كودك آزاری از سوی اولیای قانونی
یك وكیل دادگستری گفت: اگر والدین به منظور حفاظت از كودك، او را مورد تنبیه قرار دهند عمل آنها جرم محسوب نمیشود به شرطی كه از حد متعارف در قانون مجازات اسلامی عبور نكند.
محمدرضا فقیهی در گفتوگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، دربارهی تصور ذهنی عامه مردم از پدیده كودكآزاری گفت: در تصور عامه مردم كودكآزاری لزوما از سوی ناپدری یا نامادری در مواقعی كه كودك پدر یا مادرش را از دست داده است رخ میدهد؛ اما باید به این مساله اذعان كرد كه پدیده كودك آزاری غالبا از سوی والدین یا اولیای اصلی و قانونی طفل صورت میگیرد اما متاسفانه در اذهان عموم مردم این تصور شكل گرفته است كه كودك آزاری توسط ناپدریها و نامادریها صورت میگیرد.
وی كودك آزاری را به دو بخش تنبیههای جسمی و تنبیههای روحی و روانی تقسیم و اظهاركرد: این تنبیهها بیشتر از سوی والدین قانونی اطفال نسبت به طفل معمول میشود و طبق ماده 1179 قانون مدنی، والدین حق تنبیه طفل خود را دارند اما با استناد به این امر نمیتوانند فرزند خود را خارج از دایره تادیب، تنبیه كنند، یعنی والدین حق تنبیه بدنی كتك را دارند و قانونگذار این امر را به رسمیت شناخته و تنها شرطی كه گذاشته این است كه این تنبیهها نباید از حدود متعارف خود خارج شود.
این وكیل دادگستری در ادامه با اشاره به ماده 1173 قانون مدنی كه توسط قانونگذار به تصویب رسیده، عنوان كرد: هرگاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری كه طفل تحت نظارت اوست و سلامت جسمانی یا اخلاقی طفل در معرض خطر باشد محكمه میتواند به تقاضای قیم طفل یا رییس حوزه قضایی هر تصمیمی را كه برای حضانت طفل لازم بداند اتخاذ كند و اگر ضرب و جرح تكرار شود و خارج از حد متعارف باشد انحطاط اخلاقی والدین ثابت میشود و در اثر شكایت طفل و قیم طفل دادستان و رییس حوزه قضایی حضانت طفل را از چنین پدر و مادری سلب میكنند و به شخص دیگری واگذار میشود.
فقیهی در ادامه به قانون مصوب تحت عنوان قانون حمایت از كودكان و نوجوانان اشاره كرد و گفت: قانونگذار به طور جزییتر و قدری مفصلتر و مشروعتر در قالب 9 ماده قانونی مواردی را در خصوص كودك آزاری و ضرورت حمایت از كودكان و نوجوانان به تصویب رساند.
وی افزود: در ماده 2 این قانون، هر نوع اذیت و آزار كودكان و نوجوانان كه به آنها صدمه جسمانی، روانی یا اخلاقی وارد كند و سلامت جسم و روانشان را به خطر اندازد، ممنوع است.
این وكیل دادگستری با اشاره به ماده 3 این قانون تصریح كرد:
هرگونه خرید و فروش موادمخدر و به كارگیری كودكان به منظور اتكا به اعمال خلاف از قبیل قاچاق ممنوع است و مرتكب حسب مورد علاوه بر جبران خسارت وارده به 6 ماه تا یك سال زندان یا جزای نقدی از 10 میلیون تا 20 میلیون ریال محكوم خواهند شد و در ماده 4، قانونگذار هرگونه صدمه، اذیت و آزار، شكنجه جسمی و روحی كودكان، نادیده گرفتن به عمد سلامت و عواقب روانی و جسمی و ممانعت از تحصیل كودكان را ممنوع و مرتكب را به مجازات حبس یا جزای نقدی محكوم دانسته است.
وی در ادامه سخنانش به ماده 7 قانون اشاره و اظهاركرد: اقدامات تربیتی در چارچوب ماده 59 مجازات اسلامی و ماده 1179 قانون مدنی از شمول قانون مستثنی است، همچنان این امكان و حق وجود دارد كه والدین، اطفال را به منظور تادیب، تنبیه كنند.
فقیهی با توضیح اینكه در ماده 5 این قانون به طور مشخص از واژه كودك آزاری استفاده شده است، گفت: كودك آزاری از جرایم عمومی است و احتیاج به شكایت شاكی خصوصی ندارد در واقع مراجع ذیربط مكلف به رسیدگی هستند.
این وكیل دادگستری با اشاره به ماده 6 این قانون، مراكز و موسساتی كه به نحوی مسئولیت سرپرستی و نگهداری كودكان را بر عهده دارند؛ موظف دانست به محض مشاهده كودك آزاری مراتب را به جهت پیگیری و اتخاذ تصمیم به مقامات صالحه قضایی اعلام كنند كه تخلف این افراد نیز مستوجب مجازات است.
نقل قول
