شرط دومی که برای صحت قرارداد عدم تجارت لازم است، وجود منفعت قراردادی در معامله است . منظور از منفعت قراردادی، این است که هدف قرارداد عدم تجارت، حمایت و حفظ منافعی باشد که در روابط قراردادی پیشین طرفین بوجود آمده است . بنابراین، موضوع قرارداد عدم تجارت، نمی تواند جلب منفعت باشد، بلکه موضوع آن حفظ منافع ناشی از روابط قراردادی طرفین است، مانند قرارداد عدم رقابتی که، بین کارگر و کارفرما منعقد می شود، برای این که منافع کارفرما که ناشی از قرارداد استخدام کارگر است، محفوظ بماند . بنابراین، در صورت فقدان چنین منافعی، قرارداد عدم تجارت صحیح و نافذ نیست، زیرا صرف انعقاد قرارداد عدم رقابت تاجری با تاجر دیگر، برای متعهد له، ایجاد منافع قابل حمایت نمی کند . همان طوری که گذشت، اصل آزادی رقابت و تجارت از اصول مرتبط با نظم عمومی است . این اصل در صورتی محدود می شود که منافع قراردادی موجود متعهد له اقتضای آن را داشته باشد و رقابت متعهد منافع مذکور را در معرض خطر قرار دهد .
نقل قول
