(...◕✿◕◕✿◕ شایستگی زنان برای قضاوت و مناصب رسمی(1) ◕✿◕◕✿◕...)

[یاس بهشتی* خادمه باب الحوائج جواد الائمه (ع)*]

اساساً بحث از صلاحیت یا عدم صلاحیت زنان، برای تصدّی رسمی، در نظام حکومت اسلامی، در باب شرط "ذکوریت" در امر قضاوت، در فقه مطرح است، زیرا فقها قضاوت را یک منصب رسمی و با عنوان "ولایه القضاء" مطرح ساخته اند، و آن را از شئون ولایت عامه دانسته، لذا ذکوریت را شرط کرده اند.
از این رو دامنه بحث، فراتر از مسئله قضاوت است، و شامل تمامی مناصب رسمی، که از شئون ولایت عامه محسوب شود، می گردد.
شهید اول - قدس سره - در کتاب "دروس" در تعریف "قضاء" می گوید: "وهو ولایه شرعیه علی الحکم فی المصالح العامه من قبل الامام"
[1].
وی قضاوت را ولایت دانسته، لذا عنوان منصب را یافته، و به اذن "نصب" از جانب امام (ولی امر مسلمین) نیاز دارد.
فقها رضوان الله تعالی علیهما از همین دیدگاه که قضاوت، ولایت و منصب است، ذکوریّت را شرط کرده اند.
شیخ انصاری(ره) در کتاب مکاسب، در مسئله ی "ولایت" صریحاً از مقام حکومت قضائی، با عنوان "منصب" یاد کرده است.
[2]
و لذا سید طباطبائی - صاحبِ ریاض المسائل - پس از نقل اجماع از بزرگان فقهای شیعه، آن را برای حجیت اعتبار این شرط، کافی دانسته و می گوید:
"مضافاً الی الأصل، بناء علی اختصاص منصب القضاء بالامام اتفاقاً، فتوی و نصاً"
[3].او منصب قضاوت را از شئون امامت و ولایت عامه دانسته، لذا ذکوریت را شرط نموده، و آن را از شرایط معتبر در قاضی گرفته است.
صاحب جواهر- قدس سره - و دیگر فقها، در این زمینه، به حدیث معروف : "لا یفلح قوم ولیتهم امراه"
[4] تمسک جسته اند، زیرا قضاوت ولایت است، و مشمول عموم یا اطلاق این حدیث می گردد.
[5]
از این بحث که درباره ی شرط ذکوریت در امر قضاوت است، به دست می‌آید که: محطّ بحث در مورد نظر فقها، چیزی فراتر از آن، و کبرای مسئله "شرط ذکوریت" در تمامی مناصبی است که از شئون ولایت عامه محسوب می شود، و از آن مقام نشئت گرفته است.
لذا اگرچه بحث حاضر درباره ی شرط ذکوریت در قاضی است، دامنه آن گسترده تر و مستفاد آن، کبرای شرطیّت مذکور در مطلق مناصب رسمی دولت اسلامی است.