ماهیت حقوقی وفای به عهد
نویسنده : داوود ایمانزاده آرباطان، دادیار دادسرای عمومی و انقلاب تهران و کارشناس ارشد حقوق خصوصی-نقل از نشریه ماوی
سرآغاز:
و اوفوا بالعهد ان العهد کان مسئولاً (اسراء/ 34)
وفای به عهد که گاه به جای آن واژههای <ایفای تعهد>، <پرداخت> و <اجرای تعهد> به کار برده میشود، در لغت به معنای به جای آوردن تعهد، اجرای تعهد و انجام دادن عهد و پیمان میباشد و در اصطلاح عبارت است از عملی که به موجب آن متعهد آنچه را که در قرارداد برعهده گرفته است، انجام میدهد. بنابراین وفای به عهد در واقع به معنای اجرای قرارداد میباشد.
وفای به عهد اصطلاحی است عام که شامل پرداخت پول، انجام کار یا خودداری از انجام کار و انتقال یا تسلیم حق یا مال میباشد. با این حال متبادر از کلمه <عهد> در این ترکیب (وفای به عهد) پیمان و قرارداد است نه دین؛ زیرا اجرای ضمانی را که در نتیجه مسئولیت مدنی یا غصب یا استیفای نامشروع برعهده شخص قرار میگیرد، وفای به عهد نمینامند. به عبارت دیگر، اصطلاح وفای به عهد ویژه اجرای تعهد قراردادی است. البته برخی معتقدند که پرداخت (وفای به عهد) عبارت است از اجرای تعهد خواه ناشی از عقد یا ایقاع باشد و خواه ناشی از واقعه حقوقی و بزه قانونی؛ یعنی اسباب بروز تعهد تأثیری در بحث از پرداخت ندارد.
وفای به عهد موجب برائت ذمه و سقوط تعهد میشود و تفاوتی نمیکند که موضوع آن فعل یا ترک فعل باشد یا انتقال و پرداخت مبلغی پول. علاوه بر این، با توجه به مواد مربوط به وفای به عهد در قانون مدنی و نظرات بیشتر حقوقدانان، وفای به عهد ویژه اجرای تعهد قراردادی است؛ یعنی مربوط به تعهدی میباشد که از قرارداد ناشی شده است.
اجرای تعهد قراردادی در حقوق کشورهای تابع نظام <کامنلا> تحت عنوان performance مطرح شده و عبارت است از انجام تعهد ناشی از وعده قرارداد یا سایر تعهدات توسط متعهد که هرگاه از اجرای آن تعهد خودداری نماید، آثار نقض قرارداد متوجه او خواهد بود.
در فرهنگ حقوقی آمریکا نیز این عبارت به معنای اجرا یا انجام تعهد، قرارداد یا سایر الزامات (تعهدات) مطابق با شرایط آن است. این اقدام، شخص را از تمامی تعهدات قبلی یا مسئولیتی که در آن قرار دارد، میرهاند.
با این مقدمه در مورد وفای به عهد، در این نوشته سعی بر این است که با توجه یه دیدگاههای مختلف در مورد وفای به عهد، به تبیین ماهیت آن پرداخته شود.
ماهیت حقوقی وفای به عهد
پیش از آن که به چگونگی انجام تعهد و بررسی ارکان و احکام آن پرداخته شود، باید روشن گردد که انجام تعهد و وفای به عهد از نظر حقوقی و فقهی چه حقیقتی دارد. روشن ساختن ماهیت عناوین مطرح شده در فقه و حقوق هم میتواند دلیل اختلافات اهل فن را آشکار سازد و هم زمینه تجزیه و تحلیل بهتر احکام و مقررات را فراهم آورد.
در مورد وفای به عهد نیز لازم است روشن شود که چه ماهیتی دارد؟ آیا عقد است و باید تابع قواعد عمومی قراردادها باشد یا یک عمل حقوقی یکطرفه و ایقاع است و نیازی به موافقت طرف مقابل ندارد؟ یا ماهیتی غیر از عقد و ایقاع دارد و واقعهای حقوقی است؟
قانون مدنی ایران همانند قانون مدنی فرانسه در مورد تعریف وفای به عهد و بیان عقد و ایقاع بودن ماهیت آن ساکت است و به جای آن در مقام احصای سقوط تعهدات برآمده و وفای به عهد را یکی از طرق سقوط تعهد برشمرده است.
در حقوق سایر کشورها مانند انگلیس، مصر، آلمان، سوییس، آمریکا و عراق نیز اشارهای به موضوع نشده است. با این حال، فقهای عظام و حقوقدانان در این خصوص اظهار نظر نمودهاند و هر کدام به نحوی درصدد بیان ماهیت قضیه برآمدهاند که حاصل آن چند نظریه است.
نقل قول
