قرارداد عدم تجارت

[*~* مهسا *~*]

جهت سوم، این که این قرارداد، در بعضی از موارد، با حقوق دیگران مخالفت و معارض است . مثلا در موردی که پزشک متخصصی با رقیب یا شریک خود، قرارداد عدم طبابت منعقد می نماید، اگر در قلمرو و محدوده قرارداد، پزشک متخصص آن فن، کافی نباشد، این قرارداد مخالف حق کسانی است که به آن تخصص نیازمند می باشند . در نتیجه، قرارداد عدم تجارت به علت مخالفت ظاهر آن با این اصل، باطل است، زیرا رابطه قانون اساسی با قانون عادی، رابطه حاکم و محکوم است و قانون عادی مطابق اصل هفتاد و دوم قانون اساسی، نمی تواند مغایر با قانون اساسی باشد .

[*~* مهسا *~*]

ممکن است اشکال شود که در اصل مذکور، شغل مخالف با اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران ممنوع شده است، در حالی که، موضوع مورد بحث، قرارداد عدم تجارت و اشتغال می باشد و عدم اشتغال شامل ممنوعیت اصل مذکور نمی شود . بنابراین، طبق ماده 223 قانون مدنی که اصل را بر صحت قراردادها نهاده است، قرارداد عدم تجارت نافذ است .
در پاسخ می توان گفت، اولا آنچه از اصل مذکور عرفا به ذهن متبادر می شود که تمام موضوع است، عدم مخالفت با احکام اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران است و شغل مذکور در اصل بیست و هشتم قانون اساسی ناظر بر موارد غالب است و شغل موضوعیت ندارد، بلکه هر عملی که خلاف اسلام و مصالح جامعه و حقوق دیگران باشد، موضوع ممنوعیت این اصل است .

[*~* مهسا *~*]

بنابراین، ملاک و معیار ممنوعیت، رعایت نکردن موارد مذکور است و شغل و کار خصوصیتی ندارد . ثانیا، قرارداد عدم تجارت، خود، در بعضی از موارد، شغل محسوب می شود . همان طوری که انجام فعل، شغل محسوب می شود، ترک فعل و خودداری از انجام آن نیز در مواردی شغل محسوب می شود .
پس، ماده 223 قانون مدنی بر این قرارداد حاکم نیست . علاوه بر این، قرارداد عدم تجارت، از مصادیق قرارداد ماده 10 قانون مدنی است که نفوذ آن محدود به عدم مخالفت با قانون شده است . با توجه به این که این قرارداد، ظهور در مخالفت با نظم عمومی و اصل بیست و هشتم قانون اساسی دارد، اصل عدم مخالفت این قرارداد با قانون نمی تواند جاری شود، زیرا اصل عدم مخالفت با قانون، زمانی جاری است که عمل حقوقی مذکور، ظهور در مخالفت با قانون نداشته باشد .

[*~* مهسا *~*]

در این گونه موارد، می توان به استناد اصل عدم مخالفت حکم کرد; اما اگر عمل حقوقی، ظهور در مخالفت با قانون داشت، دیگر نمی توان به استناد اصل عدم مخالفت، آن ظهور را از بین برد، زیرا قلمرو جریان آن موارد شک است . بنابراین، به نظر می رسد، اصل اولیه حاکم بر این قرارداد در حقوق ایران، مانند حقوق خارجی، اصل بطلان است، مگر این که نفوذ و صحت آن اثبات شود . صحت این قرارداد منوط به اثبات شرائطی است که مورد بررسی قرار می گیرد . 2- شرائط صحت و نفوذ قرارداد عدم تجارت
برای نفوذ هر قراردادی، شرائطی لازم است . شرائط صحت هر قرارداد، به دو نوع تقسیم می شود . یک نوع شرائط، رعایت آن برای صحت تمام قراردادها ضروری است، که از آن، به شرائط عام یا عمومی صحت قرارداد، تعبیر می شود . این همان شرائطی است که ماده 190 قانون مدنی، از آن به عنوان شرائط اساسی اعتبار معامله، یاد می کند . اما علاوه بر شرائط عام صحت قرارداد، نفوذ یک قرارداد، ممکن است، به تحقق شرائطی دیگر که از آن به شرائط خاص صحت قرارداد، تعبیر می شود، متوقف باشد . در حقوق خارجی صحت قرارداد عدم تجارت، منوط به رعایت شرائط ویژه ای شده، که لزوم این شرائط برای اعتبار این قرارداد، در حقوق ایران، مطابق اصول و قواعد حقوق ایران مورد بررسی قرار می گیرد . 2- 1- عقلائی بودن قرارداد

[*~* مهسا *~*]

شرط اول صحت قرارداد عدم تجارت، این است که قرارداد، از دیدگاه عقلاء، معقول و متعارف تلقی گردد . این شرط به این معناست که عقلاء، در برآورد و ارزیابی از قرارداد، بر این عقیده باشند که مقصود طرفین از آن سوء استفاده قدرت برتر یا محدود کردن اختیار متعهد به دلائل واهی و بیهوده نیست، بلکه هر یک از آنها، اگر در جای یکی از طرفین معامله قرار می گرفت، قرارداد مذکور را منعقد می نمود .
شرط عقلائی بودن قرارداد، هر چند در حقوق ایران، صریحا به عنوان شرط اساسی صحت قرارداد بیان نشده است، اما نمی توان ادعا کرد که این شرط، در قانون مدنی از شرائط اساسی اعتبار قرارداد تلقی نشده است، بلکه به نظر می رسد نویسندگان قانون مدنی، به دلیل روشن و واضح بودن شرط مذکور، از بیان آن به عنوان شرط اساسی نفوذ قرارداد خودداری کرده اند . چون بخش زیادی از شرائط قراردادها درباره عقود معین است و این واضح است که عقد معین، قراردادی است که مورد پذیرش عقلاء و استفاده آنان می باشد و قانون همین عقود عقلائی را قبول و امضاء نموده است .

[*~* مهسا *~*]

در نتیجه، شرط عقلائی بودن عقود معین در اکثر موارد، تحصیل حاصل است و نیازی به ذکر آن نیست . ولی در جعاله، چون موضوع و مورد آن غیر معین و گسترده است و شامل هر نوع فعلی می گردد، قانونگذار در ماده 570 قانون مدنی مورد آن را مقید به امور عقلائی نموده و جعاله بر امور غیر عقلائی را باطل اعلام کرده است . اما درباره عقود غیر معین، هر چند نص خاص موجود ماده 10 قانون مدنی است که قلمرو و نفوذ قرارداد را محدود به عدم مخالفت صریح با قانون کرده است، ولی شایان توجه است که قانون و قانونگذار امور عقلائی را مورد حمایت قرار می دهند و حمایت از امور غیر عقلائی از عاقل درست نیست .
بنابراین، اگر قراردادی از منظر عقلاء، سفیهانه و نابخردانه باشد، آن قرارداد فی نفسه باطل است و نیازی به حکم قانون برای بطلان آن نیست، زیرا عمومات و اطلاقات نفوذ قرارداد، شامل قرارداد و عمل غیر عقلائی نمی شود، چون عمومات و اطلاقات مذکور بر عرف القاء شده است و عرف عقلاء چنین قراردادی را قابل حمایت و نفوذ نمی داند .

[*~* مهسا *~*]

شایان ذکر است که بسیاری از صاحب نظران به این نکته تصریح کرده اند که به بعضی از آنها اشاره می شود . برخی در مقام اثبات اصل عقلائی بودن قرارداد و بطلان معامله غیر عقلائی می گویند: شکی نیست که سفه و نابخردی در قرارداد، عبارت از سفیه و غیر رشید بودن یکی از طرفین آن نیست، بلکه عبارت از این است که معامله، به گونه ای منعقد شود که افراد رشید نوعا آن را انشاء نمی نمایند .
بنابراین، مراد از معامله غیر متعارف و غیر معقول، قراردادی است که غالب و نوع مردم آن را منعقد نمی نمایند . خلاصه منظور از سفهی بودن معامله، عدم تصدیق و اعتناء عقلاء، به آن می باشد . عمده دلیل بطلان این نوع قرارداد، این است که اصل صحت معامله که، به استناد آن حکم به صحت قرارداد می شود، شکی نیست که هر قراردادی را شامل نمی شود، بلکه فقط قراردادی را شامل می شود که آن مورد تایید و قبول عقلاء باشد . بنابراین، معامله غیر عقلائی، اصل بطلان آن است . در نتیجه قرارداد باید متعارف و عقلائی باشد (الحسین المراغی: 367)

[*~* مهسا *~*]

بعضی دیگر معتقدند: ظاهر حکم قانونگذار به عدم نفوذ قرارداد سفیه، چیزی جز این نیست که احتمال دارد، مال او در معرض خطر قرار گیرد . بنابراین، اگر معامله ای که احتمال غیر متعارف بودن داشت، قانونگذار حکم به عدم نفوذ آن نمود، باید به طریق اولی به قراردادی که یقین به غیر عقلائی بودن آن است، حکم به بطلان نمود .(منتظری: 426)
برخی دیگر اظهار می دارند: اگر کسی تحت تاثیر شرائطی خاص، با وجود عقل و رشد خود، اقدام به انعقاد قراردادی نمود که عقلائی نباشد، آن قرارداد باطل است .(جعفری: 91) بنابراین، بنظر می رسد که عقلائی و متعارف بودن قرارداد، یکی از شرائط ضروری هر قراردادی است و عدم ذکر و بیان آن در ماده 190 قانون مدنی موجب نادیده گرفتن آن در شمار شرائط صحت قرارداد نمی شود

[*~* مهسا *~*]

برای این که قرارداد عدم تجارت، متعارف باشد:
اولا، مورد آن باید معلوم و معین باشد . به این بیان که عدم تجارت و شغل خاصی را قرارداد از متعهد بخواهد که به آن مشغول نشود . بنابراین، اگر دامنه موضوع قرارداد عدم تجارت، شامل تمام فعالیتها و تجارتهای متعهد شود، این قرارداد به دلیل عدم عقلائی بودن آن باطل است .

[*~* مهسا *~*]

علاوه بر این که موضوع باید معلوم و معین باشد، باید مرتبط با قراردادی باشد که بین طرفین منعقد شده است . به همین دلیل در حقوق انگلیس، قرارداد عدم اشتغال به کلاه دوزی در موردی که فروشنده، تجارتخانه شلواردوزی را فروخته بود، غیر معقول تشخیص داده شد .