سازگاری یا ناسازگاری ; اسلام و دموکراسی

[ملکوت* گامی تارهایی *]

سازگاري يا ناسازگاري: اسلام و دموکراسي

براي پاسخ به اين پرسش که آيا اسلام با دموکراسي سازگار است بايد بحث را با يک مشاهده عمومي آغاز کنيم. سنت هاي ديني ترکيبي هستند از متن و زمينه يا به عبارت ديگر ترکيبي هستند از وحي و تفسير بشري از متن مقدس در داخل يک فضاي خاص اجتماعي و تاريخي. در همه سنت هاي ديني اين پويايي و کثرت قابل مشاهده است و همين پويايي و کثرت نشان مي دهد که چرا در تمام اديان به همان ميزاني که محافظه کاران وجود دارند عناصر مدرن و ترقي خواه هم به چشم مي خورند.

در گذشته در يهوديت و مسيحيت از عهد عتيق و عهد جديد براي مشروعيت بخشيدن به سلطنت و فئوداليسم استفاده شده است و در حال حاضر براي مشروعيت بخشيدن به دموکراسي، سرمايه داري و به همين ترتيب سوسياليسم. انجيل و مسيحيت همانطور که براي مشروعيت بخشيدن به انباشت ثروت و بازار کاپيتاليستي مورد استفاده قرار گرفته اند در نهضت هاي ديني – اجتماعي همچون نهضت فرانسيس آسيزي، جريان روز کارگر کاتوليک دوروتي در قرن بيستم و الهيات آزادي بخش در آمريکاي لاتين و مرکزي نيز به کار آمده اند. علاوه بر اين خود دموکراسي نيز در زمان هاي متفاوت و نسبت به مردم مختلف، امور گوناگوني را در پي داشته است. از يونان باستان تا اروپاي مدرن، از دموکراسي مستقيم تا دموکراسي غيرمستقيم و از حاکميت اکثريت تا رأي اکثريت.

آيا اين واقعيت در مورد اسلام نيز صادق است؟ به نحو کلي به نظر مي رسد پاسخ مثبت باشد. اسلام در سراسر تاريخ، پويايي و تکثر خود را به اثبات رسانده است. اسلام با جانبداري از جنبش شهر – دولت در مدينه [ عصر نبي مکرم اسلام (ص)] تا امپراتوري ها و سلطنت ها با اين تئوري سازگاري داشته و اين آمادگي را دارا بوده تا مکاتب گوناگون کلامي، فقهي و فلسفي را در ميان اهل سنت و شيعيان تحت پوشش خود قرار دهد. دين مسلمانان همچون ديگر اديان از منابع فکري و ايدئولوژيک بهره مند است و اين منابع مي توانند طيف وسيعي از مدل هاي سياسي را موجه سازند. در حال حاضر در جهان اسلام، به ويژه در مورد دموکراسي، درباره موضوع بحث برانگيز مشارکت سياسي آراي متنوعي به چشم مي خورد.

[ملکوت* گامی تارهایی *]

سکولارها براي جدايي دين از سياست اقامه دليل مي کنند. مخالفان اعم از مسلمانان معتدل و افراطي، بر اشکال حکومت ورزي اسلامي پافشاري مي کنند و اصراري بر دموکراسي ندارند. ملک فهد، پادشاه عربستان معتقد است: «سيستم دموکراتيکي که در جهان شايع شده است مناسب عربستان نيست و نظام انتخاباتي جايگاهي در اعتقادات اسلامي ندارد. چرا که دموکراسي يک حکومت مبتني بر مشورت و نظرخواهي را به همراه خواهد داشت و اقتضا مي کند که چوپان [يا حاکم سياسي] نسبت به گله اش [يا مردم] صداقت داشته باشد و حاکم بايد پيش از مردمش مسوول و پاسخگو باشد. »

اصلاح طلبان مدرن در قرن بيستم براي توسعه اشکال اسلامي حکومت پارلماني، انتخابات نمايندگان و اصلاح ديني دست به بازتفسير مفاهيم و نهادهاي کليدي و سنتي اسلامي زدند. نهادها و مفاهيمي همچون: شورا (مشورت حاکمان با مردم)، اجماع امت، اجتهاد و برخي مباني مشروع مثل مصلحت عمومي جامعه. اصلاح طلباني چون خالد ابوالفضل اين روند را به شيوه هاي گوناگون در قرن بيست و يکم ادامه دادند. برخي مدافعان دموکراسي اسلامي معتقدند که آموزه توحيد و يگانه پرستي [بر خلاف ادعاي محافظه کاران و افراطي ها] مستلزم برخي اشکال نظام دموکراتيک است. آنان مي گويند: « هيچ مسلماني حاکميت الهي و حکم فقه و شريعت اسلامي را مورد ترديد و پرسش قرار نمي دهد.»

اما بايد توجه داشت تلاش براي آزادي سياسي، سياست انتخاباتي و ايجاد دموکراسي در جهان اسلام حاکي از پذيرش غيرانتقادي اشکال دموکراسي غربي از سوي اصلاح طلبان مسلمان نيست. خيلي از مسلمانان مي دانند که دموکراسي مشروع مي تواند اشکال زيادي داشته باشد. رييس جمهور سابق جمهوري اسلامي ايران، در يک مصاحبه تلويزيوني در ژوئن ???? و پيش از انتخابات رياست جموري متذکر شد: «دموکراسي هاي موجود لزوما از يک فرمول يا جنبه پيروي نمي کنند. ممکن است يک نوعي از دموکراسي به يک سيستم ليبرال يا به يک سيستم سوسياليستي منتهي شود. اما ممکن است نوع ديگري از دموکراسي نيز تحقق پيدا کند که در آن بتوان قواعد مذهبي را در قالب يک حکومت گنجاند. ما راه سوم را برگزيده ايم. » بنا به عقيده وي «دموکراسي هاي جهاني از خلاء معنويت رنج مي برند» و اسلام مي تواند مبنايي باشد براي درآميختن دموکراسي با معنويت و حکومت ديني. تغييرات در فکر مذهبي اسلامي نيز مانند تغييرات در ديگر اديان، از آنجا که معناي متون مقدس، آموزه ها و سنت ها مورد بررسي و تحقيق قرار مي گيرند، يک فرآيند آهسته خواهد بود.

[ملکوت* گامی تارهایی *]

بازيگران اين عرصه به اختلاف نظر خود در مورد سوالات و موضوعات انتقادي ادامه مي دهند؛ رابطه ميان حاکميت الهي و حکومت انسان، ماهيت حکومت اسلامي، رابطه ميان حاکم و مردم، نقش قانون، حقوق فردي و پلوراليسم، شايد بحراني ترين و انتقادي ترين موضوع شريعت و مسايل مربوط به آن باشد مثل جدال ميان حاکميت الهي و انساني، جدال ميان قانونگذاري الهي و بشري، بدنه قوانين اسلامي در گذشته توسط فقها بسط پيدا کرده و توسط برخي حکومت ها به اجرا درآمده است. خالد ابوالفضل در «اسلام و چالش دموکراسي» به محور اصلي اين بحث مي پردازد.

او در اين کتاب قائل است که شريعت عمدتا توسط خداوند ديکته نمي شود؛ بلکه شريعت بر رفتار تفسيري آدمي براي استخراج و به کارگيري آن تکيه دارد. او همچنين مي نويسد که يک تمايز و تفاوت انتقادي ميان شريعت با مباني هنجاري آن که توسط وحي نازل شده، ارزش ها، قواعد شرعي، فقه، تفسير انساني، استخراج و پياده سازي آن که به صورت تاريخي و اجتماعي سروسامان گرفته اند، وجود دارد. اين تمايز بر خطاپذيري و نسبيت بعد انساني فقه اسلامي و ماهيت پوياي آن تاکيد مي ورزد. خالد ابوالفضل قائل است اين واقعيت مي تواند فقه اسلامي را توانا سازد تا به موقعيت هاي گوناگون و متکثر پاسخ دهد. خيلي از اصلاح طلبان ديني از اواخر قرن نوزدهم فقه اسلامي را داراي دو بعد برشمردند. آنها قائل بودند فقه اسلامي داراي بعد الهي و تغييرناپذير و بعد بشري و تغيير پذير است. آنها معتقد بودند انسان دو نوع تکيف دارد:

الف - تکاليف انسان در مقابل خداوند که عبارت است از «عبادت و به جا آوردن احکام لايتغير ديني مثل نمازهاي يوميه، روزه ماه مبارک رمضان و سفر حج» و...

ب - تکاليف انسان در قبال ديگران يا همان «معاملات و روابط اجتماعي». اما تفاوت ميان شريعت (قانون الهي) با فقه (تفسير و اجراي انساني) بنيادي تر است. اين تفاوت گذاري بر مقياس و اندازه بخش زيادي از فقه اسلامي از اشکال حکومت و مفاهيم حکومت ورزي گرفته تا حقوق فردي و اجتماعي و روابط جنسي، تاکيد مي ورزد. اين تفاوت ممکن است به عنوان بازتاب دهنده محدوديت هاي زماني و تفاسير بشري اي که آمادگي انطباق و تغيير را دارند در نظر گرفته شود.

[ملکوت* گامی تارهایی *]

يک تصوير عمومي از متفکران مسلمان، رهبران ديني و جريان اصلي نهضت هاي اسلامي در سراسر جهان از مصر تا اندونزي و از اروپا تا آمريکا، نشان مي دهد که تفسير اين طيف از انديشمندان نسبت به اسلام با دموکراسي، پلوراليسم و حقوق بشر درگير شده است. اين طيف از مسلمانان شامل گروه هاي مختلفي از دانشمندان ديني (علماء، برخي دانشمندان غيرروحاني و رهبران نهضت ها و احزاب سياسي هستند که مي توان در اين ارتباط به شيخ يوسف قرضاوي، نورجوليش مجيد در اندونزي، عبدالعزيز ساجدينا در آمريکا، خالد ابوالفضل، راشد غنوشي در تونس و عبدالله گل، نخست وزير کنوني ترکيه اشاره کرد.

علاوه بر اين مي توان عبدالرحمن وحيد، رهبر سابق «نهضت العلماء » را نيز در همين زمينه مورد توجه قرار داد. او اولين رييس جمهور منتخب اندونزي بود که به صورت دموکراتيک برگزيده شد. عبدالرحمن وحيد معتقد است که دو انتخاب و دو راه پيش روي مسلمانان وجود دارد:
1- دنبال کردن يک اسلام سنتي، ايستا و ظاهرگراي شرعي
2- طراحي کردن يک جهان بيني پويا تر، جهاني، عمومي و تکثرگرا.

بنا به نگاه او مسلمانان اندونزي بايد در جامعه اي که در آن مسلمان با غيرمسلمان يکسان است و دين و سياست از هم جدا هستند، اسلامي متعادل و با تساهل را در زندگي روزانه خود به کار برند. عبدالرحمن وحيد، عمر خويش را صرف رد کردن ظاهرگرايي يا بنيادگرايي به عنوان يک مسير انحرافي و يک مانع عمده در مقابل اصلاحات اسلامي در دوران معاصر کرد. او در طول حياتش حامي شکل گيري يک هويت چند جانبه اسلامي و يک سنت اسلامي پويا و پاسخگو به واقعيت هاي زندگي مدرن بود. مباني اصلي تشکيل دهنده اين نگاه عبارت بودند از: اراده آزاد، احترام به حقوق تمام مسلمانان اعم از عوام و علما، اجتهاد و باز تفسير قرآن و سنت پيامبر اکرم (ص) در پرتو تغيير دايمي موقعيت انسان. مصلحان ديني در ديگر سنت هاي ديني نيز همين وضعيت را تجربه کرده اند. به طور مشخص در تاريخ جديد کليساي کاتوليک روم اصلاح طلبان از ابتدا توسط نهادهاي ديني، محافظه کاران، رهبران ديني و مومنان به عنوان يک تهديد برشمرده شدند.

متکلمان و الهيات دانان در کليساي کاتوليک روم در قرن بيستم يا خاموش شدند يا موقعيت تدريس شان را از دست دادند يا حرفه و وسيله امرار معاش شان مورد تهديد قرار گرفت. به هر ترتيب مهم ترين چالش اصلاح طلبان مسلمان انتقال روند اصلاحات از اقليت نخبگان به نهاد ها و مسلمانان خواهد بود و اينکه چگونه نسل بعدي دانشمندان اسلامي، رهبران ديني و مردم عادي تربيت خواهند شد؟