پرسش و پاسخ حقوقی

[درگاه محبوب]

به نام ارام دل ها


با عرض سلام خدمت کلیه کاربران گرامی

دوستان این تایپک به منظور رفع مشکلات حقوقی شما عزیزان ایجاد گردیده است

در ذیل نکاتی بیان می گردد لطفا مد نظر قرار گیرد:

الف)لطفا سوالات خود را به صورت دقیق و با بیان شرح وقایع اعلام کنید

ب)شاید به علت کثرت سوالات پاسخ لازم به سوالات شما عزیزان با تاخیر اعلام گردد

در پایان امیدوارم بتوانم سهمی هر چند ناچیز در رفع مشکلات شما بزرگواران داشته باشم


با سپاس

[همای سعادت]

سلام ابتدا شعری براتون مینویسم که همیشه سرلوحه کار وزندگی اجتماعی خودم بوده..
ای که دستت میرسد کاری بکن .......پیش از آن کز تو نیاید هیچ کار
من یه مادر 24 ساله شاغل هستم که کم وبیش در اجتماع خودمون موفق هستم ولی گرفتار خانواده ای بودم که بسیار ازارم دادن یه همسر بیمسئولیت و با رفتار های غیر اجتماعی خشونت اهانت و اعتیاد به مشروب و....چند ماهی میشه که ازش جدا شدم به صورت توافقی و در شرایطی بسیار فریبکارانه من همه مهر و حتی کودک پسر 3 ساله ام رو به اونها بخشیدم نگید که مادر بدی بودم 3 سال تو غربت با چنگ و دندون از پسرم مواظبت کردم بعد این خانواده حیله گر پاره ی تنم رو ازم جدا کردن.خیلی حالم بد شد هیچ لحظه ای از پسرم دور نبودم با تدابیر یک وکیل خوب اقدامی کردم به شرح زیر:
قبل از اتمام زمان عده لایحه ای مبنی بر برگشت یا رجوع به مابذل زندگی مشترک نمودم از جمله(حق حزانت فرزند.نفقه زمان عده.و مهریه) این برگه احظار به درب منزل این آقا رسید و امضا کردند اما تا اتمام زمان عده به دادگاه و محضر شهرستان ما مراجعه نکردند و در حال حاضر من میتونم مهریه ام رو به اجرا بگذارم و همینطور حزانت کودکم رو بخوام اماقاضی پرونده فقط موافق اجرای مهر هستند و گرفتن فرزندم رو جز حقوق من نمیدونن در حالی که این در لایحه قبلی ذکر شده همچنین درماده 1145 به طور کامل ذکر شده لطفا راه درستر رو به من نشون بدید تا بتونم پسر کوچولوی بیگناهمو از اونجا بیرون بیارم بهش رسیدگی کنم.خواهش میکنم میدونم خیلی کم پیش میاد کسی با این شرایط برای همین حتی وکلا هم کمتر میتونن راهنمایی درستی بهم بدن شما رو بخدا کمکم کنید....

[درگاه محبوب]

سلام

با چند تا از دوستان صحبت می کنم جواب رو اعلام می کنم.

[درگاه محبوب]

سلام

سرپرستی کودک پسر تا 5 سالگی به عهده و حق مادر در این صورت باید دید دلیل دادگاه در رد سرپرستی مادر چیست مثلا میتونه سو رفتار مادر و یا بیکاری مستند رد سرپرستی باشه در غیر این صورت باید منتظر بود تا با قطعی شدن حکم درخواست تجدید نظر داده بشه تا در مرحله بعدی به پرونده رسیدگی مجدد بشه اگر دلیل دادگاه رو میدونید بگید تا راهنمایی کنم.

[ال یاسین]

سلام علیکمباستناد ماده 1169 قانون مدنی : برای حضانت ونگهداری طفلی که ابوین او جدا از یکدیگر زندگی می کنند ، مادر تا سن هفت سالگی الویت دارد و پس از ان با پدر است . و فرقی بین طفل دختر یاپسر نمی باشد . و چون حضانت هم حق و هم تکلیف می باشد . از آن جهت که حق است قابل اسقاط است و از ان جهت که تکلیف قانونی است غیر قابل اسقاط می باشد . ( ماده 1172 ق. م ) بنابراین به فرض اگر به هنگام طلاق توافق شده باشد که حضانت بچه با پدر باشد این توافق قابل رجوع می باشد . لازمه اش آن است که شما دادخواست حضانت طفل را در دادگاه خانواده مطرح و به ماده صدر الذکر استناد کنید . علاوه بر آن اگر شما بتوانید در دادگاه با مدارک محکمه پسند ( شهادت شهود _ ارای قطعی و....) عدم مواظبت طفل از سوی پدر یا انحطاط اخلاقی پدر را ( به جهت اعتیاد به مواد یا مشروب الکلی یا هر سو رفتار دیگری ) ثابت کنید یا بتوانید ثابت کنید صحت جسمانی و یا تربیت اخلاقی طفل تحت حضانت پدر در معرض خطر است می توانید با طرح دادخواست سلب حضانت از پدر تقاضای حضانت طفل را نمایید. ( م 1173 ق. م ) ان شالله هر چه زودتر مشکل شما مرتفع شود . الهی امین.

[ال یاسین]

سلام علیکم، چقدر این قسمت از تالار ساکت و راکد است ؟ یک سوالی بپرسم یه جونی بگیره .

تفاوت بین عدم النفع با منافع ممکن الحصول چیست؟ که دریافت یکی حرام و غیر قانونی و دیگری قانونی است ؟

[ال یاسین]

در دعاوي مربوط به حوادث رانندگي نيازي به طرح دعوي عليه صندوق تأمين خسارت هاي بدني نيست

(http://hvm.ir/print.asp?id=34220)پرسش :
نظر به اين که اولاً بر اساس ماده 2 آئين نامه چگونگي اداره صندوق تأمين خسارت هاي بدني (موضوع ماده 13 قانون اصلاح قانون بيمه شخص ثالث مصوب 1387)، صندوق تأمين خسارت هاي بدني داراي شخصيت حقوقي مستقل است.

ثانياً مرکزيت و مرجع دريافت اوراق قضائي مربوط به صندوق تأمين
خسارت هاي بدني در تهران واقع شده است و ثالثاً مطابق ماده 22 قانون اصلاح قانون بيمه شخص ثالث، محاکم قضائي مکلفند در جلسات رسيدگي به دعاوي مربوط به حوادث رانندگي، حسب مورد شرکت بيمه زي ربط و يا صندوق تأمين خسارت بدني را جهت ارائه نظرات و مستندات خود دعوت نمايند، بفرمائيد تکليف محاکم در مواجهه با پرونده هاي تصادفات رانندگي، عمل به ماده 13 قانون آئين دادرسي مدني است که طي آن خواهان مي تواند به دادگاهي رجوع کند که عقد يا قرارداد در حوزه آن واقع شده است که اين امر به لحاظ بعد مسافت و به دليل عدم اعاده به موقع نسخه دوم ابلاغيه و يا عدم حضور نماينده صندوق، موجبات تجديد اوقات رسيدگي و اطاله دادرسي را فراهم مي آورد و يا تکليف، اجرا ماده 21 همان قانون است که بر اساس دعاوي در دادگاهي اقامه مي شود که متوقف يا ورشکسته در حوزه آن براي انجام معاملات خود، شعبه يا نمايندگي داشته باشد که در اين صورت نيز مشکلات جدي هزينه و اياب و ذهاب بر زيان ديدگان تحميل خواهد شد.



پاسخ:
اصولاً نيازي به طرح دعوي عليه صندوق تأمين خسارت هاي بدني نيست و دعوت اين صندوق در پرونده هاي مربوط صرفاً به عنوان مطلع است. ثانياً در مواردي که به طرفيت اين صندوق طرح دعوي مي شود، بعد مسافت و امثال آن باعث تغيير دادگاه صالح نمي شود.
(نظريه شماره ي 3764/7 مورخ 1/8/1390)



(http://hvm.ir/print.asp?id=34220)

[ال یاسین]

فوت وثيقه گذار، موجب انحلال قرار وثيقه نخواهد بود

«نظريه شماره: ۲۲۴۰/۷- ۱۲/۴/۱۳۸۹»
ضمانت اجراي تعهد وثيقهگذار، مبني بر معرفي متهم به مرجع قضائي و قبول مال از وي به عنوان وثيقه آزادي متهم و ضبط مال معرفي شده از ناحيه او در صورت تخلف از انجام تعهدي است که بر عهده گرفته است. بنا به مراتب وثيقه (به ترتيبي که در امر کيفري معمول است) قائم به شخص وثيقهگذار نميباشد، بلکه ناظر بر مال مورد وثيقه است و بدين خاطر فوت وثيقهگذار موجب انحلال قرار وثيقه صادره و برائت ذمه او نخواهد بود.

چنانچه پس از ثبوت تخلف وثيقهگذار و عدم معرفي متهم تشريفات قانوني براي ضبط مال مورد وثيقه انجام يافته و مهلت مقرر در ماده (۱۴۰) قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور کيفري سپري شده باشد و وثيقهگذار در اين حالت فوت کند، مرگ او مؤثر در مقام نبوده و مورد وثيقه ضبط خواهد شد.
چنانچه تشريفات قانوني خاتمه نيافته باشد؛ از جمله در اثناء مهلت بيست روزه، وثيقهگذار فوت کند، نظر به اين که تعهدات و الزامات مالي که بر عهده متوفي است، قهراً به ورثه منتقل ميگردد مالي که در وثيقه بوده و احتمالاً در شرف ضبط است، به آنان تعلق دارد مرجع قضايي ذيربط بايد مجدداً براي آنان اخطاريه مقرر در ماده (۱۴۰) قانون مرقوم را صادر نمايد و حتي درخواست فک وثيقه از ناحيه وراث قابل پذيرش نيست.
متهمي که با قرارهاي تأمين متعدد بازداشت ميباشد در صورت تجميع محکوميت، مجموع بازداشتهاي وي در حکم نهايي قابل احتساب است.

[ال یاسین]

http://www.ayehayeentezar.ir/gallery/images/82531211819039366461.gif
سوال: همانطور که مستحضرید قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات غیر مجاز مصوب ۱۳۹۰ در ماده ۶ خود حمل و نگهداری و خرید سلاح سرد جنگی و سلاح شکاری و سلاح گرم سبک غیر خودکار و سلاح گرم سبک خودکار و سلاح گرم سنگین و نیمه سنگین را جرم انگاری کرده است. ماده ۵ هم قاچاق این سلاح ها را جرم انگاری کرده است. بند ب ماده ۱ آیین نامه قانون مذکور مصوب ۱۳۹۲ سلاح سرد و بند پ سلاح سرد جنگی را تعریف کرده است در حالی که در متن قانون صرفاً حمل سلاح سرد جنگی جرم انگاری شده است. در مورد قمه که به نظر می رسد مشمول بند پ آیین نامه مذکور نباشد آیا مستندی برای جرم انگاری حمل آن وجود دارد؟ لازم به ذکر است تبصره ماده ۶۵۱ قانون تعزیرات به سلاح مد نظر همان ماده اشاره دارد.



پاسخ: با توجه به ماده ۵ و ۶ قانون مجازات قاچاق سلاح و مهمات مصوب ۱۳۹۲ و آیین نامه آن نگهداری سلاح سرد جنگی مانند سرنیزه نظامی جرم است و با توجه به نسخ مقررات سابق در مورد حمل چاقو در حال حاضر صرف حمل قمه و حتی شمشیر جرم انگاری نشده است [و از مصادیق سلاح سرد جنگی نیست] و با توجه به ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی، با توجه به جرم نبودن حمل قمه دستوراتی مبنی بر معدوم کردن قمه پس از آزادی متهم نیز نمی تواند توجیه قانونی داشته باشد.
در عین حال هر گاه این وسایل برای ارتکاب جرمی بکار گرفته شود موضوع مشمول مواد مختلف قانون مانند ۶۵۱ تعزیرات و غیره خواهد بود.


http://www.ayehayeentezar.ir/gallery/images/82531211819039366461.gif

[ال یاسین]

http://www.ayehayeentezar.ir/gallery/images/82531211819039366461.gif

سوال:آیا مستأجری كه مغازه‏ایی را برای تجارت در آن و یا كار دیگری به مدت معینی اجاره كرده، جایز است بعد از پایان مهلت اجاره در صورتی كه مالك آن را تجدید نكند،از تخلیه مغازه خودداری نموده و حق سرقفلی را مطالبه نماید؟و آیا با توجه به اینكه حق واگذاری عین مستاجره را به كس دیگری ندارد،جایز است نسبت به آن،ادعای حق شغل و حرفه كند؟


✍جواب:مستأجر حق ندارد بعد از انقضاء مدت اجاره،عين مستأجره را در تصرف خود نگهدارد و از تسليم آن به مالك خودداری كند،ولی اگر نسبت به آن حق سرقفلی داشته باشد كه از مالك به او منتقل شده و يا مغازه از مكانهايی باشد كه از نظر قانونی برای مستأجر در آن حقی ايجاد می‏شود،در اين صورت می‏تواند عوض حق خود را از مالك مطالبه كند.



http://www.ayehayeentezar.ir/gallery/images/82531211819039366461.gif

[ال یاسین]

http://www.ayehayeentezar.ir/gallery/images/82531211819039366461.gif

پدرم چند مغازه تجاری را برای سه تن از فرزندانش خریده و اسناد آنها را در همان زمان به نام آنان كرده است،در نتیجه آن مغازه ها در حال حاضر شرعا و قانونا متعلّق به آنان است.این مغازه‏ ها قبل از وفات پدرم تحت تصرف او بودند و در آنها مشغول كسب و تجارت بود،آیا سرقفلی این مغازه ها فقط برای مالكین آنهاست یا اینكه سرقفلی آنها مستقل از ملك است و متعلق به همه ورثه است؟


✍جواب:سرقفلی مغازه ‏ها تابع ملك آن است و تا زمانی كه از طريق شرعی به شخص ديگری منتقل نشده اختصاص به مالك آن دارد.


http://www.ayehayeentezar.ir/gallery/images/82531211819039366461.gif

[حسنعلی ابراهیمی سعید]

سلام
تعدادی از کاربران اینترنت با اسم غیر واقعی وارد سیستم میشوند که گاهی ایجاد مزاحمت و گاهیبی حرمتی و بی احترامی برای دیکران را دارد
حکم این افراد از نظر قانونی چیست

[ال یاسین]

http://www.ayehayeentezar.ir/gallery/images/82531211819039366461.gif

مرجع صالح دعوي مطالبه وجه چك كدام دادگاه است؟


با توجه به رأی وحدت رویه شماره 6۸8- 23/3/1385 هیئت عمومی دیوانعالی کشور خواهان حق مراجعه به دادگاههای ذیل را دارد:


الف- دادگاهی که در حوزه آن چک صادر شده است


ب- دادگاهی که محل اقامت خوانده در حوزه آن می باشد


ج- دادگاهی که در آن حوزه چک به بانک ارائه و گواهینامه عدم پرداخت صادر شده است


ضمنا" در حوزه شهر تهران چنانچه دادگاههای سه گانه فوق در تهران باشد حسب بخشنامه رئیس محترم کل دادگاههای عمومی و انقلاب تهران دادخواست در محل اقامت خوانده رسیدگی می شود.


http://www.ayehayeentezar.ir/gallery/images/82531211819039366461.gif

[ال یاسین]

http://www.ayehayeentezar.ir/gallery/images/82531211819039366461.gif

آیا صرف ارائه چک بدون گواهی عدم پرداخت برای طرح دعوا یا شکایت راجع به چک کفایت می کند؟


با توجه به اینکه جهت دریافت وجه چک می بایست به بانک مراجعه شود و گواهینامه صادره از سوی بانک دلیلی بر عدم پرداخت محسوب می گردد الزاما" ارائه این گواهی ضروری می باشد.

http://www.ayehayeentezar.ir/gallery/images/82531211819039366461.gif

[ال یاسین]

سلام
تعدادی از کاربران اینترنت با اسم غیر واقعی وارد سیستم میشوند که گاهی ایجاد مزاحمت و گاهیبی حرمتی و بی احترامی برای دیکران را دارد
حکم این افراد از نظر قانونی چیست


سلام علیکم می توانید از آنان به اتهام توهین شکایت نمود.

[ال یاسین]

http://www.ayehayeentezar.ir/gallery/images/82531211819039366461.gif
برابر جدول پیوست شماره 16 قانون بودجه سال 95 (اصلاحیه قانون وصول) میزان جزای نقدی مجازات های جایگزین حبس افزایش یافته است،(مثلا; هرگاه,حداقل مجازات کمتر از 91 روز حبس وحداکثر آن یک سال یا مجازات جایگزین حبس باشد, وبه اختیار دادگاه,جزای نقدی تعیین شود,30 تا 90 میلیون ریال جزای نقدی باید تعیین شود.)
حال آیا افزایش جزای نقدی در تغییر درجه مجازات قانونی جرم, موثر است؟ به عبارت دیگر,آیا درجه مجازات قانونی جرم(مثلا فرار از خدمت) ,بر اساس مجازات حبس تعیین می شود یا بر اساس میزان جزای نقدی مقرر در جدول اصلاحی قانون بودجه سال 95 به عنوان جایگزین حبس ؟


نظر اکثریت:


✅افزایش جزای نقدی در پیوست شماره 16 قانون بودجه سال 1395 تأثیری در درجه مجازات حبس که مجازات اصلی است ندارد؛ به دلایل زیر:



1- ملاک در درجه بندی مجازات اصلی جرم بوده است در حالی که جزای نقدی مذکور در قانون بودجه و قانون وصول مجازات بدلی است

2- اگر نظر اقلیت را بپذیریم فرار مراجعتی درجه 5 و فرار دستگیری درجه 6 خواهد بود ! فرض بفرمایید 3 سال دیگر تعرفه فعلی به 37 میلیون تومان افزایش پیدا کند در این صورت فرار مراجعتی که بیشتر به تخلف انضباطی می ماند تا جرم! درجه 3 محسوب و در صلاحیت دادگاه نظامی1 و قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور خواهد بود!!

3- در ضمن تعیین مجازات های جایگزین حبس، دادگاه ابتدا شخص رابه مجازات حبس محکوم می نماید وسپس آنرا تبدیل به مجازات جایگزین می نمایدتادرصورت تغذر،مجازات حبس اجراشود بنابراین جایگزینهای حبس اصالتی ندارند تا مبنای تعیین درجه جرم قرار گیرند.




ادامه داردhttp://www.ayehayeentezar.ir/gallery/images/82531211819039366461.gif

[ال یاسین]

http://www.ayehayeentezar.ir/gallery/images/82531211819039366461.gif


4- قانون گذار درضمن قانون وصول یا قانون بودجه در مقام مدیریت درآمدها بوده نه تعیین تکلیف درجات جرم و صلاحیت دادگاههای کیفری. اگر بر اساس این قوانین درجه مجازاتها تغییر کند باعث ایجاد تزلزل در درجه بندی مجازات شده و و بر اثر هر تورم یا تغییر لایحه بودجه درجه جرم تغییر می کند در حالیکه دیدگاه قانونگذار در مورد آن جرم هیچ تغییری نکرده است.


5- مجازات قانونی فراراز خدمت حبس می باشد نه جزای نقدی و ملاک درجه بندی مجازاتها نیز مجازات قانونی جرم است نه مجازات جایگزین .

6- وحدت ملاك ازمواد٧٦ق.م.اوتبصره يك ماده ٤٢٧ق.آ.د.ك كه درباب صلاحيت وتجديدنظرخواهي مجازات قانوني رامدنظرقرارداده، موید این دیدگاه است.

7- قانون بودجه سال ۹۵موقتی است وتا پایان همین سال اعتبار دارد و نمی توان قواعد عام حقوق جزای ماهوی را تابع قانون موقت سالانه قرار داد.������������


8- در خصوص جرائم نیروهای مسلح با توجه به مفاد ماده 10 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح ؛ که در حد عدم تعارض با ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری همچنان معتبر است، مجازات حبس تعیین کننده صلاحیت دادگاه است و سایر مجازاتها تاثیری در اینمورد ندارند.

9- جزای نقدی مندرج در جدول قانون بودجه هم ردیف مجازات حبس مقرر برای فرارازخدمت یا مزاحمت تلفنی موضوع ماده 641 قانون تعزیرات75 نیست هرچند که جایگزین نباشد بنابراین موضوع بحث منصرف از تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 می باشد ومجازات فرارازخدمت و مزاحمت تلفنی فقط حبس است نه مجازات متعدد ولیکن قانونگذار درمقام تعیین مجازات مقررات خاصی را درخصوص جزای نقدی مقررکرده است.


10- جزای نقدی که یکی از مجازات های چند گانه موضوع ماده 64قانون مذکور می باشد بر اساس ماده 28 همین قانون هر سه سال یک‌بار بر اساس نرخ تورم تغییر می یابد و اییین تغییر تاثیری در درجه مجازات ندارد

11- اگرمجازات جزای نقدی مندرج درقانون بودجه که هرساله تغییرمی کندمجازات قانونی واصلی باشدپس درمرحله اجرای حکم می بایست درصورت تعذرپرداخت جزای نقدی ازسوی محکوم علیه براساس قانون فعلی به ازای هرسیصدهزارریال ،فردمذکوربایدیک روزبازداشت شوددرصورتیکه چنین نیست ودرچنین مواردی مجازات حبس مندرج درقانون مجازات جرایم نیروهای مسلح(مثال مجازات حبس در فرارمراجعتی) به عنوان مجازات اصلی قید می شودوسپس تبدیل به جزای نقدی می شودودرصورت تعذرپرداخت درمرحله اجرانیزهمین مجازات قانونی حبس برای محکوم علیه اجرا می شود،نه اینکه به ازای هرسیصدهزارریال یک روزبازداشت شود .

12- با توجه به ماده 64 قانون مجازات اسلامی نظر قانونگذار این است که مجازات جایگزین خفیف تر از مجازات اصلی است و برابر تبصره سه ماده 19 قانون مجازات اسلامی در صورت تعدد مجازات مجازات شدید تر ملاک درجه است و در این موارد با توجه به موارد قید شده در فوق مجازات شدیدتر مجازات حبس است و جزای نقدی جایگزین حبس به هر مبلغی که باشد مجازات شدیدتر محسوب نمی گردد هر چند عرف جامعه یا فرد محکوم آنرا شدید تر بداند و بنظر می رسد تغییر مبالغ مربوط به جایگزین ها هیچ تاثیری در درجه مجازاتها ندارد و باعث نمی شود جایگزین شدیدتر از حبس محسوب شود و ملاک درجه بندی همان حبس است که از نظر قانونگذار مجازات شدیدتر است.

13- حتی اگر جزای نقدی موضوع جدول اصلاحی را مجازات اصلی هم بدانیم ,رای وحدت رویه شماره 744 مورخ 94/8/19 به صراحت اشعار می دارد;.در مواردی که ,مجازات بزه,حبس توام با جزای نقدی است, کیفر حبس ملاک تشخیص درجه مجازات و صلاحیت دادگاه است.


14- چنانچه قایل باشیم که مجازات جایگزین در درجات تاثیر گذار است و با لحاظ مبلغ مندرج درقانون بودجه، جرم فرارازخدمت مراجعتی را دردرجه 5 قراردهیم و معتقد باشیم که پرونده می بایست دردادسرا رسیدگی شود در مواردی که در اجرای مجازات جایگزین موانع قانونی وجود داشته باشد و امکان اعمال جایگزین نباشد (ازجمله دربند های الف وب ماده66 ق.م.ا که الزاما بایستی مجازات قانونی تعیین گردد ویا دربحث ماده72 همان قانون ) درزمان ارجاع پرونده دچار مشکل می شویم چراکه این موضوع بعد ازرسیدگی مدنظر دادگاه قرار گرفته وتعیین مجازات می شود




✅نظر اقلیت:
با توجه به پیوست شماره 16 قانون بودجه سال 95 و تغییر میزان جزای نقدی ، درجه جرایمی نیز که درباره ی آنها به جزای نقدی مقرر در این جدول حکم می شود، بر اساس مبلغ ، تغییر می کند؛ به دلایل زیر:




ادامه داردhttp://www.ayehayeentezar.ir/gallery/images/82531211819039366461.gif

[ال یاسین]

http://www.ayehayeentezar.ir/gallery/images/82531211819039366461.gif

1- مجازات مقرر در قانون وصول (و قانون بودجه) مجازات قانونی است و بر اساس ماده 19 ملاک درجه بندی، مجازات قانونی است.

2- مجازات در حقوق کیفری ، یا مجازات قانونی است یا مجازات قضایی.
مجازات قانونی در قانون برای رفتارهای معینی وضع شده و قاضی با تطبیق رفتار بر عنوان مجرمانه، میزان مجازات را تعیین می کند
مجازات قانونی برای قاضی الزام آور و تکلیفی است اما مجازات قضایی ممکن است اینگونه نباشد.
بااین اوصاف روشن است که مجازات قانونی لازم نیست حتما حبس باشد. بلکه مجازاتی است که قاضی اختیاری در تغییر یا تبدیل آن ندارد.
در نهایت اینکه ایده آل و وضع آرمانی این است که قانون هر مقرره ای را در محل خود وضع کند . در قانون بودجه، منابع و مصارف را سامان دهد و در قانون مجازات، جرم و مجازات را وضع کند اما اگر از این وضع ایده آل فاصله بگیریم به این معنی نیست که قانون نمیتواند در قانون بودجه، جرم انگاری یا تعیین مجازات کند بلکه میتواند و اگر تعیین مجازات کرد، ملاک است و در حدود وضع شده، ناسخ قوانین مغایر است. طبق رای وحدت رویه دیوان عالی کشور و مواد 65 و 66 قانون مجازات اسلامی در موارد حبس تا شش ماه، صدور حکم به مجازات جایگزین حبس الزامی است پس دراین موارد مجازات جایگزین حبس در واقع همان مجازات قانونی جرم ارتکابی است. درست است که در ماده 70 تصریح شده که دادگاه باید در ضمن تعیین مجازات جایگزین حبس، میزان حبس را تعیین کند اما این به معنای این نیست که حبس مجازات اصلی است بلکه نوعی ضمانت اجرا برای مجازات جایگزین پیش بینی کرده است.


نکته ی مهم:
اداره حقوقی قوه قضائیه نیز در پاسخ به این پرسش دو نظر داده و به یک نظر قطعی نرسیده است.


http://www.ayehayeentezar.ir/gallery/images/82531211819039366461.gif

[ال یاسین]

http://www.ayehayeentezar.ir/gallery/images/82531211819039366461.gif
سوال: اگر راننده مقصر حادثه به بیمارستان خصوصی که از تعرفه بالایی برخوردارست، منتقل شود، تکلیف جبران هزینه ها چیست؟

پاسخ: کلیه ی مراکز درمانی اعم از خصوصی و دولتی موظفند مصدومان حوادث رانندگی را رایگان پذیرش نمایند. در صورت عدم انجام این تکلیف مطابق قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومان مجازات کیفری خواهند شد.
مراکز خصوصی پس از تثبیت وضعیت مصدوم می بایست مطابق آیین نامه ی اجرایی ماده ی 92 قانون برنامه ی توسعه به دانشگاه علوم پزشکی متبوع گزارش دهند تا مصدوم به بیمارستان دولتی منتقل شود. صورتحساب هزینه های انجام شده به دانشگاه علوم پزشکی متبوع ارسال می شود. در این زمان اگر مصدوم مایل به ادامه ی معالجه در مرکز خصوصی بود مابه التفاوت بقیه ی هزینه مطابق آئین نامه ی فوق الذکر برعهده ی خودش است.


http://www.ayehayeentezar.ir/gallery/images/82531211819039366461.gif

[ال یاسین]

http://www.ayehayeentezar.ir/gallery/images/82531211819039366461.gif
مجازات قمه زنی در قانون چیست؟؟


مراسم قمه زنی، از نظر شرعی و فقهی پایه و اساس ندارد و برخی از فقها نیز به خاطر تاثیر نامطلوب آن بر افکار دیگران و موجب وهن مذهب بودن آن را ممنوع و حرام دانسته اند.


همچنین از دیدگاه حقوقی اگر قمه زنی در ملاعام صورت گیرد مرتکبین آن حسب مواد 618 و638 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی قابل مجازات هستند.


طبق ماده 618 قانون:هر کس با هیاهو و جنجال موجب اخلال نظم و آسایش و آرامش عمومی گردد و یا مردم را از کسب و کار باز دارد به حبس از سه ماه تا یک سال و تا 74ضربه شلاق محکوم خواهد شد.


و نیز حسب مورد 638 قانون هرکس علنا در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید علاوه بر کیفر عمل به حبس از 10روز تا 2ماه یا 74ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

http://www.ayehayeentezar.ir/gallery/images/82531211819039366461.gif

[ال یاسین]

http://www.ayehayeentezar.ir/gallery/images/82531211819039366461.gif
‎در صورتی‌که خودرو، فاقد بیمه‌نامه بوده و وسیله نقلیه با اذن مالک در اختیار راننده مسبب حادثه قرار گرفته باشد، در صورتی‌که مالک، شخص حقوقی باشد، به جزای نقدی معادل بیست‌درصد(20%) و در صورتی‌که مالک شخص حقیقی باشد به جزای نقدی معادل ده‌درصد(10%) مجموع خسارات بدنی واردشده محکوم می‌شود. مبلغ مذکور به حساب درآمدهای اختصاصی صندوق نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود و با پیش‌بینی در بودجه‌های سالانه، صددرصد(100%) آن به صندوق اختصاص می‌یابد. (بند پ ماده ٤قانون بيمه اجباري)

http://www.ayehayeentezar.ir/gallery/images/82531211819039366461.gif

[ال یاسین]

http://www.ayehayeentezar.ir/gallery/images/82531211819039366461.gif


من و همسرم جداگانه زندگی می کنیم ،با توجه به اینکه هیچ مدرکی دال بر داشتن جهیزیه نداشته و تمام وسایل را بنده خریداری کرده ام و ایشان پول جهیزیه اش را در خرید منزل گذاشته که به نام خودش است. سیاهه جهیزیه تنظیم کرده با امضاء های متعدد فامیل و نزدیکان خودش که هیچ امضایی از طرف ما در آن وجود ندارد .حالا من میخواهم اموالی را که خریده ام خارج کنم مانع می شود.چه شکایتی تنظیم کنم ؟


پاسخ: تازمانی که علقه زوجیت بین شما برقرار است ،براساس تکلیف قانونی ،تأمین مسکن وسایر لوازم برای زندگی زوجه در حد متعارف با زوج است مگر اینکه حکم عدم تمکین صادر وقطعی شده باشد.در مورد مالکیت اموال اگر زوجه به استناد استشهایه اقدام قضایی نمود شما می توانید اولا نسبت به رد شهودونسبت داشتن با مدعی استناد کنید ونیز مدارکی اگر دال بر مالکیت اختصاصی به اموال دارید به دادگاه ارائه دهید.در هر حال با بررسی دقیق دادگاه حکم مقتضی صادر خواهدکرد.در مورد اموال اختصاصی که ربطی به زندگی مشترک ندارد می توانید ابتداء در شورای حل اختلاف تأ مین دلیل نموده سپس نسبت استرداد یا جابجایی ویا تحویل حسب مورد طرح دعوا نمایید.



http://www.ayehayeentezar.ir/gallery/images/82531211819039366461.gif

[ال یاسین]

http://www.ayehayeentezar.ir/gallery/images/82531211819039366461.gif

آیا افراد عادی هم میتوانند در دادگستری وکالت کنند؟


قانون وكالت:
ماده ۲-
اشخاصى كه واجد معلومات كافى براى وكالت باشند ولى شغل آنها وكالت در عدليه نباشد اگر بخواهند براى اقرباى سببى يا نسبى خود تا درجه دوم از طبقه سوم وكالت بنمايند ممكن است به آنها در سال سه نوبت جواز وكالت اتفاقى داده شود.


http://www.ayehayeentezar.ir/gallery/images/82531211819039366461.gif

[ال یاسین]

http://www.ayehayeentezar.ir/gallery/images/82531211819039366461.gif
پرسش : آیا در صورت صدور حکم محکومیت قطعی زوجه به دلیل رابطه نامشروع واجرای حکم ، می توان حضانت فرزندی که دخترسه ساله وبا اومیباشد را از دادگاه برای خود بگیرم و آیا این حکم رابطه نا مشروع میتواند در مورد مهر کمکی به اینجانب بکند لازم به ذکر است مراحل طلاق در حال سپری شدن است.


پاسخ: می توانید درخواست حضانت فرزند خود را به لحاظ عدم صلاحیت مادرش بنمائید، ولی محکومیت زوجه در مهریه اثری ندارد.

http://www.ayehayeentezar.ir/gallery/images/82531211819039366461.gif

[ال یاسین]

http://www.ayehayeentezar.ir/gallery/images/82531211819039366461.gif

آیا تغییر سن از نظر قانونی ممکن است؟


قانون حفظ اعتبار اسناد سجلى و جلوگيرى از تزلزل آنها:
ماده واحده- از تاريخ تصويب اين قانون تغيير تاريخ تولد اشخاص ممنوع است.
تبصره-صاحب شناسنامه تنها يك بار در طول عمر و در صورتى كه اختلاف سن واقعى با سن مندرج در اسناد سجلى به تشخيص كميسيونى مركب از فرماندار يا بخشدار،رئيس اداره ثبت احوال محل و پزشك منتخب،مدير عامل سازمان بهدارى استان و رئيس شوراى اسلامى شهر و يا بخش محل صدور شناسنامه و با عضويت و رياست قاضى دادگاه صالحه محل تشكيل مى‌گردد بيش از پنج سال باشد مى‌تواند سن خود را اصلاح نمايد.


نظريه‌هاى اداره كل امور حقوقى و تدوين قوانين قوه قضاييه :
(۲)نظريّه شماره ۷/۳۹۳۷ مورخ ۱۳۸۲/۵/۱۳:در اين مورد رأى وحدت رويه شماره ۵۹۹ مورخ ۱۳۷۴/۴/۱۳ ديوان عالى كشور تعيين تكليف كرده و درخواست تغيير سن در صورتى قابل طرح و رسيدگى در كميسيون است كه اختلاف بين سن واقعى با سن مندرج در شناسنامه بيش از ۵ سال و به بيان ديگر بيش از شصت ماه تمام شمسى باشد،بنابراين اگر اختلاف مذكور ۵ سال يا كمتر از ۵ سال تمام خورشيدى باشد،موضوع قابل طرح و رسيدگى در كميسيون نيست و اصلاح چنين شناسنامه‌اى قانونا مقدور نمى‌باشد.ضمنا دعوى ابطال شناسنامه از شمول قانون حفظ اعتبار اسناد سجلى خارج است و رسيدگى به آن در صلاحيت دادگاه‌هاى عمومى است.

http://www.ayehayeentezar.ir/gallery/images/82531211819039366461.gif

[ال یاسین]

http://www.ayehayeentezar.ir/gallery/images/82531211819039366461.gif


سوال:اگر پس از اجرای قصاص نفس،قاتل زنده بماند تکلیف چیست؟

پاسخ:
مطابق ماده ۴۳۸ قانون مجازات اسلامی
اگر پس از اجرای قصاص نفس، قاتل زنده بماند، حق قصاص برای ولی دم محفوظ است لکن اگر وی را به گونه‌ای که جایز نیست، قصاص کرده باشد، در صورتی که قاتل آسیب ببیند مشروط به شرایط قصاص عضو از جمله عدم خوف تلف ولی دم، قاتل حق قصاص عضو او را دارد و حق قصاص نفس نیز برای ولی دم باقی است ولی قبل از اجرای قصاص نفس، قاتل باید حق خود را استیفاء، مصالحه یا گذشت کند لکن اگر ولی دم نخواهد دوباره قصاص کند، قاتل حق قصاص او را ندارد. اگر قاتل برای فرار از قصاص نفس حاضر به گذشت، مصالحه و استیفای حق خود نشود با شکایت ولی دم از این امر، دادگاه مدت مناسبی را مشخص و به قاتل اعلام می‌کند تا ظرف مهلت مقرر به گذشت، مصالحه یا مطالبه قصاص عضو اقدام کند. در صورت عدم اقدام او در این مدت، ولی دم به تعزیر مقرر در قانون محکوم می‌شود و با مطالبه او قصاص نفس اجراء می‌گردد و حق قصاص عضو برای ورثه جانی، محفوظ است.

http://www.ayehayeentezar.ir/gallery/images/82531211819039366461.gif

[ال یاسین]

http://www.ayehayeentezar.ir/gallery/images/82531211819039366461.gif

درکوچه های بن بست پارک اتومبیل آزاد است یا خیر؟


🔻متاسفانه صراحت قانونی در این خصوص وجود ندارد اما کوچه های بن بست تفاوت اساسی با کوچه های باز دارند.


🔻براساس نظریات اکثر حقوقدانان، کوچه بن بست فقط برای استفاده ساکنین کوچه مذکور که درب منازل آنها به آن باز می شود بوده که برای روشن شدن موضوع به دو مورد اشاره می شود:


🔻دكتر محمدجعفر جعفری لنگرودی در كتاب حقوق اموال اظهار می‌دارد؛ كوچه‌های بن‌بست، ملك مجاورین كوچه‌هاست و می‌توانند به تراضی آن را قسمت كنند مگر آن‌كه قانون خاص آنان را منع كرده باشد.


🔻دكتر ناصر كاتوزیان نیز در دوره مقدماتی حقوق مدنی اعلام داشته؛ كوچه‌هایی كه آخر آنها مسدود نیست به عموم واگذار شده و در شمار اموال عمومی است هرچند كه در املاك خصوصی احداث شده باشد. لیكن كوچه‌های بن‌بست، ملك مشترك یا اختصاصی اشخاص است و داخل در اموال عمومی نیست .


http://www.ayehayeentezar.ir/gallery/images/82531211819039366461.gif

[ال یاسین]

http://www.ayehayeentezar.ir/gallery/images/82531211819039366461.gif
در چه جرائمي قاضي مكلف است ضمن صدور راي در خصوص رد مال نيز راي صادر كند و براي مال ناشي از جرم تعيين تكليف كند؟


ماده ۹ قانون مجازات اسلامی قديم در خصوص لزوم رد مال به صاحب آن بیان می‌دارد، «مجرم باید مالی را که در اثر ارتکاب جرم تحصیل کرده است اگر موجود باشد عیناً واگر موجود نباشد، مثل یا قیمت آن را به صاحبش رد کند واز عهده خسارات وارده نیز برآید».


برخی بر این باورند که به‌جز در برخی جرایم مثل مبحث سرقت موضوع ماده ۶۶۷ قانون مجازات اسلامی، کلاهبرداری، تحصیل مال نامشروع و اختلاس موضوع مواد، ۱، ۲ و ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری و سایر جرایمی که قانونگذار مستقیماً رد مال موضوع جرم را مورد حکم قرارداده است، در سایر موارد که مالی از کسی برده شده است، مال باخته باید اقدام به تقدیم دادخواست به دادگاه جزایی که پرونده در آن مطرح است کند، تا مال خود را از مجرم بازپس گیرد، اما سوال اینجاست که با توجه به وجود ماده ۹ قانون مجازات اسلامی، چه نیازی به تقدیم دادخواست است؟ برخی برآنند که رد مال نیاز به دادخواست دارد و متأسفانه رویه دادگاه‌ها نیز بر همین منوال است.


اما اولاً: مفاد ماده ۹ مذکور بدون شک یکی از نمادهای آمره بودن یک قاعده است، زیرا به صراحت از لزوم رد مال بدون هیچ قید و شرطی صحبت می‌کند.


ثانیاً، ماده مذکور قائل به وجود تشریفات خاصی نشده است و با توجه به متن ماده، می‌توان گفت که، آنچه که قانونگذار مد نظر داشته است، فرض وجود مال در ید مجرم است و او بایدپس از صدور حکم بر محکومیت، مال را به صاحب آن رد کند. ثالثاً مفسده‌ای که رویه حاضر در پی دارد، آنکه، مثلاً در جرم خیانت در امانت، که حکم به رد مال نشده است، صاحب مال بایداقدام به اقامه دعوا کند و وی معسر باشد، ابتدا بایدبه حکم اعسار وی رسیدگی شود، پس از اصدار رای به نفع وی، مجدداً رسیدگی به دعوای رد مال بایدمطرح شود و این مدت زمان زیادی از ذی‌حق را تلف می‌کند، به‌علاوه، این امر باعث افزایش تعداد دعاوی در دادگاه‌ها، اطاله دادرسی، دریافت هزینه‌های غیر لازم از مردم بابت هزینه دادرسی و غیره می‌شود. از سوی دیگر با اصل تسریع دادرسی در حقوق کیفری در تعارض است، زیرا با گذشت مدتی از وقوع جرم معمولاً حرارت شاکی برای ادامه پیگرد فروکش می‌کند و علاقه‌ای برای پیگیری موضوع نخواهد داشت.


كانال تبحر در وكالت كيفري

http://www.ayehayeentezar.ir/gallery/images/82531211819039366461.gif