جايگاه رانت اقتصادي در حقوق كيفري ايران

[درگاه محبوب]

جايگاه رانت اقتصادي در حقوق كيفري ايران

مقدمه
در برنامه سوم توسعه، بحث آزادسازی و خصوصیسازی به طور جدی مورد توجه قرار گرفته است. در بخش مخابرات نیز اقداماتی در جهت حضور فعالتر بخش خصوصی و شكست انحصار موجود در بخش صورت پذیرفته است. حضور موفق اپراتورهای غیردولتی در شرایطی میسر خواهد بود كه، قوانین مناسب تنظیم شده و دستیابی به بازار بدون تبعیض و با اطلاعات شفاف مقدور باشد. لذا ایجاد سازمان تنظیم مقررات پیشبینی شده است. از جمله وظایف این سازمان تنظیم ارتباط میان اپراتورها است و در صورتی كه نهادی مستقل نباشد امكان كسب رانت برای اپراتور دولتی كه اپراتور مسلط نیز میباشد به وجود خواهد آمد. در بحث تنظیم مقررات، استقلال امری مهم میباشد و از وظایف دولت، جداسازی مجریان و قانونگذاران میباشد. از دلایل این موضوع پیشگیری از پیدایش رانت میباشد. اما رانت چیست؟ در این مقاله به اختصار در مورد مفهوم رانت بحث خواهد شد.

بحث "رانت اقتصادی" با بسیاری از مسائل اقتصادی، از جمله كارآفرینی در اقتصاد، ارتباطی تنگاتنگ دارد. برخی از اقتصاددانان كلید اصلی پاسخ به سئوالاتی از قبیل اینكه، چرا بعضی ملتها در بعضی از مقاطع تاریخی از جهشهایی در رشد اقتصادی خود بهرهمند شدهاند در حالیكه در زمانی دیگر دچار توقف و تنزل شدهاند؟ و چرا برخی ملتها در ركود و ایستایی به سر میبرند؟

را وجود یا عدم وجود مدیران كارآفرین (Enterprneurs) در یك جامعه میدانند. این نظریه چنین توضیح میدهد كه در هر جامعهای كه فعالیت كارآفرینی رونق یابد، رشد اقتصادی حاصل میشود و اگر كارآفرینی دچار ركود شود، رشد اقتصادی نیز دچار ركود میگردد.

این بحث با مقوله توسعه تكنولوژی نیز مرتبط است، به این ترتیب كه رشد اقتصادی هدف نهایی مستقیم و یا غیرمستقیم بسیاری از تحولات تكنولوژی بوده و فعالیت كارآفرینی سرمنشأ بسیاری از اقدامات نوآوری، سازماندهی تولید و سرمایهگذاری است كه به توسعه و كاربرد تكنولوژیهای جدید و بهبود تكنولوژیهای موجود ختم میشود.

اما چه عواملی موجب برانگیختن كارآفرینی شده و چه عواملی مایه تنزل آن میشود؟ بعضی از اقتصاددانان در پاسخ اشاره به ساختار انگیزههای موجود و در حال عمل در یك نظام اقتصادی اجتماعی دارند كه خود به این مطلب برمیگردد كه چه كسانی در نظام اقتصادی یك كشور به كار تولید ثروت (كالاها و خدمات) مشغول هستند و چه كسانی از ثمره این تولید بهرهمند میشوند؟ اگر این دو گروه بر هم منطبق باشند، میتوان گفت كه ساختار انگیزشهای در حال عملكرد مناسب برای فعالیت تولیدی، كارآفرینی توسعه فرآیندهای جدید و فعالیت مداوم در جهت حل مسائل، فراگیری و انباشت دانش است. اما اگر این گروه از هم متمایز باشند، میتوان گفت كه ساختار انگیزههای موجود در جامعه با مشاركت فعال در امر تولید و پیش نیازهای آن مناسب نیست. این مسئله در بررسیهای اقتصادی تحت عنوان "جستجوی رانت" مطرح میشود.

گفتار اول : تعریف و اهمیت پدیده رانت
تعاریف متعددی از رانت اقتصادی ارائه میشود كه همگی گویای مفهومی واحد هستند. در ذیل مواردی از تعاریف ارائه شده، بیان شده است:
الف- رانت به معنای درآمد مازاد بر هزینه فرصت از دست رفته و یا اضافه درآمد یك عامل تولید نسبت به درآمد همان عامل تولید در شرایط رقابت كامل است.
ب- پرداخت به یك عامل تولید كه عرضه آن نسبت به اندازه پرداخت لازم برای استفاده از آن بدون كشش باشد را، رانت اقتصادی گویند.

ج- رانت، دریافتی حاصل از فعالیتهای غیر مولد است.
د- منظور از رانت اقتصادی، انتقال درآمد به افراد یا گروههایی كه از جامعه به خاطر توان بالقوه آنها در ایجاد محدودیت در فعالیت اقتصادی دیگران است. در واقع درآمد بادآوردهای است كه، از توان بالقوه عدهای از افراد جامعه در انتقال درآمد دیگران حاصل میشود. ۱

ه- در مفهوم عامیانه، رانت اقتصادی همان سود بادآورده است كه كسب درآمد نه از طریق مشاركت عامل تولید در فعالیت تولیدی، بلكه به واسطه داشتن قدرت سلب اختیار از دیگران امكانپذیر شده است. وجود رانت در هر نظام اقتصادی اولا به معنای تخصیص غیربهینه منابع و ثانیا ناعادلانه بودن نظام اقتصادی است و لذا مانع رشد و توسعه اقتصادی است.


گفتار دوم : علل رانت
در سیر اندیشههای اقتصادی، بحث عامل رانت به دو دوره مستقل تفكیك میشود:
الف- از ریكاردو تا آلفرد مارشال: در این دوره علت عمده رانت، كمیابی ذاتی عوامل تولید و كشش ناپذیری عوامل است. در واقع محدودیت عرضه عامل تولید برای دارنده آن عامل یا دارنده اختیار قدرت ایجاد محدودیت، امكانی بالقوه جهت كسب درآمد ایجاد میكند (ایجاد رانت). در واقع هر عاملی كه رقابت۲ را به انحصار تبدیل كند باعث پیدایش رانت میشود. در حالت رقابت كامل هیچگونه رانتی وجود ندارد و با فاصله گرفتن از رقابت كامل رانت افزایش مییابد.

ب- از دهه ۱۹۶۰ آغاز میشود و كسانی مانند بوكانان و كروگر پیشتاز این دوره هستند. در این دوره علت رانت، مداخله دولت قلمداد میشود. به طور كلی مداخله دولت موانع مصنوعی بر سرراه ورود به بازار جهانی ایجاد میكند و با آسیب رساندن به سازوكار بازار، باعث پیدایش رانت برای برخی از افراد میشود.۱

در واقع داشتن قدرت انحصاری فقط یكی از ارزشهای متعدد كسب رانت اقتصادی است و در بسیاری از نظامهای اقتصادی، محدودیتهای مختلفی كه از سوی دولت ایجاد میشود، زمینهساز ایجاد رانت اقتصادی است. این محدودیتها به شكل تعیین سهمیه كالا و مواد اولیه با قیمتی پائینتر از قیمت بازار برای بعضی افراد، صدور مجوزها و امتیازات خاص برای افراد، اعمال محدودیتهای قانونی مانند تعرفه وارداتی و ... و ضبط و تملك حاصل تلاش دیگران و .. است و صرفا یك انتقال درآمد و ثروت از یك فرد و یا گروه به فرد یا گروه دیگر در جامعه نبوده و از نظر اقتصادی خنثی محسوب نمیشود. بلكه اینگونه انتقال درآمد و ثروت دارای هزینه اقتصادی و اجتماعی است. این هزینه عبارت است از، هزینه منابعی كه توسط جستجوگران رانت جهت به دست آوردن آن صرف میشود (صرف وقت و توان افراد و سایر هزینههایی كه در این راه صرف میشود). برای مثال برای گرفتن سهمیه واردات، شركتهای وارداتی ایجاد میشود و خویشان یا خود افراد ذی نفوذ در صدور مجوزها در شركتها استخدام میشوند، پرداخت رشوه و ... همگی هزینههای اجتماعی چنین اقداماتی است كه هر چه رقابت افراد در راه كسب امتیازات بیشتر باشد، این هزینهها افزایش مییابد.

اما مسئله "شفافیت اطلاعات" كه تاكنون كمتر در مورد آن بحث شده است و تنها برخی اقتصاددانان مانند "كنت آرو و داگلاس نورث" در این مورد تحلیلهایی ارائه كردهاند. بحث شفافیت اطلاعات را با كمی تلاش میتوان "تقارن اطلاعات" تعریف كرد تقارن اطلاعات بدین معناست كه؛ طرفین مبادله كننده به یك اندازه از كیفیت كالای مورد مبادله در بازار اطلاع داشته باشند. به عبارت دیگر توزیع ناهمسان اطلاعات بین طرفین، عدم تقارن اطلاعات است.

این عدم تقارن دو حیطه گسترده و تقریبا مستقل دارد:
۱- مبادلات اقتصادی
۲- تصمیمگیریهای اجرایی
۱- عدم تقارن اطلاعات در مبادلات اقتصادی: با حركت از جامعه سنتی به سمت جامعه مدرن میزان عدم تقارن اطلاعات افزایش مییابد، چرا كه با تقسیم كار بیشتر و تخصصیتر شدن كارها، هر فرد، تنها در موارد معدودی از فعالیتها اطلاع دارد. برای مثال یك بیمار كه به دندانپزشك مراجعه میكند از علل درد دندان بیاطلاع است و دندانپزشك میتواند علل مختلف و راههای درمان متفاوت تجویز كند و اگر دنبال حداكثر سود خود باشد میتواند قیمتی بیش از هزینه متوسط مطالبه كند و برای خود رانتی ایجاد كند. این عدم تقارن اطلاعات در بسیاری از موارد مبادله كالا یا خدمات میتواند باعث ایجاد رانت برای ارائه كننده كالا یا خدمات باشد.

۲- عدم تقارن اطلاعات در تصمیمگیریهای اجرایی: با توجه به اینكه تصمیمات اجرایی، پیامدهای اقتصادی به دنبال دارد، لذا دسترسی و اطلاع سریعتر از آن تصمیمات، دارای ارزش اقتصادی خواهد بود. برای مثال: اگر دولت تصمیم بگیرد كه ورود كالایی را ممنوع كند كسانی كه سریعتر از این تصمیم مطلع شوند میتوانند، كالا را خریداری كرده و انبار كنند و پس از افزایش قیمت به فروش رسانند و... به عبارت دیگر كارگزاران سیاسی و اجرایی به دلیل دسترسی سریعتر به تصمیمات اجرایی از اطلاعاتی برخوردارند كه عموم مردم و كارگزاران اقتصادی فاقد آن میباشند. و همین امر به منزله رانتی برای كارگزاران سیاسی است. نكته مهم این است كه، در اینجا مسئله به عدم تقارن اطلاعات منحصر نمیشود بلكه رانت ناشی از اطلاعات به وضع قانون و مداخله مستقیم مؤثر هستند. اصولا هر قدر مداخله دولت در فعالیتهای اقتصادی بیشتر باشد و یا قوانین اجرایی از ثباتی و روزمرهگی بیشتری برخوردار باشند، رانت كارگزاران بیشتر خواهد بود. اما نباید پنداشت كه "دولت حداقل" یا "عدم مداخله" دولت باعث میشود كه كلیه رانتهای كارگزاران سیاسی حذف شود. در مجموع هر چه قدرت دولت در ایجاد رانت و توزیع آن بیشتر باشد، توسعه اقتصادی جامعه مشكلتر و تحقق عدالت اقتصادی بعیدتر خواهد بود. توسعه اقتصادی مستلزم گسترش فعالیتهای مولد است و اگر دولتمردان و حاكمان سیاسی بتوانند برای برخی از افراد رانت ایجاد كنند، افراد به جای پرداختن به فعالیتهای مولد اقتصادی به تصاحب رانت خواهند پرداخت.


گفتار سوم : راههای پیشگیری از پیدایش و جلوگیری از رانت جویی
۱- پیشگیری از رانت حاصل از عدم تقارن اطلاعات: در این زمینه گروهی "تزریق اطلاعات" به جامعه را پیشنهاد میكنند. مسلما هر قدر اطلاعات افراد بیشتر باشد، امكان رانتجویی كاهش خواهد یافت. اما، اولا هر چند كه عصر كنونی "عصر انفجار اطلاعات" نامیده میشود اما این افزایش اطلاعات بیشتر در خدمت افزایش تخصص و تقسیم كار است كه خود، عامل پیدایش عدم تقارن اطلاعاتی معرفی میشود. ثانیا؛ كسب اطلاعات یا تزریق آن هزینههای مبادله را افزایش میدهد به نحوی كه گاهی اوقات هزینه كسب آن به اندازهای است كه مبادله كننده از كسب آن منصرف میشود. برای مثال، همان بیمار را در نظر بگیرید او برای اطمینان از صحت تشخیص دندانپزشك باید به چند دكتر دیگر مراجعه كند كه هزینهای برای او خواهد داشت ضمن اینكه تضمینی وجود ندارد كه آنان نیز رانتجویی نكنند.

راهحل پیشنهادی دیگر ، توجه به "اخلاق و ایدئولوژی" است كه شرط لازم برای مقابله و كنترل این نوع رانتجویی است. اگر تنها انگیزه حاكم بر انسانها نفع شخصی باشد افراد (عامه مردم و كارگزاران سیاسی) از جهل طرف مقابل و یا اطلاعات و قدرت خویش سوءاستفاده میكنند. اما در صورت وجود نیروهایی كه باعث شود آنان از سود خود بگذرند، (و در مورد كارگزاران سیاسی، مصالح عمومی را مدنظر قرار دهند) رانت پدیدار نخواهد شد. در واقع اخلاقیات شرط ضروری برای عدم سوءاستفاده است. ۱

۲- پیشگیری از جستجوگری رانت: اصولا تخصیص استعدادهای یك جامعه، عمیقا تحت تاثیر پاداشهای نسبی قرار دارد كه جامعه به فعالیتهای مولد مثل نوآوری در مقایسه با پاداشهایی كه به فعالیتهای غیر مولد مانند جستجو كردن رانت و یا بزهكاری سازمان یافته ارائه مینماید.
بنابراین نقش سیاستگذاری دولت در امر ایجاد فرصتهای كسب رانت و یا از بین بردن این فرصتها و در مقابل ایجاد شرایطی كه محیط اجتماعی مناسب فعالیتهای مولد شود، حائز اهمیت است.
در این مقوله پیشنهاداتی به عنوان نمونهای از اقدامات ممكن، ارائه شده است كه در اینجا به آنها اشاره میكنیم:
الف- حذف زمینههایی كه به واسطه آنها تخصیص كالاها و امكانات از طریق تصمیمات اداری و فردی (مانند تصمیم اداره- فرد- مسئول ارگان و ...) انجام میشود. در واقع تخصیص منابع جامعه از خارج از حدود و اختیارات اشخاص قرار گیرد و به مكانیزمها واگذار گردد.

ب- ایجاد تعادل در تقابل و توان چانهزنی اقشار ذینفع: برای مثال در روند گذشته اقتصادی كشور، قدرت تصمیمگیری شهرنشینان در مقابل روستائیان، مصرف كنندگان و توزیع كنندگان در مقابل تولیدكنندگان و واردكنندگان در مقابل صادركنندگان بیشتر بوده است. اینجا تعادل در نقش این گروهها و سازماندهی مشاركت آنها در تصمیمات، میتواند زمینه حذف بسیاری از موارد رانت به نفع یك گروه و به زیان گروه دیگر را عملی سازد. ۱

ج- جایگزین كردن مجوز: امتیاز یا سهمیه با روشهای مناسبتر، میتواند حذف و یا كاهش رانت را در برداشته باشد. برای مثال سهمیههای وارداتی را میتوان با تعرفه گمركی جایگزین نمود كه رانت موجود را به دولت منتقل كند. یا تعرفه گمركی را با افزایش قیمت ارز جایگزین كرد كه چنین فرآیندی نتایج مربوط به عدم كارآیی اقتصادی تعرفه را در برنخواهد داشت.

۳- شفاف كردن مراحل انتقال و میزان رانت: در مواردی كه امكان عملی حذف رانت وجود ندارد حداقل، تعیین اینكه چه مقدار رانت، به چه كسانی انتقال مییابد، بسیار مفید است و در نهایت جهتدار شدن اینگونه انتقالات (مثلا به سمت بهرهمندی محرومین جامعه) توسط قوای مجریه و مقننه را زمینهسازی خواهند كرد. برای مثال اگر كسی موافقت اصولی یا سهمیه ارزی به قیمتی زیر قیمت واقعی دریافت میكند، حداقل حجم و میزان انتقال درآمد و ثروت به وی تعیین و همراه با سایر اطلاعات اعلام شود.

مهمترین عامل بازدارنده از رانتجویی همان اخلاقیات، ایدئولوژی و مسائل عقیدتی است و به موازات آن اقداماتی از قبیل كاهش مداخله مستقیم دولت در فعالیتهای اقتصادی و بیشتر شدن نقش ارشادی و نظارتی دولت در اقتصاد، حذف امتیازات خاص اعطاء شده به برخی افراد (عدم حذف در صورت وجود مسائل ارزشی و در مقابل نظارت بیشتر بر عملكرد آنها)، برقراری سیستم مالیاتی كارآمد و ایجاد واحدهای تنظیم مقررات مستقل میباشد، در بخش مخابرات نیز عینا بحث عدم تقارن اطلاعات، در اثر عدم استقلال سازمان تنظیم مقررات میتواند به وجود آید. علاوه بر آن چون زیرساختهای مخابراتی در انحصار شركت اولیه (اپراتور دولتی) میباشد لذا این شركت میتواند با روشهای مختلف از جمله تحمیل هزینههای تداخل شبكهای و ... رقابت را مختل سازد و حضور واحد تنظیم مقررات مستقل میتواند مانع پیدایش رانت شود و با تنظیم قوانین و مقررات مناسب از قبیل قوانین تداخل بین شبكهای، طیف فركانس و ... شفافیت و عدم تبعیض را در بازار ایجاد كند.
۱- شومیتر ۱۹۱۲.
۲- شروط رقابت كامل: الف- بینهایت بودن تعداد تولیدكنندگان و مصرف كنندگان (ذرهای بودن بازار) ب-آزادی ورود به بازار و خروج از آن ج- شفافیت اطلاعات. كه در دوره اول نقض شرط الف و در دوره دوم نقض شرط ب علت رانت قلمداد شده است.

گفتار چهارم : فساد مالی و رانت خواری
فساد مالي مانند معاملات به دو عامل فروشنده و خريدار نياز دارد. براي مثال، خريدار بخش خصوصي براي كسب امتياز به فروشنده بخش دولتي رشوه مي‌دهد. رشوه يا براي كسب امتيازي كاملاً قانوني ـ هر چند نادر ـ مانند دستيابي به ارز، مجوز واردات، اعتبارات مالي يا قراردادهاي دولتي مورد استفاده قرار مي‌گيرد، يا امكاناتي در اختيار خريدار قرار مي‌دهد كه شايسته آن نيست، مانند چشم‌پوشي از يك قانون معتبر، فرار از پرداخت ماليات يا كسب مجوز يا انجام داد و ستد غير قانوني؛ يا ممكن است به منظور ترغيب مقام‌هاي دولتي به آزار و تحقيق در امور تجاري رقبا پرداخت شود. وجه مشترك در همه اين موارد، وجود شخصي با اختيار توزيع امتيازي نادر است كه شيوه ديگري را غير از تمايل رشوه براي گزينش افراد ذي‌نفع به كار نمي‌بندد.

خريداران و فروشندگان فاسد غالباً سيستم‌هايي به وجود آورده‌اند كه باعث تحكيم و ثبات طرفين شده، نه تنها در پنهان كردن پرداخت رشوه و مديريت وجوه غير قانوني كارايي بسيار زيادي دارد، بلكه مي‌تواند بر نوع خدمات و قراردادهاي ارايه شده از سوي دولت نيز تأثيرگذار باشد.

گاهي تصميم دولت براي حمايت از پروژه‌هاي عام‌المنفعه، اعطاي بعضي امتيازها يا خصوصي‌ سازي شركت‌هاي دولتي، ارتباط بسيار نزديكي با اين سيستم فاسد دارد. از آنجا كه فساد مالي به نفع دو طرف معامله است، هيچ يك انگيزه‌اي براي خاتمه يك جانبه روابط خود ندارد و هيچ راهي براي گشودن گره كور شبكه فساد به منظور يافتن مجرم واحد، وجود ندارد.

در شبكه فساد مالي، همه مسئولند، اگر چه برخي از سيستم‌هاي حقوقي بين ارتشا و اخاذي تمايز قايل مي‌شوند. در مورد اول فردي از بخش خصوصي فعالانه در پي كسب امتيازي غير قانوني يا امتيازي قانوني از راه فاسد از مقام دولتي است و در مورد دوم مقام دولتي به ازاي تحميل نكردن هزينه يا عدم تعليق امتياز، از بخش خصوصي مبالغي مطالبه مي‌كند. تمايز ارتشا و اخاذي در بسياري از پروژه‌هاي بزرگ دولتي بي‌معناست. اخاذي با تلويح اين كه رشوه دهنده مسئوليتي ندارد، اين برداشت غلط را القا مي‌كند كه فرد بي‌گناهي، ناگزير به فساد مالي آلوده شده است.

قوانين جزايي برخي كشورها بين دو نوع فساد فعال و غير فعال تمايز قائل است. فرد رشوه دهنده طرف فعال و مقام دولتي طرف غير فعال معامله فساد تلقي مي‌شود. اما اين تمايز نيز توان تبيين شرايط متفاوتي را كه فساد در آن رخ مي‌دهد، ندارد (مني ياوز ۱۹۹۶).

هيچ معاملة فاسدي سر نمي‌گيرد، مگر اينكه دو طرف معامله با آن موافق باشند و در مورد آن پنهان كاري كنند. با وجود اين برخي شركت‌هاي بين‌المللي از يك سو و مقام‌هاي عالي رتبه دولتي از سوي ديگر استدلال مي‌كنند كه ضرورت و مسئوليت‌ناپذيري، آنها را به مشاركت در فساد كشانده است.۱

گفتار پنجم : فساد كلان
پرداخت‌هاي فاسد براي دستيابي به قراردادهاي بزرگ، امتيازهاي عمده و خصوصي‌سازي شركت‌ها عموماً به واحدهاي تجاري بزرگ و مقام‌هاي عالي‌ رتبه محدود مي‌شود. هر چند كارمندان دون پايه نيز با دريافت رشوه به افشاي برخي اطلاعات ترغيب مي‌شوند و برخي واحدهاي تجاري كوچك نيز براي دستيابي به قراردادهاي روزمره رشوه مي‌دهند، اما موارد بزرگ فساد در برگيرنده وجود كلاني است كه مي‌تواند بر بودجه و چشم‌انداز رشد كشور تأثير بسزايي داشته باشد (مودي ـ استوارت ۱۹۹۴). اين معاملات، در تيول مقام‌هاي عالي رتبه است كه غالباً به طور منفرد، يا به طور كنسرسيوم با شركت‌هاي داخلي طرف قرارداد با شركت‌هاي بزرگ چند مليتي هستند. مودي ـ استوارت (۱۹۹۴) اين فساد را فساد كلان يا فساد مقام‌هاي عالي رتبه ناميده است.

زماني كه دولت نقش خريدار يا پيمانكار را ايفا مي‌كند، دلايل زيادي براي پرداخت رشوه به مقام‌ها وجود دارد. نخست اين كه شركت‌ها رشوه مي‌دهند تا در فهرست واجدان شرايط در مناقصه قرار گيرند. يا آن را محدود كنند. دوم اين كه گاهي رشوه به منظور دستيابي به اطلاعات محرمانه پرداخت مي‌شود. سوم اينكه رشوه دهنده مسئولان را ترغيب مي‌كند تا شرايط مناقصه را به گونه‌اي تغيير دهند كه تنها شركت فاسد در فهرست شركت‌هاي واجد شرايط قرار گيرد. چهارم اينكه رشوه به منظور واگذاري نهايي قرارداد پرداخت مي‌شود. و نهايت اين كه پس از واگذاري قرارداد به شركت خاص، اين شركت به منظور چند برابر كردن قيمت‌ها يا تقلب در كيفيت‌ها رشوه مي‌پردازد.۱

فساد در انعقاد قراردادها در تمام كشورها ـ حتي آنها كه در بالاترين سطح شاخص درستكاري مانند سنگاپور و نيوزيلند ـ قرار دارد، نيز ديده مي‌شود. نمونه‌هاي زير به خوبي نمايانگر دامنه فساد در كشورهاي مختلف است. در زيمباوه همدستي وزيران پُست و مخابرات اين كشور و يك كشور مخابراتي سوئدي براي دور زدن رويه‌هاي معمول در مناقصه‌هاي بين‌المللي، ممكن بود به واگذاري قرارداد به شركت سوئدي بينجامد. ميزان رشوه پرداخت تا ۱/۷ ميليون دلار نيز اعلام شده است. گفته مي‌شود كه در يك معامله خريد هواپيما بين كُره جنوبي و چند شركت آمريكايي به رئيس جمهوري وقت آقاي روتائه‌وو رشوه پرداخت شده است. در اين ارتباط، مشاور امنيت ملي رئيس جمهوري كره جنوبي نيز تأييد كرد، كه برخي شركت‌ها به اميد انعقاد قراردادهاي تسليحاتي به او رشوه داده‌اند. او متهم به قبول ۳۰۰ هزار دلار رشوه در ارتباط با قرارداد خريد چند جت جنگنده شده و رئيس يكي از شركت‌هاي زنجيره‌اي كره جنوبي نيز به اتهام پرداخت ۶۵ هزار دلار به او مورد بازجويي قرار گرفت. وي گرچه پرداخت پول را تأييد كرد، ولي آن را يك هديه خواند. همچنين در سنگاپور، همدستي چند شركت چند مليتي و يكي از مسئولان ارشد يك شركت عام‌المنفعه براي كسب اطلاعات محرمانه مناقصه‌ها رسوايي بزرگي به پا كرد كه به قرار گرفتن نام چند شركت بزرگ چند مليتي در ليست سياه انجاميد و مسئول سنگاپوري نيز به ۱۴ سال زندان محكوم شد.

در رسوايي‌هاي مربوط خريد پيمانكاري، علاوه‌بر پروژه‌هاي عظيم عمراني و كالاهاي سرمايه‌اي، كالاهاي مصرفي نيز موارد بسيار خوبي براي ارتشا محسوب مي‌شود، زيرا پس از توزيع، حصول اطمينان از كيفيت و كميت كالا و انطباق آن با تعهدات معامله‌گران، بسيار دشوار است. براي مصال، حسابرسان مالاوي چندي پيش دريافتند نوشت‌افزاري به ارزش ميليون‌ها دلار كه اصلاً وجود خارجي ندارد، از سوي صندوق مطبوعاتي دولت خريداري شده است. دولت كنيا نيز در خريدهاي بي‌حساب دارو توسط وزارت بهداشت كشور، حدود ۵/۱ ميليون دلار متضرر شد.

خصوصي‌سازي شركت‌هاي دولتي مي‌تواند به بهبود عملكرد اقتصادي كشور كمك كند و از ميزان فساد مالي بكاهد. با وجود اين، فرآيند انتقال دارايي‌هاي دولتي به مالكان خصوصي فرصت‌هاي بسيار خوبي براي فساد و سودجويي پديد مي‌آورد. فروش يك شركت دولتي يا نيمه دولتي بزرگ شبيه مناقصه يك پروژه زيربنايي بزرگ است. فساد مي‌تواند به تصعيف كارآيي منطقي كه توجيه اقتصادي خصوصي‌سازي مبتني بر آن است، بينجامد. اگر شركت‌ها با پرداخت رشوه، قدرت انحصاري فعاليت خصوصي شده را همچنان حفظ كنند، نتيجه خصوصي‌سازي صرفاً انتقال سود از دولت به مالكان جديد خواهد بود در اين صورت احتمالاً خريداران اين واحدها، بر كارمندان شركت تازه خصوصي شده براي سهيم بودن در مزاياي انحصاري فشار وارد خواهند كرد.

علاوه‌بر اين فساد فراگير گاهي موجب اخلال در كارآيي و كاهش شرايط رقابتي مي‌شود. براي مثال، فساد فراگير منجر به كاهش تعداد شركت كنندگان در مناقصه يا مزايده ـ به نفع آنها كه داراي روابط هستند و به ضرر نامزدهاي شايسته‌تر ـ مي‌شود.

اطلاعات ارائه شده به شركت كنندگان در مناقصه يا مزايده را محدود كند، يا هزينه‌هاي معاملاتي مازادي بر دوش آنها بگذارد. اما آيا معاملات فاسد و دست داشتن مقام‌هاي عالي رتبه دولتي بر آنها، چيزي را عوض مي‌كند ؟ يكي از تفاوت‌هاي عمده در اين معاملات، زماني رخ مي‌نمايد كه حاكمان يك كشور از پيگرد قانوني در امان باشند. بدين ترتيب، آنها در مقايسه با مقام‌هاي دون پايه‌تر كه با موانع بيروني و دروني بيشتري مواجهند، در رويا رويي يا خواسته‌هاي فاسد خود خويشتن‌داري كمتري خواهند داشت. مسلماً مقام‌هاي عالي رتبه نسبت به مقام‌هاي دون پايه، سهم بيشتري از عوايد معاملات خواهند برد. از آنچه كه معاملات مربوط به قراردادهاي بزرگ، امتيازات عمده و خصوصي‌سازي‌ها گسترده تأثير بسزايي بر بودجه دولت و كاميابي اقتصادي كشور دارد. ميزان و موارد پرداخت رشوه اهميت خاص پيدا مي‌كند.

براي مثال، يك امتياز توليد الوار را در نظر بگيريد كه از راه پرداخت رشوه كسب شده است.