9 اردیبهشت، روز شوراها

[حسنعلی ابراهیمی سعید]

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎� �‎‎تبصره 2 - قطعي‌شدن مصوبات شورا، مانع از طرح رسيدگي آن دسته از مصوبات مغاير قانون در هيأت مركزي حل اختلاف توسط اشخاص نمي‌باشد.[147]

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎� �‎‎تبصره 3 - كليه شوراها موظفند هرگونه تصميمي را كه مربوط به دستگاههاي اجرائي مختلف اتخاذ كرده‌اند،‌بلافاصله به دستگاه مربوطه ابلاغ نمايند.[148]

‌ماده 81 - هرگاه شورا اقداماتي بر خلاف وظايف مقرر يا مخالف مصالح عمومي كشور و يا حيف و ميل و تصرف غير مجاز در اموالي كه وصول و‌نگهداري آن را به نحوي به عهده دارد انجام دهد، به پيشنهاد كتبي فرماندار موضوع جهت انحلال شورا به هيأت حل اختلاف استان ارجاع مي‌گردد و‌هيأت مذكور به شكايات و گزارشها رسيدگي و در صورت احراز انحراف هر يك از شوراهاي روستاها، آن را منحل مي‌نمايد و در مورد ساير شوراها در‌صورت انحراف از وظايف قانوني، بنا به پيشنهاد هيأت استان و تصويب هيأت حل اختلاف مركزي منحل مي‌گردند.

تبصره - هر يك از شوراهاي منحل شده در صورت اعتراض به انحلال مي‌توانند ظرف يك‌ماه از تاريخ ابلاغ رأي [149] به دادگاه صالح شكايت نمايند و دادگاه مكلف است خارج از‌نوبت به موضوع رسيدگي و رأي قطعي صادر نمايد

[حسنعلی ابراهیمی سعید]

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎� �‎ماده 82 - چنانچه هريك از اعضاء شوراهاي موضوع اين قانون شرايط عضويت را از دست داده و يا در انجام وظايف قانوني خود مرتكب قصور يا تقصير شود يا اقدامي كه موجب توقف يا اخلال در انجام وظايف شوراها گردد يا عملي خلاف شؤون اعضاء شورا انجام دهد به موارد زير محكوم مي‌گردد:

1- اخطار كتبي با درج در پرونده شورايي بدون اعلان عمومي.

2- اخطار كتبي با درج در پرونده شورايي و اعلان عمومي.

3- كسر از مبالغ دريافتي بابت عضويت در شورا (‌حقوق، حق‌الجلسه و عناوين مشابه) حداكثر تا يك سوم از يك ماه تا يك سال.

4- محروميت از عضويت در هيأت رئيسه و نمايندگي در شوراهاي فرادست وعناوين مشابه حداقل به مدت يك سال.

5- سلب عضويت موقت از يك ماه تا يك سال.

6- سلب عضويت براي باقيمانده دوره شورا.

7- ممنوعيت ثبت نام در انتخابات شوراها براي مدت حداقل يك دوره.

[حسنعلی ابراهیمی سعید]

تبصره 1- هيأتهاي حل اختلاف پس از رسيدگي به اتهام يا اتهامات منتسب به عضو شورا در صورت احراز تخلف يا تخلفات، در مورد هر پرونده صرفاً يكي ازمجازاتهاي اين قانون را اعمال خواهند نمود و تنها بند(8)‌قابل جمع با بندهاي (4)‌تا (6) ‌اين ماده مي‌باشد.

تبصره 2- چنانچه عضوي به يكي از مجازاتهاي بندهاي (4) تا (8)‌اين ماده محكوم شود مي‌تواند ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ رأي به هيأت حل اختلاف مركزي شكايت نمايد. هيأت مذكور خارج از نوبت به موضوع رسيدگي خواهد كرد.

تبصره 3- فرد يا افرادي كه سلب عضويت مي‌گردند، مي‌توانند به ديوان عدالت اداري شكايت نمايند. دادگاه مذكور خارج از نوبت به موضوع رسيدگي مي‌كند و رأي آن قطعي ولازم‌الاجراء خواهد بود.

8- سلب عضويت دائم از عضويت در شورا و ممنوعيت ثبت نام در انتخابات شوراها.[150]

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎� �‎‎ماده 82 مكرر1- هيأتهاي حل اختلاف ضمن رسيدگي به شكايات از اعضاء شوراها در مورد اتهامات موضوع ماده(82)‌به ترتيب زير اقدام مي‌نمايند:

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎� �‎‎1 - در مورد اعضاء شوراهاي روستا و بخش به پيشنهاد شوراي

[حسنعلی ابراهیمی سعید]

شهرستان و يا فرماندار و در مورد شوراي شهر و شهرستان به پيشنهاد شوراي استان و يا استاندار و تصويب هيأت حل اختلاف استان.

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎� �‎‎2- در مورد اعضاء شوراي استان به پيشنهاد شوراي عالي استانها و استاندار و درمورد شوراي عالي استانها به پيشنهاد وزير كشور و تصويب هيأت حل اختلاف مركزي.

3- درمورد شوراي عالي استانها به پيشنهاد وزير كشور و تصويب هيأت حل اختلاف مركزي.

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎� �‎‎تبصره- سلب عضويت اعضاء شوراي مافوق، موجب سلب عضويت از شوراي مادون نمي‌گردد مگر به تشخيص هيأت حل اختلاف ذي‌ربط.[151]

‌ماده 82 مكرر2 [152]- غيبت غيرموجه اعضاء شورا در طول يك سال با تشخيص و‌تصويب شورا به شرح زير منجر به سلب عضويت مي‌شود :

1 - شوراي روستا و شهر دوازده جلسه غيرمتوالي و يا شش جلسه متوالي.

2 - شوراي بخش ‌هشت جلسه غيرمتوالي و يا چهار جلسه متوالي.

[حسنعلی ابراهیمی سعید]

3 - شوراي شهرستان‌ شش جلسه غيرمتوالي و يا سه جلسه متوالي.

4 - شوراي استان ‌چهار جلسه غيرمتوالي و يا دو جلسه متوالي.

5 - شوراي عالي استانها‌سه جلسه غيرمتوالي و يا دو جلسه متوالي.[153]

‌ماده 82 مكرر3 - شوراهاي موضوع اين قانون يا هر يك از اعضاء آنها حق ندارند در نصب‌و عزل كاركنان دهياري‌ها، شهرداري‌ها و يا شركتها و مؤسسات وابسته به آنها دخالت‌نمايند يا به آنها دستور دهند و واگذاري مسؤوليت اجرائي، عضويت هيأت مديره و‌مديريت عامل به اعضاء شوراهاي مذكور در دهياريها، شهرداريها، شركتها و سازمانهاي‌تابعه ممنوع مي‌باشد.

‌تبصره 1 - اعضاء شوراهاي مذكور و بستگان درجه يك آنها به هيچ وجه حق انجام‌معامله با دهياري، شهرداري، سازمانها و شركتهاي وابسته به آن را نخواهند داشت و انعقاد ‌هرنوع قرارداد با آنها ممنوع مي‌باشد. در غيراين‌صورت ضمن لغو قرارداد و سلب عضويت دائم از شورا، پرونده به مراجع ذي‌صلاح ارسال مي‌گردد.[154]

‌تبصره 2 - هرگونه استفاده شخصي از اموال، داراييها و امكانات شوراها، دهياري،‌شهرداري، مؤسسات و شركتهاي وابسته توسط اعضاء شوراها ممنوع مي‌باشد.[155]

[حسنعلی ابراهیمی سعید]

در صورت ارتكاب نسبت به بررسي آن در هيأت حل اختلاف استان اقدام خواهد شد.[156]

‌ماده 82 مكرر4 - رسيدگي به تخلفات اداري كاركنان دبيرخانه شوراها طبق قانون‌رسيدگي به تخلفات اداري مصوب 7/9/1372 و آئين‌نامه اجرائي آن صورت مي‌گيرد.

‌تبصره 1 - هيأت بدوي و تجديدنظر رسيدگي به تخلفات اداري كاركنان شوراها در‌مركز هر استان تشكيل و اعضاء آن با حكم رئيس شوراي استان منصوب مي‌شوند.‌رسيدگي به تخلفات كاركنان شوراي عالي استانها در هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري‌شوراي استان تهران صورت مي‌گيرد.

‌تبصره 2 - رسيدگي به تخلفات اداري شهرداران، طبق قانون رسيدگي به تخلفات‌اداري مصوب 7/9/1372 در هيأت رسيدگي به تخلفات اداري كاركنان وزارت كشور‌انجام مي‌شود. [157

[حسنعلی ابراهیمی سعید]

فصل پنجم - ساير مقررات

‌ماده 83 - در حوزه‌هايي كه انتخابات آنها بر اساس ماده(84) متوقف يا طبق مواد(57)و(58) باطل يا بر اساس ماده(81) اين قانون، شوراي آن منحل‌شده است، انتخابات براي تشكيل شورا بايد حداكثر ظرف دو ماه برگزار شود.

‌ماده 84 - در حوزه‌هاي انتخابيه‌اي كه به علت بروز حوادث غير مترقبه و مسايل سياسي و امنيتي برگزاري انتخابات امكان‌پذير نباشد انتخابات آن‌حوزه‌ها تا رفع موانع متوقف مي‌شود. تشخيص اين موانع با وزير كشور مي‌باشد.

‌ماده 85 - هر گاه انتخابات هر يك از شوراهاي روستا و[158] شهر[159] [160]بنا به دلايل ذكر شده متوقف و يا پس از تشكيل طبق مقررات قانوني منحل‌شود تا برگزاري انتخابات مجدد و تشكيل شوراي جديد، استاندار جانشين آن شورا خواهد بود.

تبصره 1 - جانشين شوراي شهر تهران، وزير كشور خواهد بود.

‌تبصره 2 - جانشين شوراي روستا، شوراي بخش مي‌باشد.

‌ماده 86 - به عنوان ماده(67مكرر1) به انتهاي فصل دوم منتقل شد.

‌ماده 87 - به عنوان ماده(67مكرر2) به انتهاي فصل دوم منتقل شد.

‌ماده 88 - به عنوان ماده(67مكرر3) به انتهاي فصل دوم منتقل شد.

‌ماده 89 - به عنوان ماده(67مكرر4) به انتهاي فصل دوم منتقل شد.

‌ماده 90 - به عنوان ماده(67مكرر5) به انتهاي فصل دوم منتقل شد.

‌ماده 91 - حداكثر ظرف يك سال پس از تصويب اين قانون، كليه شوراها در سراسر كشور بايد تشكيل شده باشد

[حسنعلی ابراهیمی سعید]

‌ماده 92 - سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران مي‌تواند با همكاري وزارت كشور وشوراي عالي استانها در راستاي ارتقاء سطح فرهنگ شوراها و مشاركت،‌برنامه‌هاي مختلف فرهنگي و آموزشي را تهيه و پخش نمايد.[161]

‌ماده 93 - كليه شوراهاي موضوع اين قانون مكلفند حداكثر ظرف مدت ده‌روز مصوبات خود را به نمايندگان حوزه انتخابيه و شوراي مافوق، مسؤولين اجرائي‌ذي‌ربط و عاليترين مقام اجرائي مربوط و درمورد شوراي عالي استانها به مجلس شوراي‌اسلامي و وزارت كشور ارسال نمايند.[162]

‌ماده 94 - استانداران، فرمانداران و بخشداران موظفند در كليه شوراها و‌كميته‌هاي تخصصي مرتبط با وظايف شوراها (‌به‌جز كميته برنامه‌ريزي شهرستان) كه در‌سطح منطقه تشكيل مي‌دهند از نماينده شوراهاي بخش، شهر، شهرستان و استان‌به‌عنوان عضو[163] ناظر جهت شركت در جلسات دعوت به عمل آورند.[164]

‌ماده 95 - استانداران، فرمانداران، بخشداران و ساير مقامات كشوري كه از‌طرف دولت تعيين مي‌شوند در حدود اختيارات شوراها ملزم به رعايت تصميمات آنها‌هستند. موارد تخلف به مقامات مافوق اعلام و در مراجع ذي‌صلاح رسيدگي مي‌شود.[165]

ماده 96- كليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون لغو مي‌گردد.[166]

ماده 97- وزارت كشور مسؤول اجراء اين قانون است و موظف است ظرف دوماه آئين‌نامه‌هاي اجرائي مورد نياز را تهيه وهيأت وزيران موظف است ظرف مدت سه ماه پس از تصويب اين قانون خارج از نوبت آئين‌نامه‌هاي مذكور را تصويب نمايد.[167]

‌ماده 98 - هرگونه اصلاح در آئين‌نامه اجرائي قانون شوراهاي اسلامي كشور توسط‌وزارت كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.[168]

---

[1] - به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/8/1386 واژه «ده» حذف گرديد و به تبع آن علامت( )‌ ازاطراف واژه روستا نيز حذف شد.

[2] - به موجب قانون اصلاحي مصوب 5/5/1382 ماده فوق جايگزين متن زيرگرديد:

«ماده 1- به منظور پيشبرد سريع برنامه‌هاي اجتماعي، اقتصادي، عمراني، بهداشتي، فرهنگي، آموزشي، پرورشي و سايرامور رفاهي از طريق همكاري مردم و نظارت بر امور روستا، بخش، شهر و شهرك، شوراهايي به نام شوراي اسلامي روستا، بخش، شهر و شهرك براساس مقررات اين قانون تشكيل مي‌شود.»

[حسنعلی ابراهیمی سعید]

[3] - به موجب قانون اصلاحي مصوب 5/5/1382 ماده فوق جايگزين متن زير گرديد:

«ماده 2- مقصود از «شورا» در اين قانون شوراهاي اسلامي روستا، بخش، شهر و شهرك مي‌باشد.»

[4] - به موجب قانون اصلاحي مصوب 6/7/1382 ماده فوق جايگزين متن زير گرديد:

«ماده 3- دوره فعاليت هرشورا از تاريخ تشكيل چهارسال خواهد بود و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.»

- در اين رابطه لازم است دو مصوبه مجلس شوراي اسلامي به شرح زير مورد توجه قرار گيرد:

اوّل- قانون اصلاحي مصوب 4/5/1385:

ماده واحده- انتخاب دوره سوم شوراهاي اسلامي شهر و روستا همزمان با انتخابات مجلس خبرگان رهبري در سال 1385 برگزار مي‌گردد.

تبصره- تعداد اعضاء شوراهاي شهر و روستا مطابق با قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 خواهد بود.

دوم - قانون اصلاحي مصوب 1/3/1386 موسوم به تجميع انتخابات دوره پنجم شوراهاي اسلامي با دوره يازدهم رياست جمهوري

ماده واحده- با كوتاهتر شدن دوره چهارم شوراهاي اسلامي شهر و روستا، انتخابات دوره پنجم شوراهاي اسلامي همزمان با انتخابات دوره يازدهم رياست جمهوري در يك روز برگزار گردد؛ به گونه‌اي كه شروع كار شوراهاي اسلامي پنجم، يك ماه پس از آغاز دوره رياست جمهوري يازدهم باشد.

[5] - به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/8/1386 عبارت« كه اعضاء آن پنج نفر مي‌باشد» اضافه گرديد.

[6] - به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/8/1386 تبصره فوق الحاق گرديد.

[7] - به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/8/1386 ماده(6) به شرح زير حذف گرديد و تبصره ذيل آن به ماده(5) الحاق گرديد.

‌ماده 6 - شوراي بخش پس از تشكيل حداقل سه چهارم شوراهاي روستاهاي تابع بخش تشكيل مي‌گردد.
‌تبصره - از يك روستا بيش از يك نفر نبايد در شوراي بخش حضور داشته باشد و در صورتي كه تعداد روستاهاي بخشي كمتر از پنج روستا باشد‌اعضاء شوراي بخش از ميان مجموع اعضاء شوراهاي روستاها انتخاب خواهند شد و نهايت حداقل بايد از هر روستا يك نفر انتخاب گردد.

[حسنعلی ابراهیمی سعید]

[8] - به موجب قانون اصلاحي مصوب 5/5/1382 ماده فوق جايگزين متن زير گرديد:

‌ماده 7 - تعداد اعضاء شوراهاي اسلامي شهر و شهرك به شرح زير تعيين مي‌شود:
‌الف - شهرك‌ها از دويست خانوار تا هزار خانوار، سه نفر و از هزار خانوار به بالا 5 نفر.
ب - شهرهاي تا 50 هزار نفر، 5 نفر.

ج - شهرهاي بيش از 50 هزار تا دويست هزار نفر جمعيت، 7 نفر.

‌د - شهرهاي بيش از 200 هزار تا يك ميليون نفر جمعيت، 9 نفر.

هـ - شهرهاي بيش از يك ميليون نفر جمعيت، 11 نفر.

‌و - شهر تهران، 15 نفر.

‌تبصره - ملاك تشخيص جمعيت هر شهر و روستا آخرين سرشماري جمعيتي خواهد بود.

[9] - به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/8/1386 عبارت«، بخش» حذف گرديد.

[10] - به موجب قانون اصلاحي مصوب 6/7/1382 ماده فوق جايگزين متن زير گرديد:

‌ماده 8 - تعداد اعضاء علي‌البدل شوراها از دو تا شش نفر به تناسب تعداد اعضاء اصلي هر شورا با اولويت از لحاظ تعداد آراء بعد از حائزين‌اكثريت قرار مي‌گيرند.

‌در صورتي كه تعداد داوطلبان كمتر از مجموع اعضاء اصلي و علي‌البدل باشد تعداد مازاد بر اعضاء اصلي به عنوان اعضاء علي‌البدل انتخاب‌مي‌شوند و در صورتي كه تعداد داوطلبان براي تشكيل شورا كمتر از تعداد اعضاء اصلي باشد انتخابات برگزار نخواهد شد.

[11] - به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/8/1386 تبصره فوق الحاق گرديد.