(...◕✿◕◕✿◕ حقوق مدني و ديني زنان مسلمان با چالش‌هاي سنتي و نوين در جوامع اسلامي ◕✿◕◕✿◕...)

[یاس بهشتی* خادمه باب الحوائج جواد الائمه (ع)*]

تعدد زوجات

در ذهنيت جوامع اسلامي شايد اين استنباط وجود داشته باشد که جريان اسلام‌گراي سياسي، يک جريان کاملاً مردانه است، اما واقعيت اين طور نيست. زيرا با وجود نگاه مرد سالارانه‌اي که در اين جريان اسلامي وجود دارد، زنان مرد سالار و زن ستيز و يا حداقل متمايل به اين جريان و ذهنيت در مورد زنان، نيز در ميان آنها وجود دارند.
چنانچه اين دسته از زنان معتقدند «طغيان و عصيان برخي از زنان مسلمان در پاره‌‌اي از محافل اسلامي وقتي آغاز شد که مردان از انجام وظايف به طرف خود سري سوق داده شدند، [با اين نگرش که] خانواده سنتي نيز واحدي است از ثبات جامعه، و چهار زني را که يک نفر مرد مسلمان مي‌تواند [با آنها] ازدوج کند، مانند چهار ديوار کعبه است و مظهري است از ثبات و اطمينان».(49)
منظور از طغيان و عصيان برخي از زنان مسلمان در پاره‌اي از محافل اسلامي از نگاه اين دسته‌اي از زنان محافظه کار اسلامي در اينجا يعني مخالفت با ازدواج مجدد شوهران آنها براي بار دوم و سوم و چهارم و نيز منظور از خود سري مردان از انجام وظايف شان، تمايل نداشتن به ازدواج مجدد و گرفتن بيش از يک زن مي‌باشد.
زيرا نگرشي را که آنها از خانواده اسلامي دارند و تاکيدي نيز بر سنتي بودن آن مي‌کنند، ثبات آنرا در وجود چهار زني مي‌دانند که به عقد يک مرد مسلمان درآمده و خانواده واحدي را تشکيل بدهند.
آنها در اين گفته و اصرار شان تا آنجا پيش مي‌روند که چهار زن را به چهار ديوار کعبه تشبيه نموده و تحقق چنين خانواده اسلامي را که مردي داراي چهار زن در آن وجود داشته باشد، مظهري از ثبات اطمينان تلقي مي‌کنند.

[یاس بهشتی* خادمه باب الحوائج جواد الائمه (ع)*]

آنها مصرانه به اين نکته پافشاري مي‌کنند که «بسياري از افراد ندانسته اند که چرا چنان ساختار خانوادگي در اسلام مجاز شمرده شده است؟ و بر اسلام اعتراض مي‌کنند به طوري‌که، گويي داشتن چهار زن، مخصوص اسلام است و در اين مورد، تجدد [طلبان] اسلامي همان تعصب مسيحيت را دارند. و آنرا خلاف اخلاق مي‌دانند و از حداقل طرفداري مي‌کنند و در اين زمينه، مسلمان متجدد تابع نظر غرب مي‌شود. و آنرا معيار مي‌داند. (به اينکه از حد 4 زن تجاوز نکند)».(50)
آنچه در اين نظريه جالب توجه است دو نکته اساسي مي‌باشد. اول اينکه اين نظريه، نظريه يک زن مي‌باشد. و دوم اينکه از نظر او داشتن چهار زن همزمان براي يک مرد مسلمان، حداقل تعدد زوجات بوده و خلاف آنرا معياري مي‌داند از سوي مسلمانان متجددي که تابع نظر غرب هستند. مريم جميله اين نظريه را در جامعه پيشرفته وصنعتي امريکا دارد، نه در يک جامعه توسعه نيافته و سنتي و قبيلوي اسلامي. براي او چهار زن مانند چهار ديوار کعبه است در يک خانواده اسلامي. داکتر يوسف قرضاوي، اين موضوع را از احکام ثابت قطعي اسلامي شمرده و مي‌گويد: «احکام قطعي مربوط به امور فردي، خانوادگي و اجتماعي و حکومت، و روابط بين الملل، که بر اساس نصوص و اجتماع امت اثبات گرديده اند و جزو زندگي زن مسلمان و ارکان فقه اسلامي قرار گرفته اند، جزو امور ثابت و ماندگار شريعت اسلام مي‌باشند، مانند:
مباح بودن طلاق و تعدد زوجات و شرايط و حدود آن، واجب بودن تهيه مخارج بر مرد. [او همچنان معتقد است] در پاره‌اي از کشورها برخي از گروه‌هاي غرب گرا، همه تلاش خود را براي جلو گيري از طلاق و چند همسري و برتري بخشيدن زن بر مرد، به کار گرفته اند».(51)

[یاس بهشتی* خادمه باب الحوائج جواد الائمه (ع)*]

اما در قرآن آمده است «با زناني که بر شما حلال است ازدواج کنيد، دو و سه و چهاز زن مي‌توانيد اختيار کنيد [اما اگر نتوانيد عدالت را ميان شان اجرا نماييد بيشتر از يک زن نگيريد!] 4/3.(52) در حالي‌که، قرضاوي و مريم جميله، با اينکه بر قطعي و ثابت بودن اين حکم اسلامي که يک مرد مي‌تواند همزمان چهار زن اختيار نمايد تاکيد دارند اما از عدالتي که بايد ميان زن‌هايش به کار ببرد اشاره‌‌اي نمي‌کنند. همين عدالتي را که قرآن به آن تاکيد نموده است تا يک مرد در صورت داشتن بيش از يک زن، در مورد آنها اجرا نمايد که کاري بس دشوارو اکثر موارد ناممکن به نظر مي‌رسد، خود نفي کننده اين موضوع است تا افراد نتوانند بيش از يک زن اختيار نمايند. اما گويا اين امر وارونه شده است و تعدد زوجات، ‌عدالت را تحت الشعاع قرار داد و کنار گذاشته است. در حالي که اصل در اسلام عدالت است و اگر جزو احکام قطعي و ثابتي هم باشد اجراي عدالت است نه تعدد زوجات.
علامه طباطبايي، در پاسخ به اين پرسش که «چرا مرد مي‌تواند چند زن اختيار کند؟ [مي‌گويد:] البته معلوم است که اسلام تعدد زوجات را ايجاب نکرده است فقط اجازه داده است که مرد [مي‌تواندبا] بيشتر از يک زن تا چهاز زن ازدواج نمايد آن هم فقط در صورتي‌که بتواند در ميان آنان با مساوات و عدالت رفتار نمايد و چنين حکمي تنها زمينه مي‌خواهد يعني بايد طوري باشد که نظم جامعه به واسطه کمبود زن و تراکم مردان با اين امر مختل نشود و هرج و مرج [به وجود] نيايد».(53)

[یاس بهشتی* خادمه باب الحوائج جواد الائمه (ع)*]

از اينکه اين حکم در سوره چهارم، آيه سوم قرآن آمده است هيچ بحثي در آن نيست. اما بحث در اين است که آيا اين حکم يک حکم قطعي و ثابتي است يا قابل تغيير، و براي دوره‌ خاصي از تاريخ جوامع اسلامي؟ زيرا اين حکم شرطي هم دارد و آن اجراي عدالتي است که مي‌بايست مرد با گرفتن بيش از يک زن ميان آنها داشته باشد. که آن، بعد ايماني اسلام مي‌باشد و مرد مسلماني که بيش از يک زن مي‌گيرد بايد عدالت اجتماعي را ميان آنها به اجرا گذارد در غير آن صورت نبايد بيش از يک زن بگيرد.
در حالي‌که آنچه تا کنون در جوامع اسلامي در اين زمينه اتفاق افتاده و مردان، بيش از يک زن اختيار نموده‌اند کاملاً جنبه اقتصادي داشته است. واضح است کساني همزمان بيش از يک زن گرفته اند که از نگاه اقتصادي وضعيتي مطلوبي داشته‌ اند، و کمتر اتفاق افتاده است که آدم واقعاً عادلي بيش از يک زن گرفته باشد.
حال اين پرسش پيش مي‌آيد که آيا رابطه‌‌اي ميان اقتصاد و عدالت وجود دارد؟ و مردان مسلماني که همزمان بيش از يک زن مي‌گيرند بيشتر از همه عادل هستند يا متمول؟ اما «برخي ديگر معتقدند، به دليل پيچيدگي مسووليت‌هاي زندگي و ناممکن بودن اداره اقتصادي بيش از يک خانواده، سنت تعدد زوجات به زودي از بين خواهد رفت. بنابراين بر مسلمانان واقعي واجب است که آن را احيا کرده و از آن محافظت نمايند. و بعضي ديگر از اين هم فراتر رفته اند و اظهار نموده اند که ميزان اعتقاد زن و صلابت ايمان او به اين سنجيده مي‌شود که تا چه حد تمايل دارد و با طيب خاطر قبول مي‌کند که شوهرش زن دوم يا سوم و يا چهارم انتخاب کنند».(54) زن با احساس حسادتي که نسبت به بسياري از مسايل اجتماعي از جمله به زنان ديگر و به ويژه نسبت به زن و يا زنان ديگر شوهر خود دارد به ندرت حاضر مي‌شود چنين زندگي را قبول نمايد مگر با تحميل آن از سوي شوهر که گاه حتا منجر به لت و کوب زن از سوي شوهر شده و در بعضي از موارد، کار به جدايي و طلاق مي‌کشد.

[یاس بهشتی* خادمه باب الحوائج جواد الائمه (ع)*]

اما در مواردي بسيار نادري هم ديده شده است که به علت نازا بودن، زني حاضر شده است تا شوهرش زن دوم اختيار نمايد. حتا در چنين مواردي، خود زن به خواستگاري زن يا دختري رفته و آنرا براي شوهرش گرفته است. اما در بسياري از اين موارد ديده شده است که بعد از مدتي، مرد دل به زن دومي بسته و عدالت را زير پا گذاشته و يا حتا، زن اولي را ترک کرده است. اما نظر جريان‌هاي اسلامي در اين زمينه کاملاً متفاوت از يکديگر است. در حالي‌که ليبرال‌هاي مسلمان و تجدد طلبان، ميانه خوبي با تعدد زوجات در جوامع اسلامي ندارند، اما محافظه کاران اسلامي و يا جريان اسلام‌گرايان سياسي و حتا آنهايي‌که مدعي جريان ميانه رو اسلامي هستند از جمله داکتر يوسف قرضاوي، سخت طرفدار تعدد زوجات در اسلام هستند.
علماي مسلمان طرفدار تعدد زوجات، تنها به آيات قرآن بسنده نمي‌کنند بلکه گاه، نگاهي هم به جهان غرب در اين زمينه دارند و مثالي که در اين زمينه مي‌آورند اين است که «در اين چند سال اخير در روزنامه‌ها و مجله‌ها مکرر خوانديم که جمعيت زنان آلماني، از دولت تقاضا کرده اند که قانون تعدد زوجات اسلام را در آلمان اجرا کرده بدينوسيله نياز زنان بي‌شوهر را رفع نمايد، ولي دولت به علت مخالفت کليسا، اجابت نکرده است».(55)

[یاس بهشتی* خادمه باب الحوائج جواد الائمه (ع)*]

طرفداران تعدد زوجات در اسلام همچنان به اين امر اصرار مي‌ورزند که «از طرف ديگر، مخالفت زنان با تعدد زوجات، مستند به يک احساس غريزي طبيعي نيست زيرا مرداني که زن دوم، سوم و چهارم مي‌گيرند به زور نمي‌گيرند و زناني که زن دوم و سوم يا چهارم مي‌شوند از آسمان نباريده اند و از زمين نروييده اند بلکه از همين زنان معمولي مي‌باشند و همين رسم صدها هزارها سال در ميان بسياري از ملل و اقوام داير بوده نه فساد غريزه‌اي به وجود آمده و نه کمبودي در جنس زن حس شده است».(56)
اما واقعيت اين است که هيچگاه به صورت عموم، از زنان در مورد ازدواج دوم و سوم و چهارم نظري خواسته نشده است. چه زناني که شوهران آنها براي بار دوم و سوم و يا چهارم و حتا در موادي بيشتر از چهار بار همزمان زن گرفته اند و چه زنان بيوه و يا دختراني که به ازدواج مرد زن دار درآمده اند، بيشتر با زور و اجبار بر آنها تحميل شده است.
اگر قبول کنيم که زن به عنوان يک انسان، داراي احساسات و عواطف انساني است و مانند مرد اين حق را دارد، تا چه گونه خانواده‌ا‌ي داشته باشد، از جمله اين که خانواده او کوچک و يا بزرگ باشد و يا در تربيت فرزند يا فرزندانش نقش اساسي داشته، محبت پدري شوهرش تنها و تنها براي فرزندان او باشد و با احساس حسادت شديدي که زن در اين مورد دارد، کمتر زني حاضر مي‌شود که چنين زندگي را به ميل رضايت خود انتخاب نمايد.

[یاس بهشتی* خادمه باب الحوائج جواد الائمه (ع)*]

زيرا به ندرت پيش مي‌آيد که زني بپذيرد شوهري داشته باشد که محبت پدرانه و شوهرانه اش را ميان زن و يا زنان ديگر و فرزندان آنها قسمت نمايد. چنانچه بسياري از اين موارد وجود داشته است که مرد خانواده به جاي تقسيم نمودن محبت شوهرانه و پدرانه اش ميان زنان و فرزندان خود، رفتار تبعيض آميز با آنها داشته است.
اباحه تعدد زوجات، تا چهار عدد را بايد در پرتو روابط انساني به خصوص روابط زن و مرد در جامعه عرب قبل از اسلام فهميد و تفسير نمود. در سياق اين روابط است که متوجه مي‌شويم اين اباحه در حقيقت در جهت «محدود کردن» تملک و در اختيار گرفتن بي حد و حصر زنان بوده است به خصوص زنان طبقات پايين قبيله که بدون هيچ محدوديتي توسطمردان طبقات بالاتر مورد بهره برداري قرار مي‌گرفتند.
شواهدي که حاکي از وخامت وضعيت زنان آن دوره است و نيز کثرت احکامي که در قرآن در مورد زنان وارد شده، به خصوص احکام ازدواج، طلاق، عده، نفقه، ميراث و غيره، ممکن است درستي مطلبي را که عنوان کرديم اثبات کند.
چرا راه دور برويم در حالي‌که حضرت رسول(ص) با بيش از چهار زن ازدواج نمود و امروز يک مسلمان نمي‌تواند در اين مورد به پيامبر(ص)اقتدا کند و بيش از چهار زن بگيرد. اين مطلب که اباحه ازدواج با بيش از چهار زن، اختصاص به پيامبر(ص) داشت نه ساير مسلمانان، منافاتي به اين مساله ندارد که ازدواج با بيش از چهار زن، روش رايجي بوده، اما تحت نام و عناوين گوناگون، معمول بوده است

[یاس بهشتی* خادمه باب الحوائج جواد الائمه (ع)*]

در اين سياق چنين نتيجه مي‌گيريم که محدوديت به چهار زن به عنوان يک پديده تاريخ‌مند در جهت رهايي زن از اسارت مردان بوده است. اهميت و جايگاه اين تحول بنيادين را مي‌توان از مجموع تشريعاتي که در نصوص اسلامي در باره زن وارد شده است، به دست آورد. به اين دليل که تحول مذکور در جهت تضييق بهره برداري نا محدود مردان از زنان بوده است. پس محدوديت ازدواج با يک زن پس از گذشت 15 قرن از تاريخ مذکور، يک تحول طبيعي در مسيري که اسلام آن را گشوده است به شمار مي‌آيد.(57)
بنابراين، حکم قرآن در سوره چهارم آيه سوم آمده است، دستورالعمل، مبني بر اين نيست که مردان حتما بايد تا چهار زن بگيرند بلکه عدد چهار، محدوديتي است که در برابر مردان آن روز جامعه اسلامي قرار داده است. زيرا قبل از آن، مردان نظر به زور و قدرت اقتصادي و قبيله‌اي که داشتند، محدوديتي را در گرفتن زن براي خود قايل نبودند و زنان، در واقع در چنين مواردي، مورد سو استفاده‌هاي زيادي از سوي مردان قدرتمند قبيله قرار مي‌گرفتند، و محدوديت تعدد زوجات به عدد چهار از سوي قرآن، قانون بوده است که مردان نتوانند حتا با داشتن قدرت اقتصادي و نظامي، بيش از چهار زن بگيرند.
«قرآن در موارد ديگر از اين قضيه- يعني قضيه ازدواج و تعدد زوجات- سخن مي‌گويد و مي‌فرمايد: «فان خفتم الا تعدلوا فواحده: اگر ترسيديد کهمبادا ميان همسران متعدد خود نتوانيد عدالت و برابري را رعايت کنيد، پس يک همسر برگزنيد».(4/3)
اين آيه، استدلال ما را در محور اول تاييد مي‌کند که گفتيم آن آيه بر جواز تعدد زوجات دلالت مي‌کند، بيانگر حرکت طبيعي است که وحي براي بهبودي وضع زنان مورد خطاب قرار داده است. اما آيه ديگري که در اين باره وجود دارد مطلب را به طور کامل بيان مي‌کند و تعدد زوجاتي را که سلفي آن را متمسک قرار داده است ملغا مي‌کند و آن آيه اين است: «ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النسا ولو حرمتم: بين زنان نمي‌توانيد عدالت برقرار نماييد هر چند کوشش نماييد». (4/129)
در حقيقت، بر طبق روش تحليل لغوي به دست مي‌آيد که اين آيه توانايي انسان را در رعايت عدالت بين زنان به نحو مطلق نفي مي‌کند و اظهار مي‌نمايد که آدمي هرگز نمي‌تواند اين عدالت را رعايت نمايد.(58) اين آيه به صراحت بر ناتواني مردان در اجراي عدالت ميان زنان متعدد شان تاکيد دارد. آيه مذکور بر اين گفته صحه مي‌گذارد که بيشتر برنيات دروني مردان اشاره دارد:
من به فرمان دلم
دل کي به فرمان من است

[یاس بهشتی* خادمه باب الحوائج جواد الائمه (ع)*]

اينجا اين «حرص» است که بر مردان حکومت مي‌کند نه «عدل» از اين رو است که قرآن در سوره 4 آيه 129 «ما را در برابر يک نفي مرکب قرار مي‌دهد که دال بر نفي امکان رعايت عدالت بين زنان به صورت نفي ابدي است بلکه در درجه بالاتر، حرص بر ايجاد عدالت را نفي مي‌کند.
اين نفي مرکب که متمرکز بر نفي عدل- در حال تعدد زوجات است- را وقتي به اين نکته مي‌افزاييم که «عدل» اصلي از اصول اساسي در اسلام است، يک نوع تعارض ميان اصل عدالت و حکم به اباحه تعدد زوجات و از نظر خود قرآن کريم به نظر مي‌رسد. و حکم به اباحه تعدد زوجات نمي‌تواند با اصل عدالت معارضه کند، زيرا حکم يک مساله جزيي و نسبي است که تحت شرايطي به ناچار تغيير مي‌کند».(59) اما متاسفانه وقتي صحبت از تعدد زوجات مي‌شود از آن به عنوان يک حکم قطعي و ثابت اسلامي نام برده مي‌شود بدون اينکه تمام آيه را مورد مطالعه قرار دهند که هم اباحه معاشرت با کنيزکان را به همان حد تعدد زوجات مورد تاکيد قرار داده و هم يکي از اصول دين يعني «عدل» را ولي تنها همان بخشي از آيه مذکور که شامل تعدد زوجات مي‌شود، برجسته مي‌سازند. در حالي‌که «عدل» به عنوان يکي از اصول دين بر حکم تعدد زوجات ارجحيت دارد.
«فقهاي مسلمان، احکام شريعت را به پنج قسم مقابل هم تقسيم کرده اند «واجب» مقابل «ممنوع» و «مندوب» در برابر «مکروه» است که بين اين دو «مباح» قرار دارد که انجامش ثواب ندارد و ترکش هم عقاب. وقتي مندوب از احکامي شد که انجام آن ثواب دارد و ترک آن عقاب ندارد و در مقابل، مکروه انجامش عتاب ندارد، انسان بر ترک آن ثواب مي‌برد، پس در حقيقت، دايره عقاب منحصر در انجام اعمال ممنوعي است که عبارت اند از انجام محرمات و ترک واجبات. با پذيرش اين مطلب که تعدد زوجات داخل در دايره احکام مباح باشد، انجام ندادنش هر چند با منع از آن بر اساس قاعده فقهي عقاب ندارد و با اين همه، اين نوع تقسيم فقهي احکام شريعت، به خودي خود نيازمند تجديد نظر است».(60)

[یاس بهشتی* خادمه باب الحوائج جواد الائمه (ع)*]

و از آنجايي‌که تعدد زوجات از احکام مباح در اسلام است نه از احکام واجب، بنابراين مي‌تواند قابل تغيير در تاريخ و شرايط جوامع اسلامي باشد. اما اين که بعضي از علماي اسلامي بر ثابت و قطعي بودن اين حکم تاکيد نموده اند خود جاي بحثي زيادي دارد و اين پرسش پيش مي‌آيد که چرا و چگونه «مباح» که انجام و انجام ندادن آن فرقي زيادي باهم ندارد و در انجام و انجام ندادن آن ثواب و عقابي را متوجه انجام دهنده آن نمي‌کند، از احکام ثابت و قطعي اسلامي به حساب مي‌آيد؟ با ذکر موارد فوق «به [اين] نتيجه رسيديم که تعدد زوجات تحت عنوان «مباح» فقهي داخل نيست زيرا هر چيزي که شرع از بيان آن ساکت است آن مباح است در حالي که اين حکم نوعي مقييد و تضييق حکم عرفي سابق بر آن است.
و قبل از اين گفتيم که اين حکم ممکن است با اصل کلي تر و عمومي‌تر، که اصل عدل است در تعارض باشد با توجه به اين نکته، اين مطلب تقويت مي‌شود که اين حکم يک حکم نسبي و مشروط به شروط موقتي موجود در آن زمان بوده است».(61)
نظريه فوق نشان دهنده اين نکته است که از نظر داکتر ابوزيد به عنوان يک متفکر مسلمان، تعدد زوجات حتا تحت عنوان مباح فقهي هم داخل نيست بلکه تنها مي‌تواند يک حکم نسبي و مشروط به شرط موقتي باشد که در شرايطي خاصي از تاريخ جامع اسلامي وضع شده است و مي‌تواند برداشته شود.
چنانچه امروزه پديده‌اي به نام کنيز در جوامع اسلامي وجود ندارد، در حالي‌که در همان سوره نسا آيه 3، همراه با تعدد زوجات و اصل رعايت عدل در صورت گرفتن بيش از يک زن از سوي مردان، آمده است. اما بعد از حدود 10 قرن از آن زمان، کاملاً از بين رفته است.