قانون روابط موجر و مستأجر

[درگاه محبوب]

به نام ارام دلها


قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376



فصل‏اول ، روابط موجر ومستأجر
ماده 1) از تاريخ لازم|الاجرا شدن اين قانون ، اجاره‏ی کليه‏ی اماکن اعم از مسکونی ،تجاری ، محل‏کسب و پيشه ، اماکن آموزشی ، خوابگاه‏های دانشجويی و ساختمان‏های دولتی ونظاير آن که با قرارداد رسمی يا عادی منعقد می‏شود تابع مقررات قانون مدنی ومقررات مندرج دراين قانون و شرايط مقرر بين موجر ومستأجر خواهد بود .

ماده 2) قراردادهای عادی اجاره بايد با قيد مدت اجاره در دو نسخه تنظيم شود و به امضای موجر ومستأجر برسد وبه‏وسيله‏ی دونفر افراد مورداعتماد طرفين به عنوان شهود گواهی گردد.

ماده 3) پس از انقضای مدت اجاره بنابه تقاضای موجر يا قايم‏مقام قانونی وی تخليه‏ی عين‏مستأجره‏ی دراجاره با سند رسمی توسط دواير اجرای‏ثبت ظرف يک‏هفته ودراجاره با سند عادی ظرف يک هفته پس از تقديم تقاضای تخليه به دستور مقام قضايی توسط ضابطين قوه‏ی قضائيه انجام خواهد گرفت .

ماده 4) درصورتی که موجر مبلغی به عنوان وديعه يا تضمين قرض‏الحسنه ويا سند تعهدآور مشابه آن از مستأجر دريافت کرده باشد تخليه وتحويل مورداجاره به موجر موکول به استرداد سند يا وجه مذکور به مستأجر ويا سپرده‏ی آن به دايره‏ی اجراست . چنان‏چه موجر مدعی ورود خسارت به عين‏مستأجره از ناحيه‏ی مستذجر ويا عدم پرداخت مال‏الاجاره يا بدهی بابت قبوض تلفن ، آب ، برق وگازمصرفی بوده ومتقاضی جبران خسارات وارده ويا پرداخت بدهی‏های فوق از محل وجوه ياد شده باشد موظف است هم‏زمان با توديع وجه يا سند ، گواه دفتر شعبه‏ی دادگاه صالح را مبنی بر تسليم دادخواستِ مطالبه‏ی ضرر وزيان به ميزان مورد ادعا به دايره‏ی اجرا تحويل نمايد .
دراين‏صورت دايره‏ی اجرا از تسليم وجه يا سند به مستأجر به همان ميزان خودداری وپس از صدور رأی دادگاه و کسر مطالبات موجر اقدام به رد آن به مستأجر خواهد کرد.

ماده 5) چنان‏چه مستأجر درمورد مفاد قرارداد ارايه شده از سوی موجر مدعی هرگونه حقی باشد ضمن اجرای دستور تخليه شکايت خود را به دادگاه صالح تقديم وپس از اثبات حق مورد ادعا ونيز جبران خسارات وارده حکم مقتضی صادر مشود.

فصل‏دوم ، سرقفلی
ماده 6) هرگاه مالک ، ملک تجاری خود را به اجاره واگذار نمايد می‏تواند مبلغی را تحت‏عنوان سرقفلی از مستأجر دريافت نمايد . همچنين مستأجر می‏تواند دراثناء مدت اجاره برای واگذاری حق خود مبلغی را از موجر يا مستأجر ديگر به عنوان سرقفلی دريافت نمايد ، مگر آن‏که درضمن عقداجاره حق‏انتقال به غير از وی سلب شده باشد.

تبصره 1 : چنان‏چه مالک سرقفلی نگرفته باشد و مستأجر با دريافت سرقفلی ملک را به ديگری واگذار نمايد پس از پايان مدت اجاره مستأجر اخير حق‏مطالبه‏‏ی سرقفلی از مالک را ندارد .


تبصره 2 : درصورتی که موجر به طريق صحيح شرعی سرقفلی را به مستأجر منتقل نمايد ، هنگام تخليه مستأجر حق مطالبه‏ی سرقفلی به قيمت عادله‏ی روز را دارد .

ماده 7) هرگاه ضمن عقداجاره شرط شود ، تا زمانی که عين مستأجره در تصرف مستأجر باشد مالک حق افزايش اجاره‏بها و تخليه‏ی عين‏مستأجره را نداشته باشد و متعهد شود که هرساله عين‏مستأجره را به همان مبلغ به او واگذار نمايد دراين صورت مستأجر می‏تواند از موجر ويا مستأجر ديگر مبلغی به عنوان سرقفلی برای اسقاط حقوق خود دريافت نمايد .

ماده 8) هرگاه ضمن عقد اجاره شرط شود که مالک عين مستأجره را به غير مستأجر اجاره ندهد وهرساله آن را به اجاره‏ی متعارف به مستأجر متصرف واگذار نمايد ، مستأجر می‏تواند برای اسقاط حق خود ويا تخليه محل مبلغی را به عنوان سرقفلی مطالبه ودريافت نمايد.

ماده 9) چنان‏چه مدت اجاره به پايان برسد يا مستأجر سرقفلی را به مالک نپرداخته باشد ويا اين که مستأجر کليه‏ی حقوق ضمن عقد را استيفاء کرده باشد هنگام تخليه‏ی عين‏مستأجره حق دريافت سرقفلی را نخواهد داشت

ماده 10) در مواردی که طبق اين قانون دريافت سرقفلی مجاز می‏باشد هرگاه بين طرفين نسبت به ميزان آن توافق حاصل نشود بانظر دادگاه تعيين خواهد شد.

تبصره : مطالبه‏ی هرگونه وجهی خارج از مقررات فوق در روابط استيجاری ممنوع می‏باشد .

ماده 11) اماکنی که قبل از تصويب اين قانون به اجاره داده شده از شمول اين قانون مستثنی وحسب‏مورد مشمول مقررات حاکم برآن خواهند بود .

ماده 12) آيين‏نامه‏ی اجرايی اين قانون ظرف مدت سه ماه توسط وزارت‏خانه‏های دادگستری و مسکن وشهرسازی تهيه و به تصويب هيأت‏وزيران خواهد رسيد.

ماده 13) کليه‏ی قوانين و مقررات مغاير با اين قانون لغو می‏شود.
قانون فوق مشتمل بردوفصل وسيزده ماده وسه تبصره در جلسی علنی روز يک‏شنبه مورخ بيست‏وششم مردادماه يک‏هزار و سيصدوهفتادوشش مجلس‏شورای‏اسلامی تصويب ودرتاريخ 29/5/1376 به تأييد شورای‏نگهبان رسيده است .



آیین‌نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1378

ماده 2- موارد زیر مشمول مقررات قانون نمی‌باشد:
1- در صورتی كه سند عادی اجاره بر طبق ضوابط مقرر در ماده (2) قانون تنظیم نشده باشد.

ماده 3- رسیدگی به درخواست تخلیه در مورد سند عادی موضوع ماده (2) قانون بدون تقدیم دادخواست و با ابطال تمبر مربوط به دعاوی غیر مالی و بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی به عمل خواهد آمد.

ماده 9- در مورد اسناد رسمی اجاره، درخواست صدور اجراییه جهت تخلیه مورد اجاره از دفترخانه تنظیم كننده سند به عمل خواهد آمد.

ماده 10- درخواست‌نامه برای اسناد عادی اجاره در فرم مخصوص تنظیم می‌شود و شامل نكات زیر خواهد بود:
الف- نام و نام خانوادگی و نام پدر و محل اقامت موجر یا نماینده قانونی و یا قائم مقام وی.
ب- نام و نام خانوادگی و محل اقامت مستأجر یا قائم مقام قانونی وی.
پ- مشخصات عین مستأجره.
ت- مشخصات و تاریخ سند اجاره.

ماده 11- سردفتر پس از احراز هویت و صلاحیت درخواست كننده، اوراق اجراییه را ظرف (24) ساعت در (3) نسخه با قید تخلیه محل عین مستأجره موضوع سند تهیه و به مهر ویژه اجرا منقول شو جهت اقدام به دایره اجرای اسناد رسمی ثبت محل ارسال می‌نماید.

ماده 12- اجرای ثبت موظف است با وصول اوراق اجراییه از دفترخانه ظرف حداكثر (24) ساعت نسبت به تشكیل پرونده و صدور دستور ابلاغ و تخلیه به مأمور اقدام نموده و مأمور مكلف است ظرف (48) ساعت اوراق اجراییه را ابلاغ طبق قسمت اخیر ماده (6) و مواد (7) و (8) این آیین‌نامه عمل نماید.

ماده 13- چنانچه در زمان اجرای دستور تخلیه مراجع قضایی دوایر اجرای ثبت، به علت وقوع حوادث غیر مترقبه، مستأجر قادر به تخلیه مورد اجاره نباشد و استمهال نماید مراتب درخواست وی توسط مأمور اجرا به مقام قضایی دستور دهنده گزارش می‌شود. مقام قضایی صالح مربوط می‌تواند با استمهال مستأجر برای یك نوبت به مدت حداكثر یك ماه موافقت كند.

ماده 14- دفاتر اسناد رسمی علاوه بر رعایت شرایط عمومی تنظیم اسناد اجاره مكلفند در سند اجاره اماكن با كاربری تجاری و اماكنی كه با رعایت قوانین و مقررات مربوط به منظور استفاده تجاری واگذار می‌شوند، تصریح كنند كه عقد اجاره با سرقفلی واقع شده است و در قراردادهای عادی اجاره نیز، طرفین مكلف‌اند سند اجاره را با قید همین مطلب تنظیم نمایند.

ماده 19- چنانچه موجر مبلغی به عنوان ودیعه یا تضمین قرض‌الحسنه و یا سند تعهدآور و مشابه آن از مستأجر دریافت كرده و در سند اجاره (عادی و یا رسمی) درج شده باشد یا توسط خود موجر عنوان شود، در این صورت تخلیه و تحویل مورد اجاره به موجر موكول به استرداد سند یا وجه یاد شده به مستأجر و ارائه رسید آن به ضمیمه درخواست تخلیه به مرجع قضایی و یا ارائه آن به دایره اجرای ثبت و یا سپردن آن بر حسب مورد به دایره اجرای دادگستری و یا دایره اجرای ثبت می‌باشد.


--------------------------------------------------------------------------------

- مجموعه قواینن 1339، نشریه سازمان روزنامه رسمی كشور صص 163-152

- روزنامه رسمی 9518 مورخ 1/6/1356

- روزنامه رسمی 11140 مورخ 5/3/1362

- روزنامه رسمی 12160 مورخ 8/9/1365

- روزنامه رسمی 15299 مورخ 17/6/1376********************************************** ********** ******

********************************

***************************

*********************

*****************

***********

*******

***

**

*




قانون تملك آپارتمانها مصوب اسفند ماه 1343 با اصلاحات بعدى‏
ماده 1- مالكيت در آپارتمانهاى مختلف و محلهاى پيشه و سكناى يك ساختمان شامل دو قسمت است:
مالكيت در قسمتهاى اختصاصى و مالكيت قسمتهاى مشترك:
ماده 2- قسمتهاى مشترك مذكور در اين قانون عبارت از قسمتهائى از ساختمان است كه حق استفاده از آن منحصر به‏يك يا چند آپارتمان يا محل پيشه مخصوص نبوده و به‏كليه مالكين به‏نسبت قسمت اختصاصى آنها تعلق ميگيرد. بطور كلى قسمتهائى كه براى استفاده اختصاصى تشخيص داده نشده‏است يا در اسناد مالكيت ملك اختصاصى يك يا چند نفر از مالكين تلقى نشده از قسمتهاى مشترك محسوب ميشود مگر آنكه تعلق آن به‏قسمت معينى بر طبق عرف و عادت محل مورد ترديد نباشد.

ماده 3- حقوق هر مالك در قسمت اختصاصى و حصه او در قسمتهاى مشترك غيرقابل تفكيك بوده و در صورت انتقال قسمت اختصاصى بهر صورتيكه باشد انتقال قسمت مشترك قهرى خواهدبود.

ماده 4- حقوق و تعهدات و همچنين حصه هر يك از مالكين قسمتهاى اختصاصى از مخارج قسمتهاى مشترك متناسب است با نسبت مساحت قسمت اختصاصى به‏مجموع مساحت قسمتهاى اختصاصى تمام ساختمان بجز آنچه كه بموجب اين قانون استثناء شده‏باشد يا اينكه قرارداد مالكين ترتيب ديگرى را براى تقسيم حقوق و تعهدات و مخارج پيش‏بينى كرده‏باشد.
ماده 5- انواع شركتهاى موضوع ماده 20 قانون تجارت كه بقصد ساختمان خانه و آپارتمان و محل كسب بمنظور سكونت يا پيشه يا اجاره يا فروش تشكيل ميشود از انجام ساير معاملات بازرگانى غير مربوط به‏كارهاى ساختمانى ممنوع‏اند.

ماده 6- چنانچه قراردادى بين مالكين يك ساختمان وجود نداشته‏باشد كليه تصميمات مربوط به‏اداره و امور مربوط به‏قسمتهاى مشترك به‏اكثريت آراء مالكينى است كه بيش از نصف مساحت تمام قسمتهاى اختصاصى را مالك باشند.

تبصره- نشانى مالكين براى ارسال كليه دعوتنامه‏ها و اعلام تصميمات مذكور در اين قانون همان محل اختصاصى آنها در ساختمان است مگر اينكه مالك نشانى ديگرى را در همان شهر براى اين امر تعيين كرده‏باشد.

ماده 7- هرگاه يك آپارتمان يا يك محل كسب داراى مالكين متعدد باشد مالكين يا قائم مقام قانونى آنها مكلفند يكنفر نماينده از طرف خود براى اجراى مقررات اين قانون و پرداخت حصه مخارج مشترك تعيين و معرفى نمايند در صورتيكه اشخاص مزبور به‏تكليف فوق عمل نكنند رأى اكثريت مالكين نسبت به‏تمام معتبر خواهدبود مگر اينكه عده حاضر كمتر از ثلث مالكين باشد كه در اين صورت براى يكدفعه تجديد دعوت خواهدشد.

ماده 8- در هر ساختمان مشمول مقررات اين قانون در صورتيكه عده مالكين بيش از 3 نفر باشد مجمع عمومى مالكين مكلفند مدير يا مديرانى از بين خود يا خارج انتخاب نمايند. طرز انتخاب مدير از طرف مالكين و وظايف و تعهدات مدير و امور مربوط بمدت مديريت و ساير موضوعات مربوطه در آئين‏نامه اين قانون تعيين خواهد شد.

ماده 9- هر يك از مالكين ميتوانند با رعايت مقررات اين قانون و ساير مقررات ساختمانى عملياتى را كه براى استفاده بهترى از قسمت اختصاصى خود مفيد ميداند انجام دهد، هيچيك از مالكين حق ندارند بدون موافقت اكثريت ساير مالكين تغييراتى در محل يا شكل در، يا سردر، يا نماى خارجى در قسمت اختصاصى خود كه در مرئى و منظر باشد، بدهند.

ماده 10- هر كس آپارتمانى را خريدارى مينمايد به‏نسبت مساحت قسمت اختصاصى خريدارى خود در زمينى كه ساختمان روى آن بنا شده يا اختصاص دارد مشاعاً سهيم ميگردد مگر آنكه مالكيت زمين مزبور بعلت وقف يا خالصه بودن يا علل ديگر متعلق به‏غير باشد كه در اين صورت بايد اجور آن را بهمان نسبت بپردازد مخارج مربوط به‏محافظت ملك و جلوگيرى از انهدام و اداره و استفاده از اموال و قسمتهاى مشترك و بطور كلى مخارجى كه جنبه مشترك دارد و يا بعلت طبع ساختمان يا تأسيسات آن اقتضا دارد يكجا انجام شود نيز بايد به‏تناسب حصه هر مالك بترتيبى كه در آئين‏نامه ذكر خواهدشد يكجا پرداخت شود هر چند آن مالك از استفاده از آنچه كه مخارج براى آنست صرفنظر نمايد.

ماده 10 مكرر- در صورت امتناع مالك يا استفاده كننده از پرداخت سهم خود از هزينه‏هاى مشترك از طرف مدير يا هيئت مديران وسيله اظهارنامه با ذكر مبلغ بدهى و صورت ريز آن مطالبه ميشود.

قانون الحاق يك تبصره به‏ماده 2 قانون اصلاح موادى از قانون صدور چك مصوب 1375/2/12 مجلس شوراى اسلامى
ماده واحده- متن زير به‏عنوان تبصره به‏ماده 2 قانون اصلاح موادى از قانون صدور چك مصوب‏
1372/8/11 مجلس شوراى اسلامى الحاق مى‏گردد.

منبع:سایت حقوق ایران