اقتصاد کلان با ابزارهای اسلامی,

[*~* مهسا *~*]

اقتصاد کلان با ابزارهای اسلامی

منابع مقاله:
فصلنامه اقتصاد اسلامی، شماره 4، ندیم مالک / مترجم: سید اسحاق علوی؛


رشد و توسعه مباحث اقتصاد اسلامی، ارائه نظریه های علمی و کاربردی مختلف از ناحیه اندیشمندان مسلمان، گرایش محافل علمی بین المللی به آموزه های اقتصادی اسلام و به رسمیت شناخته شدن برخی از آن ها در مجامع رسمی اقتصادی و موفقیت عملی آن ها در عرصه های واقعی، این عقیده صد ساله را که نظام سرمایه داری تنها راه رشد اقتصادی است، به چالش جدی فراخواند . فقهایی که تا چندی پیش از باب اضطرار و ضرورت به جریان برخی از ابزارهای مالی خلاف شرع تن می دادند، امروزه توجیهی برای این کار نمی بینند .

[*~* مهسا *~*]

نوشته حاضر یکی از نمونه های این تحول است . فقهای پاکستان که تا سال 2000 میلادی از باب ضرورت و به حکم ثانوی ربا را تجویز می کردند، طی نشستی با استناد به یافته های علمی اقتصادانان مسلمان و ابزارهای مالی ارائه شده توسط آنان، ضرورت ربا را منتفی دانسته، حکم به لزوم تغییر نظام مالی داده اند و مسئولان اقتصادی را موظف کرده اند تا ژوئن 2002، نظام مالی اسلامی را جایگزین نظام ربوی کنند .

[*~* مهسا *~*]

نشریه اینترنتیIslami Q. comدرباره این تحول با دکتر عثمانی کارشناس فقه و عضو فعال کمیسیون بانک دولتی پاکستان مصاحبه ای

کرده است که هم از تصمیم جدی مسئولان بر انجام این تغییر حکایت می کند و هم نشان می دهد دولت پاکستان برای انجام تغییرات،

شورایی متشکل از فقها و اندیشمندان اسلامی تشکیل داده است که با طرح ها و نظارت های خود جریان اسلامی کردن

اقتصاد را زیر نظر دارند . این دو نکته برای مسئولان کشور جمهوری اسلامی ایران نیز قابل تامل است

[*~* مهسا *~*]

اقتصاد پاکستان بر سر دوراهی است . از یک سو، با بدهی هنگفت داخلی و خارجی، برای تامین کسری بودجه روبه روست و از سوی دیگر،

در حال دگرگونی عمده ای است که از طریق آن نظام فعلی، به شیوه منطبق با شریعت تغییر می یابد .

رای دادگاه عالی پاکستان درباره ربا، دولت را به رسمی کردن اقتصاد بدون ربا از سال 2001 ملزم کرده است . هیئت فقهای استیناف در این دادگاه،

پرداخت بهره را مغایر با اسلام دانسته و اعلام کرده است که قوانین فعلی از سی ام ژوئن 2001 فاقد سمیت خواهد بود . ⁽¹⁾

[*~* مهسا *~*]

در حکم تاریخی این هیئت آمده است که دانشمندان، اقتصاددانان و بانکداران اسلامی گونه هایی از راهکارهای اسلامی تامین مالی را تدوین و طراحی کرده اند که می تواند جایگزین بهتری برای بهره باشد . از این رو نمی توان اجازه داد که مبادلات ربوی برای همیشه بر پایه ضرورت ادامه یابد . هیئت فقها هم چنین دولت را موظف کرده است که راهی برای تبدیل استقراض های داخلی به تامین مالی مرتبط با پروژه بیابد و به طراحی ابزارهای مشارکتی ای که دولت را بر همین اساس تامین مالی می کند، همت بگمارد، به طوری که مردم بتوانند واحدهایی از آن ها را خریداری کنند; واحدهایی که در بازار ثانوی بر اساس ارزش خالص دارایی قابل معامله باشند . طبق این درخواست، اوراق طرح های پس انداز ملی فعلی که بر بهره مبتنی است به ابزارهای مشارکتی پیشنهادی تبدیل خواهد شد . دادگاه دستور داده است که نه تنها استقراض های داخلی بلکه وام های دولت فدرال از بانک دولتی پاکستان نیز بر مبنای بدون بهره در نظر گرفته شود .

[*~* مهسا *~*]

کسری بودجه دولت هم چنان به طور متوسط سالانه حدود شش درصد است . نسبت بدهی به تولید ناخالص ملی، روز به روز بیش تر می شود . با وجود این، نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی، روز به روز کاهش می یابد . این امر، این پرسش جدی را فراروی ما می گذارد که به رغم محدودیت ابزار در نظام مالی اسلامی و لزوم معاملات مبتنی بر دارایی با وام گیران، دولت چگونه از نظام فعلی به نظام اقتصادی اسلام تغییر هت خواهد داد؟

[*~* مهسا *~*]

علما هم چنان مدعی اند که نظام مالی اسلام می تواند هر عارضه ای را که هم اکنون دامنگیر اقتصاد پاکستان است، درمان کند . با این حال، هیچ کس تاکنون برنامه مشخصی ارائه نکرده است که راه های دستیابی به اهداف نظام اقتصادی اسلام را بازنمایاند .
برای بررسی موضوعات یادشده، [نشریه اینترنتی]Islami Q. comمصاحبه ای با آقای دکتر عثمانی انجام داده است . آقای عثمانی کارشناس برجسته شریعت است و در

کمیسیون بانک دولتی پاکستان برای تدوین الگوی جدید مالی سازگار با شریعت، فعالیت دارد .

[*~* مهسا *~*]

به لطف الهی برای این مقصود یک «گواهی محصول بدون ربا» در بانک سرمایه گذاری «المیزان » طراحی شده است که جایگزین این نوع طرح های پس انداز خواهد شد و نقطه عطفی به سوی ایجاد نظام مالی اسلامی پاکستان خواهد بود . من اطمینان دارم که طرح های اسلامی سپرده گذاری و طرح های اسلامی پس انداز، پس از اجرا، سرمایه های عظیمی را جذب خواهند کرد و نسبت پس انداز در حد چشم گیر افزایش خواهد یافت . هم چنین به منظور تامین کسری بودجه دولت، در حال طراحی نوعی اوراق خزانه داری هستیم که ان شاءالله به زودی نهایی خواهد شد . در نظام اسلامی مخارج دولتی به طور خودکار محدود خواهد شد، در نتیجه کسری بودجه خود به خود کاهش خواهد یافت

[*~* مهسا *~*]

داشتن نظام مالی اسلامی به معنای آن نیست که کسری های بودجه دولت، مخارج عمومی و بالاسری و بازپرداخت وام ها را نتوانیم تامین مالی کنیم . در نظام تامین مالی اسلامی نیازهای دولت را می توان با شیوه های مختلفی از قبیل مشارکت، استصناع و سلف برآورده کرد . اما باز هم این شیوه ها نیاز به دارایی ها و خدمات دارند تا بتوان این ابزارها را ابداع کرد و به کار گرفت به طوری که برای اقتصاد کلان کشور مفید باشد . به عنوان مثال، زمانی که دولت نیازمند تامین مالی برای احداث ساختمان ها، جاده ها، و شاهراه ها است، می توان اوراق مالی اسلامی را از طریق استصناع ایجاد کرد

[*~* مهسا *~*]

در این ارتباط دولت پاکستان به سه گروه، کارشناسان بانک دولتی، وزارت دارایی و یک نهاد حقوقی ماموریت داده است تا الگوی نوین مالی ای تدوین کنند که با شریعت همخوانی داشته باشد و بتوان شالوده نظام مالی اسلامی را بر آن استوار کرد . بسیاری از اقتصاددانان مستقل، مسئله بدهی را مطرح کرده و استدلال می کنند که هیچ راه حل کوتاه مدتی برای سازماندهی مجدد حجم بدهی کنونی وجود ندارد; بدهی ای که عبارت است از 6/1 تریلیون (هزار میلیارد) روپیه وام داخلی که عمدتا با طرح های پس انداز ملی وام گرفته شده است، و 38 میلیارد دلار بدهی خارجی که همه به صورت تعهدات ارزی است . دولت ناگزیر است که دست به استقراض های بیش تری بزند تا شکاف بین مخارج و درآمدهای خود را کم تر کند