تربيت در سيره و سخن امام حسن مجتبى عليه السلام

[نرگس منتظر]

توبه (لاءوبة الى التوبه مـن الحـوبـة )
استاد علامه حسن زاده آملى
ترجمه ، تحقيق و اضافات از : ابراهيم احمديان

مقدمه مؤ لّف
<مقدمه مترجم
<فصل نخست : تعلق به امور جسمانى و توبه
<فصل دوم : وجوب توبه
<فصل سوم : توبه مبعضه
<فصل چهارم : توبه موقت
<فصل پنجم : وجوب توبه از گناهان بزرگ و كوچك
<فصل ششم : توبه تفصيلى و اجمالى
<فصل هفتم : آيا به ياد آوردن گناه ، گناه است و تجديد توبه لازم است ؟
<فصل هشتم : عزم بر بازنگشتن
<فصل نهم : مراد از قبول توبه
<فصل دهم : استحباب غسل براى توبه ، و اشارتى به گناهان بزرگ و كوچك
<فصل يازدهم : توشه اى از آداب توبه
<فصل دوازدهم : شتاب در توبه
<فصل سيزدهم : حث بر توبه در آيات و اءخبار
<lخاتمه : تبرك به كلام علوى

[نرگس منتظر]

نام كتاب : توبه
نام نويسنده : استاد علامه حسن زاده آملى
ترجمه ، تحقيق و اضافات از : ابراهيم احمديان

مقدمه مؤ لّف
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين
كـتـاب گرانقدر الاءوبه الى التوبه من الحوبه كه ساليانى پيش از اين به قـلم اين كمترين خادم دين مبين خاتم النبيين ـ محمد مصطفى صلى الله عليه و آله و سلم ـ در سـيـزده فـصـل و يك خاتمه به تازى به رشته نوشته در آمده است و چند كرت به حليت طبع متحلى شده است ، اينك مدير محترم انتشارات قيام قم جناب آقاى حاج محمد حسن اصلانى ـ زيـد عـزه السـامى ـ اهتمام فرمود كه اين اثر قويم به قلمى رسا و توانا به پارسى شيرين و شيوا ترجمه شود تا نفع آن عام و استفاده از آن تام بوده باشد، كه بحمد الله اديـب فـاضـل بـسـيـار گـرانـقـدر و نـويـسـنـده و مـتـرجـم ارزشمند، روحانى بلند پايه و گـرانـمـايـه جـناب آقاى ابراهيم احمديان ـ ايده الله سبحانه بالقاءاته السبوحيه ـ كه يكى از قلمداران نامور عصر است ، و در بسيارى از آثار پربارش هنر و قدرت قلمى خود را مكرر در مكرر ارائه داده است ، ترجمه آن را به پارسى نغز به عهده گرفته است كه بـا اسـلوبـى پـسنديده و دلنشين و سبكى روان و شيرين در اختيار نفوس مستعده پارسيان نيز قرار داده است .
شايسته است كه به اين بيت حافظ شيرين سخن تمسك جويم كه :

گـر مـطـرب حريفان اين پارسى بخواند
در وجد و حالت آرد رندان با صفا را

امـيـد اسـت كـه ايـن اءثـر مـؤ ثـَر مـؤ ثـِر مـورد قـبـول ارباب دانش و اصحاب بينش ‍ قرار گيرد،و نـفـوس شـيـقـه و شـيـفـتـه بكمال را چراغى فرا راه رستگارى بوده باشد، و موجب مزيدبـركـات نـاشـر مـحـترم ، و سبب ارتقاء و اعتلا مقام معنوى مترجم عزيز و مـعـظـم و يـادگـارىپـــايـــدار در روزگـــار از ايـن كـمـتـرين برقرار بوده باشد.

قـوله تـعـالى شـانـه : انا لانـضـيـع اءجـر مـن احـسـن عـمـلا.
قـم ـ حـسـن حـسـن زاده آمـلى . 12 ذى الحـجه 1419 ه‍ ق10/1/1378 ه‍ ش .

[نرگس منتظر]

مقدمه مترجم
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والسلام على محمد و آله الطيبين الطاهرين
كتاب حاضر، برگردان فارسى رساله اى عربى است به نام الاءوبة الى التوبه مـن الحـوبـة ، اثـر علامه معاصر حضرت استاد حسن زاده آملى - مد ظله العالى . هر چند ايـن كـتـاب ، تـوبـه را از گذر علم كلام به بررسى كشانيده است ، آنچه در آن اسـت تنها مباحث كلامى نيست ، كتاب ، هم براى اهل فن و پژوهش مورد استفاده مى تواند بود و هـم مـبتديانى كه تازه گام در اين راه نهاده اند. افزون بر مباحث كلامى ، مى توان مباحث فلسفى ، اخلاقى و اجتماعى را نيز در كتاب توبه بازيافت . وانگهى ، تذكير و مـوعـظـت و نـصيحت در جاى جاى كتاب به چشم مى آيد. بيشتر آثار استاد حسن زاده از چنين ويـژگى بهره مندند، يعنى در هر موضوعى كه باشند، جاى اين موضوعات در آنها خالى نـيـسـت . بـنـابـرايـن ، بـراى آنان نيز كه در پى بيدارى از خواب غفلتند و بر گذشته خويش پشيمانند و در جستجوى باب توبه اند، مطالعه كتاب حاضر مفيد مى تواند بود.
كتاب توبه در ميان مجموعه كلماتى كه تحت عنوان هزار و يك كلمه به طـبع رسيده نيز آمده است ، ليك به زبان عربى . رساله هايى ديگر نيز در آن كتاب به زبـان عربى هست كه شايسته ترجمه اند. اميد آن كه كسى وظيفه ترجمه آنها را بر عهده گيرد.(1)
بـارى ، در ترجمه كتاب كوشيده ام تا رايحه ادبى و وزين قلم استاد حفظ شود و سبك آن از كـف نرود. هر جا نياز افتاده است كه كلمه يا جمله اى تفسير شود و به وضوح آيد، چنين كـرده ام . البـتـه ، در ايـن كـار، بـيـشـتـر، مـبـتـديـان را در نـظـر داشـتـه ام . در پايان هر فـصل ، دريچه اى تحت عنوان يادداشتها گشوده ام و درباره گروهها و كسانى كه اسـتـاد از آنـان نام برده است ، سخن گفته ام و به معرفى آنان پرداخته و در اين كار، از مـنـابـع مـعـتـبـر بـهـره جـسـتـه ام . نـشـانـى آيـات و روايـات و نـقـل قـولهـا را نـيـز - تـا آن جـا كـه فـرصـت داشـته ام - در يادداشتها آورده ام . وانگهى ، اصـطـلاحـات علمى را نيز در آنجا ذكر كرده و درباره اش توضيح داده ام ؛ چنانكه درباره دانـش ‍ كـلام بـه قـدر نـيـاز سخن رانده ام . سرانجام آن كه در چند جا سخنانى از بـزرگـان عـلمـى و ديـنى بر كلام استاد افزوده ام - البته در همان بخش ‍ يادداشتها - تا خوانندگان از نظر آنان نيز آگاه گردند و توشه اى ديگر برگيرند.
در پـايـان لازم مى دانم از تمامى كسانى كه در به انجام رسانيدن اين اثر علمى و دينى مـرا يـارى كـرده انـد سـپـاسـگـزارى كـنـم ؛ نخست از مولف والامقام كتاب كه در تصحيح و ويـرايـش مـحـتـوايـى كـتـاب مرا مدد رسانيدند و حتى پاره اى از عبارات را شخصا ترجمه فرمودند، و ديگر از مدير محترم انتشارات قيام آقاى حاج محمد حسن اصلانى ، كه در واقـع تـرجـمـه كـتـاب بـه پـيـشـنـهـاد و هـمـت ايشان صورت پذيرفته است و ديگر از شـادروان مـرحـوم آقـاى ابـوالفـضـل پـريـزاد كـه حـروفـچـيـنـى كـتـاب ، حاصل كوشش ايشان است - خدايش رحمت كناد و با صلحايش ‍ محشور.
سـرانـجـام ، كتاب را به كسانى هديه مى كنم كه چرخش قلم بر سينه كاغذ، و مدار چرخش شـمـشـيـرهـايشان در سينه آسمان است ؛ به شهيدان ؛ آنان كه مهرشان در دلم جاودانه است به ويژه شهيد محمدرضا عينى ، دليرى از لرستان و اسوه اى براى پارسايان .
قم - زمستان 1377 ه‍ ش .
ابراهيم احمديان

[نرگس منتظر]

فصل نخست : تعلق به امور جسمانى و توبه (2)
اين رساله ، در بحث كلامى (3) توبه است كه آن را در تكلمة منهاج البراعة فى شرح نهج البلاغه در شرح خطبه دويست و سى و پنجم درج كرده ايم .
بسم الله الرحمن الرحيم
الحـمـد لله الذى يـحـب التوابين و يحب المتطهرين ، و الصلوة و السلام على المصطفين من عـبـاده سـيـمـا خـاتـم النـبـيـيـن و آله طـاهـريـن . بـعـد فـيـقـول الآمل شفاعة من خوطب باءنك لعلى خلق عظيم ، الحسن بن عبدالله الطبرى الآملى - جعلهما الله و ايـاكـم مـن ورثـة جـنـة النـعـمـيـم : هـذه وجـيـزة عـزيزة فى البحث عن التوبة تهدى الى الصـراط المـستقيم و يهتدى بها غير من هو صال الجحيم . سميتها بالاوبة الى التوبه من الحـوبـة ، راجـيـا مـن رحـمـة ربـه الغـفـور الرحـيـم ان يـجـعـلهـا ذخـرا لنا فى يوم لا ينفع مال و لا بنون الا من اتى الله بقلب سليم . و فيها مباحث و خاتمة نتلوها عليك مستمدا ممن هو فى احسانه قديم ، و بمن عصاه حليم ، و بمن رجاه كريم .

تـعـلق بـه امـور جـسـمـانى ؛ موجب دورى نفس از معقولات و اشتغالش به مجردات است ، چه شـدت تـعـلق و غـرق گـشـتـن در عـالم طـبـيـعـت ، نـفـس ‍ انـسـان را از نيل به كمال باز مى دارد.(4)
از امام صادق عليه السلام نقل است :
پـدرم هـمـواره مـى فـرمـود: هـيـچ چـيز چون گناه ، قلب را تباه نكند. قلب همچنان بر گناه اصرار ورزد تا اين كه گناه بر آن غالب آيد و آن را وارونه كند.(5)

فيض كاشانى (6) در كتاب وافى در توضيح اين حديث مى گويد:
مـراد آن اسـت كـه گـنـاه ، هـمـواره بـر قـلب تـاثـيـر نـهـاده ، حـلاوت و صـفـاى آن را زايـل مـى كـنـد تـا ايـن كـه آن رويـش را كـه بـه سـوى حـق و آخـرت اسـت ، بـه سـوى بـاطـل و دنيا مايل گرداند. بنابراين ، حقيقت توبه ، عبارت است از بريدن نفس از تعلق بـه مـاده و نـفـى عـلاقـه و گـرايـش بـه عـالم اجـسـام ، بـه طـورى كـه ايـن عـمـل بـرايـش مـلكـه گـردد، و بـه سـراى تـطـهـيـر و هـمـراهـى بـا قـدسـيـان وصـول يـابـد.

و بـدين سان ، ورطه حجاب و بعد، به سبب التفات به معقولات و تعلق به مجردات ، به كنار رود، چه دورى از يكى از اين دو روى ، موجب نزديكى به روى ديگر اسـت ، و از ايـن رو، حـضـرت صـلى الله عـليـه و آله فـرمود: دنيا و آخرت چون دو كفه تـرازويـنـد كـه هـر كـدام سـنـگـيـنـى يـابـد، ديـگـرى سـبـك شـود.(7) و كـسـى از اهـل حـكـمـت گـفـتـه اسـت : آنـهـا چون دو هوويند كه انس يافتن با هر كدام ، موجب بيزارى از ديگرى است ، و بالجمله ، امور دنيوى و تعلق بدان ، موجب حرمان و مانع از تعلق به امور اخـروى اسـت و بـه قـدرى كه از هر يك دورى حاصل شود، ديگرى نزديك گردد و حضرت صـلى الله عـليـه و آله از ايـن جـمـله تـعـبـيـر فـرمـود كـه : دنـيـا راس هر گناهى است .(8)

پـس تـوبـه مـعـتـبـر نـزد اهـل الله درسـت نـيـايـد جـز بـه اعـراض كـامـل از احـوال دنـيـوى ، بـه حـيـثـى كـه بـدانـها التفات نيابد و از نظر خويش دورشان گـردانـد؛ چـنـانـكـه در حـديـث آمـده اسـت : دنـيـا بـر اهـل آخـرت ، و آخـرت بر اهل دنيا، و هر دو بر اهل الله حرام گشته است (9) و از اين رو گـفـتـه انـد: تـوبه بر سه قسم باشد: يكى توبه بندگان كه آن توبه از ترك طـاعـت و فـعـل قـبـيح است ؛ و ديگر توبه خاص اهل ورع كه توبه از ترك مندوب است ؛ و سـه ديـگـر توبه اخص من الخاص كه توبه است از التفات به غير خدا. و اين توبه ، مـخصوص اهل ولايت باشد كه غالبا در مرتبه حضورند، و توبه پيامبر اكرم صلى الله عـليـه و آله و اوليـاى خـدا از ايـن قبيل بوده است كه او صلى الله عليه و آله خود فرمود: گـاه دلم را كـدورتـى عارض مى شود، و من به راستى كه از خداى ، هر روز هفتاد بار آمرزش ‍ مى طلبم .(10)

[نرگس منتظر]

فصل دوم : وجوب توبه

بـر همه بندگان خداوند متعال واجب است كه از جميع گناهان و معاصى خويش توبه كنند. اثـبـات ايـن اصـل ، مـحـتـاج بـه مـقـدمـه اى اسـت كـه در ذيل مى آيد:
بـه اعـتـقـاد و اتـفاق عدليه - يعنى اماميه و معتزله (11) ـ حسن و قبح ، دو امر عقلى اند. ليـكـن اشـاعـره (12) بـر آن رفـته اند كه حسن و قبح ، عقلى نيستند، بلكه حسن و قبح اشـيـاء، مـسـتـفـاد از شـرع است . پس هر چه كه شرع بدان امر كند، حسن است و هر چه از آن نـهـى كـنـد، قـبـيـح . اگـر شـرع نـبـود، حـسـن و قـبـحـى هـم نـبـود. حـتـى اگـر خـداونـد متعال به چيزى كه پيشتر از آن نهى كرده ، امر كند، آن شى ء منقلب شده ، حسن خواهد گشت .

حسن و قبح عقلى ، از امورى است كه هر شخص اهل تحقيقى بالضروره به ثبوت آن حكم مى كند، در كتاب مجلى آمده است :
شـك نـيـسـت كـه گـاهـى حـسـن را بـراى معنايى ملايم و سازگار با طبع ، و قبح را براى معنايى منافى و ناسازگار با آن استعمال كرده ، معناى نخست را حسن و دوم را قبيح خوانند، و نـيـز گـاه بـه اعـتـبـار نـقـص و كـمـال ، آنـچـه را كـه كـمـال اسـت ، حـسـن گـويـنـد و آنـچـه را نـقـص اسـت ، قـبـيـح . و از قبيل معناى اول است كه گويند: طعم اين خوب است و آن بد؛ و اين صورتى زشت است و آن ، نـيـكـو؛ يـعـنـى بـه اعـتـبـار مـلايـم بـودن بـا طـبـع و مـنـافـى بـودن بـا آن . و از قـبـيـل مـعـنـاى دوم اسـت كـه گـويـنـد: دانـش ، نـيـكـوسـت و جـهل ، قبيح . مدرك چنين حسن و قبحى (در دو قسم ياده شده ) بدون شك و شبهه نزد همگان ، عقل است .

ولى گاه به اعتبار استحقاق مدح و ذم ، چيزى را كه فاعلش مستحق مدح است ، حسن گويند و چـيـزى را كـه فـاعـلش مـسـتـحـق ذم اسـت ، قـبـيـح . حـال ؛ در ايـن كـه مـدرك ايـن قـسـم نـيـز عـقـل بـود يـا چـيـزى ديـگـر، اخـتـلاف اسـت .(13) بـيـشـتـريـنـه عـقـلا، مـدرك را عـقـل دانـنـد، ليـك اشـاعـره مـخـالفـت نـمـوده ، گـويـنـد، كـه عقل را در ثبوت حسن و قبح بدين معنا، حكومتى نيست ، بلكه حاكم ، شرع است ، و فعلى كه فاعلش مورد مذمت شرع است ، حسن باشد، و فعلى كه فاعلش مورد مذمت شرع است ، قبيح . ايـن اصـل ، مـبناى آراى عدليه و مخالفان آن است ؛ چه اگر حسن و قبح عقلى موجود باشد، زمـانـى كـه از فـاعلى مختار، عملى سر زند، عقل مى تواند از اثبات يا نفى يكى از آن دو بـه اين اعتبار كه آن عمل مستحق مدح يا ذم عقلى است ، بحث نمايد.

از اين رو معتقدين به حسن و قـبـح عـقـلى ، جميع قبايح را به مباشر قريب آن نسبت مى دهند و حكيم - تعالى - را از آن بـرى و مـنـزه مـى دانـنـد، چـه او حـكـيـم اسـت و وقـوع فعل قبيح از او، مستلزم ذم عقلى است و البته جناب حق - تعالى - منزه و مقدس از نقايص است . و هـم از ايـن رو، جـمـيـع واجـبـات عـقـلى را بـر خـداى مـتعال و بر غير او لازم مى دانند... پس به وجوب نصب تكليف و جميع فروع مربوط بدان ، بـر خـداى تـعـالى حـكـم مـى نـمـايـنـد، و شـكـر مـنـعـم را بـر عـاقـل واجـب ، و نـظـر در امـور عـقـلى را بـرايـش ‍ لازم دانـسـتـه ، گـويـنـد: شـخـص عـاقـل ، بـديـن دو امـر مـكـلف اسـت اگـر چه در شرع به اين وجوب و لزوم ، اشارت نيامده باشد. بدين سبب اينان را عدليه خوانند.

ليـكـن ، اشـعـريـان چـون حسن و قبح را به عقل ثابت نمى دانند، آنچه را گفته شد، باور نـداشـتـه ، گـويند: خداى متعال همه آنها را در شرع بيان فرموده ، پس هر قبيح و حسنى ، تـنـهـا بـه اعـلام خـداونـد اسـت كـه شـنـاخـتـه مـى شـود و اگـر چـنـيـن اعـلامـى نـبـود، عـقـل را نـيـز تـوان نـيـل بـدان نـبـود. از ايـن رو، عـقـل نـه چـيـزى را بـر خـداى متعال قبيح مى داند و نه چيزى را واجب ، و ديگر آن كه هر چه ماسواى اوست ، همه صادر از اويـنـد. ايـن بـود تـحـقـيـق عـقـايـد هـر يـك از دو فـرقـه در بـاب افـعـال و البـتـه هـر دو فـرقـه را بـر اثـبات مذهب خويش ، دلايلى است مذكور در مواضع مربوطه .

[نرگس منتظر]

و علامه حلى قدس سره در شرح تجريد عقايد، مى فرمايد:
و ابـوالحـسـيـن ، بـه چند چيز بر اشاعره ايراد وارد كرده و بر آنان خرده گرفته است و البـتـه در ايـن عـمـل ، مـحـق بـوده ، چـه قـواعـد اسـلام بـا مـذهـب آنـان كه ارتكاب قبايح و اخلال به واجب را بر خداى تعالى روا دانسته اند، سازگار نيايد و نمى دانم كه چگونه بر جمع ميان اين دو، قادر گشته اند.(14)
بـايـد دانست كه شخص عاقل در اين كه صدق مشتمل بر سود و منفعت ، ذاتا نيكوست ، شكى به خود راه نمى دهد، و نيز به يقين باور دارد كه دروغ و كژى ، چنانچه مضر و زيانبخش بـاشـد، ذاتا زشت و قبيح است . البته براى چنين حكمى نياز به نظر در شرع نيست ؛ چه انـسـان صـاحـب خـرد، چـون بـه بـاطن خويش رجوع كند - و خود را بيگانه از شرع فرض نـمـايـد - بـاز هـم بـر ايـن حـكـم بـه جـزم و يـقـيـن ، اقرار خواهد كرد و به كسى كه منكر ضـرورت و بـداهـت اسـت تـوجـهـى نـخـواهـد نـمـود؛ زيـرا چـنـيـن شـخـصـى بـا مـقـتـضـاى عقل و خرد خويش به مبارزه و كارزار پرداخته است .(15)
از ايـن رو، اگـر عاقل را در ميل به سوى صدق و كذب مخير كنيم و منفعت يا ضررى كه در آنـهـا نـصيبش مى گردد به تمام و كمال مساوى و مشابه قرار دهيم ، خواهيم ديد كه او به سـوى صدق و راستى خواهد رفت ، و اين سببى جز اين ندارد كه او به حسن ذاتى صدق و قبح ذاتى كذب آگاه است .

البته گاه انسان عاقل ، صدق و راستى را رها كرده ، دروغ و كژى را برمى گزيند، ولى بـه ايـن سـبـب كـه در دروغ ، مـنـفـعـت و مـصلحتى عاجل و در صدق و راستى ضرر و زيانى عـاجـل يـا مـنـفـعـتـى آجـل مـى يـابـد و طـبـيـعـتـا بـه مـخـالفـت بـا عـقـل خـويـش برمى خيزد؛ نه به آن سبب كه در حسن و قبح ذاتى صدق و كذب تغييرى راه يافته باشد، و بر اين حقيقت ، عقولى كه از آفت الفت ، محبت و تقليد به دورند، گواهند.

از سوى ديگر اگر تنها مدرك حسن و قبح ، شرع باشد، لازمه اش آن است كه بدون وجود شـرع ، حـسـن و قـبـحـى مـوجـود نـبـاشـد، ولى ايـن لازمـه ، باطل است ، پس ملزوم نيز باطل خواهد بود.
بيان ملازمه فوق آن است كه طبق فرض مذكور، علت يا شرط تحقق و ثبوت حسن و قبح ، شـرع اسـت و مـى دانـيـم كـه بدون وجود علت ، معلول را وجودى نيست ، چنانكه بدون وجود شـرط، مـشـروط را ثـبـوتـى نيست ، پس ‍ اگر حسن و قبح را شرعى بدانيم ؛ ديگر بدون وجود شرع ، نبايد آن دو را وجودى باشد.

حـال كـه مـلازمـه مـورد بـحث ، آشكار گشت ، جاى آن است كه چگونگى بطلان لازمه را نيز بـيـان نـماييم . بى شك كسانى - چون هندوان و برهمنان هندوستان - در اين جهان هستند كه به رغم عدم اعتقاد به شرع و دينى الهى ، بر حسن راستى و صدق ، زشتى دروغ و وجوب شـكـر مـنـعـم يـقـيـن و بـاور دارنـد. ايـنـان ، شخص دروغگو و ناسپاس را مذمت كرده ، انسان راسـتـگـو و صـادق را كـه مـدح و سـتـايـش مـى نـمـايـنـد؛ در حـالى كـه در ايـن عمل نيازى به شرع و حكم آن ندارند و اساسا اعتقادى بدان ندارند.

البته ممكن است كسى بگويد: شايد مدرك حسن و قبح در اين افراد، طبع آنان باشد.
ليـك در پـاسخ خواهيم گفت : بايد يادآورى نمود كه طبايع انسانها مختلفند. بنابراين ، اگـر مـدرك ، طـبـع مـى بـود، اتـفـاق و اجـمـاع آنـان در ايـن ادراك حـاصـل نـمـى گـشـت ، در حـالى كه امر به عكس است . پس چاره اى نيست جز آن كه مدرك را عقل بدانيم .

مـمـكن است كسى ديگر بگويد: شايد چنين ادراكى براى آنها به واسطه شريعتى كه به شريعتى ديگر نسخ شده ، حاصل گشته است .
در پـاسـخ گوييم : حتى افرادى كه وجود اديان و شرايع را نفى و بلكه تقبيح مى كنند نـيـز بـه حـسن و قبح عقلى معترفند؛ پس چگونه مى توان چنين كسى را كه نه اعتقادى به شريعتى دارد و نه به پيامبرى ، متاثر از شرع و دين دانست ؟!
اگـر كـسـى كـه بـگـويـد: خـداى تـعـالى قـانـون و سـنـتـش را چـنـيـن نـهـاده كـه چـون افـعـال و اعـمـال تـصـور شـونـد، بـه حـسـن و قـبـح آنـهـا نـيـز عـلم حـاصـل گردد، در پاسخ بايد گفت : از اين توجيه نيز سودى به هم نمى رسانيد؛ زيرا نمى توان آنچه را گفتيد، شرع ناميد. پس آن ، چيزى جز حكم عقلى نيست .(16)

[نرگس منتظر]

انطباق حكم عقل و شرع
هـر آنـچـه كـه عـقـل بـدان حـكـم نـمـايـد، شـرع نـيـز بـدان حـكـم مـى كـنـد، و عـقـل ، يـاور حـكم شرع است ؛ مانند حكم به وحدت و يگانگى صانع ، و حسن احسان ، شكر مـنـعـم ، وفـاى به عهد و پيمان ، امانت دارى ، و قبح دروغگويى ، ظلم و ستم ، عهد شكنى ، خـيـانـت ، كـفـر نـعـمـت و مـانـنـد امـور ديـگـرى كـه در آنـهـا عقل ، مدرك است .(17)
امـا احـكـام پـنـج گانه متعلق به افعال مكلفين نيز كه صادر از شرعند، در صورتى كه عـقل به گونه اى به فهم آنها نايل شده ، آنها را به ادراك آورد، بدانها حكم خواهد كرد. مـثـلا شـارع - تـعـالى - خـوردن گـوشـت گوسفند را به شرط آن كه به شرايطى ذبح شـود، روا دانـسـتـه اسـت ؛ پـس اگر گوسفندى بميرد يا بدون رعايت شرايط مقرر، ذبح شود مردار محسوب گشته ، خوردنش حرام مى شود كه اين به سبب مصلحتى است كه در اين حكم نهفته است ، حال ، چنانچه عقل را به مفسده اى كه در خوردن مردار است ، آگاه كنيم خود بـه لزوم اجـتـنـاب از آن حـكـم خواهد نمود و كسى را كه به خوردن : مبادرت ورزد نكوهش و عـمـل او را تـقـبـيح مى كند. همچنين ، خداى متعال ، روزه ماه رمضان را واجب فرموده است و بى شـك ايـن عـمـل واجـب ، ذاتـا نـيـكوست ، و نيز روزه در روز عيد فطر را حرام فرموده ، و اين عـمـل حـرام نـيـز ذاتـا زشـت و نـكـوهـيـده اسـت ، حـال اگـر عـقـل ، به حق ، اين دو عمل را به ادراك آورد، بر حسن اولى و وجوبش و قبح دومى و حرمتش ‍ حكم خواهد كرد.
از اين رو، متكلمان عدليه گفته اند: بعثت انبياء به جهت فوايد و مصالحى كه در آن است ، نـيـكـوسـت . در مـيـان فـوايـد بـعـثـت ، دو فـايـده را عـبـارت دانـسـتـه انـد: از يـارى عقل در آنچه كه خود بر آن آگاه است و نيل به حكم در آنچه كه بر آن آگاه نيست (18) و احـكـام پـنـج گـانـه تـكـليـفـى نـيـز مـبـتـنـى بـر مـصـالح و مـفـاسـدى هـسـتـنـد كـه در افـعـال و اشـيـاء نـهـفته است ؛ بر خلاف عقيده اشاعره كه حسن و قبح را مستفاد از شرع مى دانـنـد و بـرآنـند كه هر چه كه شرع بدان دستور داده ، نيكوست و هر چه را كه نهى كرده است قبيح است . بنابراين اعتقاد، اگر شرعى نبود، نه حسن بود و نه قبحى .
بـالجـمـله ، عـدليـه - يـعـنـى امـاميه و معتزله - و جمهور حكما بر آن رفته اند كه احكام را عـلل و اسـبـابـى است . اين علل و اسباب ، عبارت از مصالح و مفاسد ذاتى است كه در اشيا نـهـفـتـه اسـت . افـعـال مـكـلفـيـن بـه واقـع ، بـه حـسـن و قـبـح مـتصفند؛ اگر چه ممكن است عقل در پاره اى موارد نتواند اين حسن و قبح را به ادراك درآورد.
دليـل حـقـيـقـت فـوق آن اسـت كه اگر همه افعال برابر باشند؛ يعنى حسن و قبح و نفع و ضرر همه آنها يكسان باشد، ليك با اين حال دستور آيد كه انسان بعضى را انجام دهد و بـعـضـى ديگر را ترك كند، ترجيح بلا مرجع ، و تخصيص بلا مخصص لازم خواهد آمد. و بـسـى واضـح اسـت كـه اين امر فى نفسه ، محال ، و صدورش از حكيم عليم قدير، قبيح و بلكه ممتنع است .
حكما و متكلمان - عدليه - در بيان اين معنا و رد ادله اشاعره ، دلايلى ديگر اقامه فرموده اند كه به جهت اجتناب از اطاله كلام از ذكر آنها خوددارى مى ورزيم .
در كتاب شريف من لا يحضره الفقيه ، اثر ارزشمند رئيس محدثان ، شيخ صدوق - رضوان الله تعالى عليه - و نيز در باب علل تحريم الكبائر از كتاب گرانقدر وافى ، تاليف فيض كاشانى به نقل از كتاب پيشين ، آمده است :
امـام عـلى بـن مـوسـى ، رضـا عليه السلام در پاسخ به پرسشهاى محمد بن سنان ، چنين نـوشـت كـه : خـداى تـعـالى قـتـل نـفـس را بـه جـهـت آن كـه اگـر حلال مى گشت تباهى مردمان و نابودى و فساد تدبير آنان را موجب مى شد، حرام فرمود.
و خـداى تـعالى عقوق والدين را حرام مى فرمود، چرا كه در آن ، ناسپاسى خداى تعالى و والديـن و كـفـر نـعـمـت اسـت و ابـطـال شـكـر و كـمـى و انـقـطـاع نـسل . از آن روى كه در عقوق والدين ، ارج ننهادن به والدين و حق ناشناسى و قطع ارحام نـهفته و نتيجه اش آن است كه والدين به سبب آن كه فرزند از احسان بدانان خوددارى مى نمايد، از داشتن فرزند و تربيت آن اجتناب ورزند.
و خـداونـد، زنـا را حـرام فـرمـود بـه دليـل فـسـادى كـه در آن اسـت و مـوجـب قـتـل نـفـس و از ميان رفتن نسلها مى شود و ترك تربيت كودكان و فساد ميراثها و مفاسدى ديگر از اين قبيل .
و خداوند عزوجل تهمت به زنان شوهردار را حرام فرمود، زيرا باعث فساد نسبها مى شود و نـفـى ولد و تـباهى ميراثها و ترك تربيت كودكان و از ميان رفتن معروف و گناهان كبيره اى كه در آن است و علل ديگرى كه موجب فساد مردمان است .
و خـداونـد خـوردن مـال يـتـيـم را كـه از روى ظـلم و بـنـاحـق بـاشـد، حـرام فـرمـود بـه عـلل بـسـيـارى كـه فـسـاد در پـى دارد: اول آن كـه چـون كـسـى بـنـاحـق مـال يـتـيـم را بخورد، در واقع در قتل او شركت جسته است ؛ زيرا يتيم به خود متكى و بى نـيـاز نـيـسـت و كـسى هم كه چون والدينش امورش را بر عهده گيرد؛ موجود نيست . پس چون كـسـى مـال او را بـخورد، مانند اين است كه او را كشته است و به فقر و بى چيزى كشانده اسـت . عـلاوه بـر ايـن خـداونـد اين عمل را حرام كرده و برايش مجازات تعيين فرموده كه مى فـرمـايـد: كـسانى كه مى ترسند كودكان ناتوان از آنها باقى مانده ، زير دست مردم شـونـد؛ پـس بـايـد از خـدا بـتـرسـنـد و سـخـن به اصلاح و درستى گويند و راه عدالت پـويـنـد(19)

و نـيـز ابـو جـعـفـر عـليـه السـلام فـرمـود: خـداونـد خـوردن مال يتيم را دو عقوبت مقدر فرمود: عقوبتى در دنيا و عقوبتى ديگر در آخرت .
پـس در تـحـريم مال يتيم ، بقاى يتيم و استقلالش مر خودش را باشد و آيندگان از آنچه بـدو رسـيـده سـالم مـانـنـد؛ از آن روى كـه خـداونـد عـزوجـل بـر خـوردن مـال او عـقـوبـت مـقـرر فـرمـوده اسـت ، عـلاوه بـر ايـن ، خـوردن مال يتيم سبب مى شود كه چون او به سنى رسد كه ستمى را كه بر او شده در يابد، به انـتـقـام بـرخـواهد خاست و كينه و عداوت و دشمنى حاكم گردد و در نتيجه ، به نابودى و تباهى رسند.

و خداوند، فرار از جهاد را حرام فرمود؛ زيرا به واسطه اش دين سست مى شود و پيامبر - صـلوات الله و سـلامـه عليه - و امامان عادل عليهم السلام كوچك شمرده مى شوند و يارى آنان عليه دشمنان ترك مى گردد، و ديگر اين كه دشمنان ترك مى گردد، و ديگر اين كه دشـمـنـان كـه دعـوت پـيـامـبـران و امـامـان بـه اقـرار بـر ربـوبـيـت و اظـهـار عـدل و تـرك سـتـم و از ميان برداشتن فساد را رد نموده اند، به عقوبت نمى رسند، و نيز دشـمـن بـر مـسـلمـانـان جـرى مـى شـود و قـتـل و غـارت و ابـطـال حـق خـداى تـعـالى و فـسـادهـاى ديـگـر لازم مـى آيـد. و خـداونـد متعال ، تعرب بعد از هجرت را حرام فرمود؛
چه در آن ، رجوع از دين و يارى نكردن انبيا و حـجـج الهـى - عـليـهـم افـضـل الصـلوات - اسـت كـه ايـن تـبـاهـى و فـسـاد در خـود دارد و ابطال و پايمال شدن حق هر ذى حقى را، نه آن كه علت حرمت ، سكونت در باديه باشد، و از اين رو، چنانچه كسى به دين رهنمايى شود و بدان معرفت يابد، بر او جايز نيست كه با اهل جهل و نادانى زندگى كند در حالى كه ترس (بى ايمانى ) بر او مى رود؛ زيرا او از ايـن خـطـر ايـمـن نـيـسـت كـه مـعـرفـت و عـلم خـويـش (بـه ديـن ) را تـرك كـنـد و بـا اهل جهل در بى ايمانى بماند.

[نرگس منتظر]

و سـبـب حـرمـت ربـا، نـهـى خـداى تـعـالى و فـسـادى اسـت كـه در امـوال پـديـد مـى آيـد؛ زيـرا چـون انـسـان ، درهمى را به دو درهم بخرد، بهاى اين درهم ، درهـمـى بيش نيست و مابقى باطل است . پس خريد و فروش ربا در هر حالى بر خريدار و فـروشـنـده ، پـليد و ناپسند است . از اين رو، خداى تعالى ربا را به جهت فسادى كه در امـوال پـديـد مـى آورد بـر بـنـدگـان مـمـنـوع سـاخـت ، هـمـچـنـانـكـه مـمنوع ساخته است كه اموال شخص سفيه را تا زمانى كه بهبود نيافته بدو بدهند؛ چه خوف آن مى رود كه آن را تـبـاه كـنـد. پـس اين است علت آن كه خداوند تعالى ، ربا و فروختن درهمى به دو درهم را حرام فرموده است .
و سـبـب تـحـريـم ربـا پـس از بـيـنـه ، كـوچـك شـمـردن حـرام مـحـرم اسـت كـه ارتكاب اين عـمـل پـس از بـيـان ، و تـحـريـم خـداونـد تـعـالى ، گـنـاهـى بـزرگ بـاشـد و ايـن عـمـل را سـبـب جـز كـوچـك شـمـردن حـرام مـحـرم نـيـسـت و كـوچـك شـمـردن هـمـان و دخول در كفر نيز همان .
و سـبـب تـحـريـم ربـا در نـسـيـه ، از مـيـان رفـتـن مـعـروف و تـلف شـدن اموال و مشتاق گشتن مردم به سود و ترك قرض (الحسنه ) و صنعتهاى معروف است و فساد و ظلم و تباهى اموال كه در آن است .(20)
هـمـچـنـيـن در هـمـان كـتـاب از امـام صـادق عـليـه السـلام نقل است كه فرمود:
ربـا حـرام گـشـت تـا شـمـا از اشـتـغـال بـه حـرفـه هـا و صـنـايـع حلال و معروف باز نمانيد.(21)
حـديـثـى ديـگـر نـيـز در آن كـتـاب از امـام بـاقـر عـليـه السـلام نقل گشته كه امام فرمود:
خداوند عزوجل ربا را حرام فرمود تا معروف از ميان نرود.(22)
چنانكه در كتاب شريف آمده است :
هـشـام بـن حـكـم از امـام صـادق عـليه السلام از سبب تحريم ربا پرسيد. حضرت فرمود: اگر ربا حلال مى بود، مردم تجارات و حرفه هاى مورد نياز خويش را ترك مى گفتند. پـس خـداونـد ربـا را حـرام فـرمـود تـا مـردم از حـرام بـه سـوى حلال و تجارات و خريد و فروش ‍ بگريزند...(23)
پـس حـال كـه آشـكـار گـشت كه افعال بندگان ، به واقع متصف به حسن و قبح عقلى اند، مـىتـــوانـــيـم بـگـويـيـم كـه احـكـام مـتـعـلق بـه ايـن افـعـال نـيـز بـر پـنج قسم ، منقسم اند. بدين قراركه حسن ، بر چهار قسم است كه عـبـارتـند از: واجب ؛ مندوب ( مستحب )؛ مباح و مكروه . قبيح رانيز بيش از يك قسم نيست كه عبارت از حرام است . پس مجموع احكام حسن ، اضافه بر قبيح، پنج است .
عـلت حـصـر احـكام در پنج حكم مذكور - چنانكه در كتابهاى مجلى و شرع تجريد آمده - به بيان ذيل است :
چـون فـعـلى از انـسـان حـادث مـى شـود، يـا چـنـيـن اسـت كـه عـقـل ، آن را به صفتى اضافه بر حدوثش متصف مى كند و يا خير. حركات شخص ساهى و كـسـى كـه در خـواب اسـت ، از نـوع دوم اسـت . ليـكـن نـوع اول كـه در آن عـلاوه بـر حـدوث ، صـفـتـى ديـگـر نـيـز لحـاظ مـى شـود يـا چـنـيـن است كه عـقـل ، بـه جـزم و يـقـيـن از آن مـتـنفر است كه اين را قبيح گويند، و يا چنين نيست كه در اين صورت ، آن را حسن خوانند.
حسن نيز اگر به گونه اى باشد كه عقل ، ترك آن را منع مى كند، واجب است ، و اگر چنين نـبـاشـد، مـسـتحب . حال ، اگر ترك آن ، داراى رجحانى باشد كه به حد منع نرسد، مكروه اسـت ، و اگـر فـعـل و تـرك ، مـسـاوى بـاشـنـد، مباح است . بنابراين ، قبيح همان است كه عقل به گونه اى از آن متنفر است كه فاعلش را مذمت مى كند؛ بر خلاف حسن كه چنين نيست .
پس واجب فعلى است كه عقل بـر وجـوب مـدح فاعل آن حكم كرده ، ترك كننده اش را مذمت مى كند، و مكروه فعلى است كه انـجـامـش را اسـتحقاق ذم و نكوهش نيست وليكن تركش درخور مدح و ستايش است ، و مستحب آن اسـت كـه انـجـامش درخور ستايش است ، ولى تركش را مذمتى نباشد، و بالاخره مباح آن است كه نه انجام و نه تركش ، مستحق نكوهش و نيز مدح و ستايش نيست .
بايد دانست كه تقسيم فوق ، بر تقسيم سه گانه قضايا - يعنى وجوب ؛ امكان و امتناع - منطبق است ؛ چه از آن جا كه فعل واجب انجامش را حج است و تركش ممنوع ، نظير واجب لذاته است كه وجودش راجح است به گونه اى كه عدم در آن راه ندارد.
حـرام نيز از آن جا كه تركش راجح ، و فعلش غير جايز است ، چون ممتنع مى ماند كه عدمش راحج است و وجودش ممنوع .
همچنين مستحب نيز چون انجامش راجح ، و تركش جايز است ، ممكنى را مى ماند كه به واسطه عـلتـش ، وجـوب يـافـتـه ؛ اگـر چـه بـه اعـتـبـار ذاتـش ، دخول عدم بر آن جايز است .
مـبـاح نـيز كه فعل و تركش ، من غير ترجيح ، مساوى است ، مانند ممكنى صرف است كه نه علت وجود و نه علت عدم با آن ملاحظه نگردد.
حـال در ايـن مـقـدمه دانسته شد كه احكام پنج گانه ، بر مصالح و مفاسدى كه در اشياء و افـعـال مردم نهفته ، مبتنى است . هر عمل حرامى به جهت مفسده و زيانى كه در پى دارد حرام است و نيز هر عملى كه حلال گشته ، به جهت مصلحت و سودى است كه در آن است . آنچه كه حـرام گـردد ذاتـا، قبيح است ، و ارتكاب معاصى و قبايح ، انسان را از خداى دور ساخته ، مـوجـب حـرمـان از كـمـال شـايـسـتـه و بـايـسـتـه او مـى گـردد و هـمـچـنـيـن اسـت اخـلال بـه واجـب ، و شـك نـيـسـت كـه دفـع ضـرر و زيـان بـه حـكـم عـقـل ، واجـب اسـت ؛ چـه گـنـاهـان ، سـمـومـى مـهـلكـنـد و بـايـد انـسـان بـه حـكـم شـرع و عـقل و به واسطه توبه از آنها مصون ماند. به عبارتى ديگر، بر ترك واجبى كه از او وقـوع يـافته و فعل قبيحى كه در گذشته به انجام رسانيده پشيمان شود، و به جزم ، عزم نمايد كه بدان باز نگردد.

[نرگس منتظر]

فورى بودن توبه
پـس تـوبـه - بـراى دفـع ضـرر - و نـيـز پـشـيـمـانـى بـر انـجـام هـر فـعـل قـبـيـح يـا اخلال به واجب ، لازم و واجب است ، و از آنچه گفته شد - چنانكه پيداست - وجوب فورى بودن توبه نيز استفاده مى گردد.

ايـن كـه گـفـتـيـم : و نـيـز پـشـيـمـانـى بـر انـجـام هـر فـعـل قـبـيـح بـراى آن اسـت كـه گـنـاهـان صـغـيـره را نـيـز شـامـل شـود؛ زيـرا چـه بـسـا شـخـصـى مـعـتـرض بـگـويـد: اسـتـدلال شـمـا كـه در آن بـيـان گـشـت كـه توبه براى دفع ضرر، لازم است ، ممكن است شامل گناهان صغيره نشود.

عـلامـه ، شـيـخ بـهايى قدس سره (24) چنانكه در رياض السالكين (25) آمده ، مى فرمايد:
شـكـى نيست كه توبه ، به وفور واجب است ، چه گناهان به منزله سمومى هستند كه به بـدن آسـيـب و ضـرر مـى رسـانـنـد، و چنانكه بر كسى كه سم خورده لازم است مبادرت به استفراغ نمايد تا بدن در شرف مرگ خويش ‍ را نجات دهد، بر گناهكار نيز واجب است كه بـه تـرك گـنـاه مـبـادرت ورزد تـا ديـن خـود را كه در شرف تباهى است رهايى بخشد،
و البـتـه خـلافى در اصل وجوب توبه ، به دليل سمع نيست ، چه بدان صريحا در قرآن امر شده و بر تركش وعيد آمده است كه خداى تعالى مى فرمايد:
اى مـؤ مـنـان ! بـه سـوى خـداى ، تـوبـه كـنـيد؛ توبه اى نصوح (26) و نيز فـرمايد.
و آن كه توبه نكند از ستمكاران باشد(27) وليكن خلاف در آن است كـه آيـا تـوبـه ، بـه دليـل عـقـل نـيـز واجـب اسـت يـا خـيـر. مـعـتـزله آن را بـه دليل وجوب دفع ضرر عقاب ، به عقل واجب دانسته اند.

چنانكه پيداست ، اين دليل عقلى ، دلالتى بر وجوب توبه از گناهان صغيره براى كسى كه از گناهان كبيره اجتناب مى ورزد، ندارد.

از ايـن روسـت كـه بـهـشـمـيـه (28) بـر آن رفـتـه انـد كـه تـوبـه ، تـنـهـا بـه دليـل سمع واجب است و عقلا دليلى بر آن موجود نيست . البته مى توان گفت كه پشيمانى بـر فـعـل قـبـيـح ، مـقـتـضـاى عـقـل سـليـم اسـت كـه هـر دو قـسـم را شامل است .

مـعـتـزله به صراحت ، فوريت وجوب توبه را معتقدند و چنين مى گويند كه حتى اگر يك ساعت به تاخير افتد، اين خود گناهى ديگر باشد كه توبه از آن نيز لازم است ؛ چنانكه اگر گناه كبيره باشد و توبه ، ساعتى به تاخير افتد، دو گناه كبيره انجام شده است .
مـتـكـلمـيـن اماميه نيز بر وجوب فوريت توبه معتقدند، ليكن چنين تفصيلى كه معتزله بيان نموده اند، در كتب كلامى ايشان ديده نمى شود.

[نرگس منتظر]

تقسيم توبه به اعتبار انواع گناهان
توبه به اين اعتبار كه گناهان و معاصى ، مختلف و دگرگونند، داراى انواعى است .
در كـتـاب شـرح تـجـريـد عـلامه و نيز كتاب مجلى ابن ابى جمهور احسائى و احياء العلوم غـزالى و ديـگـر كتاب كلامى آمده است كه توبه يا از گناهى است كه متعلق به حق خاص خداى تعالى است ، و يا از گناهى است متعلق به حق آدمى .
گـنـاه بـه گـونـه اول نيز يا عبارت از انجام فعلى قبيح مانند شرب خمر و زناست و يا تـرك عـمـلى واجـب چـون زكـات و نـمـاز. بـراى تـوبـه از قـسـم اول ، پشيمانى و نيز عدم جزم بر آن كه ديگر بدان خود را آلوده نكند كافى است .
ليـكـن قـسـم دوم را به حسب قوانين شرعى ، احكامى است خاص ؛ زيرا گاه گناه از اقسامى اسـت مانند پوشيدن لباس حرير (براى مردان )، شراب خوارى و گوش دادن به غنا، كه براى توبه از آن امرى ديگر جز پشيمانى لازم نيست .
و گاه ديگر گناه از اقسامى است كه در آن جز پشيمانى ، اداى حقوق خداوند و حقوق مردمان نـيـز - مـالى يـا غـيـر مـالى - لازم اسـت . در ايـن صـورت ، بـايـسـتـى هـمـراه با توبه ، عمل مربوط نيز به انجام مى رسد.

مـثـلا كـسـى كـه تـرك زكـات كـرده اسـت ، بـايـستى علاوه بر پشيمانى ، زكات خويش را پرداخت نمايد، چنانكه تارك نماز را نيز به هنگام توبه ، قضاى نمازهاى ترك شده لازم است . ولى نماز عيدين (به فرض وجوب ) چنانكه ترك شود، قضاى آن لازم نيست و تنها پشيمانى و تصميم بر عدم ترك در آينده كفايت مى كند.

بـراى تـوبـه از گـنـاهـى كـه مـربـوط بـه حق انسانى است ، بايستى به گونه اى حق شخص بدو رد شود.
اگـر حـق ، مـالى بـاشـد، مـال به صاحب حق ، و چنانچه در قيد حيات نيست ، به ورثه اش پـرداخـت گـردد، ولى اگـر شـخـص تـوبـه كـنـنـده ، بـراى رد مال به صاحبش ، تمكن مالى ندارد، فقط تصميم بر آن كافى است .
اگـر حـقـى كـه بـر گـردن اوسـت ، چيزى چون حد قذف قصاص باشد، بايد به اداى آن اقـدام ورزد، مـثـلا خود را به اولياى مقتول تسليم نمايد تا او را قصاص و يا در برابر ديـه يـا بدون آن عفو نمايند، و چنانچه قصاص در عضو لازم آمده ، بايستى خود را براى قصاص عضو، به مجنى عليه (29) و يا ورثه او تسليم كند.

بـلكـه در حـقوق غير مالى مردم نيز اگر چيزى جز حد بر او لازم آمده باشد - مانند قضاى نـمـازهـاى فـوت شده و يا روزه كفاره - بر شخص لازم است . در صورت امكان به اداى حق اقـدام نـمايد، چون حقوق مالى . ولى اگر حق (30) حد باشد، او ميان انجام دو چيز مخير اسـت .

بـديـن تـرتـيـب كه يا از گناه توبه كند و يا حق را رد نمايد. بنابراين ، شخص مكلف ، در باب حدود، اگر خواست مى تواند نزد حاكم (شرع ) اقرار كرده ، تسليم اقامه حد شود، و يا آن كه گناه خويش را مخفى كرده ، به توبه گناه نمايد. در نتيجه چنانچه بـيـش از آن كـه عـليـه او نزد حاكم بينه اقامه نشده است ، توبه كند، حدى بر او نخواهد بود.

در مواردى ، جنايت شخص جانى ، در ارتباط با دين و مذهب شخص ‍ مجنى عليه است ؛ مانند آن كه شبهه اى دينى بر او القاء نموده و او را گمراه كرده است . در چنين مواردى بايد او را ارشـاد كـنـد و از گـمـراهـى و ضـلالتى كه موجبش بوده ، رهايى اش بخشد؛ البته اگر امـكـان آن بـاشـد. چـنـانـچـه شـخـص ، پـيـش از تـمـكـن بميرد و يا تمام سعى خويش را در حل شبهه مبذول دارد، ليكن كوشش و سعى اش به جايى نرسد، عقابى بر او نخواهد بود، زيرا او سعى و جهد خويش را به كار برده است .

درباره توبه از گناه غيبت بايد گفت : اگر شخص مغتاب (31)، از غيبت با خبر گشته ، بـايـسـتى شخص مرتكب گناه غيبت ، از او عذر خواسته ، حلاليت بطلبد، چه به واسطه غـيـبتش او را دلگير و ناراحت نموده است ، پس بايستى به عذر و پشيمانى ، خطاى خود را جبران كند.

در صـورتـى كـه شـخـص مـغتاب از غيبت آگاه نگشته است ، عذر خواهى و طلب حلاليت لازم نـيـسـت ، زيرا او را از غيبت انجام شده ، غم و دردى وارد نشده است . ليك در اين قسم و هم در قسم پيش ، اظهار پشيمانى به درگاه خداى تعالى - از نافرمانى و تخلفى كه از نهى او فـرمـوده - لازم اسـت ؛ چـنـانـكـه بايستى بر عدم تكرار گناه نيز عزم جزم نمايد. آنچه بيان گشت اعتقاد فرقه حقه اماميه درباره گناه غيبت است .(32)
ابن ابى الجمهور احسائى در مجلى مى گويد:
و مـروى اسـت كـه بـايـد بـراى او اسـتـغـفـار كـنـد؛ يـعـنـى واجـب اسـت مـغـتـاب (فاعل ) براى مغتاب (مفعول ) استغفار نمايد.
و در كـافـى و نـيـز مـن لا يـحـضـره الفـقـيـه ، از ابـو عـبدالله ، امام صادق عليه السلام نقل كرده است :
پيامبر صلى الله عليه و آله را پرسيدند كه كفاره غيبت چيست ؟ فرمود: هرگاه به ياد شخصى كه غيبتش نموده ، افتد، براى او از خداوند طلب غفران كند.(33)
و در مـجـمـع البيان ، در تفسير سوره مبارك حجرات در آن جا كه خداى تعالى مى فرمايد: و بعضى از شما، بعضى ديگر را غيبت نكند(34) آمده است :
و از جـابـر نـقـل اسـت كـه پـيـامـبـر خـدا صلى الله عليه و آله فرمود: از غيبت بر حذر بـاشـيـد؛ چـه غـيـبـت بدتر از زناست .
سپس فرمود: مردى كه زنا كند و پس از آن توبه نمايد، خدايش آمرزد، ليك غيبت كننده را تا غيبت شونده نبخشايد، نيامرزد.