قيمت گذاري و حسابداري تورمي

[*~* مهسا *~*]

گزارشگري گمراه‌كننده بر مبناي روش حسابداري بهاي تمام شده تاريخي: در اغلب كشورها صورت‌هاي مالي اساسي بدون در نظر گرفتن تغييرات در سطح عمومي قيمت‌ها و يا افزايش قيمت دارايي‌هاي خاص نگهداري شده و به روش حسابداري بهاي تمام شده تاريخي تهيه مي‌شوند به استثناي مواردي كه اموال، ماشين‌آلات، تجهيزات و سرمايه‌گذاري‌ها مورد تجديد ارزيابي قرار گيرند

[*~* مهسا *~*]

توجه نداشتن به تغييرات سطح عمومي قيمت‌ها در تهيه صورت‌هاي مالي موجب تحريف صورت‌هاي مالي در موارد زير مي‌شود:
- ممكن است سود گزارش شده بر سودي كه بدون آسيب زدن به تداوم عمليات شركت، بايد بين سهامداران توزيع شود فزوني گيرد.
- قيمت‌هاي مندرج در ترازنامه، ارزش اقتصادي ‌دارايي‌هايي از قبيل موجودي‌ها، تجهيزات و ماشين‌آلات را براي شركت منعكس نمي‌كند.
- درآمدهاي آتي با استفاده از درآمدهاي تاريخي به سهولت قابل پيش‌بيني و برنامه‌ريزي نيست.
- تاثير تغييرات قيمت بر اقلام دارايي‌ها و بدهي‌هاي پولي شفاف و روشن نيست.
- پيش‌بيني نيازهاي سرمايه‌اي شركت مشكل بوده و ممكن است به افزايش اهرم و بالا رفتن ريسك تجاري منتج شود.
- زماني كه فعاليت اقتصادي واقعي تحريف شود اين تحريف ممكن است به تبعات اجتماعي و سياسي منتج شود كه به فعاليت تجاري لطمه وارد كند.

[*~* مهسا *~*]

تاريخچه حسابداري تورمي
از اوايل سال‌هاي 1900 حسابداران در ايالات متحده آمريكا و انگلستان تاثير تورم بر پايه تئوري اعداد شاخص و قدرت خريد بر صورت‌هاي مالي را مورد توجه و بحث قرار داده‌اند.
كتاب سال 1911 ايرونيگ فيشر Irving Fisher به نام قدرت خريد پول The Purchasing Power of Money به عنوان مرجع كتاب سال 1936 هنري سويني Henry W. Sweeney به نام حسابداري پايدار Stabilized Accounting در مورد حسابداري قدرت خريد ثابت مورد استفاده قرار گرفته است. مدل سويني توسط انجمن حسابداران رسمي آمريكا در مطالعه تحقيقي آن در سال 1963(ARS 6) بنام گزارشگري تاثيرات مالي تغييرات سطح قيمت‌ها مورد استفاده قرار گرفت. سپس هيات اصول حسابداري آمريكا (APB) و همچنين هيات استانداردهاي مالي آمريكا (FSB) و همچنين كميته سازماندهي استانداردهاي حسابداري انگلستان (Accounting Standards Steering Committee)آن را مورد استفاده قرار دادند.

[*~* مهسا *~*]

سويني استفاده از شاخص قيمت‌ها را براي پوشش هر چيزي در توليد ناخالص داخلي ترويج و مورد حمايت قرار داده است. در مارس 1979 هيات استانداردهاي حسابداري مالي (fasb) حسابداري دلار ثابت را تدوين كرد كه استفاده از شاخص قيمت مصرف‌ كننده براي تمام مصرف‌كنندگان شهري(cpi-u) به منظور تعديل حساب‌ها را مورد دفاع قرار داده است؛ زيرا اين شاخص براي هر ماه مورد محاسبه قرار مي‌گيرد. طي دوره بحران بزرگ برخي از شركت‌ها به منظور انعكاس تورم صورت‌هاي مالي خود را تجديد ارائه كردند. در پنجاه سال گذشته نهادهاي تدوين استانداردها شركت‌ها را براي تهيه صورت‌هاي مالي تعديل شده بر اساس سطح قيمت‌ها به همراه صورت‌هاي مالي تهيه شده بر مبناي بهاي تمام شده تاريخي ترغيب كرده‌‌اند.

[*~* مهسا *~*]

در دوره تورم شديد سال‌هاي 1970، زماني كه هيات اوراق بهادار (Securities and Exchange Commission, SEC)، ASR190 Accounting Series Release, را صادر نموده و به موجب آن 1000 شركت بزرگ آمريكايي ملزم ‌مي‌شدند كه اطلاعات تكميلي بر اساس بهاي تمام شده جايگزيني ارائه كنند، هيات استانداردهاي حسابداري مالي FASB پيش‌نويس بيانيه صورت‌هاي مالي تعديل شده را مورد بررسي قرار مي‌داد. هيات استانداردهاي حسابداري مالي FASB پيش‌نويس بيانيه مزبور را مسترد كرد.

[*~* مهسا *~*]

مدل‌هاي حسابداري تورمي
حسابداري تورمي حسابداري قيمت‌هاي عادله نيست. حسابداري تورمي كه حسابداري سطح قيمت‌ها نيز خوانده مي‌شود مشابه تبديل صورت‌هاي مالي به واحد پولي ديگر با استفاده از نرخ تسعير است. در برخي مدل‌هاي حسابداري تورمي و نه در همه آنها قيمت‌هاي تاريخي به قيمت‌هاي تعديل شده بر اساس سطح قيمت‌ها با استفاده از شاخص قيمت‌هاي عمومي يا خاص تبديل مي‌شود

[*~* مهسا *~*]

صورت سود و زيان تعديل شده بر اساس سطح قيمت‌ها: در صورت سود و زيان هزينه استهلاك نسبت به تغييرات سطح قيمت‌ها، بر اساس شاخص عمومي قيمت‌ها تعديل مي‌شود.




a) 30,000*105/100=31,500
b) 30,000*110/100=33,000
c) (30,000*105/100)-30,000=1500
d) (63,000*110/105)-63,000=3000

[*~* مهسا *~*]

حسابداري ارزش پولي ثابت: حسابداري ارزش پولي ثابت مدل حسابداري است كه در آن دارايي‌هاي غير‌پولي و حقوق صاحبان سهام با استفاده از شاخص عمومي قيمت‌ها از ارزش واحد پولي تاريخي به ارزش واحد پولي جاري تبديل مي‌شوند اين نيز مشابه تسعير يا تبديل ارز از ارزش واحد پولي قديم به ارزش واحد پولي جديد است. در اين روش دارايي‌هاي پولي تعديل نمي‌شوند؛ زيرا آنها قدرت خريد تحصيل كرده يا از دست مي‌دهند در تبديل ارزش‌ها سود يا زيان نگه داشت شناسايي نمي‌شود.

[*~* مهسا *~*]

استاندارد حسابداري تورمي در ايالات متحده آمريكا
اولين بيـانيه در زميـنه به كـارگيـري تـغييرات قيـمت در حسـابـداري به سال 1969 برمي‌گردد كه در آن سال هيات اصول حسابداري (Accounting Principles Board, APB)در بيـانيه شماره 3 خود شـركت‌ها را ملـزم نكرده بلكه مجـاز كرده بود كه صورت‌هاي مالي خود را بر اساس تغييرات سطح عمومي قيـمت‌ها تجـديد ارائـه كرده و در آن صورت آنـها را به عنـوان سود ظـاهري
(Pro Forma Earnings) مـورد ارجـاع قـرار دهند. هيات استانداردهاي حسـابداري مـالي(Financial Accounting Standards Board, FASB) از تاريخ تـشكيل در سال 1973 تا سال 1979عينا APB شماره 3 را در زمينه حسابداري تورمي دنبال مي‌كرد. پس از جنگ جهاني دوم و بين سال‌هاي 1970 تا 1990 متوسط نرخ تورم سالانه در ايالات متحده آمريكا 32/6 درصد بود. در اين ميان تنها چهار سال 1974، 1979، 1980 و 1981 بود كه نرخ تورم دو رقمي را تجربه كردند. در دو دهه فوق سال 1980با 5/13 درصد بالاترين و سال 1986 با 91/1 درصد پايين‌ترين نرخ تورم سالانه ايالات متحده آمريكا را نشان مي‌دهد.

[*~* مهسا *~*]

سپـتامبر سـال 1979 تاريخ صـدور استانـدارد 33 (SFAS 33) تـحت عنوان گزارشگري مالي و تـغيير قيـمت‌ها (Financial Reporting and Changing Prices) است. اين استاندارد با هدف كمك به استفاده‌كنندگان از صورت‌هاي مالي در زمينه سرمـايه‌گـذاري، وام‌ دهي و سـاير تـصميمـات مربوطه تدوين شد. ارزيابي جريان‌هاي نقدي آينده، ارزيابي عملكرد واحد تجاري، ارزيابي كاهش توانايي و توانايي عملياتي و در نهايت ارزيابي كاهش قدرت خريد عمومي جنبه‌هاي مختلف كمك اين استاندارد به استفاده كنندگان از صورت‌هاي مالي است. اين استاندارد در گزارشگري آثار تغيير قيمت‌ها استفاده از دو روش «حسابداري بر اساس دلار ثابت» و «حسابداري براساس ارزش‌هاي جاري» را تجويز كرده و ارائه اطلاعات مربوط به آثار تغيير قيمت‌ها و تغيير در قدرت خريد عمومي را از طريق ارائه صورت‌هاي مالي تكميلي همراه با صورت‌هاي مالي الزامي مي‌سازد.