ارسال و ویرایش

  • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
  • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
  • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
  • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
  •