اقتصاد سیاسی قیمت گذاری

[*~* مهسا *~*]

نابراین نه کمکی به افزایش انگیزه تولید می شود و نه امکان افزایش ظرفیتهای مولد از طریق سرمایه گذاریهای جدید به وجود می آید; بلکه بر عکس موجب افزایش نسبی سطح عمومی قیمتها شده که به معنای فشارهای جدید به گروههای کم درآمد از جمله خود تولید کنندگان روستایی است که جنبه دیگر این فشارها نارساییهایی است که به واسطه از بین رفتن ارزش پس اندازهای محدود آنان و ناتوانی در جایگزینی ابزارهای تولید نو و در نتیجه زمین گیر شدن ساخت تولید روستایی و بازتولید عقب ماندگی به وجود خواهد آمد و بالاخره آثار و عوارض اینگونه تصمیمات، منشا تحریک روستاییان به مهاجرت و تحمیل کردن فشارهای جدید به فرایند توسعه ملی از جنبه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خواهد شد.

[*~* مهسا *~*]

3 - این مساله همان طوری که ساختار قدرت را به نفع گروههای غیر مولد تغییر می دهد و اختلالهای معنی داری در فرآیند توسعه ملی به وجود می آورد، در عرصه بین المللی نیز الگویی از تجارت خارجی را شکل می دهد که عمدتا معطوف به تحلیل منابع طبیعی و استثمار وحشتناک نیروی کار داخلی و متوقف ساختن الگوهای تولید در طی چند دهه و گاه چندین قرن در حد الگوهای تولید معیشتی خواهد بود. این مساله به معنای افزایش روزافزون فاصله میان کشور مورد نظر با کشورهای دیگر و تبدیل تدریجی آن به جزیره پسمانده در عرصه روابط اقتصادی بین المللی است.

[*~* مهسا *~*]

این فرآیند با اسرافها و اتلافهای وسیع در بخش تولید، همچنان استمرار خواهد یافت. زیرا وقتی انجام همه اصلاحات بر عهده قیمتها گذاشته می شود، واحدهای تولیدی اجازه می یابند که بار همه اسرافها و اتلافهای خود را بر دوش مصرف کنندگان قرار دهند و از هر گونه اقدامی در جهت بهبود کارآیی و بهره وری خود داری نمایند و به این ترتیب با فشارهای عظیمی که بر مصرف کنندگان وارد می سازند، عملا آنها را به واکنشهای غیر طبیعی و همراه با آشوب دعوت و تشویق می نمایند.
به نظر می رسد در این زمینه بخصوص، مطالعه روندی نسبت سرمایه به تولید در کشورمان از یک سو و استمرار اتکای چند صد ساله در اقلام صادرات غیر نفتی در کشورمان از سوی دیگر به اندازه کافی هشدار دهنده است و می بایست هر چه سریعتر درباره آنها چاره اندیشی شود.

[*~* مهسا *~*]

«پرسش و پاسخ »
پرسش اول: با توجه به مشکلاتی نظیر بازسازی، خالی بودن خزانه، اثر تحریمهای اقتصادی گذشته و مانند آنها، در ابتدای برنامه اول و همچنین با عنایت به اینکه اجرای دقیق برنامه ها عملا غیر ممکن است; آیا نکات مثبتی هم در برنامه های اجرا شده ملاحظه می فرمایید، یا آنکه تمام مشکلات به اصل تئوریها و نظریه های مربوطه برمی گردد؟
جواب: به نظر می رسد یکی از موضوعاتی که در ارزیابی اقتصاد ایران از اهمیت بسزایی برخوردار است و در هر بحثی نیز مطرح است; توجه به ملاحظات روش شناختی می باشد. به عبارت روشن تر، وقتی بحث در سطح خرد مطرح می شود انتظار می رود از زاویه خاصی به مسایل اقتصادی بنگریم و آنگاه که در سطح کلان بحث می کنیم، بحث شکل دیگری به خود می گیرد. بنابراین پرسشهایی از این قبیل، در عین حال که بیانگر نهایت صدق، صفا و روشن بینی سؤال کننده محترم است ولی تناسبی با سطح بحث ما ندارد.
در بحثهای در سطح کلان باید متغیرهای کلان را به عنوان شاخصهای ارزیابی در نظر گرفت در بررسی متغیرهای کلان، برآیندها و اثرات در سطح کلان، مورد توجه است و این بیان به هیچ وجه به معنای نفی و انکار بعضی از اقدامات مثبت در هر دوره نیست. بنابراین با عنایت به شاخصهای مختلف و ارزیابی روند متغیرها در سطح کلان، معتقدم که در مجموع در دوره ای که اقتصاد ایران در چارچوب رویکرد مکتب پولی مدیریت شده است، عملکرد موفقی نداشته ایم. البته دقت شود که این عقیده به معنای نفی هر گونه اتفاق موفقیت آمیز دراین دوره نیست; بلکه قبول داریم که در بسیاری از واحدهای خرد تحولات مثبتی هم اتفاق افتاده است; ولی توجه ما به برآیند تحولات است.

[*~* مهسا *~*]

به عنوان نمونه، در بخش صنعت در سال آخر برنامه اول - سال 1372 ه. ش - در برخی از زمینه ها و رشته های تولید صنعتی با جهشهای بسیار معنی داری روبرو بوده ایم; اما بررسی عملکرد بخش صنعت در سطح کلان در سال 1372 ه. ش نشان می دهد که رشد ارزش افزوده این بخش کمتر از یک درصد بوده است که با هیچ یک از سالهای قبل از آن قابل مقایسه نیست. این عملکرد در حالی صورت پذیرفت که منابع تخصیص یافته به این بخش از پیش بینی برنامه، بسیار فراتر بوده است. اما رشد حاصل بسیار پایینتر از آن چیزی است که برنامه اول - با پیش بینی منابع ارزی و ریالی بسیار کمتر - درنظر گرفته بود.
نمونه دیگر مربوط به اصطلاح سازندگی است. همان طوری که می دانیم، آن دوره را متولیانش به عنوان دوران سازندگی نامیده اند. انصاف هم حکم می کند که سازندگیهای وسیع و گسترده ای در آن دوره در سطح خرد اتفاق افتاد. ولی ارزیابی آن دوران با شاخصهای کلان نشان می دهدکه هم به اعتبار اهداف اعلام شده و هم به اعتبار منابع صرف شده و هم به اعتبار مقایسه با دورانهای قبل از آن، نه تنها دوره درخشانی را در آن سالها شاهد نبوده ایم، بلکه این دوره در زمره دورانهایی قرار می گیرد که با پایینترین سطح کارآیی مواجه بوده ایم.

[*~* مهسا *~*]

مثلا اگر تبلور سازندگی را با شاخص میزان سرمایه گذاریهای انجام شده بسنجیم، براساس گزارش سازمان برنامه و بودجه از ارزیابی عملکرد برنامه پنج ساله اول، برای انعکاس آنچه که تحقق یافته است، بدون ذکر رقمهای دقیق و با استفاده از یک مثال می توان چنین گفت: فرض کنید در طول سالهای برنامه اول (72-1368 ه. ش) قرار بود 100 واحد ارز و 1000 واحد ریال صرف گردد و پیش بینی شده بود که نتیجه، ظهور 100 واحد افزایش در ظرفیتهای سرمایه ای کشور خواهد بود. اما در عمل، 135 واحد ارز و بیش از 2500 واحد ریال هزینه شد و نتیجه آن 80 تا 85 واحد، افزایش در ظرفیتهای سرمایه گذاری بوده است. به این اعتبار می گوییم اگر چه در سطح خرد دستاوردهای قابل توجهی به دست آمد، اما در سطح کلان به اعتبار شاخصهای اعلام شده و معیارهایی که به صورت الزام قانونی برای دولت وقت درآمده بود، این دوره از نظر سازندگی هم از دوره های ناموفق بوده است.

[*~* مهسا *~*]

نکته دیگری که شاید ذکرش بی مورد نباشد این است که طی سالهای گذشته مکرر ادعا شده آنچه که به عنوان سازندگی در دوره 75-1368 اتفاق افتاده است با هیچ دوره ای از تاریخ اقتصادی بعد از انقلاب اسلامی قابل مقایسه نیست. اما در عمل، تبلیغات با واقعیات و عملکرد قابل مقایسه نمی باشد. چنانکه مروری بر پروژه های کلیدی و مهم افتتاح شده در این دوره نشان می دهد که هیچ کدام از آنها متعلق به این دوره نیستند. با فرض حمل بر صحت نیز می توان گفت، مدیریت جدید در آن دوره، فقط حدود 5 درصد باقیمانده عملیات طرحهایی که 95 درصد آن در دوره های گذشته انجام شده بود را تکمیل کرده است و بدون ذکر خیر از بانیان 95 درصد انجام شده، افتتاح این پروژه ها را عمدتا به نام خود تبلیغ کرده است.
بنابراین باید به عنوان کارشناس به این تحولات با ظرافت خاصی توجه کنیم. در نتیجه در جواب سؤال مزبور باید گفت: اگر چه در دوره پنج ساله اول، کارهای قابل ملاحظه ای در سطح خرد به وقوع پیوست، ولی به هیچ وجه، در حد ادعاهای مطرح شده یا حتی الزام قانونی نبوده است در حالی که برای تحقق همین اندازه، منابع صرف شده به مراتب بیشتر از میزانهای پیش بینی شده قانونی بوده است.

[*~* مهسا *~*]

پرسش دوم: همان طوری که فرمودید، مدیریت اقتصاد کشورمان بر طبق الگوی پولی، مشکلات عدیده ای را به دنبال دارد. سؤال این است که الگوی مورد نظر شما برای برنامه توسعه کشور چیست؟
جواب: پاسخ کامل این سؤال، فرصت وسیع تری را می طلبد. ولی به صورت کلی با قطع و یقین می توان گفت که مسلما در آن دوره به سمت تضعیف ارزش پول ملی نمی رفتیم و از این به بعد هم به هیچ وجه چنین توصیه ای به هیچ یک از مدیران اقتصادی کشور نمی کنیم. نکته ای که در مقاله ای بیان کردم و در مطالب گذشته همین جلسه هم ذکر شد این است فرآیندهای تضعیف ارزش پول ملی، هیچ یک از انتظارات نظری خود را در اقتصاد ایران برآورده نکرد; اما اختلالهای بسیار معنی داری در سیستم اقتصادی ما به وجود آورد.

[*~* مهسا *~*]

به عبارت دیگر در چارچوب نظریه ها می توان گفت: به طور کلی عده ای از صاحبنظران یکی از مشخصه های برنامه تعدیل ساختاری را این می دانندکه در ذات خود حاوی تناقضهای بی شماری است. در اقتصاد ایران نیز به اعتبار سمت گیریهای پولی در این دوره می توانید شماری از این تناقضها را مشاهده کنید. مثلا از مهمترین انتقادات مدیریت معتقد به مکتب پولی به مدیریت قبل از خود این بودکه آهنگ رشد نقدینگی در دوره های قبل، شتاب فوق العاده ای داشته است و به همین دلیل اصلاحات پولی در این دوره را بر مبنای کاهش شدید روند رشد نقدینگی سازماندهی کرده بودند. ولی حجم نقدینگی از حدود 15 هزار میلیارد ریال در سال 1368 ه. ش به حدود 116 میلیارد ریال در سال 1375 ه. ش رسید. در واقع میزان رشد نقدینگی که در این سالها داشته ایم در تاریخ اقتصادی ایران، کم سابقه است.

[*~* مهسا *~*]

نکته جالب دیگری که به تناقض آلوده بودن برنامه تعدیل ساختاری بر می گردد این است که در همین دوران که افراطی ترین و بی سابقه ترین روند رشد نقدینگی دراقتصاد ایران بود، مهمترین و حادترین بحران در اقتصاد ایران، بحران نقدینگی بوده است. به طوری که در طول چهار سال گذشته، مشکل بخش مهمی از ظرفیتهای بلا استفاده تولیدی در اقتصاد ایران ناشی از همین بحران بوده است. یعنی بالاترین سطوح رشد نقدینگی در شرایطی اتفاق افتاد که با حادترین شرایط کمبود نقدینگی روبرو بوده ایم و واحدهای تولیدی به واسطه عدم دسترسی به منابع ناگزیر به کاهش ظرفیتهای خود شدند. اثر نامطلوب این سیاست، منحصر به مورد مذکور نیست بلکه آثار زنجیره ای روی اقتصاد ملی دارد، چنانکه در همین دوره، بی سابقه ترین روندهای تورمی را تجربه کردیم. در حالی که برنامه تعدیل ساختاری در ایران در آغاز، بر مهار تورم همت گماشته بود.