ganjineh
12-11-2009, 20:18
آیا تشكیل حكومت یك ضرورت اجتماعی است كه هرگز بی نیاز از آن نیستیم، یا این كه حكومت مولود شرایط ویژه ای است و چون آن شرایط تغییر بكند از حكومت بی نیاز می شویم؟[1]
جامعه شناسان می گویند تشكیل دولت و حكومت در همه شرایط، یك ضرورت اجتماعی است و نمی توان بی نیاز از آن بود و نیاز به تشكیل حكومت از مسائل جدید حیات اجتماعی انسان نیست، این ضرورت مربوط به تمامی دوران های گذشته زندگی مدنی و اجتماعی بشر بوده است. از نظر افلاطون «ارتقای به سطح والای زندگی فرد، بدون دولت امكان پذیر نیست و ارسطو این حقیقت را از مظاهر طبیعی حیات بشری شمرد و می گوید: «دولت از مقتضیات طبع بشری است؛ زیرا انسان بالطبع موجود اجتماعی است و كسی كه قائل به عدم لزوم دولت است، روابط طبیعی را ویران می كند و خود یا انسانی وحشی است یا از حقیقت انسانیت خبر ندارد»[2].
ابن خلدون از متفكرین اسلامی، نیز فطری بودن زندگی اجتماعی را برای انسان دلیل بر ضرورت تعاون و تشكیل حكومت و پیروی از یك مركزیت سیاسی می داند. مسئله ضرورت تشكیل حكومت برای ایجاد نظام و عدالت و ارتقای زندگی انسانی با دید عقلی و نیز از دیدگاه شرع و اسلام از قضایایی است كه تصور دقیق آن ما را از توسل به استدلال بی نیاز می سازد.[3]علامه طباطبایی در بحث «ولایت و زعامت در اسلام» مسئله ضرورت تشكیل دولت اسلامی را از نقطه نظر فلسفه اجتماعی اسلام مورد بحث قرار داده است[4]و هم چنین امام خمینی ـ رحمه الله علیه ـ در لزوم تشكیل حكومت اسلامی می فرماید: «احكام اسلامی اعم از قوانین اقتصادی، سیاسی و حقوق تا روز قیامت باقی و لازم الاجرا است، هیچ یك از احكام الهی نسخ نشده، از بین نرفته است. این بقا و دوام همیشگی احكام، نظامی را ایجاب می كند كه اعتبار و سیادت این احكام را تضمین كرده، عهده دار اجرای آن ها شود؛ چه اجرای احكام الهی جز از ره گذر برپایی حكومت اسلامی امكان پذیر نیست. در غیر این صورت، جامعه مسلماً به سوی هرج و مرج رفته، اختلال و بی نظمی بر همه امور آن مستولی خواهد شد».[5]
به نظر اكثر فقها، خداوند در هر مسئله ای حكمی دارد، به این معنا كه در اسلام، تمامی رفتارهای انسان برای آن حكمی در نظر گرفته شده است و از آن جا كه برپایی حكومت نیز، گونه ای از رفتارهای انسان است، ناچار باید تحت عناوین احكام اسلامی (واجب، حرام و ...) جای گیرد.[6]
دلایل تشكیل حكومت در جامعه اسلامی
زمانی كه در منابع فقه اسلامی به جست و جوی این حكم می پردازیم، با دلایل گوناگون مواجه می شویم كه نشان گر «وجوب» برپایی حكومت در جامعه اسلامی است كه به چند دلیل اشاره می كنیم:
1- قرآن: بررسی آیات مربوط به احكام و ابعاد حكومت نشان می دهد كه بر پایی حكومت در جامعه اسلامی، امری است كه نیازی به اثبات ندارد و هیچ تردیدی هم در آن وجود ندارد؛ زیرا اجرای احكام، متوقف بر وجود حكومت است و یا بیان گر تكالیف مردم.[7]به عنوان مثال می توان به موارد زیر اشاره كرد:
وجوب اطاعت از ولی امر، وجوب اجرای حدود، وجوب تهیه و تدارك قوای نظامی برای جنگ با دشمنان خدا و هم چنین احكام مربوط به قضاوت. این نمونه ها، نشان گر این است كه برپایی حكومت اسلامی در جامعه جزء ضروریات عقلی است و با توجه به این كه حفظ نظام جامعه از واجبات مورد تأكید شرایع الهی است و بی نظمی امور مسلمانان نزد خدا و خالق امری قبیح است و روشن است كه حفظ نظام و سد طریق اختلال، جز به استقرار حكومت اسلامی در جامعه تحقق نمی پذیرد، لذا هیچ شك و شبهه ای در وجوب اقامه حكومت باقی نمی ماند.[8]
آیاتی كه به این موارد اشاره دارد، چنین است:
- «ان الله یأمركم ان تؤدوا الأماناتِ الی اهلها و اذا حَكَمتُم بین الناس ان تحكموا بالعدل ان الله نعمّا یعظكم به ان الله كان سمیعاً بصیراً؛[9]خدا به شما امر می كند كه البته امامت را بر صاحبان آن ها باز دهید و چون میان مردم حكومت كنید به عدالت داوری كنید همانا خدا شما را پند نیكو می دهد خدا به هر چیز آگاه و بصیر است».
- یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منكم فان تنازعتم فی شیءٍ فردّوه الی الله و الرسول ان كنتم تؤمنون بالله و الیوم الاخر ذلك خیرٌ و احسن تأویلاً؛[10] ای اهل ایمان خدا و رسول و اولی الامر را اطاعت كنید و چون در امری كارتان به گفت و گو و نزاع كشید به حكم خدا و رسول بازگردید، اگر به خدا و روز قیامت ایمان دارید. این كار (رجوع به حكم خدا و رسول) برای شما از هر چه تصور كنید بهتر و خوش عاقبت تر خواهد بود».
البته استدلال به آیات ذكر شده، مبتنی بر اعتقاد دسته ای از مفسران است كه خطاب «یأمركم» را متوجه اولیای امور (گردانندگان حكومت) می دانند.[11]و آیه دوم به مسئله اختلاف بین مردم و مسئولان حكومت در پاره ای مسائل و قضایا و گاه برخورد و درگیری بین آنان اشاره می كند.
- الذین ان مكنّاهم فی الارض اقاموا الصلوه و آتوا الزكوه و آمروا بالمعروف و نهوا عن المنكر و لله عاقبه الامور؛[12] آنان كه اگر در زمین، قدرت و فرمان رواییشان دهیم، نماز را بپا داشته و زكات می دهند، به معروف امر می كنند و از منكر باز می دارند و فرجام امور به دست خداوند است».
تمكّن در زمین به معنای فراهم آمدن امكاناتی است كه آنان را در گسترش اسلام و اقامه احكام آن یاری می دهد، اما آن چه در آیه به عنوان برپاداشتن نماز، دادن زكات، امر به معروف و نهی از منكر ذكر شده تنها در حكم نمونه هایی از ابعاد مختلف نظام اسلامی است و این ها جز از طریق حكومت قابل اجرا نیست.[13]به هر صورت، تمكین، در آیه به معنای برپایی حكومت است و این معنا نشان می دهد كه برپایی حكومت امری مشروع است زیرا خداوند آن را مایه تمكین مسلمین قرار داده تا حق و عدالت را بر پا دارد.[14]
آیاتی در مورد اقامه حدود الهی:
- السارق و السارقه فاقطعوا ایدیهما؛[15]
- فالزانیه و الزانی فاجلدوا كل واحد منهما مائه جلده؛[16]
- و الذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا باربعه شهداء فاجلدوهم ثمانین جلده؛[17]
- انما جزاء الذین یحاربون الله و رسوله و یسعون فی الارض ... فی الاخره لهم عذاب عظیم؛[18]
- انا انزلنا الیك الكتاب بالحق لتحكم بین الناس بما اتاك الله.[19]
اجرای مجازات های ذكر شده كه در اصطلاح حدود و تعزیرات گفته می شود، ممكن نیست، مگر از طریق قدرت حكومتی كه دارای حق اجرای احكام است. این همان مفهومی است كه فقها از احكام مزبور دریافته و آن را به كمك روایاتی كه چنین معنایی را می رساند، تأكید كرده اند.[20]هم چون روایت «ابن ابی شیبه» آن را از «عبدالله بن محیریز» نقل نموده است:
«انجام نماز جمعه و به پا داشتن حدود الهی و گرفتن زكات به عهده حاكمان اسلامی است».[21]و هم چنین مانند روایت «حفص بن غیاث» كه می گوید:
«از امام صادق ـ علیه السلام ـ پرسیدم: چه كسی ـ سلطان یا قاضی ـ حدود را اجرا می كند؟ امام فرمودند: برپا داشتن حدود الهی به عهده كسی است كه حكومت در ید قدرت اوست».[22]
علمای علم كلام و عقاید، وجود چنین احكامی مثل حدود و ... را در آیات، دلیل بر لزوم امامت در جامعه اسلامی، دانسته اند و در فتوای فقها نیز شواهدی وجود دارد كه در آن مسئولیت برپایی حدود به عهده حكومت ها قرار داده شده است، مثل فتوای محقق حلّی:
«اگر حاكم، حد قتل جاری ساخت و سپس معلوم شدكه شهادت دهندگان فاسق بوده اند، دیه مقتول بر عهده بیت المال مسلمین است و حاكم و خانواده وی ضامن نیستند».[23]
ابن مرتضی می گوید: «اجرای حدود بر عهده امامان (حاكمان) است».[24]
مقصود از سلطان، امام، حاكم و ... در این فتواها، حكومتی است كه اینان در رأس آن قرار گرفته اند. این فتواها روشن می سازد كه قرآن كریم در وضع حدود و مانند آن، وجود دولت را امری مسلّم گرفته است.
2- احادیث: در روایات اسلامی، مسئله امامت از جایگاه ویژه ای برخوردار است و اصولاً امامت در مفهوم عامی به كار برده شده است كه رهبری غیر معصوم و به طور كلی مفهوم حكومت را در بر دارد. هم چنین اخبار و روایات معتبری وجود دارد كه بر لزوم تشكیل حكومت اسلامی تصریح می كند.
امام خمینی ـ رحمه الله علیه ـ می فرماید: این حكم عقلی، چنان بدیهی و روشن است كه اگر در منابع متقن اسلامی هم دلیلی بر وجود و لزوم آن پیدا نمی شد، باز هم شكی در صحت آن نبود، با این حال، از طرف شارع مقدس هم دلیل های مختلفی در این زمینه وارد شده است.[25]از آن جمله در كتاب «وافی» بابی است با این عنوان «انه لیس شئ مما یحتاج الیه الناس الا و قد جاء فیه كتاب او سنّه؛ یعنی چیزی از نیازهای مردم نیست، مگر آن كه در كتاب و سنت دلیلی برای آن آمده است».
در این باب، روایات زیادی آمده است كه به بعضی اشاره می كنیم:
الف) مرازم از امام صادق ـ علیه السلام ـ نقل كرده است كه فرمود:
«ان الله تبارك و تعالی أنزل فی القرآن تبیان كل شئ، حتی و الله ما ترك الله شیئاً یحتاج الیه العباد، حتی لایستطیع عبد یقول: لو كان هذا اُنزل فی القرآن الّا و قد أنزله الله تعالی فیه»؛[26] به راستی كه خدای ـ تعالی ـ در قرآن كریم بیان هر چیزی را نازل فرموده است.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] . محمد مهدی شمس الدین، نظام حكومت و مدیریت در اسلام، برجمه سید مرتضی آیت الله زاده شیرازی، ص 30.
[2] . السیاسه، ترجمه احمد لطفی، صفحه 96.
[3] . عباسعلی عمید زنجانی، عمان، جلد 2، صفحه 154.
[4] . همان، ص 155.
[5] . كتاب البیع، ج 2، ص 461.
[6] . همایون همتی، سنت و سیاست در اسلام، صفحه 37.
[7] . همان، ص 38.
[8] . امام خمینی، همان، صفحه 461.
[9] . نساء (4)، آیه 58.
[10] . همان، آیه 59.
[11] . همایون همتی، همان، صفحه 39.
[12] . حج، (22)آیه 41.
[13] . همایون همتی، همان ، صفحه 41.
[14] . همان.
[15] . مائده(5) آیه 38.
[16] . نور (24)آیه 2.
[17] . همان، آیه 4.
[18] . مائده(5)آیه 33.
[19] . نساء(4) آیه 105.
[20] . همایون همتی، همان، صفحه 43.
[21] . محمد بن یحیی الصعدی، جواهر الأخبار، جلد 5، صفحه 195.
[22] . حر عاملی، وسائل الشیعه، جلد 18، صفحه101.
[23] . محقق حلّی، شرائع الاسلام، ج 2، صفحه 253.
[24] . ابن مرتضی، البحر الزخار، ج 5، صفحه 159.
[25] . كتاب البیع، ج 2. صفحه 462.
[26] . كلینی، اصول كافی، ج 1، صفحه 59.
جامعه شناسان می گویند تشكیل دولت و حكومت در همه شرایط، یك ضرورت اجتماعی است و نمی توان بی نیاز از آن بود و نیاز به تشكیل حكومت از مسائل جدید حیات اجتماعی انسان نیست، این ضرورت مربوط به تمامی دوران های گذشته زندگی مدنی و اجتماعی بشر بوده است. از نظر افلاطون «ارتقای به سطح والای زندگی فرد، بدون دولت امكان پذیر نیست و ارسطو این حقیقت را از مظاهر طبیعی حیات بشری شمرد و می گوید: «دولت از مقتضیات طبع بشری است؛ زیرا انسان بالطبع موجود اجتماعی است و كسی كه قائل به عدم لزوم دولت است، روابط طبیعی را ویران می كند و خود یا انسانی وحشی است یا از حقیقت انسانیت خبر ندارد»[2].
ابن خلدون از متفكرین اسلامی، نیز فطری بودن زندگی اجتماعی را برای انسان دلیل بر ضرورت تعاون و تشكیل حكومت و پیروی از یك مركزیت سیاسی می داند. مسئله ضرورت تشكیل حكومت برای ایجاد نظام و عدالت و ارتقای زندگی انسانی با دید عقلی و نیز از دیدگاه شرع و اسلام از قضایایی است كه تصور دقیق آن ما را از توسل به استدلال بی نیاز می سازد.[3]علامه طباطبایی در بحث «ولایت و زعامت در اسلام» مسئله ضرورت تشكیل دولت اسلامی را از نقطه نظر فلسفه اجتماعی اسلام مورد بحث قرار داده است[4]و هم چنین امام خمینی ـ رحمه الله علیه ـ در لزوم تشكیل حكومت اسلامی می فرماید: «احكام اسلامی اعم از قوانین اقتصادی، سیاسی و حقوق تا روز قیامت باقی و لازم الاجرا است، هیچ یك از احكام الهی نسخ نشده، از بین نرفته است. این بقا و دوام همیشگی احكام، نظامی را ایجاب می كند كه اعتبار و سیادت این احكام را تضمین كرده، عهده دار اجرای آن ها شود؛ چه اجرای احكام الهی جز از ره گذر برپایی حكومت اسلامی امكان پذیر نیست. در غیر این صورت، جامعه مسلماً به سوی هرج و مرج رفته، اختلال و بی نظمی بر همه امور آن مستولی خواهد شد».[5]
به نظر اكثر فقها، خداوند در هر مسئله ای حكمی دارد، به این معنا كه در اسلام، تمامی رفتارهای انسان برای آن حكمی در نظر گرفته شده است و از آن جا كه برپایی حكومت نیز، گونه ای از رفتارهای انسان است، ناچار باید تحت عناوین احكام اسلامی (واجب، حرام و ...) جای گیرد.[6]
دلایل تشكیل حكومت در جامعه اسلامی
زمانی كه در منابع فقه اسلامی به جست و جوی این حكم می پردازیم، با دلایل گوناگون مواجه می شویم كه نشان گر «وجوب» برپایی حكومت در جامعه اسلامی است كه به چند دلیل اشاره می كنیم:
1- قرآن: بررسی آیات مربوط به احكام و ابعاد حكومت نشان می دهد كه بر پایی حكومت در جامعه اسلامی، امری است كه نیازی به اثبات ندارد و هیچ تردیدی هم در آن وجود ندارد؛ زیرا اجرای احكام، متوقف بر وجود حكومت است و یا بیان گر تكالیف مردم.[7]به عنوان مثال می توان به موارد زیر اشاره كرد:
وجوب اطاعت از ولی امر، وجوب اجرای حدود، وجوب تهیه و تدارك قوای نظامی برای جنگ با دشمنان خدا و هم چنین احكام مربوط به قضاوت. این نمونه ها، نشان گر این است كه برپایی حكومت اسلامی در جامعه جزء ضروریات عقلی است و با توجه به این كه حفظ نظام جامعه از واجبات مورد تأكید شرایع الهی است و بی نظمی امور مسلمانان نزد خدا و خالق امری قبیح است و روشن است كه حفظ نظام و سد طریق اختلال، جز به استقرار حكومت اسلامی در جامعه تحقق نمی پذیرد، لذا هیچ شك و شبهه ای در وجوب اقامه حكومت باقی نمی ماند.[8]
آیاتی كه به این موارد اشاره دارد، چنین است:
- «ان الله یأمركم ان تؤدوا الأماناتِ الی اهلها و اذا حَكَمتُم بین الناس ان تحكموا بالعدل ان الله نعمّا یعظكم به ان الله كان سمیعاً بصیراً؛[9]خدا به شما امر می كند كه البته امامت را بر صاحبان آن ها باز دهید و چون میان مردم حكومت كنید به عدالت داوری كنید همانا خدا شما را پند نیكو می دهد خدا به هر چیز آگاه و بصیر است».
- یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منكم فان تنازعتم فی شیءٍ فردّوه الی الله و الرسول ان كنتم تؤمنون بالله و الیوم الاخر ذلك خیرٌ و احسن تأویلاً؛[10] ای اهل ایمان خدا و رسول و اولی الامر را اطاعت كنید و چون در امری كارتان به گفت و گو و نزاع كشید به حكم خدا و رسول بازگردید، اگر به خدا و روز قیامت ایمان دارید. این كار (رجوع به حكم خدا و رسول) برای شما از هر چه تصور كنید بهتر و خوش عاقبت تر خواهد بود».
البته استدلال به آیات ذكر شده، مبتنی بر اعتقاد دسته ای از مفسران است كه خطاب «یأمركم» را متوجه اولیای امور (گردانندگان حكومت) می دانند.[11]و آیه دوم به مسئله اختلاف بین مردم و مسئولان حكومت در پاره ای مسائل و قضایا و گاه برخورد و درگیری بین آنان اشاره می كند.
- الذین ان مكنّاهم فی الارض اقاموا الصلوه و آتوا الزكوه و آمروا بالمعروف و نهوا عن المنكر و لله عاقبه الامور؛[12] آنان كه اگر در زمین، قدرت و فرمان رواییشان دهیم، نماز را بپا داشته و زكات می دهند، به معروف امر می كنند و از منكر باز می دارند و فرجام امور به دست خداوند است».
تمكّن در زمین به معنای فراهم آمدن امكاناتی است كه آنان را در گسترش اسلام و اقامه احكام آن یاری می دهد، اما آن چه در آیه به عنوان برپاداشتن نماز، دادن زكات، امر به معروف و نهی از منكر ذكر شده تنها در حكم نمونه هایی از ابعاد مختلف نظام اسلامی است و این ها جز از طریق حكومت قابل اجرا نیست.[13]به هر صورت، تمكین، در آیه به معنای برپایی حكومت است و این معنا نشان می دهد كه برپایی حكومت امری مشروع است زیرا خداوند آن را مایه تمكین مسلمین قرار داده تا حق و عدالت را بر پا دارد.[14]
آیاتی در مورد اقامه حدود الهی:
- السارق و السارقه فاقطعوا ایدیهما؛[15]
- فالزانیه و الزانی فاجلدوا كل واحد منهما مائه جلده؛[16]
- و الذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا باربعه شهداء فاجلدوهم ثمانین جلده؛[17]
- انما جزاء الذین یحاربون الله و رسوله و یسعون فی الارض ... فی الاخره لهم عذاب عظیم؛[18]
- انا انزلنا الیك الكتاب بالحق لتحكم بین الناس بما اتاك الله.[19]
اجرای مجازات های ذكر شده كه در اصطلاح حدود و تعزیرات گفته می شود، ممكن نیست، مگر از طریق قدرت حكومتی كه دارای حق اجرای احكام است. این همان مفهومی است كه فقها از احكام مزبور دریافته و آن را به كمك روایاتی كه چنین معنایی را می رساند، تأكید كرده اند.[20]هم چون روایت «ابن ابی شیبه» آن را از «عبدالله بن محیریز» نقل نموده است:
«انجام نماز جمعه و به پا داشتن حدود الهی و گرفتن زكات به عهده حاكمان اسلامی است».[21]و هم چنین مانند روایت «حفص بن غیاث» كه می گوید:
«از امام صادق ـ علیه السلام ـ پرسیدم: چه كسی ـ سلطان یا قاضی ـ حدود را اجرا می كند؟ امام فرمودند: برپا داشتن حدود الهی به عهده كسی است كه حكومت در ید قدرت اوست».[22]
علمای علم كلام و عقاید، وجود چنین احكامی مثل حدود و ... را در آیات، دلیل بر لزوم امامت در جامعه اسلامی، دانسته اند و در فتوای فقها نیز شواهدی وجود دارد كه در آن مسئولیت برپایی حدود به عهده حكومت ها قرار داده شده است، مثل فتوای محقق حلّی:
«اگر حاكم، حد قتل جاری ساخت و سپس معلوم شدكه شهادت دهندگان فاسق بوده اند، دیه مقتول بر عهده بیت المال مسلمین است و حاكم و خانواده وی ضامن نیستند».[23]
ابن مرتضی می گوید: «اجرای حدود بر عهده امامان (حاكمان) است».[24]
مقصود از سلطان، امام، حاكم و ... در این فتواها، حكومتی است كه اینان در رأس آن قرار گرفته اند. این فتواها روشن می سازد كه قرآن كریم در وضع حدود و مانند آن، وجود دولت را امری مسلّم گرفته است.
2- احادیث: در روایات اسلامی، مسئله امامت از جایگاه ویژه ای برخوردار است و اصولاً امامت در مفهوم عامی به كار برده شده است كه رهبری غیر معصوم و به طور كلی مفهوم حكومت را در بر دارد. هم چنین اخبار و روایات معتبری وجود دارد كه بر لزوم تشكیل حكومت اسلامی تصریح می كند.
امام خمینی ـ رحمه الله علیه ـ می فرماید: این حكم عقلی، چنان بدیهی و روشن است كه اگر در منابع متقن اسلامی هم دلیلی بر وجود و لزوم آن پیدا نمی شد، باز هم شكی در صحت آن نبود، با این حال، از طرف شارع مقدس هم دلیل های مختلفی در این زمینه وارد شده است.[25]از آن جمله در كتاب «وافی» بابی است با این عنوان «انه لیس شئ مما یحتاج الیه الناس الا و قد جاء فیه كتاب او سنّه؛ یعنی چیزی از نیازهای مردم نیست، مگر آن كه در كتاب و سنت دلیلی برای آن آمده است».
در این باب، روایات زیادی آمده است كه به بعضی اشاره می كنیم:
الف) مرازم از امام صادق ـ علیه السلام ـ نقل كرده است كه فرمود:
«ان الله تبارك و تعالی أنزل فی القرآن تبیان كل شئ، حتی و الله ما ترك الله شیئاً یحتاج الیه العباد، حتی لایستطیع عبد یقول: لو كان هذا اُنزل فی القرآن الّا و قد أنزله الله تعالی فیه»؛[26] به راستی كه خدای ـ تعالی ـ در قرآن كریم بیان هر چیزی را نازل فرموده است.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] . محمد مهدی شمس الدین، نظام حكومت و مدیریت در اسلام، برجمه سید مرتضی آیت الله زاده شیرازی، ص 30.
[2] . السیاسه، ترجمه احمد لطفی، صفحه 96.
[3] . عباسعلی عمید زنجانی، عمان، جلد 2، صفحه 154.
[4] . همان، ص 155.
[5] . كتاب البیع، ج 2، ص 461.
[6] . همایون همتی، سنت و سیاست در اسلام، صفحه 37.
[7] . همان، ص 38.
[8] . امام خمینی، همان، صفحه 461.
[9] . نساء (4)، آیه 58.
[10] . همان، آیه 59.
[11] . همایون همتی، همان، صفحه 39.
[12] . حج، (22)آیه 41.
[13] . همایون همتی، همان ، صفحه 41.
[14] . همان.
[15] . مائده(5) آیه 38.
[16] . نور (24)آیه 2.
[17] . همان، آیه 4.
[18] . مائده(5)آیه 33.
[19] . نساء(4) آیه 105.
[20] . همایون همتی، همان، صفحه 43.
[21] . محمد بن یحیی الصعدی، جواهر الأخبار، جلد 5، صفحه 195.
[22] . حر عاملی، وسائل الشیعه، جلد 18، صفحه101.
[23] . محقق حلّی، شرائع الاسلام، ج 2، صفحه 253.
[24] . ابن مرتضی، البحر الزخار، ج 5، صفحه 159.
[25] . كتاب البیع، ج 2. صفحه 462.
[26] . كلینی، اصول كافی، ج 1، صفحه 59.