ابوزيد، همچنان بر اين نکته تاکيد دارد که «تعدد زوجات در باب احکام مندرج است و هرگز در سطح قواعد و واجبات درجه اول نميرسد. اين معنا که عدل اصل عمومي است که بايد در هر قاعده و حکمي رعايت شود و حکم، يک مساله نسبي است که در گرو شروط خاصي ميباشد که لازم نيست در تمام احوال ثابت باشد و لذا رهايي از حکم مذکور وقتي که تمسک به آن باعث الغاي اصل مهمي شود، آسان خواهد بود».(62)
او بر دو نکته اساسي اصرار ميورزد: اول اين که تعدد زوجات با اين که مندرج در احکام است اما هرگز در سطح قواعد و واجبات درجه اول نميرسد. و عدل را به عنوان يک اصل عمومي، برتر از حکم تعدد زوجات ميداند. و دوم اين که اين حکم را در تمام احوال، ثابت ندانسته و از اين رو، الغاي آنرا آسان ميداند. از سويي نيز مشکلات اقتصادي خانوادهها از موانعي است که امروزه مانع تحقق تعدد زوجات ميباشد.
«اما از ناحيه مردان واضح است زيرا در اثر اين که مسکن و هزينه زندگي زن و اولاد به عهده مرد است و عدالت، شرط اقدام به اين امر تنها براي معدودي از مردان مقدور است نه براي همه. از طرف ديگر نيز پيوسته طبيعت و حوادث خارجي، از جنس زن صلاحيت دار براي ازدواج، بيشتر از مرد تهيه ميکند. اگر سال معيني را مبدا قرار داده موليد متساوي زن و مرد را مقايسه کنيم، در سال شانزدهم عدد زناني که صلاحيت ازدواج دارند هفت برابر مرد صلاحيت دار خواهد بود و در سال بيستم، عدد زنان با عدد مرد- به نسبت (11- 5) خواهد بود و در سال بيست و پنجم که تقريباً سال معمولي ازدواج است به نسبت (16-10) خواهد بود. اگر در اين صورت عدد مردان کثيرالزوجات را (يک پنجم) فرض کنيم، هشت درصد مردان داراي يک زن و بيست در صد داراي چهار زن خواهند بود و در سال سي ام، بيست در صد مردان داراي سه زن خواهند بود.
گذشته از آن عمر زن بيشتر از مرد است و پيوسته زن بيوه در جامعه بيشتر از مرد بيوه است.
[از سويي نيز] تلفات جاني در مردان به نسبت قابل توجهي بيشتر از زنان است و مخصوصاً تلفات سنگين جنگهاي مهم و عمومي بر اين مطلب گواهي خوبي است».(63)
نظر علامه طباطبايي در مورد تعدد زوجات از يک سو بر رد و غير قابل عملي آن در شرايط امروزي ميباشد و از ديگر سو اجراي چنين امري را اجتناب ناپذير ميداند.
نقل قول
