ابن خلدون پدر علم اقتصاد(1)

[*~* مهسا *~*]

ابن خلدون همچنین در ارائه مفهوم سود، سهمی علمی و نوآورانه داشت. در ادبیات اقتصادی، تئوری سود به صورت پاداشی برای پذیرش ریسک در برابر آینده نامعلوم، عموما به فرانک نایت که نظریات خود را در 1921 انتشار داد، نسبت داده می شود. تردیدی نیست که فرانک نایت، تئوری مدوّنی از سود ارائه داد. با وجود این، ابن خلدون نخستین بذر این نظریه را بر زمین علم اقتصاد پاشید:
بازرگانی به معنای خریدن جنس و کالا، انبار کردن آن ها و ماندن در انتظار گران شدن قیمت آن ها بر اثر نوسان بازار است. این را سود (ربح) گویند.

[*~* مهسا *~*]

ابن خلدون در جای دیگر دوباره همین اندیشه را بیان کرده است:
مردم زیرک و با تجربه در شهرها می دانند که احتکار غلّات و منتظر افزایش قیمت آن هاماندن، کار خوبی نیست و سودی که از این کار مورد انتظار است، احتمال دارد بر اثر اتّفاقات، کاهش یابد یا به کلّی از بین برود؛
بنابراین، در این وضعیت، پاداشی که عاید انسان می شود، برای پذیرش ریسک است. در برابر آینده نامعلوم، شخص ریسک پذیر ممکن است به جای این که سودی به دست آورد، متحمّل زیان شود. همین طور، سود و زیان ممکن است در نتیجه سفته بازی که به وسیله سودجویان در بازارها انجام می گیرد، حاصل شود. ابن خلدون برای بیشینه کردن سودها، یک اصل رابه تاجران پیشنهاد می کند: «ارزان بخرید و گران بفروشید» که از این اصل، از آن زمان به بعد در سطحی گسترده پیروی شده است

[*~* مهسا *~*]

فرانتس رزنتال در پانوشتی بر ترجمه مقدّمه ابن خلدون می نویسد:در سال 1952 کتابی به وسیله توسط فرانک و. فیشر تحت عنوان ارزان بخر، گران بفروش، راهنمایی برای خواننده عمومی در زمینه روش های مطمئن سرمایه گذاری و تکنیک های خردمندانه تجاری انتشار یافت.
چنان چه این اصل ابن خلدون را برای تحلیل هزینه به کار ببریم، آشکار می شود که حتّی برای قیمت معیّن کالای نهایی می توان سود را افزایش داد هنگامی که انسان هزینه مواد خام و دیگر نهاده های به کار رفته در تولید را با خریدن آن ها به قیمت ارزان، از طریق گرفتن تخفیف یا به طور کلّی خریداری آن ها با قیمت پایین از بازارهای دور دست، کاهش دهد؛ همان طور که ابن خلدون در بحث از فواید تجارت خارجی نشان داده است.

[*~* مهسا *~*]

با وجود این، ابن خلدون نتیجه گرفته است که هم پایین بودن فوق العاده قیمت ها و هم بالا بودن بیش از حدّ آن ها هر دو برای بازارها زیان آور است؛ بنابراین، بهتر است دولت ها، قیمت کالاها را از طریق ارائه یارانه یا دیگر روش های دخالت در بازار، به طور مصنوعی پایین نگه ندارند. چنین سیاست هایی از نظر اقتصادی فاجعه بار است؛ زیرا کالاهای با قیمت پایین از بازار ناپدید می شوند و هیچ انگیزه ای برای تولید و فروش در عرضه کنندگان باقی نمی ماند؛ زیرا امید کسب سود ندارند. ابن خلدون همچنین نتیجه گرفت که بالا بودن بیش از حدّ قیمت ها با توسعه بازار سازگاری ندارد؛ چون کالاهای گران قیمت کم تر در بازار به فروش می رسند؛ پس سیاست قیمت گذاری بیش از حد، سیاستی ضدّ تولید است و جریان کالاها را در بازار مختل می کند

[*~* مهسا *~*]

ابن خلدون به این ترتیب، سنگ بنای نظریاتی را پدید آورد که بعد در تدوین نظریه عدم تعادل از آن استفاده شد. او همچنین چند عامل تأثیرگذار بر صعودی بودن سطح عمومی قیمت را یادآور شد که از آن جمله، افزایش در تقاضا، محدودیت عرضه و افزایش در هزینه تولید است که شامل مالیات بر فروش به صورت یکی از مؤلّفه های تشکیل دهنده هزینه کلّ است. ابن خلدون پس از تحلیل عوامل برانگیزنده تقاضای کل در اقتصاد رو به رشد چنین توضیح داده است:

[*~* مهسا *~*]

چون تقاضا برای کالاهای لوکس بالا می گیرد، این کالاها ضرورت می یابند و به این ترتیب، جزو ضروریات می شوند. افزون بر این، تمام کارها در شهر پر ارزش می شوند و بهای امکانات رفاهی بالا می رود؛ چون نیازها و انتظارهای زندگی افزایش می یابد و تقاضا برای کالاهای تجمّلی زیاد می شود و نیز دولت، مالیات ها و عوارضی را برای و معاملات تجاری وضع می کند. این عوارض در قیمت فروش کالاها منعکس می شود. امکانات رفاهی، مواد غذایی و کار، به این ترتیب بسیار گران می شوند؛ در نتیجه مخارج زندگی همه شهروندان با شکوفایی و پیشرفت تمدّن (شهر) افزایش فوق العاده می یابد. پول فراوانی را شهروندان خرج می کنند. در چنین وضعی، مردم برای تأمین مخارج و برآوردن نیازهای زندگی خود و خانواده خویش و نیز رفع نیازمندی های دیگر احتیاجات زندگی به پول فراوان احتیاج می یابند.

[*~* مهسا *~*]

ابن خلدون موضوع تأثیر عرضه محدود بر سطح قیمت را به اختصار چنین مطرح کرده است:
هنگامی که کالاها اندک و کمیاب باشند، قیمت آن ها بالا می رود.
با مطالعه دقیق دو مطلب پیشین آشکار می شود ابن خلدون، آن چه را که اکنون به عوامل فشار هزینه و کشش تقاضای فشارهای تورّمی موسوم است، کشف کرده بود. در واقع، او نخستین دانشمند در تاریخ بود که عوامل تأثیر گذار بر قیمت کالا یا سطح عمومی قیمت را به طور مدوّن شناسایی و مشخّص کرد

[*~* مهسا *~*]

اقتصاد کلان، رشد، مالیات ها، نقش دولت ها، و پول

در اقتصاد کلان، ابن خلدون مبانی آن چه را که جان مینارد کینز، «تقاضای کلّ مؤثّر»، اثر ضریب افزاینده و برابری درآمد و مصرف نامید، پی ریخت. هنگامی که با افزایش جمعیت، تقاضای کل بیش تر می شود، تولید، سود، عوارض، و مالیات ها همگی زیادتر می شوند. چرخه صعودی رشد، همگام با شکوفایی تمدّن تداوم می یابد و موج جدیدی از تقاضای کل برای حرفه ها و محصولات لوکس خلق می شود.
ارزش حاصل از آن ها افزایش می یابد و در نتیجه، سودهای حاصل باز هم در شهر دوچندان می شوند. تولید در جامعه بیش از پیش رشد می کند و این سیر افزایندگی برای بار دوم و سوم ادامه می یابد؛ بنابراین، ثروت مردم زیاد می شود و دارایی های آن ها رشد می کند؛ عوارض و شیوه زندگی تجمّلی باز افزون، و انواع گوناگون حرفه ها به خوبی میان اهالی جامعه شکوفا می شود.

[*~* مهسا *~*]

بعد، مفهوم ضریب افزاینده را شماری از اقتصاددانان به ویژه جان مینارد کینز شرح و بسط دادند. با این حال، این مفهوم رابرای نخستین بار در تاریخ ابن خلدون کشف کرد.
حساب های درآمد ملّی جدید نیز با استفاده از برابری درآمد و مخارج ، توسعه یافتند. مخارج یک شهروند، درآمد شهروندان دیگر است؛ بنابراین، مخارج کل برابر با درآمدهای کلّ است. این برابری را نخستین بار ابن خلدون کشف کرد. در واقع، او با برقرار کردن رابطه تساوی بین این دو اصطلاح، آن ها را به صورت مترادف یک دیگر به کار برد.
درآمد و مخارج در هر شهر با یک دیگر موازنه می یابند. چنان چه درآمد زیاد باشد، هزینه هم زیاد می شود و بالعکس، و اگر، هم درآمد و هم مخارج هر دو زیاد باشند، مردم به نحو مطلوب تر ارضا می شوند و شهر رشد و توسعه می یابد.

[*~* مهسا *~*]

ابن خلدون در معرّفی تئوری رشد بر اساس انباشت سرمایه از طریق تلاش انسان پیشتاز بود. انسان بعضی از سودها را بدون این که خودش کار و زحمتی را متحمّل شود، به دست می آورد. نمونه آن هنگامی است که کشتزارها در نتیجه بارش باران رشد می کنند و به زحمت آبیاری نیازی ندارند و موارد شبیه به آن؛ ولی این گونه چیزها جنبه کمکی دارند و چنان که یادآور خواهیم شد، باید با تلاش خود آدمی همراه باشند. سودی که انسان به دست می آورد، معیشت او را تأمین می کند؛ البته به شرطی که با ضروریات و نیازهای او متناسب باشد و چنان چه از نیاز وی بیش تر باشد، انباشت سرمایه خواهد بود.