(...◕✿◕◕✿◕ نفقه زن باردار در عِدّه وفات ◕✿◕◕✿◕...)

[یاس بهشتی* خادمه باب الحوائج جواد الائمه (ع)*]

http://shorehossein.persiangig.com/image/Zibasaz/06.gif








عنوان مقاله




(http://shabahang20.blogfa.com/)نفقه زن باردار در عِدّه وفات* (پژوهشى در ماده 1110 قانون مدنى)






(http://shabahang20.blogfa.com/)


http://www.sheekh-3arb.info/islam/Library/img/3ater/divider19/WebPageContent/2520318h1ap14ej8p.gif

[یاس بهشتی* خادمه باب الحوائج جواد الائمه (ع)*]

http://www.sheekh-3arb.info/islam/Library/img/3ater/divider19/WebPageContent/2520318h1ap14ej8p.gif




مسعود امامى

مقدمه زن بيوه بعد از مرگ شوهرش به نص ّ قرآن كريم مدّت چهار ماه و ده روز را عده نگه مى دارد1 و حق ازدواج مجدد را ندارد. اين حكم مورد اتفاق تمامى مذاهب اسلامى است و در فقه از آن به (عده وفات) ياد مى شود. ولى مدّت عده وفات زن باردار به نظر فقهاى شيعه ممكن است بيش از اين زمان باشد; زيرا اگر دوران باردارى بيش از اين مدّت باشد, زن مى بايست تا هنگام وضع حمل عده نگه دارد. پس چه بسا عده وفات به بيش از نه ماه نيز به درازا بكشد, ولى هيچ گاه كمتر از چهار ماه و ده روز نخواهد بود; چون اگر وضع حمل زودتر از اين مدت واقع شود, زن مى بايست تا پايان اين مدت عده نگه دارد. از اين حكم در فقه شيعه تعبير به (ابعد الاجلين) مى شود.2 مقاله حاضر عهده دار پاسخ گويى به اين سؤال است كه نفقه و مخارج زن باردار در طول اين مدت كه متغيّر ميان چهار ماه و ده روز تا بيش از نه ماه است, بر عهده كيست؟ آيا از اصل ماترك شوهر پرداخت مى شود, همچون ديون ميّت, به طورى كه از سهم ارث همه ورثه كم گردد و يا نفقه اين دوران در صورت توانايى بر عهده خود زن و در صورت نياز, بر عهده اقارب اوست؟ اطلاق ماده 1110 قانون مدنى (مصوّب 17/1/1314) كه گوياى نفى نفقه براى زن در عده وفات است و همچنين صورت اصلاح شده اين ماده (مصوّب 19/8/1381) كه نفقه زن را در عده وفات در فرض مطالبه او برعهده اقارب وى مى داند, موافق با نظر اخير است. فرض سوم اين است كه نفقه زن از سهم الارث جنين وى پرداخت گردد. در اين فرض, يا نفقه پرداخت شده براى خود زن است و يا براى جنين اوست و اگر براى زن باشد, يا به جهت باردار بودنش به او نفقه پرداخت مى شود و يا به جهت عده وفات. اگر نفقه براى جنين باشد و يا براى زن باشد, ولى به جهت باردار بودنش به او پرداخت گردد, اين نفقه تنها تا زمان وضع حمل ادامه مى يابد و اگر براى زن و به جهت عده وفات باشد, تا پايان عده وفات پرداخت مى شود. مشهور فقيهان متأخر اماميه براى زن باردار ـ همچون زن غير باردار ـ در عده وفات نفقه اى قرار نمى دهند و قانون مدنى نيز موافق با همين نظر تدوين گرديده است; ولى مشهور قدما و گروهى از فقيهان متأخر به استناد برخى روايات, نفقه زن باردار را از سهم الارث جنين او تا زمان وضع حمل مى دانند. در گفتار اول اين نوشتار به تفصيل به بيان آراى فقهاى شيعه و اهل سنّت و قوانين موضوعه برخى از كشورهاى اسلامى از جمله ايران درباره نفقه زن باردار و غير باردار در عده وفات پرداخته مى شود و در گفتار دوم بعد از تأسيس اصل اولى در موضوع نفقه زن در عده وفات, ادله مطرح شده براى هر يك از اقوال از قرآن, سنّت, اجماع و عقل, تبيين و نقد مى شود و در نهايت قول سوم كه وجوب نفقه براى زن از سهم الارث جنين اوست, اثبات مى گردد. در پايان, در گفتار سوم برخى از احكام جانبى ديدگاه برگزيده تبيين مى شود.



http://www.sheekh-3arb.info/islam/Library/img/3ater/divider19/WebPageContent/2520318h1ap14ej8p.gif

[یاس بهشتی* خادمه باب الحوائج جواد الائمه (ع)*]

http://www.sheekh-3arb.info/islam/Library/img/3ater/divider19/WebPageContent/2520318h1ap14ej8p.gif




گفتار اول: پيشينه موضوع در فقه و حقوق مدنى
الف) فقه اماميّه


مسئله مورد بحث از ديرباز در فقه شيعه مطرح بوده است و از فقيهان بزرگ عصر غيبت همچون ابن ابى عقيل (م قرن چهارم) و ابن جنيد (م 381) تا فقهاى معاصر به طرح و بررسى آن پرداخته اند. موضوع اين مقاله اگر چه نفقه زن باردار در عده وفات است, ولى به علّت پيوند اين فرع فقهى با بعضى از فروع ديگر به ناچار به بررسى آراى فقها در فروع مرتبط خواهيم پرداخت. از اين رو, به طرح نظر فقيهان درباره سه موضوع مى پردازيم:
1. نفقه زن غير باردار در عده وفات

فقهاى اماميه بر اين باورند كه زن غير باردار مستحق هيچ گونه نفقه اى نيست و با تتبعى كه در مهم ترين متون فقهى به عمل آمد, هيچ نظر مخالفى يافت نشد; بلكه بسيارى از ايشان ادعاى اجماع يا عدم خلاف بر نفى نفقه كرده اند.





http://www.sheekh-3arb.info/islam/Library/img/3ater/divider19/WebPageContent/2520318h1ap14ej8p.gif

[یاس بهشتی* خادمه باب الحوائج جواد الائمه (ع)*]

http://www.sheekh-3arb.info/islam/Library/img/3ater/divider19/WebPageContent/2520318h1ap14ej8p.gif

2. نفقه زن باردار در عدّه وفات
در اين مسئله چند فرض قابل طرح است: اول استحقاق نفقه از اصل تركه و ميراث زوج; دوم استحقاق نفقه از سهم الارث جنين و سوم انكار نفقه به هر شكل. در فرض اول مى توان گفت كه نفى نفقه زن باردار از اصل ميراث زوج در شيعه مورد اجماع است و فقيهانى نيز بر اين اتفاق نظر تصريح كرده انداما فرض دوم و سوم كه محور اصلى نوشتار حاضر بررسى و داورى علمى در خصوص آن است, موضوعى است كه از ديرباز تاكنون مورد بحث و اختلاف ميان فقيهان شيعه بوده است. منشأ اين اختلاف, چنان كه در بحث ادله به تفصيل به آن خواهيم پرداخت, روايات گوناگون امامان معصوم(ع) است.
قول مشهور در ميان قدماى فقهاى شيعه اثبات نفقه براى زن باردار از سهم الارث جنين وى است كه بعضى از متأخران نيز با ايشان هم عقيده اند; ولى بعد از عصر ابن ادريس (م 598) و محقق حلى (م 676) كه از مخالفان اين نظر بودند, رأى بيشتر فقيهان شيعه تا زمان حاضر نفى نفقه بوده است. از اين رو, چنان كه بسيارى از فقيهان اشاره كرده اند, شهرت قدما بر اثبات نفقه و شهرت متأخران بر نفى نفقه زن باردار است. ابن ابى عقيل (م قرن چهارم), شيخ مفيد (م 346) و ابن ادريس از معدود فقهايى اند كه قبل از عصر محقق حلّى معتقد به نفى نفقه بوده اند.فرض چهارم و قول سومى نيز در ميان فقهاى شيعه وجود دارد كه بر اساس آن در صورت نياز زن از سهم الارث فرزند, به وى نفقه پرداخت مى شود و در صورت عدم نياز نصيبى نخواهد داشت. فقيهان متأخر اين قول را بيشتر به محدّثان نسبت مى دهند; زيرا از جمله كسانى كه اين قول را مطرح كرده است, علامه مجلسى است و شيخ يوسف بحرانى (م 1186) نيز به نظر وى تمايل دارد; در حالى كه پيش از اين دو و شايد اولين فقيه يحيى بن سعيد (م 690) باشد كه در الجامع للشرايع اين قول را برگزيده است و فقهايى نيز به صراحت و يا به اشاره از نظر وى ياد كرده اند.فرض پنجم و قول چهارم تفصيلى است كه علامه در مختلف ذكر كرده است. وى در صورتى كه نفقه براى جنين باشد, قول قدما را در مورد استحقاق نفقه از سهم الارث جنين پذيرفته و اگر نفقه براى مادر باشد, قول متأخران بر نفى نفقه را ترجيح داده است. اين اختلاف و تفصيل همانند اختلافى است كه فقها از گذشته در باب نفقه زن باردار مطلقه به طلاق بائن داشته اند; اين اختلاف كه آيا اين نفقه به جهت حمل و جنين است و يا تعلّق به مادر دارد.






http://www.sheekh-3arb.info/islam/Library/img/3ater/divider19/WebPageContent/2520318h1ap14ej8p.gif

[یاس بهشتی* خادمه باب الحوائج جواد الائمه (ع)*]

http://www.sheekh-3arb.info/islam/Library/img/3ater/divider19/WebPageContent/2520318h1ap14ej8p.gif


. سكونت زن در عده وفات

قبل از بيان آراى فقها در اين زمينه تذكر چند مطلب لازم است:

ييك. در فقه شيعه و اهل سنّت غالباً تفكيك روشن و دقيقى از دو موضوع كاملاً متمايز حق سكونت براى زن در عده وفات و تكليف به سكونت نشده است و در بعضى از عبارات خلط ميان اين دو موضوع به چشم مى خورد; چنان كه اشتباه امام رافعى شافعى در ضمن نكته دوم نقل آراى اهل سنّت خواهد آمد. در كلمات فقهاى شيعه هر چند تصريح به تفكيك اين دو موضوع ديده نشده, ولى غالباً فقها بحث حق سكونت را در باب نفقات در كنار مسئله نفقه زن در عده وفات طرح مى كنند و از مسئله تكليف به سكونت در باب عِدَد و در ضمن بحث حداد ياد مى كنند. البته بعضى از فقهاى شيعه نيز ميان اين دو موضوع خلط كرده اند; مثلاً سيد محمد شيرازى, از فقهاى معاصر, با استدلال به روايتى كه دلالت بر نفى تكليف به سكونت دارد, نفى حق سكونت را فهميده است۱۶ و در عبارات شهيد ثانى و محقق سبزوارى نيز احتمال اين برداشت نادرست وجود دارد. ۱۷

دو. سكونت چون يكى از مصاديق روشن نفقه است, چنان كه بسيارى از فقها مسكن مناسب را از جمله موارد نفقه واجب برشمرده اند, ۱۸ اين ملازمه در ذهن هر كس شكل مى گيرد كه وجوب نفقه ملازم با وجوب تهيه مسكن است. جمعى از فقها به صراحت از اين ملازمه ياد كرده اند۱۹ و از لابه لاى كلمات بعضى ديگر نيز اين تلازم فهميده مى شود. ۲۰ بنابراين ذكر سكنا بعد از نفقه در كلمات فقها كه امرى بسيار رايج است, ذكر خاص بعد از عام است كه يكى از علل آن اهميت حق سكونت در ميان ساير مصاديق نفقه است.

بيشتر فقهاى شيعه تكليف به سكونت را براى زن در عده وفات منتفى مى دانند و بر اين باورند كه زن مى تواند از منزلى كه عده او در آن جا آغاز شده است, خارج شود و در منزل ديگرى مسكن گزيند. ايشان به تبع روايات معصومان اين بحث را, هم در باب حج مطرح كرده اند كه زن در عده وفات مى تواند به سفر حج واجب يا مستحبى برود,۲۱ و هم در باب عِدَد به طرح كلى آن پرداخته اند كه خروج زن و نيز بيتوته او در غير منزل همسرش جايز است.۲۲ البته رواياتى هم در لزوم سكونت و بيتوته در منزل زوج و يا منزلى كه عده در آن آغاز شده است, وارد شده۲۳ كه بعضى از فقها آن روايات را حمل بر استحباب كرده اند و لذا فتوا به كراهت خروج زن در غير موارد ضرورت از خانه و يا بيتوته او در منزلى ديگر داده اند و بدين طريق ميان دو دسته از روايات جمع نموده اند.۲۴

گروه اندكى از فقها نيز همچون شيخ مفيد و شيخ يوسف بحرانى روايات منع را ترجيح داده اند و فتوا به حرمت خروج زن و لزوم بيتوته وى داده اند. ۲۵ بنابراين ادعاى اجماع بعضى از فقها همچون صاحب رياض بر جواز خروج زن مردود مى باشد. ۲۶



http://www.sheekh-3arb.info/islam/Library/img/3ater/divider19/WebPageContent/2520318h1ap14ej8p.gif

[یاس بهشتی* خادمه باب الحوائج جواد الائمه (ع)*]

http://www.sheekh-3arb.info/islam/Library/img/3ater/divider19/WebPageContent/2520318h1ap14ej8p.gif



نكته ها

نكته اول: محقق حلّى در نكت النهاية از شيخ طوسى نقل مى كند كه وى ادعاى اجماع بر ثبوت نفقه براى زن باردار از سهم جنين كرده است, 27 ولى با تتبع در آثار شيخ هيچ ادعاى اجماعى در اين مورد يافت نشد و گويا محقق از عبارات شيخ در خلاف و مبسوط كه اين قول را به روايات اصحاب اسناد داده است28, چنين فهميده است; هرچند اين كلام دلالتى بر اجماع ندارد.

نكته دوم. علامه حلّى در مختلف الشيعه به شيخ صدوق نسبت مى دهد كه وى در كتاب مقنع نفقه زن باردار را از نصيب جنين او مى داند29. به پيروى از علامه, جمعى از فقها چنين نسبتى به شيخ صدوق در مقنع مى دهند;30 در حالى كه وى در مقنع اين فرع فقهى را طرح نكرده است; بلكه همچنان كه گذشت, در من لا يحضره الفقيه اين نظر را ابراز مى دارد.


نكته سوم. اولين منبع براى نقل نظر شيخ مفيد در آثار فقها, عبارت ابن ادريس در سرائر است كه از كتاب التمهيد وى قول به نفى نفقه از سهم جنين را با دليلى از وى نقل مى كند. 31 بعدها نيز فقها تنها استناد به همين نقل مى كنند و گويا بدون اين كه دسترسى به كتاب تمهيد داشته باشند, به استناد نقل ابن ادريس اشاره اى نيز به اين كتاب كرده اند. 32 اين كتاب كه ابن ادريس آن را تمجيد و تحسين بسيار نموده و شيخ مفيد نيز در بعضى از رساله هاى خويش از آن ياد كرده است, 33 از جمله كتب وى مى باشد كه به دست ما نرسيده است.34 ليكن شيخ مفيد همين قول را به روشنى در رساله ديگرى به نام احكام النساء كه در زمره مجموعه مصنفات وى به طبع رسيده است, بدون اشاره به دليلى ذكر مى كند. 35





http://www.sheekh-3arb.info/islam/Library/img/3ater/divider19/WebPageContent/2520318h1ap14ej8p.gif

[یاس بهشتی* خادمه باب الحوائج جواد الائمه (ع)*]

http://www.sheekh-3arb.info/islam/Library/img/3ater/divider19/WebPageContent/2520318h1ap14ej8p.gif


نكته چهارم. در ضمن نقل آرا روشن شد كه علامه حلّى در كتب خود سه قول گوناگون در اين موضوع اختيار كرده است, وى در قواعد, ارشاد و تحرير نفى نفقه از زن باردار, و در تبصره اثبات نفقه را برگزيده است و در مختلف قائل به تفصيل شده است كه به بررسى آن خواهيم پرداخت.


نكته پنجم. محقق حلّى در مختصر بعد از ذكر اقوال به داورى ميان آنها نپرداخته, ولى در شرايع و نكت النهاية به صراحت از قول نفى نفقه دفاع كرده است. 36

نكته ششم. محقق حلى در شرايع, و علامه در قواعد از قول به نفى نفقه از سهم جنين تعبير به مشهورتر مى كنند37 و از قرينه لفظى در كلام ايشان روشن مى شود كه مقصود ايشان شهرت روايى است. ولى بعضى از شارحان كلام محقق بدون توجه به عصر محقق حلّى كه قول به نفى نفقه از شهرتى فتوايى برخوردار نبوده, كلام وى را به شهرت روايى و فتوايى كه مناسب اعصار بعد از محقق است, حمل كرده اند. 38

نكته هفتم. علامه حلّى در مختلف اين عبارت را از ابن ابى عقيل نقل مى كند: (زوجه باردار و غير باردار در عده وفات نفقه اى ندارد39). فاضل آبى نيز مى گويد كه ابن ابى عقيل همچون مفيد نفقه اى براى زن باردار از نصيب جنين قرار نمى دهد. 40 ولى با توجه به نص عبارت ابن ابى عقيل كه در مختلف نقل شده است, مى توان به اين نتيجه رسيد كه اين عبارت وى ظهورى در موافقت با مفيد ندارد; زيرا چنان كه گذشت و بعد از اين نيز خواهد آمد, در نظر قدما انتفاى مطلق نفقه از زن در عده وفات منافات با اثبات آن براى زن باردار از سهم الارث جنين ندارد. از اين رو, علامه بعد از نقل عبارت ابن ابى عقيل مى گويد: (و اين همان نظرى است كه شيخ در استبصار و تهذيب عنوان باب قرار داده است و بر آن استدلال كرده است); حال آن كه روشن است شيخ قائل به اثبات نفقه از سهم ارث جنين است و عناوين اين ابواب در دو كتاب روايى وى تعارضى با اين قول ندارد; چنان كه توضيحات بيشتر خواهد آمد.


http://www.sheekh-3arb.info/islam/Library/img/3ater/divider19/WebPageContent/2520318h1ap14ej8p.gif

[یاس بهشتی* خادمه باب الحوائج جواد الائمه (ع)*]

http://www.sheekh-3arb.info/islam/Library/img/3ater/divider19/WebPageContent/2520318h1ap14ej8p.gif


ب) فقه عامّه

مسئله نفقه و حق سكونت زن در عده وفات در كتب اهل سنّت پيش از كتب شيعه مطرح و با تفصيل بيشترى بررسى شده است. پيشوايان مذاهب اهل سنّت كه در دوران حضور ائمه معصوم (ع)مى زيستند, در كتاب هاى خويش به طرح اين فرع فقهى پرداخته اند. محمد بن ادريس شافعى (م ۲۰۴) در كتاب (الام ّ) بعد از ذكر مسئله نفقه و حق سكونت به بيان فروع متعددى در خصوص مسكن پرداخته است. ۴۱ مالك بن انس (م ۱۷۷) نيز در كتاب (المدوّنة الكبرى) كه در آن آراى وى به وسيله شاگردان مكتبش سحنون بن سعيد (م۲۴۰) از عبدالرحمن بن قاسم (م ۱۹۱) نقل شده, بعد از نفى استحقاق نفقه و اثبات حق سكونت براى زن در عده وفات, به تبيين فروع مختلفى درباره مسئله سكونت پرداخته است. ۴۲ اين دو نمونه گوياى پيشينه ديرين اين فرع فقهى در فقه عامّه است.

در اين بخش به نقل آراى مذاهب چهارگانه اهل سنّت (حنفى, حنبلى, شافعى, مالكى) در موضوعات ذيل مى پردازيم:

۱. نفقه زن غير باردار در عده وفات

در چهار مذهب رسمى و مشهور اهل سنّت, قولى در اثبات نفقه براى زن غير باردار به چشم نمى خورد; حتى بعضى همچون ماوردى (م ۴۵۰) ادعاى اجماع بر نفى نفقه در عده وفات براى زن باردار و غير باردار كرده اند,۴۳ ولى در ميان صحابه و تابعان كسانى را مى توان يافت كه قول به وجوب نفقه از اصل مال و ميراث ميّت به ايشان نسبت داده شده است. ابن حزم (م ۴۵۶) كه خود پيرو مذهب ظاهرى است, بعد از اسناد قول مذكور به طائفه اى از علما, به نقل از بعضى آورده است كه عبداللّه بن عمر (م ۷۲) نيز چنين رأى و نظرى داشته است, ولى امامان اهل سنّت رأى او را نپسنديدند و حكم بر نفى نفقه نمودند. ۴۴

۲. نفقه زن باردار در عده وفات

در آراى فقهاى اهل سنّت درباره زن باردار اختلاف بيشترى به چشم مى خورد. لذا به تفصيل به نقل ديدگاه هاى ايشان در هر يك از مذاهب فقهى آنان مى پردازيم:


http://www.sheekh-3arb.info/islam/Library/img/3ater/divider19/WebPageContent/2520318h1ap14ej8p.gif

[یاس بهشتی* خادمه باب الحوائج جواد الائمه (ع)*]

http://www.sheekh-3arb.info/islam/Library/img/3ater/divider19/WebPageContent/2520318h1ap14ej8p.gif


اول: فقه حنفى

. بزرگان فقهاى حنفى, هرگونه نفقه را از زن باردار نفى كرده اند. ۴۵ رافعى (م ۶۲۳) نيز كه از بزرگان مذهب شافعى است, همين قول را به ابوحنيفه (م۱۵۰), پيشواى مذهب حنفى, نسبت داده است۴۶

بعضى ديگر از بزرگان حنفى, نظرى مخالف ارائه كرده اند. به عنوان نمونه, ابن عابدين (م ۱۲۵۲) در حاشيه خود بر (الدرّ المختار) بعد از نقل عبارت تمرتاشى و حصكفى درباره نفى نفقه از زن باردار, تنها از قهستانى (م ۹۵۳) روايت مى كند كه بعضى براى زن باردار, نفقه از اصل مال قرار داده اند. البته تمرتاشى نيز در عبارت خود ام ّ ولد باردار را استثنا مى كند و براى او نفقه از اصل مال قرار مى دهد, ولى ابن عابدين اين استثنا را مردود مى شمارد و آراى ديگر فقهاى حنفى را براى تأييد نظر خويش ذكر مى كند. ۴۷ فرغانى نيز از كتاب (السراج الوهّاج) تأليف محمد زهرى غمراوى نقل مى كند كه كنيز باردار مستحق نفقه است. ۴۸

دوم: فقه حنبلى

ابن قدامه (م ۶۲۰) در كتاب المغنى كه از معتبرترين منابع فقهى حنابله است, در فصل مربوط به نفقه, دو قول درباره نفقه زن باردار مطرح مى كند و سپس بدون داورى بحث را خاتمه مى دهد. وى در ضمن بيان دليل نفى نفقه روشن مى سازد كه مقصودش نفقه از اصل ميراث است; به گونه اى كه از سهم همه ورثه كم شود. ايشان پرداخت نفقه به زن از سهم الارث جنين را امرى مسلّم و قطعى مى داند. ۴۹

اين نكته به كلام ساير فقهاى حنبلى راه يافته است و آنان نيز ضمن بيان اختلاف اقوال به دليل تفاوت روايات رسيده, به صراحت نفقه جنين و يا مادر را به جهت حملش, از سهم الارث فرزند امرى انكارناپذير دانسته اند كه طرفين اثبات و نفى نفقه براى زن باردار بر آن تسالم دارند.۵۰

سوم: فقه شافعى و مالكى

در مذهب شافعى و مالكى نيز به صراحت از زن باردار نفى نفقه شده است. ۵۱ همچنان كه گذشت, حتى ماوردى, از فقهاى شافعى, در اين مورد ادعاى اجماع كرده است. ۵۲

پس غير از مخالفت معدودى از فقهاى حنفى و حنبلى در اين موضوع, ساير فقيهان چهار مذهب معتقد به نفى نفقه براى زن باردار شده اند.



http://www.sheekh-3arb.info/islam/Library/img/3ater/divider19/WebPageContent/2520318h1ap14ej8p.gif