قضاء حتمی و غیر حتمی
منابع مقاله:مجموعه آثار جلد اول ، مطهری، مرتضی؛
در آثار و روایات دینی و اشارات قرآنی از قضا و قدر حتمی و قضا و قدر غیر حتمی یاد شده است و چنین می نماید دو گونه قضا و قدر است: حتمی و غیر قابل تغییر غیر حتمی وقابل تغییر.
این پرسش پیدا می شود که معنی قضا و قدر غیر حتمی چیست؟ اگر حادثه خاصی را در نظر بگیریم یا علم ازلی حق و اراده او به آن حادثه تعلق گرفته است یا نگرفته است; اگر تعلق گرفته است پس قضا و قدر در کار نیست; اگر تعلق گرفته است حتما باید واقع شود والا لازم می آید علم حق با واقع مطابقت نکند و لازم می آید تخلف مراد از اراده حق که مستلزم نقصان و ناتمامی ذات حق است.
به بیان جامع تر قضا و قدر در واقع عبارت است از انبعاث و سرچشمه گرفتن همه علل و اسباب از اراده و مشیت و علم حق که علة العلل است و با اصطلاح قضا عبارت است از علم به نظام احسن که منشا و پدید آورنده آن نظام است.
والکل من نظامه الکیانی ینشا من نظامه الربانی
و از طرفی چنانچه می دانیم قانون علیت عمومی ضرورت و حتمیت را ایجاب می کند لازمه قانون علیت این است که وقوع حادثه ای در شرایط مخصوص مکانی و زمانی خودش قطعی و حتمی و غیر قابل تخلف بوده باشد، همان طور که واقع نشدن او در غیر آن شرایط نیز حتمی و تخلف ناپذیر است. علوم قطعیت خود را مدیون همین قانون اند.
قدرت پیش بینیهای علمی بشر تا حدودی است که به علل و اسباب آشنا باشد، و چون قضا و قدر ایجاب و تقدیر حوادث است از طریق علل و معلولات و در نظام سببی و مسببی، پس قضا و قدر عین حتمیت و قطعیت است علیهذا تقسیم قضا و قدر به حتمی و غیر حتمی و یا به قابل تبدیل و غیر قابل تبدیل چه معنی و مفهومی می تواند داشته باشد؟
اینجاست که این بن بست پیش می آید که یا باید مانند اشاعره به یک گونه قضا و قدر بیشتر قائل نباشیم و مقابل تبدیل بودن سرنوشت را به هر صورت و هر شکل منکر اختیاری قائل نشویم، و یا مانند معتزله منکر قضا و قدر در جریان عالم لااقل در افعال و اعمال بشر بشویم اکنون باید ببینیم راهی برای خروج از این بن بست هست یا نیست؟
مقدمتا باید گفته شود همان طوری که نظر اشاعره مبنی بر غیر قابل تبدیل بودن سرنوشت مستلزم نفی قدرت و اختیار بشر و عدم تسلط او بر سرنوشت است نظر معتزله نیز گذشته از اینکه از جنبه توحیدی و اصول قطعی علم الهی مردود است از نظر قدرت و اختیار بشر و تسلط او بر سرنوشت نیز دردی دوا نمی کند زیرا فرضا قضا و قدر را به مفهوم الهی نپذیریم با مفهومی مادی آن یعنی حکومت قطعی و تخلف ناپذیر می توانیم علیت عمومی و فرمانروایی نوامیس به اصطلاح جبری ناشی از آن چه می توانیم بکنیم؟ آیا می توانیم قانون علیت را در جریان عالم و لااقل در اعمال و افعال بشری انکار کنیم؟! معتزله و پیروان آنها این کار را هم کرده اند و منکر اصل ضرورت علی و معلولی - لا اقل در مورد افعال مختار شده اند. عده ای از دانشمندان جدید اروپایی نیز همان افکار معتزله را در این مساله ابراز داشته اند و از «اراده آزاد»، یعنی اراده ای که تابع قانون علیت نباشد سخن گفته اند و حتی ادعا کرده اند که قانون علیت فقط در دنیای مادی که از اتمها تشکیل یافته صادق است، اما این قانون در دنیای روحی و در دنیای داخلی اتمها صادق نیست ما در اینجا نمی توانیم دامنه بحث را به قانون علیت بگشانیم جوینده را به پاورقیهای جلد سوم اصول فلسفه و روش رئالیسم ارجاع می کنیم اینجا همین قدر می گوییم علت اینکه دانشمندان جدید عمومیت قانون علیت را مورد تردید قرار داده اند این است که پنداشته اند قانون علیت یک قانون تجربی است و آنگاه در مواردی که تجربیات علمی بشر نتوانسته روابط علی و معلولی را کشف کند و پدید آمدن معلولی معین را به دنبال علتی معین به دست آورد خیال کرده اند این موارد از حوزه قانون لیت خارج است.
اصولا این فرض که تمام قواعد و قوانین علمی بشر و تمام تصورات ذهنی وی از احساس و تجربه سرچشمه می گیرد از بزرگترین اشتباهاتی است گه دامنگیر بسیاری از سیستمهای فلسفی غرب شده است و به مقلدان شرقی آنها نیز سرایت کرده است.
بالجمله راه انکار علیت عمومی بسته است و با قبول آن اشکال سرنوشت غیر حتمی به جای خود باقی است خواه آنکه به جنبه الهی قضا و قدر قائل باشیم یا قائل نباشیم خلاصه اشکال اینکه هر حادثه ای - و از آن جمله اعمال و افعال بشر - از ناحیه علل و اسباب خود حتمیت پیدا می کند (قضا) و حدود و مشخصات و خصوصیات خود را نیز از ناحیه علل و اسباب و موجبات خود کسب می کند (قدر) پس علیت مساوی است با حتمیت و تخلف ناپذیری; پس امکان تغییر و تبدیل در کار نیست و از این رو تمام اعتراف کنندگان به اصل علیت عمومی - و از آن جمله مادیین - که هم ضرورت علی و معلولی و دترمینیسم را پذیرفته اند و هم می خواهند سرنوشت را قابل تغییر و تبدیل بدانند و برای انسان نقش تسلط بر سرنوشت قائل شوند دچار این اشکال و بن بست هستند علیهذا نظر معتزله مبنی بر نفی قضا و قدر به مفهوم الهی یعنی نفی احاطه و شمول اراده الهی نسبت به همه حوادث جهان و نفی اینکه علم الهی مبدا نظام کلی باشد دردی را دوا نمی کند.


نقل قول
