قوانين منابع و محيط زيست سایت آیه های انتظار انجمن آیه های انتظار
ثبت نام
سلام مهمان گرامي؛

خوش آمدید، براي مشاهده انجمن با امکانات کامل ميبايست از طريق ايــن ليـــنک ثبت نام کنيد
تبلیغات تبلیغات
قوانين منابع و محيط زيست
نمایش نتایج: از شماره 1 تا 4 , از مجموع 4
  1. #1
    مدیر افتخاری
    درگاه محبوب آواتار ها

    تاریخ عضویت : اسفند 1388
    نوشته : 729      تشکر : 2,082
    2,086 در 648 پست تشکر شده
    دریافت : 0      آپلود : 0
    درگاه محبوب آنلاین نیست.

    قوانين منابع و محيط زيست




    قانون شکار و صید مصوب خردادماه 1346 با اصلاحات بعدی


    ماده 1 ـ برای حفظ و حمایت و تکثیر جانوران وحشی سازمان شکاربانی و نظارت بر صید تشکیل میشود.

    سازمان مزبور دارای شخصیت حقوقی بوده و زیر نظر شورای عالی شکاربانی و نظارت بر صید است‌.

    ماده 2 ـ لغو شده است‌.

    ماده 3 ـ شورای عالی دارای وظایف و اختیارات زیر است‌:

    الف ـ تصویب بودجه و مقررات استخدامی سازمان‌.

    ب ـ تعیین محدودیت ها و ممنوعیت های زمانی و مکانی شکار و صید و حدود پارکهای ملی و مناطق ‌حفاظت شده و قرق های اختصاصی.

    پ ـ تعیین انواع اسلحه و وسایل ممنوع شکار و صید.

    ت ـ تعیین انواع جانوران وحشی و حیوانات حمایت شده و حفاظت شده و در معرض خطر انقراض ‌و جانوران زیان‌کار .

    ث و ج ـ لغو شده است‌.

    چ ـ تعیین بهای جانوران وحشی از لحاظ مطالبه ضرر و زیان‌.

    ماده 4 ـ مصوبات شورای عالی در حدود وظایف و اختیارات مذکور در این ماده بیست روز پس از درج در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار مرکز و روزنامه رسمی کشور لازم‌الاجراست‌.

    سازمان موظف است بلافاصله مصوبات شورای عالی را به وسیله رادیو و آگهی و سایر وسایل به ‌اطلاع اهالی برساند.

    ماده 5 ـ لغو شده است‌.

    ماده 6 ـ وظایف سازمان به قرار زیر است‌:

    الف ـ اجرای مصوبات شورای عالی در حدود مقررات ماده 3 این قانون‌.

    ب ـ تنظیم و اجرای مقررات شکار و صید براساس هدفهای مندرج در این قانون‌.

    پ ـ حفظ و نگاهداری شکارگاه‌ها و فضای حیاتی جانوران وحشی و حمایت آنها در برابر گرسنگی و تشنگی و صید و شکار بی رویه و عوامل حوادث نامساعد جوی و طبیعی مانند حریق جنگل و مراتع و سیل و طغیان رودخانه‌ها و بیماری های واگیر و مسمومیت نباتی و امثال آن‌.

    ت ـ فراهم آوردن موجبات و محیط مساعد جهت تکثیر و پرورش جانوران وحشی.

    ث ـ کوشش در اصلاح نژاد جانوران وحشی.

    ج ـ بررسی و تحقیقات علمی درباره جانوران وحشی.

    چ ـ ایجاد پارکهای ملی و مناطق حفاظت شده و موزه‌های حیوان ‌شناسی.

    ح ـ تشویق اشخاص حقیقی و حقوقی به تاسیس باغات وحش و آبگیرها و حوضچه ‌ها جهت ‌پرورش ماهی و پرندگان شکاری از طریق راهنمایی های فنی.

    خ ـ تنظیم و اجرای برنامه‌های آموزشی به منظور برانگیختن حس حیوان‌دوستی و حفاظت منابع‌طبیعی در کشور و تجهیز و تنویر افکار عمومی در این زمینه‌.

    د ـ همکاری با سازمانهای مربوط ‌به‌جنگل ‌و مرتع‌و خاک و آب به منظور حفظ منابع طبیعی کشور.

    ذ ـ همکاری با سازمان‌های مشابه خارجی و بین ‌المللی به منظور حفظ و حمایت جانوران وحشی و مهاجر در حدود تعهدات متقابل‌.

    ماده 7 ـ خرید و فروش ، تکثیر و پرورش و صدور و ورود حیوانات وحشی و اجزای آنها که غیربومی ایران بوده و از خارج به کشور وارد شده و یا از قبل در کشور تکثیر و پرورش یافته ‌اند با کسب ‌پروانه و یا اجازه از سازمان مجاز میباشد. ورود و صدور آن دسته از جانوران وحشی و اجزای آنهاکه در فهرست کنوانسیون تجارت بین‌المللی گونه ‌های در معرض خطر انقراض ثبت شده‌اند با رعایت ‌مقررات کنوانسیون مذکور صورت میگیرد سازمان میتواند گونه ‌هایی که برخلاف مقررات‌کنوانسیون به کشور وارد شده‌اند ضبط و در صورت لزوم با هزینه واردکننده به کشور مبدأ عودت ‌دهد.

    ماده 8 ـ سازمان میتواند در موارد زیر برحسب مورد پروانه و یا اجازه رایگان صادر نماید:

    الف ـ جمع ‌آوری نمونه‌های جانوران وحشی به منظور انجام تحقیقات و مطالعات علمی و آموزشی و یا انجام فعالیت های مورد نیاز موزه تاریخ طبیعی و نمایشگاه های تندیس‌آرایی .

    ب ـ دفع آن دسته از جانوران وحشی که به مزارع و باغ ها آسیب میرسانند.

    ج ـ صید برخی از گونه‌های آبزیان توسط ساکنان مناطق محروم در مواردی که سازمان صدور پروانه ‌رایگان در آن مناطق ضروری بداند.

    د ـ تقدیر از کسانی که به تشخیص رییس سازمان‌، خدمات موثری در مورد حفاظت از حیات وحش ‌و حمایت از اهداف سازمان به عمل آورده‌اند.

    تبصره ـ وظایف و اختیاراتی که در این قانون برای سازمان حفاظت محیط زیست منظور شده‌منافی با اختیارات و وظایف شرکت سهامی شیلات ایران نمیباشد.

    ماده 9 ـ چنانچه مأموران سازمان و میرشکاران و یا صاحبان مزارع و باغ ها در حدود مجوزهایصادر شده نتوانند از دفع خسارت یا صدماتی که از ناحیه جانوران وحشی به افراد ، مزارع و باغها وارد میشود جلوگیری به عمل آورند جبران خسارات وارد شده از محل درآمدهای حاصل از اجرای قانون تامین خواهد شد همچنین سازمان میتواند جهت پیشگیری از این خسارت نسبت به محصور نمودن زیستگاه های حفاظت شده جانوران وحشی از محل درآمدهای مذکور اقدام نماید.

    ماده 10 ـ هرکس مرتکب اعمال زیر شود به جزای نقدی از یکصد هزار (000/100) تا یک میلیون ‌(000/000/1) ریال یا حبس از یک ماه تا شش ماه محکوم میشود:

    الف ـ شکار و صید جانوران وحشی عادی بدون پروانه‌.

    ب ـ شکار و صید بیش از میزان مندرج در پروانه و یا خلاف مقررات و خارج از محلهای مندرج در پروانه‌.

    ج ـ حمل‌، عرضه‌، فروش و صدور جانوران وحشی زنده یا کشته و اجزای آنها بدون کسب پروانه و یا مجوز از سازمان‌.

    د ـ از بین بردن رستنی ها از جمله قطع درختان‌، خارزنی ، بوته‌کنی و تعلیف غیر مجاز در مناطق ‌حفاظت شده و پناهگاه های حیات وحش و تجاوز و تخریب در این مناطق‌.

    ماده 11 ـ هرکس مرتکب اعمال زیر شود به جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار(000/500/1) ریال تا سه میلیون (000/000/3) ریال یا حبس از 91 روز تا 6 ماه محکوم ‌میشود:

    الف ـ شکار و صید در فصول و ساعات ممنوع مقرر.

    ب ـ مبادرت به شکار و صید در مناطق ممنوع و یا خلاف محدودیتها و ممنوعیت هایی که سازمان درحدود اختیارات قانونی خود تعیین و آگهی کرده است و شکار غیر مجاز در قرقهای اختصاصی.

    ج ـ شکار و صید با وسایل و از طرق غیر مجاز و یا شکار با استفاده از اسلحه دیگران‌.

    د ـ تخریب چشمه‌ها و آبشخور حیوانات در مناطق حفاظت شده و پناهگاههای حیات وحش‌.

    ه ـ اقدام به صدور و ورود حیوانات وحشی موضوع ماده (7) این قانون به صورت غیر مجاز.

    ماده 12 ـ هرکس مرتکب اعمال زیر شود به مجازات حبس از سه ماه تا سه سال و یا به جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار (000/500/1) ریال تا هجده میلیون (000/000/18) ریال محکوم‌میشود:

    الف ـ شکار و صید جانوران وحشی حمایت شده بدون داشتن پروانه ویژه‌.

    ب ـ شکار و صید در مناطق حفاظت شده و پناهگاه های حیات وحش بدون تحصیل پروانه ویژه و صید غیر مجاز در رودخانه‌های حفاظت شده‌.

    ج ـ از بین بردن رستنیها و تعلیف و تخریب در پارکهای ملی و آثار طبیعی ملی و هرگونه تجاوز و فعالیت غیر مجاز در این گونه مناطق‌.

    د ـ آلوده نمودن آب رودخانه‌ها ، دریاچه‌ها و تالابهای حفاظت شده‌، چشمه ‌ها و آبشخورها به موادیکه باعث آلودگی آب و از بین رفتن آبزیان شود.

    ماده 13 ـ هرکس مرتکب اعمال زیر شود به مجازات حبس از نود و یک روز تا سه سال یا جزای نقدی از یک میلیون و هشتصد هزار (000/800/1) ریال تا بیست میلیون (000/000/20) ریال و در صورت تکرار به هر دو مجازات محکوم میشود:

    الف ـ شکار جانوران وحشی کمیاب و در معرض خطر انقراض از قبیل جیبیر ، گورخر ، گوزن زردایرانی ، یوزپلنگ‌، تمساح ( کروکودیل ‌) ، هوبره و میش ‌مرغ‌.

    ب ـ شکار در پارک‌های ملی.

    ج ـ شکار ، صید و یا کشتار جانوران وحشی با استفاده از سموم و مواد منفجره و امثال آن و شکار به‌صورت تعقیب با استفاده از وسیله نقلیه موتوری و همچنین کشتار آنان به طریق جرگه و محاصره ‌دسته ‌جمعی .

    د ـ مبادرت به اقداماتی که موجب آلودگی آب دریای خزر و خلیج فارس و دریای عمان با مواد غیرنفتی را فراهم آورده و باعث مرگ و میر آبزیان یا به خطر افتادن محیط زیست آنان شود.

    ه ـ ایجاد یا فراهم کردن مقدمات آتش‌سوزی در پارکهای ملی و آثار طبیعی ملی و مناطق حفاظت ‌شده یا پناهگاه های حیات وحش براثر بی مبالاتی یا عدم رعایت مقررات محیط زیست و یا تخلف‌از نظامات دولتی.

    تبصره 1 ـ در صورت ایجاد آتش ‌سوزی عمدی در پارک های ملی و آثار طبیعی ملی ، مرتکب به ‌مجازات‌های مقرر در ماده (675) قانون مجازات اسلامی محکوم خواهد شد.

    تبصره 2 ـ هرکس مبادرت به زنده‌گیری ، شکار ، خرید ، فروش‌، حمل‌، نگهداری و صدور پرندگان ‌شکاری از قبیل شاهین‌، بحری ، بالابان و دلیجه کند علاوه بر محکومیت به حداکثر مجازات حبس ‌مقرر در این ماده به جزای نقدی از یک میلیون و هشتصد هزار (000/800/1) ریال تا بیست میلیون ‌(000/000/20) ریال محکوم خواهد شد.

    ماده 14 ـ وسایل شکار و صید از قبیل تفنگ‌، فشنگ‌، نورافکن‌، دوربین چشمی ، تور و قلاب‌ماهیگیری و سایر ادوات ارتکاب جرم که مرتکبان اعمال یادشده بالا به همراه دارند و همچنین‌موتورسیکلت هایی که مرتکبان اعمال بالا به طور مستقیم برای شکار مورد استفاده قرار میدهند توسط سازمان توقیف و این وسایل تا خاتمه رسیدگی و صدور حکم قطعی زیر نظر سازمان به ‌صورت امانی نگهداری شده و دادگاه پس از صدور حکم نسبت به اموال یاد شده تعیین تکلیف‌میکند.

    ماده 15 ـ شروع به شکار جانوران وحشی برخلاف مقررات این قانون قابل تعقیب و مجازات ‌میباشد و مرتکب به حداقل مجازات مقرر محکوم خواهد شد.

    ماده 16 ـ در صورت تکرار جرایم پیش‌بینی شده در مواد 11 و 12 و 13 این قانون مرتکب به اشد مجازات محکوم خواهد شد.

    ماده 17 ـ وجوه حاصله از جرایم مذکور در این قانون جز درآمد دولت محسوب و به خزانه‌داری کل پرداخت میشود.

    حیواناتی که برخلاف مقررات این قانون شکار یا صید شده باشند متعلق به سازمان شکاربانی خواهند بود.

    ماده 18 ـ در مورد جرایم مذکور در این قانون سازمان از حیث مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم ‌برحسب مورد شاکی یا مدعی خصوصی شناخته میشود.

    ماده 19 ـ مأمورین شکاربانی که از طرف سازمان شکاربانی مأمور کشف و تعقیب جرایم فوق الذکر میشوند در صورتی که وظایف ضابطین دادگستری را در کلاس مخصوص زیر نظر دادستان‌شهرستان تعلیم گرفته باشند از لحاظ اجرای این قانون در ردیف ضابطین دادگستری محسوب ‌میشوند.

    ماده 20 ـ در صورتی که گزارش مأمور سازمان برخلاف واقع باشد مأمور مزبور به دو برابر کیفر جرمی که موضوع گزارش بوده محکوم خواهد شد.

    در مواردی که مأمور شکاربانی با اطلاع از وقوع جرایم مذکور در این قانون از جریان امر به مقام‌مسوول گزارش ندهد برحسب مورد به حداکثر مجازات مقرر محکوم خواهد شد.

    ماده 21 ـ هرگاه مأمورین سازمان خود مرتکب جرایم مندرج در این قانون شوند و یا در ارتکاب‌جرم مشارکت یا معاونت داشته باشند برحسب مورد به حداکثر مجازات مقرر در این قانون محکوم ‌خواهند شد.

    ماده 22 ـ در مورد جرایم مذکور در این قانون هرگاه عمل ارتکابی طبق سایر قوانین مستلزم مجازات ‌شدیدتری باشد مرتکب به مجازات اشد محکوم خواهد شد.

    ماده 23 ـ سازمان برای حفظ نسل و بررسی های علمی و پیش‌گیری از سرایت امراض عمومی و نظایر آن در موارد اقتضا اقدام لازم به عمل خواهد آورد.

    ماده 24 ـ در مواردی که بنابر مقتضیات حفظ نسل و حمایت جانوران وحشی قطع اشجار و رستنی ها ضرورت داشته باشد سازمان شکاربانی با موافقت سازمان جنگلبانی اقدام خواهد نمود.

    ماده 25 ـ جنگلهایی را که تا تاریخ تصویب این قانون بهره ‌برداری از آنها به وسیله سازمان جنگلبانی به عمل میاید و یا با انعقاد قراردادهای لازم و طبق طرح ‌های جنگلداری بهره‌برداری از آنها به‌اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار شده است تا انقضای مدت اجرای طرح نمیتوان به مناطق‌حفاظت شده یا پارک ملی اختصاص داد.

    ماده 26 ـ سازمان جنگلبانی ایران موظف است قبل از واگذاری طرحهای بهره ‌برداری نظر سازمان رادر مورد اجرای طرحهای مزبور از لحاظ تعیین منطقه حفاظت شده یا پارک ملی خواستار شود ولی پس از اعلام نظر نمیتوان در محدوده جنگلی که طرح آن مورد توافق قرار گرفته مناطق حفاظت شده‌یا پارک ملی اعلام کرد.

    ماده 27 ـ در مواردی که سازمان شکاربانی بخواهد جنگلهای قابل بهره ‌برداری را به عنوان مناطق ‌حفاظت شده و یا پارک ملی اعلام کند باید قبلا موافقت سازمان جنگلبانی را جلب نماید.

    ماده 28 ـ آیین ‌نامه‌های اجرایی این قانون توسط سازمان تهیه و به تصویب هیات وزیران میرسد.

    آیین ‌نامه ‌های مزبور از جمله شامل موضوعات زیر خواهد بود:

    الف ـ تعاریف شکار و صید حیوانات حمایت شده و جانوران زیان‌کار و پارک ملی و منطقه حفاظت‌شده و قرق سلطنتی و قرق اختصاصی.

    ب ـ تعیین مقررات مربوط به پارک ملی و منطقه حفاظت شده و قرق اختصاصی.

    پ ـ تعیین مقررات منع یا محدودیت خرید و فروش و عرضه و نگاهداری جانوران وحشی و همچنین ‌تکثیر و پرورش ‌و واردات ‌و صادرات انها با همکاری سازمانهای مربوط در حدود قوانین کشور.

    ت ـ تعیین نحوه همکاری وزارتخانه‌ها و سایر سازمانهای وابسته به دولت با سازمان‌.

    ث ـ تعیین انواع پروانه‌های مذکور در ماده 7 این قانون و شرایط صدور آن‌.

    ماده 29 ـ امور مربوط به صید در رودخانه‌هایی که به دریای خزر میریزد تا مسافتی از مصب‌هریک از رودخانه‌ها که به پیشنهاد شرکت سهامی شیلات ایران و تصویب شورای عالی حفاظت‌محیط زیست تعیین میگردد و همچنین امور مربوط به صید در آبهای خلیج فارس و دریای عمان و مرداب بندر انزلی از شمول این مقررات مربوط به صید آبزیان مندرج در این قانون مستثنی است‌. شرکت سهامی شیلات ایران و شرکت سهامی شیلات جنوب وظایف مربوط را طبق قوانین و مقررات خود عهده‌دار خواهند بود.

    ماده 30 ـ وجوه حاصل از اجرای قانون شکار و صید غیر از درآمد ناشی از بهای پروانه ‌های شکار وصید و ضرر و زیان که به موجب بند (الف‌) ماده (45) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت هزینه‌خواهد شد به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل واریز میشود. سازمان برنامه و بودجه موظف ‌است همه ‌ساله معادل هفتاد درصد (70%) آن را به طور جداگانه در بودجه سازمان منظور کند تاصرف حفاظت از حیات وحش‌، کنترل مناطق تحت نظارت سازمان و تامین هزینه‌های مربوط به‌اجرای ماده (9) قانون شکار و صید ـ مصوب 1346 ـ و اصلاحیه بعدی آن شود.

    ماده 31 ـ قانون صید و شکار مصوب اسفند 1335 ملغی است‌.

    ماده 32 ـ از تاریخ تصویب این قانون مستخدمین سازمان حفاظت محیط زیست از لحاظ ‌استخدامی تابع قانون استخدام کشوری خواهند بود.

    تبصره 1 ـ نحوه اجرای ضوابط قانون استخدام کشوری و تبدیل وضع استخدامی مستخدمین‌فعلی سازمان حفاظت محیط زیست با قانون استخدام کشوری و ترتیب احتساب سوابق خدمتانان از لحاظ بازنشستگی و وظیفه و همچنین نحوه محاسبه و واریز کسور بازنشستگی گذشته آنان ‌طبق آیین ‌نامه‌ای خواهد بود که توسط سازمان حفاظت محیط زیست تهیه و پس از تایید سازمان ‌امور اداری و استخدامی کشور به تصویب هیات وزیران میرسد.

    تبصره 2 ـ سازمان بیمه ‌های اجتماعی موظف است کلیه وجوهی را که بابت 5/3 درصد حق بیمه‌کارکنان فعلی سازمان حفاظت محیط زیست بابت اشتغال در سازمان مزبور یا سازمان شکاربانی و نظارت بر صید سابق دریافت داشته است به صندوق بازنشستگی کشوری واریز کند. مستمری کارکنان یا وراث آنها که به وسیله سازمان بیمه‌های اجتماعی پرداخت میگردد کماکان توسط سازمان ‌مذکور پرداخت خواهد شد.


    منبع:سايت قوانين ايران
    قوانين منابع و محيط زيست

    تاکه ما همسفر عشق به افلاک شویم

    بارالها!مددی کن که همه پاک شویم

    دست تقدیر چنان کن که پس از دادن جان

    درجوارحرم عشق همه خاک شویم


  2. تشكر

    نوای عشق (11-04-1395)

  3.  

  4. #2
    مدیر افتخاری
    درگاه محبوب آواتار ها

    تاریخ عضویت : اسفند 1388
    نوشته : 729      تشکر : 2,082
    2,086 در 648 پست تشکر شده
    دریافت : 0      آپلود : 0
    درگاه محبوب آنلاین نیست.

    پاسخ : قوانين منابع و محيط زيست




    قانون حفظ و حمایت ازمنابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور مصوب مهرماه 1371


    ماده 1 ـ از تاریخ تصویب این قانون گونه ‌های درختانی از قبیل شمشاد ، زربین‌، سرخدار ،سورخمره ‌ای‌، سفید پلت‌، حراو چندل‌، ارس‌، فندق ، زیتون طبیعی‌، بنه ( پسته وحشی‌) ، گون‌، ششم‌،گردو ( جنگلی ‌) و بادام وحشی ( بادامک‌) در سراسر کشور جز ذخایر جنگلی محسوب و قطع آنها ممنوع میباشد.

    تبصره 1 ـ وزارت جهاد سازندگی موظف است مناطق استقرار گونه‌های یاد شده را مشخص وحفاظت نموده و متخلفین را به مراجع قضایی معرفی نماید.

    تبصره 2 ـ در مواردی که قطع این گونه ‌ها بر اساس طرح مصوب و بنابر ضرورت و مسایل فنی‌و توسعه گونه‌های دیگر لازم باشد با تایید وزارت جهاد سازندگی مجاز خواهد بود.

    تبصره 3 ـ متخلفین از این قانون برای بار اول علاوه بر پرداخت خسارتی که حسب مورد توسط‌کارشناسان مربوطه وزارت جهاد سازندگی ارزیابی خواهد گردید به حبس از یکماه تا ششماه و پرداخت جزای نقدی برای هر اصله درخت معادل یک برابر و نیم قیمت روز آن و در صورت تکرار به اشد مجازات محکوم می‌شوند.

    تبصره 4 ـ اجازه داده می‌شود که هر ساله معادل 30 درصد از درآمد حاصل از دریافت جرایم و فروش مواد بازداشتی ناشی از اجرای این قانون که از متخلفین مربوطه اخذ و به حسابی که توسط‌خزانه به همین منظور افتتاح می‌گردد. واریز و جهت پرداخت حق الکشف به مأمورین کاشف ‌سازمان جنگلها و مراتع کشور و مخبرین و مأمورین انتظامی در اختیار سازمان مزبور قرار داده شودتا برابر آیین ‌نامه نسبت به تقسیم آن اقدام نماید.

    سازمان برنامه و بودجه مکلف است هر ساله ضمن لایحه بودجه اعتبار مربوط به 30 درصد درآمد حاصل موضوع این تبصره را در ردیف جداگانه پیشنهاد و منظور نماید.

    تبصره 5 ـ در صورت همکاری کارگزاران و مأمورین سازمان جنگلها و مراتع با متخلفین‌، به‌تناسب جرم به اشد مجازات مقرر در قوانین و مقررات مربوطه محکوم می‌شوند.

    ماده 2 ـ تشخیص منابع ملی و مستثنیات ماده 2 قانون ملی شدن جنگلها و مراتع با رعایت تعاریف ‌مذکور در قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع با وزارت جهاد سازندگی است که شش ماه‌پس از اخطار کتبی یا آگهی به وسیله روزنامه‌های کثیرالانتشار مرکز و یکی از روزنامه‌های محلی و سایر وسایل معمول و مناسب محلی‌، ادارات ثبت موظفند پس از انقضای مهلت مقرر در صورت‌نبودن معترض حسب اعلام وزارت جهادسازندگی نسبت به صدور سند مالکیت به نام دولت‌جمهوری اسلام ایران اقدام نمایند.

    تبصره 1 ـ معترضین می‌توانند پس از اخطار یا آگهی وزارت جهادسازندگی اعتراضات خود را با ارایه ادله مثبته جهت رسیدگی به هیأت مذکور در قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ‌اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع مصوب 22/6/1367 مجلس شورای اسلامی تسلیم نمایند. صدور سند مالکیت به نام دولت جمهوری اسلامی ایران مانع مراجعه معترض به هیات مذکورنخواهد بود.

    تبصره 2 ـ عبارت وزارت کشاورزی در ذیل ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی ‌موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع مصوب 22/6/1367 و تبصره 6 ذیل آن به وزارت‌جهادسازندگی تغییر یافته و کمیسیون موضوع ماده واحده همچنان به اعتراضات رسیده به اجرای‌ماده 56 قانون جنگلها و مراتع رسیدگی می‌نماید.

    ماده 3 ـ آیین ‌نامه‌های اجرایی این قانون ظرف مدت دو ماه توسط وزارت جهاد سازندگی تهیه و به ‌تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
    قوانين منابع و محيط زيست

    تاکه ما همسفر عشق به افلاک شویم

    بارالها!مددی کن که همه پاک شویم

    دست تقدیر چنان کن که پس از دادن جان

    درجوارحرم عشق همه خاک شویم


  5. تشكر

    نوای عشق (11-04-1395)

  6. #3
    مدیر افتخاری
    درگاه محبوب آواتار ها

    تاریخ عضویت : اسفند 1388
    نوشته : 729      تشکر : 2,082
    2,086 در 648 پست تشکر شده
    دریافت : 0      آپلود : 0
    درگاه محبوب آنلاین نیست.

    پاسخ : قوانين منابع و محيط زيست




    قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا - مصوب 3/11/1374


    فصل اول ـ کلیات‌


    ماده 1 ـ جهت تحقق اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور پاک‌ سازی و حفاظت هوا از آلودگی ها کلیه دستگاهها و موسسات و کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی موظفند مقررات و سیاست‌ های مقرر در این قانون را رعایت نمایند.

    ماده 2 ـ اقدام به هر عملی که موجبات آلودگی هوا را فراهم نماید ممنوع است‌. منظور از آلودگی هوا عبارت است از وجود و پخش یک یا چند آلوده‌ کننده اعم از جامد ، مایع‌ ، گاز ، تشعشع پرتوزا و غیرپرتوزا در هوای آزاد به مقدار و مدتی که کیفیت آن را به طوریکه زیان‌ آور برای انسان و یا سایر موجودات زنده و یا گیاهان و یا آثار و ابنیه باشد تغییر دهد.

    ماده 3 ـ منابع آلوده ‌کننده هوا که تحت مقررات این قانون قرار دارند به سه دسته زیر طبقه ‌بندی می‌شوند:

    الف ـ وسایل نقلیه موتوری‌.

    ب ـ کارخانجات و کارگاه ها و نیروگاه ها.

    ج ـ منابع تجاری و خانگی و منابع متفرقه‌.
    قوانين منابع و محيط زيست

    تاکه ما همسفر عشق به افلاک شویم

    بارالها!مددی کن که همه پاک شویم

    دست تقدیر چنان کن که پس از دادن جان

    درجوارحرم عشق همه خاک شویم


  7. تشكر

    نوای عشق (11-04-1395)

  8. #4
    مدیر افتخاری
    درگاه محبوب آواتار ها

    تاریخ عضویت : اسفند 1388
    نوشته : 729      تشکر : 2,082
    2,086 در 648 پست تشکر شده
    دریافت : 0      آپلود : 0
    درگاه محبوب آنلاین نیست.

    پاسخ : قوانين منابع و محيط زيست




    فصل دوم ـ وسایل نقلیه موتوری‌

    ماده 4 ـ استفاده از وسایل نقلیه موتوری که بیش از حد مجاز مقرر دود و آلوده ‌کننده‌ های‌ دیگر وارد هوای آزاد نمایند ممنوع است حد مجاز خروجی وسایل نقلیه موتوری توسط‌ سازمان حفاظت محیط زیست با همکاری وزارت صنایع تعیین و به تصویب شورای عالی ‌حفاظت محیط زیست می‌رسد.ماده 5 ـ هر وسیله نقلیه موتوری که به کار گرفته می‌شود باید دارای گواهینامه مخصوص‌ مبنی بر رعایت حد مجاز خروجی آلوده‌ کننده‌ های هوا باشد. دارندگان وسایل نقلیه موتوری ‌مکلفند همه ساله وسایل نقلیه خود را در مراکز مورد تایید سازمان حفاظت محیط زیست که‌ توسط شهرداری‌ ها ایجاد می‌گردد تحت آزمایش و معاینه قرار داده و گواهینامه مبنی بررعایت حد مجاز آلودگی را دریافت نمایند. در غیر این صورت از تردد وسایل نقلیه فاقد گواهینامه مذکور به ترتیبی که در آیین ‌نامه اجرایی این قانون تعیین می‌شود جلوگیری خواهدشد.

    تبصره 1 ـ هزینه انجام آزمایش و معاینه وسایل نقلیه موتوری از دارندگان وسایل نقلیه ‌مذکور طبق تعرفه ‌ای که توسط وزارت کشور و سازمان حفاظت محیط زیست تهیه و به تصویب ‌هیات وزیران می‌رسد اخذ خواهد شد.

    تبصره 2 ـ تاریخ شروع اجرای این ماده و تبصره‌های آن حداکثر یک سال پس از تصویب ‌این قانون تعیین می‌شود و سازمان حفاظت محیط زیست و شهرداری و سایر دستگاههای‌ ذی ‌ربط موظفند ظرف مدت مذکور امکانات لازم جهت اجرای این ماده را فراهم کنند.

    ماده 6 ـ شهرداری‌ ها ، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران‌ ، وزارتخانه‌ها و سازمانهای ‌ذی ‌ربط موظفند نحوه تردد وسایل نقلیه موتوری و سیستم حمل ‌و نقل شهری را به صورتی ‌طراحی و سامان دهند که ضمن کاهش آلودگی هوا جوابگوی سفرهای روزانه شهری باشد.

    تبصره ـ آیین ‌نامه اجرایی این ماده که دربرگیرنده ساعات و محدوده مجاز تردد شهری‌ ، پیش‌ بینی استفاده مطلوب و بیشتر از وسایل نقلیه عمومی و امثال آن می‌باشد توسط وزارت ‌کشور ( شهرداری‌ها ) و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان حفاظت محیط زیست ‌و در صورت لزوم با همکاری سازمان‌های ذی ‌ربط تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهدرسید.

    ماده 7 ـ در مواقع اضطراری که به علت کیفیت خاص جوی‌ ، آلودگی هوای شهرها به حدی‌برسد که به تشخیص وزارت بهداشت‌ ، درمان و آموزش پزشکی سلامت انسان و محیط زیست ‌را شدیدا به مخاطره بیاندازد ، سازمان حفاظت محیط زیست با همکاری وزارت کشور (شهرداری ‌ها و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ‌) ممنوعیت‌ ها یا محدودیت ‌های موقت ‌زمانی‌ ، مکانی و نوعی را برای منابع آلوده‌ کننده برقرار نموده و بلافاصله مراتب را از طریق ‌رسانه ‌های همگانی به اطلاع عموم خواهد رسانید.

    با برطرف شدن وضعیت اضطراری و کاهش آلودگی هوا ، سازمان نسبت به رفع ممنوعیت و محدودیت برقرار شده اقدام و مراتب را به نحو مقتضی به اطلاع عموم خواهد رسانید.

    ماده 8 ـ ساخت و تولید و ورود وسایل نقلیه موتوری و همچنین موتور و سایر قطعات‌ مرتبط با احتراق وسایل نقلیه از قبیل کاربوراتور و فیلتر مستلزم رعایت استاندارد های حفاظت‌ محیط زیست می‌باشد.

    ماده 9 ـ وزارت صنایع موظف است سیاست ها و برنامه‌ های تولیدی واحدها و شرکت های‌ تابعه تولید وسایل نقلیه موتوری خود را به نحوی تنظیم نماید که اولا تولید وسایل نقلیه با موتورها و قطعات غیراستاندارد صورت نپذیرد ثانیا در برنامه ‌ریزی ساخت خودرو برنامه تولید وسایل نقلیه و حمل ‌و نقل عمومی را در اولویت قرار دهد ثالثا طراحی و ساخت اتومبیل‌ها به ‌نحوی صورت گیرد که حتی المقدور امکان استفاده از گاز هم وجود داشته باشد.

    ماده 10 ـ شماره‌ گذاری هر نوع وسیله نقلیه موتوری مستلزم رعایت استانداردهای موضوع‌ ماده 8 این قانون می‌باشد.

    ماده 11 ـ استانداردهای موضوع مواد 8 و 9 این قانون توسط سازمان حفاظت محیط‌ زیست با همکاری وزارت صنایع‌ ، وزارت نفت و موسسات تحقیقاتی ذیصلاح تهیه و به ‌تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
    قوانين منابع و محيط زيست

    تاکه ما همسفر عشق به افلاک شویم

    بارالها!مددی کن که همه پاک شویم

    دست تقدیر چنان کن که پس از دادن جان

    درجوارحرم عشق همه خاک شویم


  9. تشكر

    نوای عشق (11-04-1395)

اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

کلمات کلیدی این موضوع

مجوز های ارسال و ویرایش

  • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
  • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
  • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
  • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
  •