(✿(✿(✿(✿10/شهریور ماه روز بانکداری اسلامی(اگه درباره ی بانکداری اسلامی اطلاعات می خوای بیا استفاده کن)✿)✿)✿)✿)

[*~* مهسا *~*]

https://www.ayehayeentezar.com/gallery/images/90739189502274507647.jpg



******مقاله زیر شامل عنوان های زیر می باشد:


▐✿ ◄آغاز بانکداری

▐✿ ◄تاریخچه بانکداری


1 - بانکداری در دوره قدیم
2- بانکداری در قرون وسطی ( از قرن پنجم تا پانزدهم میلادی)
3- بانکداری در دوره جدید( از قرن پانزدهم به بعد )
4- تشکیل بانک مرکزی

▐✿ ◄بانکداری در ایران
1- صرافی
2- بانکداری
3- اقدامات نخستین برای تشکیل بانک ملی ایران
4-تشکیل بانک مرکزی ایران
5- اهداف و وظایف بانک

▐✿ ◄تحول بانکداری در ایران
1-ملی شدن بانک ها
2-قانون ملی شدن بانک
3-اداره امور بانک ها
4-ادغام بانکها

▐✿ ◄بانکداری اسلامی

▐✿ ◄فلسفه حرمت ربا

▐✿ ◄بانکداری اسلامی در ایران

▐✿ ◄و دو اظهار نظر:


http://shiaupload.ir/images/57756364863044731386.gif

[*~* مهسا *~*]

http://shiaupload.ir/images/57756364863044731386.gif

سال​های آغارین دهه شصت خورشیدی را می توان نقطه عطفی در تاریخ بانکداری کشور ما ایران دانست، چرا که در هشتم شهریورماه سال ۱۳۶۲ قانون عملیات بانکی بدون ربا به تصویب رسید و از ابتدای سال ۱۳۶۳ به یکباره تمامی سیستم بانکی کشور با به اجرا درآمدن این قانون از نظامی که به بانکداری سنتی/معاصر (traditional/conventional banking) معروف است به نظام بانکداری اسلامی یا بانکداری بدون ربا تبدیل گردید.
آنگاه که در نظر آوریم که در زمان آغاز اجرای این قانون تنها حدود نه سال از تاسیس اولین بانکهای اسلامی می​گذشت و ایران تنها کشوری بود (و هست) که سیستم بانکی خود را به تمامی و یکباره به این روش جدید تبدیل کرده است، بزرگی این کار و جسارت مقامات پولی و بانکی آن زمان بیشتر به چشم می آید.
با آگاهی از کاستی های این قانون، تصمیم براین بود که چهار یا پنج سال پس از اجرا، با بازنگری در آن نسبت به رفع ایرادهایی که در عمل خود را نشان می داد اقدام گردد. به هر دلیل با وجود تجربیات عملی و پژوهشهای نظری که در این حوزه چه در داخل کشور و چه در سطح بین المللی انجام گردیده این مهم تا امروز به درازا کشیده است.” {۲} (http://shakheyetouba.paiiz.ir/1390/06/10/1727#pn2)

به مناسبت روز بانکداری اسلامی، مختصری به تاریخچه و سیر تحولات بانکداری می پردازیم و سپس بانکداری اسلامی را مورد برسی قرار می دهیم

http://shiaupload.ir/images/57756364863044731386.gif

[*~* مهسا *~*]

http://shiaupload.ir/images/57756364863044731386.gif

آغاز بانکداری
کلمه بانک اصطلاحی است قدیمی که از واژه آلمانی bank به معنای نوعی شرکت اخذ و رواج یافته و شاید هم از کلمه banco که یک لغت ایتالیایی و به معنای نیمکت صرافان بکار برده می شد اشتقاق یافته است و به تدریج به مکان ها و سازمان هایی که فعالیت های صرافی را انجام می دادند، بانک می گفتند. در هر حال بانک یا همان موسسات صرافی آن روز با همان نام و روش کهن به تدریج سازمان یافته و مرکز کلیه فعالیت های پولی و اعتباری بانک های امروزی شده اند.
بانکداری در جهان زمانی آغاز شد که داد و ستد و مبادله کالا( غیر از مبادلات جنس به جنس ) بین مردم شروع و حتی با گسترش تجارت پیش از آنکه پول به مفهوم جدید مورد استفاده قرار گیرد نیاز به خدمت موسسات بانکی محسوس تر گشت و احتیاج به یک وسیله پرداخت سنجش ارزش ها و به ویژه وصول مطالبات از مشتریان دور و نزدیک با وجود خطرات ناشی از نقل و انتقال پول ایجاب می کرد که این فعل و انفعال توسط موسساتی بنام بانک انجام گیرد .
آن گونه که از آثار تاریخی به دست می آید، شاید بتوان گفت بانک داری از معابد شروع شد. قرن ها پیش از میلاد مسیح، مردم یونان، روم، بابل و چین، اشیای قیمتی خود را به معابد می سپردند و حتی در شهرهای پرجمعیت، بخشی از ساختمان معابد به این کار اختصاص می یافت. صاحبان معابد، ابتدا این عمل را به قصد حفظ اموال از دستبرد انجام می دادند و گاهی نیز هدایای صاحبان اموال را می پذیرفتند. بعدها این کار شکل منظمی به خود گرفت و خدمت معبد شمرده شد. در این حالت، درصد معیّنی از ارزش اموال، به عنوان کارمزد حفاظت دریافت می شد. پس از مدتی، صاحبان معابد پی بردند این اموال دست نخورده می تواند به عنوان قرض در اختیار نیازمندان قرار گیرد. روحانیان معابد با این کار، هم نیاز نیازمندان و سرمایه کارگزاران اقتصادی را برآورده می کردند و هم درآمدی برای معبد به دست می آوردند. آنها معتقد بودند به این ترتیب، هم به خدا و هم به خلق خدا کمک می کنند.

http://shiaupload.ir/images/57756364863044731386.gif

[*~* مهسا *~*]

http://shiaupload.ir/images/57756364863044731386.gif

تاریخچه بانکداری

۱- بانکداری در دوره قدیم
الف_ بابل: در امپراطوری بابل معاملات به شیوه ابتدائی آن رواج داشت و حتی در قوانین حمورایی مقرراتی برای دادن وام و قبول سپرده های تجاری ذکر و دستوراتی درباره سرمایه گذاری آمده است.
در شهر بابل تجارتخانه ها و بانک های بزرگی وجود داشت که دادن حواله ، برات و نیز گرفتن ربح معمول بود و میزان ربح ۲۰% بوده و درمواردی به صدی چهل تا چهل و سه می رسید .
معابد این شهر در حدود ۲۰۰۰ سال قبل از میلاد مسیح به عملیات بانکی محدودی مبادرت می ورزیدند و در مقابل و ثیقه اموال غیرمنقول پول به عاریت می دادند .
ب _ یونان: در کشور خدایان و ارباب علاوه بر بانک های خصوصی بعضی از معابد هم به کار صرافی اشتغال داشتند . سپرده های مردم را پذیرفته و به اشخاص یا شهرها وام اعطا می کردند . از جمله معبد دلفی بود در شهر افسن و بعلت جنگ های مداوم داخلی ، معابد مطمئن ترین محل برای نگاهداری و حفاظت اموال گرانبها و پرارزش به شمار می آمد.
پ _ ایران :قبل از دوره هخامنشی ، بانکداری به طرز ابتدائی مرسوم ولی در انحصار معابد و شاهزادگان بود و در زمان هخامنشیان بازرگانی رونق یافت و پول مسکوک رواج یافت . معروفترین این بانک ها اجیبی بود که به مهاجرین یهودی مقیم بابل تعلق داشت و کلیه امور بانکی از قبیل سپرده ، اعطای وام ورهن گرفتن املاک می پرداخت و سرمایه آن برای خرید و فروش منازل ، احشام ، غلامان کشتی های حامل کالا بکار می افتاد.
ت_ رم : در اوایل تاسیس دولت رم که وصول مالیات ها به شکل مقاطعه به اشخاص واگذار می شد مامورین غالبا” به شهر ها و موسسات دولتی وام می دادند . در واقع به نوعی بانکداری مبادرت می ورزیدند . بانکدارهای رومی گذشته از تبدیل پول های خارجی به پول های کشور و تعیین عیار آن ها و قبول سپرده و دادن وام ، کار صندوق داری را هم برای مشتریان خود انجام می دادند.
عملیات بانکی بانکداران رومی از بیشتر جهات شبیه به بانکداری کنونی و عبارت بود از افتتاح حساب جاری و مد ت دار به نفع افراد، پرداخت بهره به سپرده های مدت دار ، دادن قرضه بانکی اعم از مصرفی و تجارتی با بهره های متفاوت،رهن و صدور اعتبار نامه نجاری و غیره .
ث _ چین : در چین نیز حدود قرن ششم قبل از میلاد بانکداری رواج داشته و اختراع کاغذ ( در حدود ۱۰۵ سال قبل از میلاد ) در چین از نظر استفاده در عملیات بانکداری اهمیتی بسزا یافت زیرا همین کشف بود که برای اولین بار تهیه اسناد بانکی ، تنظیم محاسبات و نگهداری حساب ها و نقل و انتقال اسناد را به صورتی ارزان و ساده مقدور ساخت
http://shiaupload.ir/images/57756364863044731386.gif

[*~* مهسا *~*]

http://shiaupload.ir/images/57756364863044731386.gif


۲- بانکداری در قرون وسطی ( از قرن پنجم تا پانزدهم میلادی)
در قرون وسطی بانکداری و تجارت به مفهوم آنچه در یونان و امپراطوری روم وجود داشت عملا از بین رفت و پس از سقوط رم یک سیری قهقرائی در عملیات بانکی و سایر مظاهر تمدن بشری پیدا شد . عرف بانکداری با انجامبرخی عملیات بانکی توسط اقوام مختل بخصوص یهودی ها که با استعداد طبیعی این قوم که بیشتر به فعالیت های بانکی پرداخته بودند، حیات تازه ای یافت ولی با مخالفت و تعصب شدید مقامات کلیسا علیه دریافت ربح از افراد و منع مشروط آن درقوم مذهب یهود قرار گرفت. در مذهب یهود منع دریافت بهره منحصرا” به منع دریافت ان از هم کیشان یهودی تعبیر شده، بنابراین عملیات صرافی و بخصوص دریافت بهره در مقابل دادن قرضه از افرد غیر یهود بالامانع رواج یافت .

http://shiaupload.ir/images/57756364863044731386.gif

[*~* مهسا *~*]

http://shiaupload.ir/images/57756364863044731386.gif



۳- بانکداری در دوره جدید( از قرن پانزدهم به بعد )
دوره جدید با پیشرفت تدریجی تجارت و داد ستد در سواحل دریای مدیترانه بخصوص در شهر های ونیز و فلورانس شروع شد و کشف امریکا و راههای دریائی جدید و استقرار روابط بازرگانی بین شرق و غرب کم کم دامنه فعالیت اقتصادی از سواحل دریای مدیترانه به کشور های سواحل اقیانوس اطلس مانند فرانسه _ اسپانیا_ پرتقال و انگلیس گسترش پیدا کرد . این پیشرفت توام با استفاده روز افزون از خدمات بانکی و نتیجتا” ازدیاد حرفه بانکداری بویژه در شهر ونیز بود .با ورود طلا و نقره فراوان از آمریکا و آثار پولی در کشور های مختلف اروپائی از یک طرف و رفع ممنوعیت دریافت بهره در آئین مسیح بر اثر فتوای جان کالون رهبر پروتستانها از طرف دیگر ونیز افزایش فعالیت های بانکی و تکامل آن در فلزات قیمتی و نقل و انتقال وجوه از نقطه ای به نقطه ای دیگر و تسعیر پولهای خارجی بود با نشر اسکناس تبدیل پذیر به فلز ( طلا و نقره ) بصورت صد در صد باعث رونق بانکداری گردید و محلی برای قبول سپرده های نقدی مردم و دولت شد پراخت وام و اعطای اعتبار توسعه پیدا کرد و چک ( پول بانکی ) کم کم جز پول های در گردش شد . فعالیت و قدرت پولی این بانکداران به قدری توسعه پیدا کرد که حتی به پادشاهان ( حکام ) قرض می دادند و همین توسع فعالیت و استفاده بیش از حد اعتبارات بانکی به ورشکستگی های متعددی در نیمه دوم قرن هفدهم میلادی منتهی شد و بالاخره منجر به وضع مقررات قانونی دایر به نفع عملیات بانکداران خصوصی در نشر اسکناس و ایجاد بانک های عمومی ( بانک های مرکزی ) در این آزمون گردید .

http://shiaupload.ir/images/57756364863044731386.gif

[*~* مهسا *~*]

http://shiaupload.ir/images/57756364863044731386.gif

۴- تشکیل بانک مرکزی
در پی گذشت زمان و رشد بی رویه بانک های ناشر اسکناس و عدم نظارت قانونی دولت بر عملیات بانکی موجب گردید تا بانک ها از موازین لازم برای ایجاد تسهیلات اعتباری و پرداخت وام تجاوز کرده و حتی حمایت مالی شرکت های سهامی را بدون محدودیت و بی توجه به عواقب آن در سیستم بانکی پذیرا شوند.
تندروی در اعطای اعتبارات و زیاده روی در پرداخت وام سرانجام موجب توقف و ورشکستگی بانک ها یکی پس از دیگری گردید بطوریکه دخالت نظارت دولت را مستقیم در کار بانکداری الزاما” عملی گردانید .
نیاز جوامع به برپائی بانک های تخصصی که معلول رشد صنعت و پیشرفت اقتصاد کشور ها بود سبب شد که در راستای نظارت دولت بر عملیات بانکی ، انتشار اسکناس را هم بطور انحصاری با تاسیس ( بانک ناشر اسکناس ، بانک مرکزی) بر عهده بگیرد و نظارت مستقیمی هم از طرف قانونگذار بر بانک های ناشر اسکناس نیز اعمال گردد. با این روش قانونی تعدد بانک های ناشر اسکناس سیر وحدت را طی کرد .
بعد از جنگ جهانی اول بحرانهای پولی در کشور های مختلف موجب اعتقاد بیشتر به لزوم حفظ ارزش پول از راه نظارت در نشر اسکناس شد .از اوائل قرن بیستم کشورها پذیرفتندکه وجود بانک ناشر اسکناس یا بانک مرکزی در هر کشوری می تواند با حفظ ارزش پول و تنظیم حجم اعتبارات و اعمال سیاست های پولی و نظارت بر عملیات کلیه بانک های تجاری و تخصصی از بروز بحران های پولی جلوگیری کرده و نقش اساسی را در رشد با توسعه اقتصادی کشور ایفاد نمایند.
http://shiaupload.ir/images/57756364863044731386.gif

[*~* مهسا *~*]

http://shiaupload.ir/images/57756364863044731386.gif

بانکداری در ایران

۱- صرافی
احتیاج روزانه مردم به تعیین وزن و عیار مسکوکات که در ادوار مختلف تاریخ در مبادلات رایج بوده بعلاوه رواج پولهای مختلف بدون آشنائی افراد به کسانی که در خصوصیات مسکوکات( عیار و بار ) و مسائل مربوط به آن بصیر بوده و وقت خود را به این کار اختصاص دهند ضروری می نمود . در دوره های صلح و آرامش توسعه روابط تجاری میان شرق و غرب و امنیت صرافی از حیث کیفیت و کمیت راه تکامل را پیمود و عده شاغلین به این حرفه و سرمایه گذری آنان مرتبا” افزایش میافت تا جائی که در اغلب شهر های ایران چه خود چه نمایندگان آنان فعالیت داشته و حتی بعضی از صرافان که از قدرت مالی و معروفیت بیشتری برخوردار بودند با گشایش حساب در بانکهای بزرگ خارجی با تعیین کارگزار در خارج و فرستادن نماینده به مراکز عمده تجارت ، دایره عملیات خود را در بازرهای بین المللی بیش از گذشتگان خود توسعه دادند . از مرکز عمده تجارت در آن ایام که موجب فعالیت صرافی گردید می توان به ترتیب درجه اهمیت شهر های تبریز، مشهد ، تهران ، اصفهان شیراز و بوشهر را نام برد.

http://shiaupload.ir/images/57756364863044731386.gif

[*~* مهسا *~*]

http://shiaupload.ir/images/57756364863044731386.gif


عملیات صرافی
عمده ترین عملیات صرافی عبارت بود از تسعییر پول ها و معاملات بروات و رواج بیجک ( اینگونه اسناد با همان مشخصه که بعد ها در قانون تجارت ایران تعریف و تحدید شده در آن زمان رواج داشته است )
بیجک ( کلمه ای است هندی ) سندی بوده که صرافان ضمن صدور آن وصول مبلغی را اعلام داشته اند که در کوتاه مدت با عند المطالبه تعهد پرداخت وجه آن را می نمودند. قدرت رواج آن بر حسب میزان معروفیت و اعتبار طرف صادر کننده ( متعهد ) بوده است .
رواج بیجک در صرافی بخاطر توسعه و رونق بازرگانی و عدم نشر اسکناس بود زیرا تا سال ۱۲۶۶ که در ایران اسکناس انتشار نیافته بود مسکوکات فلزی تنها وسیله مبادله وفعل و انفعال پولی بوده است بنابراین بیجک علاوه بر آنکه سود سرشاری عاید صرافان می کرد وسیله ای برای رفع مضیقه پولی بازار نیز بوده است .


http://shiaupload.ir/images/57756364863044731386.gif

[*~* مهسا *~*]

http://shiaupload.ir/images/57756364863044731386.gif

2-بانکداری
۱-۲ اولین بانکی که در ایران تاسیس شد « بانک جدید شرق » بود که مرکزش در لندن و حوزه عملیاتیش مناطق جنوبی آسیا بود این بانک بدون تحصیل هیچگونه امتیازی در سال ۱۲۶۶ شمسی (۱۸۸۸ میلادی ) در شمال شرقی میدان توپخانه در محل بانک بازرگانی ( تجارت فعلی ) شروع به فعالیت کرد و برای جلب مشتریان در شروع فعالیت به حسابجاری معادل ۲/۵% و به حساب سپرده های ثابت به مدت ۶ماه ۴% و یکسال ۶% سود می داد.بانک با این اقدام خود در بازار پولی ۱۲% از نرخ بهره را پایین آورد و برای اولین بار اقدام به انتشار نوعی پول کاغذی به صورت حواله عهده خرانه بانک برای مبالغ بیش از ۵ قران و قابل پرداخت در وجه حامل نمود و در سال ۱۲۶۷ در مقابل دریافت ۲۰۰۰۰ لیره انگلیسی کلیه شعب و اثاثیه بانک را به بانک شاهی واگذار نمود .
http://shiaupload.ir/images/57756364863044731386.gif

[*~* مهسا *~*]

http://shiaupload.ir/images/57756364863044731386.gif

2-2بانک شاهی ایران : صرافی ایران در مقام مقابله و رقابت با عملیات بانک جدید شرق برخاستند ولی قبل از آنکه نتیجه قطعی و نهائی این رقابت حاصل شود حریفی زورمند جای بانک جدید شرق را گرفت و این حریف بانک شاهی ایران بود که مبتکر آن پاول جولیوس رویتر در مقابل پرداخت ۴۰۰۰۰ لیره امتیاز بزرگی برای مدت ۷۰ سال جهت کشیدن راه آهن ، حق انحصاری بهره برداری از کلیه معادن ( جز طلا و نقره و سنگ های قیمیتی )، تاسیس بانک و غیره از دولت ایران گرفت ( ۲۵ ژوئیه ۱۸۷۲ برابر با ۱۰ مرداد ۱۲۵۱ شمسی ) و این امتیاز بعدا” لغو و امتیاز دیگری که اساس آن تاسیس بانک شاهی ایران بود به مدت ۶۰سال جایگزین آن گردید یکی از مواد قراداد چنین بود:
« در صورتی که دولت علیه ایران بعد از این مصمم بشود که امتیاز بانک را یا امتیاز یک دستگاه اعتباری را از هر قبیل که باشد بدهد، آن امتیاز از امروز به حکم این قرارنامه محفوظ و ممهور و مخصوص است از برای این کمپانی که بر جمیع اشخاص و کمپانیهای دیگر حق رجحان خواهد داشت .
یکی از عملیات عمده این بانک حق انحصاری نشر اسکناس و رواج مشروط آن در ایران بود.
( این بانک بر طبق قراراداد تا بهمن ماه سال ۱۳۲۷ شمسی فعالیت داشت )
http://shiaupload.ir/images/57756364863044731386.gif

[*~* مهسا *~*]

http://shiaupload.ir/images/57756364863044731386.gif

2-3بانک استقراضی ایران: پس از واگذاری امتیاز تاسیس بانک شاهی ایران به رویتر یکی از اتباع روسیه به نام ژاک بولیاکوف پیشنهاد تاسیس بانک استقراضی ایران را داد در سال ۱۲۶۹ شمسی با این شخص موافقت گردید که اجازه تاسیس انجمن استقراضی ایران به مدت ۷۵ سال با حق انحصاری حراج عمومی به او داده شود و ضمنا” از پرداخت هرگونه مالیاتی معاف گردید جزآنکه ۱۰% عواید حاصله را به خزانه دولت بپردازد. بعدها انجمن استقراضی ایران تبدیل به بانک استقراضی ایران گردید.
بانک مزبور برخلاف بانک شاهی فقط قسمت های شمالی ایران را حوزه فعالیت خود قرارداه بود و کمتر به امور بانکی در جنوب می پرداخت (د ر تاریخ ۲۲ مرداد ماه سال ۱۳۱ شمسی این بانک به دولت ایران واگذار شد )
۲-۴ بانک سپه : بانک سپه اولین بانک ایرانی است در چهاردهم اردیبهشت ماه سال ۱۳۰۴ در چند دکه واقع در گذر تقی خان با سرمایه اولیه آن به مبلغ ۳۸۸۳۹۵۰ ریال موجودی صندوق بازنشستگی درجه داران ارتشی بود تشکیل و شروع به فعالیت نمود .
http://shiaupload.ir/images/57756364863044731386.gif

[*~* مهسا *~*]

http://shiaupload.ir/images/57756364863044731386.gif

3- اقدامات نخستین برای تشکیل بانک ملی ایران
فکر تشکیل بانک ملی با روش جدید بانکداری در ایران با فکر تشکیل یک بانک دولتی تواما” ظاهر شد . ده سال قبل از تشکیل بانک شاهی ایران ( ۱۲۵۸ شمسی ) حاج محمد حسین امین دارالضرب یکی از صرافان بزرگ و روشن بین پیشنهادی تقدیم حکومت وقت برای ایجاد یک بانک ایرانی نمود که متاسفانه این پیشنهاد قبول نشد .
در پنجم آذرماه سال ۱۲۸۵ نمایندگان مجلس شورای ملی ضمن مخالفت با استقراض خارجی تاسیس یک بانک ملی را خواستار شدند و حتی جمعی از بازرگانان و صرافان تعهد مشارکت کردند تا این که اجازه تشکیل بانک صادر شدو اعلان آن چهار روز بعد انتشار یافت ولی عملا” اقدام مثبتی در جهت تشکیل آن به به عمل نیامد.
http://shiaupload.ir/images/57756364863044731386.gif

[*~* مهسا *~*]

http://shiaupload.ir/images/57756364863044731386.gif

بطور خلاصه تا سال ۱۳۰۷ صرافی در ایران از زمان پیدایش بانک های خارجی بعلت رقابت رونق سابق را از دست داد و کلیه امور بانکی و اعتباری در اختیار بانک های خارجی در آمد. بازار پول و اقتصاد ایران تحت سلطه آنها قرارگرفت به طوریکه رقابت این موسسات با یکدیگر موجب تشنج و اختلال در اقتصاذ و تجارت کشور می گردید و همکاری آنها سبب بحران و تزلزل وضع موسسات داخلی می شد . منطقه جنوب تابع سیاست بانک شاهی ایران و منطقه شمال دستخوش تمایلات بانک استقراض بود و سیستم بانکی کشور به هیچ وجه برای مساعدت و یاری موسسات صنعتی مردم ایران که رد شرایط بسیار نامساعد مالی قرار داشتند آماده نبود .
http://shiaupload.ir/images/57756364863044731386.gif

[*~* مهسا *~*]

http://shiaupload.ir/images/57756364863044731386.gif

در سال۱۳۰۶ شمسی دولت پس از مطالعات لازم لایحه قانون اجاره تاسیس بانک ملی ایران را در جلسه چهاردهم اردبیبهشت ماه برای تصویب، تقدیم دور هشتم قانونگذاری نمود . به این ترتیب بانک ملی ایران با سرمایه ای معادل ۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال که فقط ۸۰۰۰۰۰۰ ریال آن پرداخت شده بود از روز هفدهم شهریور ماه ۱۳۰۷ شروع به کار نمود . عملیات بانک ملی ایران در ابتدای تاسیس عبارت بود از قبول سپرده های دیداری و مدت دار و پذیرش اسناد تجارتی داخلی و خارجی و دادن وام و اعتبار .
http://shiaupload.ir/images/57756364863044731386.gif

[*~* مهسا *~*]

http://shiaupload.ir/images/57756364863044731386.gif

یکی از اقدامات مهم و اساسی بانک ملی برای خارج ساختن اقتصاد پولی ایران از دست بانک های خارجی تحصیل امتیاز نشر اسکناس در ازاء پرداخت مبلغ ۲۰۰۰۰۰ لیره انگلیسی به بانک شاهی ایران بود با این عمل حق امتیاز انتشار اسکناس از بانک مذکور سلب و مقرر شد تا کیله اسکناس های بانک شاهی تا پایان خرداد ماه سال ۱۳۱۰ از جریان خارج شود . بانک ملی ایران به موجب ماده پنج قانون اصلاح « قانون واحد و مقیاس پول » حق انحصاری انتشار اسکناس را برای مدت دو سال در اختیار گرفت . حدود فعالیت و ماهیت عملیات بانک ملی ایران پس از خرید انتشار اسکناس تغییر کلی یافت و به سرعت رو به توسعه نهاد .
http://shiaupload.ir/images/57756364863044731386.gif

[*~* مهسا *~*]

http://shiaupload.ir/images/57756364863044731386.gif

بانک ملی ایران قبل از سال ۱۳۲۹ نقش بسیار حساس را در ایجاد و تکامل خدمات بانکی در ایران به عهده داشت و تا پایان جنگ جهانی دوم این موسسه تنها بانک عمده دولتی بود که به تشکیل شرکت ها و سازمانهای تجارتی اعم از دولت و غیر دولتی کمک های قابل توجهی نمود .. از سال ۱۳۲۹ به بعد بانک های خصوصی ایران با استفاده از مقررات قانون تجارت و به صورت شرکت سهامی تاسیس و شروع به فعالیت بانکی نمودند.با لایحه قانونی بانک ها مصوب سال ۱۳۳۳بانک های دیگری در ایران ، بخصوص بانک های مختلط ایرانی و خارجی تاسیس شدند و تعداد بانک ها در سال ۱۳۴۰ بالغ بر ۲۸ بانک دولتی و خصوصی و مختلط گردید افزایش تعداد بانک ها در این دوره موجب ازدیاد رقابت بین بانک های قدیمی و جدیدالتاسیس شد.
http://shiaupload.ir/images/57756364863044731386.gif

[*~* مهسا *~*]

http://shiaupload.ir/images/57756364863044731386.gif

عملیات و فعایلت های بانک ملی بر اساس وظایف و مسئولیت هایی که بر عهده داشت به نظر برخی بخصوص بانک های تجاری خصوصی نه تنها غیر منطقی ، بلکه غیر عادلانه بود . زیرا بانک مزبور از یک طرف بعنوان یکی از مجهزترین بانک های تجارتی در انجام کلیه عملیات انتفاعی بانکی با سایر بانکها رقابت داشت و از طرف دیگر با تنظیم و اجرای سیاست پولی و دستورالعمل بانکی فعالیت بانک های دیگر را تحت کنترل و نظارت قرار می داد .
http://shiaupload.ir/images/57756364863044731386.gif

[*~* مهسا *~*]

http://shiaupload.ir/images/57756364863044731386.gif

بر اثر وجود این تضاد در انجام فعالیت های انتفاعی و غیر انتفاعی بانک ملی و سایر شرائط موجود بخصوص توسعه دامنه فعالیت های بانکی در کشور در سال۱۳۳۹ الزاما” وظائف و مسئولیت های بانک ملی ایران تجزیه گردید. به این معنا که به موجب قانون بانکی و پولی کشور فعالیت های غیر انتفاعی بانک ملی از قبیل نشر اسکناس ، صندوقداری دولت و نگهداری جواهرات ملی و نظارت بر عملیات بانکها و حفظ ارزش پول در سازمان مستقل دیگری بنام « بانک مرکزی ایران » متمرکز شد.
http://shiaupload.ir/images/57756364863044731386.gif

[*~* مهسا *~*]

http://shiaupload.ir/images/57756364863044731386.gif

4-تشکیل بانک مرکزی ایران
بانک مرکزی ایران : فکر تدوین قانون جامع پولی و بانکی کشور و تاسیس بانک مرکزی ایران بمنظور تنظیم حجم پول و اعتبار و حفظ ارزش پول و اجرای سیاست پولی و نظارت بر سیستم بانکی مورد توجه مقامات اقتصادی کشورقرارگرفت تا پس از گذشت ۷۴ سال از شرع فعالیت های بانکی در ایران بانک مرکزی با سرمایه ای معادل ۳/۶ میلیارد ریال در هجدهم مرداد ماه سال ۱۳۳۹ تشکیل شد .
http://shiaupload.ir/images/57756364863044731386.gif

[*~* مهسا *~*]

http://shiaupload.ir/images/57756364863044731386.gif

5-اهداف و وظایف بانک
در آغاز فعالیت بانکها چهار وظیفه اساسی داشتند :
۱- تشکیل انواع پول ها متعلق به کشور های مختلف جهان در سیستم فلزی ( طلا و نقره )
۲-تعیین وزن و عیار هر پول
۳-تعیین نسبت برابری پول ها برای مبادله
۴-نگهداری پول های فلزی اشخاص ( طلا و نقره ) در محل های امن
http://shiaupload.ir/images/57756364863044731386.gif

[*~* مهسا *~*]

http://shiaupload.ir/images/57756364863044731386.gif

بانکداری قدیمی علاوه بر وظائف فوق در ابتدای کار، خود را موظف می دیدند که در برار قبول سپرده اشخاص رسید صادر نمایند. صدور برگهای رسید مقدمه نقل و انتقال پول در کشور سپس بین کشورها شد و با گذشت زمان تحول دیگری در تکامل عملیات بانکداری پدیدی آمد زیرا در طی سال های فعالیت بانکی ، بانکداران متوجه شدند که کلیه صاحبان امانات و سپرده ها که در نزد بانک ها بصورت امانت گذارده اند در یک زمان معین برای دریافت آن به بانک ها مراجعه نمی کنند و همیشه مقدار قابل توجهی از مجموع سپرده ها ( طلا و نقره ) در خزانه بانک باقی میماند بنابراین بانکدارها توانستند سپرده های راکد مردم را در اختیار متقاضیان پول قراردهند و این قدرت پولی با دریافت بهره برای اشخاصی که از اعتبار نسبی نزد بانک برخوردار بودند قراردهند . برای تائید و توسعه عملیات خود سهمی از بهره دریافتی را نیز بصاحبان سپرده پرداختند . ( رویه امروزی بانک ها ) تحول دیگری که در ایجاد بانک ها رخ داد تاسیس بانک بصورت شرکت سهامی بود که صاحبان این اندیشه با عرضه سهام در بازار به جمع آوری سرمایه پرداختند و ارزش سهام بانک به امید افزایش بازدهی آن در بازار عرضه سهام هر چندی افزوده می گشت واین مقدمه ای برای افزایش نرخ بهره بانکی بود که دولت ها با ملی کردن اینگونه بانک ها مانع گسترش آن شدند.
http://shiaupload.ir/images/57756364863044731386.gif

[*~* مهسا *~*]

http://shiaupload.ir/images/57756364863044731386.gif

اگر پیشرفت سریع و افزایش مالی بانک ها و بالنتیجه تسلط شان بر بازار های پولی جهان حاصل بسط اقتصادی و توسعه روابط بین المللی به خاطر رفع نیاز های مادی فزاینده جامعه امروزی باشد، تفکیک بانک ها با بانک مرکزی و بانک های تجاری و تخصصی ( صنعتی ، معدنی، کشاورزی و مسکن ) خود موید لزوم این تقسیم و تعیین اهداف گوناگونی است که انجام آن بعهده بانکهای مختلف محول شده است بنابراین وظائف عمده بانکهای مرکزی عبارتند از :
۱- حفظ ارزش پول
۲- ایجاد تعادل در موازنه پرداخت ها و ردیافت ها
۳- تسهیلات مبادلات بازرگانی
۴- انتشار اسکناس و سکه های فلزی رایج در کشور
۵- تنظیم و کنترل و هدایت گردش پول و اعتبار
۶- انجام کلیه عملیات بانکی ارزی و پول رایج کشور
۷- تعهد یا تضمین پرداخت های ارزی دولت
۸- نظارت بر معاملات طلا و ارز
۹ – نظارت بر صدور پول رایج و ارز
۱۰ – اعمال سیاست های پولی و اعتباری
۱۱- عملیات بانکی مربوط به آن قسمت از برنامه های اقتصادی
۱۲- انجام عملیات مربوط به اوراق و اسناد بهادار
۱۳- نگاهداری و اداره ذخائر ارزی و طلای کشور
۱۴- نگاهداری وجوه موسسات پولی و مالی بین المللی
۱۵- انعقاد موافقت نامه پرداخت در اجرای قراردادهای پولی و بازرگانی و ترانزیتی
http://shiaupload.ir/images/57756364863044731386.gif

[*~* مهسا *~*]

http://shiaupload.ir/images/57756364863044731386.gif

وظائف و خدمات بانک های تجاری ( خصوصی یا دولتی ) باستثنا بانکهای تخصصی بصورت ساده بقرار زیر است :
۱- قبول سپرده ( دیداری _ مدت دار ) یا تجهیز منابع پولی
۲- ایجاد تسهیلات ( وام _ اعتبار )
۳- خرید و فروش فلزات قیمیتی
۴- اجاره صندوق امانات
۵- نقل و انتقال پول در داخل یا خارج از کشور
۶- نگاهداری و انجام امور مربوط به اوراق و اسناد بهادار
۷- انجام عملیات بورس
۸- صدور ضمانت نامه بانکی
۹- تنزیل اوراق تجارتی
۱۰- انجام معاملات ارزی( خرید و فروش )
۱۱- خرید و فروش سهام و اوراق قرضه و اسناد خزانه ( عملیات برس)
۱۲- گشایش اعتبارات اسنادی و انجام عملیات دادوستد بین المللی
۱۳- سرمایه گذاری بانک ها در صنایع کشور
و بالاخره خدمات امانی که عبارتند از : قبول قیومیت، وصایت و وکالت.
http://shiaupload.ir/images/57756364863044731386.gif

[*~* مهسا *~*]

http://shiaupload.ir/images/57756364863044731386.gif

درتطبیق این وظایف با توجه به مبانی سیاست پولی و بانکی در نظام بانکداری جمهوری اسلامی که ماهم از آیات قران و متاثر از فقه اسلامی است قانون عملیات بانکی بدون ربا به شرح پیوست (۱) تدوین و پس از تصویب مجلس اسلامی ( ۸/۶/۱۳۶۲) و تائید شورای نگهبان ( ۱۰/۶/۱۳۶۲) از آغاز سال ۱۳۶۳ به مرحله اجرا گذارده شده است .
http://shiaupload.ir/images/57756364863044731386.gif

[*~* مهسا *~*]

http://shiaupload.ir/images/57756364863044731386.gif

تحول بانکداری در ایران

ملی شدن بانک ها
مقدمه:
در آستانه پیروزی انقلاب ، نظام بانکی ایران به کلی مضمحل و از هم پاشیده شد . عواملی نظیرانتقال سرمایه به خارج توسط سرمایه داران وابسته که خود موسس بانک های خصوصی و یا سهامدار عمده آنها بودند.
سلب اعتماد مردم نسبت به بانک ها و هجوم آنان برای باز پس گرفتن سپرده های خود .
http://shiaupload.ir/images/57756364863044731386.gif

[*~* مهسا *~*]

http://shiaupload.ir/images/57756364863044731386.gif

لاوصول ماندن مطالبات بانک ها بعلت فقدان اسناد و نامشخص بودن وضع بدهکاران عمده و رکورد در عملیات بانکی موجب توقف بسیاری از فعالیت های اقتصادی گردید . و بالاخره کاهش ارزش دارائیها اغلب بانکهای خصوصی را در وضعی قرارداده بود که علیرغم کمکهای بانک مرکزی عملیاتشان متوقف شده و با خطر ورشکستگی روبرو شده بودند. به طوری که حتی قادر به پرداخت وجه چک های صادره با مبالغ جزئی هم نبودند .
http://shiaupload.ir/images/57756364863044731386.gif

[*~* مهسا *~*]

http://shiaupload.ir/images/57756364863044731386.gif

در تاریخ هفده خرداد ماه ۱۳۵۸ طبق مصوبه شورای انقلاب برای حفظ حقوق صاحبان سپرده و سرمایه های ملی و بکار انداختن چرخهای تولیدی کشور و تضمین بازپرداخت سپرده ها و پس اندازهای مردم در بانکها، بانکهای ایران ملی اعلام شد.
ملی کردن بانکها شاید یکی از اقدامات اساسی دولت بود که گروهی از مردم یاران خواستار آن بودند. در آن زمان این اقدام گام موثری در جهت حصول به استقلال اقتصادی و سیاسی و قطع وابستگی به سرمایه های خارجی بود.
چه نفوذ سرمایه های خارجی از طریق مشارکت در سرمایه بانکها و همچنین تاسیس بانکهای متعدد بصورت شرکتهای سهامی توسط سرمایه داران بزرگ داخلی عملا منجر هب اعمال نوفذ شدید خارجیان و ایادی داخلی در تصمیم گیریهای بنیانی در رشته های مختلف تولیدی و اقتصاد کشور گردید و ترکیب نامتجانسی به شکل کلی و اساسی در اقتصاد کشور پدید آورد.
همزمان با اجرای طرح ملی کردن بانکها در سیستم بانکی کشور جمعا ۲۸ بانک مشمول این قانون شد. از این تعدا، در ۱۳ بانک سرمایه گذاران خارجی سهیم بودند و ۱۵ بانک بقیه متعلق به سرمایه گذاران ایرانی بود.
http://shiaupload.ir/images/57756364863044731386.gif

[*~* مهسا *~*]

http://shiaupload.ir/images/57756364863044731386.gif

ملی شدن بانکها
هدف دولت از ملی کردن بانکها، بعهده گرفتن اداره امور بانکها تحت ضرورتهای اجتماعی و اقتصادی و حفظ منافع و مصالح جامعه و کشور بوده است. لذا لازم بود ملی کردن بانکهای مذکور مبتنی بر ضوبابط باشد که مجددا شرایط نامساعد پولی گذشته بانکها بر مردم تحمیل نشود و ضمن تضمین بازپرداخت سپرده های مردم منتهی به استقرار یک روش صحیح بانکداری در کشور گردد تا این روش نوین بتواند بانکها را از جنبه صرافی و بهره کشی مطلق خارج ساخته و در راه پیشبرد هدفهای اقتصادی و اجتماعی قرار گیرد.
با توجه به شرایط فوق، لایحه ملی شدن بانکها در تاریخ ۱۷ خرداد ماه ۱۳۵۸ توسط شورای انقلاب اسلامی تصویب گردید. براساس لایحه مذکور ۲۸ بانک و ۱۶ شرکت پس انداز و وام مسکن و ۲ شرکت سرمایه گذاری ملی اعلام شد و مالکیت آنها از بخش خصوصی سلب و متعلق به دولت گردید.
http://shiaupload.ir/images/57756364863044731386.gif

[*~* مهسا *~*]

http://shiaupload.ir/images/57756364863044731386.gif


قانون ملی شدن بانک
ماده ۱- برای حفظ حقوق و سرمایه های ملی و بکار انداخت چرهای تولیدی کشور و تضمین سپرده ها و پس اندازهای مردم در بانکه، من قبول اصل مالکیت مشورع مشروط و با توجه به:
- نحوه تحصیل درآمد بانکها و انتقال سرمایه ها به خارج
- نقش اساسی بانکها در اقتصاد کشور و ارتباط طبیعی اقتصاد کشور با موسسات بانکی
- مدیون بودن بانکها به دولت و احتیاج آنها به سرپرستی دولت
- لزوم هماهنگی فعالیت بانکها با سایر سازمانهای کشور
- لزوم سوق دادن فعالیت بانکها در جهت اداری و انتفاعی اسلامی
از تاریخ تصویب این قانون، کلیه بانکها ملی اعلام می گردد و دولت مکلف است بلافاصله نسبت به تعیین مدیران بانکها اقدام نماید.
ماده ۲- از این تاریخ تنها امضای مدیرانی که از طرف دولت برای بانکها معین میگردند، دارای اعتبار قانونی می باشد.
http://shiaupload.ir/images/57756364863044731386.gif

[*~* مهسا *~*]

http://shiaupload.ir/images/57756364863044731386.gif

اداره امور بانک ها
در پی ملی شدن بانکها، تجدید نظر در ارکان بانکها مطرح گردید. لذا لایحه قانونی اداره بانکها در تاریخ سوم مهرماه ۱۳۵۸ به تصویب شورای انقلاب اسلامی رسید که به موجب این لایحه ارکان بانکها به شرح ذیل مشخص گردید:
۱- مجمع عمومی بانکها
۲- شورایعالی بانکها
۳- هیات مدیره هر بانک
۴- مدیر عامل هر بانک
۵- بازرسان قانونی هر بانک
http://shiaupload.ir/images/57756364863044731386.gif

[*~* مهسا *~*]

http://shiaupload.ir/images/57756364863044731386.gif
1- مجمع عمومی بانکها
مجمع عمومی بانکها از وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر صنایع، وزیر بازرگانی، وزیر معادن و فلزات، وزیر کشاورزی و عمران روستایی، وزیر مسکن و شهرسازی، وزیر جهاد، وزیر مشاور و رئیس سازمان برنامه و بودجه تشکیل می شود. ریاست مجمع عمومی بانکها با وزیر امور اقتصادی و دارایی و در غیاب وی با وزیر بازرگانی است. مجمع عمومی بانکها به دو صورت عادی و فوق العاده تشکیل می گردد.
وظایف مجمع عمومی عادی بانکها بشرح ذیل است:
۱- استماع گزارش سالانه هر بانک و رسیدگی به ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی قبل و صورت دارائی و دیون و صورتحساب دوره عمل سالانه و تصویب ترازنامه و بودجه آن.
۲- رسیدگی و اتخاذ تصمیم درباره اندوخته هر یک از بانکها و تصویب سود ویژه.
۳- انتخاب اعضای هیات مدیره بانکها بنا به پینهاد شواریعالی بانکها.
۴- انتخاب مدیران عامل بانکها تخصصی به پیشنهاد وزیر مربوط و انتخاب مدیران عامل بانکهای تجاری به پیشنهاد وزیر بازرگانی با نظر مشورتی شورایعالی بانکها.
۵- احکام مدیران عامل و اعضای هیات مدیره بانکها به امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر خواهد شد.
۶- انتخاب بازرسان قانونی هر یک از بانکها.
۷- تصویب اساسنامه هر یک از بانکها.
۸- تصویب آیین نامه های استخدامی، مالی، اداری و معاملاتی.
۹- اتخاذ تصمیم نسبت به هرگونه مسائل دیگر مربوط به عملیات بانکی که از طرف شورایعالی بانکها به مجمع عمومی پیشنهاد می شود. جلسات مجمع عمومی عادی بانکها حداقل سالی یک مرتبه تا پایان تیرماه هر سال تشکیل خواهد شد.
وظایف مجمع عمومی فوق العاده که هر گونه تغیر در مواد اساسنامه، کاهش یا افزایش سرمایه هر یک از بانکها، تاسیس، انحلال یا ادغام آنها می شود. درزمان مقتضی تشکیل و اتخاذ تصمیم می نماید.

http://shiaupload.ir/images/57756364863044731386.gif

[*~* مهسا *~*]

http://shiaupload.ir/images/57756364863044731386.gif
هیات مدیره هر بانک
هیات مدیره هر بانک از نظر تعداد اعضا و وظایف آنان طبق اساسنامه هر بانک انتخاب می گردند.
مدیر عامل هر بانک
مدیر عامل بالاترین مقام اجرایی و اداری بانک است که بر حسب پیشنهاد شورایعالی بانک واز طرف مجمع عمومی بانکها انتخاب می شود.
بازرسان قانونی هر بانک
تعداد اعضاء و وظایف و نحوه بازرسان قانونی طبق اساسنامه هر بانک خواهد بود

http://shiaupload.ir/images/57756364863044731386.gif

[*~* مهسا *~*]

http://shiaupload.ir/images/57756364863044731386.gif
شورای پول و اعتبار
وظایف شورای پول و اعتبار
شورای پول و اعتبار عالی ترین مرجع در سیستم بانکی بوده و به موجب ماده ۱۸ قانون پاولی و بانکی کشور عهده دار وظایف ذیل می باشد:
۱- رسیدگی و تصویب سازمان و بودجه و مقررات استخدامی و آئین نامه های داخلی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
۲- رسیدگی و اظهار نظر نسبت به ترازنامه بانک مرکزی جمهوری اسلامی برای طرح در مجمع عمومی.
۳- رسیدگی و تصویب آئین نامه های مذکور در این قانون
۴- اظهار نظر در مسائل بانکی و پولی و اعتباری کشور و همچنین اظهار نظر نسبت به لوایح مربوط به وام یا تضمین اعتبار و هر موضوع دیگری که از طرف دولت به شورا ارجاع می شود.
۵- دادن نظر مشورتی و توصیه به دولت در مسائل بانکی و پولی و اعتباری کشور که به نظر شورا در وضع اقتصادی و بخصوص در سیاست اعتباری کشور موثر خواهد بود.
۶- اظهار نظر درباره هر موضوعی که از طرف رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در حدود این قانون به شورا عرضه می گردد.


http://shiaupload.ir/images/57756364863044731386.gif

[*~* مهسا *~*]

http://shiaupload.ir/images/57756364863044731386.gif



اعضا شورا پول و اعتبار

ترکیب اعضاء شورای پول و اعتبار براساس تصویب نامه آبان ماه سال ۱۳۷۸ مجلس شورای اسلامی به شرح زیر می باشد:

۱- رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

۲- وزیر امور اقتصادی و دارایی

۳- رئیس سازمان برنامه و بودجه یا معاون وی

۴- دو تن از وزیران به انتخاب هیات وزیران

۵- وزیر بازرگانی

۶- دو نفر کارشناس و متخصص پولی و بانکی به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی و تایید ریاست جمهور

۷- دادستان کل کشور یا معاون وی

۸- رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن

۹- رئیی اتاق تعاون و یک نماینده از هر یک از کمیسیون های برنامه و بودجه و امور اقتصادی و دارایی و تعاون مجلس (بعنوان ناظر)

ریاست شورای پول و اعتبار به عهده وزیر امور اقتصادی و دارایی و در غیاب او رئیس کل بانک مرکزی است



http://shiaupload.ir/images/57756364863044731386.gif

[*~* مهسا *~*]

http://shiaupload.ir/images/57756364863044731386.gif


ادغام بانکها
در سالهای گذشته نظام بانکی ایران همواره با رونق فعالیت اقتصادی غیر منطقی عملیات و تشکیلات خود را گسترش داد، لکن این گسترش متناسب با نیازهای واقعی الگوی توسعه اقتصادی کشور نبود و بیشتر درجهت تامین مقاصد سودجویانه سرمایه گذاران وابسته قدم برمی داشت.
هدف از ملی کردن بانکها دخالت و نظارت دولت در عملیاتی بود که می توانست موجبات نیل به استقلال اقتصادی و مالی را فراهم آورد. زیرا با قطع ایادی سرمایه گذاران وابسته از اداره نظام بانکی امکان برقراری یک سیستم پولی و اعتباری مستقل ملی بوجود آمد و با از بین بردن انگیزه های فردی در فعالیتهای بانکی و جایگزین نمودن فعالیتهای صحیح اقتصادی و تحصیل رفاه اجتماعی، زمینه مناسبی برای هدایت منابع حاصل از پس اندازها در مسیر اجرای برنامه های ملی جهت توسعه اقتصادی فراهم گردید. بدیهی است که انتقال مالکیت بانکهای خصوصی به دولت به تنهایی برای تجهیز نظام بانکی کشور و سوق آن در هت تامین هدفهای اقتصادی ملی کافی نبوده و برای جلوگیزی از تشتت تصمیمات به محدود کردن تعداد مدیران و افزایش نظارت دولت بر عملیات بانکی پس از ملی کردن بانکها و موسسات اعتباری ادغام بانکها ضرورت یافت.
در اجرای ماده ۱۷ لایحه قانونی اداره بانکها مصوب ۳/۷/۱۳۸۵ شورای انقلاب اسلامی پیشنهاد ادغام ۹ بانک به شرح زیر به تصویب مجمع عمومی بانکها رسید:


http://shiaupload.ir/images/57756364863044731386.gif

[*~* مهسا *~*]

http://shiaupload.ir/images/57756364863044731386.gif

بانکهای تجاری کشور به شرح زیر میباشند:
۱- بانک ملی
۲- بانک سپه
۳- بانک رفاه کارگران: این بانک مجاز به انجام کلیه عملیات بانکهای تجاری می باشد و تلاش گذشته این بانک در حمایت از گروه گارگران کشور به ویژه در مناطق کارگری بوده و اکنون نیز با تغییراتی که در نظر است انجام شود امید می رود اسم بانک بیش از پیش با محتوی گردد.
۴- بانک تجارت: این بانک از ادغام بانکهای ایران و انگلیس، اعتبارات ایران، ایران و خاورمیانه، ایران و هلند، بازرگانی ایران، ایرانشهر، صنایع ایران، شهریار، ایرانیان، کار، بین المللی ایران و ژاپن و بالاخره بانک روس و ایران.
۵- بانک ملت: از ادغام بانکهای تهران، پارس، داریوش، اعتبارات، تعاونی و توزیع، ایران و عرب، بین المللی تهران، عمران، بیمه ایران، تجارت خارجی ایران و بانک فرهنگیان. به منظور حصول به یکنواختی در ضوابط اعطای تسهیلات اجرای سیاست واحد پولی و پیشبرد فعالیتهای تخصصی در زمینه مسکن، کشاورزی و صنعت و معدن، بانکهای تخصصی ملی شده نیز در بانکهای مشابه دولتی در رشته مربوطه به ترتیب زیر ادغام شدند:
۶- بانک صادرات، بانک صادرات فعالیت خود را مانند گذشته در تهران ادامه داده و در خارج از مرکز تحت عنوان بانک استان فعالیت دارد.

http://shiaupload.ir/images/57756364863044731386.gif

[*~* مهسا *~*]

http://shiaupload.ir/images/57756364863044731386.gif

بانکهای استان با استفاده از کلیه شعب بانک صادرات در هر استان و به منظور حصول به اهداف زیر تشکیل گردیدند:
الف) جلب پس اندازهای افراد و هدایت آنها به سمت سرمایه گذاری های مولد در رشته های صنایع کوچک و متوسط، حرف و مشاغل، کشاورزی و بازرگانی.
ب) کمک به سیاست عدم تمرکز و جلب حمایت و همکاری شوراها و مردم استان در توسعه اقتصادی.
ج) جلوگیری از مراجعه مکرر سرمایه گذاران و بازرگانان و کسبه به تهران.
د) کمک به سرمایه گذاران محلی توسعه اطلاعات در سرمایه گذاریهای مولد.
تبصره ۱- بانکهای استانی علاوه بر تجهیز پس اندازهای محلی، از اعتبارات ارزان قیمت بانک مرکزی و نیز کمک های بودجه عمومی دولت (به صورت پرداخت قسمتی از هزینه وامهای تخصصی در جهت سیاست دولت) برخوردار خواهند بود.
تبصره ۲- بانکهای گسترش خزر، آذربایجان و خوزستان به ترتیب در بانکهای استانی مربوطه ادغام و کارکنان آن حتی المقدور در کلیه استانها تقسیم خواهند شد.
بانکهای استان در ابتدای فعالیت از هر لحاظ مستقل بود ولی در جلسه مجمع عمومی بانکها در تاریخ ۲۴/۱۲/۱۳۶۸ موافقت شد که: کلیه سهام بانکهای استان متعلق به بانک صادرات بوده و عزل و نصب مدیر عامل و هیات مدیره بانکهای استان جزء وظایف و مسئولیت ها و اختیارات بانک صادرات (که بوسیله مدیر عامل و هیات مدیره انجام می شود) قرار گیرد. بنابراین مجمع بانک استان متشکل از پنج نفر می باشد که از بین کارکنان بانک صادرات ایران و مطلعین و صاحب نظران اقتصادی محلی و مردمی توسط مدیر عامل بانک صادرات ایران انتخاب می گردد.
http://shiaupload.ir/images/57756364863044731386.gif

[*~* مهسا *~*]

http://shiaupload.ir/images/57756364863044731386.gif

۷- بانک صنعت و معدن: این بانک از ادغام بانکهای اعتبارات صنعتی، توسعه و صنعتی و معدنی ایران، توسعه و سرمایه گذاری ایران، شرکت سرمایه گذاران بانکهای ایران، صندوق ضمانت صنعتی و صندوق معدن تشکیل شده است، این بانک فعالیتهای صنعتی کوچک در شهرستانها را به بانکهای استان واگذار خواهد نمود.
۸- بانک مسکن: این بانک از ادغام بانکهای رهنی ایران، ساختمان، شرکت سرمایه گذاری ساختمانی بانکهای ایران و شرکت پس انداز و وام مسکن کورش ، اکباتان، پاسارگاد و در شهرستانها شرکتهای پس انداز وام مسکن مشهد، تبریز، شیراز، اصفهان، اهواز، گیلان ، همدان، کرمانشاه، مازندران، گرگان ، سمنان و آبادان تشکیل شده است.
۹- بانک کشاورزی: این بانک ادغام بانک توسعه کشاورزی ایران، بانک تعاون کشاورزی ایران و کلیه موسسات اعتباری وابسته به وزارت کشاورزی و عمران روستایی به وجود آمده است. ضنما اساسنامه و تشکیل بانک توسعه صادرات با سرمایه ای معادل پنجاه میلیارد ریال در تاریخ ۱۹/۴/۱۳۷۰ با هدف زیر به تصویب رسید:
هدف: کمک به توسعه صادرات کشور و گسترش مبادلات تجاری و اقتصادی با دیگر کشورها.
http://shiaupload.ir/images/57756364863044731386.gif

[*~* مهسا *~*]

http://shiaupload.ir/images/57756364863044731386.gif

بانک توسعه صادرات برای دستیابی به هدف خاص خود فعالیت های زیر را در نظر گرفت:
۱- اعطای تسهیلات و اعتبارات کوتاه مدت، میان مدت، بلند مدت صادراتی و انجام هر گونه معاملات ارزی.
۲- اعطای تسهیلات سرمایه گذاری برای پروژه های صادراتی در داخل و خارج از کشور.
۳- اعطای اعتبارات وارداتی به واردکنندگان داخلی برای تامین مواد اولیه و کالاهای تبدیلی جهت صادرات و همچنین ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز
۴- فراهم نمودن تسهیلات جهت صدور بیمه نامه های صادرات حمایت و پیشبرد صنعت حمل و نقل و توریسم
۵- اعطای تسهیلات به منظور توسعه و گسترش صنایع دستی برای صادرات و نیز به موسسات و مراکز علمی و تحقیقاتی به جهت تشویق امر تحقیق در توسعه صادرات
۶- افتتاح و نگهداری حسابهای بانکی، خرید و فروش اوراق بهادار و اسناد معتبر تجاری، تضمین اوراق و اسناد بازرگانی، چک، برات، بروات ارزی، قبول پرداخت های بانکی و حواله های تلگرافی، خرید و فروش ارز و مسکوکات طلا و نقره…

http://shiaupload.ir/images/57756364863044731386.gif

[*~* مهسا *~*]

http://shiaupload.ir/images/57756364863044731386.gif


بانکداری اسلامی
آغاز بانکداری اسلامی به دغدغه یکی از کشورهای غرب در مورد رواج گسترده بانکداری ربوی بر می گردد که در نتیجه آن شهید محمدباقر صدر در این باره تحقیقات جامعی بعمل آورد. علت طرح موضوع هم این بود که مسلمانان استقبال چندانی از تودیع پول در بانکداری ربوی نداشتند و سرمایه های خود را به طور معمول در این بانک ها سپرده گذاری نمی کردند. شهید صدر دو بحث در ایجاد بانکداری غیرربوی بیان داشت : اول اینکه در اساس و به طور پایه ای ، بانکداری چگونه اسلامی می شود، و دوم اینکه چه کنیم تا در صورت عدم تغییر وضع موجود، نوعی بانکداری رواج یابد که لااقل شبهه ربوی نداشته باشد، یعنی از اساس و بنیان، بانکداری اسلامی مطرح نشود که با مشی حکومت مطابق نباشد، بلکه به گونه ای باشد که بتوان با حفظ شیوه بانکداری متعارف فعلی (ربوی) و حذف نقاط منفی آن (ربوی بودن) از طریق استناد به فتاوای مشهور و همچنین حفظ نقاط قوت این بانکداری همانند نقل و انتقال پول به اصلاح آن پرداخت. شهید صدر روش دوم را پیشنهاد کرد؛ وی اجرای روش اول را که شامل ایجاد تغییرات اساسی در ساختار و بنیان بانکداری است به دلیل نبود شرایط کافی، مناسب ندانسته و بنابراین بانکداری بدون ربا را مطرح می کرد. این نوع نظام بانکداری بدون ربا ریشه در ایدئولوژی و ارزش های اقتصاد اسلامی دارد و تحقق آن مستلزم استقرار عدالت اقتصادی و اجتماعی و نیز توزیع عادلانه درآمد و ثروت در جامعه است. بنابراین، منظور از بانکداری اسلامی نوعی سیستم بانکداری است که مبتنی بر قوانین اسلامی و نظریات اقتصاددانان و کارشناسان علوم بانکی و علمای اسلام است. اگر مولفه های اصلی بانکداری اسلامی را حذف ربا از تمامی عملیات بانکی و انطباق عملیات بانکی با موازین شرعی بدانیم، اساس بانکداری اسلامی، تسهیم سود، مشخص بودن مسیر مصرف منابع و نظارت بر عملیات بانکی خواهند بود. براین اساس، در بانکداری سنتی (ربوی) بین بانک و مشتری و گیرنده تسهیلات یک رابطه مستقیم وجود دارد و بواسطه وجود همین رابطه مستقیم، رابطه دائن و مدیون بوجود می آید، اما در بانکداری اسلامی وجوه سپرده گذاران طبق موازین شرعی و حقوقی و درقالب عقود معین سرمایه گذاری می شود.
http://shiaupload.ir/images/57756364863044731386.gif

[*~* مهسا *~*]

http://shiaupload.ir/images/57756364863044731386.gif

در مبحث بانکداری اسلامی موضوع سود و حداقل سود مورد انتظار پیش کشیده می شود که با ربا (بهره)، به معنی دریافت هر مبلغ اضافه بر روی دین مشروط بر اینکه قبلاً شرط شده باشد، تفاوت هایی اساسی دارد، از جمله اینکه: سود با توافق طرفین تعیین و به نسبت های مورد توافق پرداخت می شود، ولی ربا از طرف وام دهنده (دائن) تعیین و به هر نرخ یا نرخ های ثابت از قبل تعیین شده، پرداخت می گردد. سود قبل از تحقق حالت التزام دارد و پس از تحقق حالت الزام، ولی ربا بر ذمه وام گیرنده (مدیون) بوده و پرداخت آن در هر حالتی الزامی است. سود *** نظام بانکداری بدون ربا ریشه در ایدئولوژی و ارزش های اقتصاد اسلامی دارد و تحقق آن مستلزم استقرار عدالت اقتصادی و اجتماعی و نیز توزیع عادلانه درآمد و ثروت در جامعه است. *** اساس بانکداری اسلامی، تسهیم سود، مشخص بودن مسیر مصرف منابع و نظارت بر عملیات بانکی است. حاصل بهره وری از عوامل تولید، بالاخص عامل کار و سرمایه است، ولی ربا حاصل بهره وری از سرمایه (دارایی های نقدی) است و صاحب سرمایه در تحقق آن مشارکت مستقیم ندارد. سود مستند و مجوز شرعی دارد و از لحاظ حقوقی و اقتصادی قابل توجیه است، ولی ربا مستند و مجوز شرعی ندارد و از لحاظ حقوقی و اقتصادی قابل توجیه نیست. ازطرفی بانکداری اسلامی برخلاف دیدگاه سایر موسسات مالی که هرگز ارتباط بین بانکداری واصول اخلاقی را نپذیرفته اند، پایبند به اصول اخلاقی است. توجه به اوضاع مشتریان ووضعیت های موجود در نحوه رفتار با مشتری ازویژگی های این نظام است. بنابراین تعریف،بانک اسلامی پول های مشتریان خودرا بدون تعهدمستقیم یاغیر مستقیم به پرداخت پاداش ثابت به سپرده ها‌ی آنها دریافت می کندامابازپرداخت اصل سپرده ها را به هنگام درخواست مشتری تضمین می کند. بانک اسلامی، وجوه نزد خود را(بدون وام دادن بابهره)در فعالیت های تجاری وسرمایه گذاری به کارمی گیرد (یعنی براساس مشارکت درسود)ودر صورتی که فعالیت موردنظرزیان کندبانک نیز همانند سایر شرکاء در زیان سهیم خواهد شد.
http://shiaupload.ir/images/57756364863044731386.gif

[*~* مهسا *~*]

http://shiaupload.ir/images/57756364863044731386.gif

برای تکمیل تعریف بانک اسلامی لازم است شرط دیگری به شرط عدم معامله با بهره(ربا) اضافه نمود. و آن التزام به اصول شریعت اسلامی در تمام فعالیت ها و معاملات(و به دنبال آن عدم به کار گیری منابع مالی در فعالیت های غیر مشروع) و التزام به مقاصد شریعت در تأمین منابع و مصالح جامعه اسلامی می باشد. بنابراین بانک اسلامی منابع مالی خود را به بهترین فعالیت های ممکن تخصیص داده و برمبنای ارزش های اخلاقی واصول شرعی برای تأمین منافع فردی (در ضمن مصالح اجتماعی) به مشتریان خود مشاوره میِ دهد. ناگفته پیداست که این تعریف از بانک اسلامی(که در آن عدم کاربرد بهره شرط ضروری وعمل به شریعت شرط کافی است) مسئولیت سنگینی به دوش این مؤسسه می افکند ، خصوصاً درشرایط امروزی کشورهای اسلامی که در تمام زمینه های تولیدی و تأمین مالی لازم است منابع خود را به طور کامل و با بیشترین کارآیی به کار گیرند، تا بتوانند در فرایند توسعه و زدودن فقر به موفقیت دست یابند اهداف نظام بانکی در چارچوب چنین قانونی اینگونه عنوان شده اند : – استقرار نظام پولی و اعتباری بر مبنای حق و عدل (با ضوابط اسلامی) به منظور تنظیم گردش صحیح پول و اعتبار در جهت سلامت ورشد اقتصادی کشور – فعالیت در جهت تحقق هدف ها وسیاست ها و برنامه های اقتصادی دولت باابزارهای پولی و اعتباری -ایجاد تسهیلات لازم برای گسترش تعاون عمومی و قرض الحسنه از طریق جذب و جلب وجوه آزاد، اندوخته ها، پس اندازها، سپرده ها و بسیج و تجهیز آنها برای تامین شرایط و امکانات کار و سرمایه گذاری – حفظ ارزش پول و ایجاد تعادل در موازنه پرداخت ها و تسهیل مبادلات بازرگانی – تسهیل در امور پرداخت ها و دریافت ها و مبادلات و معاملات و سایر خدمات که به موجب قانون بر عهده بانک گذاشته می شود.
http://shiaupload.ir/images/57756364863044731386.gif

[*~* مهسا *~*]

http://shiaupload.ir/images/57756364863044731386.gif

فلسفه حرمت ربا
در قرآن کریم درباره مخالفت و پرهیز از ربا، شدتی به کار رفته که کمتر در فروع دین پیشینه دارد. در اسلام، عدالت خواهی و ستم ستیزی، اصلی انکارناپذیر است. عدالت، معیاری کلی است که اسلامی بودن بیشتر فعالیت های اقتصادی را می توان با آن ارزیابی کرد. رباخواری با این اصل در تضاد است و به همین دلیل، اسلام آن را تحریم کرده است. قرض ربوی، استثمار انسان و تضییع حقوق افراد فقیر از سوی ثروتمندان است. در آیات ۲۷۳ تا ۲۸۰ سوره بقره، خداوند پس از بیان حرمت ربا و ویژگی های روحی رباخواران و ذکر آثار آن، مؤمنان را از رباخواری برحذر می دارد و آنها را از پی آمدهای رباخواری که اعلان جنگ با خدا و پیامبر است، آگاه می سازد. در نهایت، علت حرمت ربا را که همان ستم است، بیان می کند: «اگر از این کار زشت (رباخواری) دست بردارید، اصل مال شما متعلق به خودتان است. در این صورت، نه به واسطه گرفتن اضافه ستم کرده اید و نه به دلیل نگرفتن اصل سرمایه ستم دیده اید».
http://shiaupload.ir/images/57756364863044731386.gif

[*~* مهسا *~*]

http://shiaupload.ir/images/57756364863044731386.gif

بانکداری اسلامی در ایران
نخستین گام در جهت اسلامی کردن سیستم بانکی
به دنبال پیروزی انقلاب اسلامی و برقراری جمهوری اسلامی، لزوم استقرار نظام اقتصاد اسلامی به عنوان یکی از ضرورتهای اساسی کشور مطرح شد. مهمترین اقدام عملی در این جهت می توانست ریشه کن کردن ربا از سیستم بانکی کشور باشد تا بدینوسیله بنیان یک اقتصاد توحیدی مبتنی بر قسط و عدل گذارده شود. بهمین منظور پس از انقلاب در سال ۱۳۵۸ اقداماتی در جهت اسلامی کردن نظام بانکی به عمل آمد، که این اقدامات را می توان در کوششهای اولیه برای حذف بهره و برقراری کارمزد در سیستم بانکی و تاسیس بانک اسلامی و توسعه صندوقهای قرض الحسنه خلاصه نمود.
http://shiaupload.ir/images/57756364863044731386.gif

[*~* مهسا *~*]

http://shiaupload.ir/images/57756364863044731386.gif

. حذف بهره و برقراری کارمزد
بطور کلی یکی از ضرورتهای اساسی برای حذف بهره و ربا از اقتصاد کشور و مطابقت دادن آن با اصول اقتصاد اسلامی برقراری سیستمی است که ضمن آن، سرمایه گذاریها براساس نیازهای واقعی اجتماعی و نه برپایه حداکثر نمودن سود سهامداران انجام پذیرد. در این نظام طبعا لازم است منابع مادی و معنوی جامعه با اتخاذ تدابیر دیگری غیر از توسل به نرخ بهره بسوی رفع نیازهای اساسی جامعه سوق داده شود.
بدین منظور شورای پول و اعتبار در سیصد و نود و دومین جلسه خود مورخ سوم دیماه ۱۳۵۸ تغییراتی در ساختار نرخ بهره بانکی به تصویب رسانید که از ابتدای سال ۱۳۵۹ بشرح زیر به مورد اجرا گذارده شد:
۱- حداقل سود تضمین شده برای سپرده ها:
۲- در این روش بانکها در جذب سپرده های غیر دیداری (پس انداز – سرمایه گذاری کوتاه مدت) اختیار پرداخت حداقل ۷ درصد سود تضمین شده و برای سپرده های مدت دار حداقل ۸/۵ درصد سود تضمین شده در سال را دارند. ضمنا مقرر شد در صورتیکه بانکها علاوه بر عملکرد خود چنانچه سود اضافی داشته باشند، از اول سال ۱۳۵۸ به صاحبان سپرده های غیر دیداری اضافه برحداقل سود تضمین شده نسبت به میزان سپرده های در پایان هر سال تقسمی نمایند بهمین جهت تا مدتها سود تضمین شده علی الحساب پرداخت می شد.
۳- کارمزد و حداقل سود تضمین شده برای وامها و سایر تسهیلات اعتباری با توجه به اینکه از اول سال ۱۳۵۹ احتساب و دریافت بهره از انواع اعتبارات و وامها حذف گردید، قرار شد برای جبران هزینه های بانکی کارمزد و سهم سود تضمین شده بر حسب انواع فعالیتهای اقتصادی تعیین و دریافت شود.
بطوریکه ملاحظه می شود، پس از پیروزی انقلاب، گرچه سعی شده اقداماتی در جهت حذف بهره انجام گیرد، لکن ماهیتا این اقدام نتوانست تغییر اساسی در سیستم گذشته بدهد، بطوریکه ناگزیر مقدار بهره ای که به سپرده ها پرداخت می شد با درصد کمتری با عنوان جدید «حداقل سود تضمین شده» همچنان پرداخت گردید.
http://shiaupload.ir/images/57756364863044731386.gif

[*~* مهسا *~*]

http://shiaupload.ir/images/57756364863044731386.gif

همچنین دریافت کارمزد و حداقل سود تضمین شده در مورد وامها و اعتبارات پرداختی و سپرده های دریافتی بانکها نیز نشان دهند عدم تغییر اساسی در نظامر ربوی گذشته بود. بدیهی است برای حذف کامل بهره از سیستم بانکی باید اقدامات اساسی و اصولی دیگری در کلیه زمینه های اقتصادی انجام پذیرد تا همگام با سیستم بانکی، زمینه لازم و ضروری را در اقتصاد کشور در جهت حذف بهره فراهم آورد. بدین منظور در سال ۱۳۶۱ ، لایحه عملیات بانکی بدون ربا (بهره) در جهت حذف بهره و انطباق عملیات بانکی با موازین اسلامی تقدیم مجلس شورای اسلامی گردید که نهایتا در تاریخ ۸/۶/۱۳۶۳ به تصویب رسید. براساس این قانون مقرر شد که هدف نظام بانکی عبارت باشد از استقرار نظام پولی و اعتباری برم بنای عدالت که با تنظیم گردش صحیح پول و اعتبار به ویژه حفظ ارزش پول و ایجاد تعادل در موازنه پرداختها و تسهیل مبادلات بازرگانی و ارائه خدماتی که قانونا بر عهده بانکها محول شده است.
براین مبنا برای دو وظیفه اصلی بانکها که یکی جمع آوری پول (تجهیز منابع پولی) و دیگری توزیع پول (تسهیلات اعطایی) باشد با تلاش مدیریت بانکها و همکاری همکاران بانکی در این طریق گامهای موثری برداشته شده است که نیاز به بررسی بیشتر و مطالعه عمیق تر در بازده روشهای متخذه در توسعه اقتصادی کشور دارد. مضافا اینکه وظیفه بانک مرکزی از آنچه در گذشته داشته فراتر رفته و تعیین رشته های مختلف سرمایه گذاری و مشارکت بانکها در فعالیت اقتصادی در حدود سیاستهای اقتصادی مصوب و همچنین تعیین حداقل نرخ سود احتمالی برای اولویت دادن به طرحهای سرمایه گذاری و مشارکت نیز بر عهده بانک مرکزی قرار گرفته است.
http://shiaupload.ir/images/57756364863044731386.gif

[*~* مهسا *~*]

http://shiaupload.ir/images/57756364863044731386.gif

آنچه در این نوشته مختصر لازم است یادآور شود این است که در قانون عملیات بانکی بدون ربا نقش بانکها را در توسعه اقتصادی بیشتر از گذشته و آنها را سهیم در این پیشرفت دانسته مشروط بر آنکه بانک مرکزی ایران در پی هدایت بانکها در این راستا گام بردارد.
در قانون جدید برای تحکیم عملیات بانکی و تایید برگشت سرمایه گذاری در ارتباط با اعطای تسهیلات بانکی کلیه قراردادهای منعقده بین بانک و مشتریان بانک را در حکم اسناد لازم اجرا و تابع آیین نامه اجرایی اسناد رسمی شناخته است.
چون عملیات بانکی (تسهیلات اعطایی) با تخصیص منابع در کتاب بانکداری داخلی (۲) به طور مشروح بیان شده لذا در اینجا فقط به نوشتن نام تسهیلات اعطایی اکتفا می گردد:
۱- قرض الحسنه ۲- مضاربه ۳- مشارکت مدنی ۴- مشارکت حقوقی ۵- سرمایه گذاری مستقیم ۶- فروش اقساطی ۷- اجاره به شرط تملیک ۸- سلف ۹- جعاله ۱۰- مزارعه ۱۱- مساقات ۱۲- خرید دین ۱۳- ضمان

http://shiaupload.ir/images/57756364863044731386.gif

[*~* مهسا *~*]

http://shiaupload.ir/images/57756364863044731386.gif


و دو اظهار نظر:
“قانون عملیات بانکداری بدون ربا مصوبه سال ۱۳۶۲ است و قرار بود در مدت پنج سال به صورت آزمایشی اجرا و پس از نمایان شدن مشکلات و آسیب ها ی ان بازنگری شود اما تاکنون این اتفاق نیفتاده است.
علاوه بر این نیازهای جدیدی پدید آمده است که قانون سال ۶۲ پاسخگوی آن نیست و باید برای تامین نیازهای روز نیز نواوری و عقود و ابزارهای جدید مالی وارد نظام بانکی کشور شود.
فقه شیعه ظرفیت​های زیادی دارد و جمهوری اسلامی ایران باید از گنجینه گرانبهای این فقه پویا در زمینه های اقتصادی بیش از پیش بهره ببرد.
نشست های شورای فقهی بانکداری اسلامی قبلاً به صورت پراکنده در بانک ها و در وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار می شد اما از یک و نیم سال پیش به صورت جدی و منظم در بانک مرکزی تشکیل می شود.
در این جلسه که شماری از فقها و علمای اسلامی به همراه مدیران شبکه بانکی و کارشناسان حضور دارند هر گونه مقرراتی که قرار است از جانب بانک مرکزی به بانک​ها ابلاغ شود، از لحاظ فقهی و علمی و کارشناسی بررسی می شود و در صورت تأیید و تصویب در این شورا قابلیت اجرا پیدا می کند.
مسئولیت دیگر این شورا پاسخ دقیق شرعی به پرسش ها و ابهاماتی که مسئولان نظام بانکی در روند اجرا با آن مواجه می شوند است.
همچنین گزارش های نظارتی در این شورا مطرح می شود و اگر نقصی در اجرا باشد ، راهکارها و تذکرات لازم داده خواهد شد.
نقش مهم دیگر شورای فقهی بانک مرکزی را نوآوری در طراحی ابزارها و محصولات جدید بانکداری اسلامی می​باشد.”

http://shiaupload.ir/images/57756364863044731386.gif

[*~* مهسا *~*]

http://shiaupload.ir/images/57756364863044731386.gif

“قانون بانکداری فعلی، ۲۶ سال پیش در کشور تصویب شد که با توجه به قدیمی شدن و لزوم اصلاح این قانون، به نظر می‌رسد وقت آن فرا رسیده با بهره‌گیری از تجربه سال‌های گذشته، بازنگری و ابزارهای جدیدی در آن قید شود. قانون عملیات بانکداری بدون ربا در سال ۶۲ تصویب شد و قرار بود به مدت ۵ سال اجرا و پس از آن بازنگری شود، اما متاسفانه از آغاز سال ۶۳ تاکنون و با گذر از مبدا تصویب، در عمل بیشتر از قانون فاصله‌گیری شده است.در حال حاضر آیین‌نامه‌های قانون بانکداری به‌گونه‌ای است که امکان صوری عمل کردن را پدید آورده و تسهیل کرده است؛ به‌طوری که دیگر نمی‌توان انتظار بانکداری بدون ربا را داشت. بر این اساس می‌توان به صراحت گفت که ربا هنوز از عملکرد قانون بانکداری حذف نشده است؛ حتی گاهی بدتر از ربا هم وجود دارد و مبالغی به‌عنوان تسهیلات بانکی گرفته می‌شود که در جای دیگری مصرف خواهد شد. در واقع این مساله، نوعی تصرف در مال غیر، بدون اذن دیگری و اقدامی غاصبانه است و‌ هر گونه سود و منفعتی هم که در این‌جا وجود داشته باشد، باید برای صاحب مال باشد، نه تولیدکننده و فعال اقتصادی. این در حالی است که در اصلاحات جدید قانون بانکداری، باید به کاهش نرخ سود بانکی توجه کرد. البته کاهش سود بانکی به معنای حذف ربا نیست؛ به نظر من ربا چه یک درصد و چه ۲۰ درصد ربا است
http://shiaupload.ir/images/57756364863044731386.gif

[*~* مهسا *~*]

http://shiaupload.ir/images/57756364863044731386.gif

آنچه اهمیت دارد، این است که سود باید برای سپرده‌گذاری ناشی از عملیات‌های اقتصادی و سودآوری باشد که از فعالان اقتصادی گرفته شود و آن زمان، به سپرده‌گذاران سود می‌رساند. اگر چنین باشد، بانکداری بدون ربا است، اما در غیر این صورت، کم و زیاد کردن نرخ سود سپرده‌گذاری، ربا را از بین نخواهد برد. از سوی دیگر، چندی پیش محمود بهمنی، رئیس‌کل بانک مرکزی مطرح کرد که کاهش سود بانکی به ۳ تا ۴ درصد، حذف کامل ربا را به‌دنبال دارد که این گفته یک مسامحه در درک و فهم مساله ربا است. من معتقدم که حتی اگر ربای ۳ تا ۴ درصدی هم داشته باشیم، باز هم ربا است. مهم این است که سود تسهیلات بانکی کاهش یابد که برای تولیدکنندگان به صرفه باشد و کسانی را که تسهیلات می‌گیرند، به سرمایه‌گذاری تشویق کند، اما این کاهش به‌معنای قرض‌الحسنه است؛ البته قرض‌الحسنه زمانی معنا دارد که عینا خود قرض بازگردانده شود. در این میان، وثیقه بانکی باید هزینه عملیات خودش را از قرض‌گیرنده بگیرد که این هزینه حداکثر ۵/ ۱ تا ۲ درصد می‌شود و نه بیشتر. اگر ۲ درصد سود هم برای سیستم بانکی داشته باشد، آن سود حرام است؛ در حالی که قرض‌الحسنه هیچ سودی ندارد و فقط هزینه عملیات را می‌تواند از گیرنده تسهیلات یا قرض بگیرد. البته منظور این نیست که نظام بانکی فقط باید قرض‌الحسنه باشد؛ نظام بانکی می‌تواند افزون بر قرض‌الحسنه به نیازمندان، سپرده‌گذاری سودآور داشته باشد، اما سودی که ناشی از عملیات اقتصادی باشد، نه سود پولی که ربا را مسجل می‌کند.”
http://shiaupload.ir/images/57756364863044731386.gif