سوء قصد در حقوق کیفری ایران
مقدمه:
دولت¬ها و حكومت¬ها همواره در طول تاريخ با ترور و اقدامات تروريستي عليه نمايندگان سياسي و بزرگان كشوري و لشكري خود مواجه بوده¬اند. گروههاي مخالف گاه با ايدئولوژي¬هاي افراطي و گاه با انگيزه¬هاي خيرخواهانه در صدد اثبات عقايد و با اعلان انزجار خود به اقدامات تروريستي تمسك جسته¬اند. در گذر تاريخ نيز بويژه قبل از انقلاب اسلامي گروههاي موسوم به فدائيان اسلام به رهبري نواب صفوي با ايدئولوژي و روش¬هاي خاص خود و با اهداف خيرخواهانه و نيل به اين مقصود با روشهاي خشونت¬بار و در رأس آن سوءقصد، در جهت تضعيف كردن نظام فاسد حاكم گام برداشته¬اند. بنابر اين مبرهن است كه هر رژيم يا نظام نوپايي كه قدرت را بدست مي¬گيرد جهت سركوب مخالفان و تضمين امنيت ملي كه ضامن بقاي آن دولت است مي¬كوشد تا با ممنوع كردن چنين رفتارهايي و اعمال كيفرهاي نسبتاً شديد با يك رويكرد سركوب¬گرايانه، نسبت به اين گونه جرائم، راه حل و پاسخي ارائه دهد.
چكيده: جرم سوء قصد به مقامات به لحاظ توالي فاسدي كه از آن ناشي مي¬شود و عمدتاً سبب اختلال در نظم عمومي و سست شدن نهادهاي امنيتي جامعه مي¬شود جرم عليه امنيت كشور محسوب و در غالب كشورها مورد جرم¬انگاري خاص قرار گرفته است. در اين نوشتار كه شامل 3 فصل، 9 گفتار و 8 مبحث مي¬باشد كوشش شده است كه جرم دو مقصد عليه مقامات سياسي مذهبي داخلي و خارجي را از منظر سابقه تاريخي، ارتباط با عناوين مشابه و اركان و بعضاً موارد شكلي مانند صلاحيت مورد تحليل و بررسي قرار گيرد.
واژگان كليدي: سوء قصد، شروع به قتل، مقامات سياسي- مذهبي.
فصل اول: كليات
گفتار اول: مفهوم سوء قصد
سوء در لغت به معناي بدي، شر و ... و قصد نيز به معناي مصمم بودن به انجام عملي مي¬باشد. لذا سوء قصد در لغت به معناي مصمم بودن به انجام عملي شرورانه مي¬باشد كه هنوز به مرحلة عمل متصف نشده است. اما از لحاظ اصطلاحي مفهومي متفاوت با معناي لغوي آن دارا مي¬باشد در مواد 80 قانون مجازات عمومي و مادة 14 قانون تعزيرات 1362 و همچنين مادة 318 قانون دادرسي و كيفري ارتش تعريف دقيقي از سوء قصد عليه مقامات صورت نگرفته است مضافاً آنكه در اين مواد تنها به سوءقصد عليه تماميت جسماني اشاره شده است. «سوءقصد در معناي لغوي فرانسوي عبارت است از هر اقدام بر ضد قوانين در يك موقعيت مهم و نسبت به يك مورد اساسي. اقدام بر ضد حقوق ديگران را نيز سوءقصد مي¬گويند مثلاً مي¬گويند سارق بر ضد اموال ديگري سوءقصد نموده است» . مفهوم سوءقصد مندرج در مواد 515 و 516 را با توجه به سابقة
قانون¬گذاري مي¬توان چنين تعريف كرد: شروع به قتل مقامات مذكور در مادة به گونه¬اي كه تحت تأثير موانع خارجي، نتيجه «سلب حيات» محقق شود. لذا تمايز اصلي سوءقصد با شروع به قتل، موقعيت و وصف مجني عليه است با اين توضيح كه سوءقصد، شروع به قتلي است كه در آن مجني عليه لزوماً يكي از رجال سياسي، مذهبي است در حالي كه شروع به قتل موقعيت مجني عليه مد نظر نمي¬باشد با اين تعريف آشكار مي¬شود كه شروع به قتل به معناي اعم شامل سوءقصد نيز مي¬گردد.
گفتار دوم: سابقة جرم¬انگاري سوءقصد در قوانين داخلي
از لحاظ سابقة تقنيني سوءقصد عليه مقامات بدواً در ماده 80 قانون مجازات عمومي مصوب 1304 جرم¬انگاري شده بود كه مقدر مي¬داشت: «هر كس سوءقصد به حيات رئيس مملكت نمايد و پس از شروع به عللي كه خارج از ارادة مرتكب است بلااثر بماند جزاي او حبس جنايي درجة يك از 10 تا 15 سال است. اگر به واسطة سوء¬قصد جراحتي به رئيس مملكت وارد آيد كه منجر به فوت نشود جزاي مرتكب حداكثر مجازات مذكور است» ملاحظه مي¬شود كه در اين ماده سوءقصد معنايي مترادف با شروع به قتل را دارد كه به علت موقعيت خاص مجني¬عليه مورد جرم¬انگاري خاص قرار گرفته بود. در اين ماده صرفاً از رئيس مملكت «شاه» حمايت شده بود و سوءقصد عليه ساير مقامات مشمول ساير عناوين جزايي جرائم عليه تماميت جسماني افراد بود. در مادة 318 قانون دادرسي و كيفر ارتش مصوب 1318 مقرر شده بود: «در موارد ذيل عمل مرتكب سوءقصد شناخته مي¬شود:
1- در صورتي كه شروع به اجرا شده ولي به واسطة مانع خارجي كه ارادة فاعل در آن مدخليتي نداشته قصد معلق يا بي¬اثر بماند. 2- در صورتي كه تهية مقدمات به اندازه¬اي باشد كه قصد جنايت از ناحية مرتكب يا بي¬اثر بماند.
2- در صورتي كه تهية مقدمات به اندازه¬اي باشد كه قصد جنايت از ناحية مرتكب محرز و مسلم گردد» بند 1 اين ماده مفهومي مشابه مادة 80 قانون مجازات عمومي دارد اما بند 2 مادة مذكور مفهوم نزديك معناي لغوي دارد با اين توضيح كه فرد علاوه بر مصصم بودن به انجام عمل، اعمال مقدماتي را نيز براي اين منظور انجام داده است. بنابر اين بند 2 مادة مذكور نه صرف انديشة مجرمانه و نه به عقيدة برخي به جرم عقيم، زيرا در جرم عقيم اگر چه نتيجه به علت عدم مهارت يا علت اتفاقي غيرقابل پيش¬بيني، بوقوع نمي¬پيوندد اما مرتكب در جرم عقيم بر خلاف شروع به جرم مسير مجرمانه را تا انتها طي مي¬كند » بنابر اين بند ب را نمي¬توان جر عقيم دانست و بايست آن را بر اساس نظرية ذهني وارد در عمليات اجرايي در نتيجه شروع به جرم دانست، به عبارت ديگر در زمان تصويب قانون فوق نظرية ذهني «براي تفكيك اعمال مقدماتي و شروع به اجرا» منتظر مقنن بوده است. بر طبق نظرية ذهني «شروع به اجرا توسل به افعالي است كه مبين ارادة قطعي و تصميم جازم فاعل بر ارتكاب جرم باشد به عبارت ديگر هر فعلي كه مرتكب اراده كرده باشد كه فوراً به مقصود برسد شروع به اجرا تلقي مي¬شود» اما نمي¬توان نظرية فوق¬الذكر را در خصوص مادة 515 و 516 پذيرفت.
زيرا اولاً بر طبق مادة 41 قانون مجازات اسلامي صرف انديشة مجرمانه و اعمال مقدماتي كه رابطة مستقيمي با جرم نداشته باشند قابل مجازات نيست و ثانياً بر اساس آراء ديوان عالي كشور، روية قضائي متمايل به پذيرش نظرية عيني در شروع به جرم مي¬باشد . در سال 1362 در مادة 14 قانون تعزيرات نيز به سوءقصد عليه رهبر و رئيس جمهور در صورتي كه پس از شروع به عللي كه خارج از ارادة مرتكب است بلااثر بماند، اشاره شده بود. كه البته اولاً به ثبت فساد و مقابله سوءنيت خاص جرم را تشكيل مي¬داد و ثانياً كيفر مقرر مجازات محاربه بود. آخرين مقررة قانوني مواد 515 و 516 قانون مجازات اسلامي مصوب 1375 مي¬باشد كه موضوع اين نوشتار واقع شده است. در خصوص سوءقصد عليه مقامات خارجي بايد متذكر شويم كه مادة 516 فاقد سابقة تقنني بوده است.
گفتار سوم:
ارتباط سوءقصد با تروريسم و اقدامات تروريستي
تروريسم توسل به خشونت يا تهديد به آن با پيش زمينه¬هاي عقيدتي و سياسي و مذهبي است بنابر اين در ترور گرايش¬هاي عقيدتي نهفته است و واژه¬اي ذاتاً فلسفي و سياسي است تا حقوقي. موضوع رفتار عقيده¬هاي مبتني بر خشونت يا تهديد به آن، اقدامات تروريستي است و اين واژه است كه وجاهت حقوقي دارد زيرا به جاي تمركز بر گرايش¬هاي عقيدتي، سياسي به رفتار مجرمانه تأكيد دارد. متأسفانه هنوز مقنن اقدام خاصي در جهت تعريف يا جرم¬انگاري خاص و بيان مصاديق اقدامات تروريستي يك ضرورت آن احساس مي¬شود، انجام نداده است اين در حالي است كه طبق بند 5 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 1373 و اصلاحي 1381 يكي از موارد صلاحيت دادگاه انقلاب، ترور است.
همچنين طبق مادة 3 قانون نيروي انتظامي مصوب 1367 يكي از وظايف نيروي انتظامي مقابله با تروريسم مي¬باشد در قانون نحوة بكارگيري سلاح توسط نيروهاي مسلح و همچنين قانون مبارزه با اقدامات تروريستي آمريكا مصوب 1368 نيز به اين واژه اشاره شده است. در خصوص تعريف تروريسم در علوم انساني و بويژة حقوق كيفري اجماعي بدست نيامده است. اما قدر متيقن تمام اين تعاريف دلالت دارد بر توسل به خشونت يا ايجاد هراس و ناامني با گرايش¬هاي عقيدتي و سياسي. با اين توضيح جرم سوءقصد كه در آن با توجه به ماهيت عمل ارتكابي و اينكه علي¬الاصول عليه تماميت جسماني صورت مي¬گيرد و اين خود نيز دلالت بر خشونت دارد، بنظر مي¬رسد يكي از مصاديق اهم اقدامات تروريستي باشد در مفهوم عرفي نيز از سوءقصد به ترور نافرجام يا اقدام به ترور ياد مي¬شود.
گفتار چهارم
ارتباط سوءقصد با جرم سياسي
در خصوص تعريف جرم سياسي نيز اتفاق نظري وجود ندارد نظريه¬هاي قديمي بر اساس 2 معيار ذهني و عيني استوار است كه نظرية عيني دائر مدار موضوع و نتيجة عمل و نظريه¬هاي ذهني دائر مدار انگيزه و اغراض سياسي مرتكب است. در خصوص جرم سياسي نظريه¬هاي جديد در تعريف جرم سياسي بر عدم توسل به خشونت در رفتار مرتكب، موضوع واقع شدن حقوق و آزادي فوري و مورد تهديد قرار گرفتن نظام سياسي، تأكيد دارند . در لايحة تعريف جرم سياسي نيز به هر گونه فعل يا ترك فعل قابل مجازات كه به انگيزة سياسي عليه نظامي سياسي و ... و يا حقوق سياسي، اجتماعي و فرهنگي و آزادي¬هاي قانوني شهروندان انجام گيرد، اشاره شده است. در مادة 3 اين لايحه جرائم خشونت¬آميز را از اعداد جرائم سياسي خارج كرده است. بنابر اين سوءقصد به لحاظ اينكه جوهرة اين جرم علي لاصول همراه با خشونت فيزيكي و گاه معنوي است از مصاديق جرائم سياسي به شمار نمي¬آيد. بند الف مادة 3 لايحة فوق¬الذكر نيز سوءقصد به جان افراد را از حوزة جرائم سياسي خارج ساخته است. بنابر اين چون سوءقصد جرم سياسي به شمار نمي¬رود از لحاظ آثار مانند عدم شمول تكرار جرم عدم شمول استرداد مجرمين، حضور هشت منصفه و صلاحيت خاص دادگاه كيفري استان و ... قابل تسري به سوءقصد نيست.
فصل دوم: اركان تشكيل¬دهندة جرم
گفتار اول: ركن مادي
عنصر قانون جرم سوءقصد عليه مقامات، مواد 515 و 516 قانون مجازات اسلامي، از اركان مهم اين جرم ركن مادي شامل رفتار مجرمانه و اوضاع و احوال و نتيجه مجرمانه است به عبارت ديگر در ركن مادي علاوه بر رفتار، موضوع جرم، شخصيت مرتكب، مجني عليه، محل ارتكاب جرم تحت عنوان اوضاع احوال و شرائط جرم مورد بررسي قرار مي¬گيرد، مجازات و عمل متقابل نيز از ديگر مباحث مهمي است كه مورد تحليل قرار گرفته است.
مبحث اول: موضوع جرم
آنچه جرم بر روي آن واقع مي¬شود موضوع جرم محسوب مي¬شود. در جرم سوءقصد عليه مقامات سياسي و مذهبي با توجه به واژة جان مندرج در مواد 515 و 516 در درجة اول موضوع جرم تماميت جسماني است، اما مقنن به جهت نقش و آثار و توالي فاسدي كه اين جرم در نظم عمومي و مصالح كشور ايفا مي¬كند به صورت مستقل مورد جرم¬انگاري قرار داده است. بهمين جهت جرائم مذكور در مواد 515 و 516 را نبايد جرائم عليه امنيت ملي محسوب كرد. به عبارت ضابطة تفكيك جرائم امنيتي را نبايد صرفاً در ركن رواني جست و جو كرد آثار و توالي اعمال ارتكابي نيز مي¬تواند ضابطة تفكيك نيز محسوب شود. جرائم عليه امنيت ملي اصولاً با جرم¬اناگري وسيع همراه هستند بدين معني كه نوع و ميزان رفتارهايي كه وصف مجرمانه دارند بالاست كه گاه اين مهم از طريق توسعه مصاديق مجرمانه و گاه با جرم¬انگاري رفتارهاي غيرعمدي همراه است مانند مادة 506 قانون مجازات اسلامي در خصوص تخلية اطلاعاتي).
از سوي ديگر شدت كيفر، مطلق بودن، استعمال تعابير مبهم و اعمال اصل واقعي بودن از ديگر ويژگي¬هاي جرائم عليه امنيت محسوب مي¬شود كه به صريح يا ضمني در سوءقصد موجود مي¬باشد. بنابر اين موضوع جرم سوءقصد عليه مقامات علاوه بر تماميت جسماني، امنيت ملي داخلي و خارجي نيز مي¬باشد هر چند مرتكب قصد فساد و مقابله با حكومت را نداشته باشد. به عقيدة برخي از حقوقدانان سوءقصد به مقامات مزبور به انگيزه¬هاي شخصي جرم عليه امنيت محسوب نمي¬شود و مشمول مادة 613 مي¬باشد. اما آنچه كه جرم مزبور را از مادة 613 جدا مي¬كند صرفاً ركن رواني نيست بلكه آثار و عواقبي است كه اين گونه اقدامات «اقدام به ترور رئيس كشور و ...» در جامعه ايجاد مي¬كند. از سوي ديگر مادة 515 به 2 گونه مجازات اشاره دارد مجازات محارب و مجازات حبس، اگر مقصود مقنن اين بوده باشد كه در مواردي كه مرتكب به انگيزة شخصي و با علم به موقعيت مجني عليه، سوءقصد را انجام مي¬دهد، مشمول مادة 613 باشد ديگر چه لزومي داشت به حبس مرتكب اشاره كند به عبارت ديگر اگر مادة 515 را ويژة موردي بدانيم كه شخص قصد فساد و مقابله با حكومت را داشته باشد و تنها در اين مورد جرم را عليه امنيت بدانيم، و ساير موارد را مشمول 613 قرار دهيم، حبس مندرج در مادة 515 موضوعيت خود را از دست مي¬دهد. بنابر اين در حال به جهت آثار و عواقب عمل، جرم مادة 515 و 516 بايد عليه امنيت تلقي شود.
مبحث دوم: رفتار مجرمانه
رفتار مرتكب در سوءقصد عليه مقامات، لزوماً بايد به صورت فعل مثبت باشد و با ترك فعل تحقق پيدا نمي¬كند شايد استدلال شود كه عنصر مادي جرم سوءقصد، شروع به اجراي قتل مي¬باشد و قتل عمدي نيز تحت شرايطي با ترك فعل قابل تصور است. اما بايد متذكر شد كه اولاً ماهيت سوءقصد شروع به جرم مي¬باشد و شروع به جرم نيز با ترك فعل محقق نمي¬شود زيرا به محض آنكه تكليفي بر عهدة شخص ثابت گردد و انجام نشود جرم تام مي¬باشد و فرصت و مجالي براي شروع به آن نمي¬باشد ، ثانياً اصل بر اين است كه جرم با رفتار ثمبت به وقوع مي¬پيوندد و ترك فعل نياز به تصريح دارد و چنين تصريحي در مادة 515 و 516 ملاحظه نمي¬شود، ثالثاً عبارت «سوء قصد نمايد...» موجود در هر 2 ماده ظهور در رفتار با فعل مثبت دارد. اما حال بايد دانست كه مصاديق اين رفتار مثبت چيست؟ همانطور كه ذكر شد ماهيت سوءقصد شروع به قتل مي¬باشد. بنابر اين پذيرش اين نظريه «كه انجام عمليات مقدماتي كه براي اثبات نيت مرتكب كافي باشد نيز سوءقصد تلقي مي¬شود» هر چند در بند ب مادة 318 آمده بود اما طبق مواد 515 و 516 قانون مجازات اسلامي سوءقصد تلقي نمي¬شود. كه علت آن در گفتار مفهوم سوءقصد بيان شد. بنابر اين چگونگي رفتار در جرم سوءقصد تلقي نمي¬شود. كه علت آن در گفتار مفهوم سوءقصد بيان شد. بنابر اين چگونگي رفتار در جرم سوءقصد را مي¬بايست در جرم شروع به قتل جست و جو كرد. شروع به قتل عبارت است از شروع به اجراي بندهاي 3 گانة مادة 206 قانون مجازات اسلامي ليكن مرتكب به علت مانع خارجي و بدون ارادة وي به نتيجه مورد نظر نرسد «مادة 613» لذا به علت يكسان بودن ماهيت سوءقصد و شروع به قتل، مصاديق رفتار سوءقصد همان شروع به اجراي بندهاي 3 گانة مادة 206 قانون مجازات اسلامي است. نكتة اساسي كه مي¬بايست مد نظر قرار گرفت اين است كه برخي معتقدند شروع به قتل «و به طريق اولي سوءقصد» تنها با شروع به اجراي بند الف مادة 206 يعني صرفاً شروع به قتل با قصد نتيجه تحقق پيدا مي¬كند به عبارت ديگر مرتكب لزوماً مي¬بايست قصد ارتكاب سلب حيات فرد معين را داشته باشد چرا كه يكي از اركان شروع به جرم بر طبق مادة 41 كه مقرر مي¬دارد «هر كس قصد ارتكاب جرمي را كند ...» قصد مي¬باشد- كه مراد در شروع به قتل قصد نتيجه در قتل عمدي است- و موارد بند ب و ج چون اصولاً بدون قصد قتل واقع مي¬شوند نمي¬توان شروع به قتل عمدي داشت؛ اما اولاً بايد گفت كه بندهاي ب و ج به اين مفهوم نيست كه متهم مطلقاً فاقد قصد مي¬باشد، بلكه در اين حالت به جهت خصوصيت فعل ارتكابي قصد مجرمانه مفروض تلقي مي¬شود كه اين نوع قصد را غيرمستقيم يا تبعي مي¬نامند . پس به اين صورت بايد گفت كه آيا شروع به قتل و سوءقصد با قصد تبعي قابل تحقق است؟ اگر قتل عمدي با قصد تبعي متصور باشد پس به طريق اولي نسبت به شروع به قتل هم محقق است يعني فردي كه مبادرت به انجام فعل نوعاً كشنده¬اي مي¬كند به تبع عمل نوعاً كشنده قصد سلب حيات نيز قابل احراز است حال چه اين عمل نوعاً كشنده به نتيجه برسد يا به علت موانع خارجي به نتيجة مقصود نرسد. پس نمي¬توان گفت در بندهاي ب و ج قصد وجود ندارد. شايد اشكال شود كه شروع به جرم نيازمند به قصد صريح و ابتدايي است و اصل تفسير مضيق و به نفع متهم ناع تسري آن به قصد تبعي است، در پاسخ بايد گفت كه اين استدلال را نبايد به شروع به قتل تسري داد زيرا از بندهاي ب و ج قصد تبعي قابل احراز است پس نسبت به شروع به قتل نيز- كه موضوعاً از لحاظ رفتار وق صد خارج از بندهاي ب و ج نيست- قابل احراز است. در نتيجه قصد تبعي اگر چه استثنا است و قابل تسري به شروع به جرائم ديگر مانند سرقت، تخريب و ... نيست اما نسبت به شروع به قتل مجرا پيدا مي¬كند چون اصل قتل با قصد تبعي تحقق پيدا مي¬كند.
اما نظر نگارنده اين است كه اگر چه شروع به قتل با قصد تبعي محقق مي¬شود اما شروع به قتل يا سوءقصد با بندهاي ب و ج مادة 206 اين ابهام را ايجاد مي¬كند كه فردي كه شروع به اجراي عمل نوعاً كشنده¬اي مي¬كند ليكن به علت موانع خارجي «اعم از خصوصيت رفتار يا ...، نتيجه «سلب حيات» به وقوع نمي¬پيوندد اصولاً در اين مرد بين عمل نوعاً كشنده و عدم تحقق نتيجه «سلب حيات» تناقص وجود دارد چرا كه پذيرش عمل نوعاً كشنده مستلزم تحقق سلب حيات «نتيجه، و عدم تحقق نتيجه به عنوان يكي از اركان شروع به قتل به معناي نوعاً كشنده نبودن عمل است. زيرا به عقيدة ما عمل نوعاً كشنده مي¬بايست بر اساس نتيجة عمل تعريف گردد و بدين¬سان به عملي اطلاق شود كه نوعاً منجر به سلب حيات شود. اما در شروع به قتل هر چند عمل ممكن است در ساير شرائط كشنده باشد اما در وضعيت خاص به علت وجود مانع خارجي وصف كشنده بودن خود را از دست داده است.
مبحث سوم: مرتكب
با توجه به واژة هر كس مندرج در مادة 515 و 516 مرتكب اعم از ايراني و غير ايراني، زن و مرد است و خصوصيت خاصي در مرتكب شرط نمي¬باشد حتي اگر مجازات محاربه بر مرتكب بار شود زيرا عمل مرتكب در اين حالت ماهيتاً محاربه نيست و تنها به مجازات محارب محكوم مي¬شود. البته اشكالي كه در مورد سوءقصد عليه مقامات خارجي بنظر مي¬رسد اين است كه اگر مرتكب غيرايراني باشد از حمايت مقنن ايراني نسبت به عمل متقابل در جرم¬انگاري و ميزان مجازات برخوردار مي¬باد. در حالي كه فلسفة حمايت مقنن از افراد غيرايراني به مقامات سياسي خارجي كه از سوي دولت ايراد دعوت شده¬اند، سوءقصد مي¬نمايند، غيرقابل توجيح اسئت و حتي در اين صورت مي¬بايست مقنن مرتكب غيرايراني را به جهت ايجاد اختلال در روابط دولت ايران و دولت متبوع مجني عليه، محكوم به مجازاتي سخت¬تر نمايد.
مبحث چهارم: مجني عليه
از اركان مبهم جرم سوءقصد، موقعيت و وضعيت متصف به مجني عليه مي¬باشد و به همين اعتبار است كه سوءقصد از جرائم مشابه مثل شروع به قتل متمايز نشده است. در مادة 155 مجني عليه لزوماً رهبر، رؤساي قواي 3 گانه و مراجع بزرگ تقليد هستند. از جمله تفاوتهاي مادة 14 ق. تعزيرات سابق و مادة 515 ق مجازات اسلامي اين است كه در قانون جديد رئيس قوة قضائيه و رئيس قوة مقننه و مراجع تقليد مورد حمايت قرار گرفته است. در خصوص تعريف رئيس قوة قضائيه و رئيس جمهور و رئيس قوة مقننه «رئيس مجلس» الهامي وجود ندارد، مقصود از مقام معظم رهبري نيز هر فردي است كه به موجب قانون اساسي و توسط مجلس خبرگان رهبري انتخاب مي¬شود و شامل شوراي موقت رهبري كه به موجب اصل 111 قانون اساسي در موارد خاصي تعيين مي¬گردد، نمي¬شود» در خصوص مراجع بزرگ تقليد نيز برخي قائلند «كه منظور از مراجع بزرگ تقليد مذكور در ماده مراجعي هستند كه تعداد قابل توجهي از شيعيان از آنان تقليد مي¬كنند ولي تأئيد يا عدم تأييد حكومت نسبت به شخص مذكور از اهميت برخوردار نمي¬باشد همين¬طور از ظاهر ماده بر مي¬آيد كه تابعيت تقليدشوندگان يا تقليدكنندگان هم نيست» برخي ديگر نيز داشتن رساله را قرينه مي¬دانند. ضابطه اول اگر چه مفيد است و مطابق با اصل تفسير مضيق قوانين جزايي اما با اين اشكال روبروست كه چگونه دادرس مي¬تواند احراز كند كه مرجع تقليد چه تعداد مقلد دارد به عبارت ديگر صرف شهير بودن مرجع تقليد به معناي داشتن مقلد زياد نيست. بنابر اين پيشنهاد مي¬شود با توجه به اطلاق ماده كلية مراجع تقليد مشمول ماده قرار گيرد. از سوي ديگر به جهت محدود كردن اطلاق ماده پيشنهاد مي¬شود كه تابعيت ايراني مرجع تقليد شرط باشد. يكي از موارد و روش¬هاي تفسير رجوع به مصاديق قبلي مندرج در ماده است بنظر مي¬رسد چون در مورد رئيس قوة قضائيه، رئيس مجلس و رئيس جمهور با توجه به اصل 115 و مادة 982 قانون مدني تابعيت ايراني شرط مي¬باشد، لذا ميتوان قائل به تابعيت ايراني مرجع تقليد مذكور در ماده نيز شد .
در سوء قصد به مقامات سياسي خارجي نيز موقعيت مجني عليه شرط محقق جرم مذكور در مادة 516 مي¬باشد. در مادة 516 مقام سياسي محدود به رئيس كشور خارجي و نمايندة سياسي شده است. مراد از رئيس كشور خارجي، شخص اول مملكت است كه به موجب قانون اساسي تعيين مي¬شود. رئيس كشور خارجي ممكن است در قوانين جنبة تشريفاتي، مذهبي يا سياسي داشته باشد. در مورد مفهوم نمايندة سياسي نيز اختلاف نظر وجود دارد:
برخي آن را ناظر به «رئيس هيأت نمايندگي كشور خارجي در ايران و يا هر مقام دولتي آن كشور كه به دعوت رسمي دولت ايران در اجراي يك وظيفة دولتي به ايران سفر كرده است» مي¬دانند برخي ديگر نيز آن را ناظر به افرادي مي¬دانند «كه با توجه به مقاوله¬نامه¬ها و قراردادها و پروتكل¬ها و ... داراي اين عنوان هستند و از اين مصونيت استفاده مي¬كنند» بنظر مي¬رسد در اين خصوص مي¬بايست از مفهوم نمايندة سياسي در حقوق بين¬المللي مدد گرفت و با توجه به شروطي از قبيلي داشتن مأموريت سياسي از سوي دولت متبوع در حدود مقررات 2 كشور فرستنده و پذيرنده اين واژه را تعريف كرد.
غالب مأمورين سياسي در غالب هشت نمايندگان سياسي عزيمت مي¬كنند و نمي¬توان نمايندة سياسي را منحصر به رئيس هيئت كه غالباً سفيد مي¬باشد، داشت اما اين نظر تأئيد مي¬گردد كه مأمورين سياسي ساير كشورها كه به قصد سفر يا جهانگردي وارد كشور مي¬شوند مشمول مادة 516 نيستند اما دليل اينكه برخي اساتيد ساير اعضاي هيئت مانند ديپلمات را از شمول اطلاق نمايندة سياسي خارج مي¬كنند بر نگارنده پوشيده است. خصوصاً آنكه در ماده ذكري از رئيس هيأت سياسي به عمل نيامده است. ليكن برخي از اعضاي غيررسمي اين هيئت به جهت نداشتن وصف سياسي فاقد اين عنوان هستند مانند خانوادة اين اعضا، يا افرادي كه جهت امور شخصي يا تداركاتي با اين افراد همراه هستند.
نقل قول
