*** هنگام عقد، زن عدم تزویج شوهرش را شرط می کند --- نکته جالب ***

[سمن بویان* خادمه اباصالح المهدی(عج)*]

بسم الله الرحمن الرحیم

https://www.ayehayeentezar.com/gallery/images/22180766395560203158.gifhttps://www.ayehayeentezar.com/gallery/images/22180766395560203158.gif


شرط عدم تزویج

یعنی زوجه شرط كند که زوج حق ندارد با زن ديگر ازدواج كند.


فقها نظراتی در این مورد ارائه کردند که مشهور فقهاء بر آن است كه: اين شرط باطل است، چون شرط عدم تزویج را مخالف کتاب و سنت دانسته و این شرط را نامشروع و باطل می­دانند (علامه حلی، تحریر الاحکام، 1420، ج 2، ص 34).

https://www.ayehayeentezar.com/gallery/images/22180766395560203158.gif

[سمن بویان* خادمه اباصالح المهدی(عج)*]

مولف منهاج الصالحين ، چنين شرطي را صحيح و لازم الوفاء و ازدواج مجدد زوج را با وجود شرط مزبور باطل ميداند: «جایز است که زوجه بر زوج در عقد نکاح و یا هر عقد دیگری شرط کند که زوج ازدواج مجدد نکند پس بر زوج لازم است که به شرط خود عمل کند و اگر مجددا ازدواج کرد این ازدواج باطل است.»
يعني مرحوم آيت الله حكيم عقيده دارد كه شرط عدم ازدواج مجدد نه مخالف مقتضاي عقد نكاح است و نه شرعاَ از آن نهي شده و چون اصل حاكم در شروط اباحه است لذا اين شرط، صحيح و لازم الوفاء مي باشد.

https://www.ayehayeentezar.com/gallery/images/22180766395560203158.gif

قول به صحت شرط عدم ازدواج مجدد مطابق اصل صحت و اصل لزوم وفاء به شرط است، و احتياج به دليل ندارد و بر مدعي فساد است كه بايد دليل بياورد . به عبارت ديگر ، ازدواج مجدد مرد ذاتا از اعمال مباحه است و از اعمال واجبه نيست تا شرط عدم ازدواج مجدد مخالف امر شارع مقدس باشد و شرط، طبق اصل صحيح است.

نظر مرحوم حکیم را می توانیم با ماده 454 قانون مدنی ایران توجیه کنیم در این ماده آمده است: «هر گاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و بیع فسخ شود اجاره باطل نمی شود مگر اینکه عدم تصرفات ناقله در عین و منفعت بر مشتری صریحا یا ضمنا شرط شده که در این صورت اجاره باطل است.»

[سمن بویان* خادمه اباصالح المهدی(عج)*]

https://www.ayehayeentezar.com/gallery/images/22180766395560203158.gif

یعنی وقتی که در عقدی عدم اجاره شرط شود و بعدا یکی از طرفین از این شرط تخلف کند و اقدام به انعقاد عقد اجاره کند این عقد انجام شده بدون اثر خواهد بود. در مورد شرط عدم تزویج هم می توان گفت که وقتی زوجین بر این شرط توافق کنند در صورت تخلف زوج، ازدواج مجدد باطل خواهد بود. زیرا زوج عملی که با شرط مورد توافق منافات دارد انجام داده است.

https://www.ayehayeentezar.com/gallery/images/22180766395560203158.gif

منصور بن یونس به حضرت کاظم (ع). عرض می کند: شریکی دارم که زنی داشته و این زن را طلاق داده و زن از او جدا شده دوباره مرد تزویج او را خواسته و زن به او گفته است: به خدا قسم ابدا زوجه تو نمی شوم مگر اینکه عهد کنی که مرا طلاق ندهی و زنی دیگر اختیار نکنی. حضرت فرمودند اگر چنین کرده باشد بد کاری کرده زیرا او چه می داند که در شب و روز در دل او چه می گذرد و سپس فرمودند حال که چنین کرده باید به شرط خود وفا کند چون پیامبر فرموده اند: «مومنین پایبند به شروط خود هستند. » (حر عاملی، وسایل الشیعه، 1414، ج 21، صص 276 و 277).

https://www.ayehayeentezar.com/gallery/images/22180766395560203158.gif

پس روايات مورد استفاده نظريه مشهور از قوت بيشتري برخوردارند و علاوه برآن با عمل اصحاب هم مورد تأييد قرار گرفته‌اند. پس در اين مسئله، شرط باطل و عقد صحيح است.

[سمن بویان* خادمه اباصالح المهدی(عج)*]

https://www.ayehayeentezar.com/gallery/images/22180766395560203158.gif

موجه ترین نظر:

آن چه که مورد نهی واقع شده است تحریم ازدواج است نه شرط عدم ازدواج. چنین شرطی با کتاب و سنت مخالفت ندارد و حلالی را حرام و حرامی را حلال نمی کند. بنابراین باید چنین شرطی وفا شود در حالی که بعضی از فقها همچون شیخ انصاری معتقد است که بطلان شرط عدم تزویج بواسطه غیر معقول و غیر مقدور بودن آن است نه به خاطر غیر مشروع بودن آن .

https://www.ayehayeentezar.com/gallery/images/22180766395560203158.gif

[ال یاسین]

سلام علیکم در خصوص این عبارت :
پس روايات مورد استفاده نظريه مشهور از قوت بيشتري برخوردارند و علاوه برآن با عمل اصحاب هم مورد تأييد قرار گرفته‌اند. پس در اين مسئله، شرط باطل و عقد صحيح است.

در خصوص موضوع مقاله یک نظر از علامه حلی که شرط را باطل می داند و نظری از مولف منهاج الصالحین که شرط را صحیح می داند بیان شده است نظر دیگر فقها نیامده که بگوییم نظر مشهور کدام است و یا نظر دوم از قوت بیشتری برخوردار است . ضمن اینکه نظر اول فقط در یک عبارت بیان شده و هیچ توضیحی داده نشده است. از سویی در تحقیقی که من کردم مشهور بین فقها نظر اول یعنی باطل بودن چنین شرطی است .
در ضمن چون موضوع امری حقوقی بود خوب بود نظر حقوقدانان هم بیان می شد .