درگاه محبوب
08-08-2010, 19:00
كيفر و مجازات حارصه
يكي از زخم‌هايي كه بر جسم «سر و صورت و بدن» انسان وارد مي‌شود حارصه يا قاشره ناميده مي‌شود كه در متون فقهي و بند يك ماده 480 قانون مجازات اسلامي ذكر شده است.
حارصه در لغت از حَرَصَ يَحرصُ بر وزن نَصَر ينصُر، مونث اسم فاعل حارص مي‌باشد كه به معناي آزمند و حريص چيزي شدن مي‌باشد. و در اصطلاح: تعاريف متعددي در كتب فقهي از حارصه ارائه شده است اما تعريفي كه صاحب جواهر الكلام ارائه نموده مناسب تر به نظر مي‌رسد. (الحارصة هي التي تقشر الجلد من دون ادماءٍ) يعني حارصه آن جراحتي است كه تنها در پوست خراش ايجاد مي‌كند بدون اينكه خون جاري بشود، برخلاف داميه و در بند يك ماده 480 قانون مجازات اسلامی، حارصه تعريف شده: خراش پوست بدون آنكه خون جاري شود.
خراش بدون خون آمدن در سر و صورت و در سائر اعضا بدن و زخم‌هاي وارده بر پيشاني و ابرو و گوش بيني و لب در حكم حارصه هستند.
كيفر و مجازات حارصه
برابر تصريح ماده 480 قانون مجازات اسلامي، ديه حارصه يك شتر يعني 1 صدم ديه كامله انسان مي‌باشد و در پرداخت اين مقدار ديه تفاوتي ندارد كه مجني عليه و جاني، زن باشند يا مرد، به جهت اينكه ديۀ زن تا ثلث ديۀ اعضاء، برابر ديه مرد هست و در زيادي از ثلث، ديه به نصف برمي‌گردد.
نكته: برابر ماده 481 قانون مجازات، اگر حارصه در غير سر و صورت واقع بشود در صورتي كه آن عضو داراي ديه معين باشد بايد نسبت ديه آن را با ديه كامل سنجيده آنگاه به مقدار همان نسبت ديه جراحت را كه در غير سر و صورت واقع مي‌شود تعيين گردد، مثلاً در خراشي در دست كسي واقع بشود ديه آن نصف يك شتر خواهد شد چون ديه دست، نصف ديه كامل است و ديه حارصه هم در سر و صورت يك شتر است پس مقدار همان نسبتي كه ديه دست با ديه كامله دارد نسبت به ديه جراحت حارصه محاسبه مي‌شود.
و در صورتي كه آن عضو جراحت ديده، داراي ديه معين نباشد دادن ارش لازم است. مثلاً خراشي كه در پشت انسان يا كف دست ايجاد بشود چون ديه معين ندارند ارش تعيين خواهد گرديد.
آيا قصاص در اينگونه زخم‌ها متصور است يا ديه متعين مي‌گردد؟
فقهاء شيعه و سنّي با استناد به آيه 45 سوره مائده «والجروح قصاص» هر زخمي قصاص دارد. قصاص در جراحات عمدي را پذيرفته‌اند لذا چنانچه زخم‌هايي كه در سر و صورت ايجاد مي‌شود، عمدی باشد و به فوت مجروح منجر شود؛ در صورت وجود ديگر شرايط لازم قصاص، ايجاد كننده جراحت، قصاص نفس خواهد شد و اگر مجروح زنده بماند حق قصاص عضو را خواهد داشت. البته چنانچه در استيفاي قصاص بيم مرگ يا خوف ضرري بيش از ميزان استحقاق بزهكار باشد، قصاص ساقط مي‌شود. لذا گاه قصاص عضو، موجب تعزير به نفس يا عضو ديگر جاني بشود، به جاي آن ديه ثابت مي‌شود پس اگر اجراي قصاص بدون ورود نقص و با رعايت تساوي مانند برخي از جراحتهاي عميق يا در موارد شكسته شدن استخوانها يا جا به جايي بايد ديه پرداخت گردد. در قصاص، اعضاء بايد از حيث طول – عرض مساوي جنايت باشد و در صورت امكان رعايت تساوي عمقاً نيز لازم است. از اين رو براي رعايت تساوي قصاص با جنايت بايد حدود جراحت كاملاً اندازه‌گيري شود و هر چيزي كه مانع استيفاي قصاص يا موجب ازدياد آن باشد» بايد برطرف گردد م 279 قانون مجازات اسلامی لذا در حارصه با رعايت شروط لازم ديگر، قصاص ممكن است.
نكته: به نظر مشهور فقهاي اماميه اجراي قصاص در جراحات پيش از بهبود زخم جايز است هر چند برخي به اين استناد كه جراحت ممكن است به مرگ مجروح بينجامد و قصاص نفس مطرح بشود آن را پيش از التيام يافتن زخم جايز نمي‌شمارند. و صبر كردن را لازم مي‌دانند.
مهلت پرداخت ديه:
طبق تبصره 2 ماده 302 قانون مجازات اسلامی، اگر جراحتها بطور عمد ايجاد شود مهلت پرداخت ديه آن از سوي جاني يكسال است و اگر شبه عمد باشد دو سال و اگر خطاء محض باشد در ظرف سه سال پرداخت مي‌شود.
منابع
1- نجفي، محمدحسن؛ جواهر الكلام في شرح شرايع الاسلام، تهران، دارالكتب السلاميه، چ دوم، 63، ج 43، ص 317
2- قانون مجازات اسلامي، نشر حقوق اسلامي، قم، چ اول، 82، تدوين: علي درودي
3- صادقي، محمدهادي؛جرايم عليه اشخاص. نشر ميزان چ نهم، 85، ص 170
4- دانشنامه جهان اسلام، پايگاه اطلاع رساني بنياد دايرة المعارف اسلامي.
5- شهيد ثاني، زين الدين بن علي؛ كتاب الروضة شرح لمعة الدمشقية نجف اشرف، 1386 قمري، باب ديات
يكي از زخم‌هايي كه بر جسم «سر و صورت و بدن» انسان وارد مي‌شود حارصه يا قاشره ناميده مي‌شود كه در متون فقهي و بند يك ماده 480 قانون مجازات اسلامي ذكر شده است.
حارصه در لغت از حَرَصَ يَحرصُ بر وزن نَصَر ينصُر، مونث اسم فاعل حارص مي‌باشد كه به معناي آزمند و حريص چيزي شدن مي‌باشد. و در اصطلاح: تعاريف متعددي در كتب فقهي از حارصه ارائه شده است اما تعريفي كه صاحب جواهر الكلام ارائه نموده مناسب تر به نظر مي‌رسد. (الحارصة هي التي تقشر الجلد من دون ادماءٍ) يعني حارصه آن جراحتي است كه تنها در پوست خراش ايجاد مي‌كند بدون اينكه خون جاري بشود، برخلاف داميه و در بند يك ماده 480 قانون مجازات اسلامی، حارصه تعريف شده: خراش پوست بدون آنكه خون جاري شود.
خراش بدون خون آمدن در سر و صورت و در سائر اعضا بدن و زخم‌هاي وارده بر پيشاني و ابرو و گوش بيني و لب در حكم حارصه هستند.
كيفر و مجازات حارصه
برابر تصريح ماده 480 قانون مجازات اسلامي، ديه حارصه يك شتر يعني 1 صدم ديه كامله انسان مي‌باشد و در پرداخت اين مقدار ديه تفاوتي ندارد كه مجني عليه و جاني، زن باشند يا مرد، به جهت اينكه ديۀ زن تا ثلث ديۀ اعضاء، برابر ديه مرد هست و در زيادي از ثلث، ديه به نصف برمي‌گردد.
نكته: برابر ماده 481 قانون مجازات، اگر حارصه در غير سر و صورت واقع بشود در صورتي كه آن عضو داراي ديه معين باشد بايد نسبت ديه آن را با ديه كامل سنجيده آنگاه به مقدار همان نسبت ديه جراحت را كه در غير سر و صورت واقع مي‌شود تعيين گردد، مثلاً در خراشي در دست كسي واقع بشود ديه آن نصف يك شتر خواهد شد چون ديه دست، نصف ديه كامل است و ديه حارصه هم در سر و صورت يك شتر است پس مقدار همان نسبتي كه ديه دست با ديه كامله دارد نسبت به ديه جراحت حارصه محاسبه مي‌شود.
و در صورتي كه آن عضو جراحت ديده، داراي ديه معين نباشد دادن ارش لازم است. مثلاً خراشي كه در پشت انسان يا كف دست ايجاد بشود چون ديه معين ندارند ارش تعيين خواهد گرديد.
آيا قصاص در اينگونه زخم‌ها متصور است يا ديه متعين مي‌گردد؟
فقهاء شيعه و سنّي با استناد به آيه 45 سوره مائده «والجروح قصاص» هر زخمي قصاص دارد. قصاص در جراحات عمدي را پذيرفته‌اند لذا چنانچه زخم‌هايي كه در سر و صورت ايجاد مي‌شود، عمدی باشد و به فوت مجروح منجر شود؛ در صورت وجود ديگر شرايط لازم قصاص، ايجاد كننده جراحت، قصاص نفس خواهد شد و اگر مجروح زنده بماند حق قصاص عضو را خواهد داشت. البته چنانچه در استيفاي قصاص بيم مرگ يا خوف ضرري بيش از ميزان استحقاق بزهكار باشد، قصاص ساقط مي‌شود. لذا گاه قصاص عضو، موجب تعزير به نفس يا عضو ديگر جاني بشود، به جاي آن ديه ثابت مي‌شود پس اگر اجراي قصاص بدون ورود نقص و با رعايت تساوي مانند برخي از جراحتهاي عميق يا در موارد شكسته شدن استخوانها يا جا به جايي بايد ديه پرداخت گردد. در قصاص، اعضاء بايد از حيث طول – عرض مساوي جنايت باشد و در صورت امكان رعايت تساوي عمقاً نيز لازم است. از اين رو براي رعايت تساوي قصاص با جنايت بايد حدود جراحت كاملاً اندازه‌گيري شود و هر چيزي كه مانع استيفاي قصاص يا موجب ازدياد آن باشد» بايد برطرف گردد م 279 قانون مجازات اسلامی لذا در حارصه با رعايت شروط لازم ديگر، قصاص ممكن است.
نكته: به نظر مشهور فقهاي اماميه اجراي قصاص در جراحات پيش از بهبود زخم جايز است هر چند برخي به اين استناد كه جراحت ممكن است به مرگ مجروح بينجامد و قصاص نفس مطرح بشود آن را پيش از التيام يافتن زخم جايز نمي‌شمارند. و صبر كردن را لازم مي‌دانند.
مهلت پرداخت ديه:
طبق تبصره 2 ماده 302 قانون مجازات اسلامی، اگر جراحتها بطور عمد ايجاد شود مهلت پرداخت ديه آن از سوي جاني يكسال است و اگر شبه عمد باشد دو سال و اگر خطاء محض باشد در ظرف سه سال پرداخت مي‌شود.
منابع
1- نجفي، محمدحسن؛ جواهر الكلام في شرح شرايع الاسلام، تهران، دارالكتب السلاميه، چ دوم، 63، ج 43، ص 317
2- قانون مجازات اسلامي، نشر حقوق اسلامي، قم، چ اول، 82، تدوين: علي درودي
3- صادقي، محمدهادي؛جرايم عليه اشخاص. نشر ميزان چ نهم، 85، ص 170
4- دانشنامه جهان اسلام، پايگاه اطلاع رساني بنياد دايرة المعارف اسلامي.
5- شهيد ثاني، زين الدين بن علي؛ كتاب الروضة شرح لمعة الدمشقية نجف اشرف، 1386 قمري، باب ديات