9 اردیبهشت، روز شوراها

[حسنعلی ابراهیمی سعید]

24 - تصويب نامگذاري معابر، ميادين، خيابانها، كوچه و كوي در حوزه شهري و همچنين تغيير نام آنها با رعايت مقررات مربوط.[110]

25 - تصويب مقررات لازم به پيشنهاد شهرداري جهت نوشتن هر نوع مطلب و يا الصاق هر نوع نوشته و آگهي و تابلو بر روي ديوارهاي شهر با‌رعايت مقررات موضوعه و انتشار آن براي اطلاع عموم.

26 - تصويب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداري و سازمانهاي وابسته به آن با رعايت آئين‌نامه مالي و معاملات شهرداريها با رعايت مقررات مربوط.[111]

27 - تصويب نرخ كرايه وسائط[112] نقليه درون شهري.

28 - وضع مقررات مربوط به ايجاد و اداره ميدانهاي عمومي توسط شهرداري براي خريد و فروش مايحتاج عمومي با رعايت مقررات موضوعه.

29 - وضع مقررات لازم در مورد تشريك مساعي شهرداري با ادارات و بنگاههاي ذي‌ربط براي داير كردن نمايشگاههاي كشاورزي، هنري، بازرگاني‌و غيره با رعايت مقررات مربوط.[113]

30 - نظارت بر حسن اداره امور مالي شهرداري و كليه سازمانها، مؤسسات،‌شركتهاي وابسته و تابعه شهرداري و حفظ سرمايه، داراييها، اموال عمومي و اختصاصي‌شهرداري، همچنين نظارت بر حساب درآمد و هزينه آنها با انتخاب حسابرس رسمي و‌اعلام موارد نقض و تخلف به شهردار و پيگيريهاي لازم براساس مقررات قانوني

[حسنعلی ابراهیمی سعید]

‌تبصره 1[114]- كليه پرداختهاي شهرداري در حدود بودجه مصوب با اسناد مثبته و با‌رعايت مقررات مالي و معاملاتي شهرداري به عمل مي‌آيد كه اين اسناد بايد به امضاي‌شهردار و ذي‌حساب يا قائم‌مقام آنان كه مورد تأييد شوراي شهر باشند برسد.

تبصره 2- شوراي شهر موظف است يك نسخه از نتيجه گزارش حسابرس رسمي را جهت بررسي و هرگونه اقدام قانوني به وزارت كشور ارسال نمايد.[115]

31 - شورا موظف است در پايان هر سال مالي صورت بودجه و هزينه خود را‌جهت اطلاع عموم منتشر نمايد و نسخه‌اي از آن را جهت بررسي به شوراي شهرستان و‌استان ارسال كند.[116]

32 - واحدهاي شهرستاني كليه سازمانها و مؤسسات دولتي و مؤسسات عمومي‌غيردولتي كه در زمينه ارائه خدمات شهري وظايفي را به عهده دارند، موظفند برنامه‌سالانه خود درخصوص خدمات شهري را كه در چهارچوب اعتبارات و بودجه سالانه خود‌تنظيم شده به شورا ارائه نمايند. [117]

33 - همكاري با شوراي تأمين شهرستان درحدود قوانين و مقررات.[118]

34 - بررسي و تأييد طرحهاي هادي و جامع شهرسازي و تفصيلي و حريم و‌محدوده قانوني شهرها پس از ارائه آن توسط شهرداري و ارسال به مراجع ذي‌ربط قانوني‌جهت تصويب نهايي.[119]

[حسنعلی ابراهیمی سعید]

‌تبصره 1 - در كليه قوانين و مقرراتي كه انجمن شهر عهده‌دار وظايفي بوده است، شوراي اسلامي شهر با رعايت مقررات اين قانون بعد از يك سال‌از تاريخ تصويب جانشين انجمن شهر خواهد بود.

تبصره 2 - وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت و سازمانهايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است موظفند در طول‌مدت يك سال مذكور در تبصره فوق با بررسي قوانين و مقررات مربوط به خود هر كجا نامي از انجمن شهر سابق آمده و وظايفي را به آن محول نموده‌است جهت اصلاح اين گونه موارد لايحه اصلاحي به مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايند.

ماده 72 - شرايط احراز تصدي سمت شهردار طبق آئين‌نامه‌اي خواهد بود كه بنا به پيشنهاد وزارت كشور به تصويب هيأت دولت خواهد رسيد.

[حسنعلی ابراهیمی سعید]

‌ماده 73 - چنانچه يك يا چند نفر از اعضاء شوراي شهر به عملكرد شهردار يا عمليات شهرداري اعتراض يا ايرادي داشته باشند ابتدا توسط رئيس‌شورا موارد را به صورت روشن به شهردار تذكر خواهند داد. در صورت عدم رعايت مفاد مورد تذكر، موضوع به صورت سؤال مطرح مي‌شود كه در اين‌صورت رئيس شورا سؤال را كتباً به شهردار اطلاع خواهد داد و حداكثر ظرف ده روز پس از ابلاغ، شهردار موظف به حضور در جلسه عادي يا فوق‌العاده‌شورا و پاسخ به سؤال مي‌باشد ‌چنانچه شهردار از حضور استنكاف ورزيده يا پاسخ وي قانع كننده تشخيص داده نشود طي جلسه ديگري موضوع مجدداً به صورت استيضاح كه‌حداقل به امضاي يك سوم اعضاء شورا رسيده باشد، ارائه مي‌شود. فاصله بين ابلاغ تا تشكيل جلسه كه از طرف رئيس شورا تعيين خواهد شد حداكثر‌ده روز خواهد بود. شورا پس از طرح سؤال يا سؤالات و جواب شهردار، رأي موافق يا مخالف خواهد داد. در صورتي كه شورا با اكثريت دو سوم كل‌اعضاء رأي مخالف دهد، شهردار از كار بركنار و فرد جديدي از سوي شورا انتخاب خواهد شد.


تبصره - در فاصله بين صدور رأي عدم اعتماد و بركناري شهردار و يا خاتمه خدمت شهردار تا انتخاب فرد جديد كه نبايد بيش از سه ماه به طول‌انجامد يكي از كاركنان شهرداري با انتخاب شوراي شهر عهده‌دار و مسؤول اداره امور شهرداري خواهد بود

[حسنعلی ابراهیمی سعید]

ماده 74 - [120]

‌ماده 75 - [121]

‌ماده 76 - شوراي شهر و شهرداري و شركتها و سازمانهاي وابسته موظفند به نحو‌مقتضي و درصورت امكان با راه‌اندازي پايگاه رأي انه‌اي، زمينه اطلاع عموم مردم را به طور‌مستمر از مصوبات، تصميمات، عملكرد، بودجه، هزينه و درآمد خود فراهم نمايند.[122]

‌ماده 77 - شوراي اسلامي شهر [123]مي‌تواند[124] نسبت به وضع عوارض متناسب با توليدات و درآمدهاي اهالي به منظور تأمين بخشي از‌هزينه‌هاي خدماتي و عمراني مورد نياز شهر[125] طبق آئين‌نامه مصوب هيأت وزيران اقدام نمايد.[126]

تبصره - عوارض،[127] يك ماه پس از ارسال هر مصوبه به وزارت كشور قابل وصول است. وزير كشور مي‌تواند در هر مقطعي كه وصول هر نوع عوارض‌را منطبق بر آئين‌نامه مصوب نداند نسبت به اصلاح يا لغو آن اقدام نمايد.

‌ماده 78 - وظايف و اختيارات شوراي شهرستان عبارت است از:

1 - ارائه پيشنهادات لازم در زمينه توسعه اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و عمراني‌شهرستان به دستگاههاي اجرائي ذي‌ربط و كميته برنامه‌ريزي شهرستان و شوراي استان.

2 - نظارت بر حسن اجراء تصميمات شوراي شهرستان.

[حسنعلی ابراهیمی سعید]

3 - تصويب، اصلاح ، تتميم و تفريغ بودجه دبيرخانه شوراي شهرستان و شوراهاي شهر در شهرستان به استثناي شوراي شهر مركز استان.[128]

4 - هماهنگي و رسيدگي به مسائل و حل و فصل مشكلات في‌مابين شوراهاي‌شهر و بخش، در مواردي كه قابل پيگيري قضائي نيست.

5 - نظارت بر عملكرد و فعاليتهاي شوراهاي بخش و شهر. [129]

‌ماده 78 مكرر 1 - وظايف و اختيارات شوراي استان عبارت است از:

1 - بررسي مسائل و مشكلات استان و ارائه پيشنهادهاي لازم به منظور رفع تبعيض‌و توزيع عادلانه امكانات و منابع و جلب همكاري در تهيه برنامه‌هاي عمراني و رفاهي‌استان به شوراي عالي استانها.[130]

2 - نظارت بر حسن اجراء تصميمات شوراي عالي استانها در محدوده استان.

3 - ايجاد ارتباط و هماهنگي لازم ميان شوراهاي شهرستان در محدوده استان‌جهت حسن انجام وظايف و حل و فصل اختلافات شوراهاي سطح استان، در مواردي كه‌قابل پيگيري قضائي نيست.

4 - همكاري با شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان در نظارت بر حسن اجراي‌طرحهاي عمراني استاني و ملي در محدوده استان و ارائه گزارش و پيشنهاد در جهت بهبود ‌امور به رئيس شوراي برنامه‌ريزي و شوراي عالي استانها و دستگاههاي ذي‌ربط.

5 - تصويب، اصلاح ، تتميم و تفريغ بودجه دبيرخانه شوراي استان.

[حسنعلی ابراهیمی سعید]

6 - نظارت بر عملكرد شوراهاي شهرستانها در محدوده استان و نظارت بر حسن‌اجراء مصوبات شوراي استان[131].

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎� �‎‎7 - عضويت رئيس شوراي استان در جلسات شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان بدون حق رأي .

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎� �‎‎8 - نظارت بر حساب درآمد و هزينه‌هاي مشترك شهرداريهاي استان با انتخاب حسابرس رسمي و اعلام موارد نقض و تخلف به مرجع ذي‌ربط و انجام پيگيريهاي لازم براساس مقررات قانوني،‌يك نسخه از حسابرسي مذكور جهت هرگونه اقدام قانوني به وزارت كشور ارسال مي‌گردد.

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎� �‎‎9 - نظارت بر حساب درآمد و هزينه سازمان همياري شهرداريها با انتخاب حسابرس رسمي كه هزينه آن توسط سازمان همياري شهرداريها تأمين مي‌شود.

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎� �‎‎تبصره - شوراي استان موظف است يك نسخه از گزارش حسابرس رسمي را جهت بررسي و هرگونه اقدام قانوني به وزارت كشور ارسال نمايد.[132]

‌ماده 78 مكرر 2 - وظايف و اختيارات شوراي عالي استانها عبارت است از :

1 - بررسي پيشنهادهاي واصله از طرف شوراهاي استانها و تعيين اولويت هر يك و‌ارجاع به مقامات اجرائي ذي‌ربط

[حسنعلی ابراهیمی سعید]

2 - اعلام نارساييها و اشكالات نهادها و سازمانهاي اجرائي در حدود اختيارات و‌وظايف شوراها به مسؤولين مربوطه و پيگيري آنها.

3 - بررسي پيشنهادها و ارائه آنها در قالب طرح به مجلس شوراي اسلامي يا دولت.

4 - تصويب، اصلاح ، تتميم و تفريغ بودجه دبيرخانه شوراي عالي استانها.

5 - سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور موظف است يك نسخه از پيش‌نويس‌لوايح برنامه‌هاي توسعه و بودجه عمومي كشور و استانها را پس از تهيه دراختيار شوراي‌عالي استانها قرار دهد. شوراي عالي استانها پيشنهادهاي اصلاحي خود را در مورد برنامه‌و بودجه مذكور به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور اعلام خواهد كرد.

6 - تهيه آئين‌نامه نحوه هزينه بودجه شوراها و ابلاغ آن پس از تصويب هيأت‌وزيران‌به شوراها.

7 - برنامه‌ريزي به منظور آموزش و آشنايي اعضاء شوراها با وظايف خويش از‌طريق برگزاري دوره‌هاي كوتاه مدت كاربردي در قالب امكانات موجود كشور با همكاري وزارت كشور و ساير وزارتخانه‌ها و سازمانهاي اجرائي ذي‌ربط.[133]

8 - جلسات عادي شوراي عالي استانها هر دو ماه يك‌بار و حداكثر به مدت سه روز‌تشكيل مي‌گردد. در موارد ضروري شورا مي‌تواند جلسات فوق‌العاده تشكيل دهد.[134

[حسنعلی ابراهیمی سعید]

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎� �‎‎ 9 - آئين‌نامه سازماني،‌تشكيلاتي و‌تعداد و نحوه تشكيل جلسات شوراها و ‌امور‌مالي دبيرخانه كليه شوراها و تعداد كاركنان آنها و هزينه‌هاي مربوط و هرگونه پرداختي به اعضاء شوراها توسط شوراي عالي استانها تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد. به‌كارگيري كاركنان و هرگونه پرداختي خارج از اين آئين‌نامه ممنوع مي‌باشد.[135]

10- شوراي عالي استانها موظف است[136] ضمن مشخص‌نمودن آن دسته از امور شهري كه توسط وزارتخانه‌ها و سازمانهاي‌دولتي انجام مي‌شود و انجام آن در حد توانايي شهرداريها مي‌باشد طرح لازم جهت‌واگذاري آن امور به شهرداريها را تهيه و به دولت يا مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد.[137

[حسنعلی ابراهیمی سعید]

فصل سوم - وظايف و اختيارات[85] شوراها

‌ماده 68 - وظايف و اختيارات شوراي اسلامي روستا[86] عبارت است از:

الف - نظارت و پيگيري[87] بر حسن اجراء مصوبات[88] شوراي اسلامي روستا.

ب - ارائه پيشنهاد جهت رفع كمبودها، نارسايي‌ها و نيازها به مقامات ذي‌ربط.

‌مقامات مذكور موظف به بررسي پيشنهادها و ارائه پاسخ ، حداكثر ظرف مدت دو‌ماه، به شورا هستند. در صورت عدم ارائه پاسخ در موعد مقرر، مراتب براي پيگيري‌قانوني به اطلاع مقامات مافوق مي‌رسد.[89]

ج - تشكيل گردهمايي عمومي جهت ارائه گزارش كار و دريافت پيشنهادها و پاسخ‌به سؤالات و جلب مشاركت و خودياري مردم براي پيشبرد امور روستا حداقل دو بار در‌سال و با پانزده روز اعلام قبلي.[90]

د - تبيين و توجيه سياستهاي دولت وتشويق وترغيب روستاييان جهت اجراء سياستهاي مذكور.

هـ - نظارت و پي‌گيري اجراء طرحها و پروژه‌هاي عمراني اختصاص يافته به روستا.

و - همكاري با مسؤولان ذي‌ربط براي احداث، اداره، نگهداري و بهره‌برداري از تأسيسات عمومي، اقتصادي، اجتماعي و رفاهي مورد نياز روستا در‌حدود امكانات.

ز - كمك‌رساني و امداد در مواقع بحراني و اضطراري مانند جنگ و وقوع حوادث غير مترقبه و نيز كمك به مستمندان و خانواده‌هاي بي‌سرپرست‌با استفاده از خودياري‌هاي محلي.

ح - تلاش براي رفع اختلافات افراد و محلات و حكميت ميان آنها.

ط - پيگيري شكايات اهالي روستا از ادارات حوزه مربوط از طريق مقامات‌مسؤول.[91]

ي - همكاري با نيروهاي انتظامي جهت برقراري امنيت و نظم عمومي حسب درخواست بخشدار.[92]

ك - ايجاد زمينه مناسب و جلب مشاركت عمومي در جهت اجراء فعاليت‌هاي توليدي وزارتخانه‌ها و سازمانهاي دولتي.

ل - فراهم‌نمودن زمينه مشاركت و جلب همكاري مردم در جهت ايجاد و توسعه‌نهادهاي مدني، كتابخانه و مراكز فرهنگي، بهبود و ارتقاي فرهنگي اقشار مختلف به ويژه‌جوانان و بانوان و برنامه‌ريزي در انجام خدمات اجتماعي، اقتصادي، عمراني، بهداشتي،‌فرهنگي، آموزشي، سوادآموزي و ساير امور با موافقت و هماهنگي مراجع ذي‌ربط.[93]