* ارسال به هند و افغانستان
پس از انحلال كميته خودساخته اول، برخي افراد آن گروه به مسئوليتهايي فرستاده ميشوند تا از مصونيت سياسي برخوردار شوند، براي نمونه تقي محمدي ابتدا به عنوان مأمور دفتر اطلاعات و تحقيقات نخست وزيري به كويت اعزام ميشود و سپس به عنوان كاردار ايران در افغانستان منصوب ميشود و مصطفي قنادها نيز به عنوان كاردار ايران در هندوستان اعزام ميگردد. سرانجام پس از كشف چنين رد پاهايي و بسياري از ديگر ابعاد پرونده بازپرس به دليل ضد انقلابانه بودن جرم، قرار عدم صلاحيت صادر و پرونده را در شهريورماه 1361 به دادسراي انقلاب ارجاع ميدهد. اين يكي از بزرگ ترين شكستهاي تلاش كنندگان در جهت تبرئه متهمين اين پرونده بود، زيرا با جديتي كه شهيد لاجوردي به كار برد و حمايتي كه امام و مرحوم سيد احمد خميني از ايشان ميكرد؛ شرايط سختي به تلاش كنندگان براي تبرئه متهمين تحميل شده بود. اگرچه بسياري از متهمين اين پرونده بازداشت نشده بودند و اجازه بازداشت آنها داده نميشد، اما دادستاني انقلاب مركز با سرعت به پروندههاي موجود رسيدگي كرد و با رأي دادگاه فردي كه مسئوليت حفظ سلاح و مهمات را در منزل كشميري بهعهده داشت اعدام گرديد و سعادت رمضاني و محمد دلنواز متهمين رديف دوم و سوم كه از نزديكان كشميري بودند به 10 و 12 سال حبس محكوم گرديدند. اما در صدر دومين سري رسيدگي به اتهامها علي اكبر تهراني قرار داشت كه ارتباطات گستردهاي با برخي از اعضاي تيم اول داشت. از اين رو همزمان با آماده شدن دادگاه براي محاكمه وي، دوستان و مرتبطان وي جوسازي شديدي را آغاز نمودند اما در سه جلسه محاكمه وي، ضرورت احضار و تحقيق از برخي ديگر از متهمين كه هنوز در سايه بودند محرز گرديد. لذا دادگاه با كسب اجازه از شوراي عالي قضايي، ادامه محاكمه علي اكبر تهراني را تا انجام تحقيقات از ساير متهمين و ارسال پرونده نامبردگان به دادگاه و محاكمه دستهجمعي آنها متوقف نمود. پس از چندي با محقق نشدن امكان بازجويي از برخي افراد در مظان اتهام كه در قدرت بودند همچون سعيد حجاريان و بهزاد نبوي، تعدادي از متهمين زير نظر رياست دادگاههاي انقلاب اسلامي احضار و بازجويي از آنها در شهريور ماه 1363 آغاز گرديد. علي رغم مسئوليت و نظارت كامل دادگاه بر بازجويي ها، افراد همسو با متهمين به شدت بر موضوع خطي برخورد شدن با پرونده متمركز شده و با تبليغات وسيع كار به جايي رسيد كه توانستند در مدت زمان كوتاهي و در زماني كه هنوز بازجويي در حال انجام بود و به مرحله محاكمه نرسيده بود، متهمين از زندان آزاد شوند. مستند اين اقدام نقل قول شفاهي برخي از حضرت امام بود كه مدعي شدند ايشان فرمودهاند: «متهميني كه اخيراً دستگير شدهاند را آزاد كنيد.»
نقل قول
