PDA

توجه ! این یک نسخه آرشیو شده میباشد و در این حالت شما عکسی را مشاهده نمیکنید برای مشاهده کامل متن و عکسها بر روی لینک مقابل کلیک کنید : لزوم تغییر ساختار اداری به منظور مبارزه با فساد اداری



نازنین زینب
17-09-2019, 12:57
لزوم تغییر ساختار اداری به منظور مبارزه با فساد اداری

چکیده:

یکی از عوامل مهمی که نشان می‌دهد چرا فساد اداری از میان نمی‌رود و منشأ فساد آن چیست رابطه نظام اقتصادی و اجتماعی با فساد اداری است. در جامعه‌ای که نیروی محرک آن پول است، پول و تلاش برای به دست آوردن آن عامل تعیین کننده موفقیت در کسب و کار و رفاه شخصی و معیار ارزشیابی فرد در جامعه است. در واقع قدرت سیاسی نیز در این جامعه بر اساس پول قرار دارد.

در جامعه مانند جامعه ما که در آن یک بخش خصوصی و یک بخش بزرگ دولتی و منابع قابل ملاحظه‌ای وجود دارد و بخش دولتی در حوزه‌های مختلف اقتصادی (تولید و توزیع) فعالیت می‌کند رقابت برای بدست آوردن و تصاحب منابع هم از سوی اعضای بروکراسی (به صورت کسب حقوق و امتیازات بیشتر، رانت خواری، سوء استفاده مالی و اختلاس وجوه دولتی) به وجود می‌آید و هم از سوی بعضی گروههای ذینفع خارج از بروکراسی (برای بدست آوردن امتیازات دولتی، وام‌ها، کمک‌ها، سفارشات و ... به منظور کسب سود).

برای این منظور صاحبان مؤسسات اقتصادی، شرکت‌ها و سازمانهای بخش خصوصی علاقمندند تماس‌ها و ارتباطات غیر رسمی نزدیک با مقامات رسمی در رده‌های بالای دستگاه اداری موقعیت تصمیم‌گیر برقرار کنند زیرا این مقامات می‌توانند سفارشهای سود آوری به آنها بدهند و به اصطلاح قراردادهای «نان و آب دار» به آنها ببندند و یا امتیازات انحصاری، وام و سایر کمک‌های دولتی به آنها اعطا کنند.

نازنین زینب
17-09-2019, 12:58
متن کامل مقاله:

با آغاز قرن بیست و یکم، ضرورت ایجاد تحول در نظام اداری و انجام اصلاحات ساختاری با وضوح بیشتری نمایان می‌شود. در جهان متحول که منابع آن در برابر نیازها و انتظارات، روز به روز کاستی می‌گیرد، دولت‌ها برای کارآمد شدن تحت فشارهای شدیدی هستند و از ساز و کارهای گوناگون برای رفع مشکلات یاری گرفته‌اند. ابزارهای اصلاحی دولت‌ها در زمینه‌های مختلف شکل گرفته‌اند اما از آن میان، آسیب‌شناسی اداری بیشترین کاربرد را در کشورهای توسعه نیافته و در حال توسعه داشته است.

تجربه جوامع پیشرفته امروزی نشان می‌دهد این جوامع تنها پس از اصلاحات اجتماعی و سیاسی همه جانبه از جمله اصلاح ساختار اداری به ویژه ایجاد سازمانهای نوین و استفاده از فناوری جدید به پیشرفت اقتصادی و فرهنگی و بالا بردن سطح زندگی مردم خود دست یافته‌اند. کشورهای توسعه نیافته به دلیل ضعف‌های گوناگون در رده «نظام‌های ناکارآمد» قرار دارند و این از مشخصه‌های مهمی است که وقتی با شرایط دیگری جمع شود و در کنار آنها قرار گیرد عاملی در تثبیت وضعیت توسعه نیافتگی و تشدید آن می‌شود.

در نظام اداری ناکار آمد، انواع بی‌نظمی به صور و اشکال گوناگون ظهور می‌کنند از جمله پیچیدگی بیش از حد، نارسایی و نقص در قوانین و مقررات و اجرای آنها، بی‌توجهی نسبت به قوانین و دستورات مقامات و رده‌های بالا توسط مأموران و رده‌های مراتب پائین، ضعف نیروی انسانی، سازش کار‌گزاران دولتی با افراد و گروههای با نفوذ، شالوده‌های سست و نامتناسب سازمانی، انحصار مشاغل، ضعف سیستم مدیریت و ..... که در نهایت این بی‌نظمی‌ها و به عبارت دیگر این الگوهای رفتاری بر روی هم تأثیر گذاشته و حتی اثر یکدیگر را تشدید می‌نمایند.

نازنین زینب
17-09-2019, 13:00
نکته مهم دیگری که پرداختن به آن با تأکید بر زوایای مختلف ضرورت دارد این است که نظام اداری در این گونه کشورها به علت عدم تعیین کمیت و کیفیت نظام‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی عاری از معیارهای مناسب اجتماعی، اقتصادی و .... بوده و نتیجه چنین کمبودهایی عدم موفقیت این نظام در به کار گیری همه امکانات دستگاههای اجرایی و قوانین و مقررات به صورت مجموعه‌ای هماهنگ و جهت دار در خدمت اهداف جامعه خواهند بود.

نازنین زینب
17-09-2019, 13:00
به طور کلی می‌توان گفت که عامل اصلی سبب‌ساز لزوم تحول و اصلاح در مدیریت دولتی، معضلات ناشی از اندیشه‌های کلاسیک مدیریت دولتی است اما دو عامل دیگر نیز موجب تردید در مبناهای فکری آغازین شد:

1- موفقیت‌های بخش خصوصی

2- تغییرات شرایط جهانی

نازنین زینب
22-09-2019, 20:20
در گزارش دفتر حسابداری آمریکا آمده است:

«بیش از دو دهه است که شماری از سازمانهای بخش خصوصی تشخیص داده‌اند که باید فرهنگ و فرایندهای خود را در جهت بقا در مواجهه با تغییرات شدید محیط، تغییر دهند در نتیجه آنها اختیار را نامتمرکز کرده‌اند. ساختارهای سازمانی را پهن کرده و بر شمار کارکنانی که با عوامل محیطی درگیرند افزوده‌اند. توجه خود را بر نیازهای مشتری متمرکز نموده و این تغییرات به بهبود کیفیت، سرعت و پاسخگویی آنها افزوده است».