ganjineh
09-11-2009, 20:36
اغراق نیست اگر ادعا شود كه همه خردمندان قایل به لزوم تغییر و تحوّل نظام سیاسی و اجتماعی برای انطباق با نیازهای زمان و مكان هستند . طبیعتِ ماده قرین تغییر و دگرگونی است . اصول و قوانین حاكم بر جهان و طبیعت هم برای پایداری و ماندگاری، انعطاف پذیر هستند . دین اسلام نیز اصول ثابت و قوانین متغیّر را توأمان داراست نیازهای بشری دو گونه اند : نیازهای ثابت، و نیازهای متغیّر . در نظام قانون گذاری اسلام، برای نیازهای ثابت، قانون ثابت وضع شده است، و برای نیازهای متغیّر قانون متغیّر . مجموعه مقررات و قوانین ثابت، به منزله روح قانون متغیّر در نظر گرفته شده و آن قانون ثابت، تغییر دهنده قانون های متغیر است. اسلام تغییر قوانین خود را از اجازه داده است، اما نسخ آن‌ها را نمی پذیرد .[1]
« برخی از احكام شرعی برای انسان بما هو انسان وضع شده اند كه این‌ها تغییر ناپذیرند، ولی برخی دیگر از احكام با توجه به محیط، جامعه، عادات و رسوم برای انسان تشریع شده اند كه با تغییر جامعه و نیازها، آن احكام هم تغییر می كند . »[2]
روایت « حلالُ محمّدٍ حلالٌ ابداً الی یومِ القیامهِ و حرامهُ حرامٌ ابداً الی یوم ِ القیامهِ »[3] ناظر به احكام ثابت و تغییر ناپذیر است . همان گونه كه بیان شد، مجتهدان و عالمان دینی بین احكام كلی و ثابت به منزله روح اسلام و احكام متغیّر، كه با توجه به محیط، جامعه و عادات وضع شده اند ـ و به همین سبب ؛ در احكام متغیّر استنباط وجود دارد ـ فرق گذاشته اند و مدار احكام متغیّر را توجه به محیط، جامعه و نیازهای در حال دگرگون انسان ها دانسته اند .
اما برخی دیگر مدعی شده اند : باید بین دین و معرفت دینی فرق گذاشت . معرفت دینی نتیجه كوشش انسان برای فهم شریعت است . دین هر كس فهم او از دین است و شریعت خالص و عریان، فقط نزد شارع است .[4] وجود اختلاف های شدید بین مكاتب فقهی، بیانگر آن است كه در هیچ زمانی نمی توان به وجود مجموعه ثابت و یكسانی از قوانین اسلام (در مقام اثبات) اذعان نمود . در تفاوت بیان دو دیگاه، باید گفت : در واقع، وجود احكام متغیّر به واسطه نیازهای عصری بشر است، اما از نظر اینان، احكام ثابتی وجود ندارند و احكام متغیّر نیز نتیجه فهم بشری اند. از نظر عالمان، دایر مدار احكام متغیّر، نیازهای متغیّرند، اما از نظر اینان، دایر مدار احكام متفاوت، فهم متفاوت می باشد .
به نظر می رسد چنین ادعایی قابل پذیرش نباشد ؛ حتی حقوقدان ها ـ در قوانین وضع شده بشری ـ به اصول و قانون های ثابت نزد همگان، همانند روح قانون معتقدند . در هر صورت، وجود افرادی متخصص، زمان، مكان و موضوع شناس از یك سو، و دین شناس از سوی دیگر، برای ایجاد هماهنگی بین دین اسلام (حتی بین معرفت دینی) و پدیده هایِ نو انكار ناپذیر است . « إذا حَكَمَ الحاكمُ فاجتهدَ ثُمّ اصاب فله اجران, فاذا حكم و اجتهد اَخطَأ فلَهُ اجرٌ . » اصل جواز اجتهاد و ارائه نظر توسط متخصص، و لزوم عمل دیگران به آن ـ اعم از امور دینی و غیر دینی ـ بارها به وسیله پیامبر اكرم ـ صلّی الله علیه و آله و سلّم ـ و ائمّه اطهار ـ علیهم السلام ـ، بیان و عمل شده است . پذیرش نظر حباب بن مُنْذَر در جنگ بَدر ـ برای تغییر موضع سپاه اسلام ـ[5] قبول نظر جوانان مدینه برای جنگ در بیرون شهر در جنگ اُحد[6] عدم صلح با قبیله « غطفان » در جنگ خندق به علت مخالفت انصار[7] و پذیرش تأبیر (تلقیح) نخل پس از نهی آن و اظهار جمله « انتم اعلم بشئون دنیاكم »[8] و قبول عمل به نظر اجتهادی خود در دین اسلام ـ در صورت نبود نص ـ هنگام اعزام معاذ بن جبل به یمن، ... از آن جمله اند . غرض از نقل این مطالب آن است كه اولاً، همه احكام اسلام، ثابت و تغییر ناپذیر نیستند ؛ اسلام، احكام تغییر پذیر را مشخص ساخته است . ثانیاً دایره شمولیت دین اسلام در اجتماع مشخص و محدود است و به عبارت دیگر، دین در برخی حوزه ها، دخالت ندارد .
چارچوب نظری بحث
كنش و اندیشه انسان ها بر چه اساس و تحت هدایت چه چیزی سامان می یابد ؟ رفتار و تفكر آدمیان تا چه حد آگاهانه است و تا چه میزان از مؤلّفه های درونی (روان شناسی فردی) متأثر است ؟ و در نهایت، محیط چه تأثیر دارد ؟ پارادایم های جامعه شناسی اندیشه بر اساس پاسخی كه به پرسش های مزبور می دهند، از یكدیگر تفكیك می شوند .[9]
برخی از اندیشمندان در تحلیل شكل گیری اندیشه و عملكرد اندیشمندان بر مؤلّفه‌های روانی و مادی تكیه كرده اند. فروید مبدأ و منشأ تمام رفتارها را بر اساس ارضای غریزه جنسی تحلیل می نماید[10] و كارل مارس « منافع طبقاتی » را انگیزه اندیشه و عمل می داند . از نظر ماركس، هر حادثه ای كه در دنیای بشریت رخ می دهد، دارای ریشه اقتصادی است .[11] افراط ماركسیست ها در تحلیل انگیزه و علل كنش اجتماع و شكل گیری اندیشه، مورد انتقاد اندیشمندان دیگر قرار گرفت . یكی از مهم ترین آن نظریه ها، « اختیار یا انتخاب عاقلانه»[12] است .
بر اساس این نظریه، افعال و خرد، حاصل جمع اختیارات سنجیده ـ اما نه منحصراً منافع طبقاتی ـ آدمیان است؛ آدمیانی كه ارزش، اعتقاد، هدف، معنا، امر و نهی، احتیاط و تردید بر افعالشان حكومت می كند[13] ماكس وبر حتی به تحلیل نظریه « انتخاب عاقلانه » نیز انتقاد داشت . وی بین علوم تجربی و انسانی فرق قایل شد و با تعمیم قوانین عام و تبیین های علّی و معلولی در علوم انسانی به مخالفت برخاست[14] و از عقلانیت، تعبیر فرهنگی نمود و به تقویت تأثیر فرهنگ در رفتار و فكر پرداخت .[15]
نظریه « تفسیر » مكمّل مدل وبری است . بنا به رویكرد تفسیری به علوم اجتماعی، چند عامل در تعیین نوع رفتار و تأمّلات فكری آدمیان تأثیر دارند : 1- فرهنگ ها (ارزش ها، نحوه فكر و جهان بینی فردی) ؛ 2- عوامل روان شناختی ؛ 3- درك و برداشت افراد از موضوعات ؛ 4- توانایی و قابلیت خویش .
« طبق نظریه تفسیر، آدمیان فاعلانی هستند صاحب رأی و نماد اندیش كه بر وفق درك و حاجت خویش عمل می كنند . درك فاعلان، ابعاد و شئون مختلف دارد : 1. تصویری از جهانی كه خود را در آن می یابند . 2. دسته ای از آمال و ارزش ها كه مبیّن خواسته های آن هاست . 3. دسته ای از هنجارها كه بر دست و پای فعلشان قید می نهد و تجاوز از آن ها را ناروا می شمارد . 4. تصویری از توانایی ها و قابلیت های خویش و امثال آن »[16] توماس اسپریگنز با تألیف كتاب فهم نظریه های سیاسی درصدد ارائه چارچوبی نو برای فهم نظریات سیاسی برآمده است . از نظر وی، چكیده هر نظریه سیاسی « توصیف همه جانبه ای از كنش ها و واكنش هاست . »[17] در نظر او، هر نظریه پردازی با مشاهده بحران یا مشكل، به علل بحران و یا مشكل می اندیشد و پس از تشخیص علل، به ارائه راه حل می پردازد .
گاهی ممكن است در تشخیص بحران، اشتباهی صورت گیرد: مسئله ای از ساخت روانی فرد یا گروه نشأت گرفته باشد و به خطا پدیده ای اجتماعی تلقّی شود ؛ مانند آنكه افرادی برای ناامنی و اضطراب درونی خود، توجیه عینی می تراشند احساس خطر خود را در قالب توطئه ... تلقّی می نمایند . بیشتر اندیشمندان در تشخیص بحران اتفاق نظر دارند، اما در تشخیص علل بحران و ارائه راه حل، متفاوت می اندیشند . در تشخیص علل بحران و ارائه راه، عوامل ذیل نقش دارند :
1. جهان بینی انسان‌ها و بینش افراد نسبت به جهان و سرنوشت بشر ؛[18]
2. روان شناسی آدمیان ؛ مانند آنكه فرد, رادیكالی بیندیشد یا روحیه محافظه كاری داشته باشد .[19]
3. فرهنگ ها و شرایط مختلفی كه نظریه‌پرداز در آن محیط رشد كرده است و نظریه خود را ارائه می نماید .[20]
4. برداشت های مختلفی كه نظریه پرداز از حقایق، امكانات و ضروریات دارد.[21]
نگارنده با توجه به نظریه « تفسیر و بحران » درصدد تبیین خاستگاه اندیشه و عمل عالمان شیعه می باشد .
منابع فقه
وظیفه مجتهد، تشخیص احكام ثابت و متغیّر و سپس اجتهاد در احكام متغیّر است . از جمله اولین مباحثی كه فقیهان به آن می پردازند، بحث « منابع فقه » است . در احكام متغیّر، بر اساس چه منابعی، مجتهد باید نظر بدهد و مصالح اولیه او چیست؟ میزان صحت آراء و نظرات او چیست؟ به طور كلی، عالمان شیعه چهار منبع را ذكر می كنند : قرآن كریم، سنّت، اجماع و عقل .[22] هر چند برخی اصول عملیه (استصحاب، برائت، تخییر و احتیاط) را اضافه كرده اند،[23] اما آن ها منابع جداگانه ای محسوب نمی شوند ؛ چون به عقل و سنّت برگشت می نمایند .
با وجود آنكه در میزان و شمولیت هر كدام از منابع، بین فرق اسلامی اختلاف نظر وجود دارد،[24] اما علمای شیعه اتفاق دارند كه منابع فقه همان چهار منبع هستند . اگر منابع فقه، كتاب (قرآن)، سنّت، عقل و اجماع هستند، چرا گاهی در نظریه عالمان شیعه اختلاف نظر شدیدی وجود دارد ؟
چرا آن‌ها از منابع یكسان، این همه متفاوت استنباط می نمایند ؟
دلایل اختلاف نظر در بین علمای شیعه
محققّان در تفسیر علل اختلاف در استنباط توسط رهبران دینی شیعه، به سه گروه تقسیم می شوند :
1- اختلاف های ناشی از اختلاف در منابع فقه
گروهی خاستگاه اختلاف را به منابع چهارگانه ـ از جنبه های گوناگون ـ ارتباط داده اند .
--------------------------------------------------------------------------------
[1]. مرتضی مطهری, اسلام و مقتضیات زمان, تهران, صدرا, 1362, ج2, ص 77.
[2]. گروهی از نویسندگان, فقیهان و زمان و مكان (مجموعه مقالات), قم, مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی ـ رحمه الله ـ , 1374, ج5, ص 95, سید علی رضا جعفری, «پویایی فقه و نقش زمان و مكان از دیدگاه امام خمینی ـ رحمه الله ـ»
[3]. محمد بن یعقوب كلینی, اصول كافی, تهران, مكتبه الاسلامیه, بی تا, ج1, ص 58/ محمود حكیمی, الحیاه, تهران, دفتر نشر فرهنگ اسلامی, 1371, ج1, ص 135.
[4]. عبد الكریم سروش, قبض و بسط تئوریك شریعت, تهران, مؤسسه فرهنگی صراط, 1373, ص 440.
[5]. جعفر سبحانی, فروغ ابدیت, قم, دفتر تبلیغات اسلامی قم, 1366, ص 501.
[6]. همان, ج2, ص 37.
[7]. همان, ص 140.
[8]. مصطفی ابراهیم الزلمی, خاستگاه های اختلاف در فقه مذاهب, ترجمه حسین صابری, مشهد, آستان قدس رضوی, 1375, ص 382. علامه عسكری این روایت را رد كرده است؛ چون پیامبر در جزیره العرب می زیست كه مهم ترین درخت آن خرما بود و پیامبر از تلقیح آن خبر داشت. حتی اگر هم پیامبر از لزوم تلقیح درخت خرما خبر نداشت, در صورت نهی آن توسط پیامبر, مردم مدینه چگونگی امر را اطلاع می دادند. علامه عسكری هدف از نقل چنین روایت هایی را ـ كه حاوی اعلمیت مردم از پیامبر است ـ بستر سازی برای جدایی دین از سیاست و از بین بردن سنت رسول خدا ـ صلّی الله علیه و آله و سلم ـ در امور غیر عبادی می داند. (ر.ك: به السید مرتضی العسكری, احادیث ام المؤمنین عائشه, بیروت, المجمع العلمی الاسلامی, 1418 هـ ./ 1997 م, الجزء الثانی, ص 222.)
[9]. پی یر بوردیو, نظریه كنش؛ دلایل عملی و انتخاب عقلانی, ترجمه سید مرتضی مردی ها, تهران , نقش و نگار, 1380, ص 7 مقدمه.
[10]. مرتضی مطهری, پیشین, ج1, ص 239.
[11]. دانیل لیتل, تبیین در علوم اجتماعی (درآمدی به فلسفه علم الاجتماع), ترجمه عبدالكریم سروش, تهران, مؤسسه فرهنگی صراط, 1373, ص 103.
[12]. Rational Choice Theory.
[13]. همان, ص 63.
[14]. استیوارت هیوز, آگاهی و جامعه, ترجمه عزت الله فولادوند, تهران, سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی, 1369, ص 272.
[15]. داود مهدوی زادگان, اسلام و سنت وبری, قم, مؤسسه فرهنگی طه, 1377, ص 15.
[16]. دانیل لیتل, پیشین, ص 115.
[17]. توماس اسپریگنز, فهم نظریه های سیاسی, ترجمه فرهنگ رجایی, تهران, آگاه, 1365, ص 223.
[18]. همان, ص 235 و 186.
[19]. همان, ص 156.
[20]. همان, ص 229.
[21]. همان, ص 219.
[22]. محمد كاظم الخراسانی, كفایه الاصول, قم, مؤسسه النشر الاسلامی, 1418 ق, ص 385/ علی المشكینی الاردبیلی, تحریر المعالم, ط الرابعه, قم, الهادی, 1406 ق, ص 16.
[23]. السید علی نقی الحیدری, اصول الاستنباط, قم, لجنه اداره الحوزه العلمیه, 1370, ص 50.
[24]. سید مصطفی محقق داماد, مباحثی از اصول فقه, دفتر دوم, چ هشتم, تهران, مركز نشر علوم اسلامی, 1377, ص 15.
« برخی از احكام شرعی برای انسان بما هو انسان وضع شده اند كه این‌ها تغییر ناپذیرند، ولی برخی دیگر از احكام با توجه به محیط، جامعه، عادات و رسوم برای انسان تشریع شده اند كه با تغییر جامعه و نیازها، آن احكام هم تغییر می كند . »[2]
روایت « حلالُ محمّدٍ حلالٌ ابداً الی یومِ القیامهِ و حرامهُ حرامٌ ابداً الی یوم ِ القیامهِ »[3] ناظر به احكام ثابت و تغییر ناپذیر است . همان گونه كه بیان شد، مجتهدان و عالمان دینی بین احكام كلی و ثابت به منزله روح اسلام و احكام متغیّر، كه با توجه به محیط، جامعه و عادات وضع شده اند ـ و به همین سبب ؛ در احكام متغیّر استنباط وجود دارد ـ فرق گذاشته اند و مدار احكام متغیّر را توجه به محیط، جامعه و نیازهای در حال دگرگون انسان ها دانسته اند .
اما برخی دیگر مدعی شده اند : باید بین دین و معرفت دینی فرق گذاشت . معرفت دینی نتیجه كوشش انسان برای فهم شریعت است . دین هر كس فهم او از دین است و شریعت خالص و عریان، فقط نزد شارع است .[4] وجود اختلاف های شدید بین مكاتب فقهی، بیانگر آن است كه در هیچ زمانی نمی توان به وجود مجموعه ثابت و یكسانی از قوانین اسلام (در مقام اثبات) اذعان نمود . در تفاوت بیان دو دیگاه، باید گفت : در واقع، وجود احكام متغیّر به واسطه نیازهای عصری بشر است، اما از نظر اینان، احكام ثابتی وجود ندارند و احكام متغیّر نیز نتیجه فهم بشری اند. از نظر عالمان، دایر مدار احكام متغیّر، نیازهای متغیّرند، اما از نظر اینان، دایر مدار احكام متفاوت، فهم متفاوت می باشد .
به نظر می رسد چنین ادعایی قابل پذیرش نباشد ؛ حتی حقوقدان ها ـ در قوانین وضع شده بشری ـ به اصول و قانون های ثابت نزد همگان، همانند روح قانون معتقدند . در هر صورت، وجود افرادی متخصص، زمان، مكان و موضوع شناس از یك سو، و دین شناس از سوی دیگر، برای ایجاد هماهنگی بین دین اسلام (حتی بین معرفت دینی) و پدیده هایِ نو انكار ناپذیر است . « إذا حَكَمَ الحاكمُ فاجتهدَ ثُمّ اصاب فله اجران, فاذا حكم و اجتهد اَخطَأ فلَهُ اجرٌ . » اصل جواز اجتهاد و ارائه نظر توسط متخصص، و لزوم عمل دیگران به آن ـ اعم از امور دینی و غیر دینی ـ بارها به وسیله پیامبر اكرم ـ صلّی الله علیه و آله و سلّم ـ و ائمّه اطهار ـ علیهم السلام ـ، بیان و عمل شده است . پذیرش نظر حباب بن مُنْذَر در جنگ بَدر ـ برای تغییر موضع سپاه اسلام ـ[5] قبول نظر جوانان مدینه برای جنگ در بیرون شهر در جنگ اُحد[6] عدم صلح با قبیله « غطفان » در جنگ خندق به علت مخالفت انصار[7] و پذیرش تأبیر (تلقیح) نخل پس از نهی آن و اظهار جمله « انتم اعلم بشئون دنیاكم »[8] و قبول عمل به نظر اجتهادی خود در دین اسلام ـ در صورت نبود نص ـ هنگام اعزام معاذ بن جبل به یمن، ... از آن جمله اند . غرض از نقل این مطالب آن است كه اولاً، همه احكام اسلام، ثابت و تغییر ناپذیر نیستند ؛ اسلام، احكام تغییر پذیر را مشخص ساخته است . ثانیاً دایره شمولیت دین اسلام در اجتماع مشخص و محدود است و به عبارت دیگر، دین در برخی حوزه ها، دخالت ندارد .
چارچوب نظری بحث
كنش و اندیشه انسان ها بر چه اساس و تحت هدایت چه چیزی سامان می یابد ؟ رفتار و تفكر آدمیان تا چه حد آگاهانه است و تا چه میزان از مؤلّفه های درونی (روان شناسی فردی) متأثر است ؟ و در نهایت، محیط چه تأثیر دارد ؟ پارادایم های جامعه شناسی اندیشه بر اساس پاسخی كه به پرسش های مزبور می دهند، از یكدیگر تفكیك می شوند .[9]
برخی از اندیشمندان در تحلیل شكل گیری اندیشه و عملكرد اندیشمندان بر مؤلّفه‌های روانی و مادی تكیه كرده اند. فروید مبدأ و منشأ تمام رفتارها را بر اساس ارضای غریزه جنسی تحلیل می نماید[10] و كارل مارس « منافع طبقاتی » را انگیزه اندیشه و عمل می داند . از نظر ماركس، هر حادثه ای كه در دنیای بشریت رخ می دهد، دارای ریشه اقتصادی است .[11] افراط ماركسیست ها در تحلیل انگیزه و علل كنش اجتماع و شكل گیری اندیشه، مورد انتقاد اندیشمندان دیگر قرار گرفت . یكی از مهم ترین آن نظریه ها، « اختیار یا انتخاب عاقلانه»[12] است .
بر اساس این نظریه، افعال و خرد، حاصل جمع اختیارات سنجیده ـ اما نه منحصراً منافع طبقاتی ـ آدمیان است؛ آدمیانی كه ارزش، اعتقاد، هدف، معنا، امر و نهی، احتیاط و تردید بر افعالشان حكومت می كند[13] ماكس وبر حتی به تحلیل نظریه « انتخاب عاقلانه » نیز انتقاد داشت . وی بین علوم تجربی و انسانی فرق قایل شد و با تعمیم قوانین عام و تبیین های علّی و معلولی در علوم انسانی به مخالفت برخاست[14] و از عقلانیت، تعبیر فرهنگی نمود و به تقویت تأثیر فرهنگ در رفتار و فكر پرداخت .[15]
نظریه « تفسیر » مكمّل مدل وبری است . بنا به رویكرد تفسیری به علوم اجتماعی، چند عامل در تعیین نوع رفتار و تأمّلات فكری آدمیان تأثیر دارند : 1- فرهنگ ها (ارزش ها، نحوه فكر و جهان بینی فردی) ؛ 2- عوامل روان شناختی ؛ 3- درك و برداشت افراد از موضوعات ؛ 4- توانایی و قابلیت خویش .
« طبق نظریه تفسیر، آدمیان فاعلانی هستند صاحب رأی و نماد اندیش كه بر وفق درك و حاجت خویش عمل می كنند . درك فاعلان، ابعاد و شئون مختلف دارد : 1. تصویری از جهانی كه خود را در آن می یابند . 2. دسته ای از آمال و ارزش ها كه مبیّن خواسته های آن هاست . 3. دسته ای از هنجارها كه بر دست و پای فعلشان قید می نهد و تجاوز از آن ها را ناروا می شمارد . 4. تصویری از توانایی ها و قابلیت های خویش و امثال آن »[16] توماس اسپریگنز با تألیف كتاب فهم نظریه های سیاسی درصدد ارائه چارچوبی نو برای فهم نظریات سیاسی برآمده است . از نظر وی، چكیده هر نظریه سیاسی « توصیف همه جانبه ای از كنش ها و واكنش هاست . »[17] در نظر او، هر نظریه پردازی با مشاهده بحران یا مشكل، به علل بحران و یا مشكل می اندیشد و پس از تشخیص علل، به ارائه راه حل می پردازد .
گاهی ممكن است در تشخیص بحران، اشتباهی صورت گیرد: مسئله ای از ساخت روانی فرد یا گروه نشأت گرفته باشد و به خطا پدیده ای اجتماعی تلقّی شود ؛ مانند آنكه افرادی برای ناامنی و اضطراب درونی خود، توجیه عینی می تراشند احساس خطر خود را در قالب توطئه ... تلقّی می نمایند . بیشتر اندیشمندان در تشخیص بحران اتفاق نظر دارند، اما در تشخیص علل بحران و ارائه راه حل، متفاوت می اندیشند . در تشخیص علل بحران و ارائه راه، عوامل ذیل نقش دارند :
1. جهان بینی انسان‌ها و بینش افراد نسبت به جهان و سرنوشت بشر ؛[18]
2. روان شناسی آدمیان ؛ مانند آنكه فرد, رادیكالی بیندیشد یا روحیه محافظه كاری داشته باشد .[19]
3. فرهنگ ها و شرایط مختلفی كه نظریه‌پرداز در آن محیط رشد كرده است و نظریه خود را ارائه می نماید .[20]
4. برداشت های مختلفی كه نظریه پرداز از حقایق، امكانات و ضروریات دارد.[21]
نگارنده با توجه به نظریه « تفسیر و بحران » درصدد تبیین خاستگاه اندیشه و عمل عالمان شیعه می باشد .
منابع فقه
وظیفه مجتهد، تشخیص احكام ثابت و متغیّر و سپس اجتهاد در احكام متغیّر است . از جمله اولین مباحثی كه فقیهان به آن می پردازند، بحث « منابع فقه » است . در احكام متغیّر، بر اساس چه منابعی، مجتهد باید نظر بدهد و مصالح اولیه او چیست؟ میزان صحت آراء و نظرات او چیست؟ به طور كلی، عالمان شیعه چهار منبع را ذكر می كنند : قرآن كریم، سنّت، اجماع و عقل .[22] هر چند برخی اصول عملیه (استصحاب، برائت، تخییر و احتیاط) را اضافه كرده اند،[23] اما آن ها منابع جداگانه ای محسوب نمی شوند ؛ چون به عقل و سنّت برگشت می نمایند .
با وجود آنكه در میزان و شمولیت هر كدام از منابع، بین فرق اسلامی اختلاف نظر وجود دارد،[24] اما علمای شیعه اتفاق دارند كه منابع فقه همان چهار منبع هستند . اگر منابع فقه، كتاب (قرآن)، سنّت، عقل و اجماع هستند، چرا گاهی در نظریه عالمان شیعه اختلاف نظر شدیدی وجود دارد ؟
چرا آن‌ها از منابع یكسان، این همه متفاوت استنباط می نمایند ؟
دلایل اختلاف نظر در بین علمای شیعه
محققّان در تفسیر علل اختلاف در استنباط توسط رهبران دینی شیعه، به سه گروه تقسیم می شوند :
1- اختلاف های ناشی از اختلاف در منابع فقه
گروهی خاستگاه اختلاف را به منابع چهارگانه ـ از جنبه های گوناگون ـ ارتباط داده اند .
--------------------------------------------------------------------------------
[1]. مرتضی مطهری, اسلام و مقتضیات زمان, تهران, صدرا, 1362, ج2, ص 77.
[2]. گروهی از نویسندگان, فقیهان و زمان و مكان (مجموعه مقالات), قم, مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی ـ رحمه الله ـ , 1374, ج5, ص 95, سید علی رضا جعفری, «پویایی فقه و نقش زمان و مكان از دیدگاه امام خمینی ـ رحمه الله ـ»
[3]. محمد بن یعقوب كلینی, اصول كافی, تهران, مكتبه الاسلامیه, بی تا, ج1, ص 58/ محمود حكیمی, الحیاه, تهران, دفتر نشر فرهنگ اسلامی, 1371, ج1, ص 135.
[4]. عبد الكریم سروش, قبض و بسط تئوریك شریعت, تهران, مؤسسه فرهنگی صراط, 1373, ص 440.
[5]. جعفر سبحانی, فروغ ابدیت, قم, دفتر تبلیغات اسلامی قم, 1366, ص 501.
[6]. همان, ج2, ص 37.
[7]. همان, ص 140.
[8]. مصطفی ابراهیم الزلمی, خاستگاه های اختلاف در فقه مذاهب, ترجمه حسین صابری, مشهد, آستان قدس رضوی, 1375, ص 382. علامه عسكری این روایت را رد كرده است؛ چون پیامبر در جزیره العرب می زیست كه مهم ترین درخت آن خرما بود و پیامبر از تلقیح آن خبر داشت. حتی اگر هم پیامبر از لزوم تلقیح درخت خرما خبر نداشت, در صورت نهی آن توسط پیامبر, مردم مدینه چگونگی امر را اطلاع می دادند. علامه عسكری هدف از نقل چنین روایت هایی را ـ كه حاوی اعلمیت مردم از پیامبر است ـ بستر سازی برای جدایی دین از سیاست و از بین بردن سنت رسول خدا ـ صلّی الله علیه و آله و سلم ـ در امور غیر عبادی می داند. (ر.ك: به السید مرتضی العسكری, احادیث ام المؤمنین عائشه, بیروت, المجمع العلمی الاسلامی, 1418 هـ ./ 1997 م, الجزء الثانی, ص 222.)
[9]. پی یر بوردیو, نظریه كنش؛ دلایل عملی و انتخاب عقلانی, ترجمه سید مرتضی مردی ها, تهران , نقش و نگار, 1380, ص 7 مقدمه.
[10]. مرتضی مطهری, پیشین, ج1, ص 239.
[11]. دانیل لیتل, تبیین در علوم اجتماعی (درآمدی به فلسفه علم الاجتماع), ترجمه عبدالكریم سروش, تهران, مؤسسه فرهنگی صراط, 1373, ص 103.
[12]. Rational Choice Theory.
[13]. همان, ص 63.
[14]. استیوارت هیوز, آگاهی و جامعه, ترجمه عزت الله فولادوند, تهران, سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی, 1369, ص 272.
[15]. داود مهدوی زادگان, اسلام و سنت وبری, قم, مؤسسه فرهنگی طه, 1377, ص 15.
[16]. دانیل لیتل, پیشین, ص 115.
[17]. توماس اسپریگنز, فهم نظریه های سیاسی, ترجمه فرهنگ رجایی, تهران, آگاه, 1365, ص 223.
[18]. همان, ص 235 و 186.
[19]. همان, ص 156.
[20]. همان, ص 229.
[21]. همان, ص 219.
[22]. محمد كاظم الخراسانی, كفایه الاصول, قم, مؤسسه النشر الاسلامی, 1418 ق, ص 385/ علی المشكینی الاردبیلی, تحریر المعالم, ط الرابعه, قم, الهادی, 1406 ق, ص 16.
[23]. السید علی نقی الحیدری, اصول الاستنباط, قم, لجنه اداره الحوزه العلمیه, 1370, ص 50.
[24]. سید مصطفی محقق داماد, مباحثی از اصول فقه, دفتر دوم, چ هشتم, تهران, مركز نشر علوم اسلامی, 1377, ص 15.