ضابطه تشخيص مجازات اخف يا مساعد به حال مجرم

[ال یاسین]

ضابطه تشخيص مجازات اخف يا مساعد به حال مجرم

يکی از مستثنيات قاعده عطف بماسبق قوانين جزایی که در کليه نظامهای کيفری کشورهای جهان ـ من جمله قانون مجازات اسلامی جمهوری اسلامی ايران ـ پذيرفته شده است مسأله اجرای مجازات اخف يا مساعد به حال مجرمی است که در زمان حکومت قانون سابق مرتکب جرمی شده ولی قبل از صدور حکم، قانون جديدی مجازات عمل مجرمانه او را تخفيف داده است.
اين قبيل قوانين که اخف يا مساعد به حال اوست استثنائا عطف بماسبق مى‌شود.
دليل بارز پذيرش اين استثناء در قانون مجازات اسلامی، اين است که در آينده جامعه ديگر نمی خواهد اعمال گذشته را به همان شدت پاسخگو باشد، بلکه مجازات خفيف‌تری را برای آن مناسب می ‌داند.
بنابراين اجرای قانون جديد اخف هم به نفع جامعه و هم به نفع مرتکب جرم خواهد بود.
در نتيجه اگر قانون جديد خصيصه مجرمانه بودن از عملی را سلب کند و يا مجازات آن را تخفيف دهد، نسبت به جرائمی که قبل از قانون جديد ارتکاب شده است نيز مؤثر خواهد بود و عطف بماسبق مى‌ ‌شود.
بر مبنای اين طرز تفکر و انديشه کيفری است که تدوين کنندگان قانون مجازات اسلامی کما فی السابق با رعايت شرايطى اجازه عطف بماسبق شدن قانون جزائی اخف و ارفاق آميز به حال متهم در ماده 11 قانون مجازات اسلامی به صراحت پيش بينی کرده‌اند.

امّا نکته قابل توجه در اين مسأله چگونگی تشخيص قوانين اخف است .