{}.{}.{} تعریف، شرائط و حقیقت نسخ {}.{}.{}
تعریف، شرائط و حقیقت نسخ
محمد هادی معرفت
نسخ-در اصطلاح کنونی-عبارت است از«رفع حکم سابق،که بر حسب ظاهراقتضای دوام داشته،به تشریع حکم لاحق،به گونهای که جای گزین آن گردد و امکانجمع میان هر دو نباشد».در این تعریف نکتههایی رعایتشده که باید مورد توجهقرار گیرد:
1- مقصود از حکم-چه منسوخ و چه ناسخ-حکم شرعی اعم از تکلیفی ووضعی است لذا هر گونه تغییر و تبدیلی که در امور خارج از محدوده احکام شرعیانجام گیرد،از موضوع بحثخارج است.
2- مقصود از اقتضای دوام که بر حسب ظاهر حکم سابق است،همان اطلاقازمانی است که بر حسب تفاهم عرفی استفاده میشود، زیرا هر گونه تکلیف یادستوری سه گونه گسترش و شمول دارد:شمول افرادی،شمول احوالی و شمولازمانی،یعنی فرمان صادر شامل همه افراد مورد خطاب یا مورد تکلیف میشود،ونیز شامل همه احوال هر فرد میگردد تا هر فرد در هر شرایطی که باشد باید امتثالتکلیف نماید،به علاوه شامل همه زمانها میگردد و در طول زمان باید این فرمانانجام گیرد.پس همه مکلفین،در هر شرایطی و در طول زمان باید تکلیف صادر راامتثال کنند.البته شمول افرادی را اصطلاحا عموم وضعی مینامیم (1).ولی شمولاحوالی و ازمانی را اطلاق میگوییم که بر پایه دلیل عقلی (2) (مقدمات حکمت)
استوار است.در نتیجه هر تکلیفی بر حسب دلالت ظاهر کلام،اقتضای تداوم دارد.
3- مقصود از عدم امکان جمع،وجود تضاد و تنافی میان حکم سابق و لاحقاست،که اصطلاحا«تباین کلی»گفته میشود.ولی اگر دو حکم به گونهای باشند کهامکان وجود هم زمان داشته باشند،در این صورت پدیده نسخ صورتنگرفته است،مانند آن که حکم سابق عام یا مطلق باشد و حکم لاحق خاص یا مقید،که در این صورت حکم لاحق مخصص یا مقید حکم سابق است نه ناسخ.یعنی شعاع حکم سابق را کوتاه میکند ولی به کلی آن را بر نمیدارد.این خود یک گونهجمع عرفی است که متداول و متعارف است و از دایره نسخ بیرون میباشد.لذافرق میان نسخ و تخصیص در آن است که نسخ،رفع حکم سابق از تمامی افرادموضوع است و تخصیص، رفع حکم از بعض افراد است در حالی که حکم سابقدرباره بعض دیگر هم چنان جاری است.
نقل قول
