حسنعلی ابراهیمی سعید
17-09-2017, 22:35
http://www.shora-gc.ir/Portal/Picture/ShowPicture.aspx?ID=a85d7482-a081-46f7-8442-19f6453b575c
اصل اول
ايتاليا جمهوري دموكراتيك و مبتني بر كار است. حاكميت متعلق به مردم مي‌باشد كه بر طبق قواعد و در حدود مقرر در قانون اساسي اعمال مي‌گردد.
اصل دوم
جمهوري، حقوق تخلف ناپذير بشر را چه از حيث فردي و چه در تشكلات جمعي كه شخصيت فرد در آن شكل مي‌يابد، به رسميت مي‌شناسند و تضمين مي‌نمايد و خواستار انجام تكاليف مربوط به وحدت سياسي، اقتصادي و اجتماعي از سوي افراد است.
اصل سوم
آحاد ملت از شان اجتماعي يكسان برخوردار مي‌باشند و بدون هيچگونه تبعيض از نظر جنس، نژاد، زبان، مذهب، عقايد سياسي و شرايط شخصي و اجتماعي در برابر قانون مساوي مي‌باشند. بر جمهوري است كه موانع اقتصادي و اجتماعي را كه آزادي و برابر شهروندان را محدود كرده و از شكوفايي شخصيت انسان و مشاركت مئثر تمامي كارگران در تشكيلات سياسي، اقتصادي و اجتماعي كشور جلوگيري مي نمايد، بر طرف كند.
اصل چهارم
جمهوري حق اشتغال به كار را براي آحاد ملت به رسميت مي‌شناسد و شرايط تحقق اين حق را به وجود مي آورد. هر شهروند بايد بر حسب انتخاب و امكانات خود، فعاليت و شغلي را كه در جهت پيشرفت مادي و معنوي جامعه باشد، انجام دهد.
اصل پنجم
جمهوري به صورت نهادي واحد و غير قابل تقسيم بوده، خودمختاري‌هاي محلي را به رسميت مي‌شناسد و بدان عنايت دارد، در جهت تمركززدايي اداري در اداراتي كه وابسته به دولت مي‌باشد، تلاش گسترده مي‌نمايد و اصول و روشهاي قانونگذاري خود را در جهت ضرورتهاي خودمختاري و تمركززدايي هماهنگ مي‌سازد.
اصل ششم
جمهوري به موجب مقررات خاص از اقليتهاي زباني حمايت مي‌كند.
اصل هفتم
دولت و كليساي كاتوليك، هر يك به سبب مقررات مربوط به خود از حاكميت و استقلال برخوردار مي‌باشند. روابط آنها بر طبق معاهدات لاترن تنظيم گرديده است. هر گونه تغيير در اين معاهدات كه با توافق طرفين باشد، نيازي به بازنگري در قانون اساسي ندارد.
اصل هشتم
كليه فرقه‌هاي مذهبي در برابر قانون از آزادي مساوي برخوردارند. فرقه‌هاي مذهبي غير كاتوليك مجاز مي‌باشند كه طبق اساسنامه‌هاي خاص خويش، تشكيلات ويژه خود را داشته باشند، مشروط بر اين كه اساسنامه هاي مزبور مغاير مقررات قانوني ايتاليا نباشند. قانون، روابط اين فرقه‌ها را با دولت، بر پايه تفاهم با نمايندگان هر فرقه تنظيم مي‌كند.
اصل نهم
جمهوري توسعه امور فرهنگي و تحقيقات علمي و فني را مساعدت مي‌نمايد. جمهوري از مكانها و ميراث باستاني، تاريخي و هنري حفاظت مي‌كند.
اصل دهم
نظام حقوقي ايتاليا مطابق با اصول پذيرفته شده حقوق بين الملل مي‌باشد. وضعيت حقوقي خارجيان را قانوني كه با عرف و معاهدات بين المللي منطبق باشد، تنظيم مي‌كند. اتباع خارجي كه در كشورشان از اعمال مؤثر آزاديهاي دموكراتيكي كه در قانون اساسي ايتاليا تضمين شده ممنوع هستند، داراي حق پناهندگي در قلمرو جمهوري طبق شرايطي كه قانون تعيين كرده است، مي‌باشند. تسليم پناهنده خارجي داراي جرم سياسي، ممنوع مي باشد. (در مورد اين اصل قانون اساسي شماره 1 مصوب 21 ژوين 1967 چنين مقرر داشته است: آخرين بند از اصل بيست و هفتم قانون اساسي شامل جرايم منجر به كشتار دست‌جمعي نمي‌شود.)
اصل يازدهم
ايتاليا جنگ را به عنوان ابزار تجاوز به آزادي ديگر ملتها و نيز به عنوان راه حل دعاوي بين المللي مطرود مي‌داند. ايتاليا به شرط دارا بودن شرايط مساوي با ديگر ملتها، محدوديتهايي در حاكميت خود رضايت مي‌دهد كه براي استقرار نظم تضمين كننده صلح و عدالت در ميان ملتها ضروري باشد. ايتاليا سازمانهاي بين‌المللي كه چنين هدفي را تعقيب مي‌كنند، پيشنهاد و آنها را مساعدت مي‌نمايد.
اصل دوازدهم
پرچم جمهوري از سه رنگ سبز، سفيد و سرخ در سه نوار عمودي با ابعاد مساوي تشكيل مي‌گردد.
اصل سيزدهم
آزادي فردي از تعرض مصون است. هر گونه بازداشت، بازرسي يا بازجويي افراد و همچنين محدود نمودن آزادي افراد به هر نحو ممنوع است، مگر به حكم مستدل مراجع قضايي و در موارد و به گونه‌اي كه در قوانين پيش بيني شده است. در موارد استثنايي ضروري و فوري كه در قانون به صراحت ذكر شده است، نيروهاي انتظامي مي‌توانند اقداماتي موقتي اتخاذ كنند، مشروط بر اين كه ظرف 48 ساعت مراتب را به اطلاع مراجع قضايي برسانند، چنانچه مراجع مذكور صحت اين اقدامات را ظرف 48 ساعت بعدي تائيد ننمايد، اقدامات ياد شده از درجه اعتبار ساقط مي‌گردد. هر گونه آزار جسماني و اخلاقي نسبت به افرادي كه به نحوي آزاديهاي فردي آنها محدود شده است، ممنوع بوده و مرتكبين مجازات خواهند شد. قانون حدود بازداشت مقدماتي را تعيين خواهد نمود.
اصل چهاردهم
اقامتگاه افراد از تعرض مصون است. هيچكس نمي‌تواند به تفتيش، تجسس و يا ضبط اموال مبادرت نمايد، مگر در موارد و طبق روشهايي كه قانون مشخص كرده و با رعايت تضمين‌هايي كه براي حمايت از آزادي شخصي مقرر گرديده است. ضوابط بازرسيها و تفتيشهايي كه به دلايل بهداشتي و امنيت عمومي يا راي مقاصد اقتصادي و مالياتي صورت مي‌گيرد، از طريق قوانين خاص تعيين مي‌شود.
اصل پانزدهم
آزادي و محرمانه بودن مكاتبات و ديگر انواع ارتباطات غير قابل تعرض است. هيچگونه محدوديتي در اين خصوص صورت نخواهد گرفت مگر به حكم مراجع قضايي كه بر طبق تضمين‌هايي قانوني صادر شده باشد.
اصل شانزدهم
همه اتباع كشور مي‌توانند در هر نقطه‌اي از قلمرو ملي تردد و يا اقامت نمايند، مگر اين كه قانون به طور كلي محدوديتهايي به دلايل بهداشتي و امنيتي وضع كرده باشد. هيچگونه محدوديتي به دلايل سياسي اعمال نمي شود. همه افراد آزادند كه از خاك جمهوري خارج شوند يا به آن بازگردند، مگر آن كه در برابر قانون تعهداتي داشته باشند.
اصل هفدهم
كليه اتباع كشور حق اجتماع مسالمت‌آميز و غير مسلحانه را دارا مي‌باشند. كسب اجازه قبلي براي اجتماعات، حتي در مكانهايي كه رفت و آمد افراد در آنها آزاد است، ضروري نيست. اجتماعات در اماكن عمومي بايد پيشاپيش به اطلاع مقامات رسانده شود و مقامات نيز نميتوانند آنها را ممنوع نمايند مگر به دلايل مستدل امنيتي و بهداشت عمومي.
اصل هجدهم
كليه اتباع كشور بدون كسب اجازه، آزادانه حق تشكيل انجمنهايي را كه اهداف آنها براي افراد ممنوعيت جزايي نداشته باشد، دارا مي‌باشند. انجمن‌هاي سري و انجمنهايي كه حتي به طور غير مستقيم اهداف سياسي را از طريق سازمانهاي نظامي تعقيب مي‌كنند، ممنوع مي‌باشند.
اصل نوزدهم
هر فرد حق دارد آشكارا و آزادانه عقايد مذهبي خود را به هر شكلي اعم از انفرادي يا جمعي اظهار نموده، در مورد آن به تبليغ بپردازد و مراسم مذهبي خود را به صورت فردي يا جمعي انجام دهد، مشروط بر اين كه شعاير آن مغاير با اخلاق حسنه نباشد.
اصل بيستم
ماهيت كليسايي و اهداف مذهبي و فرهنگي يك انجمن يا يك مؤسسه، موجب اعمال محدوديت‌هاي قانوني ويژه و نيز تعهدات مالياتي خاصي براي تاسيس و يا اهليت قانوني و يا هر گونه فعاليت آن نمي‌شود.
اصل بيست و يكم
هر فرد حق دارد عقايد خود را به صورت گفتار، نوشتار و يا هر وسيله نشر ديگري ابراز كند. مطبوعات نيازي به كسب اجازه نداشته و نبايد سانسور گردند. مطبوعات را نمي توان توقيف كرد، مگر به موجب حكم مستدل صادره از سوي مقامات قضايي در موارد ارتكاب جرم‌هاي مشهودي كه قانون مطبوعات به صراحت پيش بيني كرده است، و يا در صورت نقض قواعد قانوني كه قانون مطبوعات جهت تعيين مرتكبين جرم مقرر نموده است. در چنين مواردي، چنانچه فوريت امر محرز باشد و دخالت به موقع مقامات قضايي امكان پذير نباشد، توقيف مطبوعات ادواري مي‌تواند توسط مامورين پليس قضايي صورت گيرد كه در اين صورت موضوع بايد فورا و حداكثر ظرف 24 ساعت به اطلاع مقامات قضايي برسد. چنانچه مقامات قضايي ظرف 24 ساعت اقدام پليس را تاييد نكنند، توقيف باطل و بدون اثر خواهد شد. قانون مي‌تواند با وضع مقررات كلي مقرر دارد كه نام تامين كنندگان منابع مالي مطبوعات ادواري به اطلاع عموم برسد. نشريات چاپي، نمايشها و ديگر راه هاي نمايش و بيان كه با اخلاق حسنه مغاير باشند، ممنوع هستند. قانون اقدامات مناسب براي پيشگيري و جلوگيري از تخلفات را تعيين خواهد كرد.
اصل بيست و دوم
هيچ كس را به دلايل سياسي نمي‌توان از مليت، اهليت قانوني و نام خودش محروم نمود.
اصل بيست و سوم
هيچگونه ماليات بر اموال شخصي يا بر ارث، مگر به موجب قانون، نبايد وضع گردد.
اصل بيست و چهارم
هر كس به منظور احقاق حق و دفاع از حقوق و منافع مشروع خود مي‌تواند به دادگاه‌هاي صالح مراجعه نمايد. حق دفاع در هر وضعيتي و در هر مرحله از دادرسي حقي غير قابل تعرض است. سازمانهاي ويژه، احقاق حق و دفاع از حقوق افراد بي‌بضاعت را در كليه دادگاه‌ها تضمين مي‌كنند. قانون شرايط و اقدامات مقتضي را به منظور جبران اشتباهات قضايي تعيين مي‌نمايد.
اصل بيست و پنجم
هيچكس را نمي‌توان از دادخواهي در برابر قاضي منصوب به موجب قانون منع نمود. هيچكس را نمي‌توان مجازات نمود، مگر به موجب قانوني كه قبل از ارتكاب جرم لازم الاجرا شده باشد. هيچكس را نمي‌توان تحت عنوان اقدامات امنيتي مقيد و محدود نمود، مگر در مواردي كه قانون مقرر مي‌دارد.
اصل بيست و ششم
استرداد مجرمي كه تبعه ايتاليا مي‌باشد امكان پذير نيست، مگر در مواردي كه به صراحت در معاهدات بين المللي مقرر شده باشد. استرداد مجرمان سياسي تحت هيچ شرايطي قابل قبول نيست.
اصل بيست و هفتم
مسئوليت كيفري جنبه شخصي دارد. متهم تا صدور حكم قطعي بي‌گناه تلقي مي‌شود. مجازات‌ها نميتوانند در برگيرنده رفتارهايي بر خلاف احساسات بشري باشند، بلكه بايد جنبه بازپروري محكوم را داشته باشند. مجازات اعدام ممنوع است، مگر در موارد پيش بيني شده در قوانين نظامي زمان جنگ.
اصل بيست و هشتم
كارمندان و ماموران دولت و مؤسسات دولتي در قبال تخلف از قوانين كيفري، مدني و اداري مستقيما مسئوليت دارند. در چنين مواردي مسيوليت مدني متوجه دولت و مؤسسات دولتي نيز مي‌باشد.
اصل بيست و نهم
جمهوري حقوق خانواده را به عنوان جامعه طبيعي مبتني بر ازدواج به رسميت مي‌شناسد. ازدواج بر اساس تساوي اخلاقي و حقوقي زوجين تنظيم گرديده و قانون به منظور تضمين انسجام خانواده حدود آن را مقرر مي‌نمايد.
اصل سي‌ام
حضانت و آموزش و تربيت فرزندان وظيفه و حق والدين است، ولو آن كه فرزندان به صورت غير قانوني و نامشروع متولد شده باشند. در صورت عدم صلاحيت والدين براي حضانت اطفال، قانون مشخص خواهد كرد كه اين وظايف چگونه بايد انجام پذيرد. قانون، تمامي حمايتهاي قانوني و اخلاقي را براي متولدين غير قانوني و نامشروع برابر با حقوق فرزندان مشروع خانواده به رسميت مي‌شناسد. حدود و نحوه تعيين هويت والدين را قانون مقرر مي‌كند.
اصل سي و يكم
جمهوري از طريق اتخاذ اقدامات اقتصادي و غيره، تشكيل خانواده و انجام وظايف مربوط به آن را تسهيل خواهد كرد و توجه ويژه‌اي به خانواده‌هاي پرجمعيت معطوف خواهد داشت. جمهوري از مادران، كودكان و جوانان حمايت و به انجمن‌هاي لازم براي نيل به هدف‌هاي فوق كمك مي‌كند.
اصل سي و دوم
جمهوري، بهداشت عمومي را به عنوان حق اساسي فرد و در جهت منافع جمع مورد حمايت قرار مي‌دهد و بهداشت رايگان براي افراد بي‌بضاعت را تضمين مي‌كند. هيچكس را نمي‌توان بدون حكم قانوني به اتخاذ روش بهداشتي و درماني خاصي ملزم نمود. قانون در هيچ موردي نبايد از محدوديتهايي كه براي احترام به شخصيت انساني مقرر شده‌اند، تخطي نمايد.
اصل سي و سوم
هنر و علم و آموزش آنها آزاد است. دولت قواعد كلي را در زمينه تعليم و تربيت مقرر مي‌كند و مدارس دولتي را براي رشته و درجه‌هاي مختلف آموزشي تاسيس مي‌نمايد. مؤسسات خصوصي و افراد حقيقي بدون ايجاد تعهد مالي براي دولت حق تاسيس مدارس و مئسسات آموزشي را دارند. قانون در تعيين حقوق و وظايف مدارس غير دولتي كه خواهان تساوي با مدارس دولتي هستند، بايد آزادي كامل را براي آنان تضمين نمايد و دانش آموزان اين مدارس را از حيث آموزش برابر با دانش آموزان مدارس دولتي بشناسد. به منظور راه‌يابي به سطوح مختلف تحصيلي و دستيابي به مدارك تحصيلي و نيز اخذ عناوين تخصصي و حرفه‌اي، شركت در يك امتحان دولتي الزامي است. مؤسسات عالي فرهنگي مانند دانشگاه‌ها و فرهنگستانها حق دارند در چارچوب قوانين كشور، داراي تشكيلات مستقل باشند.
اصل سي و چهارم
تحصيلات براي همگان آزاد است. آموزش ابتدايي حداقل به مدت هشت سال اجباري و رايگان است. افراد شايسته و با استعداد حتي در صورت عدم توانايي مالي، حق دارند كه مدارج علمي بالا را طي نمايند. جمهوري در جهت تحقق اين حق با در اختيار گذاردن بورس تحصيل و تخصيص حقوق براي خانواده‌ها و انواع ديگر كمكها كه بايد از طريق برگزاري كنكور انجام گيرد، اقدام مي‌نمايد.
اصل سي و پنجم
جمهوري همه انواع و مصاديق اشتغال را مورد حمايت قرار مي‌دهد. جمهوري بر تعليم آموزش حرفه‌اي كارگران اهتمام مي‌ورزد. جمهوري تشكيل سازمانها و معاهدات بين‌المللي را كه در جهت تاييد و تنظيم حقوق كار فعاليت مي‌كنند، پيشنهاد مي‌نمايد و مورد مساعدت قرار مي‌دهد. جمهوري آزادي مهاجرت را به رسميت مي‌شناسد به استثناي مواردي كه به منظور مصالح عمومي در قانون به نحو ديگري پيش‌بيني شده باشد و همچنين از حقوق كارگران ايتاليايي در خارج از كشور حمايت مي‌نمايد.
اصل سي و ششم
كارگر حق دريافت متناسب با كميت و كيفيت كاري را كه انجام مي‌دهد، دارا مي‌باشد و در هر صورت اين اجرت بايد براي وي و خانواده وي يك زندگي آزاد و شرافتمندانه را تضمين نمايد. قانون، حداكثر زمان يك روز كاري را معين مي‌نمايد. كارگران حق استفاده از تعطيلات هفتگي و مرخصي ساليانه را دارا مي‌باشند و حقوق مزبور را نمي‌توان الغا نمود.
اصل سي و هفتم
كارگر زن، داراي حقوق مساوي با كارگر مرد است و در مقابل كار مساوي دستمزدي برابر دستمزد كارگران مرد دريافت مي‌كند. شرايط كار بايد به نحوي باشد كه به وي امكان ايفاي نقش اساسي زن را در كانون خانواده بدهد و حمايت خاص و كافي از مادران و كودكان را تضمين نمايد. حداقل سن براي كار در برابر دريافت دستمزد را قانون تعيين مي‌نمايد. جمهوري به موجب مقررات خاص از نوجوانان صغير حمايت نموده و در مقابل كار مساوي، حق دريافت اجرت مساوي را براي آنان تضمين مي‌نمايد.
اصل سي و هشتم
هر يك از آحاد ملت كه قادر به انجام كار نيستند و محروم از وسايل امرار معاش مي‌باشند، حق دارند از كمك خرجي و مددكاري اجتماعي برخوردار شوند. كارگران حق برخورداري از آنچه را براي آنها مقرر شده است، دارند و در صورت بروز حادثه، بيماري، از كار افتادگي، كهنسالي و بيكاري اجباري، حق استفاده از امكانات متناسب با نيازهاي زندگي اجتماعي براي آنها تضمين مي‌شود. اشخاص بدون مهارت و از كارافتادگان حق استفاده از بازآموزي حرفه‌اي را دارا مي‌باشند. وظايف مقرر شده در اين اصل بر عهده ارگان ها و مؤسسه‌هايي است كه دولت قبلا آنها را تشكيل داده يا مي‌دهد. مددكاري خصوصي آزاد است.
اصل سي و نهم
تشكيل اتحاديه صنفي آزاد است. هيچ گونه تعهدي را نمي‌تواند بر اتحاديه به جز ثبت آن در ادارات محلي يا مركزي مطابق مقررات قانوني تحميل نمود.
ثبت اتحاديه‌ها مشروط به داشتن اساسنامه‌اي است كه نظام داخلي اتحاديه‌ها را بر اصول دموكراسي بنيان نهد.
سنديكاهاي به ثبت رسيده داراي شخصيت حقوقي مي‌باشند. آنها مي‌توانند به نمايندگي از طرف اعضاي خود پيمانهاي دسته جمعي كار منعقد نمايند كه براي كليه اعضاي طبقه شغلي مربوط به آن لازم الاجرا خواهد بود.
اصل چهلم
حق اعتصاب در چارچوب قوانين و مقررات مربوط به آن اعمال مي‌گردد.
اصل چهل و يكم
فعاليت اقتصادي خصوص آزاد است. چنين فعاليتي نبايد با مصالح اجتماعي مغاير باشد و يا موجب لطمه زدن به امنيت، آزادي و حيثيت افراد گردد. قانون برنامه‌ها و نظارتهاي مناسبي را مقرر مي‌دارد تا فعاليت‌هاي اقتصادي بخش دولتي و خصوصي به سوي اهداف اجتماعي هدايت و هماهنگ شوند.
اصل چهل و دوم
مالكيت، عمومي يا خصوصي مي‌باشد. اموال اقتصادي متعلق به دولت، سازمانها و يا اشخاص حقيقي است. قانون، مالكيت خصوصي را به رسميت شناخته و آن را تضمين مي‌نمايد و همچنين راه‌هاي كسب و انتفاع و نيز حدود مالكيت خصوصي را به منظور تضمين نقش اجتماعي و در دسترس همگان قرار دادن آن، تعيين مي‌كند. سلب مالكيت خصوصي به منظور رعايت منافع عمومي، صرفا و در مواردي كه قانون پيش‌بيني مي‌نمايد، و به شرط جبران خسارت امكان پذير است. قانون، قواعد و حدود وراثت قانوني و وراثت از طريق وصايت و همچنين حق دولت بر ماترك را تعيين مي‌نمايد.
اصل چهل و سوم
به منظور هدف‌هاي عام المنفعه، قانون اصولا مي‌تواند از طريق سلب مالكيت و با پرداخت خسارت، مؤسسات معين و يا مؤسسه‌هايي را كه با خدمات ضروري مردم يا منابع انرژي سر و كار داشته و منافع عمومي بسيار بالايي ارايه مي‌دهد، به دولت يا مؤسسه‌هاي عمومي يا اتحاديه كارگران يا اتحاديه مصرف كنندگان اختصاص يا انتقال دهد.
اصل چهل و چهارم
به منظور بهره‌برداري منطقي از خاك و استقرار روابط عادلانه اجتماعي، قانون تعهدات و مقرراتي براي تملك اراضي خصوصي وضع، و برحسب نواحي و مناطق كشاورزي، محدوديتهايي در مورد مساحت آنها تعيين و اصلاحات اراضي، تغيير شكل زمينهاي وسيع و بازسازي واحدهاي توليدي را ترغيب و مقرر مي‌كند. قانون، مالكيت‌هاي كوچك و متوسط را ياري مي‌نمايد. حفاظت و اصلاح زمينهاي مناطق كوهستاني را قانون مقرر مي‌كند.
اصل چهل و پنجم
جمهوري نقش اجتماعي تعاوني را كه بر اساس همكاري متقابل باشد و هدف سودجويانه و شخصي را مد نظر قرار نداده باشد، به رسميت مي‌شناسد. قانون گسترش تعاوني را از طريق مناسب‌ترين شيوه‌ها پيشنهاد و مساعدت مي‌كند و با نظارتهاي خاص، ويژگي و مقاصد آن را تضمين مي‌كند. قانون حمايت و توسعه صنايع دستي را مد نظر قرار مي‌دهد.
اصل چهل و ششم
جمهوري به منظور رشد اقتصادي و اجتماعي كار و هماهنگي با ضروريات توليد، همكاري كارگران را در اداره نمودن مؤسسه ها بر طبق كيفيات و در محدوده ضابطه‌ها و مقررات قانوني به رسميت مي‌شناسد.
اصل چهل و هفتم
جمهوري تشويق پس‌انداز و حمايت از آن را در كليه اشكال مورد توجه قرار داده و عمليات اعتباري را تنظيم و هماهنگ و بر اجراي آن نظارت مي‌نمايد. جمهوري دستيابي افراد به مالكيت مسكن، مالكيت اراضي زراعي و همچنين سرمايه گذاري مستقيم و غير مستقيم را در سهام شركت‌هاي بزرگ توليدي كشور، از طريق پس اندازهاي عمومي ترغيب مي‌نمايد.
اصل چهل و هشتم
تمامي آحاد ملت اعم از زن و مرد كه به سن قانوني رسيده‌اند، حق شركت در انتخابات را دارند. آرا فردي و به صورت آزاد و مخفي بوده و داراي ارزش يكسان است. شركت در انتخابات يك وظيفه مدني است. حق راي را نمي‌توان محدود نمود، مگر در صورت عدم اهليت مدني، يا در نتيجه حكم كيفري نهايي و يا بالاخره در صورت عدم قابليت اخلاقي به نحوي كه در قانون پيش‌بيني شده است.
اصل چهل و نهم
تمام شهروندان آزادانه حق دارند به منظور مشاركت در تعيين سياست ملي به روش دموكراتيك در احزاب تشكل يابند.
اصل پنجاهم
تمام افراد ملت مي‌توانند تقاضاهاي خود را براي درخواست تصويب قوانين يا بيان نيازهاي عمومي به مجلسين ارسال كنند.
اصل پنجاه و يكم
تمام افراد ملت اعم از مرد و زن مي‌توانند در شرايط برابر، طبق كيفيات مقرر در قانون به استخدام دولت درآيند و يا مشاغلي را كه از طريق انتخابات به دست مي‌آيد، برگزينند.
قانون مي‌تواند براي ايتالياي‌هايي كه تبعه جمهوري نيستند، در مورد استخدام دولتي يا مشاغلي كه از طريق انتخابات به دست مي‌آيد، حقوقي مساوي با اتباع ايتاليا قايل شود.
هر كس كه به تصدي مشاغل دولتي كه از طريق انتخابات به دست مي‌آيد منصوب شود، ضمن حفظ سمت سازماني خود، حق دارد از فرصت زماني لازم براي انجام وظايف محوله برخوردار باشد.
اصل پنجاه و دوم
دفاع از ميهن براي هر شهروند وظيفه‌اي مقدس است. خدمت سربازي در چارچوب قانون و كيفيات مقرر در آن اجباري مي‌باشد. انجام خدمت سربازي نبايد باعث لطمه زدن به وضع شغلي افراد گردد و حقوق سياسي آنان را مختل نمايد. سازمان نيروهاي مسلح، برخاسته از روح دمكراتيك نظام جمهوري مي‌باشد.
اصل پنجاه و سوم
تمام افراد مكلفند به نسبت توانايي مالي خويش در هزينه‌هاي عمومي كشور سهيم گردند. نظام مالياتي بر اساس معيارهاي تصاعدي مقرر مي‌گردد.
اصل پنجاه و چهارم
تمامي افراد ملت مكلفند به جمهوري وفادار باشند و اصول قانون اساسي و كليه قوانين را مراعات نمايند. اتباع ايتاليا كه عهده دار مشاغل دولتي مي‌گردند، ملزم به ايفاي وظايف خود به نحوي منظم و شرافتمندانه بوده و در مواردي كه قانون مقرر داشته، ملزم به اداي سوگند مي‌باشند.
اصل پنجاه و پنجم
پارلمان از مجلس نمايندگان و مجلس سناي جمهوري تشكيل مي‌گردد. اجلاسيه مشترك پارلمان كه از اعضاي مجلسين تشكيل مي‌گردد، منحصرا در مواقعي است كه در قانون اساسي مقرر گرديده است.
اصل پنجاه و ششم
اعضاي مجلس نمايندگان به موجب آراي عمومي ملت و به طور مستقيم انتخاب مي شوند.
تعداد نمايندگان آن بالغ بر 630 نفر مي‌باشند.
افرادي مي‌توانند به نمايندگي مجلس نمايندگان انتخاب شوند كه در روز انتخابات حداقل 25 سال تمام داشته باشند.
توزيع كرسيهاي نمايندگي بين نواحي مختلف بر اساس تقسيم تعداد ساكنان جمهوري طبق آخرين سرشماري عمومي بر 630 و توزيع كرسيها به نسبت جمعيت هر ناحيه بر مبناي خارج قسمت‌هاي كل و بالاترين تعداد آراي بدست آمده، صورت مي گيرد.
(اين اصل به موجب ماده 2 قانون اساسي شماره 2 مصوب 9 فوريه 1963 تغيير يافت.)
اصل پنجاه و هفتم
نمايندگان مجلس سناي جمهوري بر مبناي منطقه‌اي انتخاب مي‌شوند.
هيچ منطقه اي نبايد تعداد سناتورهاي آن از هفت نفر كمتر باشد. به استثناي موليزه كه دو سناتور دارد و واله دايوستا كه داراي يك سناتور است.
توزيع كرسيها بين مناطق، پس از اعمال مقدماتي مقررات مندرج در بند پيشين، به تناسب جمعيت مناطق بر اساس آخرين سرشماري عمومي و بر مبناي خارج قسمت‌هاي كل و بالاترين تعداد آراي بدست آمده، صورت خواهد پذيرفت.
(اين اصل به موجب ماده 2 قانون اساسي شماره 2 مصوب 9 فوريه 1963 تغيير يافت و به نوبه خود ماده 2 قانون شماره 3 مصوب 27 دسامبر 1963 به موجب مقررات بالا جايگزين آن شد.)
اصل پنجاه و هشتم
سناتورها به موجب آراي عمومي و به صورت مستقيم از طرف راي دهندگاني كه حداقل 25 سال تمام دارند، انتخاب مي‌شوند.
انتخاب شوندگاني كه به سن 40 سالگي رسيده باشند، واجد شرايط سناتور شدن مي‌باشند.
اصل پنجاه و نهم
هر رييس جمهور سابق، مادام العمر سناتور قانوني است، مگر اين كه از اين شغل انصراف دهد.
رييس جمهور مي‌تواند پنج نفر از اتباع كشور را كه به علت كارها يا موفقيت‌هاي استثنايي‌شان در زمينه‌هاي اجتماعي، علمي، هنري و ادبي به افتخار ميهني نايل آمده‌اند، به عنوان سناتور مادام العمر منصوب نمايند.
اصل شصتم
دوره نمايندگي مجلس نمايندگان و مجلس سناي جمهوري پنج سال است.
هر دوره مجلسين نمي‌تواند تمديد گردد، مگر به موجب قانون و فقط در صورت بروز جنگ.
(اين اصل به موجب ماده 2 قانون اساسي شماره 2 مصوب 9 فوريه 1963 تغيير يافت.)
اصل شصت و يكم
انتخابات مجلسين جديد حداكثر ظرف 70 روز پس از پايان دوره مجلسين پيشين انجام مي‌گيرد.
اولين اجلاس نمايندگان ظرف 20 روز پس از انتخابات تشكيل مي‌گردد.
تا زماني كه دوره مجلسين جديد آغاز نگرديده است، نمايندگان مجلسين پيشين به كار خود ادامه خواهند داد.
اصل شصت و دوم
اولين اجلاس قانوني مجلسين در اولين روز غير تعطيل ماه فوريه و اكتبر تشكيل مي گردد. اجلاسيه فوق العاده هر يك از مجلسين بنا به دعوت رييس جمهور يا رييس مجلس و همچنين بنا به تقاضاي يك سوم از نمايندگان مجلس مربوطه تشكيل مي‌گردد. تشكيل جلسه فوق العاده يكي از مجلسين به منزله دعوت قانوني از مجلس ديگر نيز مي‌باشد.
اصل شصت و سوم
هر يك از مجلسين از بين اعضاي خود رياست مجلس و اعضاي هيات رييسه را انتخاب مي‌نمايند. هنگام تشكيل اجلاس مشترك پارلمان، رياست قانوني آن به عهده رييس و هيات رييسه مجلس نمايندگان خواهد بود.
اصل شصت و چهارم
هر يك از مجلسين آيين‌نامه‌هاي داخلي خود را به موجب راي اكثريت مطلق اعضاي خود تصويب خواهند نمود.
جلسات مجلسين علني مي‌باشند. با اين حال دو مجلس، به طور مجزا يا مشترك مي‌توانند تصميم به تشكيل جلسه غير علني بگيرند.
تصميمات اجلاس مشترك مجلسين در صورتي معتبر خواهد بود كه به موجب آراي اكثريت حاضر در جلسه اتخاذ گرديده باشد، مگر اين كه قانون اساسي براي تصميمات متخذه نصاب ويژه‌اي را معين كرده باشد.
اعضاي شوراي وزيران گريه عضو مجلس نيستند، حق حضور در جلسات مجلسين را دارا مي‌باشند.
چنانچه هر يك از وزيران مورد سئوال قرار گيرد، وزير مذكور موظف به حضور در مجلس است.
هر زمان كه وزيران بخواهند، مي توانند در مجلسين خطابه ايراد نمايند.
اصل شصت و پنجم
قانون مواردي را كه با نمايندگي در مجلس نمايندگان و سنا مغايرت يا ناسازگاري دارد، معين مي‌نمايد. هيچكس نمي‌تواند همزمان سمت نمايندگي را در دو مجلس عهده‌دار باشد.
اصل شصت و ششم
هر يك از مجلسين در خصوص صحت اعتبارنامه اعضاي خود و هم در مورد علل مغايرت يا عدم صلاحيت اعضا براي احراز سمت نمايندگي تصميم گيري مي‌نمايد.
اصل شصت و هفتم
هر عضو پارلمان نماينده ملت است و وظايف خود را بدون وابستگي به مرجع خاصي انجام مي‌دهد.
اصل شصت و هشتم
اعضاي پارلمان را نمي‌توان به سبب اظهار عقايد و آراي خود در زمان انجام وظايف نمايندگي تحت تعقيب قرار داد.
هيچ يك از اعضاي مجلسين را بدون كسب اجازه از مجلس مربوطه نمي‌توان تحت تعقيب كيفري قرار داد. سلب آزاديهاي شخصي، بازجويي، تفتيش بدني، و تفتيش محل سكونت و توقيف آنان ممنوع است، مگر آن كه در حين ارتكاب جرمي دستگير شوند كه براي آن جرم، حكم جلب يا بازداشت الزامي باشد.
چنين كسب اجازه‌اي از مجلس حتي براي بازداشت يا حبس نماينده مجلس به منظور اجراي حكمي كه عليه وي صادر شده ولو آن كه حكم لازم الاجرا و قطعي باشد، ضروري است.
اصل شصت و نهم
اعضاي پارلمان به ميزاني كه قانون تعيين مي‌كند، حقوق دريافت خواهند داشت.
اصل هفتادم
هر دو مجلس به طور مشترك امر قانونگذاري را انجام مي‌دهند.
اصل هفتاد و يكم
پيشنهاد قوانين، وظيفه دولت و هر يك از اعضاي مجلسين و همچنين ارگانها و سازمان‌هايي است كه به موجب قانون اساسي اين حق به آنها اعطا گرديده است.
آحاد ملت مي‌توانند از طريق پيشنهادي كه 50 هزار شهروند داراي حق راي ارايه داده‌اند و به صورت لايحه درآمده باشد، تقاضاي تصويب قوانيني را بنمايند.
اصل هفتاد و دوم
لايحه‌اي كه به هر يك از مجلسين پيشنهاد مي‌گردد، طبق مقررات آيين نامه آن مجلس، در كميسيون مربوطه و سپس در همان مجلس، رسيدگي شده و سپس جهت تصويب ماده به ماده به راي نهايي گذاشته مي‌شود.
آيين‌نامه مجلسين نحوه رسيدگي سريع به لوايحي را كه فوريت آنها محرز شده باشد تعيين مي‌نمايد. همچنين در آيين‌نامه، شرايط و نحوه ارجاع لوايح قانوني جهت رسيدگي و تصويب به كميسيونها و نيز به كميسيونهاي دايمي متشكل از گروه هاي ويژه مجلس مربوطه تعيين مي‌شود.
در اين شرايط نيز، چنانچه دولت يا يك دهم از نمايندگان يا يك پنجم از اعضاي كميسيون مربوطه تقاضا نمايند كه لايحه به شور گذاشته و در مجلس راي گيري شود و يا اين كه تصويب نهايي آن منوط به اعلام راي اكثريت نمايندگان شود، لايحه تا زمان تصويب قطعي در اختيار مجلس مي‌ماند.
آيين نامه، شرايط علني بودن كار كميسيونها را تعيين مي‌نمايد.
رويه معمول بررسي و تصويب مستقيم مجلس، هميشه در مورد لوايح قانوني مربوط به قانون اساسي و قانون انتخابات و لوايح مربوط به تفويض اختيار قانونگذاري، اجازه تصويب معاهدات بين المللي، تصويب بودجه و تعيين حسابها اعمال مي گردد.
اصل هفتاد و سوم
قوانين پس از تصويب ظرف مدت يك‌ماه توسط رييس جمهور توشيح مي‌شوند.
چنانچه هر يك از مجلسين با اكثريت مطلق آرا فوريت يك قانون را اعلام نمايند، در مدت زمان تعيين شده توسط آن مجلس، قانون مذكور توشيح خواهد شد.
قوانين بلافاصله پس از موافقت رييس جمهور به طور رسمي به اطلاع عموم مردم خواهد رسيد و ظرف مدت 15 روز پس از انتشار رسمي به مورد اجرا گذارده مي‌شود، مگر اين كه در همان قانون مهلت ديگري معين شده باشد.
اصل هفتاد و چهارم
رييس جمهور قبل از توشيح يك قانون مي‌تواند با ارسال پيام مستدلي به مجلسين تقاضاي بررسي مجدد آن را بنمايد.
چنانچه مجلسين قانون مورد نظر را مجددا تاييد نمايد، آن قانون بايد به طور رسمي اعلام گردد.
اصل هفتاد و پنجم
اعلام همه پرسي عمومي به منظور لغو كامل يا قسمتي از يك قانون يا حكمي كه قدرت قانوني دارد، زماني انجام مي پذيرد كه تعداد 500 هزار نفر راي دهنده يا پنج شوراي منطقه خواستار آن باشند.
مراجعه به آراي عمومي در مورد قوانين مالياتي و بودجه و همچنين عفو و بخشودگي و تخفيف مجازات و تصويب معاهدات بين المللي مجاز نمي‌باشد.
تمام شهرونداني كه مي‌توانند در انتخابات مجلس نمايندگان شركت كنند، حق شركت در همه‌پرسي عمومي را دارند.
موضوعاتي كه به همه پرسي گذاشته مي‌شوند، در صورتي تصويب خواهند شد كه اكثر دارندگان حق راي در انتخابات شركت كرده باشند و آراي معتبر اكثريت مطلق شركت كنندگان به دست آمده باشد. نحوه اجراي همه پرسي را قانون تعيين مي‌نمايد.
اصل هفتاد و ششم
امر قانونگذاري را نمي‌توان به دولت محول نمود، مگر با تعيين اصول و قواعد معين و فقط براي مدتي محدود و براي موضوعات مشخص.
اصل هفتاد و هفتم
دولت نمي‌تواند اقدام به صدور احكامي نمايد كه جنبه قانوني دارد، مگر اين كه اين اختيار به طور صريح توسط مجلسين به دولت تفويض شده باشد.
هر گاه دولت در موارد فو ق العاده ضروري و فوري با مسئوليت خود مقررات موقتي كه قدرت قانوني دارد تصويب نمايد، مكلف است مصوبات خود را در همان روز جهت قانون شدن به مجلسين تقديم نمايد، و مجلسين، حتي اگر در زمان فترت هم بسر برند، به طور فوق العاده دعوت شده و ظرف مدت پنج روز تشكيل جلسه خواهند داد.
تصويب نامه‌هايي كه ظرف مدت 60 روز پس از انتشار به تاييد مجلسين نرسيده باشند، از ابتداي امر بي اعتبار تلقي مي گردند. ليكن مجلسين مي‌توانند با وضع قوانين، روابط حقوقي را كه از تصويب‌نامه‌هاي مذكور بوجود مي‌آيند، تنظيم نمايند.
اصل هفتاد و هشتم
مجلسين در خصوص وضعيت جنگي تصميم‌گيري نموده و اختيارات لازم را به دولت محول مي‌نمايند.
اصل79
عفو جرايم و تخفيف مجازات توسط رييس جمهور بر اساس قانوني كه اين اختيار از طرف مجلسين به وي داده شده، اعطا مي‌گردد. عفو و تخفيف مجازات شامل حال كساني كه پس از پيشنهاد قانون اعطاي عفو مرتكب جرم شده باشند، نمي شود.
اصل هشتادم
معاهدات بين المللي كه داراي ماهيت سياسي هستند يا امري را به داوري ارجاع داده يا مقررات قضايي خاصي را مقرر مي‌نمايند و يا تغييرات مرزي، تعهدات مالي و يا هر گونه تغييراتي در قوانين را موجب مي‌شوند، با اجازه قانوني مجلسين به تصويب خواهند رسيد.
اصل هشتاد و يكم
مجلسين هر سال بودجه ساليانه و صورت حساب‌هاي مالي را كه از طرف دولت تنظيم مي‌گردد، تصويب مي‌كنند. استفاده موقت از بودجه فقط از طريق تصويب قانون و حداكثر براي مدت چهار ماه ميسر است. قانون تصويب كننده بودجه نمي‌تواند ماليات را افزايش دهد يا هزينه‌هاي جديدي مقرر دارد. هر گاه قانوني باعث هزينه‌هاي جديد يا اضافي گردد، بايد راه‌هاي تحصيل آن هزينه نيز در آن قانون پيش بيني شود.
اصل هشتاد و دوم
هر يك از مجلسين مي‌تواند در مورد مسايل مربوط به مصالح عمومي تحقيق و تفحص نمايد. بدين منظور مجلس كميسيوني مركب از اعضاي خود و به تناسب گروه‌هاي مختلف پارلماني تشكيل مي‌دهد. كميسيون تحقيق با همان حدود و اختيارات قوه قضاييه، امر تحقيق و بررسي را انجام مي‌دهد.
اصل هشتاد و سوم
رييس جمهور توسط مجلسين و در اجلاس مشترك اعضاي آنها انتخاب مي شود. تعداد سه نفر نماينده از طرف شوراهاي هر يك از مناطق كشور به گونه‌اي كه نمايندگي اقليتها نيز در آن منظور شده باشد، در انتخابات رياست جمهور شركت مي‌نمايند. منطقه "واله دايوستا" فقط يك نفر نماينده معرفي مي‌نمايد. انتخاب رييس جمهور با راي مخفي و با اكثريت دو سوم اعضاي شركت كننده انجام مي‌گيرد. پس از سه بار راي گيري، اكثريت مطلق آرا كفايت مي‌كند.
اصل هشتاد و چهارم
هر يك از افراد ملت كه 50 سال تمام داشته و از حقوق مدني و سياسي برخوردار باشد، مي‌تواند به رياست جمهوري انتخاب گردد. داشتن هر نوع شغل ديگر براي رييس‌جمهور ممنوع است. حقوق و مزاياي رييس جمهور را قانون تعيين مي‌كند.
اصل هشتاد و پنجم
رييس جمهور براي مدت هفت سال انتخاب مي‌گردد. 30 روز قبل از پايان مدت رياست جمهوري، رييس مجلس نمايندگان به منظور انتخاب رييس جمهور جديد از اعضاي مجلسين و نمايندگان شوراي‌هاي مناطق جهت شركت در اجلاس مشترك دعوت به عمل مي‌آورد. در صورتي كه مجلسين منحل گرديده و يا كمتر از سه ماه به پايان دوره قانوني آن باقي مانده باشد، ظرف مدت 15 روز پس از تشكيل مجلسين جديد، انتخاب رييس جمهور انجام خواهد گرفت. اختيارات رييس جمهور شاغل، تا زمان تشكيل مجلسين و انتخاب رييس جديد تمديد خواهد شد.
اصل هشتاد و ششم
به هر علت كه رييس جمهور نتواند وظايف محوله را به انجام رساند، وظايف خاص رياست جمهوري به عهده رييس مجلس سنا خواهد بود. در صورت ناتواني دايمي، فوت يا استعفاي رييس جمهور، رييس مجلس نمايندگان ظرف مدت 15 روز انتخاب رييس جمهور جديد را مقرر خواهد كرد. چنانچه مجلسين منحل بوده و يا كمتر از سه ماه به پايان دوره قانوني مجلسين باقي مانده باشد. اين مدت قابل افزايش خواهد بود.
اصل هشتاد و هفتم
رييس جمهور، رييس دولت و مظهر وحدت ملي است.
- وي مي تواند به مجلسين پيام ارسال نمايد.
- وي انتخابات مجلسين جديد و اولين اجلاس آنها را تعيين مي‌كند.
- به دولت براي پيشنهاد لوايح قانوني به مجلسين اجازه مي دهد.
- انتشار رسمي قوانين و صدور تصويب نامه‌هايي كه قدرت قانوني دارند و آيين نامه ها را اعلام مي كند.
- برگزاري همه پرسي را در مواردي كه در قانون اساسي مقرر گرديده است، پيشنهاد مي كند.
- مسئولين مملكتي را در مواردي كه قانون مقرر كرده است، انتخاب مي‌كند.
- استوارنامه سفرا و نمايندگان سياسي را مي پذيرد و يا اعطا مي‌كند و معاهدات بين المللي را در صورت لزوم پس از تصويب مجلسين امضا مي‌كند.
- مقام فرماندهي كل نيروهاي مسلح كشور و رياست شوراي عالي دفاع را به موجب قوانين بر عهده دارد، و وضعيت جنگي را پس از تصميم مجلسين اعلان مي كند.
- رياست شوراي عالي قضايي را بر عهده دارد.
- عفو يا تخفيف مجازات محكوميت را بر عهده دارد.
- عناوين افتخاري و نشانهاي "جمهوري" را اعطا مي كند.
اصل هشتاد و هشتم
رييس جمهور مي تواند پس از مشاوره با رؤساي مجلسين اقدام به انحلال يك يا هر دو مجلس نمايد. رييس جمهور نمي‌تواند در شش ماه آخر دوره رياست جمهوري اقدام به انحلال مجلسين نمايد.
اصل هشتاد و نهم
حكم رييس جمهور در صورتي معتبر خواهد بود كه متقابلا از طرف وزيران ثيشنهاددهنده و نيز وزيران مسإول انجام آن مورد تاييد قرار گرفته و امضا شده باشد. حكمهايي كه قدرت قانوني دارند و همچنين ديگر احكام مصرح در قانون، بايد متقابلا به امضاي نخست وزير نيز رسيده باشد.
اصل نود
رييس جمهور در مورد نتايج انجام وظايف خويش مسئول نخواهد بود، مگر مرتكب خيانت به ميهن گردد و يا نسبت به اجراي قانون اساسي تعدي كند. در چنين مواردي عليه رييس جمهور از طرف اجلاس مشترك مجلسين با راي اكثريت مطلق اعضا اقامه اتهام خواهد شد.
اصل نود و يكم
رييس جمهور قبل از عهده دار شدن مسئوليت رياست جمهوري، در اجلاس مشترك مجلسين سوگند ياد مي‌كند كه نسبت به جمهوري و اجراي قانون اساسي وفادار بماند.
اصل نود و دوم
دولت از نخست وزير و وزيران تشكيل مي‌گردد كه جمعا تشكيل شوراي وزيران را مي‌دهند. رييس جمهور، نخست وزير را انتخاب مي‌نمايد و انتخاب وزيران بنا به پيشنهاد نخست وزير انجام مي گيرد.
اصل نود و سوم
نخست وزير و وزيران، قبل از عهده دار شدن وظايف خود، موظف به اداي سوگند در برابر رييس جمهور مي باشند.
اصل نود و چهارم
دولت بايد از هر دو مجلس راي اعتماد بگيرد. هر يك از مجلسين مراتب اعتماد يا سلب اعتماد خود را با دلايل مستدل اظهار داشته و راي گيري از طريق ناميدن نمايندگان انجام مي شود.
دولت 10 روز پس از تشكيل، جهت اخذ راي اعتماد در اجلاس مجلسين حضور مي‌يابد. راي مخالف يك يا هر دو مجلس به يكي از پيشنهادات دولت، اجبارا موجب استعفاي دولت نمي‌شود. پيشنهاد عدم اعتماد، بايد حداقل به امضاي يك دهم از اعضاي مجلس رسيده باشد و نمي‌توان آن را قبل از انقضاي سه روز از تاريخ پيشنهاد مورد بحث و مذاكره قرار داد.
اصل نود و پنجم
نخست وزير مسئول اداره سياست كلي دولت است.
نخست وزير مسئول تداوم اجراي وحدت رويه سياسي و اداري كشور از طريق پيش برد و هماهنگي فعاليت وزيران مي باشد.
وزيران به طور مشترك مسئول اعمال و تصميمات شوراي وزيران بوده، و هر يك از آنان به تنهايي مسيول امور ويژه وزارتخانه خويش مي‌باشند. تشكيلات اداره نخست وزيري، تعداد، مسئوليتها و تشكيلات وزارتخانه‌ها به موجب قانون تعيين مي‌شود.
اصل نود و ششم
حتي اگر نخست وزير و وزيران، ديگر به كار اشتغال نداشته باشند، براي جرم‌هاي مرتكب شده در اجراي وظايفشان، با مجوز قبلي مجلس سناي جمهوري و مجلس نمايندگان به موجب مقررات قانون اساسي در دادگاه عادي مورد پيگرد قرار خواهند گرفت.
(اين اصل به موجب ماده نخست قانون اساسي شماره يك مصوب 16 ژانويه 1989 تغيير يافت.)
اصل نود و هفتم
ادارات دولتي بر حسب مقررات قانوني، سازماندهي مي‌شوند به نحوي كه حسن انجام وظايف محوله و عدم بي‌عدالتي در دستگاه اداري تضمين شود. حدود صلاحيت، اختيارات و مسئوليتهاي شخصي كارمندان دولت در سازماندهي ادارات مشخص مي شود.
استخدام كارمندان در ادارات دولتي به استثناي موارد مقرر در قانون از طريق شركت داوطلبان در امتحانات ورودي انجام خواهد گرفت.
اصل نود و هشتم
كارمندان دولت منحصرا در خدمت ملت مي باشند. چنانچه كارمندان عضو مجلسين باشند، فقط با احتساب سابقه و سنوات خدمات مي توانند ترفيع مقام بگيرند.
با تصويب قانون مي توان ثبت نام به منظور فعاليت در احزاب سياسي را براي قضات، اعضاي فعال و دايمي نيروهاي مسلح و كارمندان و ماموران پليس، نمايندگان سياسي و كنسولي در خارج از كشور، محدود نمود.
اصل نود و نهم
"شوراي ملي اقتصاد و كار" به نحو مقرر در قانون از متخصصين و نمايندگان اصناف توليدي به نسبت اهميت كيفي و كمي آنها تشكيل مي گردد. شوراي مذكور بنا به موارد و موضوعات و بر حسب وظايفي كه قانون به آن اعطا كرده، به عنوان سازمان مشورتي دولت و مجلسين محسوب مي گردد. اين شورا حق پيشنهاد لوايح قانوني را دارا بوده و مي تواند در تهيه و تنظيم قوانين اقتصادي و اجتماعي براساس اصول و حدود مقرر در قوانين تشريك مساعي نمايد.
اصل صدم
"شوراي دولتي" يك سازمان مشورتي در موضوعات حقوقي و اداري بوده و پشتيبان اجراي عدالت در امور اداري كشور مي باشد.
"ديوان محاسبات" بر قانوني بودن اقدامات دولت، نظارت احتياطي داشته و نيز نظارتهاي بعدي بر نحوه مصرف بودجه دولت اعمال خواهد كرد. همچنين در موارد و به نحوي كه قانون تعيين مي‌نمايد در كنترل امور مالي مئسساتي كه دولت به طور عادي در آنها شريك است، مشاركت مي‌كند. ديوان محاسبات نتيجه تحقيقات انجام شده را مستقيما به مجلسين گزارش مي‌نمايد. قانون، استقلال شوراي دولتي و ديوان محاسبات و اعضاي آنها را در برابر دولت تضمين مي‌نمايد.
اصل صد و يكم
عدالت به نام ملت اعمال و اجرا مي گردد. قضات فقط از قانون تبعيت مي نمايند.
اصل صد و دوم
امور ويژه دادرسي توسط قضات رسمي كه به موجب اصول و مقررات قضايي منصوب گرديده اند، اعمال مي گردد. تعيين قضات فوق العاده يا ويژه مجاز نمي باشد. در كنار سازمانهاي رسمي قضايي، بخشهاي ويژه‌اي نيز براي بررسي مسايل مشخص مي تواند تاسيس گردد كه شهروندان واجد صلاحيت براي اين وظيفه و خارج از كادر قضات با آن همكاري نمايند. شرايط و نحوه شركت مستقيم مردم در اداره امور دادگستري را قانون تعيين مي كند.
اصل صد و سوم
شوراي دولتي و ساير دستگاه هاي دادرسي اداري مي‌توانند در خصوص ادارات دولتي به منظور حمايت از منافع مشروع و نيز در موارد خاصي كه توسط قانون مشخص شده، براي حفظ حقوق شخصي آنها، اعمال صلاحيت نمايند.
ديوان محاسبات حق رسيدگي به دعاوي محاسبات دولتي را داشته و همچنين در موارد خاصي نيز كه قانون مقرر كرده، مجاز به رسيدگي به دعاوي مي باشد. دادگاه‌هاي نظامي در زمان جنگ اختيار رسيدگي به دعاوي مقرر در قانون را دارند. در زمان صلح، فقط حق رسيدگي به جرايم نظامي كه اعضاي نيروهاي مسلح مرتكب مي شوند، دارند.
اصل صد و چهارم
قوه قضاييه مستقل بوده و تابع هيچ قدرت و مقام ديگري نمي‌باشد. رياست شوراي عالي قضايي به عهده ريس جمهور است. رييس كل و دادستان كل ديوان كشور به موجب قانون عضو اين شورا مي باشند. دو سوم ديگر اعضاي شوراي عالي قضايي توسط كليه قضات عادي و از بين قضات رتبه هاي مختلف انتخاب مي گردند و تعداد يك سوم نيز از طرف اجلاسيه مشترك مجلسين و از ميان استادان رسمي حقوق قضايي دانشگاهي و وكلاي دادگستري كه 15 سال سابقه كار داشته باشند، انتخاب مي گردند. اعضاي شوراي عالي قضايي، معاون رييس كل را از بين نامزدهاي معرفي شده از سوي مجلسين انتخاب مي نمايند. اعضاي انتخاب شده شورا مدت چهار سال در سمت خود خدمت خواهند كرد و پس از پايان مدت مذكور نميتوانند دوباره بلافاصله انتخاب گردند. اعضاي منتخب در زمان تصدي در شورا نميتوانند مشاغل ديگري را عهده دار گردند و يا در مجلسين و يا در شوراي منطقه عضويت داشته باشند.
اصل صدو پنجم
به موجب مقررات دستگاه قضايي، استخدام، انتصاب، انتقال، اعطاي ترفيعات و اقدامات انضباطي در مورد قضات در حيطه وظايف شوراي عالي قضايي است.
اصل صد و ششم
انتخاب قضات از طريق امتحان ورودي انجام مي‌گيرد. قانون حاكم بر دستگاه قضايي مي‌تواند انتصاب قضات افتخاري را حتي به طور انتخابي براي تصدي وظايفي كه به ديگر قضات محول مي شود، مقرر دارد. به علت شايستگي بسيار در كار، استادان حقوق قضايي دانشگاه ها و وكلاي دادگستري كه حداقل 15 سال سابقه كار دارند و نامشان در فهرستهاي خاص وكلاي دادگاه هاي عالي نيز ثبت شده است، به انتخاب شوراي عالي قضايي مي توانند به عنوان مشاوران ديوان عالي كشور تعيين گردند.
اصل صد و هفتم
قضات غير قابل عزل مي باشند. آنان را از خدمت نمي توان معاف و يا منتظر خدمت كرده و يا از محلي به محل ديگر منتقل نمود و يا اختيارات آنان را تغيير داد. مگر بر اساس تصميم شوراي عالي قضايي بر مبناي دلايل مستند و با تضمين استماع دفاعيه تعيين شده در مقررات قضايي و يا با رضايت شخصي قاضي مربوطه. وزير دادگستري اختيار طرح دعاوي انضباطي را دارا مي باشد. قضات منحصرا به علت تفاوت وظايف محوله، از يكديگر تمايز دارند. دادستان از تضمينهاي مقرر در قوانين دستگاه قضايي بهره مند مي باشد.
اصل صد و هشتم
مقررات دستگاه قضايي و كليه مشاغل قضايي را قانون تعيين مي‌كند. استقلال قضات دادگاه هاي اختصاصي و دادستانهاي اين دادگاه ها و ديگر اشخاص خارج از قوه قضاييه كه در اجراي امور دادگستري مشاركت دارند به موجب قانون تضمين مي شود.
اصل صد و نهم
قوه قضاييه پليس قضايي را مستقيما در اختيار دارد.
اصل صد و دهم
با توجه به صلاحيتهاي شوراي عالي قضايي، مراقبت بر سازماندهي و عملكرد ادارات مربوط به دادگستري به عهده وزير دادگستري مي باشد.
اصل صد و يازدهم
كليه احكام قضايي بايد به طور مستدل صادر گردد. اعتراض نسبت به احكام و قرارهاي محدود كننده آزادي شخصي كه از طرف ارگانهاي عادي و ويژه قضايي صادر مي گردد، در صورت تخلف از قانون هميشه قابل ارجاع به ديوان كشور مي باشد. احكام و قرارهاي صاده از طرف دادگاه هاي ارتش فقط در زمان جنگ از اين قاعده مستثني مي باشد. تصميمات شوراي دولتي و ديوان محاسبات را فقط با ارايه دلايل مستند قضايي مي توان به ديوان كشور ارجاع نمود.
اصل صد و دوازدهم
دادستان موظف به اقامه دعاوي جزايي مي باشد.
اصل صد و سيزدهم
به منظور حمايت قانوني از حقوق و منافع مشروع هميشه مي توان در دستگاه هاي قضايي عادي و اداري عليه اقدامات دستگاه هاي دولتي اقامه دعوي نمود. حمايت قانوني مذكور منحصر يا محدود به اعتراض در موارد خاص يا براي دسته معيني از اعمال و اقدامات دولتي نمي باشد. قانون، "احكام قضايي" را كه مي توانند اقدامات دستگاه اداري دولتي را در مواد و با آثار پيش بيني شده در خود قانون باطل نمايند، تعيين مي كند.
اصل صد و چهاردهم
كشور ايتاليا به منطقه، استان و بخش تقسيم مي‌گردد.
اصل صد و پانزدهم
هر يك از مناطق به صورت سازمان خودمختاري تشكيل شده است كه به موجب اصول مقرر در قانون اساسي داراي اختيارات ويژه و وظايف خاص خود مي باشند.
اصل صد و شانزدهم
به سيسيل، ساردني، ترنتينو آلتو آديژه، فريولي – ونيز يا جوليا، واله دايوتسا، نوع و شرايط خاصي از استقلال، به موجب اساسنامه هاي خاصي كه با رعايت اصول قوانين اساسي به تصويب رسيده اند، اعطا مي‌شود.
(به اصل 57 رجوع كنيد)
اصل صد و هفدهم
منطقه مي تواند با حفظ حدود و اصول بنياني مقرر شده به موجب مقررات و قوانين جمهوري در موارد زير اقدام به وضع مقررات قانوني نمايد، مشروط بر اين كه قوانين و مقررات مذكور مغاير با مصالح ملي و منافع ديگر مناطق نباشد:
- تشكيل ادارات و سازمانهاي اداري وابسته به منطقه،
- تقسيمات بخشها،
- پليس محلي شهري و روستايي،
- نمايشگاه ها و بازارها ،
- امور خيريه عمومي و مددكاريهاي بهداشتي و بيمارستاني،
- آموزش فني و حرفه اي، مددكاريهاي آموزشگاهي،
- موزه ها و كتابخانه هاي سازمانهاي محلي ،
- شهرسازي،
- جلب سياحان و صنعت هتل داري،
- خطوط وسايل نقليه عمومي و راهسازي هاي مورد نياز منطقه،
- شبكه راه ها و آبروها و امور عام المنفعه در سطح منطقه،
- كشتيراني و بندرها،
- آبهاي معدني و چشمه هاي آب گرم،
- معادن عمومي و معادن ذغال سنگ،
- شكار،
- ماهيگيري در آبهاي داخلي،
- كشاورزي و جنگلها،
- صنايع دستي،
- و ساير موارد مصرح در قانون اساسي، قوانين جمهوري مي تواند اختيار وضع مقرراتي را به منظور اجراي موارد فوق به مناطق واگذار نمايد.
اصل صد و هجدهم
اقدامات اداري مربوط به موارد مذكور در اصل قبل، به عهده منطقه مي باشد، به استثناي امور انحصاري محلي كه مي‌توان به موجب قوانين جمهوري به عهده استانها، بخشها و ديگر سازمانهاي محلي گذاشت. دولت مي تواند به موجب قانون، اجراي ديگر امور اداري را نيز به منطقه واگذار نمايد. منطقه معمولا امور اجرايي مربوط به خود را به استانها، بخشها و يا ديگر سازمانهاي محلي مي سپارد و يا از خدمات آنها بهره مي جويد.
اصل صد و نوزدهم
مناطق در حدود و شرايط مقرر در قوانين جمهوري اداراي استقلال مالي مي باشند. قوانين مذكور اين استقلال را با بودجه كشور و بودجه استانها و بخشها هماهنگ مي‌كنند. به مناطق، مالياتهاي اختصاصي و سهميه عوايد ملي با توجه به احتياجات آنها و به منظور هزينه هاي ضروري جهت انجام امور عادي آنان تخصيص داده مي شود. به منظور تامين نيازهاي معين و به ويژه به منظور توجه به منطقه جنوب كشور و جزاير، دولت به موجب قانون به هر يك از مناطق كمكهاي ويژه مالي تخصيص مي دهد. منطقه بر اساس روشهاي مقرر در قانون، داراي حيطه و اموال اختصاصي مي‌باشد.
اصل صد و بيستم
منطقه نمي‌تواند حقوق گمركي صادرات و واردات يا حق ترانزيت بين مناطق برقرار نمايد.
منطقه نمي‌تواند مقرراتي وضع نمايد كه موجب اخلال در تردد آزاد اشخاص و حمل و نقل محمولات بين مناطق گردد.
منطقه نمي تواند حق اشتغال، استخدام و كار هر يك از آحاد ملت را در هيچ يك از نقاط كشور محدود نمايد.
اصل صد و بيست و يكم
ارگانهاي منطقه عبارتند از:
- شوراي منطقه،
- انجمن منطقه و رياست آن.
شوراي منطقه اختيار قانونگذاري و تنظيم آيين نامه ها و ديگر اموري را كه به موجب قانون اساسي و ديگر قوانين عهده دار مي باشد، اعمال مي كند.
انجمن منطقه، ارگان اجرايي منطقه مي باشد. رييس انجمن، نماينده منطقه بوده و قوانين و آيين نامه هاي منطقه را امضا و منتشر مي نمايد و با هماهنگي با دستورات حكومت مركزي، عهده دار هدايت امور اداراتي است كه دولت به آن منطقه محول كرده است.
اصل صد و بيست و دوم
روش انتخابات، تعداد و شرايط انتخاب شوندگان و همچنين موارد عدم صلاحيت اعضاي شوراي منطقه به موجب قوانين جمهوري معين مي گردد.
هيچ كس نمي تواند به طور همزمان در شوراي منطقه و در يكي از مجلسين يا در يك شوراي منطقه ديگر عضويت داشته باشد.
شورا از ميان اعضاي خود يك رييس و يك دفتر رياست جهت انجام امور مربوطه انتخاب مي نمايد.
اعضاي شوراي منطقه پاسخگوي اظهار عقايد و آراي خويش در هنگام اجراي وظايف خويش نمي باشند.
رييس و اعضاي انجمن از طرف شوراي منطقه و از بين اعضاي آن انتخاب مي گردند.
اصل صد و بيست و سوم
هر منطقه داراي يك اساسنامه است كه هماهنگ با قانون اساسي و قوانين جمهوري، اصول مربوط به سازمان داخلي منطقه را معين مي‌نمايد.
اساسنامه طرق اعمال حق شور و همه پرسي درباره قوانين و مقررات اداري منطقه و نيز انتشار قوانين و آيين نامه هاي منطقه را تنظيم مي‌نمايد. اساسنامه با مشورت شوراي منطقه و بر طبق آراي اكثريت مطلق اعضاي آن و منطبق با قوانين جمهوري تصويب مي گردد.
اصل صد و بيست و چهارم
يك نفر نماينده دولت مقيم در مركز منطقه بر امور اداري و اجرايي دولت نظارت كرده و آنها را با امور اداري و اجرايي منطقه هماهنگ مي سازند.
اصل صد و بيست و پنجم
نظارت بر قانوني بودن اقدامات اداري منطقه، به صورت غير متمركز توسط ارگاني از جانب دولت با شرايط و در حدود مقرر در قوانين جمهوري انجام مي گيرد.
قانون مي تواند در موارد معين بر تصميمات متخذه شوراي منطقه نظارت ماهوي كرده و بررسي مجدد آن را طي درخواست مستدل به شوراي مذكور محول نمايد.
به موجب مقررات مصرح در قانون جمهوري، دادگاه هاي اداري درجه اول در منطقه تشكيل مي گردد.
بخش هاي دادگاه هاي مذكور را در محلي به غير از مركز منطقه مي‌توان برقرار نمود.
اصل صد و بيست و ششم
شوراي منطقه درصورت انجام اقدامات خلاف قانون اساسي يا نقض شديد قوانين و يا در صورت عدم ثاسخ به خواست دولت در مورد انحلال انجمن منطقه يا بركناري رييس آن انجمن كه مرتكب اعمال يا تخلفات مشابه شده باشد، منحل اعلام مي گردد.
همچنين شوراي منطقه، در صورتي كه به دنبال استعفاي اعضا يا غير ممكن شدن حضور اكثريت اعضا، از ادامه وظايف بازماند، منحل خواهد شد. به علاوه، ممكن است به دلايل امنيت ملي، شورا منحل شود.
انحلال شوراي منطقه به موجب حكم مستدل رييس جمهور، پس از اعلام نظر كميسيوني از نمايندگان و سناتورها كه به منظور رسيدگي به امور مناطق، بر طبق مقررات و قوانين جمهوري تشكيل شده اند، انجام مي گيرد، به موجب حكم انحلال، كميسيوني مركب از سه نفر از شهروندان واجد شرايط انتخاب شدن در شوراي منطقه، تشكيل مي گردد كه انتخابات شوراي جديد را ظرف مدت سه ماه اعلام داشته و بر انجام امور عادي مربوط به انجمن منطقه و نيز بر اقدامات غير قابل تعويقي كه بايد به تصويب شوراي جديد برسد، نظارت مي كند.
اصل صد و بيست و هفتم
هر قانوني كه به تصويب شوراي منطقه رسيده باشد، بايد به اطلاع نماينده دولت برسد، و وي قانون مزبور را بايد در صورت عدم ايراد از سوي دولت، ظرف مدت 30 روز پس از اطلاع، مورد تاييد قرار دهد.
قانون ظرف مدت 10 روز پس از اين تاييد منتشر مي گردد و 15 روز پس از انتشار به اجرا گذارده خواهد شد.
چنانچه شوراي منطقه فوريت قانوني را اعلام نمايد و دولت نيز موافقت نمايد، توشيح و اجراي قانون مذكور تابع مهلت ياد شده نخواهد بود.
چنانچه دولت تشخيص دهد كه قانون تصويب شده از طرف شوراي منطقه خارج از صلاحيت شوراي مذكور بوده و با منافع ملي يا منافع ديگر مناطق مغايرت دارد، قانون مذكور را در فرصتي كه براي تاييد تعيين گرديده است، به شوراي منطقه عودت مي دهد.
چنانچه شوراي منطقه، قانون مذكور را به موجب راي اكثريت مطلق اعضاي خود مجددا تصويب نمايد، دولت مي تواند ظرف مدت 15 روز از اطلاع، قانوني بودن آن را در ديوان قانون اساسي و يا موضوع اصلي تعارض منافع را در مجلسين مطرح نمايد.
چنانچه ترديدي وجود داشته باشد، تشخيص مرجع صالح و رسيدگي در اين گونه موارد به عهده ديوان قانون اساسي مي باشد.
اصل صد و بيست و هشتم
استانها و بخشها در چارچوب اصول مقرر شده در قوانين جمهوري، سازمانهاي مستقل مي باشند و قوانين جمهوري وظايف آنها را تعيين مي‌كنند.
اصل صد و بيست و نهم
استانها و بخشها نيز حوزه هاي تمركززدايي دولتي و منطقه اي مي باشند. حوزه هاي استانها مي توانند به مراكز فرعي تقسيم شوند كه به منظور تمركززدايي بعدي فقط داراي وظايف اداري هستند.
اصل صد و سي‌ام
يك ارگان منطقه اي كه به نحو مقرر در قوانين جمهوري تشكيل مي‌شود، بر قانوني بودن اقدامات استانها، بخشها و ديگر سازمانهاي محلي، ولو به صورتي غير متمركز، نظارت مي‌نمايد. در موارد مقرر در قانون مي توان نظارت ماهوي به منظور بررسي مجدد تصميمات متخذه ارگانها را به موجب درخواست مستدل از طريق سازمان هاي مشورتي اعمال نمود.
اصل صد و سي و يكم
(اين اصل به موجب ماده اول اصلاحيه شماره 3 قانون اساسي مصوب 27 دسامبر 1963 اصلاح گرديده است.) مناطق كشور به قرار زير مي باشند: پيه مونته، واله دايوستا (به اصل 57 رجوع كنيد)، لومبارديا، ترنتينو، آلتو آديئه، ونتو، فريولي، ونيزياجوليا (به اصل 116 رجوع كنيد)، ليگوريا، اميليا، رومانيا، توسكانا، امبريا، ماركه، لازيو، آبروزي، موليزه(به اصل 57 رجوع كنيد)، كامپانيا، پوليا، بازيليكاتا، كالابريا، سيسيل (به اصل 116 رجوع كنيد)، ساردني(به اصل 116 رجوع كنيد).
اصل صد و سي و دوم
يك قانون بنيادي، با كسب نظر قبلي شوراهاي مناطق، مي تواند به درخواست چندين شوراي شهرداري كه نماينده حداقل يك سوم جمعيت ذينفع هستند، مناطق موجود را ادغام و يا مناطق جديدي را با جمعيتي حداقل يك ميليون نفر تاسيس نمايد، به شرطي كه اين پيشنهاد از طريق همه پرسي با راي اكثريت جمعيت آنها تصويب شده باشد.
از طريق همه پرسي و بر طبق قانون جمهوري مي توان پس از كسب نظر شوراهاي مناطق، به استانها و بخشهاي متقاضي، اجازه انتزاع از يك منطقه يا ادغام با منطقه ديگر را داد.
اصل صد و سي و سوم
هر نوع تغيير شكل استانها و تاسيس استانهاي جديد در حوزه يك منطقه به موجب قوانين جمهوري و بنابر پيشنهاد بخشها و با كسب نظر همان منطقه صورت مي پذيرد. منطقه، با نظر مردم ذينفع و به موجب قوانين خود، مي تواند در محدوده قلمرو خويش بخشهاي جديد تاسيس نموده و يا حدود و نيز نامگذاري آنها را تغيير دهد.
اصل صد و سي و چهارم
ديوان قانون اساسي در موارد زير قضاوت مي نمايد:
دعاوي مربوط به انطباق قوانين و مقررات قانوني دولت و مناطق با قانون اساسي.
دعاوي مربوط به تعارضات اختيارات بين دستگاه هاي دولتي، بين دولت و مناطق، و ميان مناطق.
در مورد اتهامات وارد به رييس جمهور با رعايت شرايط مقرر در قانون اساسي.
(اين اصل به موجب ماده دوم قانون اساسي شماره 1 مورخ 16 ژانويه اصلاح شد.)
اصل صد و سي و پنجم
ديوان قانون اساسي متشكل از 15 قاضي مي باشد كه يك سوم قضات مزبور توسط رييس جمهور و يك سوم از طرف اجلاس مشترك مجلسين و يك سوم نيز از سوي هيات قضات عالي عادي و اداري انتخاب و تعيين مي گردند.
قضات ديوان قانون اساسي از بين قضات محاكم عالي، عادي و اداري و همچنين از بين قضات بازنشسته و استادان دانشگاه در رشته هاي حقوق قضايي و وكلاي دادگستري كه 20 سال سابقه كار وكالت داشته باشند، انتخاب مي گردند.
هر يك از قضات ديوان قانون اساسي از تاريخ اداي سوگند براي مدت نه سال منصوب مي گردند و نمي توانند دوباره براي مقام مزبور انتخاب شوند.
پس از انقضاي مدت تعيين شده، قاضي ديوان قانون اساسي از مقام خود كناره گرفته و از انجام وظايف محوله معاف مي گردد.
ديوان قانون اساسي به موجب قواعد معين شده توسط قانون، از بين اعضاي خود يك نفر رييس براي مدت سه سال انتخاب مي نمايد و انتخاب دوباره نامبرده به سمت فوق بدون اشكال مي باشد، ولي در هر صورت اين امر با رعايت مهلت انقضاي دوره فعاليت وي به عنوان قاضي در اين ديوان امكان پذير است.
تصدي مقام قضاوت در ديوان قانون اساسي با عضويت در مجلسين و شوراي منطقه و همچنين كانون وكلاي دادگستري و ديگر مشاغل مقرر در قوانين مربوطه منافات دارد.
در امر قضاوت در مورد اتهامات وارده عليه رييس جمهور علاوه بر قضات ديوان قانون اساسي، 16 نفر نيز به حكم قرعه از اعضاي مندرج در فهرست شهروندان واجد شرايط سناتوري كه پارلمان هر نه سال يك بار با همان ترتيب و شرايط ويژه انتخاب قضات عادي گردآوري مي كند، شركت مي نمايند.
(اين اصل به موجب ماده اول اصلاحيه شماره 2 قانون اساسي مصوب 22 نوامبر 1967 و نيز ماده دوم قانون اساسي شماره يك مصوب 16 ژانويه 1998 اصلاح شد.)
اصل صد و سي و ششم
هر گاه ديوان قانون اساسي مغايرت ضوابط يك قانون يا سند قانوني را كه داراي قدرت قانوني است، با اصول قانون اساسي اعلام نمايد، قانون يا سند فوق الذكر از روز پس از اعلام ديوان از درجه اعتبار ساقط مي گردد.
تصميمات ديوان قانون اساسي به مجلسين و شوراي مناطق مربوطه اعلام و ابلاغ مي گردد تا مراجع نامبرده هر گاه لازم بدانند تطبيق آنها را با قانون اساسي مورد توجه قرار دهند.
اصل صد و سي و هفتم
يك قانون بنيادي، شرايط، شكل و زمان قابليت طرح و عدم مغاريت قوانين با قانون اساسي و نيز تضمينات مربوط به استقلال قضات ديوان قانون اساسي را مقرر مي نمايد.
ساير ضوابط ضروري براي تشكيلات و وظايف ويژه ديوان قانون اساسي به موجب يك قانون عادي مقرر مي گردد.
هيچ استينافي عليه تصميمات ديوان قانون اساسي پذيرفته نمي شود.
اصل صد و سي و هشتم
قوانين بازنگري شده قانون اساسي و ديگر قوانين بنيادي توسط هر يك از مجلسين در دور شور متوالي و با رعايت وقفه ميان دو شور مذكور كه حداقل بايد مدت سه ماه به طول انجامد، تصويب مي گردد. و تصويب آن به موجب راي اكثريت مطلق اعضاي هر يك از مجلسين در دومين مرحله راي گيري انجام مي گيرد. اين گونه قوانين زماني به همه پرسي عمومي گذارده مي شود كه سه ماه پس از انتشار آن، يك پنجم از اعضاي يكي از مجلسين يا 500 هزار نفر راي دهنده يا پنج شوراي منطقه تقاضا بنمايند. قوانين به همه پرسي گذاشته شده زماني رسما منتشر مي‌گردد كه به موجب اكثريت آراي معتبر و قانوني به تصويب رسيده باشد.
چنانچه قانون در دومين مرحله راي گيري به موجب راي اكثريت دو سوم از اعضاي مجلسين به تصويب رسيده باشد، مورد همه پرسي قرار نخواهد گرفت.
اصل صد و سي و نهم
نوع نظام جمهوري نمي تواند موضوع بازنگري در قانون اساسي قرار گيرد.
منبع:::http://www.shora-gc.ir/Portal/home/?news/8434/8469/6364/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D8%A7%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7
https://www.uplooder.net/img/image/57/3b1d932a70a8749b06ae0cb5ceefc742/hasan-ali-ebrahimi-said-96-01-08.jpg
اصل اول
ايتاليا جمهوري دموكراتيك و مبتني بر كار است. حاكميت متعلق به مردم مي‌باشد كه بر طبق قواعد و در حدود مقرر در قانون اساسي اعمال مي‌گردد.
اصل دوم
جمهوري، حقوق تخلف ناپذير بشر را چه از حيث فردي و چه در تشكلات جمعي كه شخصيت فرد در آن شكل مي‌يابد، به رسميت مي‌شناسند و تضمين مي‌نمايد و خواستار انجام تكاليف مربوط به وحدت سياسي، اقتصادي و اجتماعي از سوي افراد است.
اصل سوم
آحاد ملت از شان اجتماعي يكسان برخوردار مي‌باشند و بدون هيچگونه تبعيض از نظر جنس، نژاد، زبان، مذهب، عقايد سياسي و شرايط شخصي و اجتماعي در برابر قانون مساوي مي‌باشند. بر جمهوري است كه موانع اقتصادي و اجتماعي را كه آزادي و برابر شهروندان را محدود كرده و از شكوفايي شخصيت انسان و مشاركت مئثر تمامي كارگران در تشكيلات سياسي، اقتصادي و اجتماعي كشور جلوگيري مي نمايد، بر طرف كند.
اصل چهارم
جمهوري حق اشتغال به كار را براي آحاد ملت به رسميت مي‌شناسد و شرايط تحقق اين حق را به وجود مي آورد. هر شهروند بايد بر حسب انتخاب و امكانات خود، فعاليت و شغلي را كه در جهت پيشرفت مادي و معنوي جامعه باشد، انجام دهد.
اصل پنجم
جمهوري به صورت نهادي واحد و غير قابل تقسيم بوده، خودمختاري‌هاي محلي را به رسميت مي‌شناسد و بدان عنايت دارد، در جهت تمركززدايي اداري در اداراتي كه وابسته به دولت مي‌باشد، تلاش گسترده مي‌نمايد و اصول و روشهاي قانونگذاري خود را در جهت ضرورتهاي خودمختاري و تمركززدايي هماهنگ مي‌سازد.
اصل ششم
جمهوري به موجب مقررات خاص از اقليتهاي زباني حمايت مي‌كند.
اصل هفتم
دولت و كليساي كاتوليك، هر يك به سبب مقررات مربوط به خود از حاكميت و استقلال برخوردار مي‌باشند. روابط آنها بر طبق معاهدات لاترن تنظيم گرديده است. هر گونه تغيير در اين معاهدات كه با توافق طرفين باشد، نيازي به بازنگري در قانون اساسي ندارد.
اصل هشتم
كليه فرقه‌هاي مذهبي در برابر قانون از آزادي مساوي برخوردارند. فرقه‌هاي مذهبي غير كاتوليك مجاز مي‌باشند كه طبق اساسنامه‌هاي خاص خويش، تشكيلات ويژه خود را داشته باشند، مشروط بر اين كه اساسنامه هاي مزبور مغاير مقررات قانوني ايتاليا نباشند. قانون، روابط اين فرقه‌ها را با دولت، بر پايه تفاهم با نمايندگان هر فرقه تنظيم مي‌كند.
اصل نهم
جمهوري توسعه امور فرهنگي و تحقيقات علمي و فني را مساعدت مي‌نمايد. جمهوري از مكانها و ميراث باستاني، تاريخي و هنري حفاظت مي‌كند.
اصل دهم
نظام حقوقي ايتاليا مطابق با اصول پذيرفته شده حقوق بين الملل مي‌باشد. وضعيت حقوقي خارجيان را قانوني كه با عرف و معاهدات بين المللي منطبق باشد، تنظيم مي‌كند. اتباع خارجي كه در كشورشان از اعمال مؤثر آزاديهاي دموكراتيكي كه در قانون اساسي ايتاليا تضمين شده ممنوع هستند، داراي حق پناهندگي در قلمرو جمهوري طبق شرايطي كه قانون تعيين كرده است، مي‌باشند. تسليم پناهنده خارجي داراي جرم سياسي، ممنوع مي باشد. (در مورد اين اصل قانون اساسي شماره 1 مصوب 21 ژوين 1967 چنين مقرر داشته است: آخرين بند از اصل بيست و هفتم قانون اساسي شامل جرايم منجر به كشتار دست‌جمعي نمي‌شود.)
اصل يازدهم
ايتاليا جنگ را به عنوان ابزار تجاوز به آزادي ديگر ملتها و نيز به عنوان راه حل دعاوي بين المللي مطرود مي‌داند. ايتاليا به شرط دارا بودن شرايط مساوي با ديگر ملتها، محدوديتهايي در حاكميت خود رضايت مي‌دهد كه براي استقرار نظم تضمين كننده صلح و عدالت در ميان ملتها ضروري باشد. ايتاليا سازمانهاي بين‌المللي كه چنين هدفي را تعقيب مي‌كنند، پيشنهاد و آنها را مساعدت مي‌نمايد.
اصل دوازدهم
پرچم جمهوري از سه رنگ سبز، سفيد و سرخ در سه نوار عمودي با ابعاد مساوي تشكيل مي‌گردد.
اصل سيزدهم
آزادي فردي از تعرض مصون است. هر گونه بازداشت، بازرسي يا بازجويي افراد و همچنين محدود نمودن آزادي افراد به هر نحو ممنوع است، مگر به حكم مستدل مراجع قضايي و در موارد و به گونه‌اي كه در قوانين پيش بيني شده است. در موارد استثنايي ضروري و فوري كه در قانون به صراحت ذكر شده است، نيروهاي انتظامي مي‌توانند اقداماتي موقتي اتخاذ كنند، مشروط بر اين كه ظرف 48 ساعت مراتب را به اطلاع مراجع قضايي برسانند، چنانچه مراجع مذكور صحت اين اقدامات را ظرف 48 ساعت بعدي تائيد ننمايد، اقدامات ياد شده از درجه اعتبار ساقط مي‌گردد. هر گونه آزار جسماني و اخلاقي نسبت به افرادي كه به نحوي آزاديهاي فردي آنها محدود شده است، ممنوع بوده و مرتكبين مجازات خواهند شد. قانون حدود بازداشت مقدماتي را تعيين خواهد نمود.
اصل چهاردهم
اقامتگاه افراد از تعرض مصون است. هيچكس نمي‌تواند به تفتيش، تجسس و يا ضبط اموال مبادرت نمايد، مگر در موارد و طبق روشهايي كه قانون مشخص كرده و با رعايت تضمين‌هايي كه براي حمايت از آزادي شخصي مقرر گرديده است. ضوابط بازرسيها و تفتيشهايي كه به دلايل بهداشتي و امنيت عمومي يا راي مقاصد اقتصادي و مالياتي صورت مي‌گيرد، از طريق قوانين خاص تعيين مي‌شود.
اصل پانزدهم
آزادي و محرمانه بودن مكاتبات و ديگر انواع ارتباطات غير قابل تعرض است. هيچگونه محدوديتي در اين خصوص صورت نخواهد گرفت مگر به حكم مراجع قضايي كه بر طبق تضمين‌هايي قانوني صادر شده باشد.
اصل شانزدهم
همه اتباع كشور مي‌توانند در هر نقطه‌اي از قلمرو ملي تردد و يا اقامت نمايند، مگر اين كه قانون به طور كلي محدوديتهايي به دلايل بهداشتي و امنيتي وضع كرده باشد. هيچگونه محدوديتي به دلايل سياسي اعمال نمي شود. همه افراد آزادند كه از خاك جمهوري خارج شوند يا به آن بازگردند، مگر آن كه در برابر قانون تعهداتي داشته باشند.
اصل هفدهم
كليه اتباع كشور حق اجتماع مسالمت‌آميز و غير مسلحانه را دارا مي‌باشند. كسب اجازه قبلي براي اجتماعات، حتي در مكانهايي كه رفت و آمد افراد در آنها آزاد است، ضروري نيست. اجتماعات در اماكن عمومي بايد پيشاپيش به اطلاع مقامات رسانده شود و مقامات نيز نميتوانند آنها را ممنوع نمايند مگر به دلايل مستدل امنيتي و بهداشت عمومي.
اصل هجدهم
كليه اتباع كشور بدون كسب اجازه، آزادانه حق تشكيل انجمنهايي را كه اهداف آنها براي افراد ممنوعيت جزايي نداشته باشد، دارا مي‌باشند. انجمن‌هاي سري و انجمنهايي كه حتي به طور غير مستقيم اهداف سياسي را از طريق سازمانهاي نظامي تعقيب مي‌كنند، ممنوع مي‌باشند.
اصل نوزدهم
هر فرد حق دارد آشكارا و آزادانه عقايد مذهبي خود را به هر شكلي اعم از انفرادي يا جمعي اظهار نموده، در مورد آن به تبليغ بپردازد و مراسم مذهبي خود را به صورت فردي يا جمعي انجام دهد، مشروط بر اين كه شعاير آن مغاير با اخلاق حسنه نباشد.
اصل بيستم
ماهيت كليسايي و اهداف مذهبي و فرهنگي يك انجمن يا يك مؤسسه، موجب اعمال محدوديت‌هاي قانوني ويژه و نيز تعهدات مالياتي خاصي براي تاسيس و يا اهليت قانوني و يا هر گونه فعاليت آن نمي‌شود.
اصل بيست و يكم
هر فرد حق دارد عقايد خود را به صورت گفتار، نوشتار و يا هر وسيله نشر ديگري ابراز كند. مطبوعات نيازي به كسب اجازه نداشته و نبايد سانسور گردند. مطبوعات را نمي توان توقيف كرد، مگر به موجب حكم مستدل صادره از سوي مقامات قضايي در موارد ارتكاب جرم‌هاي مشهودي كه قانون مطبوعات به صراحت پيش بيني كرده است، و يا در صورت نقض قواعد قانوني كه قانون مطبوعات جهت تعيين مرتكبين جرم مقرر نموده است. در چنين مواردي، چنانچه فوريت امر محرز باشد و دخالت به موقع مقامات قضايي امكان پذير نباشد، توقيف مطبوعات ادواري مي‌تواند توسط مامورين پليس قضايي صورت گيرد كه در اين صورت موضوع بايد فورا و حداكثر ظرف 24 ساعت به اطلاع مقامات قضايي برسد. چنانچه مقامات قضايي ظرف 24 ساعت اقدام پليس را تاييد نكنند، توقيف باطل و بدون اثر خواهد شد. قانون مي‌تواند با وضع مقررات كلي مقرر دارد كه نام تامين كنندگان منابع مالي مطبوعات ادواري به اطلاع عموم برسد. نشريات چاپي، نمايشها و ديگر راه هاي نمايش و بيان كه با اخلاق حسنه مغاير باشند، ممنوع هستند. قانون اقدامات مناسب براي پيشگيري و جلوگيري از تخلفات را تعيين خواهد كرد.
اصل بيست و دوم
هيچ كس را به دلايل سياسي نمي‌توان از مليت، اهليت قانوني و نام خودش محروم نمود.
اصل بيست و سوم
هيچگونه ماليات بر اموال شخصي يا بر ارث، مگر به موجب قانون، نبايد وضع گردد.
اصل بيست و چهارم
هر كس به منظور احقاق حق و دفاع از حقوق و منافع مشروع خود مي‌تواند به دادگاه‌هاي صالح مراجعه نمايد. حق دفاع در هر وضعيتي و در هر مرحله از دادرسي حقي غير قابل تعرض است. سازمانهاي ويژه، احقاق حق و دفاع از حقوق افراد بي‌بضاعت را در كليه دادگاه‌ها تضمين مي‌كنند. قانون شرايط و اقدامات مقتضي را به منظور جبران اشتباهات قضايي تعيين مي‌نمايد.
اصل بيست و پنجم
هيچكس را نمي‌توان از دادخواهي در برابر قاضي منصوب به موجب قانون منع نمود. هيچكس را نمي‌توان مجازات نمود، مگر به موجب قانوني كه قبل از ارتكاب جرم لازم الاجرا شده باشد. هيچكس را نمي‌توان تحت عنوان اقدامات امنيتي مقيد و محدود نمود، مگر در مواردي كه قانون مقرر مي‌دارد.
اصل بيست و ششم
استرداد مجرمي كه تبعه ايتاليا مي‌باشد امكان پذير نيست، مگر در مواردي كه به صراحت در معاهدات بين المللي مقرر شده باشد. استرداد مجرمان سياسي تحت هيچ شرايطي قابل قبول نيست.
اصل بيست و هفتم
مسئوليت كيفري جنبه شخصي دارد. متهم تا صدور حكم قطعي بي‌گناه تلقي مي‌شود. مجازات‌ها نميتوانند در برگيرنده رفتارهايي بر خلاف احساسات بشري باشند، بلكه بايد جنبه بازپروري محكوم را داشته باشند. مجازات اعدام ممنوع است، مگر در موارد پيش بيني شده در قوانين نظامي زمان جنگ.
اصل بيست و هشتم
كارمندان و ماموران دولت و مؤسسات دولتي در قبال تخلف از قوانين كيفري، مدني و اداري مستقيما مسئوليت دارند. در چنين مواردي مسيوليت مدني متوجه دولت و مؤسسات دولتي نيز مي‌باشد.
اصل بيست و نهم
جمهوري حقوق خانواده را به عنوان جامعه طبيعي مبتني بر ازدواج به رسميت مي‌شناسد. ازدواج بر اساس تساوي اخلاقي و حقوقي زوجين تنظيم گرديده و قانون به منظور تضمين انسجام خانواده حدود آن را مقرر مي‌نمايد.
اصل سي‌ام
حضانت و آموزش و تربيت فرزندان وظيفه و حق والدين است، ولو آن كه فرزندان به صورت غير قانوني و نامشروع متولد شده باشند. در صورت عدم صلاحيت والدين براي حضانت اطفال، قانون مشخص خواهد كرد كه اين وظايف چگونه بايد انجام پذيرد. قانون، تمامي حمايتهاي قانوني و اخلاقي را براي متولدين غير قانوني و نامشروع برابر با حقوق فرزندان مشروع خانواده به رسميت مي‌شناسد. حدود و نحوه تعيين هويت والدين را قانون مقرر مي‌كند.
اصل سي و يكم
جمهوري از طريق اتخاذ اقدامات اقتصادي و غيره، تشكيل خانواده و انجام وظايف مربوط به آن را تسهيل خواهد كرد و توجه ويژه‌اي به خانواده‌هاي پرجمعيت معطوف خواهد داشت. جمهوري از مادران، كودكان و جوانان حمايت و به انجمن‌هاي لازم براي نيل به هدف‌هاي فوق كمك مي‌كند.
اصل سي و دوم
جمهوري، بهداشت عمومي را به عنوان حق اساسي فرد و در جهت منافع جمع مورد حمايت قرار مي‌دهد و بهداشت رايگان براي افراد بي‌بضاعت را تضمين مي‌كند. هيچكس را نمي‌توان بدون حكم قانوني به اتخاذ روش بهداشتي و درماني خاصي ملزم نمود. قانون در هيچ موردي نبايد از محدوديتهايي كه براي احترام به شخصيت انساني مقرر شده‌اند، تخطي نمايد.
اصل سي و سوم
هنر و علم و آموزش آنها آزاد است. دولت قواعد كلي را در زمينه تعليم و تربيت مقرر مي‌كند و مدارس دولتي را براي رشته و درجه‌هاي مختلف آموزشي تاسيس مي‌نمايد. مؤسسات خصوصي و افراد حقيقي بدون ايجاد تعهد مالي براي دولت حق تاسيس مدارس و مئسسات آموزشي را دارند. قانون در تعيين حقوق و وظايف مدارس غير دولتي كه خواهان تساوي با مدارس دولتي هستند، بايد آزادي كامل را براي آنان تضمين نمايد و دانش آموزان اين مدارس را از حيث آموزش برابر با دانش آموزان مدارس دولتي بشناسد. به منظور راه‌يابي به سطوح مختلف تحصيلي و دستيابي به مدارك تحصيلي و نيز اخذ عناوين تخصصي و حرفه‌اي، شركت در يك امتحان دولتي الزامي است. مؤسسات عالي فرهنگي مانند دانشگاه‌ها و فرهنگستانها حق دارند در چارچوب قوانين كشور، داراي تشكيلات مستقل باشند.
اصل سي و چهارم
تحصيلات براي همگان آزاد است. آموزش ابتدايي حداقل به مدت هشت سال اجباري و رايگان است. افراد شايسته و با استعداد حتي در صورت عدم توانايي مالي، حق دارند كه مدارج علمي بالا را طي نمايند. جمهوري در جهت تحقق اين حق با در اختيار گذاردن بورس تحصيل و تخصيص حقوق براي خانواده‌ها و انواع ديگر كمكها كه بايد از طريق برگزاري كنكور انجام گيرد، اقدام مي‌نمايد.
اصل سي و پنجم
جمهوري همه انواع و مصاديق اشتغال را مورد حمايت قرار مي‌دهد. جمهوري بر تعليم آموزش حرفه‌اي كارگران اهتمام مي‌ورزد. جمهوري تشكيل سازمانها و معاهدات بين‌المللي را كه در جهت تاييد و تنظيم حقوق كار فعاليت مي‌كنند، پيشنهاد مي‌نمايد و مورد مساعدت قرار مي‌دهد. جمهوري آزادي مهاجرت را به رسميت مي‌شناسد به استثناي مواردي كه به منظور مصالح عمومي در قانون به نحو ديگري پيش‌بيني شده باشد و همچنين از حقوق كارگران ايتاليايي در خارج از كشور حمايت مي‌نمايد.
اصل سي و ششم
كارگر حق دريافت متناسب با كميت و كيفيت كاري را كه انجام مي‌دهد، دارا مي‌باشد و در هر صورت اين اجرت بايد براي وي و خانواده وي يك زندگي آزاد و شرافتمندانه را تضمين نمايد. قانون، حداكثر زمان يك روز كاري را معين مي‌نمايد. كارگران حق استفاده از تعطيلات هفتگي و مرخصي ساليانه را دارا مي‌باشند و حقوق مزبور را نمي‌توان الغا نمود.
اصل سي و هفتم
كارگر زن، داراي حقوق مساوي با كارگر مرد است و در مقابل كار مساوي دستمزدي برابر دستمزد كارگران مرد دريافت مي‌كند. شرايط كار بايد به نحوي باشد كه به وي امكان ايفاي نقش اساسي زن را در كانون خانواده بدهد و حمايت خاص و كافي از مادران و كودكان را تضمين نمايد. حداقل سن براي كار در برابر دريافت دستمزد را قانون تعيين مي‌نمايد. جمهوري به موجب مقررات خاص از نوجوانان صغير حمايت نموده و در مقابل كار مساوي، حق دريافت اجرت مساوي را براي آنان تضمين مي‌نمايد.
اصل سي و هشتم
هر يك از آحاد ملت كه قادر به انجام كار نيستند و محروم از وسايل امرار معاش مي‌باشند، حق دارند از كمك خرجي و مددكاري اجتماعي برخوردار شوند. كارگران حق برخورداري از آنچه را براي آنها مقرر شده است، دارند و در صورت بروز حادثه، بيماري، از كار افتادگي، كهنسالي و بيكاري اجباري، حق استفاده از امكانات متناسب با نيازهاي زندگي اجتماعي براي آنها تضمين مي‌شود. اشخاص بدون مهارت و از كارافتادگان حق استفاده از بازآموزي حرفه‌اي را دارا مي‌باشند. وظايف مقرر شده در اين اصل بر عهده ارگان ها و مؤسسه‌هايي است كه دولت قبلا آنها را تشكيل داده يا مي‌دهد. مددكاري خصوصي آزاد است.
اصل سي و نهم
تشكيل اتحاديه صنفي آزاد است. هيچ گونه تعهدي را نمي‌تواند بر اتحاديه به جز ثبت آن در ادارات محلي يا مركزي مطابق مقررات قانوني تحميل نمود.
ثبت اتحاديه‌ها مشروط به داشتن اساسنامه‌اي است كه نظام داخلي اتحاديه‌ها را بر اصول دموكراسي بنيان نهد.
سنديكاهاي به ثبت رسيده داراي شخصيت حقوقي مي‌باشند. آنها مي‌توانند به نمايندگي از طرف اعضاي خود پيمانهاي دسته جمعي كار منعقد نمايند كه براي كليه اعضاي طبقه شغلي مربوط به آن لازم الاجرا خواهد بود.
اصل چهلم
حق اعتصاب در چارچوب قوانين و مقررات مربوط به آن اعمال مي‌گردد.
اصل چهل و يكم
فعاليت اقتصادي خصوص آزاد است. چنين فعاليتي نبايد با مصالح اجتماعي مغاير باشد و يا موجب لطمه زدن به امنيت، آزادي و حيثيت افراد گردد. قانون برنامه‌ها و نظارتهاي مناسبي را مقرر مي‌دارد تا فعاليت‌هاي اقتصادي بخش دولتي و خصوصي به سوي اهداف اجتماعي هدايت و هماهنگ شوند.
اصل چهل و دوم
مالكيت، عمومي يا خصوصي مي‌باشد. اموال اقتصادي متعلق به دولت، سازمانها و يا اشخاص حقيقي است. قانون، مالكيت خصوصي را به رسميت شناخته و آن را تضمين مي‌نمايد و همچنين راه‌هاي كسب و انتفاع و نيز حدود مالكيت خصوصي را به منظور تضمين نقش اجتماعي و در دسترس همگان قرار دادن آن، تعيين مي‌كند. سلب مالكيت خصوصي به منظور رعايت منافع عمومي، صرفا و در مواردي كه قانون پيش‌بيني مي‌نمايد، و به شرط جبران خسارت امكان پذير است. قانون، قواعد و حدود وراثت قانوني و وراثت از طريق وصايت و همچنين حق دولت بر ماترك را تعيين مي‌نمايد.
اصل چهل و سوم
به منظور هدف‌هاي عام المنفعه، قانون اصولا مي‌تواند از طريق سلب مالكيت و با پرداخت خسارت، مؤسسات معين و يا مؤسسه‌هايي را كه با خدمات ضروري مردم يا منابع انرژي سر و كار داشته و منافع عمومي بسيار بالايي ارايه مي‌دهد، به دولت يا مؤسسه‌هاي عمومي يا اتحاديه كارگران يا اتحاديه مصرف كنندگان اختصاص يا انتقال دهد.
اصل چهل و چهارم
به منظور بهره‌برداري منطقي از خاك و استقرار روابط عادلانه اجتماعي، قانون تعهدات و مقرراتي براي تملك اراضي خصوصي وضع، و برحسب نواحي و مناطق كشاورزي، محدوديتهايي در مورد مساحت آنها تعيين و اصلاحات اراضي، تغيير شكل زمينهاي وسيع و بازسازي واحدهاي توليدي را ترغيب و مقرر مي‌كند. قانون، مالكيت‌هاي كوچك و متوسط را ياري مي‌نمايد. حفاظت و اصلاح زمينهاي مناطق كوهستاني را قانون مقرر مي‌كند.
اصل چهل و پنجم
جمهوري نقش اجتماعي تعاوني را كه بر اساس همكاري متقابل باشد و هدف سودجويانه و شخصي را مد نظر قرار نداده باشد، به رسميت مي‌شناسد. قانون گسترش تعاوني را از طريق مناسب‌ترين شيوه‌ها پيشنهاد و مساعدت مي‌كند و با نظارتهاي خاص، ويژگي و مقاصد آن را تضمين مي‌كند. قانون حمايت و توسعه صنايع دستي را مد نظر قرار مي‌دهد.
اصل چهل و ششم
جمهوري به منظور رشد اقتصادي و اجتماعي كار و هماهنگي با ضروريات توليد، همكاري كارگران را در اداره نمودن مؤسسه ها بر طبق كيفيات و در محدوده ضابطه‌ها و مقررات قانوني به رسميت مي‌شناسد.
اصل چهل و هفتم
جمهوري تشويق پس‌انداز و حمايت از آن را در كليه اشكال مورد توجه قرار داده و عمليات اعتباري را تنظيم و هماهنگ و بر اجراي آن نظارت مي‌نمايد. جمهوري دستيابي افراد به مالكيت مسكن، مالكيت اراضي زراعي و همچنين سرمايه گذاري مستقيم و غير مستقيم را در سهام شركت‌هاي بزرگ توليدي كشور، از طريق پس اندازهاي عمومي ترغيب مي‌نمايد.
اصل چهل و هشتم
تمامي آحاد ملت اعم از زن و مرد كه به سن قانوني رسيده‌اند، حق شركت در انتخابات را دارند. آرا فردي و به صورت آزاد و مخفي بوده و داراي ارزش يكسان است. شركت در انتخابات يك وظيفه مدني است. حق راي را نمي‌توان محدود نمود، مگر در صورت عدم اهليت مدني، يا در نتيجه حكم كيفري نهايي و يا بالاخره در صورت عدم قابليت اخلاقي به نحوي كه در قانون پيش‌بيني شده است.
اصل چهل و نهم
تمام شهروندان آزادانه حق دارند به منظور مشاركت در تعيين سياست ملي به روش دموكراتيك در احزاب تشكل يابند.
اصل پنجاهم
تمام افراد ملت مي‌توانند تقاضاهاي خود را براي درخواست تصويب قوانين يا بيان نيازهاي عمومي به مجلسين ارسال كنند.
اصل پنجاه و يكم
تمام افراد ملت اعم از مرد و زن مي‌توانند در شرايط برابر، طبق كيفيات مقرر در قانون به استخدام دولت درآيند و يا مشاغلي را كه از طريق انتخابات به دست مي‌آيد، برگزينند.
قانون مي‌تواند براي ايتالياي‌هايي كه تبعه جمهوري نيستند، در مورد استخدام دولتي يا مشاغلي كه از طريق انتخابات به دست مي‌آيد، حقوقي مساوي با اتباع ايتاليا قايل شود.
هر كس كه به تصدي مشاغل دولتي كه از طريق انتخابات به دست مي‌آيد منصوب شود، ضمن حفظ سمت سازماني خود، حق دارد از فرصت زماني لازم براي انجام وظايف محوله برخوردار باشد.
اصل پنجاه و دوم
دفاع از ميهن براي هر شهروند وظيفه‌اي مقدس است. خدمت سربازي در چارچوب قانون و كيفيات مقرر در آن اجباري مي‌باشد. انجام خدمت سربازي نبايد باعث لطمه زدن به وضع شغلي افراد گردد و حقوق سياسي آنان را مختل نمايد. سازمان نيروهاي مسلح، برخاسته از روح دمكراتيك نظام جمهوري مي‌باشد.
اصل پنجاه و سوم
تمام افراد مكلفند به نسبت توانايي مالي خويش در هزينه‌هاي عمومي كشور سهيم گردند. نظام مالياتي بر اساس معيارهاي تصاعدي مقرر مي‌گردد.
اصل پنجاه و چهارم
تمامي افراد ملت مكلفند به جمهوري وفادار باشند و اصول قانون اساسي و كليه قوانين را مراعات نمايند. اتباع ايتاليا كه عهده دار مشاغل دولتي مي‌گردند، ملزم به ايفاي وظايف خود به نحوي منظم و شرافتمندانه بوده و در مواردي كه قانون مقرر داشته، ملزم به اداي سوگند مي‌باشند.
اصل پنجاه و پنجم
پارلمان از مجلس نمايندگان و مجلس سناي جمهوري تشكيل مي‌گردد. اجلاسيه مشترك پارلمان كه از اعضاي مجلسين تشكيل مي‌گردد، منحصرا در مواقعي است كه در قانون اساسي مقرر گرديده است.
اصل پنجاه و ششم
اعضاي مجلس نمايندگان به موجب آراي عمومي ملت و به طور مستقيم انتخاب مي شوند.
تعداد نمايندگان آن بالغ بر 630 نفر مي‌باشند.
افرادي مي‌توانند به نمايندگي مجلس نمايندگان انتخاب شوند كه در روز انتخابات حداقل 25 سال تمام داشته باشند.
توزيع كرسيهاي نمايندگي بين نواحي مختلف بر اساس تقسيم تعداد ساكنان جمهوري طبق آخرين سرشماري عمومي بر 630 و توزيع كرسيها به نسبت جمعيت هر ناحيه بر مبناي خارج قسمت‌هاي كل و بالاترين تعداد آراي بدست آمده، صورت مي گيرد.
(اين اصل به موجب ماده 2 قانون اساسي شماره 2 مصوب 9 فوريه 1963 تغيير يافت.)
اصل پنجاه و هفتم
نمايندگان مجلس سناي جمهوري بر مبناي منطقه‌اي انتخاب مي‌شوند.
هيچ منطقه اي نبايد تعداد سناتورهاي آن از هفت نفر كمتر باشد. به استثناي موليزه كه دو سناتور دارد و واله دايوستا كه داراي يك سناتور است.
توزيع كرسيها بين مناطق، پس از اعمال مقدماتي مقررات مندرج در بند پيشين، به تناسب جمعيت مناطق بر اساس آخرين سرشماري عمومي و بر مبناي خارج قسمت‌هاي كل و بالاترين تعداد آراي بدست آمده، صورت خواهد پذيرفت.
(اين اصل به موجب ماده 2 قانون اساسي شماره 2 مصوب 9 فوريه 1963 تغيير يافت و به نوبه خود ماده 2 قانون شماره 3 مصوب 27 دسامبر 1963 به موجب مقررات بالا جايگزين آن شد.)
اصل پنجاه و هشتم
سناتورها به موجب آراي عمومي و به صورت مستقيم از طرف راي دهندگاني كه حداقل 25 سال تمام دارند، انتخاب مي‌شوند.
انتخاب شوندگاني كه به سن 40 سالگي رسيده باشند، واجد شرايط سناتور شدن مي‌باشند.
اصل پنجاه و نهم
هر رييس جمهور سابق، مادام العمر سناتور قانوني است، مگر اين كه از اين شغل انصراف دهد.
رييس جمهور مي‌تواند پنج نفر از اتباع كشور را كه به علت كارها يا موفقيت‌هاي استثنايي‌شان در زمينه‌هاي اجتماعي، علمي، هنري و ادبي به افتخار ميهني نايل آمده‌اند، به عنوان سناتور مادام العمر منصوب نمايند.
اصل شصتم
دوره نمايندگي مجلس نمايندگان و مجلس سناي جمهوري پنج سال است.
هر دوره مجلسين نمي‌تواند تمديد گردد، مگر به موجب قانون و فقط در صورت بروز جنگ.
(اين اصل به موجب ماده 2 قانون اساسي شماره 2 مصوب 9 فوريه 1963 تغيير يافت.)
اصل شصت و يكم
انتخابات مجلسين جديد حداكثر ظرف 70 روز پس از پايان دوره مجلسين پيشين انجام مي‌گيرد.
اولين اجلاس نمايندگان ظرف 20 روز پس از انتخابات تشكيل مي‌گردد.
تا زماني كه دوره مجلسين جديد آغاز نگرديده است، نمايندگان مجلسين پيشين به كار خود ادامه خواهند داد.
اصل شصت و دوم
اولين اجلاس قانوني مجلسين در اولين روز غير تعطيل ماه فوريه و اكتبر تشكيل مي گردد. اجلاسيه فوق العاده هر يك از مجلسين بنا به دعوت رييس جمهور يا رييس مجلس و همچنين بنا به تقاضاي يك سوم از نمايندگان مجلس مربوطه تشكيل مي‌گردد. تشكيل جلسه فوق العاده يكي از مجلسين به منزله دعوت قانوني از مجلس ديگر نيز مي‌باشد.
اصل شصت و سوم
هر يك از مجلسين از بين اعضاي خود رياست مجلس و اعضاي هيات رييسه را انتخاب مي‌نمايند. هنگام تشكيل اجلاس مشترك پارلمان، رياست قانوني آن به عهده رييس و هيات رييسه مجلس نمايندگان خواهد بود.
اصل شصت و چهارم
هر يك از مجلسين آيين‌نامه‌هاي داخلي خود را به موجب راي اكثريت مطلق اعضاي خود تصويب خواهند نمود.
جلسات مجلسين علني مي‌باشند. با اين حال دو مجلس، به طور مجزا يا مشترك مي‌توانند تصميم به تشكيل جلسه غير علني بگيرند.
تصميمات اجلاس مشترك مجلسين در صورتي معتبر خواهد بود كه به موجب آراي اكثريت حاضر در جلسه اتخاذ گرديده باشد، مگر اين كه قانون اساسي براي تصميمات متخذه نصاب ويژه‌اي را معين كرده باشد.
اعضاي شوراي وزيران گريه عضو مجلس نيستند، حق حضور در جلسات مجلسين را دارا مي‌باشند.
چنانچه هر يك از وزيران مورد سئوال قرار گيرد، وزير مذكور موظف به حضور در مجلس است.
هر زمان كه وزيران بخواهند، مي توانند در مجلسين خطابه ايراد نمايند.
اصل شصت و پنجم
قانون مواردي را كه با نمايندگي در مجلس نمايندگان و سنا مغايرت يا ناسازگاري دارد، معين مي‌نمايد. هيچكس نمي‌تواند همزمان سمت نمايندگي را در دو مجلس عهده‌دار باشد.
اصل شصت و ششم
هر يك از مجلسين در خصوص صحت اعتبارنامه اعضاي خود و هم در مورد علل مغايرت يا عدم صلاحيت اعضا براي احراز سمت نمايندگي تصميم گيري مي‌نمايد.
اصل شصت و هفتم
هر عضو پارلمان نماينده ملت است و وظايف خود را بدون وابستگي به مرجع خاصي انجام مي‌دهد.
اصل شصت و هشتم
اعضاي پارلمان را نمي‌توان به سبب اظهار عقايد و آراي خود در زمان انجام وظايف نمايندگي تحت تعقيب قرار داد.
هيچ يك از اعضاي مجلسين را بدون كسب اجازه از مجلس مربوطه نمي‌توان تحت تعقيب كيفري قرار داد. سلب آزاديهاي شخصي، بازجويي، تفتيش بدني، و تفتيش محل سكونت و توقيف آنان ممنوع است، مگر آن كه در حين ارتكاب جرمي دستگير شوند كه براي آن جرم، حكم جلب يا بازداشت الزامي باشد.
چنين كسب اجازه‌اي از مجلس حتي براي بازداشت يا حبس نماينده مجلس به منظور اجراي حكمي كه عليه وي صادر شده ولو آن كه حكم لازم الاجرا و قطعي باشد، ضروري است.
اصل شصت و نهم
اعضاي پارلمان به ميزاني كه قانون تعيين مي‌كند، حقوق دريافت خواهند داشت.
اصل هفتادم
هر دو مجلس به طور مشترك امر قانونگذاري را انجام مي‌دهند.
اصل هفتاد و يكم
پيشنهاد قوانين، وظيفه دولت و هر يك از اعضاي مجلسين و همچنين ارگانها و سازمان‌هايي است كه به موجب قانون اساسي اين حق به آنها اعطا گرديده است.
آحاد ملت مي‌توانند از طريق پيشنهادي كه 50 هزار شهروند داراي حق راي ارايه داده‌اند و به صورت لايحه درآمده باشد، تقاضاي تصويب قوانيني را بنمايند.
اصل هفتاد و دوم
لايحه‌اي كه به هر يك از مجلسين پيشنهاد مي‌گردد، طبق مقررات آيين نامه آن مجلس، در كميسيون مربوطه و سپس در همان مجلس، رسيدگي شده و سپس جهت تصويب ماده به ماده به راي نهايي گذاشته مي‌شود.
آيين‌نامه مجلسين نحوه رسيدگي سريع به لوايحي را كه فوريت آنها محرز شده باشد تعيين مي‌نمايد. همچنين در آيين‌نامه، شرايط و نحوه ارجاع لوايح قانوني جهت رسيدگي و تصويب به كميسيونها و نيز به كميسيونهاي دايمي متشكل از گروه هاي ويژه مجلس مربوطه تعيين مي‌شود.
در اين شرايط نيز، چنانچه دولت يا يك دهم از نمايندگان يا يك پنجم از اعضاي كميسيون مربوطه تقاضا نمايند كه لايحه به شور گذاشته و در مجلس راي گيري شود و يا اين كه تصويب نهايي آن منوط به اعلام راي اكثريت نمايندگان شود، لايحه تا زمان تصويب قطعي در اختيار مجلس مي‌ماند.
آيين نامه، شرايط علني بودن كار كميسيونها را تعيين مي‌نمايد.
رويه معمول بررسي و تصويب مستقيم مجلس، هميشه در مورد لوايح قانوني مربوط به قانون اساسي و قانون انتخابات و لوايح مربوط به تفويض اختيار قانونگذاري، اجازه تصويب معاهدات بين المللي، تصويب بودجه و تعيين حسابها اعمال مي گردد.
اصل هفتاد و سوم
قوانين پس از تصويب ظرف مدت يك‌ماه توسط رييس جمهور توشيح مي‌شوند.
چنانچه هر يك از مجلسين با اكثريت مطلق آرا فوريت يك قانون را اعلام نمايند، در مدت زمان تعيين شده توسط آن مجلس، قانون مذكور توشيح خواهد شد.
قوانين بلافاصله پس از موافقت رييس جمهور به طور رسمي به اطلاع عموم مردم خواهد رسيد و ظرف مدت 15 روز پس از انتشار رسمي به مورد اجرا گذارده مي‌شود، مگر اين كه در همان قانون مهلت ديگري معين شده باشد.
اصل هفتاد و چهارم
رييس جمهور قبل از توشيح يك قانون مي‌تواند با ارسال پيام مستدلي به مجلسين تقاضاي بررسي مجدد آن را بنمايد.
چنانچه مجلسين قانون مورد نظر را مجددا تاييد نمايد، آن قانون بايد به طور رسمي اعلام گردد.
اصل هفتاد و پنجم
اعلام همه پرسي عمومي به منظور لغو كامل يا قسمتي از يك قانون يا حكمي كه قدرت قانوني دارد، زماني انجام مي پذيرد كه تعداد 500 هزار نفر راي دهنده يا پنج شوراي منطقه خواستار آن باشند.
مراجعه به آراي عمومي در مورد قوانين مالياتي و بودجه و همچنين عفو و بخشودگي و تخفيف مجازات و تصويب معاهدات بين المللي مجاز نمي‌باشد.
تمام شهرونداني كه مي‌توانند در انتخابات مجلس نمايندگان شركت كنند، حق شركت در همه‌پرسي عمومي را دارند.
موضوعاتي كه به همه پرسي گذاشته مي‌شوند، در صورتي تصويب خواهند شد كه اكثر دارندگان حق راي در انتخابات شركت كرده باشند و آراي معتبر اكثريت مطلق شركت كنندگان به دست آمده باشد. نحوه اجراي همه پرسي را قانون تعيين مي‌نمايد.
اصل هفتاد و ششم
امر قانونگذاري را نمي‌توان به دولت محول نمود، مگر با تعيين اصول و قواعد معين و فقط براي مدتي محدود و براي موضوعات مشخص.
اصل هفتاد و هفتم
دولت نمي‌تواند اقدام به صدور احكامي نمايد كه جنبه قانوني دارد، مگر اين كه اين اختيار به طور صريح توسط مجلسين به دولت تفويض شده باشد.
هر گاه دولت در موارد فو ق العاده ضروري و فوري با مسئوليت خود مقررات موقتي كه قدرت قانوني دارد تصويب نمايد، مكلف است مصوبات خود را در همان روز جهت قانون شدن به مجلسين تقديم نمايد، و مجلسين، حتي اگر در زمان فترت هم بسر برند، به طور فوق العاده دعوت شده و ظرف مدت پنج روز تشكيل جلسه خواهند داد.
تصويب نامه‌هايي كه ظرف مدت 60 روز پس از انتشار به تاييد مجلسين نرسيده باشند، از ابتداي امر بي اعتبار تلقي مي گردند. ليكن مجلسين مي‌توانند با وضع قوانين، روابط حقوقي را كه از تصويب‌نامه‌هاي مذكور بوجود مي‌آيند، تنظيم نمايند.
اصل هفتاد و هشتم
مجلسين در خصوص وضعيت جنگي تصميم‌گيري نموده و اختيارات لازم را به دولت محول مي‌نمايند.
اصل79
عفو جرايم و تخفيف مجازات توسط رييس جمهور بر اساس قانوني كه اين اختيار از طرف مجلسين به وي داده شده، اعطا مي‌گردد. عفو و تخفيف مجازات شامل حال كساني كه پس از پيشنهاد قانون اعطاي عفو مرتكب جرم شده باشند، نمي شود.
اصل هشتادم
معاهدات بين المللي كه داراي ماهيت سياسي هستند يا امري را به داوري ارجاع داده يا مقررات قضايي خاصي را مقرر مي‌نمايند و يا تغييرات مرزي، تعهدات مالي و يا هر گونه تغييراتي در قوانين را موجب مي‌شوند، با اجازه قانوني مجلسين به تصويب خواهند رسيد.
اصل هشتاد و يكم
مجلسين هر سال بودجه ساليانه و صورت حساب‌هاي مالي را كه از طرف دولت تنظيم مي‌گردد، تصويب مي‌كنند. استفاده موقت از بودجه فقط از طريق تصويب قانون و حداكثر براي مدت چهار ماه ميسر است. قانون تصويب كننده بودجه نمي‌تواند ماليات را افزايش دهد يا هزينه‌هاي جديدي مقرر دارد. هر گاه قانوني باعث هزينه‌هاي جديد يا اضافي گردد، بايد راه‌هاي تحصيل آن هزينه نيز در آن قانون پيش بيني شود.
اصل هشتاد و دوم
هر يك از مجلسين مي‌تواند در مورد مسايل مربوط به مصالح عمومي تحقيق و تفحص نمايد. بدين منظور مجلس كميسيوني مركب از اعضاي خود و به تناسب گروه‌هاي مختلف پارلماني تشكيل مي‌دهد. كميسيون تحقيق با همان حدود و اختيارات قوه قضاييه، امر تحقيق و بررسي را انجام مي‌دهد.
اصل هشتاد و سوم
رييس جمهور توسط مجلسين و در اجلاس مشترك اعضاي آنها انتخاب مي شود. تعداد سه نفر نماينده از طرف شوراهاي هر يك از مناطق كشور به گونه‌اي كه نمايندگي اقليتها نيز در آن منظور شده باشد، در انتخابات رياست جمهور شركت مي‌نمايند. منطقه "واله دايوستا" فقط يك نفر نماينده معرفي مي‌نمايد. انتخاب رييس جمهور با راي مخفي و با اكثريت دو سوم اعضاي شركت كننده انجام مي‌گيرد. پس از سه بار راي گيري، اكثريت مطلق آرا كفايت مي‌كند.
اصل هشتاد و چهارم
هر يك از افراد ملت كه 50 سال تمام داشته و از حقوق مدني و سياسي برخوردار باشد، مي‌تواند به رياست جمهوري انتخاب گردد. داشتن هر نوع شغل ديگر براي رييس‌جمهور ممنوع است. حقوق و مزاياي رييس جمهور را قانون تعيين مي‌كند.
اصل هشتاد و پنجم
رييس جمهور براي مدت هفت سال انتخاب مي‌گردد. 30 روز قبل از پايان مدت رياست جمهوري، رييس مجلس نمايندگان به منظور انتخاب رييس جمهور جديد از اعضاي مجلسين و نمايندگان شوراي‌هاي مناطق جهت شركت در اجلاس مشترك دعوت به عمل مي‌آورد. در صورتي كه مجلسين منحل گرديده و يا كمتر از سه ماه به پايان دوره قانوني آن باقي مانده باشد، ظرف مدت 15 روز پس از تشكيل مجلسين جديد، انتخاب رييس جمهور انجام خواهد گرفت. اختيارات رييس جمهور شاغل، تا زمان تشكيل مجلسين و انتخاب رييس جديد تمديد خواهد شد.
اصل هشتاد و ششم
به هر علت كه رييس جمهور نتواند وظايف محوله را به انجام رساند، وظايف خاص رياست جمهوري به عهده رييس مجلس سنا خواهد بود. در صورت ناتواني دايمي، فوت يا استعفاي رييس جمهور، رييس مجلس نمايندگان ظرف مدت 15 روز انتخاب رييس جمهور جديد را مقرر خواهد كرد. چنانچه مجلسين منحل بوده و يا كمتر از سه ماه به پايان دوره قانوني مجلسين باقي مانده باشد. اين مدت قابل افزايش خواهد بود.
اصل هشتاد و هفتم
رييس جمهور، رييس دولت و مظهر وحدت ملي است.
- وي مي تواند به مجلسين پيام ارسال نمايد.
- وي انتخابات مجلسين جديد و اولين اجلاس آنها را تعيين مي‌كند.
- به دولت براي پيشنهاد لوايح قانوني به مجلسين اجازه مي دهد.
- انتشار رسمي قوانين و صدور تصويب نامه‌هايي كه قدرت قانوني دارند و آيين نامه ها را اعلام مي كند.
- برگزاري همه پرسي را در مواردي كه در قانون اساسي مقرر گرديده است، پيشنهاد مي كند.
- مسئولين مملكتي را در مواردي كه قانون مقرر كرده است، انتخاب مي‌كند.
- استوارنامه سفرا و نمايندگان سياسي را مي پذيرد و يا اعطا مي‌كند و معاهدات بين المللي را در صورت لزوم پس از تصويب مجلسين امضا مي‌كند.
- مقام فرماندهي كل نيروهاي مسلح كشور و رياست شوراي عالي دفاع را به موجب قوانين بر عهده دارد، و وضعيت جنگي را پس از تصميم مجلسين اعلان مي كند.
- رياست شوراي عالي قضايي را بر عهده دارد.
- عفو يا تخفيف مجازات محكوميت را بر عهده دارد.
- عناوين افتخاري و نشانهاي "جمهوري" را اعطا مي كند.
اصل هشتاد و هشتم
رييس جمهور مي تواند پس از مشاوره با رؤساي مجلسين اقدام به انحلال يك يا هر دو مجلس نمايد. رييس جمهور نمي‌تواند در شش ماه آخر دوره رياست جمهوري اقدام به انحلال مجلسين نمايد.
اصل هشتاد و نهم
حكم رييس جمهور در صورتي معتبر خواهد بود كه متقابلا از طرف وزيران ثيشنهاددهنده و نيز وزيران مسإول انجام آن مورد تاييد قرار گرفته و امضا شده باشد. حكمهايي كه قدرت قانوني دارند و همچنين ديگر احكام مصرح در قانون، بايد متقابلا به امضاي نخست وزير نيز رسيده باشد.
اصل نود
رييس جمهور در مورد نتايج انجام وظايف خويش مسئول نخواهد بود، مگر مرتكب خيانت به ميهن گردد و يا نسبت به اجراي قانون اساسي تعدي كند. در چنين مواردي عليه رييس جمهور از طرف اجلاس مشترك مجلسين با راي اكثريت مطلق اعضا اقامه اتهام خواهد شد.
اصل نود و يكم
رييس جمهور قبل از عهده دار شدن مسئوليت رياست جمهوري، در اجلاس مشترك مجلسين سوگند ياد مي‌كند كه نسبت به جمهوري و اجراي قانون اساسي وفادار بماند.
اصل نود و دوم
دولت از نخست وزير و وزيران تشكيل مي‌گردد كه جمعا تشكيل شوراي وزيران را مي‌دهند. رييس جمهور، نخست وزير را انتخاب مي‌نمايد و انتخاب وزيران بنا به پيشنهاد نخست وزير انجام مي گيرد.
اصل نود و سوم
نخست وزير و وزيران، قبل از عهده دار شدن وظايف خود، موظف به اداي سوگند در برابر رييس جمهور مي باشند.
اصل نود و چهارم
دولت بايد از هر دو مجلس راي اعتماد بگيرد. هر يك از مجلسين مراتب اعتماد يا سلب اعتماد خود را با دلايل مستدل اظهار داشته و راي گيري از طريق ناميدن نمايندگان انجام مي شود.
دولت 10 روز پس از تشكيل، جهت اخذ راي اعتماد در اجلاس مجلسين حضور مي‌يابد. راي مخالف يك يا هر دو مجلس به يكي از پيشنهادات دولت، اجبارا موجب استعفاي دولت نمي‌شود. پيشنهاد عدم اعتماد، بايد حداقل به امضاي يك دهم از اعضاي مجلس رسيده باشد و نمي‌توان آن را قبل از انقضاي سه روز از تاريخ پيشنهاد مورد بحث و مذاكره قرار داد.
اصل نود و پنجم
نخست وزير مسئول اداره سياست كلي دولت است.
نخست وزير مسئول تداوم اجراي وحدت رويه سياسي و اداري كشور از طريق پيش برد و هماهنگي فعاليت وزيران مي باشد.
وزيران به طور مشترك مسئول اعمال و تصميمات شوراي وزيران بوده، و هر يك از آنان به تنهايي مسيول امور ويژه وزارتخانه خويش مي‌باشند. تشكيلات اداره نخست وزيري، تعداد، مسئوليتها و تشكيلات وزارتخانه‌ها به موجب قانون تعيين مي‌شود.
اصل نود و ششم
حتي اگر نخست وزير و وزيران، ديگر به كار اشتغال نداشته باشند، براي جرم‌هاي مرتكب شده در اجراي وظايفشان، با مجوز قبلي مجلس سناي جمهوري و مجلس نمايندگان به موجب مقررات قانون اساسي در دادگاه عادي مورد پيگرد قرار خواهند گرفت.
(اين اصل به موجب ماده نخست قانون اساسي شماره يك مصوب 16 ژانويه 1989 تغيير يافت.)
اصل نود و هفتم
ادارات دولتي بر حسب مقررات قانوني، سازماندهي مي‌شوند به نحوي كه حسن انجام وظايف محوله و عدم بي‌عدالتي در دستگاه اداري تضمين شود. حدود صلاحيت، اختيارات و مسئوليتهاي شخصي كارمندان دولت در سازماندهي ادارات مشخص مي شود.
استخدام كارمندان در ادارات دولتي به استثناي موارد مقرر در قانون از طريق شركت داوطلبان در امتحانات ورودي انجام خواهد گرفت.
اصل نود و هشتم
كارمندان دولت منحصرا در خدمت ملت مي باشند. چنانچه كارمندان عضو مجلسين باشند، فقط با احتساب سابقه و سنوات خدمات مي توانند ترفيع مقام بگيرند.
با تصويب قانون مي توان ثبت نام به منظور فعاليت در احزاب سياسي را براي قضات، اعضاي فعال و دايمي نيروهاي مسلح و كارمندان و ماموران پليس، نمايندگان سياسي و كنسولي در خارج از كشور، محدود نمود.
اصل نود و نهم
"شوراي ملي اقتصاد و كار" به نحو مقرر در قانون از متخصصين و نمايندگان اصناف توليدي به نسبت اهميت كيفي و كمي آنها تشكيل مي گردد. شوراي مذكور بنا به موارد و موضوعات و بر حسب وظايفي كه قانون به آن اعطا كرده، به عنوان سازمان مشورتي دولت و مجلسين محسوب مي گردد. اين شورا حق پيشنهاد لوايح قانوني را دارا بوده و مي تواند در تهيه و تنظيم قوانين اقتصادي و اجتماعي براساس اصول و حدود مقرر در قوانين تشريك مساعي نمايد.
اصل صدم
"شوراي دولتي" يك سازمان مشورتي در موضوعات حقوقي و اداري بوده و پشتيبان اجراي عدالت در امور اداري كشور مي باشد.
"ديوان محاسبات" بر قانوني بودن اقدامات دولت، نظارت احتياطي داشته و نيز نظارتهاي بعدي بر نحوه مصرف بودجه دولت اعمال خواهد كرد. همچنين در موارد و به نحوي كه قانون تعيين مي‌نمايد در كنترل امور مالي مئسساتي كه دولت به طور عادي در آنها شريك است، مشاركت مي‌كند. ديوان محاسبات نتيجه تحقيقات انجام شده را مستقيما به مجلسين گزارش مي‌نمايد. قانون، استقلال شوراي دولتي و ديوان محاسبات و اعضاي آنها را در برابر دولت تضمين مي‌نمايد.
اصل صد و يكم
عدالت به نام ملت اعمال و اجرا مي گردد. قضات فقط از قانون تبعيت مي نمايند.
اصل صد و دوم
امور ويژه دادرسي توسط قضات رسمي كه به موجب اصول و مقررات قضايي منصوب گرديده اند، اعمال مي گردد. تعيين قضات فوق العاده يا ويژه مجاز نمي باشد. در كنار سازمانهاي رسمي قضايي، بخشهاي ويژه‌اي نيز براي بررسي مسايل مشخص مي تواند تاسيس گردد كه شهروندان واجد صلاحيت براي اين وظيفه و خارج از كادر قضات با آن همكاري نمايند. شرايط و نحوه شركت مستقيم مردم در اداره امور دادگستري را قانون تعيين مي كند.
اصل صد و سوم
شوراي دولتي و ساير دستگاه هاي دادرسي اداري مي‌توانند در خصوص ادارات دولتي به منظور حمايت از منافع مشروع و نيز در موارد خاصي كه توسط قانون مشخص شده، براي حفظ حقوق شخصي آنها، اعمال صلاحيت نمايند.
ديوان محاسبات حق رسيدگي به دعاوي محاسبات دولتي را داشته و همچنين در موارد خاصي نيز كه قانون مقرر كرده، مجاز به رسيدگي به دعاوي مي باشد. دادگاه‌هاي نظامي در زمان جنگ اختيار رسيدگي به دعاوي مقرر در قانون را دارند. در زمان صلح، فقط حق رسيدگي به جرايم نظامي كه اعضاي نيروهاي مسلح مرتكب مي شوند، دارند.
اصل صد و چهارم
قوه قضاييه مستقل بوده و تابع هيچ قدرت و مقام ديگري نمي‌باشد. رياست شوراي عالي قضايي به عهده ريس جمهور است. رييس كل و دادستان كل ديوان كشور به موجب قانون عضو اين شورا مي باشند. دو سوم ديگر اعضاي شوراي عالي قضايي توسط كليه قضات عادي و از بين قضات رتبه هاي مختلف انتخاب مي گردند و تعداد يك سوم نيز از طرف اجلاسيه مشترك مجلسين و از ميان استادان رسمي حقوق قضايي دانشگاهي و وكلاي دادگستري كه 15 سال سابقه كار داشته باشند، انتخاب مي گردند. اعضاي شوراي عالي قضايي، معاون رييس كل را از بين نامزدهاي معرفي شده از سوي مجلسين انتخاب مي نمايند. اعضاي انتخاب شده شورا مدت چهار سال در سمت خود خدمت خواهند كرد و پس از پايان مدت مذكور نميتوانند دوباره بلافاصله انتخاب گردند. اعضاي منتخب در زمان تصدي در شورا نميتوانند مشاغل ديگري را عهده دار گردند و يا در مجلسين و يا در شوراي منطقه عضويت داشته باشند.
اصل صدو پنجم
به موجب مقررات دستگاه قضايي، استخدام، انتصاب، انتقال، اعطاي ترفيعات و اقدامات انضباطي در مورد قضات در حيطه وظايف شوراي عالي قضايي است.
اصل صد و ششم
انتخاب قضات از طريق امتحان ورودي انجام مي‌گيرد. قانون حاكم بر دستگاه قضايي مي‌تواند انتصاب قضات افتخاري را حتي به طور انتخابي براي تصدي وظايفي كه به ديگر قضات محول مي شود، مقرر دارد. به علت شايستگي بسيار در كار، استادان حقوق قضايي دانشگاه ها و وكلاي دادگستري كه حداقل 15 سال سابقه كار دارند و نامشان در فهرستهاي خاص وكلاي دادگاه هاي عالي نيز ثبت شده است، به انتخاب شوراي عالي قضايي مي توانند به عنوان مشاوران ديوان عالي كشور تعيين گردند.
اصل صد و هفتم
قضات غير قابل عزل مي باشند. آنان را از خدمت نمي توان معاف و يا منتظر خدمت كرده و يا از محلي به محل ديگر منتقل نمود و يا اختيارات آنان را تغيير داد. مگر بر اساس تصميم شوراي عالي قضايي بر مبناي دلايل مستند و با تضمين استماع دفاعيه تعيين شده در مقررات قضايي و يا با رضايت شخصي قاضي مربوطه. وزير دادگستري اختيار طرح دعاوي انضباطي را دارا مي باشد. قضات منحصرا به علت تفاوت وظايف محوله، از يكديگر تمايز دارند. دادستان از تضمينهاي مقرر در قوانين دستگاه قضايي بهره مند مي باشد.
اصل صد و هشتم
مقررات دستگاه قضايي و كليه مشاغل قضايي را قانون تعيين مي‌كند. استقلال قضات دادگاه هاي اختصاصي و دادستانهاي اين دادگاه ها و ديگر اشخاص خارج از قوه قضاييه كه در اجراي امور دادگستري مشاركت دارند به موجب قانون تضمين مي شود.
اصل صد و نهم
قوه قضاييه پليس قضايي را مستقيما در اختيار دارد.
اصل صد و دهم
با توجه به صلاحيتهاي شوراي عالي قضايي، مراقبت بر سازماندهي و عملكرد ادارات مربوط به دادگستري به عهده وزير دادگستري مي باشد.
اصل صد و يازدهم
كليه احكام قضايي بايد به طور مستدل صادر گردد. اعتراض نسبت به احكام و قرارهاي محدود كننده آزادي شخصي كه از طرف ارگانهاي عادي و ويژه قضايي صادر مي گردد، در صورت تخلف از قانون هميشه قابل ارجاع به ديوان كشور مي باشد. احكام و قرارهاي صاده از طرف دادگاه هاي ارتش فقط در زمان جنگ از اين قاعده مستثني مي باشد. تصميمات شوراي دولتي و ديوان محاسبات را فقط با ارايه دلايل مستند قضايي مي توان به ديوان كشور ارجاع نمود.
اصل صد و دوازدهم
دادستان موظف به اقامه دعاوي جزايي مي باشد.
اصل صد و سيزدهم
به منظور حمايت قانوني از حقوق و منافع مشروع هميشه مي توان در دستگاه هاي قضايي عادي و اداري عليه اقدامات دستگاه هاي دولتي اقامه دعوي نمود. حمايت قانوني مذكور منحصر يا محدود به اعتراض در موارد خاص يا براي دسته معيني از اعمال و اقدامات دولتي نمي باشد. قانون، "احكام قضايي" را كه مي توانند اقدامات دستگاه اداري دولتي را در مواد و با آثار پيش بيني شده در خود قانون باطل نمايند، تعيين مي كند.
اصل صد و چهاردهم
كشور ايتاليا به منطقه، استان و بخش تقسيم مي‌گردد.
اصل صد و پانزدهم
هر يك از مناطق به صورت سازمان خودمختاري تشكيل شده است كه به موجب اصول مقرر در قانون اساسي داراي اختيارات ويژه و وظايف خاص خود مي باشند.
اصل صد و شانزدهم
به سيسيل، ساردني، ترنتينو آلتو آديژه، فريولي – ونيز يا جوليا، واله دايوتسا، نوع و شرايط خاصي از استقلال، به موجب اساسنامه هاي خاصي كه با رعايت اصول قوانين اساسي به تصويب رسيده اند، اعطا مي‌شود.
(به اصل 57 رجوع كنيد)
اصل صد و هفدهم
منطقه مي تواند با حفظ حدود و اصول بنياني مقرر شده به موجب مقررات و قوانين جمهوري در موارد زير اقدام به وضع مقررات قانوني نمايد، مشروط بر اين كه قوانين و مقررات مذكور مغاير با مصالح ملي و منافع ديگر مناطق نباشد:
- تشكيل ادارات و سازمانهاي اداري وابسته به منطقه،
- تقسيمات بخشها،
- پليس محلي شهري و روستايي،
- نمايشگاه ها و بازارها ،
- امور خيريه عمومي و مددكاريهاي بهداشتي و بيمارستاني،
- آموزش فني و حرفه اي، مددكاريهاي آموزشگاهي،
- موزه ها و كتابخانه هاي سازمانهاي محلي ،
- شهرسازي،
- جلب سياحان و صنعت هتل داري،
- خطوط وسايل نقليه عمومي و راهسازي هاي مورد نياز منطقه،
- شبكه راه ها و آبروها و امور عام المنفعه در سطح منطقه،
- كشتيراني و بندرها،
- آبهاي معدني و چشمه هاي آب گرم،
- معادن عمومي و معادن ذغال سنگ،
- شكار،
- ماهيگيري در آبهاي داخلي،
- كشاورزي و جنگلها،
- صنايع دستي،
- و ساير موارد مصرح در قانون اساسي، قوانين جمهوري مي تواند اختيار وضع مقرراتي را به منظور اجراي موارد فوق به مناطق واگذار نمايد.
اصل صد و هجدهم
اقدامات اداري مربوط به موارد مذكور در اصل قبل، به عهده منطقه مي باشد، به استثناي امور انحصاري محلي كه مي‌توان به موجب قوانين جمهوري به عهده استانها، بخشها و ديگر سازمانهاي محلي گذاشت. دولت مي تواند به موجب قانون، اجراي ديگر امور اداري را نيز به منطقه واگذار نمايد. منطقه معمولا امور اجرايي مربوط به خود را به استانها، بخشها و يا ديگر سازمانهاي محلي مي سپارد و يا از خدمات آنها بهره مي جويد.
اصل صد و نوزدهم
مناطق در حدود و شرايط مقرر در قوانين جمهوري اداراي استقلال مالي مي باشند. قوانين مذكور اين استقلال را با بودجه كشور و بودجه استانها و بخشها هماهنگ مي‌كنند. به مناطق، مالياتهاي اختصاصي و سهميه عوايد ملي با توجه به احتياجات آنها و به منظور هزينه هاي ضروري جهت انجام امور عادي آنان تخصيص داده مي شود. به منظور تامين نيازهاي معين و به ويژه به منظور توجه به منطقه جنوب كشور و جزاير، دولت به موجب قانون به هر يك از مناطق كمكهاي ويژه مالي تخصيص مي دهد. منطقه بر اساس روشهاي مقرر در قانون، داراي حيطه و اموال اختصاصي مي‌باشد.
اصل صد و بيستم
منطقه نمي‌تواند حقوق گمركي صادرات و واردات يا حق ترانزيت بين مناطق برقرار نمايد.
منطقه نمي‌تواند مقرراتي وضع نمايد كه موجب اخلال در تردد آزاد اشخاص و حمل و نقل محمولات بين مناطق گردد.
منطقه نمي تواند حق اشتغال، استخدام و كار هر يك از آحاد ملت را در هيچ يك از نقاط كشور محدود نمايد.
اصل صد و بيست و يكم
ارگانهاي منطقه عبارتند از:
- شوراي منطقه،
- انجمن منطقه و رياست آن.
شوراي منطقه اختيار قانونگذاري و تنظيم آيين نامه ها و ديگر اموري را كه به موجب قانون اساسي و ديگر قوانين عهده دار مي باشد، اعمال مي كند.
انجمن منطقه، ارگان اجرايي منطقه مي باشد. رييس انجمن، نماينده منطقه بوده و قوانين و آيين نامه هاي منطقه را امضا و منتشر مي نمايد و با هماهنگي با دستورات حكومت مركزي، عهده دار هدايت امور اداراتي است كه دولت به آن منطقه محول كرده است.
اصل صد و بيست و دوم
روش انتخابات، تعداد و شرايط انتخاب شوندگان و همچنين موارد عدم صلاحيت اعضاي شوراي منطقه به موجب قوانين جمهوري معين مي گردد.
هيچ كس نمي تواند به طور همزمان در شوراي منطقه و در يكي از مجلسين يا در يك شوراي منطقه ديگر عضويت داشته باشد.
شورا از ميان اعضاي خود يك رييس و يك دفتر رياست جهت انجام امور مربوطه انتخاب مي نمايد.
اعضاي شوراي منطقه پاسخگوي اظهار عقايد و آراي خويش در هنگام اجراي وظايف خويش نمي باشند.
رييس و اعضاي انجمن از طرف شوراي منطقه و از بين اعضاي آن انتخاب مي گردند.
اصل صد و بيست و سوم
هر منطقه داراي يك اساسنامه است كه هماهنگ با قانون اساسي و قوانين جمهوري، اصول مربوط به سازمان داخلي منطقه را معين مي‌نمايد.
اساسنامه طرق اعمال حق شور و همه پرسي درباره قوانين و مقررات اداري منطقه و نيز انتشار قوانين و آيين نامه هاي منطقه را تنظيم مي‌نمايد. اساسنامه با مشورت شوراي منطقه و بر طبق آراي اكثريت مطلق اعضاي آن و منطبق با قوانين جمهوري تصويب مي گردد.
اصل صد و بيست و چهارم
يك نفر نماينده دولت مقيم در مركز منطقه بر امور اداري و اجرايي دولت نظارت كرده و آنها را با امور اداري و اجرايي منطقه هماهنگ مي سازند.
اصل صد و بيست و پنجم
نظارت بر قانوني بودن اقدامات اداري منطقه، به صورت غير متمركز توسط ارگاني از جانب دولت با شرايط و در حدود مقرر در قوانين جمهوري انجام مي گيرد.
قانون مي تواند در موارد معين بر تصميمات متخذه شوراي منطقه نظارت ماهوي كرده و بررسي مجدد آن را طي درخواست مستدل به شوراي مذكور محول نمايد.
به موجب مقررات مصرح در قانون جمهوري، دادگاه هاي اداري درجه اول در منطقه تشكيل مي گردد.
بخش هاي دادگاه هاي مذكور را در محلي به غير از مركز منطقه مي‌توان برقرار نمود.
اصل صد و بيست و ششم
شوراي منطقه درصورت انجام اقدامات خلاف قانون اساسي يا نقض شديد قوانين و يا در صورت عدم ثاسخ به خواست دولت در مورد انحلال انجمن منطقه يا بركناري رييس آن انجمن كه مرتكب اعمال يا تخلفات مشابه شده باشد، منحل اعلام مي گردد.
همچنين شوراي منطقه، در صورتي كه به دنبال استعفاي اعضا يا غير ممكن شدن حضور اكثريت اعضا، از ادامه وظايف بازماند، منحل خواهد شد. به علاوه، ممكن است به دلايل امنيت ملي، شورا منحل شود.
انحلال شوراي منطقه به موجب حكم مستدل رييس جمهور، پس از اعلام نظر كميسيوني از نمايندگان و سناتورها كه به منظور رسيدگي به امور مناطق، بر طبق مقررات و قوانين جمهوري تشكيل شده اند، انجام مي گيرد، به موجب حكم انحلال، كميسيوني مركب از سه نفر از شهروندان واجد شرايط انتخاب شدن در شوراي منطقه، تشكيل مي گردد كه انتخابات شوراي جديد را ظرف مدت سه ماه اعلام داشته و بر انجام امور عادي مربوط به انجمن منطقه و نيز بر اقدامات غير قابل تعويقي كه بايد به تصويب شوراي جديد برسد، نظارت مي كند.
اصل صد و بيست و هفتم
هر قانوني كه به تصويب شوراي منطقه رسيده باشد، بايد به اطلاع نماينده دولت برسد، و وي قانون مزبور را بايد در صورت عدم ايراد از سوي دولت، ظرف مدت 30 روز پس از اطلاع، مورد تاييد قرار دهد.
قانون ظرف مدت 10 روز پس از اين تاييد منتشر مي گردد و 15 روز پس از انتشار به اجرا گذارده خواهد شد.
چنانچه شوراي منطقه فوريت قانوني را اعلام نمايد و دولت نيز موافقت نمايد، توشيح و اجراي قانون مذكور تابع مهلت ياد شده نخواهد بود.
چنانچه دولت تشخيص دهد كه قانون تصويب شده از طرف شوراي منطقه خارج از صلاحيت شوراي مذكور بوده و با منافع ملي يا منافع ديگر مناطق مغايرت دارد، قانون مذكور را در فرصتي كه براي تاييد تعيين گرديده است، به شوراي منطقه عودت مي دهد.
چنانچه شوراي منطقه، قانون مذكور را به موجب راي اكثريت مطلق اعضاي خود مجددا تصويب نمايد، دولت مي تواند ظرف مدت 15 روز از اطلاع، قانوني بودن آن را در ديوان قانون اساسي و يا موضوع اصلي تعارض منافع را در مجلسين مطرح نمايد.
چنانچه ترديدي وجود داشته باشد، تشخيص مرجع صالح و رسيدگي در اين گونه موارد به عهده ديوان قانون اساسي مي باشد.
اصل صد و بيست و هشتم
استانها و بخشها در چارچوب اصول مقرر شده در قوانين جمهوري، سازمانهاي مستقل مي باشند و قوانين جمهوري وظايف آنها را تعيين مي‌كنند.
اصل صد و بيست و نهم
استانها و بخشها نيز حوزه هاي تمركززدايي دولتي و منطقه اي مي باشند. حوزه هاي استانها مي توانند به مراكز فرعي تقسيم شوند كه به منظور تمركززدايي بعدي فقط داراي وظايف اداري هستند.
اصل صد و سي‌ام
يك ارگان منطقه اي كه به نحو مقرر در قوانين جمهوري تشكيل مي‌شود، بر قانوني بودن اقدامات استانها، بخشها و ديگر سازمانهاي محلي، ولو به صورتي غير متمركز، نظارت مي‌نمايد. در موارد مقرر در قانون مي توان نظارت ماهوي به منظور بررسي مجدد تصميمات متخذه ارگانها را به موجب درخواست مستدل از طريق سازمان هاي مشورتي اعمال نمود.
اصل صد و سي و يكم
(اين اصل به موجب ماده اول اصلاحيه شماره 3 قانون اساسي مصوب 27 دسامبر 1963 اصلاح گرديده است.) مناطق كشور به قرار زير مي باشند: پيه مونته، واله دايوستا (به اصل 57 رجوع كنيد)، لومبارديا، ترنتينو، آلتو آديئه، ونتو، فريولي، ونيزياجوليا (به اصل 116 رجوع كنيد)، ليگوريا، اميليا، رومانيا، توسكانا، امبريا، ماركه، لازيو، آبروزي، موليزه(به اصل 57 رجوع كنيد)، كامپانيا، پوليا، بازيليكاتا، كالابريا، سيسيل (به اصل 116 رجوع كنيد)، ساردني(به اصل 116 رجوع كنيد).
اصل صد و سي و دوم
يك قانون بنيادي، با كسب نظر قبلي شوراهاي مناطق، مي تواند به درخواست چندين شوراي شهرداري كه نماينده حداقل يك سوم جمعيت ذينفع هستند، مناطق موجود را ادغام و يا مناطق جديدي را با جمعيتي حداقل يك ميليون نفر تاسيس نمايد، به شرطي كه اين پيشنهاد از طريق همه پرسي با راي اكثريت جمعيت آنها تصويب شده باشد.
از طريق همه پرسي و بر طبق قانون جمهوري مي توان پس از كسب نظر شوراهاي مناطق، به استانها و بخشهاي متقاضي، اجازه انتزاع از يك منطقه يا ادغام با منطقه ديگر را داد.
اصل صد و سي و سوم
هر نوع تغيير شكل استانها و تاسيس استانهاي جديد در حوزه يك منطقه به موجب قوانين جمهوري و بنابر پيشنهاد بخشها و با كسب نظر همان منطقه صورت مي پذيرد. منطقه، با نظر مردم ذينفع و به موجب قوانين خود، مي تواند در محدوده قلمرو خويش بخشهاي جديد تاسيس نموده و يا حدود و نيز نامگذاري آنها را تغيير دهد.
اصل صد و سي و چهارم
ديوان قانون اساسي در موارد زير قضاوت مي نمايد:
دعاوي مربوط به انطباق قوانين و مقررات قانوني دولت و مناطق با قانون اساسي.
دعاوي مربوط به تعارضات اختيارات بين دستگاه هاي دولتي، بين دولت و مناطق، و ميان مناطق.
در مورد اتهامات وارد به رييس جمهور با رعايت شرايط مقرر در قانون اساسي.
(اين اصل به موجب ماده دوم قانون اساسي شماره 1 مورخ 16 ژانويه اصلاح شد.)
اصل صد و سي و پنجم
ديوان قانون اساسي متشكل از 15 قاضي مي باشد كه يك سوم قضات مزبور توسط رييس جمهور و يك سوم از طرف اجلاس مشترك مجلسين و يك سوم نيز از سوي هيات قضات عالي عادي و اداري انتخاب و تعيين مي گردند.
قضات ديوان قانون اساسي از بين قضات محاكم عالي، عادي و اداري و همچنين از بين قضات بازنشسته و استادان دانشگاه در رشته هاي حقوق قضايي و وكلاي دادگستري كه 20 سال سابقه كار وكالت داشته باشند، انتخاب مي گردند.
هر يك از قضات ديوان قانون اساسي از تاريخ اداي سوگند براي مدت نه سال منصوب مي گردند و نمي توانند دوباره براي مقام مزبور انتخاب شوند.
پس از انقضاي مدت تعيين شده، قاضي ديوان قانون اساسي از مقام خود كناره گرفته و از انجام وظايف محوله معاف مي گردد.
ديوان قانون اساسي به موجب قواعد معين شده توسط قانون، از بين اعضاي خود يك نفر رييس براي مدت سه سال انتخاب مي نمايد و انتخاب دوباره نامبرده به سمت فوق بدون اشكال مي باشد، ولي در هر صورت اين امر با رعايت مهلت انقضاي دوره فعاليت وي به عنوان قاضي در اين ديوان امكان پذير است.
تصدي مقام قضاوت در ديوان قانون اساسي با عضويت در مجلسين و شوراي منطقه و همچنين كانون وكلاي دادگستري و ديگر مشاغل مقرر در قوانين مربوطه منافات دارد.
در امر قضاوت در مورد اتهامات وارده عليه رييس جمهور علاوه بر قضات ديوان قانون اساسي، 16 نفر نيز به حكم قرعه از اعضاي مندرج در فهرست شهروندان واجد شرايط سناتوري كه پارلمان هر نه سال يك بار با همان ترتيب و شرايط ويژه انتخاب قضات عادي گردآوري مي كند، شركت مي نمايند.
(اين اصل به موجب ماده اول اصلاحيه شماره 2 قانون اساسي مصوب 22 نوامبر 1967 و نيز ماده دوم قانون اساسي شماره يك مصوب 16 ژانويه 1998 اصلاح شد.)
اصل صد و سي و ششم
هر گاه ديوان قانون اساسي مغايرت ضوابط يك قانون يا سند قانوني را كه داراي قدرت قانوني است، با اصول قانون اساسي اعلام نمايد، قانون يا سند فوق الذكر از روز پس از اعلام ديوان از درجه اعتبار ساقط مي گردد.
تصميمات ديوان قانون اساسي به مجلسين و شوراي مناطق مربوطه اعلام و ابلاغ مي گردد تا مراجع نامبرده هر گاه لازم بدانند تطبيق آنها را با قانون اساسي مورد توجه قرار دهند.
اصل صد و سي و هفتم
يك قانون بنيادي، شرايط، شكل و زمان قابليت طرح و عدم مغاريت قوانين با قانون اساسي و نيز تضمينات مربوط به استقلال قضات ديوان قانون اساسي را مقرر مي نمايد.
ساير ضوابط ضروري براي تشكيلات و وظايف ويژه ديوان قانون اساسي به موجب يك قانون عادي مقرر مي گردد.
هيچ استينافي عليه تصميمات ديوان قانون اساسي پذيرفته نمي شود.
اصل صد و سي و هشتم
قوانين بازنگري شده قانون اساسي و ديگر قوانين بنيادي توسط هر يك از مجلسين در دور شور متوالي و با رعايت وقفه ميان دو شور مذكور كه حداقل بايد مدت سه ماه به طول انجامد، تصويب مي گردد. و تصويب آن به موجب راي اكثريت مطلق اعضاي هر يك از مجلسين در دومين مرحله راي گيري انجام مي گيرد. اين گونه قوانين زماني به همه پرسي عمومي گذارده مي شود كه سه ماه پس از انتشار آن، يك پنجم از اعضاي يكي از مجلسين يا 500 هزار نفر راي دهنده يا پنج شوراي منطقه تقاضا بنمايند. قوانين به همه پرسي گذاشته شده زماني رسما منتشر مي‌گردد كه به موجب اكثريت آراي معتبر و قانوني به تصويب رسيده باشد.
چنانچه قانون در دومين مرحله راي گيري به موجب راي اكثريت دو سوم از اعضاي مجلسين به تصويب رسيده باشد، مورد همه پرسي قرار نخواهد گرفت.
اصل صد و سي و نهم
نوع نظام جمهوري نمي تواند موضوع بازنگري در قانون اساسي قرار گيرد.
منبع:::http://www.shora-gc.ir/Portal/home/?news/8434/8469/6364/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D8%A7%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7
https://www.uplooder.net/img/image/57/3b1d932a70a8749b06ae0cb5ceefc742/hasan-ali-ebrahimi-said-96-01-08.jpg