عدم تساوی دیة زن و مرد

[رایکا]

برای بررسی مطلب چند نكته را باید مدّ نظر داشته باشیم:
1 - قوانین در مجامع قانونگذاری همیشه به نحو كلی وضع می‏شوند. در عین حال قانونگذار مصالح كلی عموم را در نظر گرفته و قانون وضع می‏كند، گرچه برای تعدادی همان قانون موجب خسران باشد. مجلس قانونگذاری برای ساخت و ساز شهرها و خیابان‏ها قوانینی را تصویب می‏كند. اصل تصویب قانون برای مجموعه افراد جامعه در یك زمان (عرضی) و در زمان‏های آینده (طولی) مفید و خوب و لازم است و به نفع جامعه می‏باشد، ولی همان قانون برای تعدادی از افراد خسارت و زیان هایی خواهد داشت. اما قوانین الهی از این قبیل نیست. و چون قانونگذار خداوند حكیم است و آگاهی كامل بر اوضاع و احوال انسان و موجودات عالم دارد، براساس مقتضیات خلقی و فطری انسان، قوانینی وضع كرده است، اگر درست اجرا بشود زیانی در بر نخواهد داشت.

2 - دیه مرد و زن و اختلاف آن دو تنها به خاطر این كه مرد بیشتر از زن در درآمد خانواده نقش دارد نیست، بلكه شاید یكی از علل این مطلب باشد. علل دیگری نیز دخیل می‏باشد.

3 - از قدیم یعنی قبل از اسلام و همین طور بعد از اسلام، ارزش اجتماعی و وجودی مرد را بالاتر و سنگین‏تر از ارزش زن محاسبه می‏كردند. علت این بود كه مرد غیر از تهیه خرج و مخارج زندگی خود و زن و فرزند، وظیفه دفاع و جنگیدن در برابر دشمنان و دفاع از زن و فرزندان را برعهده داشت، چون شكی نیست مردان از نظر جسمی و روحی قوی تر از زنان هستند و توان تحمل بسیاری از سختی‏ها و كارهای سخت و طاقت‏فرسا را دارند. البته به لحاظ نوع مردها و زن‏ها چنین است اما ممكن است برخی از زنان از نظر جسمی یا روحی از بعضی مردان قوی تر باشند، ولی غالباً و نوعاً مردان قوی تر هستند. قوانین براساس مصالح نوعی وضع می‏شوند. الان كه قرن علم و پیشرفت و تمدن است، اگر نگاهی جامع و كلی به سطح اجتماع بشری بیاندازیم، می‏بینیم سنگینی كارها و انجام كارهای مهم و جنگ‏ها و درگیری‏ها و گرداندن كشورها، حتی در كشورهای غربی كه به ظاهر از حقوق زنان خیلی دفاع می‏كنند، همه یا غالباً به وسیله مردان انجام می‏شود.

4 - مردان براساس خلقتی كه دارند، خود به خود حاكمیت بر زنان دارند. البته حاكمیت به معنای زورگویی و ظلم نیست، بلكه مقصود مدیریت صحیح و به دست گرفتن مسئولیت‏های خانواده است. این مدیریت از ابتدای خلقت بوده و طبیعی است و قابل تعویض نیست.
زنان از ابتدا تاكنون این مدیریت را پذیرفته‏اند، گرچه شاید برخلاف میلشان باشد و مانند طبع انسان‏ها از چیزی كه دارند ناخرسندند، اگر چه به سودشان است.
اگر زنان توان تصاحب این مدیریت را داشتند، تصاحب می‏كردند، ولی تاكنون نتوانسته‏اند. اگر به این نكته خوب دقت شود، معلوم می‏گردد كه مردان مسئولیت و مدیریت دارند و از این بابت مزایایی به آنان تعلق می‏گیرد.

[رایکا]

با توجه به مطالب مذكور نمی‏توان گفت تنها علت دو برابر بودن دیه مرد تأمین مخارج خانواده است. تا این نتیجه را بگیریم كه اگر مخارج فرزندان برعهده زنی كه شوهرش را از دست داده باشد پس باید دیه این زن مانند دیه مرد باشد.
در هر حال، اسلام مسئولیت اداره امور خانواده و تأمین معیشت را از دوش زنان برداشته است. در موارد استثنایی در اسلام احكام خاصی در نظر گرفته شده كه از جمله تأمین خانواده بدون سرپرست (مرد خانواده) از طریق حاكم شرع و حكومت اسلامی است. ظاهراً این امور اجرا نمی‏شود و نقصی اگر وجود داشته باشد، از این جهت است كه برخی از احكام در هماهنگی با احكام دیگر مانند دیه به خوبی اجرا نمی‏شود.
البته تفاوت دیه بدین معنا نیست كه ارزش زن كمتر از مرد دانسته شده، زیرا زن و مرد در انسانیت و منزلت و شخصیت انسانی و معیارهای فضیلت مساوی‏اند. این باور از آیات فراوان استفاده می‏شود. پس تردیدی باقی نمی‏ماند كه چنین تفاوت‏هایی، نه ناشی از ارزش كمتر زن و نه نشانگر آن است، بلكه جهت و حكمت دیگری دارد.
در مورد احكام شرعی برای یافتن حكمت و فلسفه آن می‏توان اندیشه نمود، چنان كه در برخی از آیات الاحكام، نیز روایات به فلسفه و حكمت احكام اشاره شده است، ولی مهم این است در مواردی كه در آیات و روایاتی به علت قطعی حكم اشاره نشده است، نمی‏توانیم بافته‏ها و یافته‏های ذهنی خویش را به عنوان ملاك و علت كامل تلقی كنیم.
در مورد حكمت تفاوت دیه زن و مرد می‏توان گفت: به دلیل وظیفه مهمی كه اصولاً مردان در اقتصاد خانواده و اداره آن برعهده دارند، خسارتی كه با فقدان مرد متوجه كیان خانواده می‏شود، در غالب موارد بیشتر از خسارتی است كه با فقدان زن پیش می‏آید.
بنابراین در مواردی كه مردی در برابر زنی قصاص می‏شود، با پرداخت نیمی از دیه قاتل به خانواده او، خسارتی كه به سبب عدم حضور مرد متوجه خانواده‏اش می‏شود، جبران گردد.
بدیهی است این تحلیل كه جنبه اقتصادی دارد، مبتنی بر برداشت‏های عقلی است و تنها می‏توان آن را حكمت حكم دانست، نه علت تامّه آن، از این رو نمی‏تواند مبنای توسعه، تضییق و یا تغییر در احكام قصاص و دیات گردد. تغییر وضع به گونه‏ای كه زنان امتیازات تحصیلی و اجتماعی به دست آورند و یا با سرپرست خانوار و نان آور خانواده شدن، تعهد و مسئولیت بیشتری متوجه آنان گردد، باعث نمی‏شود كه قانون تغییر یابد، چه آن كه قانون برای عموم جامعه وضع می‏شود و هرگز برای مورد استثنایی وضع نمی‏شود، وانگهی در زمان پیامبر خدا و امامان معصوم موارد استثنایی وجود داشت و زنان دارای امتیازاتی بودند كه بدان سبب برتر از مردان تلقی می‏شوند، ولی هرگز به دلیل وجود آنان قانون كلی تغییر نكرد.

[رایکا]

شهید مطهری وقتی از نابرابر بودن ارث زن و مرد دفاع می‏كند، آن را معلول وضع خاص زن یعنی نفقه، مهریه، سربازی و برخی قوانین كیفری دانسته، روایتی از امام صادق(ع) نقل می‏كند كه "ابن ابی‏العوجا" ملحد در اعتراض به قوانین اسلام گفت: چرا زن بیچاره كه از مرد ناتوان‏تر است، باید یك سهم ببرد و مرد كه تواناتر است، دو سهم؟! این خلاف عدالت و انصاف است! امام صادق فرمود: "برای آن كه اسلام، سربازی و جهاد را از عهده زن برداشته، به علاوه مهر و نفقه را به نفع زنان بر مردان لازم شمرده است و در بعضی از جنایات اشتباهی كه خویشاوندان جانی باید دیه بپردازند، زن از پرداخت دیه معاف است".
امام صادق(ع) در این پاسخ وضع استثنایی برخی از زنان را مورد توجه قرار نداده، زیرا قانون به خاطر وجود موارد استثنا دگرگون نمی‏شود.



بحث فقهی :

در مورد دیه زن آیه‌ای كه به صراحت مقدار آن را مشخص كند نداریم‌. در مورد قصاص قرآن می‌فرماید: "یَـََّأَیُّهَا الَّذِین‌َ ءَامَنُواْ كُتِب‌َ عَلَیْكُم‌ُ الْقِصَاص‌ُ فِی الْقَتْلَی الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَ الاْ ُنثَی‌َ بِالاْ ُنثَی‌َ;(بقره‌،178) ای كسانی كه ایمان آورده‌اید، دربارة كشتگان‌، بر شما [حق] قصاص مقرر شده‌: آزاد عوض آزاد و بنده عوض بنده و زن عوض زن‌..."
"وَكَتَبْنَا عَلَیْهِم‌ْ فِیهَآ أَن‌َّ النَّفْس‌َ بِالنَّفْس‌ِ وَالْعَیْن‌َ بِالْعَیْن‌ِ وَالاْ َنف‌َ بِالاْ َنف‌ِ وَالاْ ُذُن‌َ بِالاْ ُذُن‌ِ وَالسِّن‌َّ بِالسِّن‌ِّ وَالْجُرُوح‌َ قِصَاص‌...;(مائده‌،45) و در [تورات] بر آنان مقرر كردیم كه جان در مقابل جان و چشم در برابر چشم و بینی در برابر بینی و گوش در برابر گوش و دندان در برابر دندان می‌باشد و زخم‌ها [نیز به همان ترتیب‌] قصاص دارند..."

قبل از پرداختن به اقوال فقها در مورد دیه زن و بررسی ادلّة آن‌، این نكته قابل توجه است كه مسألة دیه صرفاً یك امر اقتصادی است و ملاك ارزیابی انسان نیست‌; لذا دیة یك دانشمند و مبتكر با یك كارگر ساده و بی سواد برابر است‌. معیار ارزش انسان به تقوا است‌. "إِن‌َّ أَكْرَمَكُم‌ْ عِندَ اللَّه‌ِ اَتْقَا‌كُم‌"(حجرات‌،13) ارزیابی متعلق به جان آدمی است و جان نه از بین می‌رود و نه مقتول واقعی می‌شود تا در نتیجه مورد دیه واقع شود.

[رایکا]

اقوال فقها:
نصف بودن دیة زن‌، از مسائلی است كه مورد اتفاق فقهای شیعه و اهل سنت است و همة مسلمانان قبول دارند و میان اهل سنت‌، تنها "ابن علیه‌" و "اصم‌" به تساوی دیه زن و مرد معتقدند.
به فتاوای برخی از فقهای بزرگ اشاره می‌شود:
1. شیخ مفید: "دیة المرأة و هی نصف من دیات الرجال‌; دیه زن با مرد تا ثلث‌، برابر است‌. پس از ثلث‌، نصف دیة مرد است‌."(المقنعة‌، شیخ مفید، ص 747، دفتر انتشارات اسلامی‌.) {یعنی تا زمانی كه مورد دیه به گونه ای است كه دیه آن یك سوم دیه كامل یك مرد آزاد است ، دیه زن و مرد مساوی است اما به محض اینكه خسارت بدنی به گونه ای باشد كه دیه اش از ثلث بیشتر باشد دیه زن نصف مرد می شود}.

2. شیخ طوسی‌: "دیة المرأة نصف دیة الرجل و به قال جمیع الفقهأ و قال ابن علیة و الاصم‌: هما سوأء فی الدیة‌. دلیلنا: اجماع الفرقة‌، و ایضاً روی عمرو بن حزم ابن النبی‌قال‌: دیة المرأة علی النصف من دیة الرجل‌. و روی معاذ نحو هذا عن رسول الله‌و هو اجماع الامة‌. و روی ذلك عن علی‌و عن عمر و ابن عباس و زید بن ثابت و لا مخالف لهم‌; دیة زن نصف دیة مرد است و نظر همة فقهای اهل سنت‌، همین است‌. ابن علیه و اصم گفته‌اند: دیة زن و مرد یكسان است‌.
دلیل ما، اجماع شیعه است‌. و نیز، عمرو بن حزم از پیامبر6 روایت كرده‌، كه آن حضرت فرمود: دیة زن نصف دیة مرد است‌. معاذ نیز همین روایت را از پیامبر6 نقل كرده است‌. این مسأله‌، اجماع امت اسلام است‌. این مسأله از حضرت علی‌، عمر، ابن عباس و زید بن ثابت هم روایت شده و مخالفی برای آن نیست‌."(الخلاف‌، شیخ طوسی‌، ج 5: ص 254، دفتر انتشارات اسلامی‌.)
"دیة المرأة علی النصف من دیة الرجل اجماعاً الاّ ابن علیة و الاصم فانهما قالا: هما سوأء; دیة زن نصف دیة مرد است به اتفاق همة علمای شیعه و اهل سنت‌، مگر ابن علیه و اصم كه گفته‌اند: دیة زن و مرد مساوی است‌."(المبسوط، شیخ طوسی‌، ج 7، ص 148، المكتبة المرتضویه / ر.ك‌: النهایه‌، شیخ طوسی‌، ص 747، دارالاندلس‌، بیروت‌.)
3. محقق حلی‌: "دیتها نصف دیة الرجل‌; دیة زن نصف دیة مرد است‌"(شرایع الاسلام‌، محقق حلی‌، ج 4، ص 937، انتشارات استقلال‌.)
4. علامة حلی‌: "و امّا دیة المرأة المسلمة الحرة فنصف دیة الحر المسلم‌; دیة زن مسلمان حرّ، نصف دیة مرد است‌."(قواعد الاحكام‌، علامة حلی‌، ج 3، ص 668، مؤسسة النشر الاسلامی‌.)
"و المرأة من كلا الصنفین دیتها نصف دیة نظیرها من الرجال‌; دیة زنان مسلمان و كتابی‌، نصف دیة مرد است‌." [دیة زن كتابی‌، نصف دیة مرد كتابی است و دیة زن مسلمان‌، نصف دیة مرد مسلمان است‌].(مختلف الشیعه‌، علامه حلی‌، ج 9، ص 437، دفتر انتشارات اسلامی‌.)
5. شهید ثانی‌: "دیتها نصف دیة الرجل‌; دیة زن نصف دیة مرد است‌."(شرح اللمعه‌، شهید ثانی‌، ج 10، ص 34، انتشارات داوری‌.)

[رایکا]

6. محقق اردبیلی‌: "قوله‌: و یقتل بمثله الخ‌. دلیل قتل الحرّ هو عموم الآیة و الاخبار و كذا قتله بالحرّة اذا قتلها ولكن ترد ورثتها فضل دیة الحرّ عن دیة الحرّة الیه و هو نصف دیة كامله‌، و هی دیة الحرّ; فانها نصف الحرّ كما سیجی‌ء و یدل علیه الاعتبار و الاخبار الكثیرة جدّاً مثل حسنة الحلبی عن ابی عبداللّه‌فی الرجل یقتل المرأة متعمداً، فاراد اهل المرأة ان یقتلوه‌. قال‌: لهم ذلك اذا ادّوا الی اهله نصف الدیة و ان قبلوا الدیة فلهم نصف دیة الرجل و ان قتلت المرأة الرجل قتلت به لیس لهم الاّ نفسها و قال‌: جراحات الرجل و النسأ سوأ من المرأة و ان قتلت المرأة الرجل قتلت به لیس لهم الاّ نفسها و قال‌: جراحات الرجل و النسأ سوأ من المرأة و الرجل و موضحة المرأة بموضحة الرجل و اصبع المرأة باصبع الرجل‌، حتی تبلغ الجراحة ثلث الدیة‌، فاذا بلغت ثلث الدیة اضعف دیة الرجل علی دیة المرأة‌.... و فی هذه الادّلة‌، من الایة و الاخبار دلالة علی قتل الرجل بالمرأة مع الردّ; دلیل كشتن مرد آزاد ]كه مرد آزاد را كشته‌[ عموم آیة قرآن ]وَكَتَبْنَا عَلَیْهِم‌ْ فِیهَآ أَن‌َّ النَّفْس‌َ بِالنَّفْس‌...(مائده‌،45)[ و اخبار است و نیز مرد آزاد در برابر زن آزاد كه او را كشته است‌، كشته می‌شود; ولی زیادی دیه مرد از دیة زن‌، كه نصف دیة كامل (دیة مرد) است به وارثان زن پرداخت می‌شود; چون دیة زن نصف دیة مرد است‌. برای نصف بودن دیة زن‌، اخبار فراوانی داریم مانند حسنة حلبی كه از امام صادق‌در مورد مردی كه زنی را عمداً كشته و خانوادة زن می‌خواهند او را قصاص كنند، پرسید. امام فرمود: برای خانوادة زن چنین حقی هست‌. هنگامی كه نصف دیه مرد را به خانوادة مرد پرداخت كند. و اگر خانوادة زن خواستند، دیه بگیرند، نصف دیة مرد را می‌گیرند. و اگر زن مردی را بكشد، تنها قصاص می‌شود. دیة جراحات زن و مرد مساوی است تا به ثلث دیة مرد برسد، در این صورت دیة زن نصف می‌شود... مؤلف پس از نقل روایات صحیحه‌، كه در روایات ذكر می‌شود، می‌گوید: این آیات و روایات‌، دلالت می‌كند بر این كه مرد در برابر زن كشته می‌شود با پرداخت نصف دیة مرد."(مجمع الفائده‌، محقق اردبیلی‌، ج 14، ص 47 و 48، دفتر انتشارات اسلامی‌.)
و نیز می‌فرماید: "و تتساوی المرأة و الرجل فی دیات الاعضأ و الجراح حتی یبلغ ثلث دیة الرجل ثم یصبر علی النصف‌; دیة زن و مرد در اعضأ و جراحت مساوی است تا به ثلث دیة مرد برسد، در این صورت دیة زن‌، نصف می‌شود."(همان‌، ص 467.)
7. فقیه بزرگوار شیخ محمد حسن نجفی (صاحب جواهر) "و كیف فلاخلاف و لا اشكال نصاً و فتوی‌ً فی ان‌ّ دیة المرأة الحرّة المسلمة‌، صغیرة كانت او كبیرة‌، عاقلة او مجنونة‌، سلیمة الاعضأ او غیر سلیمتها، علی النصف من جمیع الاجناس المذكورة فی العمد و شبهه و الخطأ بل الاجماع بقسمیه علیه‌، بل المحكی منها مستفیض او متواتر كالنفوس بل هو كذلك من المسلمین كافة الاّ من ابن علیة و الاصم فقالا: هی كالرجل و قد سبقها الاجماع و لحقهما، بل لم یعتد بخلافهما من حكی اجماع الامة غیر مشیر الیهما و لا بأس به‌; از نظر روایات و فتاوای فقها، هیچ خلاف و اشكالی نیست كه دیة زن حرّ مسلمان‌، خواه صغیر باشد یا كبیر، عاقل باشد یا مجنون‌، اعضایش سالم باشد یا غیرسالم‌، نصف دیة مرد است در قتل عمد، شبه عمد و خطا، در همة اجناس ذكر شده‌. اجماع محصّل و منقول بر این حكم داریم و اجماع منقول مستفیض یا متواتر است‌. همانند نصوص كه مستفیض یا متواتر است‌. از این بالاتر، مسأله مورد اتفاق همة مسلمانان است مگر ابن علیه و اصم‌، كه گفته‌اند: دیه زن و مرد برابر است‌، در حالی كه قبل و بعد از این دو نفر، مسأله مورد اتفاق است‌.
و كسانی كه اتفاق مسلمانان را بر این مسأله نقل كرده‌اند، بدون این كه اشاره به این دو نفر كنند، گویا برای این دو نفر، ارزشی قایل نشده‌اند."(جواهر الكلام‌، محمد حسن نجفی‌، ج 43، ص 32، دارالكتب الاسلامیة‌.)
8. امام خمینی‌: (مسألة 27): تتساوی المرأة و الرجل فی الجراح قصاصاً و دیة حتی تبلغ ثلث دیة الحرّ فینتصف بعد ذلك دیتها; دیة زن و مرد در جراحت و زخم‌، از نظر قصاص و دیه‌، یكسان است‌، تا به ثلث دیة حرّ برسد، پس از آن‌، دیة زن نصف می‌شود."(تحریر الوسیلة‌، امام خمینی‌;، ج 2، ص 503، دفتر انتشارات اسلامی‌.)
9. آیة اللّه خویی‌: (مسأله‌، 21) دیة المرأة الحرّة المسلمة نصف دیة الرجل الحرّ المسلم‌، من دون خلاف بین الاصحاب بل ادعی علیه الاجماع بقسمیه مستفیضاً، بل هو كذلك بین كافة المسلمین الاّ ابن علیه و الاصم و تدل علی ذلك عدة روایات‌; دیة زن حرّ مسلمان‌، نصف دیة مرد حرّ مسلمان است‌، این مسأله هیچ مخالفی از امامیه ندارد، بلكه نقل اجماع محصّل و منقول در مورد آن‌، مستفیض است‌، از این بالاتر، مسأله مورد اتفاق همة مسلمانان است‌، مگر ابن علیه و اصم‌. و روایات متعددی بر این مسأله دلالت دارد."(مبانی تكلمة المنهاج‌، آیت اللّه خویی‌، ج 2، ص 205، دارالهادی‌، قم / جهت اطلاع از دیگر اقوال فقها، ر.ك‌: الینابیع الفقهیه‌، ج 24 و 25 و 40.)

تنها مخالف در مساله آیت الله صانعی حفظه الله می باشد:
آیت اللّه صانعی در پاسخ پرسشی در مورد تفاوت‌های حقوق زن و مرد، می‌گوید: "به نظر بنده هیچ تفاوتی بین زن و مرد نیست‌، تبعیضی هم كه نمی‌بینیم‌، از نظر فقهی معتقدیم دیه زن و مرد مسلمان برابر است و مقدس اردبیلی‌هم وقتی به این بحث می‌رسند با تمام قداستش و فقهش می‌فرماید: من به روایتی دست نیافتم كه دیه زن را نصف دیه مرد بداند. بنده هم در این مورد نوشتم و تعجب كردم از این كه مقدس اردبیلی‌چرا این طور می‌گوید، امّا در سال بعد و پس از مطالعه بیش‌تر گفتم حق با ایشان است و دیه زن و مرد را مساوی دانستم‌."(s13810910.htm new/ far/ www.saanei.org/// http: سؤالاتی پیرامون حقوق زنان‌.)
و طبیعی است كه از قول قاطبه فقها پیروی نماییم.

[رایکا]

روایات‌:
1. صحیحة عبداللّه بن مسكان عن ابی عبداللّه‌قال‌: اذا قتلت المرأة رجلاً قتلت به و اذا قتل الرجل المرأة‌، فان ارادوا القود ادّوا فضل دیة الرجل و اقادوا بها و ان لم یفعلوا قبلوا الدیة دیة المرأة كاملة و دیة المرأة نصف دیة الرجل‌; اگر زنی مردی را ]به عمد[ بكشد، كشته می‌شود. و اگر مرد زنی را كشت‌، در صورتی مرد قصاص می‌شود كه زیادی دیه مرد را پرداخت كنند، و اگر نخواستند قصاص كنند، دیة كامل زن را می‌گیرند. دیة زن نصف دیة مرد است‌.(تهذیب الاحكام‌، شیخ طوسی‌، ج 10، ص 181، ح 2، دارالكتب الاسلامیة / وسائل الشیعه‌، شیخ حر عاملی‌، ج 19، ص 151، باب 5 ابواب دیات النفس‌، ح 1، كتابفروشی اسلامیة‌.)
2. صحیحة عبداللّه بن سنان قال‌: سمعت اباعبداللّه‌یقول فی رجل قتل امرأته متعمداً فقال‌: ان شأ اهلها ان یقتلوه یردوا الی اهله نصف الدیة و ان شاؤا اخذوا نصف الدیة خمسة الآف درهم و قال فی امرأة قتلت زوجها متعمدة فقال‌: ان شأ اهله ان یقتلوها قتلوها و لیس یجنی احد اكثر من جنایته علی نفسه‌; عبداللّه بن سنان می‌گوید: شنیدم امام صادق‌در مورد مردی كه زنی را عمداً كشته‌، فرمود: اگر اهل زن بخواهند قصاص كنند، باید نصف دیة مرد را به بستگان مرد، پرداخت كنند، و اگر نمی‌خواهند قصاص كنند نصف دیه‌، پنج هزار درهم نقره‌، می‌گیرند. حضرت در مورد زنی كه به عمد شوهرش را كشته فرمود: اگر اهل مرد بخواهند قصاص كنند، زن را می‌كشند و كسی بیش از جنایتی كه بر او وارد
شده‌، نمی‌توانند به دیگران صدمه وارد سازند.(تهذیب الاحكام‌، ج 10، ص 181، ح 4 / وسائل‌، ج 19، ص 151، ح 2.)
3. صحیحة حلبی‌، عن ابی عبداللّه‌قال‌: سئل عن رجل قتل امرأة خطأ و هی علی رأس الولد تمخض‌. قال‌: علیه الدیة خسمة الآف درهم و علیه للذی فی بطنها غرة و صیف او وصیفة او اربعون دیناراً; از امام صادق‌در مورد مردی كه به خطا زنی را كه در آستانة وضع حمل است كشته‌، سؤال شد، آن حضرت فرمود: دیة آن زن را كه پنج هزار دینار نقره است‌، بر عهدة قاتل می‌باشد. و به خاطر كشتن جنین‌، یك اسب یا چهل دینار طلا بر عهدة قاتل است‌."(تهذیب الاحكام‌، ج 10، ص 185، ح 22 / وسائل ج 19، ص 151، ح 3.)
4. صحیحة محمد بن قیس‌، عن ابی جعفر7 فی الرجل یقتل المرأة‌، قال‌: ان شأ اولیاؤها قتلوه و غرموا خمسة آلاف درهم لاولیأ المقتول و ان شأوا اخذوا خمسة آلاف درهم من القاتل‌; از امام باقر7 در مورد مردی كه زنی را می‌كشد ]قتل عمد[ سؤال شد، آن حضرت فرمود: اگر اولیای زن بخواهند، می‌توانند مرد را قصاص كنند و باید پنج هزار درهم نقره به اولیای مقتول پرداخت كنند و اگر نمی‌خواهند قصاص كنند، می‌توانند پنج هزار درهم نقره از قاتل مطالبه كنند.(تهذیب الاحكام‌، ج 10، ص 182، ح 10 / وسائل‌، ج 19، ص 151، ح 4.)
شیخ طوسی در كتاب "تهذیب الاحكام‌" ج 10، باب القِوَد بین الرجال و النسأ... بیش از 15 روایت در این مورد نقل كرده است‌.
در كتاب وسائل الشیعه و مستدرك 30 روایت‌، در مورد نصف بودن دیة زن ذكر شده است‌، گرچه برخی از آن‌ها تكراری است‌. چهار روایت ذكر شد و آدرس بقیه روایات ذكر می‌شود.
. وسائل الشیعه‌، شیخ حر عاملی‌، ج 29، ص 80، كتاب القصاص‌، ب 33، ابواب القصاص فی النفس‌، ح 1، مؤسسة آل البیت‌; 2. همان‌، ح 2; 3. همان‌، ح 3; 4. همان‌، ح 4; 5. همان‌، ح 5; 6. همان‌، ح 6; 7. همان‌، ح 7; 8. همان‌، ح 8; 9. همان‌، ح 9; 10. همان‌، ح 12; 11. همان‌، ح 13; 12. همان‌، ح 17; 13. همان‌، ح 20; 14. همان‌، ح 21; 15. همان‌، ص 163، ب 1 ابواب قصاص الطرف‌، ح 1; 16. همان‌، ح 2; 17. همان‌، ح 3; 18. همان‌، ح 4; 19. همان‌، ح 6; 20. همان ب 2 ابواب قصاص الطرف‌، ح 1; 21. مستدرك الوسائل‌، میرزا حسین نوری‌، ج 18، ص 239، كتاب القصاص‌، ب 30، ابواب القصاص فی النفس‌، ح 1; 22. همان‌، ح 3; 23. همان‌، ص 275، ب 1، ابواب قصاص الطرف‌، ح 1; 24. همان‌، ح 2; 25. همان‌، ص 300، كتاب الدیات‌، ب 5، ابواب دیات النفس‌، ح 1; 26. همان‌، ح 2.
بنابر مطالبی كه ذكر شد، آیه‌ای از قرآن برای تساوی دیه زن و مرد نداریم و روایات فراوانی كه ذكر شد، مخالف نظر آیت اللّه صانعی است‌. نسبتی كه ایشان به مقدس اردبیلی‌داده‌، صحیح نیست‌; زیرا اوّلاً، همان گونه كه متن كلام مقدس اردبیلی نقل شد، ایشان می‌فرماید: ما روایات بسیاری برای نصف بودن دیه زن داریم ;
ثانیاً: آن چه آیت اللّه صانعی از مقدس اردبیلی نقل كرده‌، مربوط به دیة اطفال مسلمان است نه دیة زن و مرد.(ر.ك‌: مجمع الفائدة و البرهان‌، ج 14، ص 313.)

[رایکا]

پاسخ مقاله قبل :

تهیه و تنظیم: عباس امیدی



عدالت در قوانین الهی


در جامعة بشری مرد و زن دو پیكره وجود هستند كه طبق قانون خلقت در كنار هم رشد و كمال می یابند. جامعه ای سعادتمند است كه این دو وجود الهی در بستر متوازن و در جایگاه واقعی خویش قرار گیرند تا با توجه به مسئولیت ها و وظایف خود به سوی كمال حقیقی كه خلیفه الهی بودن است رهنمون شوند.
اسلام میان زن و مرد،‌ برابری ارزش های انسانی را بنیان نهاده است ولی از لحاظ وظایف اختصاصی،‌اسلام برای زن نقش خاصی را قایل است كه با سرشت و طبیعت او سازگار است. این تكالیف است كه زن و مرد به آن سبب از هم جدا شده اند و این به معنای تساوی و توازن حقوق و تكالیف زن و مرد است، ولی تشابه نیست.1
در بینش اسلامی، خلقت جهان هدفمند، حكیمانه و بر اساس لطف خداوند است. بنابراین،‌تفاوت های طبیعی میان دو جنس، معنا دار و حكیمانه است.
به دلیل طبیعتِ متفاوت زن و مرد، احكام متناسبی جعل كرده است. چه بسا در روابط اجتماعی، برخی امور برای مردان و برخی دیگر برای زنان ارزشمند باشد، چنانكه تأمین مخارج اقتصادی خانواده از وظایف ارزشمند مرد و تنظیم اقتصاد مصرفی خانواده از ارزش هایی به حساب می آید كه زنان در آن نقش محوری ایفا می كنند. پس اگر برخی مناصب اجتماعی، مردانه به حساب آید، نمایانگر نگرش فروتری نسبت به زنان نیست، بلكه نمایانگر نوعی تقسیم وظایف برای دسترسی بهتر زن و مرد به كمال است.2.
در مجموع، آنچه كه اسلام برای زن و مرد در نظر گرفته، موجب تكامل و رستگاری آن ها خواهد بود و بر اساس ویژگی های فیزیكی و طبیعی آن ها می باشد كه در سرشت و ماهیت انسانی تفاوتی با هم ندارند. اما تشابه كامل بین زن و مرد وجود ندارد تا حقوق و تكالیف آن ها یكی باشد. از این رو، تفاوت امری معقول و منطقی است، ولی تبعیض مردود است.
بی انصافی است كه سوء استفاده های ناجوانمردانه (كه ازقوانین صورت گرفته و در تمام نظام ها این امر ممكن است، چون قانون برای همه است) را به حساب نظام اسلام و قانون آن بگذاریم، زیرا جامعه بانوان شكایت از این دارند كه با ایشان طبق قوانین و مقررات اسلامی رفتار نمی شود، نه آن كه قوانین خللی داشته باشد، بلكه آن گونه كه شایسته جامعه اسلامی است، قوانین و مقررات اسلامی به طور صحیح در محاكم قضایی به كار گرفته نمی شود.
در نظام تكلیف و برنامه تكامل انسانی، هیچ تفاوتی بین زن و مرد وجود ندارد و تساوی كامل برقرار است. برای دریافت بهتر این موضوع، كافی است این آیه را به دقت بخوانیم: وَ مَنْ یَعْمَلْ مِنَ اَلصَّالِحاتِ*. هر كه از زن و مرد مؤمن كاری شایسته كند به بهشت وارد می‏شود و ذره‏ای به او ستم نمی‏شود، و إِنَّ اَلْمُسْلِمِینَ وَ اَلْمُسْلِماتِ. خداوند كلیه زنان و مردان مسلمان. برای همه آنها خدا مغفرت و پاداش بزرگ مهیا ساخته است،
هم چنین آیات فراوان دیگر مانند: آل عمران، آیه 195- النحل، آیه 97- غافر، آیه 40- حجرات، آیه13

[رایکا]

و اما در مسائل حقوقی، اگر مقصود از تساوی نظام عدل است، نظام حقوقی اصیل اسلام عین عدل می‏باشد. لازم است، به این نكته تأكید شود كه مساوات همواره عدل نیست بلكه گاهی مساوات ضد عدل است مثلاً اگر یك كارگر ساده و یك متخصص عالی رتبه هر دو به مقدار مساوی مزد دریافت كنند، تساوی بین آنها برقرار شده ولی عدالت برقرار نشده است. لذا این قضیه كه: "مساوات همواره عدالت است" گزینه‏ای ناموجّه می‏نماید. اگر از این دریچه به نظام حقوقی اسلام نظر شود، درخواهیم یافت نظام حقوقی اسلام نظامی عادلانه است مثلاً در مورد ارث، ارث مردان در مواردی دوبرابر حق ارث زنان است كه البته تساوی برقرار نشده، ولی عدالت برقرار است زیرا مردان موظف به پرداخت نفقه‏اند و هم چنین به طور عام در زمینه‏های فعّال اقتصادی و مشاغل سخت اشتغال دارند. روشن است كه اختصاص سهم بیشتری از میراث به جهت مسؤولیت افزون تری است كه نظام حقوقی اسلام برای آنان در نظر گرفته است. از موارد دیگر، مسأله قصاص است. از دیدگاه شرع مقدس اسلام، نان‏آور و متكفل هزینه‏های خانواده‏ها مردان هستند. حال اگر مردی عمداً زنی را كشت، به طور طبیعی باید بتوان او را قصاص نموده و كشت، ولی سرنوشت عائله او چه می‏شود؟ (لازم به ذكر است قوانین براساس مصالح عام و غالب وضع می‏شوند و همواره استثناهایی وجود دارد) در این مورد اگر اولیای مقتول بخواهند مرد را قصاص كنند، شرع می‏گوید باید نیمی از دیه را پرداخت نمایند تا به اندازه‏ای مشكل عائله برطرف گردد. بر این اساس می‏بینیم كه نظام حقوقی اسلام در این موارد درصدد تعادل جامعه و حفظ نهاد خانواده و جلوگیری از پاشیده شدن فزون‏تر آن است. گفتنی است از نظر گناه و عقوبت اخروی هیچ تفاوتی بین كشتن زن و یا مرد وجود ندارد، تفاوت تنها در دیه و قصاص است.
نكته دیگری كه در موضوع دیه باید به آن توجه داشت این است كه: قانون، طبعی كلی دارد. از این رو در وضع قوانین مصالح كلی و عام در نظر گرفته می‏شود و براساس آن مقرراتی وضع می‏گردد. اگر بنا باشد احكام نسبت به موارد جزئی صادر گردد، به عدد موارد باید حكم صادر شود زیرا هیچ دو موضوعی یافت نمی‏شوند كه از تمامی جهات با یكدیگر شبیه باشند. ما نبایستی مصلحت قانون را محدود به یكی دو مورد كنیم و آن گاه در توجیه مواردی كه از آن مصلحت خارج است عاجز بمانیم.
در موضوع دیه، تكفل مرد یكی از مصالح است و الا اگر مصلحت فقط در همین مورد خلاصه می‏گردید، می‏بایستی مردانی كه متكفل مخارج كسی نیستند- مانند نوجوانان و یا كسانی كه ازدواج نكرده‏اند- از شمول این قانون خارج باشند ولی مسلم است كه مصالح احكام، فراتر از یك مصلحت صرفاً معیشتی است. ده‏ها مصلحت روحی، روانی و اجتماعی دیگر در ورای احكام وجود دارد كه ما نیز به همه آنها، به نحو جزئی واقف نیستیم.
اساساً دیات برای جبران نیست بلكه جریمه‏ای باز دارنده است و الا قتل یك نفر با هیچ چیز جبران نمی‏شود. به همین لحاظ زمانی كه حكم دیه جعل می‏گردد، برای مواردی كه نوعاً قتل در آن صورت می‏گیرد حكم شدیدتری صادر می‏شود. اگر شما آمار قتل‏ها را ملاحظه كنید، در می‏یابید كه درصد بالایی از قتل (به خصوص قتل عمد) در بین مردان اتفاق می‏افتد.
از سوی دیگر نیم بها بودن دیه زن، ممكن است به جهت بازداشتن او از ورود به صحنه‏هایی باشد كه احتمال درگیری و كشته شدن وجود دارد و این به نفع سلامت جامعه و خانواده است یعنی، اینكه زن بداند اگر مردی او را به عمد كشت، آن مرد را قصاص نمی‏كنند، مگر اینكه نیمی از دیه را به وارثان قاتل بپردازند كه در این صورت حالتی بازدارنده برای زن به وجود می‏آید تا او از ورود به صحنه‏هایی كه چنین خطراتی به دنبال دارد خودداری كند.