3ـ مجلس شورای اسلامی
به فاصله حدودا یك ماه پس از شكست خفتبار آمریكا در طبس، اولین مجلس شورای اسلامی در تاریخ 7 خرداد 1359 تشكیل شد و امام خمینی در پیام خود در 11 شهریور 1359 به مناسبت فرا رسیدن ایام حج، حل مساله گروگانها را به مجلس شورای اسلامی واگذار كردند و به این ترتیب مجرای جدیدی برای مذاكره در مورد این مساله و حل آن گشوده شد و امور از شورای انقلاب به مجلس شورای اسلامی منتقل شد.
مجلس پس از تهیه پیشنویس قوانین، مقررات و آییننامههایی كه به عملكرد خود قوه مقننه اختصاص داشت و همچنین تصویب اعتبارنامههای نمایندگان كه مجموعا 47 روز طول كشید، جلسات محرمانهای را برگزار كرد كه در آنها در مورد سرنوشت گروگانها بحث و گفتوگو میشد.22
پس از آغاز كار مجلس، فشارهای داخلی و خارجی بویژه از سوی آمریكا و همپیمانانش برای حل مساله گروگانها وارد مرحله جدیدی شد. در 9 مرداد 1359 نامه نمایندگان كنگره آمریكا كه به امضای 185 نفر رسیده بود، خوانده شد. نمایندگان در نامه خود اظهار كرده بودند: «ما از تمامی موضوعات مهم داخلی كه در برابر دولت شما قرار دارد آگاه هستیم. از شما مصرانه میخواهیم برای موضوع گروگانها بهترین و بالاترین اولویت را قائل شوید.»23
در همین زمان، حملههای نیروهای صدام به مرزهای كشور شروع شد و با وجود شدت تنشهای مرزی، كارشكنیهای بنیصدر و مخالفتهای او با شهید رجایی ـ نخستوزیر ـ و مناقشات احزاب و گروههای كوچك و بیریشه با اساس نظام و انقلاب ادامه داشت و امكان پیشبرد امور را با مشكل مواجه كرده بود. سرانجام مجلس شورای اسلامی در جلسه 11 آبان 1359 چهار شرطی را كه از سوی كمیسیون ویژه گروگانها برای آزادی آنان پیشنهاد شده بود، به تصویب رساند.24 این شرطها عبارت بودند از: 1ـ دخالت نداشتن مستقیم و غیر مستقیم آمریكا در ایران
2ـ آزاد كردن سرمایهها و رفع انسداد از داراییهای متعلق به ایران
3ـ لغو دعاوی مالی و حقوقی و جزایی آمریكا ضد ایران
4ـ پس دادن اموال شاه و نزدیكانش.25
به این ترتیب، یك پیروزی دیگر برای ملت ایران و نیروهای ارزشی و اصولگرا حاصل شد و همانطور كه هامیلتون جردن ـ رئیس ستاد كاخ سفید ـ گفته است، نتایج انتخابات ریاست جمهوری آمریكا نه در آمریكا، بلكه در تهران معین شد.26
سرانجام در 22 دی 1359 لایحهای مبنی بر حل و فصل اختلافات مالی و حقوقی دولت جمهوری اسلامی ایران با دولت آمریكا به تصویب مجلس رسید. طبق ماده واحده این لایحه «به دولت اجازه داده میشود كه در مورد اختلافات مالی و حقوقی دولت جمهوری اسلامی ایران با دولت آمریكا از طریق داوری مرضیالطرفین، اختلافات مذكور را حل و فصل نمایند.»27
پس از تصویب این لایحه، سیر امور شتاب بیشتری گرفت و یك گروه كاری به ریاست بهزاد نبوی ـ وزیر مشاور در امور اجرایی ـ تشكیل شد. این هیأت با میانجیگری الجزایر با آمریكا وارد مذاكره شد و سرانجام پس از مدتی فعالیت فشرده، موافقتنامهای موسوم به الجزایر تهیه و گروگانها ـ پس از 444 روز ـ آزاد شدند.
نقل قول